تئورى‌هاى مهم در فلسفه مجازات
مجازات به عنوان عکس‌العملى که در برابر جرم ابراز مى‌شود، سابقه‌اى به طول حيات اجتماعى انسان و حتى قبل از آن دارد. انسان بنا به غريزه حبّ ذات و منفعت طلبى، همواره در مقابل آن‌چه تهديدى عليه جان، مال، حيثيّت و منافع او بوده است از خود عکس‌العمل نشان داده و بر همين اساس، ابتدايى‌ترين هدف و غايتى که براى مجازات در نظر انسان بوده، حفظ موقعيّت خود و دفع هر نوع تعدّى و تجاوز بوده است.
اين واکنش در ابتدا نه تنها به دست خود افراد متضرّر از جرم صورت مى‌گرفت، بلکه ميزان و چگونگى آن نيز به ميزان خشم و غضب حاصل از ارتکاب جرم وابسته بود. مجازات بايد به گونه‌اى صورت مى‌گرفت که بتواند خشم مجنى‌عليه و بستگان او را فرونشاند، لذا نوعاً هيچ‌گونه تناسبى بين جرم و مجازات، مورد توجه قرار نمى‌گرفت. بنابراين، حسّ انتقام جويى را مى‌توان اساس و بنيان مجازات در جوامع ابتدايى و قبل از آن دانست.
کيفيت مجازات‌ها به وجود آمد و تلاش زيادى براى هدف‌مند نمودن کيفر و ايجاد تناسب بين جرم و مجازات صورت گرفت و در اين راستا مکاتب متعدّدى به وجود آمدند که هر کدام در خصوص نوع مجازات، مقدار آن و اهدافى که از آن مورد نظر است، نظريات نوينى ارائه نمودند.
در اين‌جا دو ديدگاه عمده در مورد فلسفه مجازات از ديدگاه فلاسفه و حقوق‌دانان حقوق عرفى وجود دارد که عمده‌ترين روى‌کردهاى فلسفى به مجازات هستند و در واقع دو نوع پاسخ‌گويى به اين سوال اساسى‌اند که مشروعيت مجازات از کجا ناشى مى‌شود و چه توجيهى براى تحميل رنج و عذاب به عنوان مجازات بر انسان‌ها وجود دارد؟
تفاوت اساسى اين دو ديدگاه از آن‌جا ناشى مى‌شود که آيا مجازات «به خودى خود» داراى توجيه و مشروعيت کافى است، به گونه‌اى که براى تحميل آن نياز به توجيه ديگرى جز مجرميت مجرم نيست يا اين‌که مشروعيت مجازات در گرو آثار و نتايجى است که به دنبال دارد، به گونه‌اى که اگر مجازاتى فاقد دست‌آوردهاى مفيد فردى و اجتماعى باشد، مشروعيت آن زير سوال مى‌رود و چه بسا عملى انتقام‌جويانه و غير اخلاقى شناخته‌شود(1). ديدگاه اول، ديدگاه سزادهى(2) و ديدگاه دوم اصالت فايده(سودگرايانه)(3) ناميده مى‌شود.(4)
ديدگاه سزادهى گرچه در اواخر قرن هيجدهم و اوايل قرن نوزدهم به صورت رسمى مطرح گرديد و توجه برخى از فيلسوفان و حقوق‌دانان را به خود جلب نمود و حتى به دنبال مکتب سودگرايانه و در اعتراض به آن به وجود آمد، ليکن به نظر مى‌رسد ريشه‌هاى تاريخى آن در گذشته بسيار دور وجود داشته است و برخى نويسندگان معتقدند فلاسفه يونان، مخصوصاً سقراط، افلاطون و ارسطو را مى‌توان از طرف‌داران اوليه اين مکتب دانست(5). به همين دليل، ابتدا به بررسى اين ديدگاه مى‌پردازيم و سپس ديدگاه دوم را مطرح خواهيم نمود.
بر اساس اين ديدگاه، مشروعيّت مجازات، ناشى از جرم ارتکابى است و به همين دليل بايد دقيقاً متناسب با آن باشد. اين توازن و هم‌سانى است که نشان دهنده ديدگاه عدالت‌جويانه اين مکتب است، لذا مى‌توان گفت، مشروعيت مجازات، ناشى از اين واقعيت است که نفس مجازات نمودن مجرم، برقرارى عدالت کيفرى در جامعه است و اين بهترين توجيه براى اعمال مجازات بر مجرم مى‌باشد. بنابراين، هدف اصلى مجازات بر اساس اين ديدگاه، ايجاد عدالت با از بين بردن جرم ارتکابى از طريق اعمال مجازات مى‌باشد.
