احکام تقليد
سوال 1 :
- آيا واجب است که اعتقاد انسان به اصول دين، از روى تحقيق باشد يا اينکه تقليد از اهل فنّ کفايت مى‌کند؟
جواب:
- در اصول اعتقاديه ميزان علم و يقين است و اگر از قول ديگرى حاصل شود کفايت مى‌کند.
سوال 2 :
- در اولين مسأله‌اى که در اکثر رساله‌ها در مورد احکام آمده، نوشته شده است که مسلمان بايد به اصول دين يقين داشته باشد.
منظور از اصول دين در اين مسأله چيست؟ آيا منظور، اصول پنجگانه (توحيد، نبوت، معاد، عدل و امامت) است يا اينکه منظور هر گونه اصل اعتقادى است مثل نفس نماز خواندن، نفس روزه گرفتن؟
جواب:
- منظور از اصول دين اصول پنجگانه است.
سوال 3 :
- آيا از کسى که از نظر علم کمتر از ديگرى باشد ولى از نظر تقوا از او برترى دارد مى‌توان تقليد کرد؟
جواب:
- تقليد اعلم لازم است على الأحوط.
استفتاءات، ج1، ص: 8
سوال 4 :
- نسبت داده شده است که حضرتعالى عدول از مجتهد حىّ را به مجتهد ديگر جائز نمى‌دانيد، آيا اين مطلب صحت دارد و حکم شرعى آن چيست؟
جواب:
- نسبت مذکور اصل ندارد و در صورت احراز يا احتمال اعلميت مجتهد دوّم، عدول لازم است، احتياطا.
سوال 5 :
- در اوائل سنين تکليف، از شخصى تقليد مى‌کردم که پدرم تقليد مى‌کرد (به تبعيّت از پدرم) و مسائل تقليد را درست نمى‌دانستم، ولى با شروع انقلاب اسلامى، بدون در نظر گرفتن دو عادل و مسائلى که در مورد عدول وجود دارد، رساله حضرتعالى را تهيه کرده و از شما تقليد نمودم؛ اکنون اين مسأله برايم پيش آمده که وضع تقليدم چگونه است؟ هم در دوران قبل از انقلاب و هم بعد از آن، البتّه حدود يکسال است که تحقيق مى‌کنم، بعضى از علما نظرشان به حضرتعالى است و بعضى نظرشان به مراجع ديگر، خواهشمندم مشخص بفرمائيد تا تکليفم روشن گردد.
جواب:
- بايد از مجتهدى که اعلميت او را احراز کرده‌ايد، يا احتمال اعلميّت او را مى‌دهيد، تقليد کنيد و اعمال سابقه اگر مطابق فتواى مجتهدى است که تقليد از او لازم است، صحيح است.
سوال 6 :
- شخصى از مجتهدى تقليد مى‌کرده و اکنون بدون رجوع به خبره يا عدلين، با مشاهدات خود احتمال مى‌دهد که مجتهد ديگر اعلم است، مى‌تواند با همين احتمال رجوع کند؟
استفتاءات ج1 11 س 18 ..... ص : 11
استفتاءات، ج1، ص: 9
جواب:
- در صورت اعلميت مجتهد دوم يا احتمال اعلميت، عدول واجب است على الأحوط.
سوال 7 :
- من از سن 9 سالگى تا 17 سالگى، بدون تحقيق از مجتهدى تقليد مى‌کردم. بعدا به مجتهدى ديگر عدول کردم، البتّه اين بار هم بدون تحقيق؛ بعد از مدتى شهيد آيت اللّه صدوقى و شهيد آيت اللّه دستغيب، اعلميّت مجتهد دوّم را تصديق کردند. با اين صورت آيا تقليد من در حال حاضر صحيح است يا نه؟ تکليف من در گذشته و حال چيست؟
جواب:
- صحيح است و اعمال گذشته و فعلى در صورتى که مطابق فتواى مجتهدى باشد که بايد از او تقليد کرد، صحيح است.
