فصل ششم : شيوه‌هاى کشف و استنباط فلسفه احکام
در اين مبحث، با توجه به اهميّت فلسفه احکام، به مهم‌ترين روش‌هاى معمول براى کشف فلسفه احکام مى‌پردازيم:
الف) وجود دليل شرعى
نصوص شرعى، اعم از آيات و روايات، به دو صورت مى‌توانند راه‌گشاى شناخت فلسفه احکام باشند: يکى به صورت کلّى، همان‌گونه که در بحث ملازمه حکم شرع با حکم عقل گذشت و ديديم که وجود حکم شرعى، عقل را به وجود فلسفه و حکمت آن حکم الزام مى‌کند خواه عقل، فلسفه آن حکم را تفصيلاً درک کند يا خير. دوّم به صورت جزئى و بيان فلسفه حکم به همراه بيان خود حکم که در اين‌جا به چند نمونه از آيات و روايات اشاره مى‌کنيم:
1- فلسفه احکام در آيات
1- در قرآن‌کريم پس از بيان حکم وضو، غسل و تيمم آمده است:
ما يريداللَّه ليجعل عليکم من حرج و لکن يريد ليطهّرکم...(1)؛
خداوند نمى‌خواهد [با وضع اين قوانين] مشقّت و سختى بر شما قرار دهد، بلکه مى‌خواهد شما را پاک نمايد.
اين آيه که يک امر عبادى را بيان مى‌کند، به روشنى به فلسفه و حکمت حکم اشاره مى‌کند و هدف از انجام اعمالى مانند وضو، غسل و تيمم را طهارت و پاکى انسان معرّفى مى‌کند. در ميان مفسرين، در اين‌که آيا منظور از اين طهارت، طهارت باطنى و پاکى از گناه است يا طهارت و پاکى از آلودگى‌هاى ظاهرى، اختلاف نظر وجود د(2)ارد(3)، ولى اين اختلاف تأثيرى در آن‌چه از اين آيه مورد نظر است ندارد.
2- قرآن کريم پس از ذکر وجوب اقامه نماز، در مورد فلسفه اين عبادت مى‌گويد:
انَّ الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنکر...(4)؛
به درستى که نماز [انسان را] از فحشا و منکر باز مى‌دارد.
3- فلسفه روزه نيز در قرآن کريم چنين بيان شده است:
يا ايّها الذين آمنوا کتب عليکم الصيام کما کتب على الذين من قبلکم لعلّکم تتّقون(5)؛
اى کسانى که ايمان آورده‌ايد، بر شما روزه نوشته شد، چنان‌که بر آنان که پيش از شما بودند نوشته شد، باشد که پرهيزگار شويد.
4- در مورد حکمت تجويز مباشرت با زنان در شب‌هاى ماه رمضان آمده است:
اُحل لکم ليلة الصيام الرفث الى نسائکم هنّ لباس لکم وانتم لباس لهن علم‌اللَّه انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب عليکم و عفى عنکم فالآن باشروهنّ...(6)؛
در شب روزه، آميزش با زنانتان براى شما حلال شد [زيرا] آنان پوشش شمايند و شما پوشش آن‌ها و نيز خداى دانست که شما به خود خيانت مى‌کرديد پس [به بخشايش خود] بر شما بازگشت و توبه شما را پذيرفت و از شما درگذشت اکنون [توانيد] با ايشان درآميزيد... .
در اين آيه به روشنى، علّت از بين رفتن منع آميزش با زنان در شب‌هاى ماه رمضان، بيان شده است. از نظر تفسيرى براى اين تحليل، دو علّت در آيه بيان شده است: يکى شدّت تماس و ارتباط زن و شوهر با يک‌ديگر، به گونه‌اى که اين ارتباط به ارتباط لباس با بدن تشبيه شده است که عملاً خوددارى آن‌ها از آميزش با يک‌ديگر را غير ممکن مى‌سازد. و علّت ديگر اين‌که، عدم توانايى کف نفس و اجتناب از اين نهى، مسلمان‌ها را به خيانت پنهان و گناه‌کارى وامى‌داشت، به گونه‌اى که خود آن‌ها از اين وضعيّت ناراحت بودند و آن را به اطلاع پيامبر رساندند و از او عذرخواهى کردند و درنتيجه اين آيه نازل شد. و اين را مى‌توان يکى از موارد جرم‌زدايى که امروزه وجهه همّت سياست کيفرى در برخى از کشورها قرار گرفته است، دانست. البته مسائل ديگرى از جمله تأثير واقعيّت و عرف در فقه اسلام و واقع‌گرايى آن را مى‌توان از اين آيه استفاده کرد.
