فصل دوم :تئورى اصالت فایده

فصل دوم :تئورى اصالت فايده

توده مردم، معيار تميز خوب و بد را سود و زيانى مى‌دانند که عايد انسان مى‌شود. بعضى از حکيمان نيز تأييد کرده‌اند که ملاک خوبى و بدى سود و زيان است و تکليف انسان در اين دستور خلاصه مى‌شود که سود خود را بجويد و از زيان بگريزد(1)، ولى نفع گرايى، به معناى خاص خود، به عنوان نظريه ارزيابى حقوقى، وصف مشترک نظريه‌هايى است که ارزش حقوق و رفتار انسان را بر حسب نتايج سودمند آن معيّن مى‌کند. اين نظريه‌ها بر مبناى چهار اصل استوار است‌(2):

1 - نيکى يا بدى رفتار انسان، بايد برحسب نتايجى که براى خود او يا ديگران در اجتماع به بار مى‌آورد، مورد داورى قرار گيرد، اين نتايج اعم است از آن‌چه فعليت دارد يا امکان بروز آن مى‌رود. و اعم است از آثار دور يا بى‌واسطه و نزديک.

2 - خوبى يا بدى يک قانون، بايد بر حسب آثار آن درباره مجموع اشخاصى که در حال يا آينده در اجتماع به‌سر مى‌برند، ارزيابى شود.

3 - نتايجى که براى اشخاص به بار مى‌آيد، بايد با اندازه‌گيرى لذّت‌ها و رنج‌هايى که مى‌برند، در نظر گرفته شود و ارزيابى بر پايه مقايسه خوشى‌ها و ناخوشى‌ها و فزونى يکى از آن دو قرار گيرد.

4 - در اين محاسبه، لذت و اَلَم هيچ‌کس بيش‌تر يا کم‌تر از ديگران به شمار نمى‌آيد. منافع عمومى جامعه، مفهومى جز منافع مجموع افراد آن ندارد و نبايد سود و زيان را به روحى اسرار آميز يا شخصيّتى جداى از افراد منسوب کرد. اين اصل را که يکى از چهره‌هاى دموکراسى در نظريه‌هاى فلسفه حقوق، مبتنى بر اصالت نفع است، بدين گونه خلاصه کرده‌اند که «بيش‌ترين سعادت براى بيش‌ترين عدّه است» و همين اصل باعث شد تا «سودگرايى» به عنوان نظريه حاکم بر فلسفه حقوق انگليس و آمريکا در قرن نوزدهم، مورد استقبال قرار گيرد.

اين ديدگاه در دو زمينه به خوبى ظهور کرد: يکى در زمينه اخلاق و ديگرى در زمينه حقوق. از نظر اخلاقى بر اساس اين مکتب، انگيزه اصلى انسان در هر کار، گريز از رنج و دست يافتن به لذّت است. اين انگيزه حتى در رفتارى که ظاهراً نفعى در بر ندارد و اَلَمى را دفع نمى‌کند، نيز وجود دارد و در اين موارد نيز فاعل به لذّت و اَلَمى دورتر و پربهاتر مى‌انديشد. البته ممکن است انسان در مواردى‌

به يک سودجويى اشتباه آميز رو آورد، ولى در اين حال نيز تابع اصل سودجويى است.

از ديدگاه حقوقى اين واقعيت، شکلِ بايد به خود مى‌گيرد و قانون‌گذار ملزم است با توجه به منافع عمومى و محاسبه مصالح و مفاسد به وضع قانون بپردازد و معيار صحت يا عدم صحت قانون نيز چيزى جز نتايجى که بر آن مترتب مى‌شود، نيست و مشروعيّت قانون جزا نيز بر همين اساس ارزيابى مى‌شود. تئورى سودمندى مجازات، نتيجه اِعمال مکتب اصالت فايده، به عنوان يک تئورى اخلاقى عمومى نسبت به موضوع «اصول اخلاقى مجازات» مى‌باشد. اين ديدگاه، اگر چه سابقه تاريخى طولانى دارد و حتى در آثار افلاطون ردّ پايى از آن را مى‌توان پيدا کرد(3) و در ميان فلاسفه معاصر نيز کسانى مانند ويکتورهوگو، منتسکيو، روسو و ولتر آن را مطرح کردنده‌اند، ولى شکل بسيار گسترده و دقيق اين نظريه را مى‌توان در نوشته‌هاى فيلسوف انگليسى «بنتام» به دست آورد(4).

