نتیجه

نتيجه

از آنـچـه گـفـته شد, مشخص گرديد که همه فقهاى اهل سنت ـاعم از حنفى ومالکى وشافعى وحـنـبـلى ـ به حکم آيه پنجم از سوره مائده , ازدواج با زنان آزاد ازاهل کتاب را جايز دانسته اند, هر چند همگى قائل به کراهت اين ازدواج بوده وبه خصوص در مورد زنان غير معاهد, قائل به کراهت بـيـشـتـرى شـده انـد واين کراهت را بيشتر معلول تاثير ناخودآگاه فرزند مسلمان از اخلاق غير مسلمانان ودر معرض فتنه قرار گرفتن واحيانا در معرض رقيت واقع شدن آنها دانسته اند.

ولـى بـسيارى از فقهاى اهل سنت , ازدواج با زنان غير آزاد از اهل کتاب را جايز ندانسته اند واين به دلـيـل آن است که واژه محصنات در آيه پنجم از سوره مائده را به معناى زنان آزاد گرفته وقهرا کـنـيـزان را مـشـمول عموم منع در آيات سوره بقره وممتحنه قرار داده اند, هرچند همخوابى با کنيزان اهل کتاب را تقريبا همه فقهاى اهل سنت جايز دانسته اند.

ولـى ابـوحـنـيـفـه ازدواج با کنيزان را نيز جايز دانسته , چه اين که محصنات را به معناى عفيفات گـرفته که قهرا شامل کنيزان نيز مى شود .

گذشته از اين که ابوحنيفه معتقد است که آيه 221 از سـوره بـقـره کـه مـى فرمايد: ولامةمومنةخير من مشرکةولو اعجبتکم, خود حاکى از جواز ازدواج با کـنـيـزان اهـل کتاب است , چه اين که واژه خير در اين آيه , جز اين را نمى رساند که ازدواج با کنيز مـسـلـمان بهتر است از ازدواج با کنيز غير مسلمان , وبهتر بودن , خود جواز طرف مقابل را نيز در بـردارد, بنابراين با کنيزان مشرک نيز مى توان ازدواج کرد, ولى بطلان اين قول , واضح است , زيرا جمله ولامةمومنةخير من مشرکةمسبوق به نهى از ازدواج با زنان مشرکه است ومقصود اين است که ازدواج بـا کـنيز مسلمان , بهتر است از ازدواج با زن آزاد غير مسلمان , که تصريح به ممنوعيت آن شـده است وحداقل اين که اين آيه اگر حرمت ازدواج را نرساند, جواز آن را نيز نمى رساند, گذشته از ايـن کـه لازمه اين قول , آن است که ازدواج زن مسلمان نيز با عبد غير مسلمان جايز باشد, زيرا مـى فـرمايد: ولعبد مومن خير من مشرک , واين بر خلاف ضرورت فقه است , جز اين که ظاهرا تنها ابـن عربى در تفسيرش چنين مطلبى را به ابوحنيفه نسبت داده وقهرا انتساب آن به ابوحنيفه نيز مسلم نيست .

به هر حال ظاهرا همخوابى با کنيزان اهل کتاب از طريق ملک يمين يا تحليل آنان از طرف مالک , از نـظـر هـمه فقهاى اهل سنت وبسيارى از فقهاى شيعه جايز مى باشد, چه اين که آيات تحريم را هـمـگـى مـربـوط به ازدواج گرفته وهمخوابى بدون ازدواج را تحت عموم آيه سوره نساء وسوره مومنون قرار داده اند, که مى فرمايد: والمحصنات من النساء ا ما ملکت ايمانکم, چنان که در سوره مومنون مى فرمايد: ا عـلـى ازواجـهـم او ماملکت ايمانهم, که به طور مطلق , ملک يمين , مباح معرفى شده , گذشته از ايـن کـه سيره قطعيه مسلمانان وحتى سيره شخص رسول خدا(ص)حاکى از اين است که مسلمانان از زنـان غير آزاد اهل کتاب بهره مى برده اند وسخنى از ممنوعيت آن مطرح نبوده , چنان که پيامبر(ص)به اجـمـاع امت با صفيه , دختر حيى بن اخطب , پس از جنگ خيبر همبستر شده , در حالى که هنوز يهودى بود, وبا ماريه قبطيه نيز همبستر شد واو براى پيامبر(ص)ابراهيم را آورد وحال آن که کنيز بود.