سوال 8 :
- آيا تبعيض در تقليد را جايز مى‌دانيد يا خير؟
جواب:
- اگر اعلميت ثابت يا محتمل نباشد، جايز است.
سوال 9 :
- آيا انسان مى‌تواند در نماز و روزه مقلّد دو نفر باشد، به اين معنى که نمازش را در محلّ کار شکسته بخواند و روزه‌اش را به فتواى مرجع ديگر بگيرد؟
جواب:
- با علم به اينکه يکى از دو فتوى صحيح نيست، نمى‌تواند به اين دو فتوى عمل کند و بايد تقليد از اعلم يا محتمل الأعلميّه نمايد و اگر ممکن نيست به فتواى يکى عمل کند.
استفتاءات، ج1، ص: 10
سوال 10 :
- آيا کسى که در تمام مسائل از يک مرجع، تقليد کرده در يک يا دو مسأله از مرجع ديگر مى‌تواند تقليد کند يا خير؟
جواب:
- اگر از اول از مرجعى که واجد تمام شرايط بوده تقليد کرده نمى‌تواند در بعضى مسائل از مجتهد ديگر تقليد کند.
سوال 11 :
- آيا اين مسأله صحّت دارد که فقط در يک مسأله شرعى مى‌توان از مجتهد ديگرى غير از مرجع تقليد خود شخص، تقليد کرد؟
جواب:
- صحت ندارد.
سوال 12 :
- در بعضى از مسائل، مراجعه به مراجع تقليد ديگر غير از مجتهدى که از او تقليد مى‌کند جايز است يا خير؟
جواب:
- در مسائلى که مرجع تقليد فتوى دارد، رجوع به غير صحيح نيست.
سوال 13 :
- بعضى در مورد عدول از بعضى مراجع، واهمه از باطل بودن اعمال گذشته خود دارند، نظريه حضرتعالى در اين مورد چيست؟
جواب:
- اعمال گذشته، اگر مطابق واقع يا مطابق با فتواى کسى که لازم بود از او تقليد نمايند، انجام گرفته، محکوم به صحت است.
سوال 14 :
- در مسأله 8 تحرير که تبعيض در تقليد را جائز دانسته‌ايد، آيا مراد در ابتداء تقليد است يا بعد از عدول از مجتهدى به مجتهد ديگر بعضى مسائل را که هنوز عمل نکرده مى‌تواند به فتواى ديگرى عمل نمايد؟
استفتاءات، ج1، ص: 11
جواب:
- مقصود ابتداى تقليد است و اگر به مجتهدى که جامع شرايط است عدول کرده، مورد تبعيض نيست.
سوال 15 :
- اگر کسى در زمان طاغوت از مجتهدى به ظاهر مجتهد، بدون داشتن رساله، مقلد وى بوده است، آيا مى‌تواند از او به مجتهد ديگر عدول کند يا خير؟
جواب:
- بايد از مجتهدى که تمام شرايط را واجد است، تقليد نمايد.
سوال 16 :
- اينجانب در رابطه با عدول از مرجع تقليدى به مرجع تقليد ديگر، که به اعلميت او پى برده‌ام، سوالى دارم: شرايط عدول به چه صورت بايد باشد، آيا همينکه به اعلميت مرجع جديد پى بردم، مى‌توانم تقليدم را عوض کنم يا اينکه بايد از مرجع قديمى خودم در رابطه با اين موضوع سوال نمايم؟
جواب:
- اگر اعلم را تشخيص داده‌ايد، عدول به او لازم است على الأحوط و سوال از مرجع قديمى لازم نيست.
سوال 17 :
- در چه شرايطى مقلّد مى‌تواند از مقلّد خود به مقلّد ديگر رجوع کند؟
جواب:
- در صورت احتمال يا احراز اعلميت مجتهد دوم، عدول لازم است على الأحوط و همچنين در صورت سلب بعض شرايط تقليد، لازم است عدول.
