نتیجه

نتيجه

حـاصل اين که بر هر محقق منصفى پس از مراجعه به آيات قرآن وگفتار صحابه واحاديث مربوطه ونقلهاى تاريخى , پوشيده نخواهد ماند که ازدواج موقت در زمان پيامبر(ص)مورد عمل بوده ودر حال حـاضر نيز جايز مى باشد, واين ازدواج همانند ازدواج دايم معتبر وقانونى است واحکامى ويژه خود دارد وداراى امـتـيـازاتـى اسـت وبـهـترين وسيله اى است که در عصر حاضر براى جلوگيرى از گـسـتـرش جـمـعـيت , همراه با حفظ عفاف واخلاق اسلامى مى توان بدان توسل جست , زيرا در ازدواج دائم , گذشته از بار سنگين مخارج ازدواج واداره منزل وپرداخت نفقه همسر براى مردان , زنـان نـيـز حـق ندارند که بدون اجازه شوهر از حاملگى , جلوگيرى نمايند, ولى در ازدواج موقت طرفين نسبت به اين امر آزادى عمل دارند, ومهمتر اين که در ازدواج دائم , اختيار طلاق در دست مـردان نهاده شده وبه همين جهت , بسيارى از زنان به علت اين که از نحوه برخورد مردان پس از ازدواج وحـشـت دارنـد, گـاه ترجيح مى دهندکه براى هميشه بدون همسر بمانند, در حالى که ازدواج موقت چنين نيست , زيرا با پايان يافتن زمان عقد, خود به خود زن رها وآزاد خواهد بود.

عـلاوه بـر ايـن , نـکـاح مـوقـت هم در مورد ازدواج مسلمان با مسلمان وهم در مورد ازدواج مرد مـسلمان با زن غيرمسلمان مجاز است وبسيارى از فقهاى شيعه معتقدند که ازدواج با اهل کتاب , تنها به صورت موقت جايز است نه به صورت عقددائم .

مـسـتـند اين دسته از فقها, رواياتى است که در اين زمينه از امامان اهل بيت نقل شده است واين روايـات بـا فلسفه احکام يا ملاک عدم ازدواج ـ که قبلا بدان اشاره نموديم ـ نيز موافقتر است , چه ايـن کـه مسأله تاثير پذيرى مسلمانان بر اثر ازدواج , در ازدواج دائم بيشتر است ومسأله به انحراف کـشـيـده شدن ومستوجب عقوبت اخروى شدن نيز که در قرآن در مورد ازدواج با مشرکان آمده (اولـئکـ يدعون الي النار والله يدعوا الي الجنةوالمغفرة) در ازدواج موقت کمتر است وبلکه در بعضى از موارد با مراعات شرايطى مى توان گفت که اين اثر گذارى به کلى منتفى است , بنابراين , ترديدى نيست که ازدواج با بيگانگان ـ بر فرض جواز تحقق آن ـ بهتر است که به صورت موقت باشد.

گو اين که از نظر فقهى ـ همان گونه که پيش از اين به صورت تفصيلى آورديم ـ روايات ناظر بر مـنـع ازدواج بـا اهـل کـتاب به صورت دائم ونيز روايات حاکى از منع ازدواج , جز به صورت متعه ومـوقـت , نـمـى تـوانـد با آيات وروايات بسيارى که ظهور در جواز ازدواج به صورت مطلق دارد, معارضه نمايد, بنابراين , شکى در جواز ازدواج با بيگانگان , چه به صورت دائم وچه به صورت موقت نـيـست , در عين حال ازدواج موقت داراى ويژگيهايى است که خطرهاى اين ازدواج وهمخوابگى راکم تر واحيانا منتفى مى نمايد ((123)) .

نکته اى که در اين جا تذکر آن , مفيد به نظر مى رسد, اين است که در ازدواج موقت , بعضى همانند مـلـک يـمـيـن , محدوديتى از نظر کميت قائل نشده اند وبسيارى از فقها معتقدند که مردان در ازدواج دائم حـداکـثـر مى توانند چهار زن بگيرند, ولى در ازدواج موقت , چنين محدوديتى وجود ندارد, اما به نظر مى رسد که در اين مسأله نيز تسامحى صورت گرفته ودقت لازم به عمل نيامده اسـت , چـه ايـن که ازدواج موقت اگر حقيقتا ازدواج باشد ـکه هست ـ مشروط به همه شرايطى اسـت کـه در قـرآن بـراى هـمسران ذکر شده است (از نظر عدد ومراعات عدالت وب), مگر اين که روايتى يا دليلى خاص از جانب شارع مقدس در اختيار باشد که بعضى از احکام را در مورد ازدواج مـوقت منتفى بداند, چه اين که در قرآن کريم , واژه نکاح اختصاص به ازدواج دائم ندارد, هر چند غـالـب ازدواجهايى که در آن زمان , صورت مى گرفته , بى ترديد ازدواج دائم بوده است , زيرا غلبه در اسـتـعـمال موجب نمى شود که لفظى در موردى , حقيقت ودر مورد ديگرى از همان مفهوم , مجاز به شمار آيد.

از جـمـلـه فـقهايى که در مورد ازدواج موقت نيز مراعات شرط عدد را در همسران لازم دانسته , مـرحوم شهيد ثانى است که ـ بر خلاف شهيد اول ـ روايات عدم انحصار همسران موقت را مجعول وضـعـيـف مـى دانـد ومـعـتـقـد است که اين عدم انحصار, مخالف با آيه سوم سوره نساء است که مى فرمايد: فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ا تـعـدلوا فواحدة, واصالةالجواز را در اين مورد ـ با وجود دلايلى که وجود دارد ـ مردود مى داند ودر تاييد نظر خود به اخبار معصومين وعمومات آيات قرآن استدلال نموده است .

چنان که ابن براج در دو کـتـاب خـويش , از ازدواج موقت با بيش از چهار زن منع کرده وبه عموم آيه سوم از سوره نساء وصحيحه احمد بن ابى نصر از امام رضا(ع) استدلال نموده که او گويد: از امـام (ع) پـرسيدم : آيا شخص مى تواند با خواهر همسرش که هنوز در عقد اوست , به صورت متعه ازدواج نـمـايـد؟

امـام فرمود: نه .

گفتم که زرارةبن اعين از امام باقر(ع) روايت مى کند که فرموده است : زنان متعه همانند کنيزان از نظر عدد محدوديتى ندارند .

امام للّه فرمود: نه , ازدواج موقت هم مانند ازدواج دايم محدود به همان حد است .

و نيز عمار از امام باقر(ع) روايت کرده که در مورد متعه فرموده است : ازدواج موقت با بيش از چهار زن , همانند ازدواج دائم با آنها جايز نيست ((124)).