بـنـابراين خود اين مسأله حاکى از آن است که ازدواج با زنان اهل کتاب , هرچند که کنيز باشند, از نظر اسلام منعى نداشته ـآن چنان که در مورد زنان مشرکه مطرح بوده است ـ جز اين که عرف آن زمان , ازدواج با کنيزان را قبيح مى شمرده است , البته ممکن است که ازدواج به دليل اين که نوعى بـزرگـداشـت در مـورد غـيـرمـسلمانان محسوب مى شده , از نظر سياسى اين مطلب را صحيح نـدانـسـته اند واين منع ومحظور در همبسترى با آنان بدون ازدواج , مطرح نبوده وقهرا منعى در مورد آن نرسيده است , ولى از آن جا که واژه محصنات ـهمان گونه که همه فقهاى شيعه وبسيارى از فـقهاى اهل سنت تصريح کرده اند ـ به معانى مختلفى به کار رفته , که از آن جمله , عفيف بودن وآزاده بـودن ومسلمان بودن وغير مزدوج بودن است وهمه اين معانى در استعمالات قرآن به کار رفـتـه وقرائن زيادى وجود دارد که مقصوداز واژه محصنات در آيه پنجم سوره مائده ,زنان عفيف اهـل کـتاب است , چنان که محصنات اززنان مسلمان نيزعفيفات آنهاهستند ((88)) ودليل خاصى نيزبرمنع ازازدواج بازنان اهل کتاب , ازطريق اهل سنت ونيز از طريق شيعه نرسيده است .

ازدواج با زنـان اهـل کتاب ـاعم از آزاد وغير آزاد آنان ـ براساس مفهوم آيه پنجم سوره مائده مجاز است , جز اين که بگوييم : اين آيه , منسوخ به آيات ديگرى از قرآن کريم است , چنان که بعضى از فقهاى شيعه فـرمـوده انـد, ولى اين احتمال صحيح نيست , چه اين که آيات سوره مائده از حيث نزول , متاخر از هـمـه آيـات ديـگـر قـرآن اسـت , بنابراين , آيات ديگر نمى تواند ناسخ آيات سوره مائده باشد, بلکه مـقـتضاى قاعده , عکس اين مطلب است , يعنى احکام موجود در ديگر سوره هاى قرآن , در صورت تـعـارض بايد منسوخ به اين آيات محسوب شوند, البته چون آيات ديگر سوره هاى قرآن , به گفته بـعـضـى از فـقـها, ازدواج با همه زنان غير مسلمان را ممنوع دانسته وبه گفته بعضى ديگر, تنها ازدواج با زنان مشرک را منع فرموده است واهل کتاب اصطلاحا مشرک نيستند ودر قرآن کريم نيز اهـل کتاب , قسيم مشرکان به شمار آمده اند, بنابراين , آيه سوره مائده , يا مخصص عمومات موجود در ديـگـر سـوره هـاى قـرآن است ويا اصلا هيچ گونه تعارضى ـ حتى تعارض ابتدايى عام وخاص ومطلق و مقيد نيزـ با يکديگر ندارند وقهرا احتمال نسخ به صورت کلى مردود است .

و امـا ازدواج بـا زنـان غير اهل کتاب ـ چه کنيزان وچه زنان آزادـ از ديدگاه جمهور فقهاى شيعه واهـل سـنت ممنوع است , جز اين که مرحوم صاحب جواهر از کتاب خلاف شيخ طوسى نقل کرده کـه بـعـضـى از محدثان شيعه معتقد به جواز اين ازدواجند, ولى عملا به مدرکى مشخص در اين زمـينه دست نيافته وقهرا کمترين ارزش فقاهتى بر آن مترتب نخواهد بود .

بلکه پاره اى از فقهاى اهل سنت , همخوابى با کنيزان غير مسلمان را ـ هر چند از اهل کتاب نبوده باشند ـ جايز دانسته اند, مانند: طاووس يمانى وب, وفقيه معروف حنبلى ابن قدامه نيز مى گويد: اگر اتفاق نظر علما بر منع نـبـود, قـول بـه جواز موجه مى نمود, چه اين که عملا مسلمانان لااقل در برهه اى از زمان از زنان اسير غير اهل کتاب نيز بهره برده اند ومنع صريحى در اين مورد نرسيده است ((89)).

حـاصـلـ اين که اگر ما باشيم وآيات قرآن کريم در مورد ازدواج با غير مسلمانان , نمى توان جز در مـورد ازدواج با زنان مشرکه حکم به حرمت داد, چه اين که اصولا ازدواج , جزء نيازهاى اوليه همه افراد بشر است وافراد بشر به حکم عقل وفطرت در اشباع غرايز فطرى خود آزادند, جز اين که شرع وقـانـون در مـواردى خـاص , محدوديتى براى افراد قائل شود وتنها راههاى خاصى را براى اشباع غرايز فطرى وغير فطرى پيشنهاد نمايد.