بر اساس اين تئورى، مشروعيّت اخلاقى مجازات، مبتنى بر نتايج آن مى‌باشد. از نظر اخلاقى رنج و عذابى که در اثر مجازات بر مجرم وارد مى‌شود به اين جهت موجّه شناخته مى‌شود که مجازات داراى نتايج مفيدى است که هم با اين بدى و رنج و هم با نتايج مفيد هرگونه عکس العمل جانشين ديگرى در مقابل رفتار ناقض قانون برابرى مى‌کند.(5) بنابراين، هر نوع نتيجه‌اى نمى‌تواند مجازات را توجيه کند، بلکه مجازات بايد داراى آن چنان آثارى باشد که اولاً: رنج و عذاب ناشى از مجازات را توجيه کند و ثانياً: اين نتايج را نتوان از راه ديگرى به دست آورد و منحصراً مجازات، عامل به‌وجود آمدن آن نتايج باشد.

بر اساس اين ديدگاه آثار و نتايجى که بايد بر مجازات مترتب بشود تا اعمال آن توجيه پذير باشد، متعدد است که هرکدام بر نوع خاصّى از مجازات مترتب مى‌شود و قانون‌گذار بايد با توجه به هدفى که دارد براى هر نوع خاصّ از جرايم، مجازات متناسب با آن را وضع نمايد. برخى مجازات‌ها مى‌تواند به عنوان جبران خسارت اِعمال شود. برخى ديگر نيز به عنوان مفرّى براى خالى شدن احساسات انتقام‌جويانه مجنى‌عليه و بستگان او اعمال مى‌شود، زيرا اگر مجرم، بدون مجازات باقى بماند، احتمالاً اين احساسات به صورت خطرناکى بروز خواهد کرد و نظم اجتماعى را مختل خواهد نمود، ولى بنا به اعتقاد پيروان اين مکتب، اين آثار در درجه دوم اهميت قرار دارند و مهم‌ترين آثار مجازات، همان آثار باز دارندگى آن و تأثير آن در پايين آمدن ميزان جرايم در جامعه مى‌باشد. اين آثار عمده‌ترين توجيه براى اعمال مجازات شناخته مى‌شوند.

مهم‌ترين ويژگى اين تئورى، عبارت است از جهت گيرى آن به سوى آينده، بر خلاف تئورى سزادهى که به سوى گذشته و بر جبران آن‌چه در گذشته واقع شده است، تأکيد مى‌کرد، تئورى اصالت فايده بر اين اصل مبتنى است که «مجازات کن تا ديگر مرتکب جرم نشود»(6).

با توجه به آثار و نتايجى که بر مجازات مترتب مى‌شود و ديدگاه‌هايى که در اين زمينه وجود دارد، مى‌توان سه ديدگاه و گرايش متفاوت اصالت فايده را از يک‌ديگر تفکيک نمود(7).

الف) تئورى منع از راه ارعاب و تهديد(8)

مهم‌ترين آثار مجازات، همان آثار بازدارندگى آن است که از طريق آن اولاً: مجازات، مجرم را تحت تأثير قرار مى‌دهد تا مجدداً مرتکب جرم نشود و ثانياً: مجازات به عنوان يک نمونه ترس‌آور (هولناک) تکرار جرم باز دارد (بازدارندگى خاص) و هم مجرمين بالقوه را از ارتکاب جرم منصرف نمايد (بازدارندگى عام).

ب) تئورى اصلاح و تحوّل‌(9)

مجازات ابزارى است براى اصلاح مجرمين و به عنوان وسيله‌اى براى بهبود اخلاقى مجرم، آزاد نمودن او از اميال و عادات مجرمانه و ضداجتماعى، به کار گرفته مى‌شود و او را به صورت يک شهروند وفادار به قانون و داراى يک زندگى اجتماعى سازنده در مى‌آورد.

تأکيد اين تئورى بر بعد سازنده مجازات است و در اين فرآيند، هدف، اصلاح اخلاق و رفتار مجرم است.

ج) تئورى تربيت‌(10)

بر اساس اين تئورى، مجازات نشان دهنده خطاى اخلاقى و غيرقابل پذيرش بودن جرم از طرف جامعه مى‌باشد و اعتقادات اخلاقى را که موجب کنترل اميال و خواسته‌هاى مجرمانه مى‌گردد تحريک و تقويت مى‌نمايد و در نتيجه به عنوان وسيله تعليم و تربيت اخلاقى جامعه عمل مى‌کند. در واقع، عکس العمل جامعه در قالب مجازات موجب تنبّه مجرم و تلاش او براى هم‌آهنگ شدن با ارزش‌ها و اعتقادات عمومى جامعه مى‌گردد، همان‌گونه که عدم برخورد با مجرم، اين تصوّر را براى او به‌وجود مى‌آورد که رفتار او مورد قبول جامعه است.