برخلاف ديدگاه انتقام جويى که در آن، کيفر وسيله‌اى است براى اعاده آبروى از دست رفته مجنى عليه و همزمان با توهين به شخص مجرم و خوار کردن او موجب تأييد مجرد حيثيت و قدرت مجنى‌عليه مى‌گردد(6). در ديدگاه سزادهى، تأکيد بر مجنى‌عليه نيست، بلکه بر جرمى است که با کيفر بايد جبران شود. عدالت کيفرى نظم مختل شده را احيا مى‌کند و با مجازات شبيه به بزه، تعادل را در جامعه برقرار مى‌سازد. در اين صورت، بايد طبق مفاهيم، قصاص دقيقاً همانند جرم ارتکابى باشد. بنابراين، نخست بايد بين شدت کيفر و شدت بزه، شباهت وجود داشته باشد؛ مثلاً برده‌اى که انجير دزديده‌است به‌تعداد انجيرهايى که چيده‌است متحمل ضربات تازيانه مى‌گردد.
در اين جا پيش‌رفت و تحول نسبت به انديشه انتقام جويى به خوبى مشهود است، زيرا بزه‌کار ديگر نابود و تحقير نمى‌شود، بلکه فقط بايد به اندازه بدى که انجام داده است، متحمل کيفر شود.(7)
پيروان اين مکتب معتقدند، مجرم مستحق مجازات است و معيار و ضابطه تعيين نوع و ميزان مجازات عدالت است و عدالت بر استحقاق مجرم مبتنى است، به اين معنا که مجازات، پاداشى است که مجرم به دليل ارتکاب جرم، استحقاق آن را پيدا نموده است. اگر مجازات بر اساس اين معيار تعيين گرديد و اعمال شد، مهم نيست که آيا اين مجازات فوايد ديگرى جز تأمين عدالت در جامعه دارد يا نه؟ به همين‌دليل‌براساس‌اين‌ديدگاه،کليه‌اهداف‌مجازات‌دراجراى‌عدالت‌خلاصه‌مى‌شود.
اين تئورى در کامل‌ترين شکل خود شامل اصول زير مى‌باشد:
1 - حق اخلاقى مجازات کردن صرفاً مبتنى بر جرم ارتکابى است؛
2 - وظيفه اخلاقى مجازات کردن نيز اختصاصاً مبتنى بر جرم ارتکابى است؛
3 - مجازات بايد متناسب با جرم باشد (قانون قصاص)(8)؛
4 - مجازات، از بين بردن و الغاى(9) جرم است؛
5 - مجازات، حق مجرم است(10)؛
اين تئورى از نظر تاريخى با ديدگاه‌هاى مذهبى يهوديت آغاز مى‌شود و به دنبال آن افرادى مانند مک کلوسکى(11) و ماندل(12) و مورفى(13) در قرون اخير اين ديدگاه را مطرح کرده‌اند، اما در ميان پيروان اين ديدگاه، مهم‌ترين و مؤثرترين آن‌ها کانت و هگل مى‌باشند، که به بررسى انديشه‌هاى آن‌ها خواهيم پرداخت. يکى از مکاتبى که براساس اين ديدگاه شکل گرفت، مکتب عدالت مطلق بود. مطابق نظريه اين مکتب، حق جامعه در مجازات کردن مجرمين بر پايه نفع اجتماعى و يا دفاع اجتماعى نيست، بلکه امرى است که از نظر اخلاق و عدالت ضرورت دارد. از نظر اين مکتب، مجازات، رنج و تعبى است که مجرم به‌خاطر اختلالى که در نظم‌اخلاقى جامعه به‌وجود آورده، تحمل مى‌کند.
