شرط در ضمن بيع
سوال 39 :
- شخصى املاکى را در گذشته به عنوان بيع شرط در مقابل وجه ناچيزى تصاحب نموده در حالتى که بايع مضطر بوده و به ورّاث منتقل شده فعلا هم سازمان عمران اراضى، املاک مزبور را به اشخاص يا مؤسسات خيريه از قبيل مساجد يا وضوخانه و غيره واگذار مى‌نمايد، معين فرماييد که تصرف در املاک مزبور شرعا جايز است يا خير؟ در غير اين صورت تحصيل اجازه بايد از وارث مالکين قبلى که مضطر بوده‌اند باشد يا مالکين بعدى (که فعلا هم از طرف قانون خلع يد شده‌اند)؟
جواب:
- بيع شرط اگر با مراعات ضوابط شرعى آن انجام گرفته محکوم به صحت است اگر چه فروشنده از روى اضطرار اقدام بر بيع کرده باشد، و تصرفات موقوف بر اجازه کسى است که بر حسب موازين ظاهر شرع مالک شناخته مى‌شود.
سوال 40 :
- مرحوم آيت اللّه العظمى بروجردى معاملات بيع شرطى غير منقول را جايز مى‌دانستند و در دفاتر ثبت اسناد در گذشته اسناد شرطى صادر مى‌شده حالا عده‌اى عقيده دارند که اين نوع معاملات نزولى است تقاضا دارد براى روشن شدن اذهان عمومى مرقوم فرماييد که: معاملات بيع شرطى که در دفاتر
استفتاءات، ج2، ص: 85
استفتاءات ج2 96 ج ..... ص : 96
رسمى صادر مى‌شود چه صورتى دارد؟
جواب:
- معاملات بيع شرطى صحيح است مگر در صورتى که فرار از ربا باشد و در اين صورت باطل و محکوم به حکم ربا است.
سوال 41 :
- شخصى منزلى را 10 سال پيش به 5 هزار تومان فروخته و با خريدار قرار نموده که مخارج ثبت را به صورت نصف بدهند. و هزار تومان به فروشنده پرداخت نشده و در بانک به وديعه نگهداشته شده. در آن موقع مخارج ثبت 200 تومان بوده و حالا که موقع ثبت شده مخارج ثبت 2000 تومان شده.
آيا نصف مبلغ ثبت که الآن هزار تومان است به عهده فروشنده است؟ يا همان 100 تومان که در آن موقع معامله قرار شده؟ الآن هم وجه ثبت بالا رفته و هم قيمت منزل.
جواب:
- اگر در عهده دارى نصف مخارج ثبت، مبلغ مشخّصى معيّن نشده، ميزان مصرف وقت ثبت است.
سوال 42 :
- شرکتى است تحت پوشش وزارت صنايع سنگين که به وسيله مديريّت منتخب دولت اداره مى‌شود و براى کنترل بازار و مبارزه با بازار سياه اقدام به اخذ تصميم در مورد دريافت "داغى" يا قطعات کهنه يدکى ماشين‌هاى پيکان و اتوبوس و مينى بوس بنز از مشترى و در عوض فروش قطعه نو به نرخ دولتى به آنان نموده است بديهى است مقدارى لوازم قابل استفاده نيز که تفکيک آنها از لوازم معيوب متضمّن هزينه گزاف و تلف وقت بسيار است جزء داغيها وجود دارد (ضمنا اين تصميم مديران دولتى با تأييد مسؤولين دولت در وزارت مربوطه روبرو گرديده است) از آنجا که مشترى در مواردى راضى به در
استفتاءات، ج2، ص: 86
اختيار قرار دادن داغى نمى‌باشد آيا عدم رضايت مشترى با توجه به موارد مذکور چگونه خواهد بود؟
جواب:
- مشترى اگر راضى به واگذارى چيزى از ملک خود به شرکت نباشد جايز نيست با اجبار از او بگيرند، حتّى اگر چه در مقابل قطعه‌اى از وسائل ماشين که از او مى‌گيرند، چيزى به او بدهند يا مبلغى از قيمت قطعه نو که به او مى‌فروشند کسر نمايند بلى مى‌توانند اگر صاحب کهنه بدادن آن راضى نيست معامله نکنند و نو را به او ندهند.
سوال 43 :
- اين شرکت، لوازم يدکى کاميونها را تأمين مى‌نمايد، براى اين که لوازم، به دست مشترى اصلى برسد و کسى نتواند سوء استفاده نمايد و در بازار سياه بفروشد، و براى کنترل بيشتر، شرکت با چند شرط لوازم را در اختيار مشتريهاى متفرّقه مى‌گذارد که يکى از آن شرايط: گرفتن جنس کهنه است که در ازاى جنس فوق چيزى به مشترى داده نمى‌شود، در صورتى که صاحب جنس کهنه، رضايت نداشته باشد فروختن اين لوازم چه حکمى دارد؟
جواب:
- اگر مشترى شرط را در ضمن عقد قبول کرده، بعد از آن رضايت او شرط نيست.
سوال 44 :
- شخصى از يک زن 300 متر زمين خريده براى توسعه مسجد و با يک نفر بنّا قرارداد بسته که زمين نامبرده را جزء مسجد کند و فروشنده مبلغى از پول آن جهت مسجد گذشت کرده و اين زمين مدت 5 سال است که در اختيار کليددار مسجد مى‌باشد و بعد از اين مدت پدر خريدار آمده مى‌گويد اين زمين را من پشيمان شده‌ام و براى مسجد نمى‌دهم و شکايت کرده که زمين را پس
استفتاءات، ج2، ص: 87
بگيرد و فروشنده مى‌گويد اگر اين زمين جهت مسجد نباشد من زمين را به خريدار نمى‌دهم خواهشمند است جواب لطف فرمائيد.
جواب:
- اگر زمين شرعا وقف نشده، زمين مربوط به خريدار است. بلى، اگر شرطى فروشنده بر او کرده که زمين را به مسجد بدهد، در صورت تخلف خريدار، فروشنده مى‌تواند معامله را فسخ کند و زمين را از خريدار بگيرد و پول خريدار را به او پس دهد.
سوال 45 :
- چنانچه زارعى محصول چغندر قند خود را به کارخانه قندى بفروشد و از خريدار بذر و سمّ و بهاى چغندر را دريافت کند و مجدّدا با بذر و سمّ و پول دريافتى از خريدار، کشت نموده باشد، آيا شرعا مى‌تواند چغندر را بدون رضايت خريدار به ديگرى بفروشد يا خير؟
جواب:
- اگر در ضمن معامله بذر و سمّ و يا ضمن عقد ديگر، شرط عدم فروش چغندر نشده باشد مى‌تواند صاحب چغندر آن را به ديگرى بفروشد و لو فروشنده بذر و سمّ راضى نباشد.