سوال 18 :
- کيف هى اعمالى السابقة التى کنت اعمل بها على فتاوى
استفتاءات ج1 15 ج ..... ص : 15
استفتاءات، ج1، ص: 12
المرجع الّذى کنت اقلّده، هل اعيدها ام هى مجزية مبرئة للذّمه؟
جواب:
- اذا وقعت مطابقة للتقليد الصحيح تجزى و الّا فهى محکومة بالبطلان الّا اذا کانت موافقة لفتوى من يجوز تقليده فعلا.
سوال 19 :
- آيا اجازه مى‌فرمائيد چنانچه قبلا مسأله‌اى را از مجتهد ديگرى تقليد کرده‌ايم، با توجه به اينکه الآن از جنابعالى تقليد مى‌کنيم، بر آن تقليد باقى باشيم؟
جواب:
- جايز نيست.
سوال 20 :
- آيا بقاء بر تقليد ميت اعلم جايز است؟ در صورت جواز، نسبت به مسائل مستجدّه (مستحدثه) که نمى‌توان نظر مجتهد را راجع به آن به دست آورد چگونه بايد عمل کرد؟
جواب:
- اشکال ندارد و نسبت به مسائلى که فتواى ميت معلوم نيست بايد از حىّ اعلم تقليد کند.
سوال 21 :
- اگر مجتهد مقلّد از دنيا برود تا زمانى که مقلّد جديد مشخص شود انسان چه کند؟
جواب:
- مى‌تواند باقى بماند يا احتياط کند.
سوال 22 :
- در توضيح المسائل، مسأله 9 آمده است: "اگر مجتهدى که انسان از او تقليد مى‌کند از دنيا برود، بايد از مجتهد زنده تقليد کرد ولى کسى که در بعضى از مسائل به فتواى مجتهدى عمل کرده، بعد از مردن آن مجتهد مى‌تواند در همه مسائل از او تقليد کند". سوال اين است: آيا کسى که در تمام مسائل
استفتاءات، ج1، ص: 13
از مجتهدى تقليد کرده نيز مى‌تواند بعد از مردن آن مجتهد به فتواى او باقى بماند يا خير؟
جواب:
- بقاء بر تقليد ميّت اشکال ندارد.
سوال 23 :
- ما حکم من کان يقلّد مرجعا ثم توفّى هذا المرجع، هل يستمرّ على تقليده ام يقلد من يعتقد انه الاعلم الآن؟
جواب:
- يجوز البقاء و يجوز العدول.
سوال 24 :
- آيا درست است که تقليد افراد خانواده (همسر و فرزند) تابع سر پرست خانواده مى‌باشد؟
جواب:
- در تقليد تبعيّت نيست.
سوال 25 :
- بفرمائيد زن شوهر دار چگونه بايد تقليد کند و مى‌تواند مجتهد ديگرى داشته باشد و اگر مى‌تواند منافاتى با لزوم اطاعت زن از شوهر دارد يا نه؟
جواب:
- زن در تقليد مستقل است ولى در امور زناشوئى بايد از شوهر اطاعت کند و بدون اجازه شوهر نمى‌تواند از منزل خارج شود.
سوال 26 :
- يشترط فى المفتى أن يکون عادلا و يکتفى بحسن الظّاهر فى اثبات ذلک؛ السوال هو: ما المقصود بحسن الظّاهر؟
جواب:
- المراد حسن ظاهره فى اقواله و افعاله الکاشف عن اهتمامه على التّجنب عن الحرام و على المواظبة على الواحبات.
استفتاءات، ج1، ص: 14
سوال 27 :
- اگر مدتى از بلوغ بگذرد (مثلا 1 يا 2 سال) و در اين مدت عمل به تقليد نکرده باشد (از روى نادانى) و اصولا به مسائل واجب آگاهى نداشته باشد، بعد از مقيد شدن و آگاه شدن آيا بايد واجبات آن مدت را (مانند نماز و روزه) قضا بکند؟
جواب:
- عملى که بدون تقليد انجام گرفته اگر مطابق فتواى مجتهد اعلم باشد محکوم به صحت است.