اين ديدگاه‌هاى سه گانه، اگر چه از نظر عملى اهميّت دارند، وقتى مجازات به عنوان يک موضوع فلسفى مورد بحث قرار مى‌گيرد، اين تفاوت‌ها دخالتى در بحث ندارند. و صرفاً نتايج و آثار مجازات هرچه که باشد، براى ما مطرح است و توجيه و مشروعيّت مجازات بر آن مبتنى خواهد بود. البته از نظر عملى ممکن است اين ديدگاه‌هاى سه گانه گاهى با هم تعارض پيدا کنند که در آن‌جا بايد يکى از آن‌ها را ملاک عمل قرار داد؛ مثلاً در غالب موارد، نمى‌توان به گونه‌اى عمل کرد که هم باعث بازدارندگى مجرم بشود و هم فرآيند اصلاح و تربيت به خوبى اجرا گردد، به‌خصوص اگر بازداشتن مجرم از تکرار عمل، متوقف بر برخوردهاى شديد و هولناک باشد و مجازات به عنوان يک عامل عبرت براى ديگران به کار گرفته شود.

د) ديدگاه بنتام

کامل‌ترين و دقيق‌ترين شکل سازمان‌يافته اين تئورى هنوز هم، همان تئورى مجازات از ديدگاه بنتام است. اين تئورى مجازات، همراه با فلسفه سياسى، حقوقى و اخلاقى بنتام، مبتنى بر اصل «فايده»(11) است. بنتام کتاب «مقدمه‌اى بر اصول اخلاق و قانون‌گذارى» را با ارجاع دادن اين اصل به بنيان‌هاى روان‌شناختى آن آغاز مى‌کند ومى‌گويد:

طبيعت، انسان‌ها را تحت سلطه دو نيروى مطلق و بى‌چون و چرا، يعنى اَلم‌(12) و لذّت‌(13) قرار داده است. اين دو در تمامى آن‌چه ما انجام مى‌دهيم و مى‌گوييم و فکر مى‌کنيم تسلط دارند.

بنابراين، اصل «فايده» قانون عالى اخلاق و در عين حال اصل زيربنايى فلسفه، سياست و حقوق مى‌باشد. هيچ چيز را نمى‌توان گفت فى نفسه خوب يا بد است، مگر اين‌که با اين اصل مورد ارزيابى قرار گيرد. هيچ رفتارى ذاتاً خوب يا بد، مشروع يا نامشروع نيست. هيچ انگيزه يا ميلى ذاتاً خوب يا بد نيست، اين صرفاً نتايج آن‌ها در ارتباط با لذّت يا اَلَم است که به آن‌ها حالت اخلاقى مى‌دهد.(14)

بر اساس ديدگاه بنتام، آثار و نتايج مجازات بر شخصى که مجازات شده است، آزاردهنده، زيان‌بار و نامطلوب است. بنابراين، بر اساس اصل «فايده» - اگر لازم است- در هر صورت مورد پذيرش قرار گيرد، بايد تا آن‌جا مورد قبول واقع شود که به نظر مى‌آيد مانع بدى بيش‌تر مى‌شود(15). مجازاتى که خوب انتخاب شده و به نحو متناسب اندازه‌گيرى شده است، چنين تعهدى را با خود به همراه دارد.

اهداف مجازات بر اساس تئورى اصالت فايده‌(16)

بر اساس اين تئورى، نتايجى که بر بدى مجازات مى‌چربد و مشروعيت آن را تأمين مى‌کند دو هدف عمده است که به بررسى آن‌ها مى‌پردازيم:

1- بازدارندگى

مهم‌ترين هدفى که براى اعمال مجازات بيان شده، بازداشتن و جلوگيرى از وقوع مجدد جرم در جامعه است. جرمى که اتفاق افتاده، و عملى که مربوط به گذشته است و بدى حاصل از آن را غالباً نمى‌توان از بين برد، در حالى که از جرايم بعدى مى‌توان جلوگيرى کرد و به همين دليل پيش‌گيرى از جرم، هدف اصلى مجازات و توجيه عمده آن به حساب مى‌آيد. مجازات، اگرچه خود نوعى شر و بدى است، چون موجب اَلَم مى‌گردد، اگر بتواند از وقوع اَلَم بيش‌ترى در آينده جلوگيرى کند، اِعمال آن قابل توجيه است و با اصالت فايده که يکى از جوانب آن پيش‌گيرى از اَلَم بيش‌تر مى‌باشد، سازگار است.

