فصل سوم : پیشینه تاریخى قصاص

فصل سوم : پيشينه تاريخى قصاص

به اعتقاد بسيارى از جامعه شناسان و حقوق‌دانان، جرم پديده‌اى است که ريشه در اعتقادات، آداب، رسوم و فرهنگ ملت‌ها دارد و به همين دليل هر جامعه، قوم و ملّتى جرايم مخصوص به خود را دارد و چه بسا عملى را که جامعه‌اى جُرم مى‌داند، نزد جامعه ديگر يک عمل عبادى دانسته شود، يا به‌عکس، اعمال عبادى يک قوم در نزد اقوام ديگر جرم و گناه محسوب شود، در عين حال بعضى از اعمال آن‌چنان با مصالح و منافع انسان‌ها در تضادّ و تعارض است که هيچ کس نمى‌تواند آن اعمال را ناديده بگيرد و آن‌ها را مجرمانه و بر خلاف حقوق و آزادى‌هاى فردى و اجتماعى نداند. اين نوع جرايم را در اصطلاح، جرايم طبيعى مى‌نامند. قتل و ضرب و جرح از اين نوع جرايم به حساب مى‌آيند و به نظر مى‌رسد اولين حقى را که انسان‌ها در آغاز زندگى براى خود قائل بودند حفظ حيات و تماميّت جسمانى خويش بوده است و چه بسا همين نياز، انسان‌ها را به هم نزديک نموده و موجب تشکيل زندگى جمعى گرديده باشد.

قتل نفس، اولين جُرمى است که از ديدگاه قرآن در زمين واقع شده که از خوى تجاوزگرى و خودمحورى انسان حاکى است و اين عمل در همان زمان هم جرم و گناه بوده است‌(1).

بنابراين، اگر از ابتداى حيات انسان، قتل و ضرب و جرح به عنوان يک تهديد جدّى براى زندگى او به حساب آمده، بايد بپذيريم که انسان‌ها از ابتدا دفاع از خود را يک حق دانسته و در مقابل اين تهديد از خود عکس العمل نشان داده‌اند.

صورت طبيعى مورد توجه انسان واقع شد، با اين تفاوت که اين مقابله، هيچ حدّ و مرزى نداشته است و انسان‌ها به خود اجازه مى‌داده‌اند که در مقابل کوچک‌ترين تهديد و ضرب و جرح، به شديدترين تهاجمات دست بزنند و در مقابل کشته شدن يک نفر، کشتارهاى دسته جمعى و قبيله‌اى را که احياناً سال‌ها به طول مى‌انجاميده است انجام دهند.

بدين ترتيب، همان‌گونه که طبيعت انسان‌(2) و سرگذشت او حکايت از حسّ برترى‌طلبى و خود محورى او دارد؛ به گونه‌اى که حاضر مى‌شود هم‌نوع خود را از بين ببرد و خون او را بر زمين بريزد، همين انسان در طبيعت خود، حس انتقام‌جويى و مقابله به مثل را دارد و حاضر نيست در مقابل تجاوز و تعدّى ديگران سکوت نمايد و از خود دفاع نکند. شرايع آسمانى نيز، به ويژه اسلام که دينِ فطرت و منطبق با عالم تکوين است به اين مسئله توجه کرده و بدون هيچ مسامحه‌اى اعلام نموده‌اند:

جزاء سيّئة سيّئة مثلها(3)؛

و انتقام بدى به مانند آن بدى است.

ولمن انتصر بعدَ ظلمه فاولئک ماعليهم من سبيل‌(4)؛

و هر کس پس از ظلمى که بر او رفت يارى طلبد بر او هيچ مؤاخذه‌اى نيست.

البته ترديدى نيست که اين به عنوان يک حکم اولى و به منظور به رسميّت شناختن اين، طبيعت نوع بشر مى‌باشد و منافات ندارد که حکم ديگرى متناسب با مراحل بالاتر رشد و کمال انسان وجود داشته باشد و انسان‌ها به سمت آن تشويق و ترغيب شوند، همان‌گونه که مى‌بينيم به دنبال همين آيات، سخن از عفو، گذشت، صبر و مقاومت است و اين بهتر و والاتر دانسته شده است مانند:

فمن عفى واصلح فأجره على اللَّه‌(5)؛

باز اگر کسى عفو کرده و بين خود و خصم اصلاح نمود اجر او با خدا است.

