احکام تقليد
مسأله 1 :
بر هر مکلفى واجب است تکاليف شريعت اسلام را آن چنانکه متوجه او مى‌باشد انجام دهد. شرايط تکليف چند چيز است:
الف ـ «بلوغ»؛ نشانه بالغ شدن دختر يا پسر يکى از سه چيز است:
اوّل: روييدن موى زبر و درشت زير شکم و بالاى عورت. دوم: بيرون آمدن منى در خواب يا بيدارى. سوم: براى پسر تمام شدن پانزده سال قمرى ـ هر چند وقتى سيزده سال او تمام شد، خوب است بنابر احتياط مستحب واجبات را بجا آورد و از کارهاى حرام اجتناب کند و زنهاى نامحرم نيز خودشان را از او بپوشانند ـ و براى دختر تمام شدن نه سال قمرى، و اگر سن دختر معلوم نباشد و آبستن شود يا خونى ببيند که صفات حيض را داشته باشد، حکم مى‌شود که قبلاً بالغ شده است.
ب ـ «عقل»؛ پس ديوانه تکليفى ندارد.
ج ـ «توانايى انجام تکليف و اختيار»؛ پس شخصى که به طور کلّى از انجام وظايف خود عاجز است، تکليفى ندارد.
مسأله 2 :
روييدن موى درشت در صورت، پشت لب، سينه و زير بغل و نيز درشت شدن صدا و مانند اينها نشانه بالغ شدن نيست مگر اين که، انسان به واسطه اينها به بالغ شدن خود اطمينان يابد.
مسأله 3 :
اگر پسرى به گمان اين که فقط تمام شدن پانزده سال علامت بلوغ است به تکاليف خود عمل نکرده باشد، و بعد بفهمد که قبل از پانزده سالگى يکى از علائم بلوغ در او وجود داشته است، بايد هر مقدار از نمازها و روزه‌ها و اعمالى را که
(5)
مى‌داند بر او واجب بوده و بجا نياورده، قضا نمايد و يا بجا آورد؛ ولى مقدارى را که شک دارد لازم نيست قضا کند، هر چند خوب است به مقدارى قضا نمايد که اطمينان پيدا کند قضاى آنچه را که ترک شده بجا آورده است.
مسأله 4 :
مسلمان بايد به اصول دين يقين حاصل کند و يقين از هر راهى آمده باشد کفايت مى‌کند، ولى در احکام غير ضرورى و غير يقينى دين بايد يا خود مجتهد باشد که بتواند احکام را از روى دليل به دست آورد يا از مجتهد تقليد کند ـ يعنى به دستور او عمل نمايد ـ يا از راه احتياط به گونه‌اى به وظيفه خود عمل نمايد که يقين کند تکليف خود را انجام داده است، مثلاً اگر عده‌اى از مجتهدين عملى را حرام بدانند و عده‌اى ديگر بگويند حرام نيست، آن عمل را انجام ندهد، و اگر عملى را بعضى واجب و بعضى مستـحب بدانند آن را بجا آورد، پس بر کسانى که مجتهد نيستند و نمى‌توانند به احتياط عمل کنند، واجب است از مجتهد جامع الشرايط تقليد نمايند.
مسأله 5 :
مرد يا زنى که به درجه اجتهاد رسيده ـ يعنى مى‌تواند احکام شرعى را از روى ادله آن استنباط نمايد ـ جايز نيست از ديگرى تقليد نمايد، ولى اگر فقط در بعضى از مسائل مجتهد باشد، بايد در بقيه مسائل از مجتهد جامع‌الشرايط تقليد کند و يا به احتياط عمل نمايد. همچنين کسى که هنوز به درجه اجتهاد نرسيده، نبايد در مسائل شرعى فتوا دهد و چنانچه بدون داشتن قدرت استنباط در مسأله‌اى فتوا دهد، مسئول اعمال خود و تمام کسانى است که ناآگاهانه به گفته او عمل مى‌کنند.
مسأله 6 :
تقليد در احکام، اين است که در حين عمل تصميم و التزام داشته باشد به احکامى که مجتهد از ادله شرعى استنباط کرده است عمل نمايد و تقليد به اين معنا، موضوع جواز يا وجوب بقاء بر تقليد ميت وعدم جواز عدول از تقليد مجتهد زنده به مجتهد زنده ديگر است. و از مجتهدى بايد تقليد کرد که بالغ، عاقل، شيعه دوازده امامى، حلال زاده، زنده، عادل و اعلم باشد (يعنى در فهميدن حکم خدا از ادله شرعى و درک موضوعات از تمام مجتهدين زمان خود استادتر باشد) و دنيا طلب نباشد ـ به طورى که منافات با عدالت داشته باشد ـ و همچنين بنابر مشهور مرد باشد.