5- در مورد لزوم تنظيم سند در معاملات مدّت‌دار در قرآن اين چنين آمده است:
...ذلکم اقسط عنداللَّه واقوم للشهادة وأدنى ألاّ ترتابوا...(7)؛
اين [نوشتن شما] نزد خداوند عادلانه‌تر و گواهى را پاى‌بندتر و به آن‌که در شک و بدگمانى نيفتيد نزديک‌تر است.
6- در مورد حرمت ازدواج مرد مسلمان با زن مشرک و نيز زن مسلمان با مرد مشرک در قرآن کريم آمده است:
اولئک يدعون الى النّار واللَّه يدعوا الى الجنّة والمغفرة باذنه...(8)؛
در اين آيه، فلسفه حرمت ازدواج با زن و مرد مشرک، امکان انحراف انسان مسلمان و گرايش او به شرک و بت‌پرستى و روى‌گردانى او از دين و ايمان دانسته شده‌است.
7- در مورد فلسفه قصاص نيز در قرآن چنين آمده است:
ولکم فى القصاص حياة يا اولى الالباب لعلکم تتقون(9)؛
اى خردمندان، شما را در قصاص زندگانى است تا شايد پروا کنيد.
اين آيه علاوه بر مشروعيّت قصاص، حکمت آن را نيز بيان مى‌کند که پرهيز از قتل و در نتيجه برخوردارى از حيات مى‌باشد.(10)
2 - فلسفه احکام در روايات
موارد بيان حکمت و فلسفه احکام در روايات منقول از ائمه(ع) و نيز روايات نبوى بسيار زياد است و بخشى از آن‌ها را شيخ صدوق در کتاب «علل الشرايع» گردآورى نموده که در اين‌جا به برخى از آن‌ها اشاره مى‌کنيم:
1- در يک روايت به صورت کلّى، اصل مبتنى بودن احکام بر مصالح و مفاسد به صراحت بيان شده است. بنابراين روايت، امام رضا(ع) در جواب نامه يکى از اصحاب مى‌فرمايد:
نامه تو به دستم رسيد، نوشته بودى که بعضى از مسلمان‌ها گمان مى‌کنند که خداوند چيزى را حلال يا حرام نکرده است، مگر به منظور تعبّد بندگان خود به آن، به درستى کسى که چنين بگويد در گمراهى عميق فرو رفته و خسران روشنى را متوجه خود ساخته است، زيرا اگر چنين بود بر خداوند جايز بود که بندگان خود را به تحليل آن‌چه حرام کرده است و تحريم آن‌چه حلال نموده متعبّد سازد؛ مانند اين‌که آن‌ها را به ترک نماز و روزه و تمام کارهاى نيک و انکار او و فرستادگانش و کتاب‌هاى او و انکار حرمت زنا و سرقت و ازدواج با محارم و مانند آن از امورى که موجب فساد تدبير و از بين رفتن خلق مى‌شود متعبّد سازد، زيرا هيچ علّتى براى حلال و حرام به جز تعبّد وجود ندارد!!!
[در حالى که چنين نيست] ما مى‌يابيم که آن‌چه را خداوند حلال نموده است، صلاح و بقاى مردم در آن بوده است و مردم به گونه‌اى محتاج آن بوده‌اند که هيچ‌گاه از آن بى‌نياز نبوده‌اند و مى‌يابيم آن‌چه را که حرام نموده است، مردم نيازى به آن نداشته‌اند و مفسد و دعوت‌کننده به نابودى و هلاکت بوده است. سپس مى‌بينيم که بعضى از آن‌چه را که حرام نموده است، در وقت نياز شديد به آن حلال نموده، زيرا در آن وقت مصلحت داشته است؛ مانند حلال نمودن مردار، خون و گوشت خوک براى انسان مضطر، زيرا در اين وقت حليّت آن، موجب مصلحت، بقا و نجات از مرگ مى‌گردد...(11).
