احکام تقلید (آیت الله سید موسی شبیری زنجانی)

مسأله 1 :

شخص مسلمان باید به اصول دین یقین داشته باشد، اگر چه از گفته دیگری برای او یقین حاصل شده باشد و در احکام دین کسی که قطع ندارد، باید یا مجتهد باشد که بتواند احکام را از روی دلیل بدست آورد، یا از مجتهد جامع شرایط تقلید کند، یعنی بدون سؤال از دلیل، گفتار او را بپذیرد و به آن عمل کند، یا از راه احتیاط طوری به وظیفه خود عمل نماید که یقین کند تکلیف خود را انجام داده است، مثلاً اگر هیچ یک از مجتهدین عملی را واجب نمی‌دانند، ولی برخی آن را حرام دانسته و برخی حرام نمی‌دانند آن عمل را انجام ندهد و اگر عملی را هیچ یک حرام نمی‌دانند، ولی برخی آن را واجب دانسته و برخی واجب نمی‌دانند آن را به جا آورد، پس کسانی که مجتهد نیستند و نمی‌توانند به احتیاط عمل کنند، واجب است از مجتهد تقلید کنند.

مسأله 2 :

تقلید به معنای پیروی کردن از دیگری در عقیده یا عمل است و در احکام دینی از کسی باید تقلید کرد که دارای این شرایط باشد:
1 - مرد باشد.
2 - بالغ باشد.
3 - عاقل باشد.
4 - شیعه دوازده امامی باشد.
5 - حلال‌زاده باشد.
6 - عادل باشد، یعنی از گناهان کبیره، مانند:
دروغ، غیبت، تهمت، آدم‌کشی، رباخواری، ترک نماز و ترک روزه …، از روی ملکه اجتناب کند و مراد از ملکه؛ حالت نفسانی‌ست که انسان را به ترک گناه وادار می‌کند، گناه صغیره نیز با اصرار بر آن، گناه کبیره محسوب می‌گردد و نشانه عدالت این است که در ظاهر شخص خوبی باشد؛ یعنی اگر از اهل محل یا همسایگان او یا کسانی که با او معاشرت دارند حال او را بپرسند، بگویند:
ما خلاف شرعی از او سراغ نداریم.
7 - مجتهد باشد.
8 - اعلم باشد و این در صورتیست که احتمال اختلاف بین مجتهدین را در مسائل مورد ابتلا بدهد. مجتهد اعلم کسیست که از تمام مجتهدهای زمان خود حکم خدا را بهتر بفهمد و برتری این مجتهد از سایر مجتهدین باید به گونه‌ای باشد که متعارف افراد اهل فضل بتوانند آن را تشخیص دهند و اگر هیچ یک از مجتهدین چنین برتری روشنی نداشته باشند از هر یک از مجتهدین طراز اوّل می‌توان تقلید نمود.
9 - موثّق باشد، یعنی اشتباهش از متعارف بیشتر نباشد و کسی که حریص به دنیا باشد غالبا موثّق نیست، زیرا حبّ شدید به دنیا باعث اشتباه زیاد در تشخیص می‌گردد.
10 - زنده باشد (با تفصیلی که در مسأله دهم خواهد آمد).

مسأله 3 :

مجتهد و اعلم و واجد سایر شرایط تقلید را از سه راه می‌توان شناخت:
اوّل:
آن که خود انسان از اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم و واجد سایر شرایط را بشناسد و به آن یقین یا اطمینان حاصل کند. در تشخیص مجتهد و اعلم، لازم نیست خود انسان مجتهد باشد.
دوّم:
آن که از راهی برای خود انسان یا برای نوع مردم در این شرایط، اطمینان حاصل شود، مثلاً عده‌ای از اهل علم که می‌توانند مجتهد و اعلم و واجد شرایط را تشخیص دهند، واجد شرایط بودن کسی را تصدیق کنند و از گفته آنان برای شخص انسان یا نوع مردم اطمینان پیدا شود.
سوم:
آن که دو مرد عالم عادل که می‌توانند واجد شرایط تقلید را تشخیص دهند، بدان گواهی دهند به شرط آن که دو مرد عالم عادل دیگر با نظر آنان مخالفت ننمایند و بنا بر احتیاط واجب اگر یک نفر عالم عادل گواهی دهد باید احتیاط کرد.
و چنانچه دو مرد عالم عادل یا بیشتر، به واجد شرایط تقلید بودن کسی شهادت دهند، لازم نیست انسان تحقیق کند که آیا دو مرد عالم عادل دیگر برخلاف نظر آنها شهادت می‌دهند یا خیر.

