احکام تقليد
مسأله :
مسلمان بايد به اصول دين اطمينان داشته باشد، و در احکام غير] - در بخش سوّم اين رساله، مباحث مربوط به اصول دين تحت عنوان »اصول اعتقادى« آمده است. [ ضرورى يا بايد مجتهد باشد که بتواند احکام را از روى دليل به دست آورد، يا از مجتهد تقليد کند، يا از راه احتياط طورى به وظيفه خود عمل نمايد که اطمينان پيدا کند تکليف خود را انجام داده است.
مسأله :
تقليد در احکام التزام به دستور مجتهد است، و از مجتهدى بايد تقليد کرد که اعلم باشد يعنى در فهميدن حکم خدا از تمام مجتهدهاى زمان خود استادتر باشد، و همچنين بايد مرد، بالغ، عاقل، شيعه دوازده امامى، حلالزاده و عادل باشد؛ و همچنين بايد حريص به دنيا نباشد.
عادل کسى است که داراى ملکه عدالت و خداترسى باطنى باشد به صورتى که او را از گناهان باز دارد و نشانه آن اين است که اگر از کسانى که با او معاشرت دارند حال او را بپرسند تقواى او را تصديق نمايند.
مسأله :
مجتهد و اعلم را از سه راه مىتوان شناخت:
اوّل: خود انسان اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم را بشناسد.
دوّم: يک نفر عالم ثقه که مىتواند مجتهد و اعلم را تشخيص دهد مجتهد بودن يا اعلم بودن کسى را تصديق کند.
سوّم: عدّهاى از اهل علم که مىتوانند مجتهد و اعلم را تشخيص دهند و از گفته آنان اطمينانپيدا مىشود، مجتهد و اعلم بودن کسى را تصديقکنند.
مسأله :
در صورتى که شناخت اعلم مشکل باشد، يا آنکه اهل تشخيص در شناخت اعلم اختلاف داشته باشند اعلم بودن شرط نيست، و اگر چند نفر در نظر او اعلم از ديگران و با يکديگر مساوى باشند، از هر کدام که بخواهد مىتواند تقليد کند، بلکه مىتواند در بعضى مسائل از کسى ودر بعضى ديگر از ديگرى تقليد نمايد.
مسأله :
به دست آوردن فتواى مجتهد سه راه دارد:
اوّل: شنيدن از خود مجتهد.
دوّم: شنيدن از کسى که مورد اطمينان است.
سوّم: ديدن در رساله مجتهد.
مسأله :
تا انسان اطمينان نکند که فتواى مجتهد عوض شده است مىتواند به آنچه در رساله نوشته شده عمل نمايد، و اگر احتمال دهد که فتواى او عوض شده جستجو لازم نيست.
مسأله :
اگر مجتهد اعلم در مسألهاى فتوى دهد مقلّد آن مجتهد نمىتواند در آن مسأله به فتواى مجتهد ديگر عمل کند، ولى اگر فتوى ندهد و بفرمايد احتياط آن است که فلان طور عمل شود، مقلّد بايد يا به اين احتياط که احتياط واجبش مىگويند عمل کند، يا به فتواى مجتهدى که علم او از مجتهد اعلم کمتر و از مجتهدهاى ديگر بيشتر است عمل نمايد، و همچنين است اگر مجتهد اعلم بفرمايد مسأله محل تأمّل يا محل اشکال است.
مسأله :
اگر مجتهد اعلم بعد از آنکه در مسألهاى فتوى داده احتياط کند، مقلّد او نمىتواند در آن مسأله به فتواى مجتهد ديگر رفتار کند، بلکه بايد يا به فتوى عمل کند، يا به احتياط بعد از فتوى که آن را احتياطمستحبّ مىگويند.
مسأله :
انسان بايد از مجتهد زنده تقليد کند و اگر مجتهدى که انسان از او تقليد مىکند از دنيا برود، مىتوان در همه مسائل بر تقليد او باقى بود، گرچه به هيچ يک از فتواهاى او عمل نکرده باشد.
مسأله :
اگر در مسألهاى به فتواى مجتهدى عمل کند و بعد از او در همان مسأله به فتواى مجتهد زنده رفتار نمايد، دوباره نمىتواند آن را مطابق فتواى مجتهدى که از دنيا رفته است انجام دهد، ولى اگر مجتهد زنده در مسألهاى فتوى ندهد و احتياط نمايد و مقلّد مدّتى به آن احتياط عمل کند، مىتواند دوباره به فتواى مجتهدى که از دنيا رفته عمل نمايد.
مسأله :
مسائلى را که انسان غالباً به آنها احتياج دارد واجب است ياد بگيرد.
مسأله :
اگر براى انسان مسألهاى پيش آيد که حکم آن را نمىداند، اگر مىتواند بايد صبر کند تا فتواى مجتهد اعلم را به دست آورد، يا اگر احتياط ممکن است به احتياط عمل نمايد و اگر نمىتواند صبر کند بايد از غير اعلم تقليد کند و اگر دسترسى به غير اعلم نيز ندارد بايد بنا را بر يک طرف بگذارد تا استعلام نمايد، پس اگر معلوم شد که مخالف واقع يا گفتار مجتهد بوده بايد دوباره انجام دهد.
مسأله :
اگر کسى فتواى مجتهدى را به ديگرى بگويد، چنانچه فتواى آن مجتهد عوض شود لازم نيست به او خبر دهد که فتوى عوض شده، ولى اگر بعد از گفتن فتواى مجتهد بفهمد اشتباه کرده، در صورتى که ممکن باشد بايد اشتباه را برطرف کند.
مسأله :
اگر مکلّف مدّتى اعمال خود را بدون تقليد انجام دهد سپس از مجتهدى تقليد کند، در صورتى که اعمال او مطابق با فتواهاى آن مجتهد باشد آن اعمال صحيح است.
مسأله :
اگر مجتهد اعلم فتوى نداشته باشد يا دسترسى به فتواى او ممکن نباشد بايد به فتواى مجتهدى که علم او از مجتهد اعلم کمتر و از مجتهدهاى ديگر بيشتر است عمل نمايد.
مسأله :
عدول از مجتهدى به مجتهد ديگر جايز نيست مگر آنکه مجتهد دوّم اعلم باشد، يا آنکه بدون تحقيق از مجتهدى تقليد نموده باشد.
مسأله :
در غير فروعات فقهيه مانند تعيين قيّم يا سرپرست براى اوقاف و يا تعيين وصى براى کسى که وصى ندارد، رجوع به اعلم لازم نيست.