سوال 28 :
- بعضى از مردم نماز مى‌خوانند و روزه هم مى‌گيرند ولى مرجع تقليد ندارند و از احتياط هم استفاده نمى‌کنند، آنچه را که از پدرانشان و يا مردم شنيده‌اند عمل مى‌کنند. اين اشخاص آيا نماز و روزه‌شان صحيح است يا خير؟
جواب:
- عمل او اگر مطابق فتواى مجتهدى باشد که بايد از او تقليد کند، صحيح است.
سوال 29 :
- مکلّفى که مدتى اعمال خود را بدون تقليد انجام داده است و حالا مقلّد شده است، براى بررسى صحت يا عدم صحت اعمال گذشته‌اش (اعمالى که از روى تقليد انجام نمى‌داده) آيا بايد تحقيق کند که فتواى مجتهدى که وظيفه‌اش تقليد از او بوده و يا فتواى مجتهدى که فعلا بايد از او تقليد کند، در مورد آن عمل در همان تاريخ، چه بوده است؟
جواب:
- لازم نيست و چنانچه عمل مطابق فتواى فعلى بوده، صحيح است.
سوال 30 :
- اينجانب تا کنون نمى‌دانسته‌ام که بايد از مرجعى تقليد نمايم،
استفتاءات، ج1، ص: 15
اکنون که فهميده‌ام با کمال شرمندگى از خداى بزرگ طلب مغفرت و توبه مى‌نمايم و فعلا از شما تقليد مى‌کنم، اميدوارم مرا به عنوان يک مقلّد بپذيريد، در ضمن لطفا بفرمائيد تکليف اينجانب که تا کنون از مرجعى تقليد ننموده‌ام چيست؟ و نمازهاى يوميه‌اى که تا به حال خوانده‌ام چه مى‌شود؟
جواب:
- مى‌توانيد فعلا تقليد نمائيد و نسبت به اعمال گذشته اگر مطابق فتواى فعلى باشد، تکليفى نداريد.
سوال 31 :
- اگر مکلّفى مجتهد نباشد و به احتياط هم عمل ننمايد، وظيفه‌اش تقليد از مرجع اعلم جامع الشرايط مى‌باشد، حال اگر چنين شخصى تقليد هم نکرد و اعمالى انجام داده است، از نظر شرع مقدس چه وضعيتى دارد؟
جواب:
- اگر اعمالش بر خلاف فتواى مجتهدى که بايد از او تقليد کند باشد، باطل است.
سوال 32 :
- اگر در مورد احکام تقليد کسى چيزى نداند (يعنى به او نگويند که بعد از اينکه به حدّ بلوغ رسيده بايد تقليد کند) و تقليد نکند آيا بايد نمازهائى که بعد از بلوغ خوانده قضا کند؟
جواب:
- اگر عملى که انجام داده مطابق فتواى مجتهدى است که بايد از او تقليد کند صحيح است و الّا نمازهائى که بر خلاف وظيفه شده و در ارکان آن خللى حاصل شده مثل اينکه غسل او باطل بوده بايد قضا شوند و در غير ارکان اگر تقصير در تقليد نکرده قضا ندارد.
استفتاءات ج1 19 س 47 ..... ص : 19
استفتاءات، ج1، ص: 16
سوال 33 :
- اينجانب خواهرى دارم که حدود 16 سال دارد و از بدو تولد تا به حال از نعمت راه رفتن محروم است، ولى داراى قدرت تکلم و هوش نسبتا خوبى است؛ ولى هنوز نتوانسته فرائض دينى خود را ياد بگيرد و هر گاه کسى مى‌خواهد به او چيزى ياد بدهد، فقط مى‌خندد و نمى‌تواند بگويد و تکرار کند خواهشمند است نظر خود را در مورد چگونگى وظائف و فرائض شخص مذکور، بيان نماييد.