پيش‌گيرى از وقوع مجدد جرم، از يک طرف متوجه مجرمين بالفعل است؛ يعنى کسانى که قبلاً مرتکب جرم شده‌اند و طبعاً مزه منافع به دست آمده از جرم را چشيده و آمادگى بيش‌ترى براى ارتکاب دوباره جرم دارند. بنا به ديدگاه اصالت فايده که مى‌گويد انسان همواره به دنبال جلب منفعت بيش‌تر و دفع رنج و الم از خود مى‌باشد، مجرم در صورتى از ارتکاب دوباره جرم منصرف خواهد شد که رنج حاصل از مجازات، بيش‌تر از منافع حاصل از ارتکاب جرم باشد، لذا قانون‌گذار بايد همواره مجازات را به گونه‌اى تعيين و اعمال نمايد که مجرم خوددارى از ارتکاب جرم را ترجيح بدهد و خود به خود از آن صرف نظر نمايد.

بازداشتن مجرم از ارتکاب مجدد جرم، معمولاً به سه شيوه امکان‌پذير است:

- بازداشتن فيزيکى:

در اين شيوه مجرم به صورت فيزيکى از نزديک شدن به جرم باز داشته مى‌شود که در بعضى جرايم به صورت حبس کوتاه مدت يا بلند مدت، قطع عضو يا اعدام صورت مى‌گيرد و در بعضى جرايم ديگر مانند اختلاس و امثال آن به صورت اخراج و ممنوعيّت از ادامه کار انجام مى‌شود. اين نوع بازدارندگى، گرچه به آسانى قابل اجرا مى‌باشد، امّا عيبى که دارد اين است که مجرم فقط از کارهاى بد بازداشته نمى‌شود، بلکه قهراً از انجام کارهاى خوب نيز ناتوان خواهد شد.

- باز داشتن با اصلاح مجرم:

در اين روش فرض براين است که مجازات بتواند يک تأثير اصلاح کننده بر او داشته باشد. اين هدف، گرچه بسيار مشکل به دست مى‌آيد، بسيار باارزش است. اصلاح مجرم يعنى اين‌که بتوان بر خواسته‌ها، انگيزه‌ها، عادات و ويژگى‌هاى فردى مجرم تأثير گذاشت، به‌گونه‌اى که ديگر نخواهد مرتکب جرم شود. اگر مجرم به خاطر ترس از مجازات از ارتکاب دوباره جرم خوددارى کند، طبعاً درجايى که دليل کافى براى امکان فرار از مجازات داشته باشد، دوباره مرتکب جرم خواهد شد، ولى‌اگر مجرم واقعاً اصلاح شود، انگيزه اصلى او براى خوددارى از جرم، ترس از مجازات نخواهد بود، بلکه حتى در مواردى که مى‌داند جرم او کشف نخواهد شد از ارتکاب جرم دورى مى‌کند و اصولاً از خواسته‌هاى مجرمانه رها و آزاد است.

- بازداشتن از طريق ارعاب:

روش ديگرى که موجب بازداشتن مجرم از ارتکاب دوباره جرم و هم‌چنين انصراف مجرمين بالقوّه مى‌گردد، ترساندن (چشم‌ترس کردن) مجرم است، همان‌گونه که وقوع جرم، بدون مجازات نمودن مجرم، راه را براى وقوع جرايم بعدى باز مى‌کند و علاوه بر اين‌که خود مجرم به تکرار جرم ترغيب مى‌شود، مجرمين بالقوه نيز جرأت پيدا مى‌کنند که نيّات مجرمانه خود را بروز دهند. اجراى مجازات، به عکس، نمايش ترسناک يک رنج و عذابى است که بر مجرم به دليل جرمى که مرتکب شده است وارد مى‌شود و اين نه تنها براى خود مجرم، بلکه براى مجرمين بالقوّه نيز موجب دست کشيدن از اعمال مجرمانه خواهد شد. بنابراين، در اين روش نقش مجازات اين است که‌

با ترساندن مجرم و ديگران آن‌ها را از ارتکاب جرم باز دارد.