الف) ديدگاه کانت
امانوئل کانت، سال‌ها قبل از وضع قانون جزاى سال 1810 فرانسه، مبانى نظريه عدالت مطلق را در کتاب‌هاى «نقد عقل عملى» (درسال 1788م.) و «عوامل فوق طبيعه نظريه حقوقى» (درسال 1796م.) تشريح کرده بود. کانت معتقد بود:
اگر عدالت و صداقت از بين برود، حيات انسانى ديگر ارزشى در اين جهان نخواهد داشت. بنابراين، اگر پيش‌نهاد شود، مجرمى را که به مرگ محکوم شده، با اين شرط که موافقت کند در صورت زنده ماندن، آزمايش‌هاى خطرناکى در پاياپاى گذاشت، ديگر عدالت نخواهد بود.(14)
اين ديدگاه، ريشه در فلسفه اخلاق‌کانت و منشأ اخلاقى بودن يک عمل از ديدگاه او دارد. بنا به رأى کانت، فقط آن اعمالى که براى اداى تکليف انجام مى‌گيرد داراى ارزش اخلاقى است، ولى اعمالى که مطابق با تکليف‌اند يا صرفاً به دليل تمايل به آن‌ها انجام مى‌شوند، اخلاقى نيستند و اراده نيک که به اعتقاد وى خير مطلق است، به صورت عمل کردن براى اداى تکليف ظاهر مى‌شود. عمل براى اداى تکليف، عمل ناشى از احترام به قانون است و خاصيت ذاتى قانون کليت مطلق آن است که هيچ استثنايى را تحمّل نمى‌کند. قوانين طبيعى و اخلاقى هر دو کلى هستند، بنابراين، براى اين‌که اعمال انسان ارزش اخلاقى داشته باشد، بايد براى احترام به قانون باشد، لذا ارزش اخلاقى اعمال حاصل از نتايج آن‌ها نيست، چه واقعى باشد و چه به نيت(15).
براساس اين بينش، مجازات بايد صرفاً به عنوان تکليفى که قانون عدالت بردوش ما مى‌گذارد انجام گيرد و توجه به نتايج و آثارى که بر اجراى مجازات درجامعه مترتب مى‌شود، نمى‌تواند موجب مشروعيت مجازات يا اخلاقى بودن آن باشد.
کانت ديدگاه‌اخلاقى‌خود رادرمورد مجازات درغالب يک تمثيل‌اين‌گونه بيان مى‌کند:
حتى اگر يک جامعه مدنى تصميم بگيرد که با موافقت کليه اعضاى خود منحل شود، براى مَثَل، مردمى که در يک جزيره سکونت دارند، موافقت کنند که از يک‌ديگر جدا شوند و در سراسر جهان پخش شوند، باز بايد آخرين قاتلى را که در زندان نگه‌دارى مى‌شود، قبل از انحلال جامعه اعدام کرد. اين عمل را بايد انجام داد تا هر کس پاداش عمل خود را يافته باشد و خون کسى بر دوش مردم جامعه باقى نماند، زيرا در غير اين صورت همه مردم را بايد به خاطر نقض عدالت، شرکاى قتل تلقى کرد(16).
ب) ديدگاه هگل
هگل، يکى ديگر از فلاسفه‌اى است که به مسئله مجازات پرداخته و ديدگاه‌هاى خود را در اين زمينه در کتابى به نام «اصول فلسفه حقوق» آخرين اثر بزرگ خود مطرح کرده است. ما در اين‌جا به نقل نويسنده کتاب «توجيه مجازات حقوقى»(17) به اصول انديشه‌هاى او در مورد کيفر اشاره مى‌کنيم.
بنابر عقيده هگل، حق مبتنى بر اراده است و اين بدين‌معنا است که حق بر آزادى و اختيار بنا نهاده شده است. اين آزادى و اختيار در عين حال يکى از ويژگى‌هاى طبيعت انسان است که به دو صورت مى‌تواند
مورد توجه قرار گيرد: در يک‌معنا آزادى به اين صورت است که انسان آزاد است هرچه مى‌خواهد انجام دهد و از انجام آن‌چه‌احساس‌مى‌کند دوست‌دارد، منع‌نشده‌است. اين‌چيزى‌است‌که هگل‌آن‌را تحقّق پيدا نسبى يا دل‌به‌خواه کننده(18) (هوا و هوس) مى‌نامد و در مفهوم ديگر، آزادى يعنى آزادى واقعى که هگل آن را آزادى مطلق مى‌نامد. در اين مفهوم، اراده، آزاد است تا جايى که به عنوان اراده عمومى(19) کند و بياآزادى شرايطى است که در آن شرايط افراد با هر اراده دل‌خواهى که دارند، مى‌توانند در يک جامعه با يک‌ديگر زندگى کنند.