(6)
مسأله 7 :
با توجه به گستردگى رشته‌هاى فقه و تخصصى بودن آنها، اگر در بين چند مجتهد هر کدام در يک يا چند رشته از مسائل فقهى از ديگران اعلم باشند، وجوب تقليد از آنها در همان رشته يا رشته‌ها، متعيّن است.
مسأله 8 :
عدالت، ملکه انجام واجبات و ترک محرمات است، و به وسيله حسن ظاهر شناخته مى‌شود، و با شهادت دو مرد عادل يا شياعى که موجب وثوق و اطمينان شود و يا هر طريق عقلايى که اطمينان‌آور باشد، ثابت مى‌شود.
مسأله 9 :
مجتهد و اعلم را از سه راه مى‌توان شناخت:
اوّل: خود انسان اطمينان کند، مثل آن که از اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم را تشخيص دهد و يا از خبر دادن شخص مورد اعتماد و آگاهى، به اعلم بودن او اطمينان يابد.
دوم: دو نفر عالم عادل که مى‌توانند مجتهد اعلم را تشخيص دهند، مجتهد يا اعلم بودن کسى را تصديق کنند، به شرط آن که دو نفر عالم عادل ديگر با گفته آنان مخالفت ننمايند.
سوم: عدّه‌اى از اهل علم که مى‌توانند مجتهد و اعلم را تشخيص دهند و از گفته آنان اطمينان پيدا مى‌شود، مجتهد يا اعلم بودن کسى را تصديق کنند .
مسأله 10 :
اگر شناختن اعلم مشکل باشد، بايد از کسى تقليد کند که گمان به اعلم بودن او دارد، بلکه اگر احتمال هم بدهد که کسى اعلم است و بداند ديگرى از او اعلم نيست، بايد از او تقليد نمايد. و اگر چند نفر در نظر او اعلم از ديگران و با يکديگر مساوى باشند، بايد از يکى از آنان تقليد کند و احتياط مستحب آن است که از پرهيزکارترين و با تقواترين آنها تقليد کند.
مسأله 11 :
به دست آوردن فتوا (يعنى حکمى که مجتهد از ادله استنباط کرده است) به يکى از سه راه ذيل امکان‌پذير است:
اوّل: شنيدن از خود مجتهد. دوم: شنيدن از دو نفر عادل که فتواى مجتهد را نقل مى‌کنند. سوم: ديدن در رساله مجتهد در صورتى که انسان به درستى آن رساله اطمينان داشته باشد و يا ملاحظه دست‌خط او و يا هر راه عقلايى ديگر که انسان به آن اعتماد و اطمينان داشته باشد، مانند شنيدن از کسى که مورد اطمينان و راستگو است.
(7)
مسأله 12 :
تا انسان يقين نکند که فتواى مجتهد عوض شده است، مى‌تواند به آنچه در رساله او نوشته شده عمل نمايد و اگر احتمال دهد که فتواى او عوض شده، جستجو لازم نيست.
مسأله 13 :
اگر مجتهد اعلم در مسأله‌اى فتوا دهد، مُقلّدِ آن مجتهد (يعنى کسى که از آن مجتهد تقليد مى‌کند) نمى‌تواند در آن مسأله به فتواى مجتهد ديگر عمل کند، ولى اگر فتوا ندهد و بفرمايد: «احتياط آن است که فلان طور عمل شود» مثلاً بفرمايد: «احتياط آن است که در رکعت سوم و چهارم نماز سه مرتبه تسبيحات اربعه (يعنى: سُبْحانَ اللّه‌ِ وَالْحَمْدُ للّه‌ِ وَلا إلهَ إلاّ اللّه‌ُ وَاللّه‌ُ أکْبَرُ ) را بگويند»، مقلد بايد يا به اين احتياط ـ که آن را احتياط واجب مى‌گويند ـ عمل کند و سه مرتبه بگويد، يا به فتواى مجتهدى که علم او از مجتهد اعلم کمتر و از مجتهدهاى ديگر بيشتر است عمل نمايد؛ پس اگر او يک مرتبه گفتن را کافى بداند مى‌تواند يک مرتبه بگويد، و همچنين است اگر مجتهد اعلم بفرمايد: «مسأله محلّ تأمّل» يا «محلّ اشکال است».
مسأله 14 :
اگر مجتهد اعلم بعد از آن که در مسأله‌اى فتوا داده احتياط کند ـ مثلاً بفرمايد: «اگر ظرف نجس را يک مرتبه در آب کُر بشويند پاک مى‌شود، اگرچه احتياط آن است که سه مرتبه بشويند» ـ مقلد او نمى‌تواند در آن مسأله به فتواى مجتهد ديگر رفتار کند بلکه، بايد يا به فتوا عمل کند يا به احتياط بعد از فتوا که آن را احتياط مستحب مى‌گويند عمل نمايد، مگر آن که فتواى مجتهد ديگر نزديک‌تر به احتياط باشد.