در اين روايت، هر گونه تفکر تعبّد گرايانه نسبت به احکام شريعت نفى گرديده و به خوبى بر آن استدلال شده است و اين تأکيدى بر اصل تعليل پذير بودن احکام، اعم از احکام عبادى و غير عبادى است و بر همين اساس مى‌بينيم که راسخين در علم، هرگونه سوالى را در مورد فلسفه و حکمت احکام، به خوبى و با دستِ پر جواب گفته و هرگز از پاسخ به آن امتناع نکرده‌اند.
2- امام رضا (ع) در مورد فلسفه حرمت خمر مى‌فرمايد:
خداوند خمر را حرام نمود، به دليل فسادى که در آن است و به دليل اين‌که خمر عقول مردم را از بين مى‌برد و آن‌ها را به انکار خداوند و دروغ بستن بر او و بر فرستادگان او، مجبور مى‌کند و نيز آن‌ها را به کارهاى ديگرى، مانند قتل، قذف، زنا و عدم امتناع از محارم الهى، مى‌کشاند. به همين دليل ما مقرّر نموديم که هر نوع نوشيدنى مسکر، حرام است، چون خوردن آن به چيزى منتهى مى‌شود که خوردن خمر به آن منتهى مى‌گردد(12).
در روايتى ديگر، علاوه بر اين امر، به آثار جسمانى ناشى از مداومت بر شرب مسکرات اشاره شده و آمده است:
اعتياد به شرب خمر، موجب ارتعاش و لرزش بدن مى‌گردد.(13)
3- در روايتى از امام صادق(ع) در مورد حرمت خوردن مردار آمده است:
4- امام رضا(ع) در مورد فلسفه حرمت زنا مى‌فرمايد:
زنا حرام شده است، زيرا در آن مفاسدى، مانند قتل، از بين رفتن أنساب و عدم تربيت اولاد و فاسد شدن مواريث و مانند آن از مفاسد ديگر وجود دارد.(14)
5- در روايات متعددى به حکمت تحريم ربا اشاره شده است که به برخى از آن‌ها اشاره مى‌کنيم:
امام صادق(ع) مى‌فرمايد:
اگر ربا حلال بود مردم از تجارت دست مى‌کشيدند و به دنبال تهيه آن‌چه بدان نيازمند هستند، نمى‌رفتند. پس خداوند ربا را حرام نمود تا مردم به سوى تجارت و خريد و فروش روى بياورند.(15)
آن حضرت در روايت ديگرى مى‌فرمايد:
خداوند ربا را حرام نمود تا مردم از انجام کارهاى خوب امتناع نکنند.(16)
هم‌چنين در روايت ديگرى تأکيد شده است که علّت تحريم ربا، گرايش مردم به گرفتن سود و در نتيجه ترک نمودن قرض‌الحسنه و ساير کمک‌هاى مالى به ديگران است و ربا موجب فساد، ظلم و فناى اموال مى‌گردد.(17)
بنابراين، يکى از راه‌هاى دست‌يابى به حکمت و فلسفه احکام، مراجعه به نصوص قرآنى و روايى است. البته معلوم است که اين راه محدود به همان مواردى است که در آيات و روايات به آن‌ها اشاره شده است؛ مثلا با توجه به
فلسفه حرمت زنا، مى‌توان به حرمت ساير انحرافات جنسى که موجب ارضاى غرايز جنسى از غير مسير طبيعى آن مى‌شود پى برد(18).
