احکام تقلید (آیت الله سید ابوالقاسم موسوی خویی (ره))

احکام تقليد

مسأله 1 :

شخص مسلمان بايد باصول دين از روى دليل اعتقاد کند و و نمىتواند در اصول دين تقليد نمايد، يعنى بدون سوال از دليل، گفته کسى را قبول کند ولى در احکام دين در غير ضروريات و قطعيات بايد يا مجتهد باشد که بتواند احکام را از روى دليل بدست آورد يا از مجتهد تقليد کند يعنى بدون سوال از دليل بدستور او رفتار نمايد، يا از راه احتياط طورى بوظيفه خود عمل نمايد، که يقين کند تکليف خود را انجام داده است مثلا مثلا اگر عده اى از مجتهدين عملى را حرام مىدانند و عده ديگر مىگويند حرام نيست، آن عمل را انجام ندهد، و اگر عملى را بعضى واجب و بعضى مستحب مىدانند، آنرا بجا آورد. پس کسانيکه مجتهد نيستند و نمىتوانند باحتياط عمل کنند، واجب است از مجتهد تقليد نمايند.

مسأله 2 :

تقليد در احکام، عمل کردن بدستور مجتهد است. و از مجتهدى بايد تقليد کرد که مرد و بالغ و عاقل و شيعه دوازده امامى و حلال زاده، زنده و عادل باشد. و عادل کسى است که کارهائى را که بر او واجب است بجا آورد و کارهائى را که بر او حرام است ترک کند، و نشانه عدالت اين است که در ظاهر شخص خوبى باشد، که اگر از اهل محل يا همسايگان او يا کسانيکه با او معاشرت دارند حال او را بپرسند خوبى او را تصديق نمايند. و در صورتيکه اختلاف فتوى بين مجتهدين در مسائل محل ابتلاء ولو اجمالا معلوم باشد لازم است مجتهدى که انسان از او تقليد مىکند اعلم باشد يعنى در فهميدن حکم خدا از تمام مجتهدهاى زمان خود بهتر باشد.

مسأله 3 :

مجتهد و اعلم را از سه راه مىتوان شناخت: (اول) آن که خود انسان يقين کند، مثل آن که از اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم را بشناسد. (دوم) آن که دو نفر عالم و عادل، که مىتوانند مجتهد واعلم را تشخيص دهند، مجتهد بودن يا اعلم بودن کسى را تصديق کنند، بشرط آن که دو نفر عالم و عادل ديگر با گفته آنان مخالفت ننمايند و ظاهر اين است که اجتهاد يا اعلميت کسى بگفته يک نفر که مورد وثوق باشد نيز ثابت مىشود. (سوم) آن که عده اى از اهل علم که مىتوانند مجتهد و اعلم را تشخيص دهند، و از گفته آنان اطمينان پيدا مىشود مجتهد بودن يا اعلم بودن کسى را تصديق کنند.

مسأله 4 :

اگر اختلاف بين دو مجتهد ولو اجمالا معلوم و شناختن اعلم مشکل باشد لازم است احتياط کند، ودر صورتى که احتياط ممکن نباشد بايد از کسى تقليد کند که گمان به اعلم بودن او دارد. بلکه اگر احتمال ضعيفى هم بدهد که کسى اعلم است وبداند ديگرى از او اعلم نيست، بايد از او تقليد نمايد.

مسأله 5 :

بدست آوردن فتوى يعنى دستور مجتهد چهار راه دارد: (اول) شنيدن از خود مجتهد. (دوم) شنيدن از دو نفر عادل که فتواى مجتهد را نقل کنند. (سوم) شنيدن از کسيکه انسان بگفته او اطمينان دارد. (چهارم) ديدن در رساله مجتهد در صورتيکه انسان بدرستى آن رساله اطمينان داشته باشد.

مسأله 6 :

تا انسان يقين نکند که فتواى مجتهد عوض شده است، مىتواند بآنچه در رساله او نوشته شده عمل نمايد، و اگر احتمال دهد که فتواى او عوض شده جستجو لازم نيست.

مسأله 7 :

اگر مجتهد اعلم در مسأله اى فتوى دهد مقلد آن مجتهد يعنى کسيکه از او تقليد مىکند نمىتواند در آن مسأله بفتواى مجتهد ديگر عمل کند، ولى اگر فتوى ندهد و بفرمايد احتياط آنست که فلان طور عمل شود، مثلا بفرمايد احتياط آنست که در رکعت اول و دوم نماز، بعد از سوره حمد يک سوره تمام بخواند مقلد بايد يا باين احتياط که احتياط واجبش مىگويند عمل کند و يا بفتواى مجتهد ديگرى که تقليدش جائز است عمل نمايد، پس اگر او فقط سوره حمد را کافى بداند مىتواند سوره را ترک کند. و همچنين است اگر مجتهد اعلم بفرمايد مسأله محل تأمل يا محل اشکال است.

مسأله 8 :

اگر مجتهد اعلم بعد از آن که در مسأله اى فتوى داده يا پيش از آن احتياط کند، مثلا بفرمايد ظرف نجس را که يکمرتبه در آب کر بشويند پاک مىشود، اگر چه احتياط آنست که سه مرتبه بشويند، مقلد او مىتواند عمل باين احتياط را ترک نمايد و اين را احتياط مستحب مىنامند.

مسأله 9 :

اگر مجتهدى که انسان از او تقليد مىکند از دنيا برود در صورتيکه فتواى او در نظر مقلد بوده و فراموش نکرده باشد حکم بعد از فوت او حکم زنده بودنش است، وادر فتواى او را ياد نگرفته يا فراموش کرده است لازم است به مجتهد زنده رجوع کند.

مسأله 10 :

اگر در مسأله اى فتواى مجتهدى را ياد گرفته، و بعد از مردن او در همان مسأله بر حسب وظيفه اش از مجتهد زنده تقليد نمايد، دوباره نمىتواند آنرا مطابق فتواى مجتهدى که از دنيا رفته است انجام دهد.

مسأله 11 :

مسائلى را که انسان غالبا بآنها احتياج دارد واجب است ياد بگيرد.

مسأله 12 :

اگر براى انسان مسأله اى پيش آيد که حکم آنرا نمىداند لازم است احتياط کند، يا اين که با شرائطى که ذکر شد تقليد نمايد، ولى چنانچه مخالفت غير اعلم با اعلم را اجمالا بداند و

تأخير واقعه و احتياط ممکن نباشد و دستش به اعلم نرسد جائز است از غير اعلم تقليد نمايد.

مسأله 13 :

اگر کسى فتواى مجتهدى را بديگرى بگويد، چنانچه فتواى آن مجتهد عوض شود لازم نيست باو خبر دهد که فتواى آن مجتهد عوض شده، ولى اگر بعد از گفتن فتوى بفهمد اشتباه کرده در صورتيکه ممکن باشد بايد اشتباه را بر طرف کند.

مسأله 14 :

اگر مکلف مدتى اعمال خود را بدون تقليد انجام دهد، سپس از مجتهدى تقليد نمايد، در صورتيکه آن مجتهد بصحت اعمال گذشته حکم نمايد آن اعمال صحيح است والا محکوم ببطلان است.