مسأله 4 :

اگر انسان اختلاف بین مجتهدین را در مسائل مورد ابتلا احتمال دهد و یقین داشته باشد که یکی از مجتهدین از دیگران اعلم است ولی نتواند اعلم را تشخیص دهد، باید در صورت امکان احتیاط نماید و اگر احتیاط ممکن نیست، از کسی که به اعلم بودن وی گمان داشته باشد، تقلید کند و اگر گمان نداشته باشد، از هر کسی که احتمال اعلم بودن او را بدهد، می‌تواند تقلید کند.
و اگر یقین نداشته باشد که یکی از مجتهدین از دیگران اعلم است، باید از کسی تقلید کند که گمان به اعلم بودن او دارد و احتیاط کردن لازم نیست، بلکه اگر احتمال اعلم بودن یکی را بدهد و بداند دیگری از او اعلم نیست، باید از او تقلید نماید، اگر چه گمان داشته باشد که با هم مساویند و اگر هیچ یک از افراد در احتمال اعلم بودن بر دیگری ترجیح نداشته باشد، از یکی از آنها تقلید نماید.

مسأله 5 :

بدست آوردن فتوا، یعنی نظر مجتهد، دو راه دارد:
اوّل:
از هر طریقی که علم یا اطمینان برای خود انسان یا نوع مردم حاصل شود؛ مثل شنیدن از خود مجتهد یا دیدن در رساله مجتهد یا شنیدن از کسی که از گفته وی اطمینان حاصل شود و در صورتی که انسان فتوایی را از خود مجتهد بشنود ولی به جهتی؛ مثلاً مخالفت آن فتوا با رساله مجتهد، احتمال بدهد که مجتهد در نقل فتوای خود اشتباه کرده است، نمی‌تواند به گفته مجتهد اعتماد کند، همچنین تا به درستی رساله مجتهد اطمینان حاصل نشود، نمی‌تواند به آن عمل کند.
دوّم:
شنیدن از دو مرد عادل ضابط که فتوای مجتهد را نقل کنند و مراد از ضابط کسیست که اشتباه او در نقل، از متعارف مردم بیشتر نباشد.

مسأله 6 :

اگر انسان احتمال عقلایی بدهد که فتوای مجتهد عوض شده است و تحقیق کردن برای او حرجی نباشد - کار حرجی: کاریست که به قدری مشقت دارد که معمول مردم در امور خود آن را متحمّل نمی‌شوند - لازم است تحقیق کند و در زمان تحقیق می‌تواند به فتوای سابق عمل کند، به شرط آن که در اولین زمان ممکن اقدام به تحقیق کرده؛ ولی اگر بدون عذر تحقیق را تأخیر انداخته باشد در زمان تحقیق باید احتیاط کند.

مسأله 7 :

اگر مجتهد اعلم در مسأله‌ای فتوا دهد، مقلّد آن مجتهد، یعنی کسی که از او تقلید می‌کند نمی‌تواند در آن مسأله به فتوای مجتهد دیگر عمل کند.
لازم به ذکر است که علاوه بر مواردی که مسأله بدون هیچ قیدی، ذکر شده، مواردی که در آن عباراتی نظیر «اقوی آن است»، «بنا بر اقوی»، «اظهر آن است» و «بعید نیست» و مانند آن به کار رفته است، فتوا می‌باشد.
در این رساله در برخی از موارد کلمه احتیاط به کار رفته است؛ احتیاط بر سه قسم است:
الف: احتیاط مستحب؛ در جاییست که قید «استحبابی» یا «مستحب» همراه احتیاط آمده است، مثل آنکه گفته شود:
«احتیاط مستحب آن است که پیش از نماز اذان و اقامه گفته شود».
عمل به احتیاط مستحب، واجب نیست، بلکه شایسته است.
ب: احتیاط واجب: در جاییست که قید «وجوبی» یا «واجب» همراه احتیاط ذکر شده باشد، مثل آنکه گفته شود:
«بنا بر احتیاط واجب باید برای قضای نماز آیات غسل کرد».
عمل به این‌گونه احتیاط، واجب است و نمی‌توان در آن به فتوای مجتهد دیگر رجوع کرد.
ج: احتیاط مطلق: در جاییست که احتیاط، بدون هیچ قیدی بکار رفته است، مثل آنکه گفته شود:
«بنا بر احتیاط باید از آب قلیلی که بعد از برطرف شدن عین نجاست برای آب کشیدن چیز نجس روی آن می‌ریزند و از آن جدا می‌شود اجتناب کرد».
در احتیاط مطلق، مقلّد می‌تواند به احتیاط عمل نکند، بلکه مطابق فتوای مجتهد دیگر - با رعایت شرط اعلمیت نسبی - رفتار نماید.
عبارت «محل اشکال است» نیز در موارد احتیاط مطلق به کار می‌رود.

