محدوده ولايت ولىّ نسبت به صغير
سوال 1999 :
آيا به فتواى حضرتعالى دايره ولىّ قهرى بر مولى عليه صرفاً ناظر بر حقوق مالى است و يا اطلاق داد؟ به عبارت ديگر آيا ولى قهرى در حق قصاصِ نفس و عضو، از باب ولايت مى تواند قاتل و جانى را عفو کند؟ و يا اين که لزوماً غبطه صغير در اخذ ديه است و بدون اخذ آن مجاز به عفو نيست؟ در صورتى که غبطه صغير و مولى عليه در اخذ ديه نفس و عضو باشد. با اخذ آن از جانى، آيا او به اعتبار ولايت، مى تواند هرگونه دخل و تصرفى را در سهم مالى مولى عليه گرچه به نفع خود، انجام دهد؟
جواب :
ولايت در مثل حق قصاص يا عفو يا بخشش ديه اى که حق صغير است، ثابت نشده و مشکل است. بلى، اگر ولى مصلحت صغير را اخذ ديه بداند، بعيد نيست که در اين صورت بتواند ديه بگيرد. و دخل و تصرف ولى که اب و جدّ باشند در مالى مولّى عليه نبايد مفسده داشته باشد. بلکه احتياط آن است که مصلحت داشته باشد. و اگر تصرف به نفع ولى باشد، اما براى مولّى عليه مفسده داشته باشد; مسلّماً جايز نيست. و با عدم مصلحت خلافِ احتياط است. و در خصوص قيّمِ منصوب از طرف اب و جدّ ظاهراً رعايت مصلحت معتبر است. و عدم مفسده، کفايت نمى کند.
سوال 2000 :
اگر زنى به عمد کشته شود و داراى فرزندى صغير باشد، آيا پدر او مى تواند از جانب فرزند صغير خود و به عبارت صحيحتر ولايتاً از سوى او از قصاص بگذرد و قاتل را عفو کرده، يا ديه از او اخذ کند; اگر ولىّ قهرى (پدر ـ جد پدرى) ولايت بر قصاص يا عفو از قصاص از جانب صغير نداشته باشد; تکليف قاتل تا رسيدن صغير به سن بلوغ چيست؟
جواب :
در فرض سوال، پدر نسبت به عفو يا اخذ ديه يا قصاص ولايت ندارد. و بايد از قاتل کفيل مطمئن يا ديه مشروط بگيرند و او را آزاد کنند. تا صغير بعد از
(صفحه529)
کبير شدن به هرنحو بخواهد عمل کند و در صورت عدم امکان يکى از اين دو، ولىّ صغير يا حاکم شرع طبق مصلحتِ صغير، تصميم گرفته و عمل کند.
سوال 2001 :
آيا پدر يا جد پدرى و يا قيم صغير، مى توانند در مورد صدمات و جراحاتى که به وى وارد مى شود و با رعايت غبطه صغير. اعلام رضايت کنند؟ و يا اين که بايد منتظر ماند تا صغير به سن رشد برسد؟
جواب :
بخشيدن ديه جنايت وارده بر صغير از طرف ولىّ، جايز نيست. مگر اينکه از مال خودش به مقدار ديه، به صغير بدهد، بلى، پدر يا پدر بزرگ اگر مصلحت صغير را در عفو و رضايت بداند، مى تواند رضايت دهد.
سوال 2002 :
شخصى برادر خود را که دو فرزند صغير داشته است، کشته است و اولياى دم يعنى پدر و مادر رضايت داده اند و همسر هم نمى تواند طلب قصاص کند و جدّ پدرى بچه هاى مقتول ولايتاً از طرف بچه ها گذشت کرده است، با اين وضع در مورد قصاص يا اخذ ديه چه مى فرماييد؟
جواب :
جد پدرى نمى تواند ولايتاً از حق قصاص بچه هاى صغير گذشت کند، و لازم است تا بعد از بلوغ بچه ها صبر کنند.
سوال 2003 :
آيا پدر و جد پدرى ولايت دارند تا حق کودک در مورد ديه صدمات وارده به او و ضرب و جرح، يا فحاشى و اهانت به او را ببخشند؟
جواب :
در صورتى که مصلحت کودک، لحاظ نشود; پدر و جد حق گذشت ندارند.
سوال 2004 :
شخصى که فرزند صغيرى دارد فوت کرده است. پدر او مقدارى از خانه وى را تصاحب کرده، و قرضهاى او را از مال خود داده است، آيا اين کار او صحيح است؟ و آيا فرزند صغير متوفى، مى تواند هنگام بلوغ اصل دين پدر را انکار کرده و کلّ منزل را از پدربزرگ خود مطالبه کند؟
جواب :
اگر پدر آن مرحوم به عنوان ولايت پدرى سهمى از خانه را تملک کرده است، يعنى به ملک خود درآورده و پول آن را بابت قرض پسرش داده، و
(صفحه530)
دين او را ادا کرده است و جهت اداى دين او راهى جز اين نبوده است، عمل او صحيح است. و چون پدر بزرگ ولايت داشته و تصرفات او مطابق وظيفه شرعى و به منظور اداى دين متوفى بوده است، وجهى براى منکر شدن فرزند متوفى نمى باشد. بلى اگر او در اصل مقروض بودن متوفى شک دارد يا آن را انکار کند، پدربزرگ بايد مديون بودن متوفى را ثابت کند.
سوال 2005 :
مرسوم است که فردى را تحت عنوان قيم براى صغار، نصب مى کنند. آيا قيم حق عفو و گذشت و تخفيف ديه را دارد يا خير؟
جواب :
در مورد قصاص و ديه چنين حقى را ندارند.