ولئن صبرتم لهو خير للصابرين‌(6)؛

و اگر صبورى کنيد البته براى صابران اجرى بهتر خواهد بود.

بنابراين، در شرايع آسمانى در عين حال که حق مقابله به مثل در مقابل جنايت و بدى به طور اعم به رسميت شناخته شده است، ولى اين مقدمه‌اى براى رشد و ترقى انسان به مراتب بالاتر انسانيت است و اين از ويژگى‌هاى قوانين الهى است که در آن‌ها در عين توجه به حيات مادّى انسان، ابعاد ديگر وجود او و رشد معنوى او نيز مورد توجه بوده است.

از نظر تاريخى، نظام قبيله‌اى، اولين نظام اجتماعى حاکم بر زندگى انسان‌ها بود و در آن اگر چه قانون به معناى امروزى آن وجود نداشته است، امّا سنّت‌ها و آداب و رسومى که در طول سال‌ها مورد تقليد و تبعيّت افراد قبيله قرار مى‌گرفت موجب پاى‌بندى افراد به يک شيوه خاص رفتارى مى‌شد، به ويژه که اين سنّت‌ها نوعاً با انتخاب طبيعى انسان‌ها و تأکيد و توصيه اديان آسمانى مورد تبعيّت قرار مى‌گرفتند، لذا از يک ضمانت اجرايى بسيار قوى برخوردار بودند که نمونه آن را در جوامع امروزى نسبت به قوانين موضوعه کم‌تر مى‌توان پيدا کرد.

از نظر تاريخى، تبديل اين آداب و رسوم و سنّت‌ها به قوانين رسمى از هنگامى آغاز شد که دولت جانشين قبيله و عشيره گرديد و خط و کتابت در ميان انسان‌ها رواج يافت و امکان نوشتن قوانين بر الواح و صحيفه‌ها به وجود آمد. البته اين به معناى از بين رفتن آداب و رسوم و تقليد از آن‌ها در ميان جوامع انسانى نيست؛ زيرا پيروى از آداب و رسوم در ميان جوامع انسانى همواره وجود داشته است و در کنار قوانين موضوعه، بخشى زياد از روابط انسان‌ها بر اساس همين آداب و رسوم شکل گرفته است و در بسيارى از موارد، وضع قوانين رسمى با الهام از اين قوانين نانوشته بوده است، لذا در بسيارى از نظام‌هاى حقوقى، عرف و عادت يکى از منابع حقوق شناخته مى‌شود.

الف) قصاص و الواح دوازده‌گانه روم قديم

يکى از حوادث مهم در تاريخ روم قديم، نوشته شدن قوانين، مقرّرات و آداب سلوک فردى و اجتماعى بر روى الواح دوازده‌گانه بود که در تاريخ نيز به همين نام شناخته مى‌شوند.(7)

اين کار که توسط يک مجموعه ده نفرى از خواص که «قضات عشره» يا «دسموير» ناميده مى‌شدند انجام شد، در واقع آغاز پيدايش قانون مکتوب در تاريخ روم مى‌باشد و قبل از آن، قانون، چيزى جز مخلوطى از عادات قبيله‌اى، رسوم و اوامر کشيشان نبود، به همين دليل جزئى از دين به حساب آمده و داراى صبغه دينى بود. تا اين زمان کليّه امور اعم از روابط بين افراد، مانند: ازدواج، طلاق، وصيّت انتقال مالکيّت، حقوق اطفال و روابط بين مردم با خدايان خود به کشيشان مربوط مى‌شد و تنها اين گروه بودند که مى‌دانستند اين امور چگونه بايد انجام گيرد و قوانين فقط در اختيار آن‌ها قرار داشت و مردم هيچ گونه دست‌رسى به آن نداشتند؛ به گونه‌اى که گاهى به تغيير قوانين به نفع بعضى از اقشار جامعه متهم مى‌شدند و در واقع به دل‌خواه خود قوانين را که فقط در اختيار خود آن‌ها بود تغيير مى‌دادند.

