نتيجه
پرداختن به مسئله مهم فلسفه حقوق کيفرى از ديدگاه اسلام، به پيش فرض‌هايى نياز دارد که ما در اين رساله در حدّ ضرورت به آن‌ها پرداختيم، اگرچه اين موضوع به بحث‌هاى بسيار عميق و
دامنه‌دارى نياز دارد که بايد مستقلاً طرح و تحقيق شوند. تلاش ما در اين بحث‌هاى مقدماتى بر اين بود که ثابت کنيم بحث از فلسفه احکام نه تنها ممکن است، بلکه در روزگار ما انکارناپذيرى يافته است که شايد در گذشته چنين نبوده و به همين دليل نيز کار تحقيقى چندانى در اين زمينه صورت نگرفته است‌ضرورت
سپس براى تعيين فلسفه مجازات از ديدگاه اسلام، به ناچار تئورى‌هاى مهم مربوط به اين موضوع را مورد بررسى قرار داديم و ضمن تبيين دقيق آن‌ها به نقد و بررسى آن‌ها پرداختيم و کاستى‌هاى هر کدام را متذکر شديم و در مجموع تئورى‌هاى مختلط را براى تبيين فلسفه مجازات کارآمدتر و دقيق‌تر دانستيم و به همين دليل تئورى پيش‌نهادى ما براى تبيين فلسفه مجازات از ديدگاه اسلام، يک تئورى مختلط و دوگانه بود که مى‌تواند کلّ سيستم کيفرى اسلام را تحت پوشش خود قرار دهد و دلايل و شواهدى نيز براى اثبات اين تئورى ارائه نموديم.
از ويژگى‌هاى اين تئورى، جامعيّت آن نسبت به آثار مادّى و معنوى مجازات، توجه به خصوصيّات و ويژگى‌هاى فطرى و ذاتى انسان و هم‌چنين نسبيّت و عدم مطلق گرايى آن را مى‌توان نام برد.
با ارائه اين تئورى، جاى‌گاه قصاص به عنوان يکى از انواع سه گانه مجازات، در تحقّق فلسفه‌مجازات روشن مى‌شود و به‌آسانى مى‌توان فلسفه‌قصاص راتبيين‌نمود.
از ديدگاه اسلام، قصاص، نه فقط به دليل استحقاق مجرم و تحقّق عدالت کيفرى تشريع شده است و نه صرفاً براى تحقّق آثار و نتايج فردى و اجتماعى، بلکه قصاص در عين حال که به گذشته، يعنى به جرم و استحقاق مجرم و تحقّق عدالت توجه دارد، آينده را نيز کاملاً مورد توجه قرار مى‌دهد و به عنوان کارآمدترين شيوه براى جلوگيرى از وقوع جرايم عليه تماميّت جسمانى افراد عمل مى‌کند.
بر اساس منابع اسلامى، مهم‌ترين کارکرد قصاص، پيش‌گيرى از وقوع جرم و حفظ نظم و امنيت اجتماعى است، اگرچه کارکردهاى ديگرى، مانند عدالت، تشفّى مجنى‌عليه يا اولياى او و تهذيب مجرم نيز در کنار آن تحقّق مى‌يابد و هيچ مجازات ديگرى نمى‌تواند مانند قصاص موجب کاهش جرايم جسمانى بشود. البته با وجود اين مجازات نيز ممکن است کسانى مرتکب جرايم جسمانى بشوند، ولى نسبت اين جرايم در جوامعى که مجازات قصاص در آن‌ها وجود دارد، نسبت به جوامع ديگر بسيار پايين‌تر است و تنها با حذف اين مجازات از جوامعى که با وجود اين مجازات جرايم جسمانى در آن‌ها وجود دارد مى‌توان کارآيى اين مجازات را اندازه‌گيرى کرد.
اما آن‌چه به اعتقاد ما، ثمره اين تحقيق به حساب مى‌آيد، اين است که تحقّق اين کارکرد مهم و اصلى لزوماً در گرو اجراى مجازات قصاص نيست، بلکه وجود يک نهاد قانونى به عنوان قصاص در جامعه به تنهايى مى‌تواند چنين آثارى را به دنبال داشته باشد. به همين دليل، نهاد قصاص از ديدگاه اسلام، يک نهاد خصوصى است؛ به اين معنا که بدون خواست و اراده کسانى که حق قصاص براى آن‌ها قرار داده شده است، قابل اجرا نيست، به ويژه که تأکيد قانون‌گذار اسلام بر عدم انتخاب اين مجازات مى‌باشد و حتى الامکان سعى بر عدم اجراى آن دارد. در صورتى که اگر تحقّق فلسفه قصاص در گرو اجراى اين مجازات بود، بايد تأکيد بر اجراى اين مجازات بشود، نه بر عدم اجرا.
البته تحقّق عدالت کيفرى نيز که در گرو اجراى اين مجازات است و با عدم اجراى آن منتفى مى‌گردد، به اين دليل است که اوّلاً: عدالت مورد نظر از ديدگاه اسلام در مورد مجازات، عدالت مطلق نيست و ثانياً: از ديدگاه اسلام، تنها راه مقابله با مجرم برخورد عدالت‌خواهانه نيست، بلکه راه ديگرى نيز وجود دارد که همان برخورد از روى احسان و خيرخواهى و پاسخ‌گويى بدى به نيکى است(1).
مجازات از ديدگاه اسلام و يکى دانستن آن با آن‌چه در تاريخ حقوق کيفرى به عنوان قصاص شناخته مى‌شود، بوده است، اگرچه‌بعضى از آن‌ها نيز به‌قصاص از ديدگاه اسلام وارد شده بود که مورد بررسى قرارگرفت.
---------------------
1 (ادفع بالّتى هى احسن السيئة) مؤمنون(23) آيه 96.