سوال 46 :
- شخصى آپارتمانى را بطور مشروط (بيع شرط) فروخته است در قولنامه‌اى که به امضاء خريدار و فروشنده رسيده قيد شده که اگر چنانچه فروشنده در محضر براى انتقال ملک حاضر نگرديد بايد (مثلا 250 هزار تومان) به عنوان خسارت به خريدار بدهد ولى براى خريدار مبلغى تعيين نشده که اگر براى قطعيت معامله [تأخير کرد] بفروشنده بپردازد آيا فروشنده مى‌تواند معادل
استفتاءات، ج2، ص: 88
همان مبلغ بالا مطالبه نمايد يا بيشتر، و نتيجتا بيع را از حال تعليق در آورده قطعى نمايد؟
جواب:
- در فرض مرقوم حق مطالبه چيزى زايد بر ثمن براى فروشنده ثابت نيست.
سوال 47 :
- شخصى با سوء استفاده از بى‌اطّلاعى خريدار از قيمتها، خانه‌اى را به دو برابر قيمت به خريدار مى‌فروشد و قرارداد را تنظيم، و در آخر شرط مى‌کند هر کس از طرفين، معامله را فسخ کند بايد 30 هزار تومان به طرف مقابل بپردازد، خريدار پس از اطّلاع از قيمت روز مغبون شده و معامله را فسخ مى‌کند و فروشنده از بيعانه خريدار 30 هزار تومان براى خود بر مى‌دارد آيا فروشنده اين مبلغ را مالک مى‌شود يا نه؟
جواب:
- اگر شرطى که شده شامل فسخ به خيار غبن نباشد حق ندارد و بايد پول را رد کند.
سوال 48 :
- هرگاه ملک يا خانه يا مغازه‌اى را قولنامه بنمايند و مقدارى از آن را پيش قسط بدهند و قرارداد کنند و بقيه آن را رأس مدّت معيّنى در محضر بپردازند با اين شرط که چنانچه رأس موعد يکى از طرفين- فى المثل فروشنده- حاضر به معامله نشود و يا خريدار وجه را حاضر نکند مبلغى به عنوان وجه تخلف به ديگرى بپردازد و رأس موعد مقرّر يکى از آنها حاضر نشود مثلا خريدار پول را حاضر نکند و يا فروشنده حاضر نشود، معامله به چه صورتى در خواهد آمد آيا وجه تخلّف قابل مطالبه و حلال مى‌باشد يا خير؟ لطفا نظر آن حضرت را مرقوم فرمائيد
جواب:
- چنانچه شرط مزبور در ضمن معامله شده نافذ و لازم الوفاء است و اگر معامله تمام نشده نافذ نيست.
استفتاءات، ج2، ص: 89
سوال 49 :
- چنانچه بين دو شخص حقيقى يا حقوقى قرار دادى شرعى و قانونى منعقد شود که در شرايط ضمن العقد رفع اختلاف از طريق داورى توافق شده باشد آيا بعدا يکى از طرفين قرارداد مى‌تواند بدون موافقت طرف ديگر طريق دلخواهى را به جاى حکميت اظهار نمايد و حلّ اختلاف را از آن طريق خواستار گردد؟
جواب:
- شرايط در ضمن عقد شرعى نافذ و لازم الوفاء است.
سوال 50 :
- شخصى خانه‌اى را به کسى فروخته، خريدار مبلغى را نقدا پرداخته و قرار شده بقيه را به اقساط و در مواعد مقرر پرداخت نمايد، ليکن خريدار مذکور اقساط معيّنه را در رأس موعد نپرداخته و هر قسط ماهها از موعد آن گذشته آيا فروشنده حق فسخ معامله را بابت تخلف شرط و خيار تأخير دارد يا خير؟
جواب:
- مورد خيار تأخير نيست، بلى اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که ثمن در مواعد مقرّره به اقساط پرداخت شود و تخلّف شده خيار تخلّف شرط ثابت است.
سوال 51 :
- اينجانب چهار سال قبل آپارتمانى را خريدارى کردم (به وسيله قولنامه)؛ طبق آنچه شنيده‌ام بيعانه و قولنامه به معامله قطعى منجّز است نهايت طبق معمول در کليّه قولنامه‌ها هر يک از متعاملين ضمن عقد رسمى تعهّد مى‌سپارند براى انجام معامله رسمى که معامله شرعى به صورت رسمى در آيد.
اينک فروشنده پس از چهار سال- با آن که آپارتمان را تحويل اينجانب داده و
استفتاءات، ج2، ص: 90
من حدود پنجاه هزار تومان شخصا در آن خرج کرده‌ام و با تورّمى که در امر خانه وجود داشته و با توجه به عدم حضور وى در موعد مقرّر- به فکر افتاده است معامله را فسخ کند و به دادگاه مراجعه کرده است. آيا تعهّد فروشنده بر رسمى کردن معامله، اگر تخلّف کرده باشد کاشف از خيار فسخ او مى‌شود؟
جواب:
- با فرض تمام شدن معامله، تخلّف فروشنده از شرط در ضمن عقد، خيار براى فروشنده نمى‌آورد.
سوال 52 :
- بايع در ضمن معامله نسيه شرط مى‌کند که اگر مشترى زودتر از وقت معين وجه را بپردازد فلان مقدار از ثمن کم شود صحيح است يا خير؟
جواب:
- اشکال ندارد.
سوال 53 :
- اگر معامله‌اى مبنى بر امرى بوده ولى در ضمن عقد ذکر نشود آيا مراعات اين امر لازم است و در صورت تخلف چه صورتى دارد؟
جواب:
- شرط بنائى حکم شرط مذکور در عقد را دارد و تخلف جايز نيست و موجب خيار است.
سوال 54 :
- آيا شرط نتيجه صحيح است، مثل اينکه در ضمن معامله شرط مى‌شود که اگر اينگونه عمل کردى فلان مبلغ بدهکار باشى و يا طلبى که دارى ساقط باشد؟
استفتاءات، ج2، ص: 91
جواب:
- شرط نتيجه در مواردى که حصول نتيجه سبب خاص نمى‌خواهد صحيح است و صحّت شرط در دو مثال مذکور بعيد نيست.
سوال 55 :
- در ضمن عقد شرط مى‌شود که هر کدام از متبايعين اگر پشيمان شد فلان مبلغ به طرف مقابل بپردازد و تاريخى براى اين پشيمانى معين نمى‌شود آيا حدود آن محوّل به عرف است و يا اطلاق دارد و حتى پس از يک سال هم يکى از آنها پشيمان شد مى‌تواند معامله را فسخ کند؟
جواب:
- اگر متعارفى دارد محمول بر متعارف است و اگر تعارفى در بين نيست اطلاق دارد.