با پديد آمدن الواح دوازده‌گانه، در واقع يک انقلاب در تاريخ تمدن و فرهنگ روم به وجود آمد که دو نتيجه مهم در پى داشت: اول اين که قانون در روم براى همه شناخته شده و در ميان مردم منتشر گرديد و آن‌ها مى‌دانستند که چگونه بايد روابط خود را با يک‌ديگر تنظيم نمايند و نيازى به مراجعه به کشيشان نداشتند و در واقع حق تشريع و قانون‌گذارى از آن‌ها سلب گرديد.

از دست بدهد. به دنبال اين تحول، قوانين مدوّن در الواح دوازده‌گانه با تغييرات و تمهيدهايى که در آن به وجود آمد، در طول نه قرن، اساس قانون در روم محسوب مى‌شد.

از نظر ماهوى اين مجموعه قوانين يکى از شديدترين مجموعه‌هاى قانونى است که در طول تاريخ تدوين شده است. از طرفى در اين قانون، پدر داراى يک سلطه بى‌حدّ و مرز بر فرزندان خود بوده است؛ به گونه‌اى که مى‌توانست فرزند خود را زندانى کند يا بفروشد و حتى به قتل برساند و تنها اگر سه مرتبه او را مى‌فروخت از تحت سيطره پدر آزاد مى‌شد. از طرف ديگر، على رغم اين که قانون، تساوى عموم در برابر قانون را اعلام مى‌کرد، ليکن مزاوجت خواص با عوام را جايز نمى‌دانست، زيرا عروسى خواص ازجمله مراسم مذهبى بوده و عوام نمى‌توانستند در آن شرکت کنند، امّا چند سال بعد عوام متموّل اجازه يافتند با خواص کفو باشند و مزاوجت کنند.(8) حق مالکيّت افراد تاآن‌جا موردتوجه بوده است که اگر سارقى در حال سرقت دست‌گير مى‌شد، برده‌صاحب‌مال مى‌شد، هم‌چنين اگر مقروض نمى‌توانست دِين خود را ادا نمايد، طلب‌کار حق داشت او را به قتل برساند و هرگاه تعداد طلب‌کاران از يک‌نفر تجاوز مى‌کرد، مى‌توانستند بعد از شصت روز بدن مقروض را قطعه قطعه کنند. مجازات‌هاى پيش بينى شده در اين قانون عبارت بودند از:

جريمه نقدى، استرقاق، اعدام و قصاص.

جريمه نقدى، براى هر يک از جرايم دقيقاً تعيين شده و براى شخص آزاد دو برابر عبد جريمه نقدى مقرّر شده بود.

جرايمى مانند: قذف، رشوه، شکستن قسم، سرقت محصولات زراعى، اتلاف غلات همسايه در شب، اشتغال به سحر، ريختن سم در غذاى ديگرى، کشتن ناگهانى و اجتماع شبانه براى ايجاد فتنه داراى مجازات اعدام بودند و فرزندى که پدر خود را مى‌کشت به آب انداخته مى‌شد.

در عين حال، حق استيناف براى محکومين به اعدام وجود داشت و محکوم عليه مى‌توانست به جاى اعدام از روم خارج شود و به همين دليل على‌رغم وجود حکم اعدام در الواح دوازده‌گانه، اين حکم به ندرت به مرحله اجرا درمى‌آمد.(9)

برخى مقرّرات جزايى اين قانون عبارت‌اند از:

کسى که عمداً و از روى شرارت، عمارت يا خرمن مجاور خانه‌اى را آتش زند، بايد بازوانش را بسته، چوبش زده و او را بسوزانند. کسى که با سحر و افسون، محصول ديگرى را فاسد و ضايع کند قربانى سِرِس‌(10) خواهد گشت.

