نتيجه
نمى‌توان شمار قواعد و احکام ثانويه را در عددى معين محصور دانست. برفرض هم که اين کار در مورد قواعد ثانويه ممکن باشد، درباره عناوين ثانويه جزئى و غيرمشهور، ميسور نيست؛ چرا که در شناخت و تبيين آن‌ها، هيچ ضابطه‌اى در دست نيست و تنها در مسائل و فروع پراکنده فقه به آن‌ها برمى‌خوريم. بله چنين کارى در مورد قواعد کلى ثانوى ميسر است، مشروط به اين‌که تتبعى کامل و دقيق در همه ابواب و مباحث فقه، صورت گيرد. البته در صورت انجام چنين کار بزرگى، تنها قواعد ثانويه موجود، شناسايى و ارائه مى‌گردد؛ زيرا چه بسا با مطالعات دقيق‌تر و کاوش‌هاى بيش‌تر و تنقيح بهتر مبانى و مسائل اصولى و فقهى و نيز با پيدايش مقوله‌ها و مسائل نوظهور فقهى، قواعد ثانويه ديگرى نيز استنباط و ابداع شود.
1 . حر عاملى، وسائل الشيعة، ج11، ابواب الامر بالمعروف، باب25، ح2.
2 . همان، ح8.
3 . مرتضى انصارى، مکاسب، ص320.
4 . ميرزا حسن بجنوردى، القواعد الفقهية، ج5، ص64.
5 . امام خمينى، تحرير الوسيلة، ج2، ص170.
6 . محمدحسن نجفى، جواهر الکلام، ج1، ص289 - 290.
7 . بقره (2) آيه173.
8 . محمدحسن نجفى، همان، ج36، ص424 - 425.
9 . همان، ج40، ص53.
10 . ميرزا حسن بجنورى، القواعد الفقهية، ج5، ص61.
11 . نحل (16) آيه106.
12 . ناصر مکارم شيرازى، القواعد الفقهية، ج1، ص393.
13 . ابن‌عربى، احکام القرآن، ج1، ص55.
14 . محمدکاظم خراسانى، کفاية الاصول، ج2، ص270، حاشيه مرحوم مشکينى.
15 . سيدابوالقاسم خوئى، مصباح الفقاهة، ج1، ص299.
16 . محقق حلى، شرايع الاسلام، ج3، ص231.
17 . محمدحسن نجفى، جواهر الکلام، ج36، ص440.
18 . همان، ص441 - 442.
19 . همان، ص442.
20 . ناصر مکارم شيرازى، القواعد الفقهية، ج1، ص411.
21 . سيدمحمدکاظم طباطبائى، حاشيه بر مکاسب، بخش خيارات، ص110.
22 . محمدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج44، ص2.
23 . امام خمينى، صحيفه نور، ج20، ص239.
24 . حر عاملى، وسائل الشيعة، ج1، ابواب الاسئار، باب6، ح1.
25 . حرعاملى، وسائل الشيعه، ج16، ابواب الاطعمة المحرّمة، باب30، ح3.
26 . همان، ج2، ابواب صلاة الجنائز، باب13، ح3.
27 . همان، باب15، ح1.
28 . يوسف بحرانى، الحدائق الناضرة، ج10، ص370.
29 . آيتالله خوئى در بيان اختلاف برداشت مى‌نويسد:
«هل الاخبار الدالة على انّ الطفل اذا ولد حيّاً تجب الصلاة على جنازته محمولة على الاستحباب او على التقية؟ ذهب فى الحدائق الى الثانى نظراً الى ان ما دلّ على انّه -عليه‌السلام- انّما صلّى على ولده لئلايقول الناس انّهم لا يصلون على اطفالهم، صريحة فى‌التقية، الا ان الظاهر انّها محمولة على الاستحباب و لاينافى ذلک صدور الصلاة عنه تقية لان غاية ما هناک ان تکون الصلاة على المتولد حيّاً مستحبة بالعنوان الثانوى و لا مانع من ان تکون الصلاة على الطفل مستحبة، و يکون الداعى الى تشريع هذا الحکم و جعله ملاحظة ما يصنعه الناس لئلا يشنع على الشيعة بأنّهم يا يصلّون على أطفالهم» (التنقيح، ج9، ص22).
30 . شيخ مفيد، المقنعة، ص672.
31 . شيخ طوسى، المبسوط، ج4، ص63.
32 . محمدحسين نائينى، أجود التقريرات، ج2، ص208.
البته اين سخن از سوى برخى، مورد مناقشه واقع شده‌است (ر.ک: الرسائل الاربع، رساله التسامح فى ادلة السنن، نوشته على‌اکبر کلانترى).
33 . ميرزا حسن بجنوردى، القواعد الفقهية، ج3، ص158.
34 . سيدمحمد آل بحرالعلوم، بلغة الفقيه، ج4، ص316.
35 . سيدمحسن حکيم، مستمسک العروة، ج1، ص72.
36 . همان، ج13، ص143.
37 . همان، ج5، ص578 - 579.
38 . امام خمينى، الخلل فى الصلاة، ص217.
39 . سيدابوالقاسم خوئى، مستند العروة، ج3، ص216.
40 . ر.ک: اسراء (17) آيه109؛ انبياء (21) آيه90؛ حديد (57) آيه16؛ و عباس قمى، سفينة البحار، ج2، ص113 به بعد، ماده عَبَدَ.
41 . سيدابوالقاسم خوئى، التنقيح، ج2، ص171.
42 . همان، ج4، ص383.
43 . همان.