ب) ارعاب عام:

يکى از دلايل موجود براى وضع و اجراى مجازات‌ها، آن است که با ايجاد ترس در توده مردم، مانع مى‌شوند که افراد ديگر همان جرم را در آينده مرتکب شوند(17).

از ديدگاه بنتام، بازدارندگى عام، منحصراً يک شيوه است براى بازداشتن مجرمين بالقوّه از نقض قانون، به وسيله نمايش دادن يک نمونه هولناک از بدى و شرّ مجازات. او معتقد است چنين چيزى معمولاً ميسّر است، زيرا هرچقدر که جرم بزرگ‌تر باشد، بدى مجازات مى‌تواند نسبت به آن برترى داشته باشد(18).

در بررسى اين شيوه بازدارندگى، بنتام حساب لذت گرايانه انگيزش را به کار مى‌گيرد. او مى‌گويد:

وقتى انسان مشاهده يا فرض کند که نتيجه عمل او رنج و عذاب خواهد بود، به گونه‌اى عمل مى‌کند که مبادا مرتکب آن عمل بشود، اگر عظمت ظاهرى رنج و عذاب بزرگ‌تر از بزرگى ظاهرى يا ارزش آن‌چه به عنوان نتيجه آن عمل انتظار دارد باشد، در اين صورت مطلقاً از ارتکاب آن عمل اجتناب خواهد کرد. به اعتقاد بنتام، بازدارندگى عام، مهم‌تر از بازدارندگى خاص است، زيرا مى‌تواند از جرايم بيش‌ترى در آينده جلوگيرى کند و به همين دليل بايد هدف اصلى و عمده مجازات و توجيه واقعى آن را بازدارندگى عام دانست‌(19).

البته اين ديدگاه لذت گرايانه در مورد مجازات و اهداف آن، از سوى بسيارى از انديشمندان مورد نقد قرار گرفته و توانايى آن در خصوص کاهش جرايم به شدّت مورد ترديد است. به تجربه ثابت شده است که در طول تاريخ، مجازات‌هاى هولناک و وحشتناکى که به منظور ايجاد ترس و وحشت صورت گرفته است، نتوانسته مجرمين بالقوّه را از ارتکاب جرم باز دارد. و اتفاقاً در جوامعى که شدت مجازات‌ها سير صعودى داشته، ميزان جرايم نيز به همين مقياس افزايش داشته است و اين شايد به دليل رسوخ روح خشونت در انسان‌ها به دليل برخوردهاى خشونت‌آميز حاکمان بوده است.

از طرف ديگر، به سختى مى‌توان پذيرفت که مجرمين با يک محاسبه دقيق، ميزان منافع به دست آمده از جرم را با شدت مجازات احتمالى بسنجند و پس از آن صرفاً به دليل به دست آوردن منافع بيش‌تر، مرتکب جرم شوند. امروزه از نظر جرم شناسى، انگيزه‌ها و عواملى براى ارتکاب جرم شناخته شده است که بسيارى از آن‌ها به صورت ناخودآگاه عمل مى‌کنند و اصولاً ربطى به منافع احتمالى حاصل از جرم ندارند و چه بسا مجرم مى‌داند که از اين راه منافعى به دست نخواهد آورد.

2- جبران (تلافى)(20)

الف) جبران مادى‌(21):

بيش‌تر جرايم، علاوه بر اين‌که خسارت معنوى براى مجنى عليه به همراه دارند، موجب خسارات مادّى نيز مى‌شوند و بنابراين، مجازات بايد به گونه‌اى باشد که بتواند خسارات مادّى را هم جبران نمايد. البته اين در همه جرايم ممکن نيست، ولى در اکثر جرايم، به ويژه جرايمى که متضمن خسارت مادّى هستند امکان‌پذير است. جبران خسارات مادّى ناشى از وقوع جرم را چه بسا نتوان مجازات به معناى واقعى کلمه دانست، زيرا ماهيّتاً با مجازات متفاوت است و خصوصيت کيفرى ندارد.

ب) جبران کيفرى‌(22):

نوع ديگرى از جبران و تلافى که به وسيله مجازات به دست مى‌آيد، جبران کيفرى است. هر نوع رنج و بدى که بر مجرم وارد مى‌شود، مى‌تواند منبع چنين جبرانى ابتدا براى خود مجنى‌عليه و سپس براى همه کسانى که از جرم ارتکابى احساس تنفر و انزجار نموده و خواهان مجازات مرتکب بوده‌اند، باشد.