قانون الواح، به سه نوع از جرايم تعدّى و تجاوز به اشخاص تصريح مى‌کند که مى‌توان آن‌ها را به صورت زير خلاصه کرد:

1 - بريدن عضوى از اعضاى بدن انسان:

مراد از اين حالت در قانون الواح دوازده‌گانه، جميع افعالى است که موجب جدايى عضوى از اعضاى بدن انسان، از ذراع دست وساق پا، درآوردن چشم وبريدن گوش مى‌شود. کيفر اين جرم، قصاص است، ولى اين کيفر کم‌تر به اجرا در مى‌آمد و بيش‌تر به تاوان و غرامت مبدل مى‌شد که ميزان آن را حکميّت معين مى‌کرد(11).البته، چنان که در لوح هشتم آمده،مجنى‌عليه در حالت قطع عضو، ملزم به قبول ديه نبوده است.(12) بنابراين، کيفر قطع عضو در قانون الواح، همان قصاص و معامله به مثل به عنوان يک قاعده کلّى بوده است و گرفتن ديه در اين قانون استثنا است.

2 - شکستن استخوان‌ها:

حالت دوّمى که قانون الواح بر آن تصريح دارد، حالت شکستن استخوان است. در اين قانون آمده است:

آن که اعضاى ديگرى را بشکند محکوم به قصاص خواهد شد، مگر اين که جبران خسارت کند و ديه بدهد...(13).

طبق اين نص، حق قصاص در قبال شکستن اعضاى ديگرى به وجود مى‌آيد و مجنى عليه مى‌تواند قصاص کند، ولى در عين حال اين يک مجازات اختيارى است و امکان توافق بر ديه نيز وجود دارد. در اين صورت مقدار ديه بر اساس ضوابطى که در قانون آمده است تعيين خواهد شد، به عنوان نمونه:

ديه جراحتى که به صورت مرد آزاد وارد شود سيصد اَس (تقريباً پانزده تومان) و براى غلامان نصف آن مى‌باشد(14).

3 - تعدّى ساده:

در اين حالت جرم اثرى در بدن مجنى عليه نمى‌گذارد (مانند کتک زدن و سيلى زدن و نيز جراحت‌هاى ساده) و مجرم ملزم به پرداخت ديه به ميزان بيست و پنج اَس مى‌باشد.

4 - قتل نفس:

در مورد قتل نفس به‌جز در موارد خاصّى مانند، کشتن پدر، ريختن سم در غذاى ديگرى و ترور که مجازات آن اعدام است، نصّ خاصى وجود ندارد و معلوم نيست که آيا مجازات آن قصاص بوده است يا انتقام‌گيرى را منع و عين همان کيفر، يعنى قتل را خود در جنايت برنفس اعمال مى‌کرد(15).

ب) قصاص در قوانين بابل و آشور

مجموعه‌اى از قوانين کهن در منطقه بابل و آشور در عراق به دست آمده است که شامل قوانين «اورنامو» «بالالاما» و قانون «حمورابى» مى‌شود و آن‌ها را مجموعه قوانين «ميزويوتامى»ناميده‌اند(16). درقانون «اورنامو»که نخستين‌قانون مدون و سه قرن پيش‌از قانون حمورابى وضع‌شده‌است‌(17). بيش‌تر برمجازات ديه وغرامت تأکيد شده است ودرتعدادکمى‌ازموادآن(پنج ماده) که باقى‌مانده‌است سخنى‌ازقصاص‌نيست.

در قانون «بالالاما» ميان کيفرى که بر افراد آزاد و بر بندگان وارد مى‌شود، تفاوت گذاشته شده است؛ به گونه‌اى که جنايت بر احرار موجب قصاص و جنايت بر بندگان موجب پرداخت ديه است.

قانون حمورابى (شامل 212 ماده قانونى) مهم‌ترين مجموعه قانون و پس از قانون «اورنامو» کهن‌ترين قانونى است که حدود هيجده قرن قبل از ميلاد وضع شده است. در اين قانون مسائل کيفرى (اعم از جرايم و مجازات‌ها) مانند، زناى با محارم (مواد 154 - 158) سرقت(ماده 23) و قصاص (مواد 34، 109، 110، 116، 229 و 230) بيان شده است.

