تقليد و شرايط مرجع تقليد
سوال 1 :
حکم ولايت امر يا فتواى او در صورت مخالفت با رأى مرجع تقليد کدام رجحان دارد ؟
جواب :
در صورتى که فتواى مجتهد با فتواى ولايت فقيه متفاوت باشد مقلّد هر کدام بايد به فتواى مجتهد خود عمل نمايد ولى اگر حکم حکومتى ولىّ فقيه با حکم مجتهد شخص متفاوت باشد حکم ولىّ فقيه مقدّم است
سوال 2 :
اگر اعلم بودن مجتهدى ثابت شود ، آيا بر ديگر مجتهدين واجب است که اعلميّت او را اعلام کنند ؟
جواب :
لازم نيست و اين اتّفاق نمى‌افتد .
سوال 3 :
آيا زن در انتخاب مرجع تقليد خود تابع شوهر بايد باشد ؟
جواب :
زن در انتخاب مرجع تقليد مستقلّ است .
سوال 4 :
اگر بيّنه‌اى گواهى دهد که زيد در اکثر مسائل لا على‌التعيين اعلم از ديگران است در اين صورت آيا واجب است در تمام مسائل از زيد تقليد کنيم و آيا مى‌شود از ديگرى تقليد کرد يا خير ؟
جواب :
اگر نفى اعلميّت در بقيّه مسائل را خبره ننمايد واجب است در تمام مسائل از مجتهد مذکور تقليد شود به احتياط واجب .
سوال 5 :
چرا ولدالزنا نمى‌تواند مرجع تقليد يا امام جماعت شود و حال آنکه هيچ گناهى نکرده است ؟
جواب :
اين ظلم از پدر و مادرش در حقّ او صورت پذيرفته و اينکه نمى‌تواند اين دو منصب را متصدى شود از باب عظمت اين دو منصب در پيش شارع مقدّس است .
سوال 6 :
وقتى بيّنه گواهى داد که زيد در اکثر مسائل لا على‌التعيين اعلم از ديگرى است اگر ما در مسئله‌اى خاصّ احتمال اعلميّت بکر را بدهيم در اين مسئله بايد از زيد تقليد کنيم يا از بکر ؟
جواب :
با فرض اينکه ما تبعيض در تقليد را جايز مى‌دانيم در مسئله‌اى که بکر اعلم است مى‌توان از او تقليد کرد .
مسائل تقليد و احتياط
سوال 1 :
کسى که در حدّ احتياط است در اين صورت واجب است احتياط کند يا مى‌تواند تقليد کند و يا مى‌تواند بعضى از مسائل را احتياط و بعضى را تقليد کند ؟
جواب :
مخيّر است مى‌تواند تقيلد نمايد و مى‌تواند احتياط کند .
سوال 2 :
آيا فرد عامى بايد تقيلد کند يا اينکه مى‌تواند وظايفش را بر طبق احتياط انجام دهد ؟
جواب :
افراد عامى نمى‌توانند احتياط کنند زيرا بدست آوردن موارد احتياط براى عامى معمولاً امکان ندارد لذا بايد تقليد نمايد .
سوال 3 :
فرق بين احوط لزومى و عبارت افضل اين است ، چيست ؟
جواب :
احوط لزومى اگر در کنار اين قيد فتوايى نباشد دليل بر اين است که اين احتياط بايد عمل شود و عبارت افضل هم دلالت بر استحباب مى‌کند .
تبغيض در تقليد
سوال 1 :
دقيقاً نمى‌دانيم در چه مسائلى بين فقهاى اسلام اختلاف نظر است تا به اعلم رجوع شود ؟
جواب :
با فرض مذکور تقليد از مجتهد جايزالتقليد اشکال ندارد .
بقاء تقليد از ميّت
سوال 1 :
شخصى تا به حال بر تقليد از حضرت امام خمينى قدّس سرّه باقى مانده امّا بدون اجازه از مجتهد زنده ، آيا اکنون مى‌تواند با اجازه حضرتعالى بر تقليد حضرت امام ره باقى بماند ؟
جواب :
از حالا مى‌تواند در مسائلى که قبلاً از امام خمينى )ره( تقليد کرده باقى بماند و مسائلى را که عمل نکرده بايد از ما تقليد کند و امّا اعمال گذشته‌اش اگر مطابق با فتاواى امام )ره( يا ما باشد کفايت مى‌کند .
