مقدار ديه و مسائل مربوط به آن
سوال 1984 :
آيا در تغليظ ديه قتل در ماههاى حرام، فرقى بين قتل عمد و خطا وجود دارد؟
جواب :
خير، ظاهراً فرقى نيست، حتّى در مواردى که ديه بر عاقله باشد.
سوال 1985 :
آيا ديه به نظر حضرتعالى دين است يا مجازات، و با مرگ مديون ساقط مى شود؟
جواب :
ديه، دين است و با مرگ مديون ساقط نمى شود.
سوال 1986 :
با وجود اين که محکوم به ديه داراى امکانات مالى خوبى است، از پرداخت ديه امتناع مىورزد، آيا حبس وى براى وادار کردن او به پرداخت ديه، مشروعيت دارد يا خير؟
جواب :
ديه حکم ساير ديون را دارد. و اگر ثابت شود که محکوم علاوه بر مستثنيات دين چيزى دارد و مى تواند ادا کند و امتناع مى کند; حاکم مى تواند او را حبس کند تا مجبور به پرداخت ديه شود.
سوال 1987 :
آيا مى توان براى تأخير پرداخت ديه، چيزى به عنوان خسارت از جانى گرفت؟
جواب :
چون ديه دين است و حکم ساير ديون را دارد، اخذ خسارت تأخير اداىِ آن، مشروع نيست.
سوال 1988 :
هرگاه ديه جراحات وارده متعدده مجموعاً به قدر ديه موضحه باشد. ولى هر جراحتى به تنهايى کمتر از موضحه است، آيا در چنين فرضى ديه در صورت خطا بر عاقله
(صفحه525)
است يا در مال جانى؟
جواب :
در فرض سوال، اظهر اين است که ديه در مال خود جانى است.
سوال 1989 :
چنانچه جارح، معسر شناخته شود، آيا مى توان ديه را به ترتيب الأقرب فالاقرب از نزديکان او مطالبه کرد؟ و چنانچه نزديکانش هم نداشته باشند، آيا مى توان آن را از بيت المال پرداخت؟
جواب :
در مواردى که ديه بر جارح باشد و معسر شناخته شود، ديه حکم ساير ديون را دارد، پس اگر قدرت دارد کار کند و بپردازد والاّ معذور است. و ثابت نشده که در چنين مواردى ديه بر عاقله يا بيت المال باشد و (عدم الدليل دليل العدم) مگر در مواردى که دليل خاص اقامه شود که بر عاقله يا بيت المال است.
سوال 1990 :
در جرح عمدى و خطاى محض چطور؟
جواب :
در مورد سوال، فرقى بين عمد و خطا نيست. به طور کلى در هر موردى که ديه بر خود قاتل يا ضارب باشد حکم دين را دارد. که در صورت اعسار و عدم قدرت بر پرداخت، به مقتضاى آيه مبارکه «فنظرة الى ميسره»، بايد به او مهلت داد، بلى در صورت جرح عمد، مى توان قصاص کرد و در قتل خطاى محض، اصل ديه بر عاقله است.
سوال 1991 :
احتراماً بفرماييد در صورتى که قاتل دو نفر باشند و نمى توانند ديه لازمه را پرداخت کنند، تکليف آنان چيست؟ آيا بايد چندين سال، در زندان بمانند و يا حکم ديگرى دارد؟ زندانى شدن قاتل و يا قاتلين شرعاً چگونه است؟
جواب :
ظاهر سوال اين است که ولىّ مقتول، به جاى قصاص حاضر به قبول ديه شده ودو قاتل نيز پذيرفته اند; در اين صورت ديه بمنزله دين است. و در صورت عدم امکان پرداخت، لازم است تأخير بيفتد تا قدرت حاصل شود. و در صورت قدرت اگر نپرداخت، و حاکم شرع نتوانست وى را اجبار کند; مورد براى زندان حاصل مى شود و در جواب از سوال دوم بايد گفت اگر زندانى شدن به منظور فرار نکردن باشد، مانعى ندارد. و در غير اين فرض مجوزى براى آن نيست.
(صفحه526)
سوال 1992 :
در موردى که کسى خطاءاً جرحى بر کسى وارد کند، آيا مانند قتل خطايى ديه آن بر عاقله است يا نه؟
جواب :
جرح مراتب متعدده دارد. يک مرتبه اش موضحه است که در آن و بالاتر از آن در صورت خطا ديه بر عاقله است. و در مادون موضحه، ديه در مال خود جانى است اگرچه خطايى باشد. و مراد از موضحه، جراحتى است که پرده روى استخوان را پاره کرده و سفيدى استخوان نمايان شده باشد.
سوال 1993 :
تصادفى در اثر بى احتياطى راننده اى، در سال 74 رخ داده، جلسه دادگاه در سال 75 برگزار شده و حکم ديه افرادى که در اين صحنه زيان ديده اند، توسط دادگاه مشخص شده (ناگفته نماند که قيمت يک نفر شتر در سال 74 حدوداً 22000 تومان بوده و حال اينکه در سال 75 حدوداً 42000 تومان است) نظر حضرتعالى در اين خصوص که آيا بايستى ديه افراد را با سال 74 سنجيد يا با تاريخى که حکم ديه صادر شده است؟
جواب :
در ديه عين مال، مثل طلا يا نقره يا شتر تعيين مى شود که هنگام پرداخت، عين آن يا قيمت روز، تعيين مى گردد. مگر اينکه قبلا روى قيمت آن مصالحه، صورت گرفته باشد.