قانون حمورابى تصريح مى‌کند بر اين که اگر سابقه اصرار در قتل وجود داشته باشد کيفر جان در برابر جان است و اگر چنان سابقه‌اى در ميان نباشد، کيفر زندان براى مدتى طولانى اجرا مى‌شود، اما نسبت به جنايت بر اعضا اعم از ضرب وجرح و کسر، قانون حمورابى ميان کيفر طبقه احرار و طبقه بندگان تفاوت مى‌گذارد، آن چنان‌که قوانين کهن تفاوت مى‌گذارند؛ زيرا در اين قانون مشاهده مى‌کنيم که به اصل اجراى قصاص درمورد جرايمى که عليه افرادآزاد انجام مى‌شود، تأکيددارد درحالى که نسبت‌به جرايم‌ارتکابى درموردبردگان به‌نظام‌پرداخت ديه حکم مى‌کند(18).

ج) قصاص در قوانين مصر قديم

باستان شناسان آن گونه که در مورد قانون بابل و آشور به موفقيت دست يافته‌اند، در مورد قوانين مصر قديم موفق نبوده‌اند(19). تنها راه شناخت اين قوانين، شناخت مطالبى است که از مورخان يونانى به ما رسيده است و نيز آن چه باستان شناسان از نصوص قانونى به آن پى برده‌اند؛ به ويژه قرآن کريم که بحث‌هاى زيادى را راجع به مصر قديم، پادشاهان و نيز انبيايى که در آن سرزمين مبعوث شده‌اند بيان نموده است. برخى از نويسندگان معتقدند مى‌توان از قرآن کريم استفاده نمود که کيفر قتل نفس در ميان مصريان اعدام بوده است، زيرا حضرت موسى وقتى به رسالت مبعوث شد به خداوند عرض نمود:

ربِّ انى قتلت منهم نفساً فاخاف ان يقتلون؛(20)

پروردگارا من يکى از آنان را کشته‌ام و مى‌ترسم که مرا بکشند.

اگر کيفر قتل، قصاص نبود حضرت موسى بيم به خود راه نمى‌داد که براى ابلاغ رسالت خدا به فرعون، به مصر برگردد. بنابراين، مى‌توان نتيجه گرفت که کيفر قتل، اعم از عمد و خطا، انتقام گرفتن از قاتل بوده است‌(21). البته از قرآن کريم استفاده مى‌شود که مجازات‌هاى ديگرى مانند حبس، قطع دست و پا و به دار آويختن نيز در ميان قوم فرعون وجود داشته است‌(22).

د) قصاص نزد عرب قبل از اسلام

قاعده اصلى نزد عرب جاهلى اين بود که مى‌گفتند: «القتل انفى للقتل؛ کشتن جانى بيش‌تر جلوى ارتکاب قتل را مى‌گيرد» و شايد مراد از آن، تقدم قصاص، بر گرفتن مال در مقابل قتل نفس بوده است و بر اين اساس نظام خون‌خواهى و انتقام در ميان آن‌ها پديد آمد که حد محدود و معينى نداشت و ممکن بود هر فردى از جماعت قاتل را بکشند و هر قدر بتوانند افراد قبيله جانى را از پا در آورند.(23)

عرب جاهليّت، قصاص را که اکتفا نمودن به عين جنايت بود، فقط در يک صورت مى‌شناخت و آن، جايى بود که قبيله جانى، او را از ميان خود بيرون کند و حمايت خود را از او بردارد، در اين صورت ميان جرم و جنايت برابرى برقرار مى‌شد، زيرا براى قبيله مجنى عليه راهى جز وارد نمودن عين جنايت به خود جانى باقى نمى‌ماند، اعم از اين که آن جنايت قتل باشد يا قطع يا ضرب. البته در همين مورد نيز گاهى قبيله مجنى عليه به قتل جانى اکتفا نمى‌کردند، زيرا قبيله او را کفو و برابر با قبيله مجنى عليه نمى‌دانستند. بنابراين، حتى در اين مورد نيز آن چه در ميان اعراب جاهلى مرسوم بوده است غير از آن چيزى است که در اسلام به عنوان قصاص مطرح است که در آينده اين مطلب مورد بحث قرار خواهد گرفت.