هگل نيز مانند «روسو» بر اين نکته تأکيد مى‌کند که اراده عمومى، اراده همه(20) نيست، بلکه از ديدگاه هگل اراده عمومى از تجمع اراده‌هاى دل‌خواه افراد متفاوت است. طبيعتاً اراده دل‌خواه افراد، هميشه مطابق با اراده واقعى نيست و وقتى اين دو اراده با هم تعارض پيدا کنند، اراده واقعى بايد غلبه کند و اراده دل‌خواه را منقاد خود نمايد وبراى آن محدوديت‌هايى را قرار دهد. تعارض بين اين دو اراده که با پيروزى اراده واقعى خاتمه مى‌يابد، شکست افراد و پيروز شدن يک قدرت عليه آن‌ها نيست، بلکه اين در واقع نجات دادن آن‌ها از يک چيز ذهنى، زودگذر و ناچيز (پست) و ابرام يک چيز بزرگ عينى (واقعى) و دايمى است.
هگل پس از اين مقدمه، به مسئله مجازات مى‌پردازد و منشأ پيدايش حق مجازات را، تعارض دو اراده دل‌خواه و واقعى و پيروزى اراده دل‌خواه بر اراده عمومى و نقض قوانين مى‌داند. وى مى‌گويد:
سزا و عقوبت نوعى اعمال زور است و در نتيجه در مخالفت با آزادى - اگر آزادى جوهر و ماهيت حق و هدف آن است و سيستم حقوقى چيزى جز قلمرو آزادى نيست - چگونه مى‌توان اعمال زور را مطابق با حق دانست و چطور مى‌توان آن را عادلانه و مشروع تلقى کرد؟(21)
سپس در پاسخ به اين سوال مى‌گويد:
اعمال زور اگر به عنوان يک اعمال زور صرف باشد و ابتداءً بر کسى تحميل گردد مخالف حق است، اما اگر به عنوان يک عکس العمل در برابر اعمال زورى که قبلاً انجام شده است باشد و به عنوان اعمال زور ثانوى انجام شود، عادلانه و ضرورى است.
اعمال زور دوم، اولى را از بين برده و قانونى را که عمل اول نقض کرده است بازسازى مى‌کند، بنابراين، چنين اِعمال زورى مخالف با شأن و شرافت يک موجود آزاد نيست.
يک جرم در واقع همان اعمال زور اولى و يک طرفه و در نتيجه نامشروع است، ولى سزا و عقوبت، يک مقابله به مثل است و بنابراين، مطابق با حق، عادلانه و مشروع مى‌باشد.(22)
هگل‌براى تبيين اين‌توجيه، ازوجدان مجرم وقضاوت او کمک‌مى‌گيرد ومى‌گويد:
کسى که جرمى را به ديگرى وارد کرده است، از نظر اخلاقى زشت مى‌داند که با او همين‌گونه رفتار شود و ممکن است دلايل متعددى پيش‌نهاد کند که نبايد با او چنين رفتار شود، ولى نمى‌تواند به صورت جدى از روى ايمان و اعتقاد ادعا کند که مستحق آن عکس العمل نيست يا اين‌که يک بى‌عدالتى در مورد او اعمال مى‌گردد(23).
هگل معتقد است مجازات، هم از ديدگاه يک انسان منصف و بيگانه موجّه است و هم از ديدگاه کسى که مجازات را از نقطه نظر شخصى که مورد مجازات واقع شده است بررسى مى‌کند. بنابراين، دليل منطقى او براى مجازات به دو بخش عمده، يعنى توجيهات عينى و واقعى وتوجيهات تصورى و نظرى تقسيم‌پذير است.
هگل، وقتى موضوع را از نقطه نظر عينى مورد توجه قرار مى‌دهد، بر روى طبيعت جرم و قانونى که نقض شده است متمرکز مى‌شود. او غالباً از مجازات به عنوان الغاى(24) جرم سخن مى‌گويد و اين يکى از اصول زيربنايى تئورى او در مورد مجازات و متمايزترين آن‌ها است. براساس ديدگاه او، جرم، نفى کردن حق است. بنابراين، مجازات، به عنوان نفى جرم، نفى يک امر محقق نيست، بلکه نفى‌نفى است و با نفى نمودن يک امر سلبى، يک نفر مى‌تواند آن‌چه را که به وسيله نفى اول لغو شده بود، به دست آورد. بنابراين مجازات، آن‌چه را که جرم، نفى و انکار نموده بود، به حال اول بر مى‌گرداند. اين توجيه عينى مجازات از ديدگاه کسى است که از خارج به اين مسئله نگاه مى‌کند.
