شـرکـت
سوال 833 :
ـ ملکى بصورت مشارکت خريده مى شود و سپس يکى از شرکاء سهم خود را به شريک ديگر، اجاره به شرط تمليک مى دهد، به طورى که بعد از پرداخت تمامى مال الاجاره(که طبعاً بيش از پولى است که شريک براى آن سهم داده بود) قسمت مورد اجاره به ملکيت مستأجر درمى آيد، آيا مى توان اين کار را که در بانکها و يا شرکتها، اشخاص حقوقى، و بعضاً توسط اشخاص حقيقى صورت مى گيرد راهى شرعى براى تخلص از رباى قرضى دانست؟
جواب :
ظاهراً به نحو مذکور در سوال مشروع است و بهتر اين است که به نحو شرط فعل (شرط شود که بعد از پايان اقساط هبه شود) باشد.
سوال 834 :
ـ اگر سه نفر با هم شرکت تجارتى تشکيل دهند و از يکى از آنها طلبکار باشيم، چنانچه معامله اى با آنها انجام دهيم آيا مى توان پس از کسر طلب خود با آنها تسويه حساب کرد؟
جواب :
خير، در فرض سوال مال حاصل از معامله آنها حق مشاع همه است و شما نمى توانيد در آن تصرف کنيد، مگر با اجازه همه شرکاء. و تفکيک آن در صورت عدم اجازه شرکاء نيز مربوط به دادگاه و حاکم شرع مى شود و
----------
(صفحه313)
خود شما نمى توانيد آن را تفکيک کنيد.
سوال 835 :
ـ بنده با يک فرد ديگر يک ساختمان شراکتى داريم، به اين صورت که از اداره زمينى به بنده واگذار کردند که کل پول آن را من دادم و بعد من يک ميليون تومان و شريک من هم يک ميليون تومان داديم و زمين مذکور را ساختيم. فعلاً قيمت منزل هم گران شده است، لطفاً سهم هر يک از ما را معين فرماييد.
جواب :
اين بستگى به قرارداد هنگام شراکت دارد، ولى اگر به همين صورت که نوشته ايد بدون هيچ صحبتى شريک شده ايد، زمين ملک شما است و در ساختمان با هم شريک مى باشيد. و اگر اختلاف وجود دارد بايد به دادگاه مراجعه کنيد.
سوال 836 :
ـ هرگاه شخصى مالک شرعى و قانونى قطعه زمينى باشد و سپس با فرد ديگرى مشاعاً در آن اعيانى بنا کنند و مالک عرصه به علت گرفتارى مالى بخواهد تمامى عرصه و اعيان را به شخص ثالثى بفروشد و سهم شريک در اعيانى را بپردازد ولى شريک در اعيانى به هيچ وجه حاضر به فروش سهم خود نباشد، از نظر شرعى تکليف چيست؟
جواب :
در فرض سوال شريک در عرصه و اعيانى فقط حق دارد سهم خود را بفروشد و شريک ديگر حق شفعه دارد ولى حق ندارد مانع از فروش قسمت شريک خود شود.
سوال 837 :
ـ در سال 1372 يک شرکت بازرگانى با مشارکت يک شرکت تعاونى اقدام به خريد کارخانه اى کردند. اين معامله براساس رؤيت فيلم ويديويى که دستگاههاى خريدارى شده را نمايش داده بود صورت گرفته است. ثمن نقداً پرداخت شده اما مثمن پس از حدود سه سال (يعنى در سال 1375) تحويل
----------
(صفحه314)
گرديد. در اين ميان شرکت تعاونى مذکور در سال 1374 با تحت فشار قراردادن شرکت بازرگانى فوق درخواست برهم زدن شراکت را کرد و سهم خود را همراه با سود به شرکت بازرگانى فوق فروخت.
1 ـ آيا اصل قرارداد شرکت در ابتداى کار صحيح بوده است؟
2 ـ آيا فروش سهام شرکت تعاونى مذکور قبل از قبض مبيع صحيح بوده است؟
3 ـ و در هر حال فعلاً تکليف چيست؟
جواب :
ـ شراکت اوليّه صحيح بوده است.