سوال 56 :
- اگر در قولنامه [خانه‌اى] شرط انصراف براى طرفين نباشد امتناع مالک از حضور در دفتر خانه جهت انتقال، دادگاه را مجاز به صدور حکم محکوميت بر انتقال مى‌نمايد يا خير؟
جواب:
- در فرض مرقوم لازم است رسما خانه را انتقال دهد و با تخلف، دادگاه شرعى مى‌تواند او را اجبار کند. اين در صورتى است که شرط در ضمن عقد باشد.
سوال 57 :
-
سوال 1 :
- شخصى زمين خود را به فرد ديگرى فروخته، مقدارى از ثمن را هم گرفته و قرار گذاشته بقيه ثمن را در موعد سه ماه بگيرد ولى بعد از سه
استفتاءات، ج2، ص: 92
ماه به واسطه اختلاف در جنس و نقد بودن آن دادن ثمن به تأخير مى‌افتد بعد فروشنده پشيمان مى‌گردد آيا اين بيع صحيح است؟
جواب:
- اگر شرط شده که بقيه ثمن در موعد مرقوم پرداخت شود در صورت تخلف، فروشنده حق فسخ پيدا مى‌کند و تا فسخ نکرده بيع به حال خود باقى است.
سوال 2 :
- شخص مذکور بعدا زمين خود را وقف مى‌کند و مشترى مذکور در مجلس وقف مى‌گويد از معامله بالا صرف نظر کردم به شرطى که اين وقف صحيح باشد آيا معامله بالا فسخ شده و وقف صحيح است؟
جواب:
- اگر بعد از سه ماه با تخلف شرط فروشنده اين کار را انجام داده فسخ محقّق شده ولى صحت وقف محل اشکال است مگر اينکه اول فسخ کند و بعد وقف نمايد.
سوال 58 :
- هرگاه کسى به صورت شرط ضمن عقد لازم تعهّد کند که ملک خود را در تاريخ معيّن به ديگرى بفروشد آيا وفاى به اين عهد بر او واجب است يا خير؟
جواب:
- وفاء به شرط در ضمن عقد لازم است.
سوال 59 :
- در هنگام معامله سرقفلى، فروشنده بر خريدار شرط کرده که ماليات بر عهده خريدار باشد او هم قبول کرده است اما در زمان معامله، ماليات مثلا پنج درصد از سوى مسؤولين اعلام شده بود اما در زمان انتقال رسمى محل معامله که چند سال بعد از معامله شرعى بود ماليات به چندين
استفتاءات، ج2، ص: 93
برابر افزايش يافته آيا مقدار افزايش يافته هم طبق شرط در ضمن معامله بر عهده خريدار است يا چون "ما به التفاوت" مفروض طرفين هنگام معامله نبوده بر عهده خريدار نيست؟
جواب:
- با شرط اينکه اصل ماليات بر عهده خريدار باشد هر مقدار که دولت مطالبه کند بر عهده خريدار است.
سوال 60 :
- اگر دو نفر با هم معامله کنند و شرط نمايند که هر کدام پشيمان شد مبلغى را بدهد، حال 1- اگر پس از پشيمانى يکى از طرفها مبلغ تعيين شده يا قسمتى از آن را بگيرد آيا خمس به آن تعلق مى‌گيرد يا نه؟
2- اصل تعيين مبلغى به عنوان حق انصراف در معامله چه حکمى دارد؟
جواب:
- 1 و 2- اگر در ضمن عقد معامله مبلغى شرط شده حلال است و خمس به آن تعلق مى‌گيرد.
سوال 61 :
- شخصى خانه‌اى را از شرکت ساختمانى خريدارى کرده و پس از مدتى شخص خريدار به شرکت مزبور توصيه مى‌کند که خانه را از طرف من بفروش. شرکت خانه را به شخص ديگرى به قيمت يک ميليون تومان مى‌فروشد و مبلغ ششصد هزار تومان را تحويل مى‌گيرد و بقيه را قرار مى‌گذارند در طى مدت معينى بدهد و مقرر مى‌شود پس از رسيد تمام قيمت، مالک معامله را امضا کند و اصل قباله خريد را انتقال بدهد ولى خريدار دوم با وجود اينکه خانه را متصرف شده اما ما بقى پول را (با اينکه مدت دو سال است که از قضيه مى‌گذرد) هنوز پرداخت نکرده حال فروشنده مى‌گويد چون شرط انجام قطعى معامله و انتقال سند منوط به پرداخت بقيه وجه بوده
استفتاءات ج2 93 س 59 ..... ص : 92
رسمى صادر مى‌شود چه صورتى دارد؟
جواب:
- معاملات بيع شرطى صحيح است مگر در صورتى که فرار از ربا باشد و در اين صورت باطل و محکوم به حکم ربا است.
سوال 41 :
- شخصى منزلى را 10 سال پيش به 5 هزار تومان فروخته و با خريدار قرار نموده که مخارج ثبت را به صورت نصف بدهند. و هزار تومان به فروشنده پرداخت نشده و در بانک به وديعه نگهداشته شده. در آن موقع مخارج ثبت 200 تومان بوده و حالا که موقع ثبت شده مخارج ثبت 2000 تومان شده.
آيا نصف مبلغ ثبت که الآن هزار تومان است به عهده فروشنده است؟ يا همان 100 تومان که در آن موقع معامله قرار شده؟ الآن هم وجه ثبت بالا رفته و هم قيمت منزل.
جواب:
- اگر در عهده دارى نصف مخارج ثبت، مبلغ مشخّصى معيّن نشده، ميزان مصرف وقت ثبت است.
سوال 42 :
- شرکتى است تحت پوشش وزارت صنايع سنگين که به وسيله مديريّت منتخب دولت اداره مى‌شود و براى کنترل بازار و مبارزه با بازار سياه اقدام به اخذ تصميم در مورد دريافت "داغى" يا قطعات کهنه يدکى ماشين‌هاى پيکان و اتوبوس و مينى بوس بنز از مشترى و در عوض فروش قطعه نو به نرخ دولتى به آنان نموده است بديهى است مقدارى لوازم قابل استفاده نيز که تفکيک آنها از لوازم معيوب متضمّن هزينه گزاف و تلف وقت بسيار است جزء داغيها وجود دارد (ضمنا اين تصميم مديران دولتى با تأييد مسؤولين دولت در وزارت مربوطه روبرو گرديده است) از آنجا که مشترى در مواردى راضى به در
استفتاءات، ج2، ص: 86
اختيار قرار دادن داغى نمى‌باشد آيا عدم رضايت مشترى با توجه به موارد مذکور چگونه خواهد بود؟
جواب:
- مشترى اگر راضى به واگذارى چيزى از ملک خود به شرکت نباشد جايز نيست با اجبار از او بگيرند، حتّى اگر چه در مقابل قطعه‌اى از وسائل ماشين که از او مى‌گيرند، چيزى به او بدهند يا مبلغى از قيمت قطعه نو که به او مى‌فروشند کسر نمايند بلى مى‌توانند اگر صاحب کهنه بدادن آن راضى نيست معامله نکنند و نو را به او ندهند.
