اگر قتل مستند به چند نفر باشد
سوال 1995 :
چندين نفر همزمان به شخصى تيراندازى کرده اند و آن شخص بوسيله يک يا چند گلوله کشته شده است امّا معلوم نيست تير کدام يک از تيراندازان به او اصابت کرده است، امّا قدر مسلم تير يکى از اين چند نفر بوده است، حکم قضيه چگونه است؟
جواب :
در فرض سوال، حاکم شرع با قرعه قاتل را معين و ملزم به پرداخت ديه مى کند و احتياط در ترک قصاص است.
سوال 1996 :
چند نفر جمعاً شخصى را به قتل رسانده اند. و پزشک قانونى تشخيص داده که ضربه معينى که به جاى معين مقتول اصابت کرده، موجب قتل او شده است. حال اگر معلوم باشد آن ضربه معيّن توسط چه کسى وارد شده، آيا همه ضاربين قصاص مى شوند يا کسى که ضربه کارى را زده است؟
جواب :
در فرض سوال، اگر عرفاً قتل مستند به کسى باشد که ضربه کارى را زده است. او قصاص مى شود و نمى توان بقيه را قصاص نمود.
سوال 1997 :
در يک درگيرى، شخصى بدون اينکه کسى به او ضربه اى بزند، در اثر سکته از دنيا رفته است. و پزشک قانونى تشخيص داده است که 15% سکته، در اثر درگيرى بوده است. حال مسؤول قتل اين فرد کيست؟ و چه کسى بايد ديه او را بدهد؟
جواب :
در فرض سوال، اگر عرفاً قتل مستند به افراد درگير باشد، بايد ديه کامل يک مرد را بدهند.
سوال 1998 :
اگر چند نفر در ضرب و جرحى مداخله داشته باشند، بدون اينکه مشخصاً معلوم باشد که هرکدام چه عملى انجام داده اند، تکليف در صدور حکم چگونه است، آيا تساوى
(صفحه528)
است يا چيز ديگر؟
جواب :
بلى، در فرض مزبور ديه مفسده را بايد همه بالتساوى و با تصالح بپردازند.