2 ـ فروش سهام شرکت قبل از رسيدن موعد تحويل کارخانه باطل است، مخصوصاً اگر با اکراه بوده است.
3 ـ فعلاً پول خود را از شريک پس بگيريد و طبق شراکت عمل کنيد و اگر خواستند مى توانند سهم شريک را پس از رسيد موعد تحويل بخرند.
سوال 838 :
ـ شخصى که کارمند اداره اى بوده، طبق مقررات زمينى را از آن اداره گرفته است ولى منصرف شده و مى خواسته زمين مذکور را پس بدهد، ولى من پيشنهاد شراکت داده و پول کل زمين را پرداخته ام ولى به علت مشکلاتى نتوانستم زمين را بسازم ولى زمين مذکور به نام همان کارمند بوده است و بعد از مدتى متوجه شدم کارمند مذکور زمين را فروخته است و مدعى است که من هيچ حقى ندارم لطفاً بيان کنيد آيا اينجانب حقى دارم؟
جواب :
بلى. در فرض سوال که شما پول زمين را پرداخته ايد و به عنوان قرض در اختيار کارمند قرار نداده ايد، شرعاً مالک آن مقدار که شريک شده ايد هستيد و کسى که زمين به نام اوست نسبت به آن مقدار حقى ندارد، ولى براى اثبات اين معنا که پول زمين را شما پرداخته ايد بايد به دادگاه مراجعه
----------
(صفحه315)
شود و طبق حکم دادگاه عمل شود.
سوال 839 :
ـ برادران ما کليه زمينهايى که از پدر ما باقى مانده بود بدون اينکه سهم الارث ما را بدهند بدون اجازه ما و يا جلب رضايت ما فروخته اند و هيچ سهمى به ما نداده اند و خريدار هم مسأله را مى داند، لطفاً حکم آن را بيان فرماييد.
جواب :
طبق دستور شرع مقدس شما نيز از اموال پدر خود ارث مى بريد، لذا فروش آن توسط برادران شما بدون اطلاع شما فضولى محسوب مى شود که اگر شما راضى نشويد معامله نسبت به سهم الارث شما باطل است و شما با خريدار شريک مى باشيد. ولى اگر راضى شويد به نسبت سهم الارث پول آن متعلق به شما است که مى توانيد از خريدار يا فروشنده مطالبه کنيد.
سوال 840 :
ـ در سال 1359 اين جانب به همراه دو فرزند خود و چند نفر ديگر يک شرکت توليدى تأسيس کرديم در سال 1365 در غياب من مقدارى از تأسيسات شرکت، فروخته شده و با پول آن مقدارى از وام پرداخت شد و مقدارى تأسيسات ديگر تهيه شده است و فعلاً از من مطالبه پول تأسيسات جديد را نسبت به سهم من مى خواهند. لطفاً حکم مسأله را توضيح دهيد.
جواب :
فروش سهم شما از وسائل شرکت جايز نبوده و فضولى است که اگر شما اجازه بدهيد، آن معامله صحيح است وگرنه باطل مى شود و همين طور است خريد وسائل جديد، لذا اگر شما هر دو معامله را اجازه دهيد به مقدار سهم خود مالک مى باشيد و لازم نيست دوباره پول آن را بپردازيد.
سوال 841 :
ـ مادرى زمين مشترک بين فرزندان خود را که بعضى از آنها صغير بوده اند به بيع شرط فروخته است و حال مشترى بيع شرط را انکار مى کند و مى گويد بيع منجز بوده است و فعلاً بچه صغير بالغ شده و به اين معامله
----------
(صفحه316)
راضى نيست، لطفاً حکم شرعى آن را بيان کنيد.