سوال 43 :
- اين شرکت، لوازم يدکى کاميونها را تأمين مى‌نمايد، براى اين که لوازم، به دست مشترى اصلى برسد و کسى نتواند سوء استفاده نمايد و در بازار سياه بفروشد، و براى کنترل بيشتر، شرکت با چند شرط لوازم را در اختيار مشتريهاى متفرّقه مى‌گذارد که يکى از آن شرايط: گرفتن جنس کهنه است که در ازاى جنس فوق چيزى به مشترى داده نمى‌شود، در صورتى که صاحب جنس کهنه، رضايت نداشته باشد فروختن اين لوازم چه حکمى دارد؟
جواب:
- اگر مشترى شرط را در ضمن عقد قبول کرده، بعد از آن رضايت او شرط نيست.
سوال 44 :
- شخصى از يک زن 300 متر زمين خريده براى توسعه مسجد و با يک نفر بنّا قرارداد بسته که زمين نامبرده را جزء مسجد کند و فروشنده مبلغى از پول آن جهت مسجد گذشت کرده و اين زمين مدت 5 سال است که در اختيار کليددار مسجد مى‌باشد و بعد از اين مدت پدر خريدار آمده مى‌گويد اين زمين را من پشيمان شده‌ام و براى مسجد نمى‌دهم و شکايت کرده که زمين را پس
استفتاءات، ج2، ص: 87
بگيرد و فروشنده مى‌گويد اگر اين زمين جهت مسجد نباشد من زمين را به خريدار نمى‌دهم خواهشمند است جواب لطف فرمائيد.
جواب:
- اگر زمين شرعا وقف نشده، زمين مربوط به خريدار است. بلى، اگر شرطى فروشنده بر او کرده که زمين را به مسجد بدهد، در صورت تخلف خريدار، فروشنده مى‌تواند معامله را فسخ کند و زمين را از خريدار بگيرد و پول خريدار را به او پس دهد.
سوال 45 :
- چنانچه زارعى محصول چغندر قند خود را به کارخانه قندى بفروشد و از خريدار بذر و سمّ و بهاى چغندر را دريافت کند و مجدّدا با بذر و سمّ و پول دريافتى از خريدار، کشت نموده باشد، آيا شرعا مى‌تواند چغندر را بدون رضايت خريدار به ديگرى بفروشد يا خير؟
جواب:
- اگر در ضمن معامله بذر و سمّ و يا ضمن عقد ديگر، شرط عدم فروش چغندر نشده باشد مى‌تواند صاحب چغندر آن را به ديگرى بفروشد و لو فروشنده بذر و سمّ راضى نباشد.
سوال 46 :
- شخصى آپارتمانى را بطور مشروط (بيع شرط) فروخته است در قولنامه‌اى که به امضاء خريدار و فروشنده رسيده قيد شده که اگر چنانچه فروشنده در محضر براى انتقال ملک حاضر نگرديد بايد (مثلا 250 هزار تومان) به عنوان خسارت به خريدار بدهد ولى براى خريدار مبلغى تعيين نشده که اگر براى قطعيت معامله [تأخير کرد] بفروشنده بپردازد آيا فروشنده مى‌تواند معادل
استفتاءات، ج2، ص: 88
همان مبلغ بالا مطالبه نمايد يا بيشتر، و نتيجتا بيع را از حال تعليق در آورده قطعى نمايد؟
جواب:
- در فرض مرقوم حق مطالبه چيزى زايد بر ثمن براى فروشنده ثابت نيست.
سوال 47 :
- شخصى با سوء استفاده از بى‌اطّلاعى خريدار از قيمتها، خانه‌اى را به دو برابر قيمت به خريدار مى‌فروشد و قرارداد را تنظيم، و در آخر شرط مى‌کند هر کس از طرفين، معامله را فسخ کند بايد 30 هزار تومان به طرف مقابل بپردازد، خريدار پس از اطّلاع از قيمت روز مغبون شده و معامله را فسخ مى‌کند و فروشنده از بيعانه خريدار 30 هزار تومان براى خود بر مى‌دارد آيا فروشنده اين مبلغ را مالک مى‌شود يا نه؟
جواب:
- اگر شرطى که شده شامل فسخ به خيار غبن نباشد حق ندارد و بايد پول را رد کند.
سوال 48 :
- هرگاه ملک يا خانه يا مغازه‌اى را قولنامه بنمايند و مقدارى از آن را پيش قسط بدهند و قرارداد کنند و بقيه آن را رأس مدّت معيّنى در محضر بپردازند با اين شرط که چنانچه رأس موعد يکى از طرفين- فى المثل فروشنده- حاضر به معامله نشود و يا خريدار وجه را حاضر نکند مبلغى به عنوان وجه تخلف به ديگرى بپردازد و رأس موعد مقرّر يکى از آنها حاضر نشود مثلا خريدار پول را حاضر نکند و يا فروشنده حاضر نشود، معامله به چه صورتى در خواهد آمد آيا وجه تخلّف قابل مطالبه و حلال مى‌باشد يا خير؟ لطفا نظر آن حضرت را مرقوم فرمائيد
جواب:
- چنانچه شرط مزبور در ضمن معامله شده نافذ و لازم الوفاء است و اگر معامله تمام نشده نافذ نيست.
استفتاءات، ج2، ص: 89
سوال 49 :
- چنانچه بين دو شخص حقيقى يا حقوقى قرار دادى شرعى و قانونى منعقد شود که در شرايط ضمن العقد رفع اختلاف از طريق داورى توافق شده باشد آيا بعدا يکى از طرفين قرارداد مى‌تواند بدون موافقت طرف ديگر طريق دلخواهى را به جاى حکميت اظهار نمايد و حلّ اختلاف را از آن طريق خواستار گردد؟
جواب:
- شرايط در ضمن عقد شرعى نافذ و لازم الوفاء است.
سوال 50 :
- شخصى خانه‌اى را به کسى فروخته، خريدار مبلغى را نقدا پرداخته و قرار شده بقيه را به اقساط و در مواعد مقرر پرداخت نمايد، ليکن خريدار مذکور اقساط معيّنه را در رأس موعد نپرداخته و هر قسط ماهها از موعد آن گذشته آيا فروشنده حق فسخ معامله را بابت تخلف شرط و خيار تأخير دارد يا خير؟
جواب:
- مورد خيار تأخير نيست، بلى اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که ثمن در مواعد مقرّره به اقساط پرداخت شود و تخلّف شده خيار تخلّف شرط ثابت است.
