فصل اوّل : تشریع قصاص

فصل اوّل : تشريع قصاص

در مباحث قبل گفته شد که قصاص و يا نهادهايى شبيه به آن، درميان جوامع انسانى بى سابقه نبوده است، حتى در قديمى‌ترين قوانين بر جاى مانده از تمدن‌هاى کهن شرقى و غربى، مى‌توان نمونه‌هايى از «مقابله به مثل» را در نظام‌هاى کيفرى پيدا کرد.

هم‌چنين ديديم که قصاص در شريعت موسوى به عنوان اساس نظام کيفرى مورد تأکيد و يک مجازات بدون جانشين است. در عين حال، اگرچه در شريعت اسلام، قصاص از نظر مفهومى همان مقابله به مثل است، امّا با توجه به ويژگى‌ها و شرايطى که براى اجراى اين مجازات در اسلام مقرّر شده است، مى‌توان گفت که قصاص با اين خصوصيّات و ويژگى‌ها - که در مباحث آينده خواهد آمد - يک نهاد جديد و کاملاً متفاوت با آن چيزى است که در گذشته، وجود داشته است. بنابراين، وجود سابقه تاريخى براى اين نوع مجازات، دليل بر اين نيست که مجازات قصاص يک نهاد کيفرى امضايى است، البته با توجه به اين که قرآن کريم در ضمن بيان تشريع قصاص در اسلام به وجود اين نهاد کيفرى در اديان ديگر نيز اشاره مى‌کند(1)، مى‌توان گفت که آن‌چه در يهوديت وجود داشته است همان مجازاتى است که اسلام نيز آن را مورد تأييد قرار داده است.

تشريع مجازات قصاص يک گام بسيار مهم در ايجاد يک نظام کيفرى عادلانه و به دور از هرگونه افراط و تفريط بود، آن هم در زمانى که به علت کشته شدن يک انسان، جنگ و خون‌ريزى بى رحمانه صورت مى‌گرفت و بعضى از قبايل رسماً در مقابل کشته شدن يک نفر، به خود اجازه مى‌دادند دو نفر يا بيش‌تر را بکشند، در حالى که اگر خود کسى را مى‌کشتند، فقط به پرداخت ديه اکتفا مى‌کردند و نيز در عصر و زمانى که مسئوليّت کيفرى فقط بر رکن مادّى جرم مترتب بود و قتل اگر چه بدون قصد مجرمانه و از روى خطا وبى احتياطى صورت مى‌گرفت، مجازات سختى در پى داشت.

در اين مبحث سير تشريع اين نهاد کيفرى را در قرآن کريم پى مى‌گيريم:

در قرآن کريم دو دسته از آيات وجود دارد که بر اصل قصاص دلالت مى‌کنند. دسته اوّل آياتى است که به اصل مقابله به مثل به صورت کلّى دلالت دارند که يکى از مصاديق آن مقابله به مثل در امور کيفرى و جنايى است. اين آيات عبارت‌اند از:

و جزاء سيئة سيئة مثلُها... و لمن انتصر بعد ظلمه فاولئک ماعليهم من سبيلٍ؛(2)

جزاى هر بدى، بدى است همانند آن ... بر کسانى که پس از ستمى که بر آن‌ها رفته باشد انتقام مى‌گيرند، ملامتى نيست.

و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به و لئن صبرتم لهو خيرٌ للصّابرين؛(3)

اگر عقوبت مى‌کنيد، چنان عقوبت کنيد که شما را عقو بت کرده‌اند. و اگر صبر کنيد، صابران را صبر نيکوتر است.

فمن اعتدى عليکم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى‌ عليکم؛(4)

پس هر کس بر شما تعدى کند به همان اندازه تعدى‌اش بر او تعدّى کنيد.