جواب :
در فرض مذکور اگر مادر قيم شرعى کودک خود نبوده است يعنى طبق وصيت پدر يا از جانب حاکم شرع به قيمومت کودک انتخاب نشده است، اين معامله حکم فضولى را دارد که بدون اجازه فرزند تازه بالغ شده باطل است. اما اگر مادر قيم شرعى کودک بوده است، اگر معامله به مصلحت کودک بوده است صحيح است. اما در دعواى اينکه معامله مشروط بوده يا منجز، کسى که مدعى بيع شرط است مدعى است که اگر بيّنه ندارد طرف مقابل قسم مى خورد. البته اين مسأله بايد در حضور قاضى شرع صورت بگيرد. والاّ اثرى ندارد.
سوال 842 :
ـ اين جانب با فردى شريک بودم و با هم يک ماشين داشتيم. آن فرد با ماشين قاچاق حمل کرد و دستگير شد و کل ماشين مصادره شد و من با تلاش بسيار بعد از يکسال و نيم سهم خود را گرفته و سهم او را از دولت خريدم و بعد از آن حکم اوليه نقض شد و مقرر شد که من ماشين را به همان مبلغى که از دولت خريدم از شريک خود بخرم. آيا اين مسأله صحيح است؟ ضمناً اين جانب در اين مدت ضرر بسيارى متحمل شدم. اين ضررها را از چه کسى بگيرم؟
جواب :
در فرض مذکور قسمت مصادره شده جزء اموال دولت قرار گرفته است که مى تواند آن را به هر قيمت که مورد توافق طرفين باشد بفروشد. و اگر اين کار صورت گرفت و بعد به هر جهتى عدم جواز مصادره اوليه معلوم شد. اين مال به مالک اوّل برمى گردد و او اگر بخواهد دوباره مى تواند به قيمت مورد توافق طرفين به ديگرى بفروشد. و نسبت به ضرر بايد به کسى که سبب وارد شدن ضرر بر شما شده است مراجعه نماييد.
----------
(صفحه317)
سوال 843 :
ـ دو نفر در امر تجارت شريکند، اگر يکى از آنها فوت کند، آيا ورثه فوت شده در تجارت شريکند؟ يا از زمان فوت شراکت تمام شده تلقى مى شود؟
جواب :
با فوت يک شريک، ورثه او با شريک ديگر شريک هستند و شراکت تمام نمى شود.
سوال 844 :
ـ هرگاه شريکى در غياب شريک ديگر و بدون اطلاع او با سوء نيت و به قصد اضرار شريک خود اموال منقول شراکتى را از محل استقرار آنها با شکستن قفلها و تخريب ديوار و سقف محل به جاى ديگر ببرد، آيا عمل وى سرقت محسوب مى شود؟
جواب :
در فرض سوال عمل او نوعى سرقت محسوب مى شود. ولى اجراى احکام سرقت منوط به نظر حاکم شرع و تحت شرايط بخصوصى است.
سوال 845 :
ـ طبق مقررات موجود بانکها وامى را براى امور صنعتى به شرکتها مى دهند، يکى از مقررات اين است که اعضاى شرکت حداقل 5 نفر باشند و اگر کمتر باشند، مجوز ايجاد شرکت داده نمى شود. حال ما براى ايجاد شرکت اسم يک نفر را در ليست اعضا رد کرده ايم، ولى اين فرد در طول مدت کار شرکت نه پولى به شرکت داده است و نه يک ساعت کار در شرکت کرده است و فعلاً ادعاى سود مى کند، آيا صرفاً به صرف اينکه اسم فردى در ميان اعضا شرکت به علت مصالحى متناسب با قانون دولت و بانک نوشته شود، براى او حقى در سود ايجاد مى کند؟
جواب :
کسى که در شرکت سرمايه نگذاشته باشد يا کارنکرده باشد به صرف اينکه اسم او در شرکت ثبت شده باشد، حقى پيدا نمى کند.
سوال 846 :
ـ مديرعامل يک شرکت اسراف کارى مى کند، مثلاً ميهمانى هاى
----------
(صفحه318)
پرخرج يا ساختن زمين ورزش در حالى که سهامداران راضى نمى باشند، آيا مديرعامل حق انجام چنين کارهايى را دارد؟
جواب :
مدير عامل شرکت تنها مى تواند به مقدارى که اختيار دارد، عمل کند و اگر امور مذکور در حد اختيارات او نباشد نمى تواند انجام دهد و اگر انجام دهد، ضامن است.