سوال 51 :
- اينجانب چهار سال قبل آپارتمانى را خريدارى کردم (به وسيله قولنامه)؛ طبق آنچه شنيده‌ام بيعانه و قولنامه به معامله قطعى منجّز است نهايت طبق معمول در کليّه قولنامه‌ها هر يک از متعاملين ضمن عقد رسمى تعهّد مى‌سپارند براى انجام معامله رسمى که معامله شرعى به صورت رسمى در آيد.
اينک فروشنده پس از چهار سال- با آن که آپارتمان را تحويل اينجانب داده و
استفتاءات، ج2، ص: 90
من حدود پنجاه هزار تومان شخصا در آن خرج کرده‌ام و با تورّمى که در امر خانه وجود داشته و با توجه به عدم حضور وى در موعد مقرّر- به فکر افتاده است معامله را فسخ کند و به دادگاه مراجعه کرده است. آيا تعهّد فروشنده بر رسمى کردن معامله، اگر تخلّف کرده باشد کاشف از خيار فسخ او مى‌شود؟
جواب:
- با فرض تمام شدن معامله، تخلّف فروشنده از شرط در ضمن عقد، خيار براى فروشنده نمى‌آورد.
سوال 52 :
- بايع در ضمن معامله نسيه شرط مى‌کند که اگر مشترى زودتر از وقت معين وجه را بپردازد فلان مقدار از ثمن کم شود صحيح است يا خير؟
جواب:
- اشکال ندارد.
سوال 53 :
- اگر معامله‌اى مبنى بر امرى بوده ولى در ضمن عقد ذکر نشود آيا مراعات اين امر لازم است و در صورت تخلف چه صورتى دارد؟
جواب:
- شرط بنائى حکم شرط مذکور در عقد را دارد و تخلف جايز نيست و موجب خيار است.
سوال 54 :
- آيا شرط نتيجه صحيح است، مثل اينکه در ضمن معامله شرط مى‌شود که اگر اينگونه عمل کردى فلان مبلغ بدهکار باشى و يا طلبى که دارى ساقط باشد؟
استفتاءات، ج2، ص: 91
جواب:
- شرط نتيجه در مواردى که حصول نتيجه سبب خاص نمى‌خواهد صحيح است و صحّت شرط در دو مثال مذکور بعيد نيست.
سوال 55 :
- در ضمن عقد شرط مى‌شود که هر کدام از متبايعين اگر پشيمان شد فلان مبلغ به طرف مقابل بپردازد و تاريخى براى اين پشيمانى معين نمى‌شود آيا حدود آن محوّل به عرف است و يا اطلاق دارد و حتى پس از يک سال هم يکى از آنها پشيمان شد مى‌تواند معامله را فسخ کند؟
جواب:
- اگر متعارفى دارد محمول بر متعارف است و اگر تعارفى در بين نيست اطلاق دارد.
سوال 56 :
- اگر در قولنامه [خانه‌اى] شرط انصراف براى طرفين نباشد امتناع مالک از حضور در دفتر خانه جهت انتقال، دادگاه را مجاز به صدور حکم محکوميت بر انتقال مى‌نمايد يا خير؟
جواب:
- در فرض مرقوم لازم است رسما خانه را انتقال دهد و با تخلف، دادگاه شرعى مى‌تواند او را اجبار کند. اين در صورتى است که شرط در ضمن عقد باشد.
سوال 57 :
-
سوال 1 :
- شخصى زمين خود را به فرد ديگرى فروخته، مقدارى از ثمن را هم گرفته و قرار گذاشته بقيه ثمن را در موعد سه ماه بگيرد ولى بعد از سه
استفتاءات، ج2، ص: 92
ماه به واسطه اختلاف در جنس و نقد بودن آن دادن ثمن به تأخير مى‌افتد بعد فروشنده پشيمان مى‌گردد آيا اين بيع صحيح است؟
جواب:
- اگر شرط شده که بقيه ثمن در موعد مرقوم پرداخت شود در صورت تخلف، فروشنده حق فسخ پيدا مى‌کند و تا فسخ نکرده بيع به حال خود باقى است.
سوال 2 :
- شخص مذکور بعدا زمين خود را وقف مى‌کند و مشترى مذکور در مجلس وقف مى‌گويد از معامله بالا صرف نظر کردم به شرطى که اين وقف صحيح باشد آيا معامله بالا فسخ شده و وقف صحيح است؟
جواب:
- اگر بعد از سه ماه با تخلف شرط فروشنده اين کار را انجام داده فسخ محقّق شده ولى صحت وقف محل اشکال است مگر اينکه اول فسخ کند و بعد وقف نمايد.
سوال 58 :
- هرگاه کسى به صورت شرط ضمن عقد لازم تعهّد کند که ملک خود را در تاريخ معيّن به ديگرى بفروشد آيا وفاى به اين عهد بر او واجب است يا خير؟
جواب:
- وفاء به شرط در ضمن عقد لازم است.
سوال 59 :
- در هنگام معامله سرقفلى، فروشنده بر خريدار شرط کرده که ماليات بر عهده خريدار باشد او هم قبول کرده است اما در زمان معامله، ماليات مثلا پنج درصد از سوى مسؤولين اعلام شده بود اما در زمان انتقال رسمى محل معامله که چند سال بعد از معامله شرعى بود ماليات به چندين
استفتاءات، ج2، ص: 93
استفتاءات ج2 100 ج ..... ص : 100
برابر افزايش يافته آيا مقدار افزايش يافته هم طبق شرط در ضمن معامله بر عهده خريدار است يا چون "ما به التفاوت" مفروض طرفين هنگام معامله نبوده بر عهده خريدار نيست؟
جواب:
- با شرط اينکه اصل ماليات بر عهده خريدار باشد هر مقدار که دولت مطالبه کند بر عهده خريدار است.
سوال 60 :
- اگر دو نفر با هم معامله کنند و شرط نمايند که هر کدام پشيمان شد مبلغى را بدهد، حال 1- اگر پس از پشيمانى يکى از طرفها مبلغ تعيين شده يا قسمتى از آن را بگيرد آيا خمس به آن تعلق مى‌گيرد يا نه؟
2- اصل تعيين مبلغى به عنوان حق انصراف در معامله چه حکمى دارد؟
جواب:
- 1 و 2- اگر در ضمن عقد معامله مبلغى شرط شده حلال است و خمس به آن تعلق مى‌گيرد.