آن چه از مجموع اين آيات و برداشت فقها و مفسرين به دست مى‌آيد آن است که بدى را مى‌توان با آن چه مانند آن است پاسخ داد و شخصى که مورد بدى قرار گرفته، مجاز است همان‌گونه که با او عمل شده است رفتار کند و در اين صورت هيچ مسئوليّتى متوجه او نيست. يکى از روشن‌ترين مصاديق اعتدا و بدى کردن در مورد ديگران، کشتن و ايراد ضرب و جرح است و به استناد اين آيات مى‌توان گفت، قصاص اين جرايم توسط مجنى عليه يا اولياى او مجاز و ممکن است. شيخ طوسى در ذيل آيه (جزاء سيئة سيئة مثلها)(5) مى‌گويد:

احتمال دارد که مراد از اين آيه همان حکم قصاص باشد که در سوره مائده آيه 48 آمده است، لذا مجنى عليه مى‌تواند با جانى همان کند که با او کرده است بدون زيادى.(6)

سپس وى دو آيه اخير را هم دال بر همين معنا مى‌داند(7).

مرحوم صاحب جواهر نيز در ابتداى بحث قصاص پس از ذکر آياتى که به صورت مشخص قصاص را مطرح کرده‌اند مى‌گويد:

وى سپس به آيات مذکور استناد مى‌کند.

بنابراين، مى‌توان گفت که اين نوع آيات بر يک اصل کلّى دلالت دارند که يکى از مصاديق آن قصاص است، ولى در کنار اين اصل يک واقعيّت بسيار مهم مورد توجه قرار گرفته است و آن اين که در همه اين آيات پس از پذيرفتن اصل جواز مقابله به مثل، بر اصل ترجيح داشتن عفو و صبر بر انتقام تأکيد شده است و حتى يک مورد هم تأکيدى بر استفاده از حق قصاص وجود ندارد. برخى از اين آيات عبارت انداز:

فمن عفى‌ و اصلح فأجره على اللَّه؛(8)

پس کسى که عفو کند و آشتى ورزد مزدش با خداست.

و لمن صبر و غفر انّ ذلک لمن عزم الامور؛(9)

و آن که صبر کند و از خطا در گذرد، اين از کارهاى پسنديده است.

و لئن صبرتم لهو خيرٌ للصّابرين؛(10)

و اگر صبر کنيد، صابران را صبر نيکوتر است.

و اتقوااللَّه و اعلموا انَّ اللَّه مع المتّقين؛(11)

و تقوا پيشه کنيد که خدا با تقوا پيشگان است.

در کليه اين آيات، على رغم پذيرفتن اصل مقابله به مثل، بر عدم به کارگيرى اين اصل در مناسبات اجتماعى و جاى‌گزين نمودن اصول اخلاقى ديگرى مانند، صبر و بخشش تأکيد شده است. البته اين در صورتى است که صبر و عفو موجب جرى شدن مجرم و سوء استفاده او نشود، زيرا در اين صورت مقابله به مثل و مجازات نمودن او راجح، بلکه لازم است.

ازطرف ديگر، همان‌گونه که برخى مفسرين اشاره کردند(12) مقابله به مثل درصورتى جايز است که عملى که توسط جانى انجام شده يک عملى که فقط حيثيّت بدى دارد، نباشد؛ مثلاً در جرايمى مانند زنا يا لواط وامثال آن که در هر صورت فعل قبيح و زشتى هستند امکان مقابله به مثل وجود ندارد و در اين موارد فقط همان مجازات مقرّر در شرع اجرا خواهد شد، ولى در جرايمى مانند قتل و ضرب و جرح و يا ناسزا گفتن که داراى دو حيثيّت هستند، امکان مقابله به مثل وجود دارد؛ مثلاً قتل هميشه يک فعل قبيح نيست، بلکه در مواردى مانند دفاع و مانند آن، قتل عمل پسنديده و پذيرفته شده است. بنابراين، به عنوان قصاص نيز مى‌تواند قابل قبول باشد و يا ناسزا گفتن که داراى دو حيثيّت است و به يک حيثيّت جايز و پذيرفته شده است، مانند اين که اگر کسى به ديگرى بگويد فاسق، طرف مقابل مى‌تواند همين کلام را به او بگويد.(13) البته بحث‌هاى تفسيرى ديگرى پيرامون اين آيات وجود دارد که از آن‌ها صرف‌نظر مى‌کنيم و به دسته دوم از آيات در زمينه قصاص مى‌پردازيم.

