فصل سوم :تئورى مختلط(1) يا متوسط(2)
چنان‌که بيان شد، فلسفه مجازات در طول تاريخ، خود بر اساس دو ديدگاه مخالف و ظاهراً ناسازگار با يک‌ديگر تفسير شده است و کسانى که به دنبال يافتن يک توجيه عقلانى براى مجازات بوده‌اند به ناچار يکى از اين دو ديدگاه را انتخاب نموده‌اند و همان گونه که بيان شد يک ديدگاه همواره به عدالت و استحقاق مى‌انديشد و ديدگاه ديگر به نتايج اجتماعى حاصل از مجازات مجرمين. طرف‌داران اين دو ديدگاه، هر کدام ديدگاه ديگر را غيرقابل قبول مى‌دانند. فايده‌گرايان معتقدند که ديدگاه سزادهى، يک ديدگاه غيرعقلانى، کيفرى و ارتجاعى است و پيروان ديدگاه سزادهى نيز معتقدند که بى‌اعتنايى ديدگاه اصالت نفع به عدالت، به عنوان يک اصل مستقل و آزاد، موجب مى‌شود که مجازات‌هاى غير عادلانه را در صورتى که نتايج مفيد اجتماعى داشته باشد، بپذيرد و حتى در مواردى مجازات افراد غير مسئول را نيز تجويز نمايد.
در عين حال، بعضى از فلاسفه معتقدند که اين دو ديدگاه على‌رغم اختلافات غيرقابل انکار، نقاط مشترک مهمى دارند. آن‌ها معتقدند راهى که به يک تئورى اقناعى منتهى مى‌شود، راه ميانه‌اى خواهد بود که يک تئورى ترکيبى است و هرگونه يک طرفه نگرى، گزافه گويى (افراط) و اشکالات واضح هر دو ديدگاه را نفى مى‌کند، در حالى که بينش‌هاى مهمى که در هر يک وجود دارد را در بر مى‌گيرد(3).
تلاش‌هايى که براى يافتن يک تئورى ترکيبى صورت گرفته است، در يک چيز با هم مشترک هستند و آن اين‌که همه از يک نقطه متدلوژيک آغاز مى‌شوند؛ يعنى همه به دنبال يافتن يک تمايزى که ظاهراً مورد توجه واقع نشده است و يا تمايزى که لااقل به صورت کامل مورد شناسايى و درک، واقع نشده است، مى‌باشند.
يافتن اين تمايزات موجب مى‌شود که اين دو تئورى هر کدام ناظر بر يک واقعيّت باشند و در نتيجه تعارض و ناسازگارى بين اين دو تئورى از بين مى‌رود و از ترکيب اين تمايزات، يک تئورى مختلط به‌وجود مى‌آيد که در برگيرنده برجستگى‌هاى هر دو تئورى مى‌باشد. در واقع مى‌توان گفت بررسى مجازات از ديدگاه فلسفى، داراى ابعاد مختلفى است که هر يک از دو تئورى قبل، يکى از آن ابعاد را مورد توجه قرار داده بودند و توجّهى به ابعاد ديگر نداشتند، ولى در تئورى جديد، ابعاد مختلف فلسفه مجازات مورد توجه قرار مى‌گيرد و هر تئورى ناظر بر يک بعد آن مى‌باشد و در عين حال از افراط و مطلق نگرى کاسته مى‌شود.
راه‌حل‌هاى مختلفى به منظور رفع تعارض بين اين دو تئورى ارائه شده است که هر کدام نيز يک تئورى ترکيبى به حساب مى‌آيند. براى نمونه، در اين‌جا برخى از اين تئورى‌ها را ذکر مى‌کنيم. همان‌گونه که گفته شد، يکى از تمايزات اصلى اين دو تئورى، اين است که در تئورى سزادهى، جهت گيرى به سوى گذشته است و مجازات بايد براى گذشته اعمال شود، در غير اين صورت ناعادلانه خواهد بود و در تئورى اصالت نفع، جهت‌گيرى به سوى آينده است و مجازات صرفاً بر اين اساس توجيه مى‌شود که نتايج مفيدى را به دنبال داشته باشد، ولى آيا اين نتايج در آينده ظاهر مى‌شوند و مربوط به آينده هستند يا گذشته؟
مسلماً اين نتايج مربوط به آينده هستند. راه حلّى که ارائه شده، اين است که مجازات فقط وقتى مشروعيت دارد که داراى نتايج مطلوبى باشد، و مجازات در صورتى مى‌تواند نتايج مطلوب داشته باشد که براى جرمى که در گذشته واقع شده است، اعمال بشود. اين‌که مجازات مستقيماً به سوى گذشته جهت گيرى دارد، بدين معنا نيست که هدف اصلى آن نيز به گذشته مربوط مى‌شود، بلکه به عکس، توجه به گذشته براى اين است که بدون آن، نتايجى که در آينده براى ما مطلوب هستند، حاصل نخواهد شد. مجازات بايد براى جرمى که در گذشته واقع شده است اعمال شود، اما«به عنوان وسيله‌اى براى نتايج آتى».(4)
مى‌گيرد. ما به جاى اين سوال که توجيه عقلانى مجازات چيست؟ بايد بين دو سطح از توجيه تفکيک کنيم و دو سوال جداگانه طرح نماييم: اول اين‌که قواعدى که نهاد مجازات را به‌وجود مى‌آورند، چگونه توجيه مى‌شوند و دوم اين‌که يک مجازات خاص را چه چيز توجيه مى‌کند. آقاى رُلز(5) معتقد است که تئورى اصالت نفع به سوال اوّل پاسخ مى‌دهد و تئورى‌سزادهى به سوال دوم. بنابراين، اين دو تئورى مکمل يک‌ديگر هستند، نه مخالف هم(6).
در توضيح اين تئورى، بايد گفت وقتى يک نفر مجازات مى‌شود، به‌دليل اين است که او مقصّر و مجرم بوده و قانون را نقض کرده است. در اين مورد، سيستم قضايى اعم از قانون، قاضى، هيئت منصفه و غيره به گذشته نظر دارند و مجازات نيز به دليل عملى که در گذشته انجام شده است، اعمال مى‌شود و اين خصوصيات به تئورى سزادهى مربوط مى‌شود، ولى از طرف ديگر، وقتى نهاد مجازات را به عنوان بخشى از سيستم حقوقى در نظر مى‌گيريم که محصول فکر و انديشه قانون‌گذار است، بايد داراى نتايجى باشد که مصالح اجتماعى را تقويت نمايد. بنابراين، مى‌توان گفت قاضى بر اساس تئورى سزادهى عمل مى‌کند و قانون‌گذار بر اساس تئورى اصالت نفع، و هر تئورى در محدوده خود صحيح و قابل قبول است.
با بررسى اين سه ديدگاه مهم، يعنى تئورى سزادهى، اصالت نفع و تئورى‌هاى مختلط يا ترکيبى، در مبحث آينده به بررسى اين تئورى‌ها از ديدگاه اسلام مى‌پردازيم و ديدگاه اسلامى را در اين زمينه ارائه خواهيم نمود، آن‌گاه بر اساس ديدگاه کلى اسلام در مورد فلسفه مجازات به بررسى فلسفه قصاص به عنوان بخشى از سيستم کيفرى اسلام مى‌پردازيم.
----------------------
1 .Mixed View .
2 .Middel Way .
3 . Igor Primoratz, op. cit, p. 111.
4 . A.C.Ening. Punishment as a Moral Agency. P. 300(Ibid).
5 . J. Rawls.
6 .Ibid .