سوال 61 :
- شخصى خانه‌اى را از شرکت ساختمانى خريدارى کرده و پس از مدتى شخص خريدار به شرکت مزبور توصيه مى‌کند که خانه را از طرف من بفروش. شرکت خانه را به شخص ديگرى به قيمت يک ميليون تومان مى‌فروشد و مبلغ ششصد هزار تومان را تحويل مى‌گيرد و بقيه را قرار مى‌گذارند در طى مدت معينى بدهد و مقرر مى‌شود پس از رسيد تمام قيمت، مالک معامله را امضا کند و اصل قباله خريد را انتقال بدهد ولى خريدار دوم با وجود اينکه خانه را متصرف شده اما ما بقى پول را (با اينکه مدت دو سال است که از قضيه مى‌گذرد) هنوز پرداخت نکرده حال فروشنده مى‌گويد چون شرط انجام قطعى معامله و انتقال سند منوط به پرداخت بقيه وجه بوده
استفتاءات، ج2، ص: 94
خريدار در وقت معين و تا کنون ما بقى پول را پرداخت نکرده معامله فسخ است و من خانه را نمى‌فروشم و شخص خريدار مدعى است که معامله لازم شده و خانه را پس نمى‌دهم آيا در اين صورت فروشنده حق فسخ معامله را دارد يا خير؟
جواب:
- اگر شرط شده که خريدار در وقت معين پول را بدهد و تخلف شده فروشنده حق فسخ دارد.
سوال 62 :
- اگر شخصى (اعم از حقيقى يا حقوقى) به عنوان پيمانکار با يکى از سازمانهاى دولتى به عنوان کارفرما، قراردادى جهت احداث ساختمان منعقد نمايد و يکى از شرايط قرارداد پرداخت رقمى به عنوان پيش پرداخت به پيمانکار باشد ولى پس از انجام قسمتى از کار، کارفرما اعلام نمايد که قانونا نمى‌تواند فرضا بيش از نصف رقم مذکور را پرداخت نمايد با وجود آن که اولا- در قرارداد شرط شده که تمامى رقم بايد پرداخت شود.
ثانيا- دستور العمل قانونى هم که سازمان دولتى را مکلف به عدم پرداخت تمامى مبلغ مى‌نمايد قبل از انعقاد قرارداد آن هم فقط به عنوان سازمانهاى دولتى صادر شده و در حقيقت سازمان مزبور از وجود چنين دستور العملى بى‌اطلاع بوده و در نتيجه قراردادى منعقد نموده که خلاف دستور العمل لازم الاجراء بوده است در چنين شرائطى آيا:
1- پيمانکار مى‌تواند شرعا به عنوان خيار تخلف شرط يا خيار غبن و يا ساير موازين شرعى تقاضاى تغيير ساير شروط قرارداد که مستقيم يا غير مستقيم به شرط انجام نشده مربوط مى‌گردد را بنمايد؟
2- و يا معامله را بهم بزند؟
استفتاءات، ج2، ص: 95
3- و در صورتى که شرعا اثبات شود که در اثر عدم اجراى شرط فوق الذکر توسط کارفرمايان، خسارت قابل ملاحظه‌اى به پيمانکار وارد شده آيا پيمانکار مجاز خواهد بود تقاضاى جبران خسارت وارده را بنمايد؟
جواب:
- اگر شرط شده که مبلغ معيّنى به پيمانکار داده شود بايد همه مبلغ داده شود و با تخلف، خيار تخلف شرط ثابت مى‌شود و در صورت "فسخ" پيمانکار نسبت به کارى که انجام داده استحقاق اجرت المثل دارد.
ولى چنانچه در اثر فسخ معامله زيانى بر او وارد شود حق مطالبه آن را ندارد.
سوال 63 :
- شرکت رنو طبق اگهى در جرايد ضوابطى را جهت قبول متقاضى براى تحويل اتومبيلهاى رنوى ساخت شرکت در زمان آينده را تعيين و طبق همان شرائط، متقاضى پذيرفته و در ضابطه قبل تعيين نشده که متقاضى اگر داراى اتومبيل ديگرى باشد از تحويل رنو به مشار اليه جلوگيرى خواهد شد، حال که زمان تحويل فرا رسيده و مشتريان براى تحويل اتومبيل مورد تقاضاى خود مراجعه مى‌نمايند، مشاهده مى‌شود که داراى اتومبيل ديگرى هستند بنابر اين با توجه به وضع کنونى کشور که توليد وسيله نقليه کم است و عده‌اى از مردم نياز شديد به اتومبيل دارند و فاقد آن مى‌باشند آيا شرکت مزبور مى‌تواند از تحويل اتومبيل به متقاضى اتومبيل جلوگيرى نمايد و به نيازمند واقعى بدهد يا نه؟
استفتاءات، ج2، ص: 96
جواب:
- اگر فروش ماشين به متقاضى انجام شده و شرط نداشتن ماشين در بين نبوده شرکت ملزم به تحويل ماشين به خريدار است. ولى اگر هنوز فروش ماشين انجام نشده و متقاضى تنها به منظور خريد ماشين در آينده پولى به حساب شرکت واريز نموده اختيار با شرکت است مى‌تواند اتومبيل به متقاضى نفروشد.
سوال 64 :
- آيا فروشنده مى‌تواند در موقع انجام معامله‌اى (که قيمت آن معين است و قرار بر اين است که کالا يک سال بعد تحويل مشترى گردد) شرط کند که قيمت در موقع تحويل کالا مجددا محاسبه شود و او بر اساس نرخ روز وجه را دريافت نمايد؟
جواب:
- اگر معامله شود به "قيمتى که وقت تحويل جنس تعيين مى‌شود" معامله باطل است و گيرنده جنس ضامن آن است و در صورت تلف بايد قيمت روز تلف را بپردازد. ولى چنانچه قيمت معلوم باشد و معامله واقع شود و در ضمن آن شرط گردد که در صورت "ترقى قيمت جنس تا وقت تحويل" فروشنده بتواند عقد را فسخ کند و مجددا به قيمت "روز تحويل" معامله شود معامله صحيح و شرط در ضمن آن نافذ است لکن اين در صورتى است که در وقت معامله جديد عين مورد معامله از بين نرفته باشد.
بلى اگر مورد معامله کلى باشد اشکال ندارد.