ب) نقش عقل در کشف ملاکات احکام
از آن جا که شارع (همان‌گونه که در بحث ملازمه احکام شرعى و عقلى گذشت) همواره احکام خود را بر اساس مصالح و مفاسد وضع مى‌کند، عقل هم در وراى هر حکم شرعى، مصلحت لازم الاستيفا يا مفسده لازم الاجتنابى را مى‌بيند، اگر چه نتواند آن مصلحت يا مفسده را عيناً تشخيص داده و بيان کند، امّا اين‌که عقل در چه مواردى و تا چه ميزان مى‌تواند عين مصالح و مفاسد را تشخيص دهد، نياز به يک مقدّمه‌اى دارد که با ذکر آن به بيان اين مطلب مى‌پردازيم:
احکام اسلامى از جهات مختلف، تقسيم بندى شده‌اند که يکى از آن‌ها، تقسيم به احکام تعبّدى و توصّلى است. ملاک اين تقسيم(19) اين است که اگر تکليف به منظور اظهار عبوديّت و پرستش در پيش‌گاه خداوند، وضع شده باشد، آن را تکليف عبادى مى‌گويند و طبعاً در اين گونه از تکاليف، قصد تقرّب لازم است و بدون آن، تکليف ساقط نمى‌شود، چون عبوديت محقق نمى‌گردد. ولى اگر تکليفى به اين منظور تشريع نشده باشد، يعنى قصد شارع از وضع آن، اظهار عبوديّت بندگان نباشد، به آن تکليف توصّلى گفته مى‌شود. به همين دليل گفته شده است که براى امتثال تکليف توصلى، نه تنها قصد تقرب، بلکه اراده و اختيار هم لازم نيست و اگر عمل، بدون اراده و اختيار هم انجام شود، موجب سقوط امر مى‌شود و حتى گفته شده است که در امتثال اين نوع اوامر، مباشرت و اباحه نيز شرط نيست و اگر شخص ديگرى به جاى مکلّف آن را انجام دهد نيز تکليف ساقط مى‌شود.
شهيد اوّل، ملاک ديگرى را براى تقسيم احکام به عبادى و توصلى ذکر کرده ومى‌گويد:
وى بر همين اساس، مواردى را به عنوان عبادات ذکر نموده وبر اين عقيده است(20) که به احکام غيرعبادى اصطلاحاً معاملات يا عادات(21) گفته مى‌شود و معاملات به اين معنا، اعم از معاملات مصطلح که عبارت از عقود و ايقاعات است،مى‌باشد.
با توجه به اين تقسيم‌بندى، بايد گفت توانايى عقل در کشف ملاکات احکام در اين دو نوع از احکام متفاوت است.
1- توانايى عقل در کشف ملاکات احکام عبادى
از آن‌جا که غرض اصلى در اين نوع از احکام، همان تعبد و تسليم در مقابل پروردگار جهان است، لذا اصل اولى در اين احکام، تعبد و تعليل ناپذيرى اين احکام است و طبعاً اين غرض هنگامى حاصل مى‌شود که انسان صرف نظر از هرگونه مصلحت‌انديشى و فقط به قصد تقرّب به اللَّه اين امور را انجام دهد. در اين گونه از احکام، اگر چه عقل، مصلحت کلى را که همان غرض شارع از وضع اين اوامر مى‌باشد به خوبى درک مى‌کند و مى‌داند که اين اوامر نيز گزاف و بيهوده جعل نشده است، ليکن از درک حکمت و فلسفه تک تک اين احکام عاجز است و راهى به شناخت آن‌ها ندارد؛ مثلاً چرا نماز و روزه به اين صورت خاص و در زمان مخصوص بايد انجام شوند و اعمال حج هر کدام به چه منظور انجام مى‌گيرد و ساير جزئيات امور عبادى هر کدام به چه منظور وضع گرديده است، خارج از توان عقل انسان‌هاى عادى است و اين مسئله تقريباً مورد اتفاق همه فقها و اصوليان است.
امام خمينى در مباحث فقهى در موارد متعدد اين مسئله را بيان نموده است ازجمله:
و دعوى الجزم بالمناط فى غير محلّها فى الاحکام التعبديّة ...(22).