جواب:
- اگر مى‌تواند و عقل دارد بايد وظايفش را ياد بگيرد و به هر طور مى‌تواند عمل کند.
سوال 34 :
- اينجانب سرايدار يکى از مدارس استثنايى هستم (مدرسه‌اى که دانش آموزان ناشنوا، نابينا و عقب مانده در آن تحصيل مى‌کنند) در همين مدرسه، پسرى ناشنوا که حدود 16 سال دارد نزد من زندگى مى‌کند فرد مذکور چيزى از واجبات دينى و مذهبى (نماز، طهارت، غسل ...) نمى‌داند و چون ناشنوا است، ياد دادن واجبات مذکور به وى برايم مقدور نيست، آيا از نظر شرعى اشکالى دارد يا خير؟
جواب:
- با فرض اينکه قدرت نداريد، اشکالى ندارد.
سوال 35 :
- اينجانب روزانه مجبورم 72 کيلومتر راه طى کنم تا چندى پيش مقلد آقاى حکيم بودم ولى اکنون مقلد امام شده‌ام آيا مى‌توانم در مورد نماز و روزه که امام فتوا داده براى مثل من که روزه باطل و نماز شکسته است به فتواى آقاى حکيم که هر دو را درست مى‌داند رفتار نمايم؟
جواب:
- اگر از تقليد آن مرحوم عدول کرده‌ايد دو مرتبه نمى‌توانيد به ايشان برگرديد.
استفتاءات، ج1، ص: 17
سوال 36 :
- ما قبل از آمدن امام به وطن از شخص ديگرى تقليد مى‌کرديم که شش ماه ماندن در محلّ يا بيشتر از آن را در حکم وطن مى‌دانست، از وقتى که به امام رجوع کرده‌ايم شايد حدود کمتر از يک سال، ما نماز و روزه را مانند وطن بجا آورده‌ايم در صورتى که امام مى‌فرمايند: در غير وطن ماندن [بدون قصد توطّن] براى هر چند سال هم که باشد، حکمش مانند مسافر است؛ حالا تکليف ما چيست؟
جواب:
- اگر مطابق تقليد صحيحى عمل کرده‌ايد، قضا ندارد.
سوال 37 :
- من تا اوائل سال 60، هنوز مسأله مسافر در مورد بلاد کبيره را نمى‌دانستم، بنابراين طبق روال سابق که از مجتهد ديگر تقليد مى‌کردم، عمل مى‌نمودم حالا حکم وظائف و فرائضى که قبلا انجام داده‌ام چيست؟
جواب:
- اگر مطابق تقليد صحيح بوده يا طبق فتواى مجتهد فعلى که تقليد او لازم است باشد، صحيح است.
سوال 38 :
- کسانى که هر روزه براى انجام کارشان بيش از مسافت شرعى مى‌روند و بر مى‌گردند و به فتواى جنابعالى نمازشان شکسته است و نبايد روزه بگيرند آيا مى‌توانند در اين مسأله از مرجع ديگرى تقليد نمايند؟
جواب:
- اين مسأله و نظير آن که در آن فتوى هست، مورد رجوع بغير نيست.
سوال 39 :
- اگر مرجع تقليد مى‌گويد اقامه در بلد کبير مثل تهران در دو محل ناقض قصد اقامه است و لذا نماز شکسته است ولى مقلد دو محل را ناقض قصد اقامه نمى‌داند تکليف مقلد چيست؟
استفتاءات، ج1، ص: 18
جواب:
- اگر دو محل بودن مفروض است لکن اختلاف دارند که دو محل ناقض است يا نه بايد از مجتهد تبعيّت نمايد.