اين طبيعى است که وقوع جرم، نه تنها احساسات و عواطف مجنى‌عليه را جريحه‌دار مى‌کند، بلکه موجب رنجش و عصبانيت همه انسان‌هاى منصف که شاهد وقوع جرم هستند يا از وقوع آن مطلع مى‌شوند، نيز مى‌شود. همه انسان‌ها، همان‌گونه که از عدالت لذّت مى‌برند و آن را نيکو مى‌شمارند، از بى‌عدالتى متنفّرند و آن را زشت مى‌دانند و جرم، يک بى‌عدالتى صريح و آشکار است. بنابراين، يکى از کارکردهاى مجازات، بايد جبران اين‌گونه خسارت‌هاى روحى و معنوى باشد، زيرا مجازات نه تنها احساس عدالت را دوباره برقرار مى‌کند، بلکه عدم برخورد مناسب با مجرم و بى‌مجازات گذاشتن او، چه بسا موجب بروز خطر آفرين احساسات انتقام‌جويانه مجرم و اطرافيان او بشود که خود موجب مختل شدن نظم و انضباط اجتماعى و هرج و مرج خواهد شد. بنابراين، جبران کيفرى به عنوان يکى از کارکردهاى مجازات در جامعه از ديدگاه اين تئورى همواره مورد توجه مى‌باشد.

ارزيابى تئورى اصالت فايده

تئورى اصالت فايده درمورد توجيه اخلاقى و عقلانى مجازات، گرچه آثار مفيدى در قوانين‌کيفرى بسيارى‌از کشورها داشته وموجب‌اصلاح وتغيير آن‌هاگرديده است، ولى درعين‌حال موردنقد وبررسى انديشمندان حقوقى قرارگرفته وايرادات عمده‌اى متوجه آن مى‌باشد. يکى از عمده‌ترين اشکالات اين تئورى، اين است که اگر معيار مشروعيت‌مجازات، نتايج‌به‌دست آمده‌باشد وبه‌خصوص باتأکيد براين‌که عمده‌ترين هدف مجازات در اين تئورى هدف بازدارندگى است، اوّلاً: در بسيارى موارد، رسيدن به اين هدف، با رسيدن به اهداف ديگر مجازات، مانند اصلاح و تربيت در تعارض مى‌افتد و نتيجتاً بايد اين هدف عمده (بازدارندگى) در اولويت قرار گيرد و اين با ديدگاه‌هاى صحيح‌ترى که در مورد اهداف مجازات وجود دارد و امروز نيز اقبال و توجه بيش‌ترى به آن مبذول مى‌شود، منافات دارد. ثانياً: در مواردى، عدم مجازات و رها نمودن مجرم، ممکن است نتايج سودمندى داشته باشد که با مجازات نمودن او، اين نتايج حاصل نمى‌شود و در اين صورت بايد مجرم را بدون مجازات رها نمود.

علاوه بر اين‌ها، بر اساس اين تئورى، مجازات نمودن افراد بى‌گناه يا کسانى که مسئوليت کيفرى کم‌ترى متوجه آن‌ها است نيز اگر داراى نتايج مفيدى در جامعه باشد، موجّه و مشروع است‌(23).

--------------------

1 محمدعلى فروغى، سير حکمت در اروپا، ج 2، ص 62. به نقل از: اسپينوزا.

2 ر.ک: ناصر کاتوزيان، فلسفه حقوق، ص 109. به نقل از: پاترسون، علم حقوق، انسان‌ها و انديشه‌هاى حقوقى، ص 439 و 440.

3 افلاطون، دوره آثار افلاطون، ترجمه محمدحسن لطفى، ج 4، ص 2304.

4 . Igor Primoratz, Justifying Legal Punishment. P. 13.

5 .Ibid .

6 . Punitur Ut ne Peccetur.

7 . Igor Primoratz, op. cit , p. 11.

8 .Deterrance .

9 .Reformation .

10 .Education .

11 .Utility .

12 .Pain .

13 .Pleasure .

14 . Igor Primoratz , op. cit.

15 . Igor Primoratz, justifying of Iegol Punishment, p. 18.

16 .Ibid.P.19 .

17 پرويز صانعى، حقوق جزاى عمومى، ج 2، ص 161.

18 . Bentam, Principles of Penal Low, quoted in: Igor Primoratz, justifying of legal Punishment, p.20

19 .Ibid .

20 .Satisfaction .

21 .Material Compensation .

22 .Vindictive .

23. Jonson Conrad, Philosophy of Low. P.534 and Igor Primoratz, Justifying of Legal Punishment, P. 33 - 64