ه) قصاص در تورات

بر اساس آن چه از تورات موجود استفاده مى‌شود، قصاص و مقابله به مثل، يک اصل پذيرفته شده و مورد تأکيد است و جانى هم در قتل و هم در جنايات کم‌تر از نفس محکوم به همان جنايتى است که بر مجنى‌عليه وارد نموده و حتى در بعضى موارد، حيوانات نيز در صورت ارتکاب قتل محکوم به مرگ (سنگ سار) هستند.(24)

در تورات دو نصّ شبيه آن چه قرآن کريم از تشريعات موسوى نقل مى‌کند(25) آمده است و هر دو به روشنى بر اصل قصاص دلالت دارند:

و اگر اذيّتى ديگر حاصل شود آن‌گاه جان به عوض جان بده و چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان و دست به عوض دست و پا به عوض پا و داغ به عوض داغ و زخم به عوض زخم و لطمه به عوض لطمه.(26)

البته اجراى مجازات قصاص در شريعت موسى‌ فقط در صورتى جايز است که قتل به صورت عمد و با سبق تصميم باشد اما اگر قتل غير عمد باشد، مجازات ديگرى دارد که به آن اشاره خواهد شد. مسئله قابل طرح در اين‌جا اين است که آيا مجازات قصاص در برابر قتل عمد، يک مجازات الزامى و يک حکم آمره بوده يا توافق به ديه نيز امکان‌پذير بوده است؟

در تورات نه تنها در موارد قتل عمد، اشاره‌اى به جواز توافق بر ديه نشده و همه جا تأکيد بر قصاص شده است‌(27)، بلکه در يک مورد صراحتاً گرفتن ديه به جاى قصاص از قاتلى که مستحق قتل است ممنوع دانسته شده و آمده است:

وهيچ فديه به‌عوض جان قاتلى که مستوجب قتل‌است مگير، بلکه‌او البته بايد کشته شود.(28)

بنابراين، دليلى بر جواز پرداخت ديه به جاى «قصاص نفس» در شريعت موسى‌ وجود ندارد و شايد بتوان از آيه 177 سوره بقره که پرداخت ديه را تخفيفى بر امّت اسلام دانسته است‌(29)، استفاده کرد که از ديدگاه قرآن نيز قصاص در شريعت موسى‌ يک حکم الزامى و آمره بوده و توافق بر ديه مشروع نبوده است، امّا در مورد عفو شايد به استناد ذيل آيه 45 سوره مائده‌(30)، بتوان گفت که عفو در شريعت موسى‌ جايز بوده است و مؤيد اين برداشت، تفسيرى است که از ابن عباس در مورد اين آيه نقل شده است که مى‌گويد:

خداوند بر جانى (در شريعت موسى) ديه‌اى قرار نداده است، نه در نفس و نه در جرح، بلکه فقط عفو يا قصاص قرار داده است‌(31).

البته خود تورات در اين زمينه که آيا عفو جايز است يا نه، ساکت است. اما در مورد قتل غير عمد در تورات مجازات تبعيد پيش‌بينى شده است و جانى بايد براى مدّتى در محلى معين باقى بماند و حق خروج از آن‌جا را ندارد؛ به گونه‌اى که اگر خارج شود و توسط ولى دم کشته شود خون او هدر خواهد بود(32) و در سفر تثنيه آمده است:

او [قاتل غير عمد] مستوجب قتل نباشد چون که او را پيش‌تر بغض نداشته است.

يکى‌از نويسندگان ازاين نص، چنين استفاده کرده که در قتل غير عمد نيز قصاص جايز است، مگر اين که جانى به شهرهاى امن پناه ببرد. وى در اين زمينه مى‌گويد:

تنها کيفر قتل در شريعت موسوى کشتن جانى است خواه فعل او عمد باشد يا خطا(33).

ولى با توجه به مطالب قبل و هم چنين نص مورد استناد ايشان مى‌توان گفت که قصاص در قتل غير عمد جايز نبوده است. البته قبلاً اشاره شد که اگر قاتل غير عمد قبل از موعد مقرّر از شهر امن خارج شود و توسط ولى دم کشته شود خون او هدر است، ولى اين به معناى جواز قصاص در قتل غير عمد نيست.