دسته دوم، آياتى است‌که مستقلاً به‌خود مسئله قصاص مربوط مى‌شود ودرآن‌ها قصاص نفس و اطراف و نيز جراحات مطرح شده است. اين آيات عبارت‌انداز:

ولکم فى القصاص حياة يا اولى الالباب‌(14) لعلّکم تتقون؛

و اى خردمندان شما را در قصاص زندگانى است باشد که به تقوا گراييد.

ازاين آيه که فلسفه قصاص درآن بيان‌شده‌است‌اصل‌قصاص‌نيزاستفاده‌مى‌شود.(15)

کتب عليکم القصاص فى القتلى‌ الحّر بالحّر و العبد بالعبد و الانثى بالانثى، فمن عفى له من اخيه شى‌ء فاتباع بالمعروف و اداء اليه باحسان ذلک تخفيف من ربکم و رحمة، فمن اعتدى‌ بعد ذلک فله عذاب اليم‌(16)؛

اى کسانى که ايمان آورده‌ايد درباره کشتگان، بر شما [حق قصاص‌] مقرر شده‌است: آزاد عوض آزاد و بنده عوض بنده و زن عوض زن و هر کس که از جانب برادر [دينى‌]اش [يعنى ولىّ مقتول‌]، چيزى [در حق قصاص‌] به او گذشت شود، [بايد از گذشت ولىّ مقتول‌] به طور پسنديده پيروى کند و با [رعايت‌] احسان، [خون‌بها را] به او بپردازد. اين [حکم‌] تخفيف و رحمتى از پروردگار شماست، پس هر کس، بعد از آن از اندازه درگذرد، وى را عذابى دردناک است.

در اين آيه در عين حال که اصل قصاص تشريع شده به بعضى از خصوصيّات آن نيز اشاره شده است و ما در اين قسمت فقط به دو نکته مهم که در اين آيه قابل توجه است اشاره مى‌کنيم:

نکته اول: در اين آيه قصاص به عنوان يک فرض و واجب ابلاغ شده است، زيرا «کُتِبَ» از نظر لغوى به معناى واجب شدن چيزى است چنان که در مورد روزه مى‌گويد: (کتب عليکم الصيام)(17) از طرف ديگر در خود اين آيه مسئله پرداخت ديه به جاى قصاص مطرح شده است و در جاى ديگر مسئله عفو بدون پرداخت ديه نيز جايز، بلکه مورد تشويق قرار گرفته است و اين مسلّم است که اولياى دم مخيّر بين قصاص، اخذ ديه و عفو هستند. در اين مورد مفسرين به چند صورت جواب داده‌اند:

منظور اين است که در صورت درخواست اولياى دم، قصاص واجب مى‌شود و اين واجب در واقع واجب اختيارى است.(18)

و شايد مناسب‌تر اين باشد که بگوييم يک واجب مشروط است، چون در واجب تخييرى مکلّف بايد يکى از اطراف واجب را انجام دهد در حالى که در اين‌جا چنين الزامى وجود ندارد. وجه ديگرى که وى ذکر مى‌کند اين است که اولياى دم بيش از قصاص حقى ندارند و نمى‌توانند در مقابل قتل يک نفر، بيش از يک نفر را بکشند. بنابراين، واجب بودن قصاص به منظور بازداشتن اولياى دم از عکس‌العملى بيش از قصاص است. و اين يک واجب بازدارنده است، نه الزام آور(19). فاضل مقداد در کتاب «کنزالعرفان» وجه ديگرى در تفسير اين آيه ذکر کرده‌اند که داراى ثمره فقهى نيز مى‌باشد. وى مى‌گويد:

منظور از آيه اين است که آن چه در واقع و نفس الامر واجب است، قصاص است، امّا عفو و اخذ ديه متفرّع بر حق قصاص هستند و به همين دليل ما معتقديم قبول ديه بر جانى واجب نيست، اگر چه در مکتب ابوحنيفه واجب است‌(20).