سوال 847 :
ـ اينجانبان مالک 25% يک شرکت توليد فرش ماشينى هستيم، هيأت مديره شرکت به علت صدور چک بى محل و خيانت در امانت و سوء استفاده از اموال شرکت تحت پيگرد قانونى بوده و فعلاً دو نفر از آنها در زندان و دو نفر ديگر متوارى هستند و اخيراً چند نفر داخل شرکت شده واظهار مى دارند که ماشرکت را اجاره کرده ايم بدين صورت که در قبال هر تخته فرش توليد شده مبلغى پرداخت کنند. خواهشمند است اعلام فرماييد که آيا براى ادامه کار رضايت شرعى صاحبان 25% سهام شرکت لازم است؟
جواب :
اگر هيأت مديره اجاره داده و شما اختيار تام در کليه امور حتى در اجاره دادن به آنها داده ايد اجاره صحيح است، اما اگر شما اجازه اجاره دادن و اينگونه تصرفات را نداده ايد رضايت شما لازم است.
سوال 848 :
ـ چند نفر با هم براى حفر چاهى شريک شدند و در مرحله اوّل حفر چاه سرمايه همه مصرف شد، ولى در مراحل بعدى يک فرد به جهت اينکه سرمايه اضافه اى داشت خود مستقلاً مخارج حفر چاه را داد و از بقيه افراد پول قبول نکرد، تا نهايتاً آب به دست آمد. در فرض سوال آيا کليه شرکا در آب حاصله شريک مى باشند؟
جواب :
در فرض مذکور هيچ يک از شرکا شرعاً حق تخلف از تعهدات و عدم قبول پول شريک ديگر را نداشته است. و تا زمانى که مال مشترک با
----------
(صفحه319)
رضايت همه شرکا تفکيک نشده است، همه شريک هستند. لذا مخارج انجام شده را هر يک از شرکا نسبت به سهم خود بايد بپردازد و در استفاده از چاه همه شريک هستند.
سوال 849 :
ـ يک شرکت توليدى که بيش از هفت هزار نفر سهامدار دارد، با توجه به اينکه اگر يکى از سهامداران فوت کند، کليه سهام او به ورثه مى رسد و ادامه کار شرکت بدون اجازه تمام ورثه شرعاً جايز نيست و از طرفى کسب اجازه از تمام ورثه بلافاصله بعد از فوت سهامدار غيرممکن است و همين طور تعطيل کردن شرکت مقدور نيست، وظيفه ام براى ادامه کار چيست؟
جواب :
تا احراز عدم رضايت ورثه سهامدار ميت را نکرده ايد، کار کردن شرکت مانعى ندارد و شما هم مى توانيد به کار خود ادامه دهيد.
سوال 850 :
ـ رستورانى است که مى دانم در آن غذاهاى حلال و حرام به مشتريها مى دهند و حتى مسکرات هم به مراجعين مى فروشند، آيا جايز است اين جانب سهمى از آن را خريدارى و در سود آن شريک شوم؟
جواب :
سهيم شدن در آن به منظور سود بردن با وضع و کيفيت مذکور جايز نيست.
سوال 851 :
ـ تصرف در ديوار مشترک تا چه حدود مجاز و مشروع است که اگر شريک گفته راضى نيستم اشکال شرعى نداشته باشد؟
جواب :
ديوارى که مال دو نفر است هيچ کدام آنان حق ندارند بدون اذن شريک ديگر آن را بسازند يا سر تير يا پايه عمارت خود را روى آن ديوار بگذارد يا به ديوار ميخ بکوبد، بلى کارهايى که معلوم است شريک راضى است، مانند تکيه دادن به ديوار و لباس انداختن روى آن، اشکال ندارد، اما اگر شريک او بگويد به اين کارها راضى نيستم، انجام اينها هم جايز نيست.
----------
(صفحه320)