مجازات ضرب و جرح و قطع نيز در دين يهود قصاص است (قصاص کم‌تر از نفس) و در تورات آمده است:

و کسى که همسايه خود را عيب رسانيده باشد، چنان که او کرده باشد به او کرده خواهد شد. شکستگى عوض شکستگى، چشم عوض چشم، دندان عوض دندان، چنان که به آن شخص عيب رسانيده هم‌چنان به او رسانيده شود.

نصوص ديگرى هم در اين زمينه وجود دارد که قبلاً به آن‌ها اشاره شد. بنابراين، مى‌توان گفت که اساس نظام کيفرى در يهوديّت مبتنى بر اصل قصاص و مقابله به مثل است و اين اصل حتى در مواردى حيوانات را نيز شامل مى‌شود، ليکن على رغم اين نصوص و تأکيدها، بعضى از علماى يهود و نويسندگان «کتاب تلمود» در مورد اين اصل ترديد ايجاد کرده و آن را به گونه ديگرى توجيه و تفسير نموده‌اند که بررسى‌آن مجال ديگرى را مى‌طلبد(34).

و) قصاص در انجيل

يکى از ويژگى‌هاى حضرت عيسى -على نبينا و عليه السلام- توجه و تأکيد زياد او بر جنبه‌هاى اخلاقى در زندگى فردى و اجتماعى بود. اين ويژگى به ضميمه آن چه در انجيل موجود آمده، موجب شده است چه در اين کتاب آمده است، مى‌توان عدم وجود حکم قصاص در مسيحيّت را نتيجه گرفت يا نه؟ در انجيل آمده است:

به تحقيق شنيده‌ايد آن چه گفته شده است که دوست دار خويش خود را و دشمن دار دشمن خود را و من مى‌گويم به شما که دوست داريد دشمنان خود را و نيکى کنيد به هر که دشمنى کند با شما.

هم‌چنين در جاى ديگر مى‌گويد:

شنيده‌ايد که گفته شده است که چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان و من مى‌گويم به شما که در عوض بدى، بدى نکنيد، ليکن کسى که دست زند بر طرف راست روى تو، پس بگردان براى او طرف ديگر را و کسى که خواهد با تو دعوا نمايد و بگيرد جامه تو را پس بگذار براى او رداى خود را نيز...(35)

و نيز مى‌گويد:

جزا مدهيد به بد تا جزا داده نشويد به بد....(36)

آن چه از اين کلمات و مانند آن‌ها استفاده مى‌شود، چيزى جز ترغيب و تشويق به عفو و گذشت نيست و اين منافاتى با وجود نظام کيفرى در دين مسيحيّت ندارد، همان‌گونه که در دين اسلام هم على رغم وجود نظام کيفرى، به خصوص قصاص، تأکيد و تشويق به عفو شده و عفو و صبر از قصاص بهتر دانسته شده است. علاوه بر اين، صرف نبودن حکم قصاص در انجيل موجود، دليل عدم مشروعيت آن در مذهب مسيح نيست، زيرا اين مذهب در واقع کامل کننده شريعت موسى است و نه ناسخ آن. در اين زمينه در انجيل آمده است:

گمان مى‌کنيد که من آمده‌ام که در هم بپاشم و برطرف کنم ناموس يا شريعت پيغمبران را. نيامده‌ام براى از هم پاشيدن، بلکه آمده‌ام براى آن که کامل کنم‌

ناموس را....(37)

يکى از شارحين انجيل در شرح اين کلمات مى‌گويد:

اين سخن يسوع دلالت کند بر حقيقت تورات و شريعت موسى‌ و منسوخ نبودن آن. پس بر نصارا لازم آيد به حکم انجيل که مخالفت شريعت موسى‌ را جايز ندانند و حال آن که در بسيارى از احکام غير وارده در انجيل و بعضى از احکام وارده در انجيل، مثل حکم طلاق، رجم، قصاص و قسم ياد نمودن و امثال آن مخالفت کرده‌اند و جواب احتمال تحريف تورات معارض است به مثل...(38).