بنابراين، چون واجب اصلى قصاص است، جانى ملزم است که تسليم چنين واجبى بشود، ولى پرداخت ديه بر او لازم نيست، چون عدول از قصاص به اخذ ديه به اختيار اولياى دم بوده است و او ملزم به پذيرفتن آن نيست، در حالى که اگر اخذ ديه نيز مانند قصاص يکى از اطراف واجب بود، جانى ملزم به پذيرفتن آن مى‌بود و شايد از اين‌جا بتوان استفاده کرد که قصاص بر جانى واجب شده و بر او واجب است که خود را در معرض قصاص قرار دهد.(21)

به نظر مى‌رسد اين اشکال ناشى از اين باشد که قصاص را يک حکم شرعى و واجب دينى دانسته‌اند، لذا اين سوال پيش آمده است که اين چگونه واجبى است که قابل ترک است در حالى که آن چه از اين آيه استفاده مى‌شود يک حق است، به اين معنا که حق قصاص بر شما مقرّر گرديده است و طبيعت حق اقتضا مى‌کند که قابل اسقاط باشد در مقابل عوض يابدون عوض.

نکته دوم: برخى گفته‌اند اين آيه به وسيله آيه (...اَنَّ النفس بالنفس ...)(22)نسخ شده است‌(23)؛به اين معنا که هر نفسى در مقابل نفس ديگر قابل قصاص است هر چند تساوى بين آن‌ها نباشد.

در جواب از اشکال نسخ، سه نکته قابل توجه است:

اول اين که آيه فوق، بيان آن چيزى است که بر يهود واجب بوده است و طبعاً نمى‌تواند ناسخ حکمى باشد که براى مسلمين جعل شده است، بلکه به عکس حکم اسلام مى‌تواند ناسخ حکمى باشد که در شريعت يهود بوده است.

دوم اين که اصل، عدم نسخ است، به ويژه با توجه به اين که منافات کلّى در ميان اين دو آيه نيست و سوم اين که رابطه اين دو آيه عام و خاص است و هر عامى با توجه به خاص معنا و تفسير مى‌شود.(24)

بنابراين، با توجه به اين آيه، در قصاص، انسان آزاد را در قبال کشتن انسان آزاد قصاص مى‌کنند و عبد را در قبال عبد و زن را در قبال زن. دو مورد ديگر نيز به طور مسلّم از اين آيه استفاده مى‌شود و آن اين است که عبد را در قبال کشتن آزاد قصاص مى‌کنند و زن را نيز در قبال کشتن مرد قصاص مى‌کنند و اين به دليل اولويّت است اما دو مورد ديگر باقى مى‌ماند که مورد اختلاف است، يکى کشتن انسان آزاد در قبال کشتن عبد و دوّم کشتن مرد در قبال کشتن زن. در مورد اوّل اکثر فقها معتقدند که قصاص ممکن نيست، چون يکى از شرايط قصاص را تساوى در حريّت و بندگى مى‌دانند - و اين شرط در شرايط قصاص خواهد آمد - ولى فقهاى عراق و ابوحنيفه از فقهاى اهل سنّت معتقدند قصاص به دليل «النفس بالنفس»،(25) ممکن است امّا در مورد دوم يعنى قصاص مرد در قبال کشتن زن، به استناد «النفس بالنفس» بايد گفت قصاص ممکن است، ولى بر اساس مفهوم «الاُنثى بالاُنثى‌» بايد گفت فقط زن را در قبال کشتن زن قصاص مى‌کنند، ولى در مورد مرد چنين نيست. البته با توجه به تقدم منطوق «النفس بالنفس» بر اين مفهوم، بايد گفت قصاص ممکن است، ولى در فقه براى اجراى قصاص شرطى قرار داده شده است که با فقدان آن شرط، قصاص امکان‌پذير نيست و آن پرداخت نصف ديه کامل به اولياى جانى است و شايد اين شرط علاوه بر روايات موجود از جمع بين اين دو آيه استفاده شده باشد که به آن اشاره خواهد شد.(26)

آيه ديگرى که در اين زمينه مى‌تواند مورد استناد قرارگيرد اين آيه است:

ولا تقتلوا النفس التى حرّم اللَّه الاّ بالحق و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليّه سلطاناً فلا يسرف فى القتل؛(27)

و نفسى را که خدا حرام کرده است جز به حق نکشيد و هر کس مظلوم کشته شود به سرپرست وى قدرتى داده‌ايم، پس [او] نبايد در قتل زياده روى کند.