سوال 40 :
- تشخيص موضوعات که در رابطه با مستنبطات روايات و ادله شرعيه نيست، با کيست؟ اگر با عرف است آيا مجتهد مى‌تواند تعيين مصاديق عرفيه کند؟
يا بايد به عرف وا گذارد؟ و اگر در موردى نظر مقلد با مجتهد متفاوت بود کدام يک از نظرها لازم الاتباع است؟
جواب:
- ميزان عرف است و اگر بين مجتهد و مقلد اختلاف باشد بايد از عرف نظر خواهى کنند و اگر هر يک مدعى است که عرف چنين است هر يک به نظر خود عمل کند.
سوال 41 :
- عمل کردن بعضى از مسائل شرعى بستگى به ضرورت دارد، آيا تشخيص اين ضرورت به عهده خود شخص است؟
جواب:
- تشخيص با خود مکلّف است.
سوال 42 :
- متمنى است دستور فرمائيد مرقوم نمايند:
1- در صورتى که حواشى حضرتعالى بر عروة الوثقى با متن تحرير الوسيله اختلافى احيانا داشته باشند، کدام را مقدم بداريم؟
2- اگر احيانا حاشيه بر عروه، فتوائى را فقط متعرض بود ملاک عمل قرار گيرد يا خير؟
استفتاءات، ج1، ص: 19
جواب:
1- تحرير الوسيله مقدم است.
جواب :
اگر در تحرير نبود، معتبر است و بايد عمل شود.
سوال 43 :
- در مواردى بين مسائل مندرجه در کتاب شريف تحرير الوسيله با رساله‌هاى علميّه فارسى اختلاف است در چنين مواردى عمل به کدام يک مجزى است؟
جواب:
- تحرير الوسيله مقدم است.
سوال 44 :
- هل کتابکم (تحرير الوسيله) يجوز العمل به؟ و ما قولکم فى الاختلافات الموجودة فى تحرير الوسيله و فى توضيح المسائل؟
جواب:
- فى موارد الاختلاف يکون المحکّم هو کتابنا تحرير الوسيله.
سوال 45 :
- کسى که فريضه حج را نيابتا براى کسى انجام مى‌دهد، آيا بايد طبق فتواى مرجع تقليد خود عمل نمايد يا طبق فتواى مرجعى که ميت قبلا تقليد مى‌کرده؟
جواب:
- بايد طبق فتواى مرجع خودش عمل کند.
سوال 46 :
- المجتهد الجامع للشرائط اذا صدر امرا الزاميا بالجهاد او بأى شئ آخر فهل يجب على غير مقلديه امتثال امره؟
جواب:
- ينفذ حکم ولىّ الامر فى حق الجميع حتى على المجتهدين الأخر.
سوال 47 :
- بيان فرمائيد، منظور حضرتعالى در تحرير از اقوى و مشکل و يا فيه
استفتاءات ج1 24 س 3 ..... ص : 24
استفتاءات، ج1، ص: 20
اشکال چيست؟
جواب:
- اقوى فتوى است و مشکل يا فيه اشکال فتوى نيست.
سوال 48 :
- هر گاه شخصى که مقلّد حضرتعالى بوده و هست، لکن در جوّ خفقان رژيم منحوس سابق، به علّت عدم دسترسى به تمام فتاواى حضرتعالى، به يک يا چند مسأله بنحوى که مذکور شد، عمل نشده و بعد از پيروزى جمهورى اسلامى متوجه اين معنى مى‌شود، آيا عمل گذشته او مجزى محسوب مى‌شود يا خير؟
جواب:
- اگر مطابق فتوا نبوده مجزى نيست.
سوال 49 :
- مجتهدى در مسأله‌اى فرموده‌اند: بنا بر احتياط واجب، آيا به اين مسأله بايد عمل کنيم يا خير؟ مثل [حرمت] تراشيدن صورت با تيغ و صورت تراش برقى.
جواب:
- لازم است بر طبق احتياط واجب عمل شود.