وبالجملة الطريق الى العلم بمناطات مثل تلک الاحکام التعبدية مسدود ...(23).
البته اين عدم توانايى نسبت به درک تمام ملاک و علم و يقين به آن است به‌گونه‌اى که بتوان آن ملاک را در استنباط احکام مشابه دخالت داد يا حکمى را مقيّد نمود يا تخصيص زد يا اساساً با منتفى بودن آن ملاک، حکم را منتفى دانست و اين همان کاربرد فلسفه احکام در فقه و جاى‌گاه فقهى فلسفه احکام است که قبلاً به آن اشاره شد، ولى اين مانع توجه و دقت عقل نسبت به اين گونه احکام به منظور شناخت و درک فلسفه آن‌ها در حد امکان و توجيه عقلانى آن‌ها نيست و هيچ منعى در اين راه وجود ندارد و در روايات موارد متعددى وجود دارد که افرادى از فلسفه احکام عبادى سوال مى‌کرده‌اند و ائمه(ع) بدون انکار اين‌گونه سوال‌ها، جواب مقتضى مى‌داده‌اند، به خصوص که امروزه با پيشرفت‌هايى که در علوم مختلف براى بشر حاصل شده است، امکان شناخت فلسفه بعضى از احکام در حدى که در توان انسان هست فراهم گرديده و در بسيارى از موارد اتقان و استحکام احکام شرعى از نظر علمى نيز تأييد شده است.
2- توانايى عقل در کشف ملاکات احکام غير عبادى (معاملات يا عاديات)
از آن‌جا که اين احکام به منظور تأمين مصالح دنيوى انسان‌ها وضع گرديده‌اند، اصل بر اين است که اين احکام تعليل پذيرند و انسان‌ها که موضوع اين احکام هستند، بايد تأثير التزام به اين احکام را در تنظيم حيات مادى خود لمس کنند. مهم‌ترين دليلى که بر تعليل‌پذير بودن اين احکام اقامه شده، دليل استقرا است(24). با توجه به احکامى که براى تنظيم حيات مادى انسان‌ها وضع گرديده است، ملاحظه مى‌شود که همه آن‌ها ناظر به يکى از مصالح مهمّ حيات مادّى انسان مى‌باشند، به گونه‌اى که انسان با تأمل، مصلحت يا مفسده مورد نظر را مى‌تواند درک کند و هيچ نيازى به تسليم بدون چون و چرا در اين گونه احکام وجود ندارد. البته همراه با عقل در اکثر موارد مى‌بينيم که خود شارع به بيان ملاک حکم پرداخته و به روشنى آن را بيان نموده است و عقل نيز با تکيه بر همين موارد، به تجزيه و تحليل ملاکات مى‌پردازد. در اين‌گونه احکام است که مى‌توان گفت، هيچ حکمى جنبه رمزى و غير قابل فهم ندارد. استاد مطهرى در اين زمينه مى‌گويند:
قوانين اسلامى به اصطلاح امروز در عين اين‌که آسمانى است، زمينى است، يعنى بر اساس مصالح و مفاسد موجود در زندگى بشر است. به اين معنا که جنبه مرموز و صد در صد مخفى و رمزى ندارد که بگويد: حکم خدا به اين حرف‌ها بستگى ندارد! خدا قانونى وضع کرده و خودش از رمزش آگاه است، نه، اسلام اساساً خودش بيان مى‌کند که من هرچه قانون وضع کرده‌ام، بر اساس همين مصالحى است که يا به جسم شما مربوط است يا به روح شما، به اخلاق شما، به روابط اجتماعى شما، به همين مسائل مربوط است، يعنى يک امور به اصطلاح مرموزى که عقل بشر هيچ به آن راه نداشته باشد، نيست.(25)
در جايى ديگر استاد مطهرى به امکان دست‌يابى عقل به مناطات احکام اشاره مى‌کند و مى‌گويد:
... عقل عاملى است که مناطات احکام را - البته نه در همه جا، بلکه در مواردى - کشف مى‌کند، در مواردى به ملاکات احکام پى مى‌برد و علل احکام را کشف مى‌کند و آن علل گاهى تغيير پيدا مى‌کنند. اين‌جا به منشأ و مبدأ تشريع اجازه داده مى‌شود که کار خودش را انجام دهد که در واقع کار جدايى نکرده است، روح اسلام را کشف مى‌کند.(26)
هم‌چنين در جاى ديگر مى‌گويد:
پس چون احکام تابع مصالح و مفاسد نفس الامرى هستند و اين مصالح و مفاسد هم غالباً در دست‌رس ادراک عقل بشر است، پس عقل بشر هم مى‌تواند خودش قانون اسلام را کشف کند(27).