مسأله 15 :
تقليد از ميّت ابتداءً جايز نيست ولى باقى ماندن بر تقليد ميّت چنانچه مجتهد ميّت اعلم از مجتهد زنده باشد، واجب است. و در صورت تساوى مجتهد زنده و ميت در علم، بين بقاء بر تقليد ميت و رجوع به زنده مخير است؛ گرچه رجوع به مجتهد زنده بهتر و مطابق با احتياط است. و چنانچه مجتهد زنده اعلم از مجتهد ميّت باشد، رجوع به مجتهد زنده واجب است و بقاء بر تقليد ميّت جايز نيست. و بايد بقاء بر تقليد ميّت به فتواى مجتهد زنده باشد. و اگر کسى در هنگام عمل التزام و تصميم به عمل به فتواى مجتهد داشته است، براى بقاء در آن مسأله کافى است.
(8)
مسأله 16 :
اگر مقلد در مسأله‌اى به فتواى مجتهدى عمل کند و بعد از مردن او در همان مسأله به فتواى مجتهد زنده عمل کند، نمى‌تواند دوباره آن را مطابق فتواى مجتهدى که از دنيا رفته است انجام دهد؛ مگر اين که مجتهد ميت اعلم باشد که در اين صورت رجوع واجب است؛ ولى اگر مجتهد زنده در مسأله‌اى فتوا ندهد و احتياط نمايد و مقلد مدتى به آن احتياط عمل نمايد و از عزم و تصميم بر تقليد از مجتهد ميّت در اين مسأله بر نگشته باشد، دوباره مى‌تواند به فتواى مجتهدى که از دنيا رفته عمل نمايد؛ مثلاً اگر مجتهدى گفتن يک مرتبه «سُبْحانَ اللّه وَالْحَمْدُ للّه‌ِ وَلا إلهَ إلاّ اللّه‌ُ وَاللّه‌ُ أَکْبَرُ» را در رکعت سوم و چهارم نماز کافى بداند، چنانچه آن مجتهد از دنيا برود و مجتهد زنده احتياط واجب را در سه مرتبه گفتن بداند و مقلد مدّتى به اين احتياط عمل کند و سه مرتبه بگويد، در صورتى که از عزم و تصميم بر تقليد از مجتهد ميت در اين مسأله برنگشته باشد، دوباره مى‌تواند به فتواى مجتهدى که از دنيا رفته برگردد و يک مرتبه بگويد.
مسأله 17 :
بنابر احتياط عدول از مجتهد زنده به مجتهد زنده ديگر جايز نيست، مگر اين که مجتهد دوم اعلم باشد که در اين صورت عدول واجب است.
مسأله 18 :
واجب است انسان مسايلى را که غالبا به آنها احتياج دارد ياد بگيرد.
مسأله 19 :
اگر براى انسان مسأله‌اى پيش آيد که حکم آن را نمى‌داند، اگر مى‌تواند صبر کند تا فتواى مجتهد اعلم را به دست آورد، بايد صبر کند و يا اين که به احتياط عمل نمايد و اگر نمى‌تواند صبر کند، بايد يا به احتياط عمل نمايد و يا با مراعات الأعلم فالأعلم از مجتهد ديگر تقليد نمايد و در هر حال چنانچه از انجام عمل محذورى لازم نيايد، مى‌تواند عمل را بجا آورد، امّا اگر معلوم شد که عمل او مخالف واقع يا فتواى مجتهد اعلم بوده، بايد دوباره آن را انجام دهد.
مسأله 20 :
اگر کسى فتواى مجتهدى را به ديگرى بگويد و بعد از گفتن فتوا بفهمد اشتباه کرده، بايد اشتباه را برطرف کند و چنانچه فتواى آن مجتهد تغيير کند نيز بنابر احتياط بايد به او خبر دهد که فتوا تغيير کرده، خصوصا اگر کسى که فتوا براى او نقل شده در اعمال خود به گفته ناقل فتوا اعتماد مى‌نمايد.
(9)
مسأله 21 :
اگر مکلف مدتى اعمال خود را بدون تقليد انجام دهد، در صورتى اعمال او صحيح است که بفهمد يا احتمال دهد به وظيفه واقعى خود رفتار کرده است، يا اين که عمل او با فتواى مجتهدى مطابق باشد که فعلاً بايد از او تقليد کند، يا مطابق با فتواى مجتهدى باشد که در حين عمل وظيفه‌اش تقليد از او بوده، و يا عمل او مطابق با احتياط باشد، وگرنه بايد هر مقدار از عباداتى را که مى‌داند درست به جا نياورده قضا کند، هرچند احتياط مستحب اين است که به قدرى قضا نمايد که يقين کند چيزى بر عهده‌اش باقى نمانده است.
مسأله 22 :
در صورتى که رأى مجتهد تغيير کند، مقلد نمى‌تواند بر رأى قبلى مجتهد باقى بماند، و اگر شک کند که رأى مجتهد تغيير کرده است يا نه، مى‌تواند تا مشخص شدن آن بر رأى قبلى باقى بماند.
(10)