توضيح المسائل
مطابق با فتاواى
حضرت آية الله العظمى حاج شيخ حسين وحيد خراسانى دام ظله
" احکام تقليد "
مسأله 1 :
اعتقاد انسان به اصول دين اسلام بايد بر پايهء علم باشد ، و تقليد - يعنى پيروى از غير بدون حصول علم - در اصول دين باطل است ، ولى در غير اصول دين از احکامى که قطعى و ضرورى نيست و همچنين موضوعاتى که محتاج به استنباط است بايد يا مجتهد باشد که بتواند وظايف خود را از روى مدارک آنها به دست آورد ، و يا به دستور مجتهدى که شرايط آن خواهد آمد رفتار نمايد ، و يا احتياط کند ، يعنى به گونه اى عمل نمايد که يقين پيدا کند تکليف را انجام داده ، مثلا اگر عده اى از مجتهدين عملى را حرام مى دانند وعده ء ديگر مى گويند حرام نيست ، آن عمل را ترک کند ، و اگر عملى را بعضى واجب و بعضى جايز مى دانند به جا آورد ، پس کسانى که مجتهد نيستند و نمى توانند به احتياط عمل کنند بايد تقليد نمايند .
مسأله 2 :
تقليد در آنچه در مسألهء قبل گذشت عمل کردن به دستور مجتهد است ، و قول مجتهدى براى مقلد حجت است که مرد و عاقل و شيعهء دوازده امامى و حلال زاده و زنده - هر چند به ادراک حيات او در حالى که مميز باشد - و عادل و
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‹ پاورقى ص 185 › 1 . بحار الانوار ، جلد 2 ، صفحهء 84 ‹ پاورقى ص 187 › 1 . سوره ء قصص ، آيهء 83 ( آن خانهء آخرت است قرار مى دهيم آن را براى کسانى که اراده نمى کنند بلندى و فساد را در زمين ) ‹ پاورقى ص 188 › 1 . بحار الانوار ، جلد 1 ، صفحهء 224 2 . سوره ء آل عمران ، آيهء 7 ( کسانى که در علم رسوخ دارند ، مى گويند : ايمان آورديم به او ، همهء آنها از نزد پروردگار ماست ) ‹ پاورقى ص 189 › 1 . وسائل الشيعه ، جلد 1 ، صفحهء 49 ، ابواب مقدمهء عبادات ، باب 5 ، حديث 10 ( اين است و جز اين نيست که اعمال وابسته به نيت ها است و براى هر کس آن است که نيت کرده است ) ‹ پاورقى ص 190 › 1 . سوره ء اسراء ، آيهء 36 ( و پيروى نکن آنچه را که به آن علم ندارى همانا گوش و چشم و دل همهء آنها مسئولند )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
بنابر احتياط واجب بالغ باشد . و عادل کسى است که کارهايى را که بر او واجب است به جا آورد و کارهايى که بر او حرام است ترک کند ، و نشانهء عدالت اين است که در ظاهر شخص خوبى باشد که اگر از اهل محل يا همسايگان او يا کسانى که با او معاشرت دارند حال او را بپرسند خوبى او را تصديق نمايند . و مجتهدى که انسان از او تقليد مى کند - در صورتى که علم اگر چه اجمالا به اختلاف بين مجتهدين در فتوا نسبت به مسائل محل ابتلاء داشته باشد - بايد اعلم باشد ، يعنى در فهميدن حکم خدا و وظايف مقرره به حکم عقل و شرع از تمام مجتهدهاى زمان خود بهتر بوده ، مگر اين که قول غير اعلم مطابق با احتياط باشد .
مسأله 3 :
مجتهد و اعلم را از چند راه مى توان شناخت : ( اول ) آن که خود انسان يقين کند ، مثل آن که در مرتبه اى از علم باشد که بتواند مجتهد و اعلم را بشناسد . ( دوم ) آن که دو نفر عالم عادل که مى توانند مجتهد و اعلم را تشخيص دهند ، مجتهد يا اعلم بودن کسى را تصديق کنند به شرط آن که دو نفر عالم عادل ديگر با گفتهء آنان مخالفت ننمايند ، و اقوى ثبوت اجتهاد و اعلميت به گفتهء ثقهء خبير است در صورتى که ظن بر خلاف گفتهء او نباشد . ( سوم ) آن که عده اى از اهل علم که مى توانند مجتهد و اعلم را تشخيص دهند و از گفتهء آنان اطمينان پيدا شود ، مجتهد بودن يا اعلم بودن کسى را تصديق کنند .