سوال 50 :
- آيا مسأله‌اى که دو قسمت دارد، مثل اين که يک قسمت فتوى است و يک قسمت احتياط، مى‌شود يک بار به فتوى عمل کند و يک بار به احتياط؟
جواب:
- اشکال ندارد
سوال 51 :
- در مورد احتياط واجب که مى‌شود به مجتهد ديگرى رجوع کرد، آن کسانى که امام را اعلم تشخيص داده‌اند، در مورد احتياط واجب، آيا مى‌شود به مجتهد قبلى‌شان رجوع کنند؟
جواب:
- در صورتى که جامع الشرائط باشد با مراعات الأعلم فالأعلم، مانع ندارد.
استفتاءات، ج1، ص: 21
سوال 52 :
- اگر انسان در انجام دادن يک کار، وظيفه دينى آن را نداند که: آيا اگر اينطور انجام دهم صحيح است يا اگر آنطور کنم؟ و در عين حال مدتى طول بکشد تا فتواى مرجع تقليد را بفهمد، چکار بايد بکند؟
جواب:
- در مدّت مزبور احتياط نمايند.
سوال 53 :
- اگر انسان اجمالا بداند در بعضى از مسائل رساله‌اى اشتباهاتى شده است، ولى نمى‌داند آنها کدامند؛ آيا صرف اين اجمال مانع از استفاده از آن رساله مى‌شود يا نه؟
جواب:
- بايد رساله‌اى که از او فتواى مرجع تقليد اخذ مى‌شود مورد اعتماد و اطمينان باشد.
سوال 54 :
- آيا زن مى‌تواند به مقام اجتهاد برسد يا خير؟ لطفا توضيح دهيد!
جواب:
- امکان رسيدن به رتبه اجتهاد براى زن هم هست ولى نمى‌تواند مرجع تقليد براى ديگران باشد.
سوال 55 :
- با توجه به سوالات زير:
1- در مسأله 2615 از رساله مى‌خوانيم: "اگر ماهى فلس دار را زنده از آب بگيرند و بيرون آب جان دهد، پاک و خوردن آن حلال است ... و ماهى بى فلس را اگر چه زنده از آب بگيرند و بيرون آب جان دهد، حرام است" در حالى که در سوره مائده آيه 96 مى‌خوانيم: "أُحِلَّ لَکُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعامُهُ مَتاعاً لَکُمْ"
2- در مسأله 2397 مى‌خوانيم: "زن مسلمان نمى‌تواند به عقد کافر در آيد، مرد مسلمان هم نمى‌تواند با زنهاى کافره بطور دائم ازدواج کند، ولى صيغه کردن زنهاى اهل کتاب مانند يهود و نصارى مانعى ندارد" و اين مسأله ظاهرا منافات دارد با آيه 5 سوره مائده که در آنجا ازدواج با زنهاى اهل کتاب را بطور
استفتاءات، ج1، ص: 22
مطلق ذکر مى‌نمايد.
3- در رساله عمليه مى‌خوانيم: "مسافر بايد نماز ظهر و عصر و عشاء را با هشت شرط شکسته بخواند ..." ولى قرآن مجيد در آيه 101 سوره نساء مى‌فرمايد: "وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْکُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ" با توجه به اين آيه بفرمائيد که مسافر مجبور است که نماز را شکسته بخواند يا مختار؟
خواهشمند است در مورد چگونگى تطبيق مسائل مذکور با آيات قرآن توضيح دهيد.
جواب:
- جواب سوالهاى 1 و 2 و 3- مدرک استنباط احکام اسلام، فقط کتاب خدا نيست تا به ملاحظه اطلاق آيه‌اى، حکمى اثبات شود، بلکه يکى از مهمترين مدارک آن، سنّت پيغمبر اکرم (صلّى اللّه عليه و آله) و روايات مأثوره از اهلبيت آن حضرت است که آنچه از رساله نقل نموده‌ايد بوسيله آنها اثبات مى‌شود.
دفتر انتشارات اسلامى تلاش گسترده‌اى براى چاپ و نشر استفتائات امام خمينى- مد ظله العالى- آغاز نموده با همکارى خود در ارسال استفتائات خصوصى در اين تلاش سهيم شويد.
استفتاءات، ج1، ص: 23