جـالـب تـوجـه ايـن که مسلمانان نيز عملا در دورانى که در مکه بودند وحتى زمانى که به مدينه مـهـاجـرت کـردنـد, به گفته بعضى از محققان , تا سال ششم هجرت از نظر شرع مقدس اسلام ممنوعيت نداشتند وتنها پاره اى از مقررات عرفى واخلاقى در مواردى محدوديتهايى براى آنان به وجـود مى آورد, فى المثل , ازدواج با کنيزان را در شان افراد آزاد, به خصوص افراد برجسته جامعه نـمـى دانستند واين احساس عرفى حتى بعد از اسلام نيز مطرح بوده است , چنان که در مورد امام زيـن الـعابدين (ع) نقل شده است که به سبب ازدواج با کنيزان وب مورد اعتراض خلفاى اموى واقع شده است , به عنوان نمونه , در بحارالانوار مى خوانيم : انـ عـلـى بـن الحسين (ع) تزوج ام ولد عمه الحسن (ع) وزوج امه مولاه فلما بلغ ذلک عبدالملک بن مـروان کتب اليه ياعلى بن الحسين کانک لاتعرف موضعک من قومک وقدرک عند الناس تزوجت مـولاةوزوجت مولاک بامک ! فکتب اليه على بن الحسين ک : فهمت کتابک ولنا اسوةبرسول اللّه(ص)فقد زوج زينب بنت عمه مولاه زيدا و زوج مولاته صفيه بنت حيى بن اخطب , ((90)) امـام زيـن الـعـابدين با ام ولد عمويش امام حسن ازدواج کرد ومادرش را نيز به برده آزاد شده اى تزويج نمود وبه علت عدم مراعات کفويت عبدالملک برامام خرده گرفت وبه او نوشت : تو موقعيت خود را در ميان بستگانت ونيز در ميان مردم از ياد برده اى , زيرا با کنيزى ازدواج مى کنى ومادرت را نـيـز بـه آزاد شده اى تزويج مى کنى ! وامام در پاسخ او نوشت : نامه ات را دريافتم , ولى ما در اين عمل به پيامبر(ص)تاسى کرده ايم که دختر عمه اش را به غلامش زيدبن حارثه تزويج نمود وخود نيز با صفيه که برده آزاد شده اى بود ازدواج کرد.

از ايـن روايت استفاده مى شود که اشراف عرب از ازدواج با کنيزان وبردگان مطلقا عار داشته اند وبه همين جهت , عبدالملک مروان اين عمل را بر امام زين العابدين (ع) خرده مى گيرد, ولى امام (ع) پاسخ مى دهد که اسلام با چنين افکارى مخالف است وپيامبر(ص)خط بطلان بر چنين رسومى کشيده اسـت , بـنـابـرايـن , ازدواج بـا بردگان آن گاه مکروه است که آنان از نظر اخلاقى وفکرى , شرايط مـطـلـوبـى براى فرزند پرورى نداشته باشند ودر حقيقت , آيات قرآن کريم که مى فرمايد: ومن لم يـسـتـطـع منکم طولا ان ينکح المحصنات المومنات فمن ما ملکت ايمانکم ((91)) , ناظر به همين گونه بردگان مى باشد.

قـدر مـسـلـم از زنـانى که ازدواج با آنها منع شده , يعنى از شمول اصل جواز خارج شده اند, زنان مـشـرک مـى بـاشـنـد وزنـان مشرک همان بت پرستان هستند وزنان مسيحى ويهودى وب از نظر اصـطـلاح قـرآنى , مشرک به شمار نمى آيند, بنابراين , آيات سوره بقره وسوره نساء, ناظر به تحريم ازدواج بـا زنـان غير مشرک نيست , اعم از اين که مسلمان باشند يا غير مسلمان .