توانايى عقل در کشف ملاکات احکام شرعى، دو اثر مهم در بر دارد: يکى امکان تعليل و توجيه عقلانى احکام شرعى و به عبارت ديگر دفاع عقلانى از دين که اين يک اثر کلامى است و ما در اين مسئله به دنبال همين اثر در مورد يکى از احکام اسلام، يعنى قصاص هستيم، ديگرى اثر فقهى است و آن امکان تخصيص و تقييد احکام شرعى يا توسعه و تعميم آن‌ها بر اساس تغيير دايره مصالح و مفاسد مى‌باشد که يک اثر فقهى است.
استاد مطهرى در اين زمينه مى‌گويد:
اگر در يک جا حکمى را به طور عام ذکر کرد بر مبناى فلسفه‌اى و ما آن فلسفه را کشف کرديم و بعد ديديم مواردى هست که آن فلسفه استثنا مى‌خورد ولو اين‌که در متن اسلام استثنايش نيامده است، عقل حق دارد خودش اين استثنا را بيان کند،... عقل در موارد زيادى مى‌تواند در احکام دخالت کند، به اين معنا که يک عامى را تخصيص بزند، يک مطلقى را مقيد کند و حتى در جايى حکمى را وضع کند که وضعش به معناى کشف است؛ مثلاً حرمت ربا در روابط اقتصادى مردم چيزى نيست که بگوييم عقل انسان نمى‌تواند بفهمد چرا اين نوع به‌خصوص از معاملات حرام شده است، چون تمام فلسفه و حکمت اين تحريم به زندگى و حيات اقتصادى مردم مربوط مى‌شود و مردم مى‌فهمند که اين حکم چه تأثيرى در زندگى آن‌ها دارد و اعتقاد به رموز و زواياى مخفى و غير قابل فهم در اين نوع احکام قابل قبول نيست.(28)
هم‌چنين است تشريع قصاص به عنوان مجازات قتل و ضرب وجرح عمدى که تمام آثار و نتايج آن به زندگى اجتماعى انسان‌ها باز مى‌گردد و مردم با تمام وجود تأثير چنين نهادى را در جامعه خود درک مى‌کنند و با الغاى چنين نهادى مفاسد مترتب بر آن را مشاهده مى‌کنند. بنابراين، نمى‌توان درک و شناخت انسان نسبت به اين گونه از تأثير و تأثّرات ناشى از احکام شرعى را ناديده گرفت و عقل را در اين گونه مسائل تعطيل نمود. در اين مورد، محقق نائينى چنين مى‌گويد:
انه لاسبيل الى انکار ادراک العقل تلک المناطات موجبة جزئيّة وان العقل ربّما يستقل بقبح شى‌ء وحسن آخر ولايمکن عزل العقل عن ادراک الحسن والقبح - کما عليه بعض الاشاعرة-(29)؛
هيچ راهى براى انکار اين‌که عقل، بعضى از ملاکات را درک مى‌کند و چه بسا مستقلاً حسن و قبح اشيا را مى‌يابد، وجود ندارد و نمى‌توان عقل را از ادراک حسن و قبح اشيا منع نمود، آن‌گونه که اشاعره معتقدند.
از اين بالاتر وى منع نمودن و عدم توانايى عقل در ادراک حسن و قبح اشيا را موجب فروريختن اساس شريعت مى‌داند و مى‌گويد:
و بالجمله: عزل العقل عن الادراک ممّا يوجب هدم اساس الشريعة(30).