مسأله 4 :
اگر بين دو مجتهد يا بيشتر در فتاواى مورد ابتلا علم به اختلاف باشد - اگر چه اجمالا - در صورتى که بداند يا حجت شرعيه بر تساوى آنان در علم باشد بايد به فتواى کسى که فتواى او مطابق با احتياط است عمل کند ، و چنانچه فتواى يکى از آنان مطابق با احتياط نباشد - مثل اين که يکى فتوا به قصر و ديگرى فتوا به تمام بدهد - احتياط کند به جمع بين آن دو . و اگر احتياط ممکن نباشد - مثل اين که يکى فتوا به وجوب عملى و ديگرى فتوا به حرمت عملى بدهد - يا مشقت داشته باشد بنابر احتياط بايد به فتواى کسى که ورع او در فتوا دادن بيشتر است عمل کند ، و اگر در اين جهت هم متساويند مخير است . و همچنين است در غير اين صورت - چه وجود اعلم معلوم ولى معين نباشد و يا وجود اعلم محتمل باشد - اگر احتياط ممکن بوده و مشقت نداشته باشد . و اگر احتياط ممکن نباشد يا مشقت داشته باشد ، در صورتى که وجود اعلم معلوم ولى معين نباشد ، چنانچه احتمال اعلميت در يک طرف بيشتر باشد بايد به فتواى او عمل کند ، و اگر مساوى باشد بنابر احتياط بايد به فتواى اورع در فتوا عمل نمايد و اگر در اين جهت هم متساويند مخير است . و در صورتى که وجود اعلم محتمل باشد بنابر احتياط بايد به فتواى کسى که گمان دارد يا احتمال مى دهد اعلم است يا احتمال اعلميت در او اقوى است عمل کند ، و اگر نه بنابر احتياط بايد به فتواى اورع در فتوا عمل نمايد ، و اگر در اين جهت هم متساويند مخير است .
مسأله 5 :
به دست آوردن فتواى مجتهد چهار راه دارد : ( اول ) شنيدن از خود مجتهد . ( دوم ) شنيدن از دو نفر عادل که فتواى مجتهد را نقل کنند . ( سوم ) شنيدن از شخصى که مورد وثوق است وظن بر خلاف گفتهء او نيست ، يا به گفتهء او اطمينان دارد . ( چهارم ) ديدن در رسالهء مجتهد در صورتى که انسان به درستى آن رساله اطمينان داشته باشد .
مسأله 6 :
تا انسان يقين نکند که فتواى مجتهد عوض شده است مى تواند به آن عمل نمايد ، و اگر احتمال دهد که فتواى او عوض شده جستجو لازم نيست .
مسأله 7 :
اگر مجتهد اعلم در مسأله اى فتوا دهد ، کسى که وظيفه اش تقليد از اوست نمى تواند در آن مسأله به فتواى مجتهد ديگرى عمل کند ، ولى اگر فتوا ندهد و بفرمايد احتياط آن است که فلان طور عمل شود - مثلا بفرمايد : احتياط آن است که در رکعت سوم و چهارم نماز سه مرتبه بگويد : ( سبحان الله والحمد لله ولا إله الا الله والله اکبر ) - مقلد بايد يا به اين احتياط که احتياط واجبش گويند عمل کند ، يا به فتواى مجتهد ديگرى که بعد از او از ديگران اعلم باشد و مى گويد يک مرتبه کفايت مى کند عمل نمايد ، و همچنين است اگر مجتهد اعلم بفرمايد مسأله محل تأمل يا محل اشکال است . و در فعل مستحبات و ترک مکروهات ذکر شده در اين رساله قصد رجاء شود .
مسأله 8 :
اگر مجتهد اعلم بعد از آن که در مسأله فتوا داده يا قبل از فتوا احتياط کند - مثلا بفرمايد : ظرف نجس را يک مرتبه در آب کر بشويند پاک مى شود ، اگر چه احتياط آن است که سه مرتبه بشويند - مقلد او مى تواند عمل به آن احتياط را که احتياط مستحب گويند ترک کند .
مسأله 9 :
اگر مجتهدى که وظيفهء انسان تقليد از او بوده از دنيا برود ، در صورتى که اعلم بودن مجتهد زنده از ميت برايش ثابت شود ، در مسائل مورد ابتلايى که علم - اگر چه اجمالا - به اختلاف بين ميت وحى دارد واجب است به حى رجوع کند ، و در صورتى که اعلميت مجتهد ميت برايش ثابت بوده ، مادامى که اعلم بودن مجتهد زنده برايش ثابت نشود بايد به فتواى مجتهد ميت عمل کند ، چه در زمان حيات او التزام به عمل به فتواى او داشته يا نداشته باشد ، و چه عمل به فتواى او کرده يا نکرده باشد ، و چه فتواى او را ياد گرفته يا ياد نگرفته باشد .
مسأله 10 :
اگر در مسأله اى وظيفه اش آن بوده که از مجتهد زنده تقليد کند دوباره نمى تواند از مجتهدى که از دنيا رفته تقليد نمايد .
مسأله 11 :
مسائلى را که انسان معمولا به آنها مبتلا مى شود واجب است ياد بگيرد .
مسأله 12 :
اگر براى انسان مسأله اى پيش آيد که حکم آن را نمى داند ، بايد احتياط کند يا اين که با شرايطى که ذکر شد تقليد نمايد ، ولى چنانچه مخالفت غير اعلم با اعلم را در مسائل مورد ابتلا بداند - اگر چه اجمالا - و فتواى اعلم در دسترس نباشد و تأخير عمل تا روشن شدن فتواى اعلم و احتياط ممکن نباشد يا حرجى باشد ، مى تواند از غير اعلم تقليد نمايد .
مسأله 13 :
اگر کسى فتواى مجتهدى را به ديگرى بگويد ، چنانچه فتواى آن مجتهد عوض شود لازم نيست به او خبر دهد که فتواى آن مجتهد عوض شده ، ولى اگر بعد از گفتن فتوا بفهمد اشتباه کرده ، در صورتى که مخالفت حکم الزامى لازم بيايد و ممکن باشد بايد اشتباه او را بر طرف کند . مسأله 14 - مکلفى که مدتى اعمال خود را بدون تقليد انجام داده ، در صورتى که مطابق با واقع يا فتواى مجتهدى باشد که فعلا وظيفه اش تقليد از اوست صحيح است .