قانون اهم و مهم
همان‌گونه که اشاره شد، بعضى عنوان اهم و مهم را عنوان ثانوى شمرده و آن را در عرض ديگر عناوين ثانويه، مانند عسر و حرج دانسته‌اند، ولى مقتضاى تحقيق اين است که اين عنوان جدإ؛ه‌ه از ديگر عناوين تحقق ندارد، بلکه بايد آن را مناط جواز عمل به بسيارى از احکام ثانويه دانست، به اين بيان که گرچه از نظر شرع، حکم اولى، مهم و عمل به آن در صورت عادى بودن شرايط، لازم است، اما در پاره‌اى موارد، عمل نمودن بر طبق احکام ثانويه، اهم است. در کتاب و سنت هم، چنين عنوانى ديده نمى‌شود و اين حکم عقل و عقلا است که هنگام دوران امر ميان اهم و مهم بايد جانب اهم مراعات گردد.
نگاهى به متون فقهى نيز نکته مزبور را تأييد مى‌کند، از باب مثال صاحب جواهر در تعليل اين فتواى محقق که «اذا لم يجد المضطرّ الّا الآدمى ميّتاً حلّ له امساک الرمق من لحمه»(16) مسئله اهم و مهم را مورد توجه قرار مى‌دهد و مى‌نويسد:
لانّ حرمة الحىّ أعظم من حرمة الميت؛(17)
[حليت خوردن گوشت مرده انسان به منظور حفظ رمق ] به اين دليل است که حرمت ارزش انسان زنده از حرمت انسان مرده، بيش‌تر است.
وى در تعليل سخن ديگر محقق که در اين باب مى‌گويد: «ولو کان حيّاً محقون الدم لم يحلّ» نيز مى‌نويسد:
لعدم جواز حفظ النفس باتلاف أخرى و لذا لم يکن تقية فى الدماء و لا فرق فى ذلک بين السيد و العبد و الولد و الوالد و الشريف و الوضيع، بل فى‌المسالک و الکافر المحترم کالذمى و المعاهد.(18)
زيرا جايز نيست با نابود کردن انسانى، انسان ديگر را حفظ نمود و از همين رو در باب دماء، تقيه روا نيست. و در اين زمينه، تفاوتى ميان مولا و غلام و فرزند و پدر و انسان شريف و انسان پست نيست. بلکه در کتاب مسالک آمده‌است که کافر محترم مانند ذمى و معاهد داراى همين حکم است.
در فرع ديگرى نيز با توجه به قانون اهم و مهم مى‌نويسد:
ولو لم يجد المضطرّ ما يمسک رمقه سوى نفسه بان يقطع قطعة من فخذه و نحوه من المواضع اللحمة فان کان الخوف فيه کالخوف على نفسه فى ترک الاکل أو أشدّ، حرم القطع قطعاً، و ان علم السلامة حلّ قطعاً، بل وجب.(19)
هر گاه شخص مضطر، براى حفظ رمق، چيزى جز خود نيابد، به اين معنا که ناچار شود قسمتى از ران يا ديگر مواضع گوشت‌دار بدن را قطع نمايد، اگر مقدار ترسى که در انجام اين کار دارد، به مقدار ترسى باشد که در نتيجه نخوردن، بر جان خود دارد، يا بيش‌تر از آن باشد در چنين فرضى، بريدن ران و مانند آن، به يقين حرام است، و در صورتى که بداند با انجام اين کار، سلامتى او پابرجاست، کار مزبور، به يقين حلال، بلکه واجب خواهد بود.
يکى از فقهاى معاصر نيز پس از برشمردن اقسام تقيه مى‌نويسد:
همه اقسام تقيه در يک معنا و ملاک فراگير، اشتراک دارند و آن عبارت است از پنهان نمودن عقيده يا ابراز داشتن خلاف آن به خاطر وجود مصلحتى که از ابراز نمودن عقيده، اهم است. بنابراين در همه موارد، امر داير است ميان ترک اهم و مهم.(20)
حاصل سخن اين‌که قانون اهم و مهم، مناط مقدم نمودن احکام ثانويه بر احکام اوليه است و بعيد نيست بگوييم در همه مواردى که حکم ثانوى بر حکم اولى مقدم مى‌شود از باب تزاحم ميان اين دو و تقديم اهم بر مهم است.
مى‌توان کلمات برخى از محققان را نيز اشاره به اين نکته دانست. سيدمحمدکاظم يزدى هنگام بحث از «شروط صحّت شرط» مى‌نويسد:
روشن است آن‌چه که با واجب و حرام، مزاحم است بر واجب و حرام غلبه نمى‌يابد، مگر آن‌گاه که در نهايت نيرومندى باشد، مانند ضرر و حرج. پس چنان نيست که هر عنوان عارضى بتواند بر واجبات و محرمات، غالب شود.
برخلاف مباحات که هرگاه عنوان عارض‌شونده، وجوب يا حرمت باشد، اين عنوان بر آن مباحات، مقدم مى‌شود؛ زيرا جهت وجوب و حرمت، هرچند عرضى باشد، بر جهت اباحه مقدم مى‌شود. از اين‌رو، هر دو مقام باب تزاحم است.(21)
البته بايد توجه داشت که قانون اهم و مهم، اختصاص به احکام ثانويه ندارد؛ چرا که هنگام وقوع تزاحم ميان دو حکم اولى نيز به اين قانون عمل مى‌شود؛ از باب مثال فقها هنگام بحث از حکم دخول در زمين غصبى به منظور نجات دادن غريق، به اين قانون توجه نموده‌اند. شايد بتوان حکم فقها به جواز دروغ و غيبت در مواردى ويژه را نيز از همين قبيل دانست.
همان‌گونه که ممکن است حاکم اسلامى در تأمين مصالح نظام اسلامى و صدور احکام ثانويه، به اين قانون استناد نمايد. در اين باره مى‌توان از صلح امام‌حسن -عليه‌السلام- با معاويه ياد کرد که خود آن حضرت درباره آن فرموده‌است:
لولا ما اتيت، لما ترک من شيعتنا على وجه الارض أحداً الّا قتل؛(22)
اگر به اين کار اقدام نمى‌کردم، کسى از شيعيان ما بر صفحه زمين باقى نمى‌ماند و همگى کشته مى‌شدند.
مثال ديگر در اين زمينه، قبول قطعنامه صلح با عراق از سوى امام راحل است که معظم له از آن به «نوشيدن جام زهر» تعبير نمودند.(23)
نتيجه آن‌که نمى‌توان، عنوان اهم و مهم را در عرض ديگر عناوين ثانوى، به حساب آورد. فقها و علماى اصول نيز، بيش‌تر در مباحث مربوط به تزاحم و مقام اجرا و امتثال، سخن از اين عنوان به ميان آورده‌اند، حال آن‌که بحث از احکام ثانوى،بحث از مقام جعل و تشريع است.