بيع فضولى
سوال 28 :
- کسى عمارتش را که با زوجه‌اش شريک بوده بدون اطلاع وى فروخته، بعدا هم زن اين معامله را امضاء نکرده آيا اين معامله شرعا چه صورت دارد؟ و زن نسبت به حق خودش حق فسخ دارد يا نه؟ ديگر اينکه در اين معامله
استفتاءات، ج2، ص: 79
خود فروشنده با تخمين کارشناس رسمى مغبون شده آيا شرعا حق ادعاى فسخ دارد يا نه؟
جواب:
- در فرض مرقوم معامله نسبت به سهم زن فضولى است و موقوف است به اجازه خود زن و اگر شرعا ثابت است که فروشنده مغبون شده و علم به غبن نداشته فروشنده حق فسخ معامله را دارد و چنانچه اختلاف و نزاعى هست بايد در محکمه شرعيّه حل شود.
سوال 29 :
- معامله‌اى بر روى زمينى صورت گرفته، خريدار از فرقه ضالّه بهائيه است فروشندگان که عبارتند از عموها و فرزند بزرگ، سهم صغير را نيز مورد معامله قرار داده‌اند در صورتى که قيّم و ولىّ قانونى صغير نيستند از آنجا که بيع، عقد لازم است و رضايت طرفين معامله شرط صحّت آن، اکنون که صغير کبير شده آيا مى‌تواند سهم خود را مطالبه نمايد؟
جواب:
- مى‌تواند سهم خود را مطالبه کند.
سوال 30 :
- خانه‌اى است مشترک بين زوجه و مادر و چهار پسر که از ميّت به ارث برده‌اند، اين خانه با قولنامه‌هاى متداول مورد معامله قرار گرفته و 63 درصد قيمت تعيين شده از طرف خريدار دريافت گرديده و لکن مادر و يکى از پسران در موقع نوشتن قولنامه غايب بوده و به آن راضى نبوده‌اند، آيا اين معامله با آن خصوصيّات مذکوره لازم و غير قابل فسخ است؟ يا اين که آن دو نفر که
استفتاءات، ج2، ص: 80
غايب بوده و راضى نيستند، به سهم خود مى‌توانند معامله را فسخ نمايند؟ و آيا اينطور معامله نسبت به سايرين لازم و غير قابل فسخ است يا خير؟
جواب:
- معامله در سهام کسانى که راضى به آن بودند صحيح و لازم است و در سهام کسانى که راضى نبودند فضولى است و صحّت آن موکول به اجازه است.
سوال 31 :
- هرگاه کسى با عنوانى غير از ولايت، مثلا وصايت يا وکالت به نام شخص ثالث معاملاتى بنمايد و از شخص ثالث سلب مالکيت کند آيا اين معامله صحيح است يا باطل؟
جواب:
- تصرفات معاملى در ملک مشروع غير بدون اجازه مالک باطل است.
سوال 32 :
- بر حسب وکالت از همسرم و دو نفر همشيره ايشان که حق توکيل دارم به شخصى وکالت داده‌ام قطعات زمينى که متعلق به آنان بوده به فروش برساند پس از مدتى او در رابطه با 69 قطعه زمين مبلغ ناچيزى صورت فروش فرستاده بعدا متوجه شدم 77 قطعه فروخته و در دفتر اسناد رسمى به خريداران سند داده و وجه آنها را گرفته و از طرف دفترخانه طبق معمول انتقال 77 قطعه در سندهاى مالکيت مربوطه هم ثبت شده است در مورد 8 قطعه مورد اختلاف آنچه دوستانه کتبا و شفاها و نيز به وسيله اشخاصى مطالبه نمودم جواب مثبتى نداده ناگزير به وسيله اظهارنامه از طريق دادگسترى مطالبه کردم و چون جاى انکار نيست انکار ننموده ولى حاضر به خاتمه عمل خلاف شرع و وجدان خود نيز نگرديده است که ناچارم از طريق
استفتاءات، ج2، ص: 81
مقامات صالحه تعقيب نمايم استدعا دارد بفرماييد: آيا نسبت به ارزش 8 قطعه زمين مذکور همان قيمت ناچيزى که در مورد 69 قطعه صورت فروش داده بدهکار است يا به قيمتى که بعدا زمينهاى مجاور و مشابه آنها بفروش رسيده مديون مى‌باشد؟
جواب:
- معامله‌اى که بدون وکالت انجام شده فضولى است و مالک مى‌تواند آن را رد کند و در صورت اجازه، ثمن معامله را حق دارد.
سوال 33 :
- اگر ملک زيدى را از باب فشار و تحکم با نازل‌ترين قيمت و به طور اقساط در مدت معين از مالک گرفته به عمرو واگذار نمايند با گذشت مدت اقساط دينارى بابت اجرت المثل نه به مالک و نه به مقامات صلاحيت‌دار (مثل ثبت و بانک و محضر) نرسيده است با اينکه در توضيح المسائل آن امام محترم ضمن شماره 2806 اشاره شده تقاضاى راهنمايى را دارد؟
جواب:
- در عقد بيع و اجاره رضايت طرفين معتبر است و بدون رضايت طرفين عقد صحيح نيست و اگر بعد از عقد رضايت حاصل شود عقد صحيح و نافذ مى‌شود.
سوال 34 :
- اگر قراردادى روى ملک يا جنسى منعقد شود بعد از مدتى معلوم شود که آن ملک و يا آن جنس مال غير بوده است آيا آن قرارداد باطل مى‌شود يا نه؟
استفتاءات، ج2، ص: 82
جواب:
- معامله بر مال غير فضولى و موقوف به اجازه مالک است.
سوال 35 :
- شخصى ملکى داشته و در رژيم طاغوت جهت توسعه دانشگاه اين ملک را بدون رضايت صاحب ملک خواستار گرديدند، استاندار وقت آن را خريدارى کرده و ملکى که در آن روز هر مترى صد تومان ارزش داشته به هر مترى سى و پنج ريال حساب کرده‌اند و بدون رضايت صاحب ملک پولها را در بانگ گذاشته و در حالى که سند مالکيت در دست مالک است دادستان غيابا از طرف مالک سند را امضا کرده است، و سند ديگرى به اسم دانشگاه هم به ثبت رسانده است و مالک مزبور تا به حال آن پول را تحويل نگرفته و دولت هم هنوز در آن ملک تصرفى نکرده است، خواهشمندم بفرماييد آيا اين معامله صحيح است يا نه؟
جواب:
- در فرض مرقوم صحت معامله و جواز تصرّف در ملک منوط به اجازه مالک است.
سوال 36 :
- زمينى است که چند برادر و خواهر سهيم هستند ولى سند زمين به نام يکى از برادران است آيا آن برادر که سند به نامش است مى‌تواند زمين را بدون اذن برادران و خواهران بفروشد؟ اگر فروخت حکمش چيست؟ و اگر خريدار يکى از ارگانهاى دولتى بود حکمش چيست؟
جواب:
- فروش زمين مشترک نسبت به سهميّه ساير شرکا فضولى و موقوف است به اجازه آنها.
استفتاءات، ج2، ص: 83