سوال 2 :
آيا جايز است براى کسى که بر تقليد از ميّت باقى مانده است در مسائل مستحدثه به فتواى مجتهدش عمل کند در حاليکه نمى‌تواند نظر مجتهد ميّت را بدست بياورد و آيا در اينگونه مسائل هم بايد از اعلم تقليد کند و اگر امکان شناخت اعلم نباشد وظيفه چيست ؟
جواب :
نظر به آنکه در مسائلى مى‌توان باقى بر ميّت بود که عمل شده است و لذا در کلّ مسائل مستحدثه بايد از مجتهدش تقليد کند و در صورت تعذّر از شناخت اعلم بايد از کسى که جايزالتقليد است تقليد شود .
مسائل تکليف
سوال 1 :
تعيين سنّ براى انجام فرايض دينى با احکام امضائى و معاملاتى با هم فرق دارد و آيا بين سنّ انجام فرايض دينى از قبيل نماز و روزه با احکام امضائى و معاملاتى فرقى قائل هستيد يا هر دو را در دختران نه سالگى تمام و در پسران پانزده سالگى تمام مى‌دانيد ؟
جواب :
به نظر ما اگر توان بدنى و بعبارت ديگر قدرت و رشد کامل باشد تفاوتى بين وجوب احکام عبادى و صحّت در احکام غير عبادى وجود ندارد ، بله در احکام عقود به معنى‌العام اضافه بر بلوغ رشد هم لازم است و لذا اگر رشد کافى وجود نداشته باشد صحّت عقد مشکل است و همچنان که در احکام عبادى اضافه بر بلوغ توان بدنى و قدرت هم شرط عمل است و لذا اگر قدرت وجود نداشته باشد بسيارى از احکام عبادى واجب نيست مگر در وصيّت که روايتى وارد است که قبل از بلوغ در پسران يعنى 10 سالگى مى‌تواند وصيّت کند .
سوال 2 :
آيا بين بلوغ عقلى و بلوغ دينى و بلوغ جنسى فرقى قائليد يا نه و يا به تعبير ديگر به نظر جنابعالى براى همه تکاليف سنّ واحدى (9 سالگى در دختران( جعل و تشريع شده يا اينکه هر تکليفى سنّى را اقتضاء مى‌کند ؟
جواب :
به نظر مى‌رسد فرقى وجود نداشته باشد مگر قرينه‌اى بر خلاف وجود داشته باشد که بلوغ عقلى مثلاً نيست .
سوال 3 :
با توجّه به اينکه در قرآن و سنّت فقط بر نشانه‌هاى بلوغ تأکيد شده و تفسيرى از آن ارائه نشده حيض و قاعدگى و موى زهار از نشانه‌هاى خارجى بلوغ شمرده شده‌اند و فقهاء و بزرگان بدان فتوا داده‌اند ، و موى زهار در دختران نشانه بلوغ شمرده نشده و ادّله اختصاص به پسران دارد و با توجّه به اينکه روايات 9 سالگى معارض با روايات 10 و 13 سالگى است نظر مبارک حضرتعالى در سنّ بلوغ دختران چيست ؟
جواب :
به نظر ما 9 سال تمام علامت براى بلوغ دختران است و علاميّت موى زهار مخصوص پسران است زيرا اصلاً دختران زهار بمعناى علامت بلوغ ندارند .
سوال 4 :
به نظر حضرتعالى دختران در چه سنّى به بلوغ مى‌رسند و آيا 9 سال تمام موضوعيّت دارد يا مثل مرحوم صاحب جواهر )در ج 26 ص 4) آنرا اماره براى بلوغ طبيعى مى‌دانيد چنانچه از نظر مرحوم شيخ طوسى و قاضى ابن برّاح ، محقّق حلّى و شهيد اوّل نيز اين مسئله استفاده مى‌شود . خلاصه اينکه آيا بلوغ يک مسئله تعبّدى و فقهى است يا اينکه يک موضوع خارجى است و علائم و امارات بيان شده از طرف شارع مقدّس از قبيل سنّ ، احتلام ، حيض و ... موضوعيّت ندارند ؟
جواب :
بلوغ يک امر طبيعى و واقعيّت خارجى است که اماراتى دارد ، که يکى از علائم ، گذشت 9 سال تمام قمرى براى دختران است و امر تعبّدى نيست بلکه شارع 9 سال را براى دختران حدّ آخر و آخرين علامت براى بلوغ طبيعى دانسته که ممکن است توأم با علائم ديگر هم باشد و گاه علائم ديگر هم نيامده ولى شارع اِخبار کرده که با اتمام 9 سالگى بلوغ طبيعى مورد نظر شارع تأمين مى‌گردد .
سوال 5 :
با توجّه به آيات و روايات باب آيا روايات 9 سال در بلوغ موضوعيّت دارد يا خير ؟
جواب :
موضوعيّت ندارد و علامت و اماره است .