اگر چه اين آيه مستقيماً بر قصاص دلالت ندارد، ولى با توجه به دو قسمت آيه مى‌توان به جواز قصاص پى بُرد، زيرا در قسمت اول، ضمن نهى از قتل نفس، يک استثنا را بيان مى‌کند و آن اين که قتل نفس «بالحق» واقع شود، و در قسمت دوّم يکى از مواردى را که قتل نفس بالحق است بيان مى‌کند و آن در جايى است که کسى ديگرى را از روى ظلم و عدوان بکشد، به علاوه در آخر آيه که مى‌فرمايد: «فلا يُسرف فى القتل» اشاره به اين است که ولىّ دم، در خون‌ريزى نبايد زياده‌روى کند و بايد به همان قصاص اکتفا کند و در غير اين صورت مسئول است.

البته در اين آيه، اگر مراد از جمله «و من قتل مظلوماً» کسى باشد که عدواناً کشته شده است، طبعاً فقط مسئله قصاص مورد نظر بوده است، ولى اگر مراد اين باشد کسى که بدون سبب مبيح کشته شده است، در نتيجه شامل موارد قتل خطايى هم مى‌شود و طبعاً ديه نيز مورد نظر بوده و حقى که براى ولىّ قرار داده شده است اعم از قصاص و اخذ ديه خواهد بود(28).

نکته ديگرى که از اين آيه استفاده شده اين است که حق قصاص ابتداءً براى اولياى دم قرار داده شده است و آن‌ها مى‌توانند حتى بدون اذن حاکم و ثبوت جرم در نزد او اقدام به اعمال حق خود بنمايند(29)، ولى به نظر مى‌رسد ذى حق بودن اولياى دم منافاتى با لزوم مراجعه به حاکم و اعمال حق، به اذن او ندارد چنان که شيخ در «مبسوط» و علاّمه در «قواعد» به اين قول معتقدند.

در آيه ديگر نيز حکم قصاص چنين بيان شده است:

وکتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسّن بالسّن والجروح قصاص، فمن تصدّق به فهو کفّارة له‌(30)؛

و در آن [تورات‌] بر ايشان مقرّر کرديم که جان در مقابل جان و چشم در برابر چشم و بينى در برابر بينى و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان و زخم‌ها [نيز به همان ترتيب‌] قصاص دارند و هر که از آن [قصاص‌] در گذرد پس آن کفّاره [گناهان‌] او خواهد بود.

اين آيه در واقع بيان کننده وجود حکم قصاص در شريعت موسوى است، لذا ممکن است گفته شود، اين آيه نمى‌تواند دليل قصاص در اسلام باشد و آياتى که قبلاً در مورد قصاص مطرح شد به اين تفصيل مسئله قصاص را مطرح نکرده‌اند، بلکه صورت کلّى اصل قصاص را بيان کردند و اين تنها آيه‌اى است که موارد قصاص را يک به يک ذکر مى‌کند و در پايان براى همه جراحت‌ها، قصاص تعيين مى‌کند. از طرف ديگر، مى‌دانيم که شريعت موسى‌ منسوخ است و نمى‌توانيم به عنوان يک مسلمان، احکام تورات را به عنوان احکام دينى پذيرفته و متعبّد به آن‌ها باشيم. در اين‌باره مفسرين تلاش کرده‌اند که به گونه‌اى بتوانند حکم اين آيه را يک حکم اسلامى نيز بدانند که در واقع تفصيل آن چيزى است که به صورت کلّى در آيه «و لکم فى القصاص حياة» بيان شده است.

در جواب از اين اشکال گفته شده است:

اولاً: اجماع قائم است که اين حکم در اسلام نيز به همين صورت وجود دارد(31).