استفتاءات، ج2، ص: 97
سوال 65 :
- اينجانب براى فروش خانه‌اى از خريدار مبلغى به عنوان بيعانه دريافت کرده‌ام و توافق نموديم که اگر حد اکثر تا سى و پنج روز ديگر براى معامله حاضر نشود بيعانه متعلق به من باشد. خريدار آمادگى خود را براى معامله اعلام نمود سند را به محضر دادم چون سند در صلح خيار بود، صلح خيار فسخ و سند به نام وى وارد دفتر شد، مدت قرارداد سر آمده و يک ماه ديگر هم اخلاقا به او فرصت دادم سرانجام پس از سه ماه بلا تکليفى ملک، خريدار براى معامله حاضر نشد و انصراف خود را اعلام نموده است ناچار سند به صورت اول برگردانده شد و در اين نقل و انتقال متحمل مخارجى گرديدم، اينک آيا شرعا مى‌توانم بيعانه دريافتى را تصرف نمايم يا خير؟
جواب:
- اگر عقد تمام شده و در ضمن آن شرط شده که با تأخير در حضور در محضر مبلغ بيعانه ملک شما باشد شرط نافذ است و شما بيعانه را مالک هستيد و در غير اين صورت مجرّد توافق اثر ندارد و بايد بيعانه را به او برگردانيد و مخارج شما بر عهده او نيست.
سوال 66 :
- اينجانب ساختمانى را به شخصى فروخته‌ام که قرار شد هر کس پشيمان شد دويست هزار ريال بدهد، سپس خريدار پس از يک هفته در آن اسکان نمود و بهاى آن را پرداخت نمود فقط مبلغ کمى بر ذمه ايشان
استفتاءات، ج2، ص: 98
باقى ماند ولى بعدا مراجعه نمود و اظهار داشت به علت بدهکارى نمى‌توانم بدهى شما را بدهم و ساختمان را خودتان برداريد و طبق قولنامه من مبلغ دويست هزار ريال بابت پشيمانى را هم مى‌پردازم، اينجانب هم قبول کردم و او با رضايت کامل خودش اين مبلغ را به من داد، بفرماييد مبلغى که ايشان به من داده از نظر شرعى چطور است؟
جواب:
- در فرض مرقوم اشکال ندارد.
سوال 67 :
- قراردادى ما بين يک شرکت خارجى و يک کارگاه ايرانى منعقد شده است که در ضمن قرارداد کمپانى خارجى تعهّد نموده که يک دستگاه صنعتى نو به مبلغ معينى تحويل بدهد در موقع تحويل کارگاه ايرانى متوجه شده که دستگاه کهنه و معيوب است، اعتراض مى‌کند سپس طرفين دوباره قرارداد مى‌نويسند که خارجى دستگاه کهنه را ببرد و دستگاه نو را تحويل دهد و اگر رأس موعد مقرر تحويل نداد روزانه مبلغ معين شده‌اى به کارگاه ايرانى بپردازد و طرفين شروط را قبول کرده‌اند تا کنون هم مفاد قرارداد انجام نشده است، گرفتن زيان و ضرر ذکر شده توسط کارگاه ايرانى از لحاظ شرعى چگونه است؟
جواب:
- اشکال ندارد.
سوال 68 :
- قيمت بعضى از کالاهاى توليدى از طرف کارخانه سازنده (با در نظر گرفتن تخفيفى براى فروشنده) جهت مصرف کننده تعيين گرديده است مانند دارو و پتو و غيره در حقيقت کارخانه با نماينده يا عامل فروش شرط کرده که کالاى مربوطه بايد به قيمت معين به مصرف کننده فروخته شود حال اگر نماينده يا مغازه‌دارى کالاى مزبور را به قيمت بالاتر (از نرخ تعيين شده از طرف کارخانه سازنده) بفروشد و در واقع به تخفيف تعيين شده از طرف کارخانه قانع نباشد آيا اين فروش حلال است يا حرام؟
استفتاءات، ج2، ص: 99
جواب:
- شرط مزبور نافذ و لازم العمل است "1".
سوال 69 :
- اين حقير قرارداد معامله خانه‌اى را به طور عادى با شخصى تنظيم نموده‌ام که در آن شرط شده هر يک از طرفين حاضر به انجام معامله نشد مبلغى به عنوان وجه تخلف به طرف ديگر بپردازد اينک يکى از طرفين تخلف نموده استدعا دارد نظر خود را در اين مورد اعلام فرمائيد؟
جواب:
- اگر معامله به نحو صحيح انجام گرفته و شرط مزبور در ضمن عقد قيد شده و يا آنکه عقد مبنى بر آن شرط واقع شده عمل به شرط لازم است.
سوال 70 :
- اگر قراردادى بين دو نفر در مورد خريد و فروش خانه منعقد شده باشد و خريدار مبلغى حدود 5/ 1 قيمت خانه را به عنوان پيش پرداخت به فروشنده داده باشد و طرفين معادل همان مبلغ را به عنوان خسارت تعيين کنند و تعهّد نمايند چنانچه هر يک حاضر به انجام معامله نشد ملزم به پرداخت آن باشد (و فروشنده غير از مورد معامله داراى آپارتمان و دو قطعه زمين و خريدار فاقد هرگونه زمين و مسکن باشد) آيا فروشنده مى‌تواند هم از فروش خانه منصرف شود و هم خسارت وارده به خريدار را که اثاث منزلش را فروخته نپردازد؟
استفتاءات، ج2، ص: 100
استفتاءات ج2 107 س 90 ..... ص : 106
جواب:
- اگر در قرارداد مذکور معامله تمام شده و در ضمن آن شرط مزبور را نموده‌اند شرط نافذ است و فروشنده در صورت انصراف بايد خسارت بدهد و اگر معامله تمام نشده و مجرد قولنامه است اثرى ندارد و در صورت انصراف فروشنده از معامله، چيزى بر او نيست.
سوال 71 :
- يک دستگاه آپارتمان بر اساس سند عادى (قولنامه) خريدارى و آپارتمان پس از صرف هزينه، به وسيله خريدار تکميل و به وسيله فروشنده به عنوان انجام معامله تحويل خريدار شده و مالک نيز در موعد مقرر جهت تنظيم سند رسمى در دفتر خانه حاضر نگرديده است و اکنون به علت تورم و بالا رفتن قيمت، فروشنده خواهان تخليه و پرداخت وجه الضمان مندرج در قولنامه به خريدار است آيا فروشنده مى‌تواند ادعاى تخليه خانه و يا ادعاى دريافت اجاره نمايد و به طور کلى تکليف شرعى و قانونى خريدار در مورد فوق چيست؟
جواب:
- مسأله مربوط به دادگاههاى مربوطه است و در صورت تماميّت معامله شرائط مقرره در ضمن آن نافذ و لازم العمل است.
سوال 72 :
- هرگاه ميان دو نفر به عنوان خريدار و فروشنده يک دستگاه آپارتمان، قولنامه‌اى تنظيم گردد ولى بعد از يک هفته فروشنده بفهمد که در اين معامله مغبون گشته و معامله را انجام ندهد آيا خريدار از نظر شرعى مجاز است که مبلغى به عنوان غرامت از فروشنده دريافت نمايد؟
استفتاءات، ج2، ص: 101
جواب:
- اگر معامله تمام شده و شرط کرده‌اند که در صورت فسخ و لو از جهت غبن غرامت داده شود بايد آن را بدهد و در غير اين صورت غرامت ثابت نيست.