به اعتقاد هگل از ديدگاه تصورى و نظرى نيز بايد مجازات حتى از ديدگاه خود مجرم هم داراى توجيه و مشروعيت باشد و صرف توجيه آن از نقطه نظر عينى کافى‌نيست.
از ديدگاه هگل، مجازات از نظر تصورى به عنوان اظهار و ابراز اراده عمومى موجه و مشروع است و قوانين، اراده عمومى را مجسم مى‌کنند واين اراده، بيگانه از افراد نيست، بلکه اراده واقعى و بيان کننده بخش بهتر و مهم‌تر طبيعت آن‌ها است و قادرشان مى‌سازد که در حوزه اخلاق و حق وارد شوند و آزادى واقعى خود را به دست آورند. جرم، نه تنها به شخصى که حق او نقض شده و به قانونى که آن حق را تعريف کرده‌است صدمه مى‌زند بلکه اراده عمومى را که به وسيله آن قانون بيان گرديده و در نتيجه به صورت غير مستقيم هر شخص ديگرى رامتضرر مى‌سازد علاوه بر اين‌ها، اراده عمومى نيز ريشه در خود مجرم دارد و حتى خود مجرم هم دچار صدمه مى‌گردد. بنابراين، وقتى که يک جرم به وسيله مجازات تلافى مى‌شود، مجازات نه تنها از اراده همه و از قانون به عنوان مظهر آن سرچشمه مى‌گيرد، بلکه از اراده عمومى به عنوان اراده خود مجرم نيز ناشى مى‌شود و در واقع مجازات ظهورى از اراده خود اوست و شخص مجرم، به دليل جرمى که مرتکب شده است، استحقاق مجازات را پيدا مى‌کند.
بنابراين، اگر با کسى بر اساس استحقاق او (يعنى برخورد با همان شيوه‌اى که او با ديگران داشته) رفتار شود، برخورد با او به عنوان موجودى آزاد و مسئول است، زيرا آزادى انسان در عقلانيت او ظهور مى‌يابد؛
به عبارت ديگر، وقتى مجرم به دليل ارتکاب جرم مجازات مى‌شود، به شخصيت انسانى و آزادى و عقلانيت او احترام و صحّه گذاشته مى‌شود. پس از ديدگاه هگل، نه تنها دولت حق مجازات مجرم را بلکه مجازات حق خود مجرم است‌دارد،
بنابراين، مجازات هم از نظر عينى و هم از نظر تصورى و نظرى، مشروع به نظر مى‌رسد. مجازات از نظر عينى موجّه است، به دليل اين‌که تلافى و از بين بردن جرم و بازسازى حق و قانون است. از نظر تصورى نيز مجازات موجه است، زيرا اولاً: به عنوان ابراز اراده عمومى است که اراده واقعى خود مجرم نيز مى‌باشد؛ ثانياً: هر عملى که بر خلاف قانون ارتکاب يابد، رضايت ضمنى اراده عينى و تجربى مجرم را نسبت به مجازات شدن در بردارد. بنابراين هگل مى‌گويد:
مجازات هم از نظر عينى و هم از نظر تصورى موجب توافق(25) و سازگارى مى‌شود. از نظر عينى، مجازات سازش و توافق قانون با خود اوست، با از بين بردن جرم، قانون باز گردانده مى‌شود و اقتدار آن فعليّت مى‌يابد.
ازحيث نظرى، مجازات سازش دادن بين مجرم با خوداوست، يعنى با قانونى‌که به وسيله او، به عنوان خود او و به عنوان موجّه براى او و رفتارش، شناخته شده است. وقتى اين قانون نسبت به او اجرا گرديد، او خود در اين فرايند، جبران(26) عدالت را مى‌بيند و چيزى جز اَعمال خود را نمى‌يابد(27).
