رساله توضيح المسائل
با تجديد نظر و اضافات
مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى حاج شيخ محمد فاضل لنکرانى ( مـدظله العالى )
بسم الله الرحمن الرحيم
«الحمدلله ربّ العالمين و الصّلوة والسّلام على سيّدنا و نبيّنا ابى القاسم محمّد و آله الطّاهرين و لعنة الله عـلى اعـدائهم اجمعيـن الى يـوم الـدّين»
احکام تقليد
مسأله 1 :
تقليد در اصول دين جايز نيست، و مسلمان بايد در اصول دين يقين داشته باشد و در احکام غير ضرورى دين يا بايد مجتهد باشد و بر طبق اجتهاد خودش عمل نمايد و يا از مجتهد تقليد کند يعنى به دستور او رفتار نمايد. و يا در صورتى که آشنا به کيفيت احتياط است عمل به احتياط کند به طورى که يقين کند تکليف خويش را انجام داده است مثلاً; اگر عده اى از مجتهدين عملى را حرام مى دانند و عده ديگر مى گويند حرام نيست آن عمل را انجام ندهد و اگر عملى را بعضى واجب و بعضى مستحب مى دانند انجام دهد و همچنين واجب است در کيفيت احتياط نيز احتياط کند. يعنى چنانچه احتياط از چند طريق ممکن باشد بايد طريقى را اختيار نمايد که مطابق با احتياط باشد.
مسأله 2 :
مکلّفى که بايد تقليد کند چنانچه از تقليد سرپيچى نمايد عمل
[18]
او باطل است مگر آنکه عمل او مطابق با واقع و يا مطابق با فتواى مجتهدى باشد که در حين عمل، تقليد از او واجب بوده است.
مسأله 3 :
تقليد در احکام; عمل نمودن به دستور مجتهد است و از مجتهدى بايد تقليد کرد که: مرد بالغ، عاقل، شيعه دوازده امامى، حلال زاده، زنده و عادل باشد و مقصود از عدالت آن است که قدرت نفسانيه اى بر انجام واجبات و ترک گناهان کبيره و علاوه بر اينها مروّة داشته باشد و اين معنى به وسيله حسن ظاهر شناخته مى شود و احتياط واجب آن است که مرجع تقليد حريص به دنيا نباشد و لازم است از مجتهدين ديگر اعلم باشد يعنى در فهميدن حکم خدا از همه مجتهدين عصر خودش عالمتر باشد.
مسأله 4 :
در صورتى که دو مجتهد از نظر علمى مساوى باشند احتياط لازم آن است که از کسى که اتقى و اورع است تقليد کند.
مسأله 5 :
مجتهد اعلم را از سه راه مى توان شناخت:
اوّل: خود انسان يقين و يا اطمينان پيدا کند، مانند اينکه انسان خود از اهل خبره باشد و بتواند مجتهد اعلم را بشناسد.
دوّم: دو نفر عالم عادل که مى توانند مجتهد اعلم را تشخيص دهند اعلم بودن کسى را تصديق نمايند بشرط آنکه دو نفر عالم عادل ديگر با گفته آنان مخالفت ننمايند.
سوّم: اجتهاد و اعلم بودن شخصى به حدّى شايع باشد که از آن شيوع و شهرت براى انسان علم يا اطمينان حاصل شود.
مسأله 6 :
اگر شناختن اعلم مشکل باشد بايد از کسى تقليد نمايد که گمان به اعلم بودن او دارد بلکه اگر احتمال ضعيفى بدهد که کسى اعلم است و احتمال اعلم بودن ديگرى را ندهد بايد از همان کس تقليد نمايد و همينطور اگر علم داشته باشد که مثلاً دو نفر يا مساوى در علم هستند و يا يکى از آنها به طور معين، احتمالاً اعلم است و احتمال اعلميّت ديگرى را ندهد، بايد از آن شخص معين تقليد نمايد و اگر چند نفر در نظر او اعلم از ديگران و با يکديگر مساى باشند بايد از يکى از آنان تقليد کند.
مسأله 7 :
بدست آوردن فتوى مجتهد سه راه دارد:
اوّل: شنيدن از خود مجتهد.
[19]
دوّم: شنيدن از دو نفر عادل که فتواى مجتهد را نقل مى کنند، و خبر دادن يک نفر عادل کفايت نمى کند مگر آنکه از قول او علم يا اطمينان حاصل شود.
سوّم: ديدن فتوا در رساله مجتهد در صورتى که انسان بدرستى آن رساله اطمينان داشته باشد يعنى بداند که تمام رساله را خود مجتهد و يا افراد مورد وثوق وى ملاحظه نموده اند.
مسأله 8 :
تقليد فقط در واجبات و محرمات لازم است اما تقليد در مستحبات واجب نيست، مگر اينکه مستحبى باشد که در آن احتمال وجوب باشد.
مسأله 9 :
تا انسان يقين نکند که فتواى مجتهد عوض شده است مى تواند به آنچه در رساله نوشته شده عمل نمايد و اگر احتمال دهد که فتواى وى عوض شده جستجو لازم نيست.
مسأله 10 :
باقى ماندن بر تقليد ميت جايز است در صورتيکه مجتهد ميت و مجتهد حىّ مساوى در علم باشند. و چنانچه يکى از آن دو اعلم باشد تقليد از اعلم لازم است. و در باقى ماندن بر تقليد ميت فرقى بين مسائلى که عمل نموده و مسائلى که عمل ننموده، وجود ندارد.
مسأله 11 :
رجوع کردن از مجتهد زنده به مجتهد زنده ديگر در صورت تساوى آنها جايز است، و اگر ديگرى اعلم باشد، رجوع به او واجب است.
مسأله 12 :
هنگامى که نظر مجتهد عوض شود، باقى ماندن بر رأى اول جايز نيست. مگر آنکه رأى اول موافق احتياط باشد که در اين صورت بقاء بر رأى اول به عنوان احتياط و نه به عنوان تقليد، جايز است.
مسأله 13 :
اگر مکلّفى مدّتى عبادات خويش را بدون تقليد انجام داده و مقدار آن عبادات را نداند در اين صورت اگر آن عبادات را مطابق با فتواى مجتهدى که بايد از او تقليد مى کرده است، انجام داده باشد، صحيح است و اگر مطابق نباشد، واجب است به مقدارى که يقين به برائت ذمة پيدا کند قضاء کند، البته در صورتى که آن مجتهد قضاء را واجب بداند.
مسأله 14 :
واجب است بر مکلف که در مسأله لزوم «تقليد از اعلم» يا «عدم لزوم» آن از يک مجتهد اعلم تقليد نمايد.
مسأله 15 :
اگر مجتهدى در احکام عبادات اعلم باشد و مجتهد ديگرى در
[20]
احکام معاملات، احتياط آن است که مکلّف تقليد را تقسيم نمايد يعنى در عبادات از اوّلى و در معاملات از دوّمى تقليد نمايد.
مسأله 16 :
واجب است مکلف در زمانى که در جستجوى اعلم است، به احتياط عمل کند.
مسأله 17 :
اگر مجتهد اعلم در مسأله اى فتوى دهد مقلد آن مجتهد نمى تواند در آن مسأله به فتواى ديگرى عمل بنمايد ولى اگر فتوى ندهد و احتياط واجب نمايد مقلد مى تواند يا به اين احتياط عمل کند يا به مجتهدى که علم او از مجتهد اول کمتر است رجوع نمايد.
[21]