سوال 73 :
- اينجانب ملکى را به طور وکالتى خريده‌ام و حالا قصد فروش آن را دارم ولى چون وکالت محضرى از نظر مسؤولين دولتى ملغى اعلام گرديده لذا موکلين اينجانب تقاضاى يک ميليون ريال پول جهت انتقال سند رسمى نموده‌اند آيا از نظر شرعى پرداخت اين پول حلال است يا حرام؟
جواب:
- اگر فروشنده موکل متعهد شده که براى انتقال سند اقدام کند حق مطالبه چيزى بابت انتقال سند ندارد.
سوال 74 :
- اگر در ضمن معامله شرطى گذاشته شود و يکى از طرفين به شرط عمل نکند طرف ديگر حق فسخ معامله را دارد؟
جواب:
- در صورت تخلف خيار ثابت است.
سوال 75 :
- اگر شخصى جنسى را از کارخانه بخرد مشروط به اينکه اين جنس را با توافق مدير کارخانه به قيمتى که او گفته است به فروش برساند، حال اگر خريدار خلاف آن را عمل کرد و جنس را گرانتر فروخت اشکال شرعى دارد يعنى حرام است يا نه؟
استفتاءات، ج2، ص: 102
جواب:
- شرط در ضمن عقد لازم الوفا است ولى در صورت مخالفت اگر چه مشروط له خيار تخلف شرط دارد ليکن معامله‌اى که مخالف با شرط انجام شده محکوم به صحت است.
شرط ابتدائى و فاسد
سوال 76 :
- بايع در ضمن بيع نسيه شرط مى‌کند که اگر مشترى ثمن را در وقت معيّن نپردازد براى هر روز تأخير يا هر ماه تأخير فلان مقدار بپردازد آيا اين شرط صحيح است يا خير؟
جواب:
- صحيح نيست.
سوال 77 :
- در مسائل متفرقه توضيح المسائل چنين آمده: س- قراردادى که بين ارباب حاجت و دلالها به نام قولنامه معمول است و مبلغى را معين مى‌کند که هر يک از طرفين حاضر به معامله نشد آن مبلغ را به ديگرى بپردازد، آيا اينگونه قرارداد لازم الوفاء است يا نه؟ ج- لازم الوفا نيست.
اما رويه قضايى در دادگسترى با تکيه به ماده 10 قانون مدنى بر الزام به عمل قرارداد و قولنامه بوده که با "المؤمنون عند شروطهم" و "اوفوا بالعقود" هم سازگار مى‌باشد و هنوز هم فقهاى شوراى نگهبان اعلام بطلان ننموده‌اند آيا نظر حضرت عالى بطلان قرارداد است من رأس يا عدم وجوب وفا به مبلغى که به عنوان تخلف قرار مى‌گذارند؟
جواب:
- اين مقاوله، معامله نيست و شرط ابتدايى است و نافذ نيست، معامله موضوع ندارد و شرط ابتدايى باطل است.
استفتاءات، ج2، ص: 103
سوال 78 :
- آيا شروط ابتدايى الزام آور است يا نه؟
جواب:
- الزام آور نيست.
سوال 79 :
- هرگاه کسى به صورت ابتدائى نه به شکل شرط ضمن العقد تعهد کند که ملک خود را در تاريخ معين بفروشد آيا ملزم به فروش مى‌باشد؟
جواب:
- شرط ابتدايى نافذ نيست و لزوم وفاء ندارد.
سوال 80 :
- هرگاه شرط کند که اگر طبق تعهد ملک را در تاريخ معين به طرف نفروخت، مبلغى به عنوان خسارت يا وجه التزام دادنى باشد آيا اين تعهد الزام آور است يا نه؟ و متعهد له حق وصول وجه فوق را دارد يا خير؟
جواب:
- اگر در ضمن عقد بوده الزام آور است و اگر ابتدايى بوده نافذ نيست.
سوال 81 :
- از طرف دولت براى دهى ماشين مى‌دهند و خريدار آن بايد داراى شرائطى باشد و آن شرائط را افرادى بايد تأييد کنند، تأييد کنندگان به خريدار ماشين مى‌گويند اگر بخواهى ما شما را تأييد کنيم بايد مقدارى پول به مسجد اين ده کمک کنى. او هم قبول مى‌کند و چک مى‌دهد و آنها او را تأييد مى‌کنند و ماشين را از دولت تحويل مى‌گيرد حالا بفرماييد آيا اين پولى که او قبول کرده است به مسجد بدهد از نظر شرعى بر او لازم مى‌شود؟ اگر لازم مى‌شود از چه بابتى لازم مى‌شود؟ و بر فرض عدم لزوم اگر پرداخت، آيا ضمانى دارد يا ندارد؟
استفتاءات، ج2، ص: 104
جواب:
- پرداخت آن مانع ندارد ولى لازم نيست.
سوال 82 :
- زيد با واسطه شخص ثالث جنسى را از عمرو خريده يعنى اين شخص ثالث براى زيد اين جنس را معرفى کرده و بين خريدار و فروشنده زحمتى کشيده، اما زيد به عمرو گفته که شما نبايد به واسطه، چيزى از اين معامله بدهيد، بعد از اين قرار زيد آن جنس را با چانه زدن به قيمتى که خودش گذاشته بود مى‌خرد حالا بعد از اينکه معامله تمام شده عمرو احساس کرده که چون در اين معامله حق واسطه ضايع شده است و از انصاف دور است که حق او را ندهند لذا مى‌خواهد که از منافع شخصى خود به او چيزى بدهد آيا اين عمل جايز است يا خير؟
جواب:
- اگر واسطه بدستور آنها کارى انجام داده مستحق اجرت است و شرط نافذ نيست.
توابع مبيع
سوال 83 :
- ملک حمامى که از سالهاى قديم داراى راه پله و درب حمام بوده است و شش دانگ حمام را مالک شرعى آن به ديگرى فروخته آيا راه پله و درب حمام جزو ملک فروخته شده مى‌باشد و غير از خريدار شش دانگ حمام، کس ديگرى به آن حق دارد يا نه؟
جواب:
- حمام فروخته شده اگر راهى و پله‌اى به جز راه ورود ذکر شده نداشته و يا آنکه راه و پله ذکر شده داخل ساختمان حمام قرار داشته راه و پله ذکر شده جزو مبيع است و ملک خريدار مى‌باشد.
استفتاءات، ج2، ص: 105