مسأله 8 :

انسان نمی‌تواند برخی از مسائل را از یک مجتهد و برخی دیگر را از مجتهد دیگر تقلید کند، ولی اگر یکی از مجتهدین در یک باب از احکام - مثلاً در باب نماز - از دیگران اعلم باشد و مجتهد دیگر در باب دیگر - مثلاً روزه - اعلم باشد، باید در احکام نماز از مجتهد اول و در احکام روزه از مجتهد دوم تقلید کند.

مسأله 9 :

اگر انسان به فتوای مجتهدی عمل کرد نمی‌تواند از مجتهد دیگر تقلید کند، مگر آنکه مجتهد دیگر اعلم از مجتهد اول شده باشد که لازم است به فتوای مجتهد دیگر عدول کند.

مسأله 10 :

اگر انسان در هنگامی که ممیّز بوده و خوب و بد را می‌فهمیده مجتهدی را درک کرده که در آن زمان می‌توانسته از او تقلید کند، می‌تواند پس از مرگ آن مجتهد از او تقلید کند، خواه در زمان زنده بودن مجتهد از او تقلید کرده باشد یا تقلید نکرده باشد، در غیر این صورت، بنا بر احتیاط عمل کردن به فتوای مجتهدی که از دنیا رفته جایز نیست.
و چنانچه مجتهدی که انسان از او تقلید می‌کند از دنیا برود پس از وفات حکم زنده بودن را دارد، بنابراین اگر مجتهدی که از دنیا رفته اعلم باشد یا در صورت تساوی به فتوای او - هر چند در برخی از مسائل - عمل کرده باشد، لازم است در تمام مسائل بر فتوای او باقی بماند و اگر مجتهد زنده اعلم شده باشد، باید از او تقلید کند و اگر به فتوای مجتهد متوفی که با مجتهد زنده مساویست اصلاً عمل نکرده باشد، از هر یک از آنها که بخواهد می‌تواند تقلید کند.
و اگر مجتهد پیش از عمل کردن مقلّد به فتوای او از دنیا برود و انسان به فتوای مجتهد مساوی دیگر عمل کند، دیگر نمی‌تواند به فتوای مجتهدی که از دنیا رفته عمل نماید.

مسأله 11 :

مسائلی را که انسان احتمال عقلایی می‌دهد به آنها احتیاج پیدا کند و نتواند احتیاط کند، باید پیش از عمل آنها را یاد بگیرد تا در هنگام عمل برخلاف وظیفه شرعی خود رفتار نکند.

مسأله 12 :

اگر برای غیر مجتهد مسأله‌ای پیش آید که حکم آن را نمی‌داند، لازم است احتیاط کند یا از مجتهد جامع شرایط تقلید نماید و چنانچه احتمال مخالفت غیر اعلم را با اعلم بدهد و تأخیر واقعه و احتیاط ممکن نباشد یا با حرج همراه باشد و دسترسی به اعلم نداشته باشد، جایز است از غیر اعلم - با رعایت شرط اعلمیت نسبی - تقلید کند.

مسأله 13 :

اگر کسی فتوای مجتهدی را به دیگری بگوید و بعد بفهمد که اشتباه کرده در صورتی که حرجی نباشد باید اشتباه را برطرف کند ولی اگر فتوای آن مجتهد عوض شده باشد، لازم نیست به او خبر دهد که فتوای آن مجتهد عوض شده است. مگر درباره مسأله‌گویانی که سکوت آنها دلالت عرفی بر عوض نشدن فتوای مجتهد دارد که در صورت امکان و عدم حرج باید تغییر فتوا را خبر دهند.

مسأله 14 :

اگر مکلّف مدتی اعمال خود را بدون تقلید انجام دهد و پس از آن از مجتهدی تقلید نماید، در صورتی که این مجتهد اعمال گذشته را صحیح بداند، آن اعمال صحیح است و اگر باطل بداند محکوم به بطلان است و چنانچه نسبت به صحت آن اعمال احتیاط کند مکلف به وظیفه احتیاطی عمل می‌کند.