ثانياً: منسوخ بودن شريعت موسوى به عنوان يک دين به اين معنا نيست که تک تک احکام نسخ گرديده و شارع اسلام مى‌تواند ما را به اطاعت از يک يا چند حکم از همان احکام متعبّد سازد(32).

ثالثاً: خود اين آيه نيز به‌گونه ديگرى‌قرائت‌شده‌است‌که‌مى‌توانديک‌حکم‌اسلامى تلقى شود به اين صورت که بعد از جمله «النفس بالنفس» همه جملات به صورت مرفوع خوانده شده و جمله استينافيه هستند

و لذا يک حکم‌اسلامى‌رابيان‌مى‌کنند و تنها آن چه از شريعت موسوى نقل‌شده‌است، همان جمله «النفس بالنفس»است. مؤيد اين معنا نيزروايتى است‌که از پيامبراکرم(ص) به‌اين‌مضمون نقل‌شده‌است: شخصى دندان ديگرى را شکسته بود و او را نزد پيامبر آوردند وقتى پيامبر امر به قصاص فرمودند، کسى تقاضاى عدم اجراى قصاص کرد، پيامبر فرمود: «کتاب اللَّه القصاص؛ يعنى حکم اين مسئله از نظر قرآن قصاص است» و در قرآن، قصاص دندان جز در همين آيه نيامده است، پس ثابت مى‌شود که اين حکم در اسلام نيز پذيرفته شده است‌(33).

البته آيات ديگرى نيز در قرآن مجيد وجود دارد که به حرمت قتل نفس مربوط است و در جاى خود مورد بررسى و استفاده قرار خواهد گرفت. بنابراين، قصاص در قرآن مجيد به عنوان يک قاعده کلّى در مورد کليّه بدى‌هاى قابل قصاص و نيزقتل و قطع عضو و جراحات، مطرح شده است. البته اين‌مسئله‌درقرآن‌داراى‌ويژگى‌هايى است که بعضاً اشاره شده و در مباحث فقهى اين بحث بيش‌تر روشن خواهد شد.

-------------------

1 بقره (2) آيه 178.

2 شورى‌ (42) آيات 40 و 41.

3 نحل (16) آيه 126.

4 بقره (2) آيه 194.

5 شورى (42) آيه 40.

6 شيخ طوسى، التبيان، ج 9، ص 170.

7 همان، ص‌171.

8 شورى (42) آيه 40.

9 همان، آيه 43.

10 نحل(16) آيه 126.

11 بقره(2) آيه 196.

12 محمد صادقى، الفرقان، ج 24، ص 239.

13 (لا يحبّ اللَّه الجهر بالقول من السوءِ الاّمنْ ظُلم) نساء (4) آيه 148.

14 بقره (2) آيه 179.

15 «تدلّ على مشروعية القصاص و لمّه»(فاضل مقداد، کنزالعرفان، ص 673).

16 بقره(2) آيه 178.

17 همان، آيه‌183.

18 شيخ طوسى، التبيان، ج 2، ص 100.

19 همان.

20 فاضل مقداد، کنزالعرفان، ج 2، ص 354.

21 هم‌چنان که مقدس اردبيلى مى‌گويد: «فيجب على الحّر ان يسلّم نفسه للقتل ان قتل حرّاً عمداً» زبدة البيان، ج‌2، ص‌667.

22 مائده(5) آيه 45.

23 زمخشرى، الکشاف، ج 1، ص 220.

24 شيخ طوسى، همان، ص 102؛ و فاضل مقداد، همان، ص 355.

25 فاضل مقداد، همان، ص 103.

26 در بخش سوّم به علت اين تفاوت اشاره خواهد شد.

27 اسراء(17) آيه 33.

28 فاضل مقداد، همان، ص 673.

29 همان.

30 مائده(5) آيه 45.

31 شيخ طوسى، المبسوط. ج 7، ص 4.

32 فاضل مقداد، کنز العرفان. ج 2، ص 370.

33 ر.ک: شيخ طوسى، همان.