بنابراين، شريعت عيسى را نمى‌توان فاقد نظام کيفرى، به خصوص قصاص و ديه دانست و عملکرد ملت‌ها و دولت‌هاى معتقد به مسيحيّت نيز چنين چيزى را تأييد نمى‌کند، و بسيار بعيد است که يک دين رسمى الهى در قبال يکى از مهم‌ترين مسائل و مشکلات جوامع انسانى که جنايت عليه اشخاص مى‌باشد، تنها موضوع عفو و گذشت را پيش‌نهاد نموده باشد.

-------------------

1 مائده (5) آيات 27 - 32.

2 (... أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفک الدماء) بقره (2) آيه 29.

3 شورا (42) آيه 40.

4 همان، آيه 41.

5 همان، آيه 42.

6 نحل (16) آيه 126.

7 از آن جا که اين قوانين بر روى دوازده ميز مفرغ نقد شده بودند به عنوان «قانون 12 ميز» نيز شناخته مى‌شوند (آلبر ماله و ژول ايزاک، تاريخ رُم، ترجمه ميرزا غلامحسين‌خان زيرک‌زاده، ص‌42).

8 همان، ص 43.

9 ويل دورانت، قصة الحضارة، ترجمه زکى نجيب محمود، ج 9، ص 67 - 71 (ترجمه و تلخيص).

10 Geres به عقيده يونانى‌ها، دختر سارتون و ربّة النوع زراعت بود (حسين پرنيا، ايران باستان، ج 1، ص‌856).

11 عبدالسلام ترمالينى، اثر القانون الرومانى فى نظرية المسؤولية التقصيريّه، ص 240.

12 عبدالمنعم بدراوى، تاريخ القانون الرومانى، ص 67.

13 ويل دورانت، همان، ص 40.

14 ويل دورانت، همان، ص 42.

15 عوض احمد ادريس، ديه، ترجمه عليرضا فيض، ص 73 به نقل از:

Historical Interoduction to Roman law

16 حسن نصار، تاريخ النظم الاجتماعيه و القانونيّة، ص 158.

17 ادوار ذهبى، تاريخ النظم القانونيه، ص 102.

18 محمد حسن رحمى، القصاص و اثر الجريمة فى حقوق الانسان، ص‌24.

19 محمود سقا، تاريخ القانون المصرى، ص‌51.

20 قصص(28) آيه 34.

21 عوض احمد ادريس، همان، ص 59.

22 يوسف (12) آيات 25 و 41؛ و اعراف (7) آيه 124.

23 صلاح مصطفى نوال، البلادة العربيّه و التنبيه، ص 81.

24 سفر خروج، باب 21، آيه 28.

25 مائده(5) آيه 45.

26 سفر خروج، باب 21، آيه 23 و سفر تثنيه، باب 99، آيه 21.

27 علاوه بر نص قبل، در سفر خروج، باب 121، آيه 12؛ و در سفر اعداد، باب 35 آيات 16 - 18 و آيات 31 و 33 بر لزوم قصاص تأکيد دارند، تنها در مورد سقط جنين در سفر خروج، باب 21، آيه 22 پرداخت غرامت به جاى قصاص بيان شده است.

28 سفر اعداد، باب 35، آيه 31.

29 (ذلک تخفيف من ربکم و رحمة) بقره(2) آيه 177.

30 (فمن تصدّق به فهو کفّارة له) مائده (5) آيه 45.

31 فخر رازى، التفسير الکبير، ج 12، ص 7.

32 سفر خروج، باب 21، آيه 13 و اعداد، باب 35، آيات 11 - 25.

33 على عبدالواحد وافى، المسئولية و الجزاء، ص 35.

34 آبراهام کهن، گنجينه‌اى از تلمود، ص 230 و 231.

35 انجيل متى‌، باب 5، آيه 23.

36 همان، باب 7، آيه 32.

37 همان، باب 5، آيه 19.

38 ميرمحمدباقر خاتون آبادى، تعليقات انجيل متى‌ به نقل از: ترجمه اناجيل اربعه، ص 270.