سوال 6 :
آيا 9 سالگى را در بلوغ اماره تعبّدى مى‌دانيد يا خير ؟
جواب :
اماره است در فرا رسيدن بلوغ طبيعى و واقعى .
سوال 7 :
با توجّه به تعارض روايات 9 سالگى با روايات 10 سالگى و 13 سال خصوصاً با موثقه عمار ساباطى )وسائل‌الشيعه ج 1 ص 32 باب 4 ج 12) و با توجّه به عدم تطابق آنها با واقعيّت خارجى )حيض نشدن دختر در 9 سالگى( نظر مبارک را در صورت مصلحت صريحاً در باب بلوغ دختران بيان فرمائيد ؟
جواب :
روايت عمار ساباطى معرض عنهاى اصحاب است و روايت 10 سالگى محمول به 9 سال تمام است و لذا بلوغ دختران با 9 سال تمام تحقّق پيدا مى‌کند .
مسائل متفرّقه تقليد
سوال 1 :
اگر دو مجتهد مطلق بگويند فلان مرجع تقليد اعلم است و ما با اينکه اين دو نفر را مجتهد مطلق مى‌دانيم شکّ داشته باشيم که خبره هستند يا نيستند لطفاً بفرماييد آيا اين دو نفر چون مجتهد مطلق هستند لزوماً خبره به حساب مى‌آيند يعنى آيا هر کس مجتهد مطلق باشد حتماً خبره است يا مى‌شود کسى مجتهد مطلق باشد ولى خبره نباشد ؟
جواب :
خبره مى‌باشند گرچه ممکن است اطلاعات آنها در مورد شخص ديگر کافى نباشد ولى اهل خبره مى‌باشند .
عدول از مجتهدى به مجتهد ديگر
سوال 2 :
آيا در فتاوى عبارت )جايز نيست( با )حرام است( يک معنا دارد ؟
جواب :
در بيشتر موارد تفاوت نمى‌کند .
عدول از مجتهدى به مجتهد ديگر
سوال 1 :
اگر شخصى از مرجعى تقليد کند سپس عدول به مرجع ديگرى نمود که فتواى او مخالف فتواى مرجع اوّل باشد آيا اعمال گذشته را بايد اعاده کند ؟
جواب :
اعاده لازم نيست .
سوال 2 :
در احتياطات واجب به اعلم مراجعه کردم حال بعد از 6 ماه عمل به فتواى مجتهد دوّم ، مى‌خواهم برگردم آيا مى‌توانم برگردم يا خير و در صورت اعلم بودن مرجع اوّل يا مساوى بودن چطور ؟
جواب :
در صورتى که مرجع دوّمى اعلم بوده از مرجع اوّل و کشف شود که اوّلى اعلم نيست نمى‌تواند برگردد .
سوال 3 :
عدول از مجتهدى که اعلم بودنش ثابت شده نيست به مجتهدى ديگر که او هم اعلميّتش ثابت نشده چه حکمى دارد ؟
جواب :
عدول از مجتهد مساوى به مجتهد ديگر اشکال ندارد .
سوال 4 :
آيا عدول از مجتهدى به مجتهد ديگر در صورت تساوى جايز است ؟
جواب :
در صورت تساوى عدول جايز است .
ولايت فقيه
سوال 1 :
لطفاً ولايت مطلقه فقيه را توضيح دهيد ؟
جواب :
اين مسئله جاى بحث بسيار دارد لکن آنچه از روايات فهميده مى‌شود اين است که در زمان غيبت حضرت ولىّ عصر )عج( مَجارى امور مسلمين به دست فقيه جامع شرايط سپرده مى شود تا امورى که در زمان حضور ، بايد امام )ع( انجام دهد ولىّ فقيه آن را انجام دهد .
سوال 2 :
آيا ولىّ فقيه در زمان غيبت امام معصوم ولايت مطلقه دارد و اگر چنين باشد کسانى که ولايت مطلقه فقيه را قبول ندارند آيا به مسلمان بودنشان خللى وارد نمى‌شود ؟
جواب :
به نظر ما ولايت فقيه ولايت مطلقه است ولى چون يک بحث نظرى است کسى که اين مطلب را قبول نداشته باشد بر مسلمان بودن او مشکلى ايجاد نمى‌شود .
سوال 3 :
آيا هر مرجع تقليدى ولىّ فقيه است ؟
جواب :
اگر مراد از ولىّ فقيه اصل ولايت فقهاست هر مجتهد جامع الشرايطى ولايت دارد ولى نه بعنوان ولايت فقيه اصطلاحى .