ممکن است گفته شود ادراک عقل نسبت به ملاکات کلى، مانند ادراک حسن و قبح برخى از افعال ثابت نمى‌کند که عقل مصالح جزئى را نيز مى‌تواند تشخيص دهد. ولى بايد توجه داشت که حکم عقل به حسن يا قبح، چيزى گزاف و بيهوده نيست، بلکه بسيارى از انديشمندان معتقدند حکم عقل بر حسن و قبح اشيا، ناشى از درک مصالح و مفاسد موجود در آن‌ها و تأثير آن امور در سعادت مادّى يا معنوى انسان است، لذإ؛ه‌ه اگر عقل نتواند چنين مصالح و مفاسدى را تشخيص دهد، هرگز حکمى نسبت به حسن و قبح اشيا نيز نخواهد داشت و اين همان چيزى است که اعتقاد به آن موجب از بين رفتن اساس شريعت خواهد شد.
بنابراين، توانايى عقل در ادراک فلسفه احکام، به ويژه در مورد احکام غير عبادى و معاملات و عاديات، غير قابل انکار است به خصوص اگر اين کار در سايه درک اهداف کلّى شريعت و با استفاده از بيان خود شارع باشد.
توجه به اين نکته لازم است که ما در اين نوشتار، به دنبال تبيين جاى‌گاه عقل در درک فلسفه احکام از ديدگاه کلامى هستيم و بررسى ثمرات فقهى اين بحث را به محلّ خود وامى‌گذاريم.
هم‌چنين بحث از فلسفه قصاص به نقش عقل در درک فلسفه احکام غير عبادى، مربوط مى‌شود، زيرا قصاص، به عنوان يک مجازات از احکام عبادى به حساب نمى‌آيد، بلکه از آن احکامى است که اصل اولى حکم اسلامى کاملاً از ديدگاه عقلى قابل دفاع و تعليل است.
البته راه‌هاى ديگرى نيز براى کشف علّت و ملاک احکام و به کارگيرى آن در مباحث فقهى وجود دارد که ذکر آن‌ها در اين مبحث ضرورى نيست.
--------------------------------------------------------------------------------
1 مائده(5) آيه 6.
2 مقدس اردبيلى، زبدة البيان، ص 21.
3 عنکبوت(29) آيه 45.
4 بقره(2) آيه 183.
5 همان.
6 بقره (2) آيه 282.
7 همان، آيه 221.
8 همان آيه 179.
9 توضيح و تبيين اين حيات و آن چه از اين آيه در مورد قصاص استفاده مى‌شود در پى خواهد آمد.
10 شيخ صدوق، علل الشرايع، ج 2، ص 196 و 317.
11 شيخ صدوق، همان، ص 187.
12 همان.
13 شيخ صدوق، همان، ص 194؛ هم‌چنين براى مطالعه بيش‌تر در اين زمينه ر.ک: نهج‌البلاغه، کلمات قصار، شماره 252.
14 همان .
15 همان ، ص 195.
16 همان .
17 . ابومحمد غزالى، در کتاب خود «موارد تعدّى از علّت حکم به ساير علت‌ها و جريان حکم بر همان اساس را بيان مى‌کند» ر.ک: المستصفى، ج 2، ص 292.
18 محمدعلى کاظمى، فوائد الاصول(تقريرات درس ميرزا محمدحسين نائينى)، ج 1، ص 137 و محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج1، ص65.
19 شهيد اول، همان، ص 282 و 283.
20 ابن اسحاق شاطبى، الموافقات، ج 2، ص 589.
21 امام خمينى، الطهاره، ج3، ص 473.
22 همان، ص 475.
23 ابن اسحاق شاطبى، همان، ص 581 - 591.
24 مرتضى مطهرى، اسلام و مقتضيات زمان، ج 2، ص 26، 27 و 37.
25 همان.
26 همان، ص 38.
27 همان، ص 28.
28 محمدعلى کاظمى، فوائد الاصول،(تقريرات درس ميرزامحمدحسين نائينى) ج 3، ص 59 و 60.
29 همان، ص 60.