تنها آيه اى که در قرآن مى تواند مستند قائلان به حرمت ازدواج با زنان غير مسلمان به صورت مطلق باشد, آيه سوره ممتحنه است که مى فرمايد: ولا تمسکوا بعصم الکوافر, زيرا هر چند که نزول اين آيه در مورد زنان مسلمانى است که از مکه فرار کرده بودند ـ ولذا قرآن کريم به تفصيل در مورد آنان توصيه نموده که پس از مشخص شدن اين که اين زنان ايمان آورده وبه دليل ايمانشان از مکه فرار کرده اند, نبايد بـه کـفـار بـازگردانده شوند, چه اين که زنان مسلمان بر کافران حلال نبوده وکافران نيز بر آنان حـلال نـيـستند وب ـ ولى از آن جا که در قسمت بعد به صورت مطلق مى فرمايد: ولاتمسکوا بعصم الـکـوافـر, مـمکن است از اين جمله , حرمت ازدواج با همه کفار مقصود باشد ـ اعم از اين که کافر کـتابى باشند يا غير کتابى ـ ودر نتيجه , آيات سوره مائده که ازدواج با کافر کتابى را جايز مى داند, مخصص عموم تحريم در اين آيه خواهد بود .

و به ديگر سخن , اگر اين آيه شريفه , تحريم ازدواج با مـطـلـق کافر را بيان نمى کرد, ديگر آيات قرآن به حرمت ازدواج با مشرکان اختصاص مى داشت , وقـهـرا افراد ديگرى جز آنها ـ چه اهل کتاب به شمار مى آمدند يا نمى آمدند ـ مشمول جواز ازدواج بـودنـد, چـه ايـن کـه اصل براباحه است , ولى اين آيه , عموم تحريم ازدواج را اثبات مى کند وقهرا ازدواج بـا هـمه غير مسلمانان ممنوع خواهد بود, مگر دليلى بر جواز (به صورت مخصص عموم يا نـاسـخ عموم ) وارد گردد وبرپايه آيات وروايات , مخصص جز در مورد اهل کتاب , که همان پيروان تورات وانجيل اند, ثابت نشده است , ولذا همه کفارى که اهل تورات وانجيل نيستند ـاعم از اين که آنـان نـيـز پـيـرو آيين توحيدى باشند يا نباشند ـ مشمول حرمت ازدواج خواهند بود, مگر اين که گـفـتـه شود: آيه سوره ممتحنه ناظر به مردم مکه است والف ولام در الکفار ونيز درالکوافر, الف ولام عـهـد اسـت وقـهـرا عموم تحريم ازدواج را نمى رساند ودلالتى بيشتر از آيات سوره بقره که ازدواج بـا مـشـرکـان را منع کرده ندارد .

حداقل اين که محتمل است الف ولام الکفار والکوافر (در سـوره مـمـتـحـنـه ), الف ولام عهد باشد, يعنى مقصود همان مشرکان مکه باشد, ومحتمل است الـف ولام اسـتغراق باشد که در اين صورت , همه کافران ـ اعم از مشرکان و غيرمشرکان ـ را در بر خواهد گرفت , بنابراين , آيه سوره ممتحنه , از اين نظر مجمل خواهد بود وبيش از حرمت ازدواج با مشرکان را نمى توان از آن استنتاج کرد ((92)) .

تـنـهـا مـشـکـلى که در اين مورد وجود دارد, اجماع فقها بر حرمت ازدواج با بيگانگان به استثناى اهل کتاب مى باشد, به اين معنا که فقها از آيات سوره بقره وممتحنه , حرمت ازدواج با هر بيگانه اى را اسـتـنباط کرده اند وتنها به حکم آيه سوره مائده , اهل کتاب , يعنى يهوديان ومسيحيان را از اين حکم مستثنا دانسته اند وروشن است که مخالفت با نظر اين دسته از فقها به دور از احتياط خواهد بـود, جـز اين که گفته شود: همه اين فقها از آيات وروايات وارده در مورد نکاح با بيگانگان , حکم تـحـريـم را برداشت کرده اند, بنابراين , اين اجماع نيز مانند بسيارى ديگر از اجماعات مدرکى است وداراى حـجـيـت فقهى نخواهد بود, وبه عبارت ديگر, اجماع فقها ـ چه بر مبناى حجيت اجماع از نـظـر فـقـهـاى عـامه وچه بر مبناى حجيت اجماع از نظر فقهاى خاصه , يعنى شيعه اماميه ـ در صـورتـى حجت خواهد بود که داراى مدرکى خاص نباشد, ولى اگر اجماع فقها به استناد روايات وآيـات بـوده باشد, بايستى در دلالت آيات وروايات بحث شود وبا اثبات عدم دلالت آيات وروايات , ديـگـر بـراى اجماع اعتبارى نخواهد بود, از اين جهت , لازم به نظر مى رسد که در تکميل بحث به روايات رسيده از طريق شيعه واهل سنت , نگاهى بيفکنيم .