در اين‌جا به اين نکته اشاره مى‌کنيم که يکى از نتايج طبيعى و منطقى اين نظريه پذيرفتن قانون قصاص(28)، به عنوان يک معيار و ضابطه براى تعيين ميزان مجازات مى‌باشد، زيرا قانون قصاص نيز مى‌گويد: با مجرم بايد همان‌گونه رفتار شود که او رفتار نموده است.
در اين نظريه معيار تعيين نوع و ميزان مجازات، جرم ارتکابى است و اين بهترين راه براى تأمين عدالت کيفرى شناخته مى‌شود.
ارزيابى تئورى سزادهى
اين‌نظريه مورداشکال وايراد برخى‌از انديشمندان واقع‌گرديده‌است‌که عمده‌ترين آن‌ها اشکالات وارده بر نتيجه منطقى اين نظريه، يعنى پذيرفتن «قانون قصاص» به عنوان معيار تعيين مجازات مى‌باشد که ما در بخش پايانى اين بحث، ضمن طرح عمده‌ترين اشکالات وارده بر قانون قصاص اين تئورى را نيز مورد نقد و بررسى قرار خواهيم داد.
مسئله ديگر اين است که از ديدگاه اين تئورى مجازات در هر شرايطى بايد اجرا شود و هيچ‌کس حتى خود مجنى‌عليه و يا هر مقام صلاحيت‌دار ديگر نمى‌تواند از اجراى آن جلوگيرى نمايد و عدم اجراى مجازات تأييد بى‌عدالتى حاصل از وقوع جرم تلقى مى‌شود.
مقابله با جرم پيش‌نهاد مى‌کند، که نه در همه موارد قابل اجرا است و نه مطلوب. به همين دليل از ديدگاه اسلام فلسفه مجازات در عين حال که مبتنى بر عدالت کيفرى است امّاتحقّق عدالت کيفرى تنها هدف اجراى کيفر نيست، بلکه‌اهداف ديگرى نيز وجودداردکه اهميّت آن‌ها کم‌تر از عدالت کيفرى نبوده و به همين جهت ممکن است به منظور تحقّق اهداف ديگر، اجراى مجازات متوقف گردد که در پايان همين بخش به تفصيل اين مطلب را بيان خواهيم کرد.
------------------
1. Conrad Johnson, Philosophy of low, P.532; Igor Primoratz, Justifying Legal Punishment, P.9 .
2 Retributive .
3 Utilitarian .
4 به نظر مى‌رسد کليّه مکاتب و ديدگاه‌هايى که پيرامون اهداف و فلسفه مجازات وجود دارد، به‌گونه‌اى به يکى از اين دو ديدگاه فلسفى تعلّق دارند و با بررسى اين دو ديدگاه در واقع ديدگاه‌هاى آن مکاتب نيز روشن خواهد شد. البته در ضمن بحث از هر يک از اين دو ديدگاه، مکاتب متعلّق به هر يک نيز اجمالاً معرّفى مى‌شوند.
5 رضا مظلومان، جرم شناسى، ج 2، ص 308.
6 ژان پرادل، تاريخ انديشه‌هاى کيفرى، ترجمه على حسين نجفى ابرندآبادى، ص 17.
7 همان، ص 19-18.
8 The Lex talionis .
9. Igor Primoratz, Justifying of Punishment, P.12.
10 Annulment .
11 H.J.Mc Closkey .
12 Mundle .C.W.K .
13 Murphy .J.G .
14 پرويز صانعى، متون جزاى عمومى، ج 2، ص 61.
15 براى توضيح بيش‌تر ر. ک: فردريک کاپلستون، تاريخ فلسفه، ترجمه منوچهر بزرگمهر، ج 6، ص 317 به بعد؛ استفان کورنر، فلسفه کانت، ترجمه عزت الله فولادوند، ص 302 به بعد؛ و ناصر کاتوزيان، فلسفه حقوق، ص 41 به بعد.
16 پرويز صانعى، حقوق جزاى عمومى، ج 2، ص 62 به نقل از: .Kant, Philosophy of Law .
17 . Igor Primoratz, Justifying Legal Punishment, p. 67-81 .
18 Relative .
19 General Will .
20 Will of All .
21 . Igor Primoratz, Justifying Legal Punishment, p. 67-81.
22 .Ibid .
23 .Ibid .
24 .Annulment .
25 .Reconcilition .
26 .Satisfaction .
27. Igor Primoratz , op. cit.
28. Lex Talionis .