ب - عناوين ثانويه غيرمشهور
غير از عناوين ثانويه معروف که مورد اشاره قرار گرفت و در بخش دوم کتاب به تفصيل، بررسى مى‌شود، عناوين ثانويه ديگرى نيز در لابه‌لاى مباحث فقهى يافت مى‌شود که کاربرد کم‌ترى در فقه دارند و تنها در برخى از ابواب و مسائل آن، مطرح مى‌شوند. در زير به پاره‌اى از اين عناوين اشاره مى‌شود:
1 - در صورتى که حيوانات حلال گوشت، نجاست‌خوار شوند، به سبب پيدايش اين عنوان ثانوى (جلّال شدن) خوردن گوشت آن‌ها حرام مى‌شود. براى اثبات اين حکم مى‌توان استنباط نمود به رواياتى، مانند روايت هشام از امام صادق -عليه‌السلام- استدلال کرد که در آن آمده‌است:
لا تأکلوا لحوم الجلّالة .(24)
2 - هرگاه حيوان حلال گوشتى مورد نزديکى انسان واقع شود (موطوئه شود) استفاده از گوشت و شير آن حرام مى‌گردد. در اثبات اين حکم نيز مى‌توان به رواياتى، مانند روايت مسمع از امام صادق -عليه‌السلام- تمسّک نمود که در آن مى‌خوانيم:
انّ اميرالمؤمنين -عليه‌السلام- سئل عن البهيمة التى تنکح فقال -عليه‌السلام-: حرام لحمها و کذلک لبنها؛(25)
از اميرالمؤمنين -عليه السلام- در مورد حيوانى که با آن نزديکى شده‌است پرسيده شد، فرمود: گوشت و شير چنين حيوانى حرام است.
3 - اگر کودکى با سنّى کم‌تر از شش سال بميرد، نماز ميت ندارد، ولى اگر چنين حادثه‌اى براى کودکى از شيعيان در محيط اهل‌سنّت پيش‌آمد کند، مى‌توان خواندن نماز بر او را از باب هم‌آهنگى و همراهى نمودن با اهل‌سنت (المجاراة و المداراة مع العامة) مستحب دانست؛ زيرا در روايتى صحيح از زراره مى‌خوانيم: کودکى سه ساله از امام باقر -عليه‌السلام- فوت نمود و آن حضرت بر او نماز خواند و سپس به زراره فرمود:
لم يکن يصلّى على مثل هذا، کان على -عليه‌السلام- يأمر به فيدفن و لا يصلّى عليه، و لکن الناس صنعوا شيئاً فنحن نصنع مثله؛(26)
بر چنين کودکى، نماز خوانده نمى‌شد، على -عليه‌السلام- مى‌فرمود: بدون نماز، دفن شود و لکن چون عامه، چنين مى‌کنند ما هم مانند آنان انجام مى‌دهيم.
روايت صحيح ديگرى نيز بر اين مضمون دلالت دارد.(27)
البته مى‌توان در اين سخن مناقشه نمود و گفت اين کار تنها يکى از مصاديق تقيه است؛ زيرا تقيه تنها به موارد ضرورت و اکراه محدود نمى‌شود، بلکه عمل مدارايى نيز -چنان‌که در فصل ويژه تقيه خواهيم گفت- از مصاديق آن است.
البته مى‌توان اين تقيه را از اقسام تقيه مستحب دانست، ولى نمى‌توان استحباب تقيه را دليل بر استحباب کار مورد تقيه، تلقى نمود. شايد وجه نظر صاحب حدائق نيز که منکر اين استحباب شده‌است،(28) همين نکته باشد.(29)
4 - مى‌توان وصيت را در برخى موارد، از عناوين ثانويه شمرد. توضيح اين‌که، براساس گفته دسته‌اى از فقها، هرگاه شخصى به ديگرى وصيت کند و او را وصى خود قرار دهد، وصى مى‌توان در زمان حيات وصيت‌کننده، وصيت او را رد کند و آن را نپذيرد، ولى پس از مرگ وصيت‌کننده، حقّ رد نمودن آن را ندارد. شيخ مفيد در اين زمينه مى‌نويسد:
اذا أوصى الانسان الى غيره کان بالخيار فى قبول الوصية و ردّها الّا ان يکون بين الموصى و الموصى اليه مسافة، فله أن يردّها مادام الموصى حيّاً، فان لم يبلغه خبره حتى مات و قد کان وصىّ اليه، فليس له ردّ الوصية بعد موته؛(30)
هرگاه انسان به ديگرى وصيت نمايد، آن شخص در پذيرفتن و نپذيرفتن وصيت مختار است، مگر اين‌که ميان وصيت کننده و آن شخص فاصله باشد، که در اين صورت مى‌تواند تا وقتى که وصيت کننده زنده است، وصيت او را رد نمايد و اگر خبر اين وصيت به او نرسد تا وقتى که وصيت کننده بميرد، پس از مردن او نمى‌تواند آن را ردکند.
ظاهراً عبارت شيخ در مبسوط، اجماعى بودن عدم جواز ردّ وصيت‌کننده پس از مرگ وصيت‌کننده است؛ زيرا مى‌گويد:
و عندنا ليس له أن يردّ بعد الموت و له أن يردّ فى حال الحياة اذا علم، سواء کان فى وجهه أو لم يکن.(31)
از نظر ما، وصى نمى‌تواند پس از مرگ وصيت کننده، وصيت او را رد کند. و اين کار، در زمان حيات او جايز است هر گاه از آن آگاهى يابد، خواه رد کردن او در حضور وصيت‌کننده باشد و خواه چنين نباشد.
بر اين اساس ممکن است انجام کارى فى نفسه براى شخص، مباح يا مستحب باشد، ولى به سبب عروض عنوان ثانوى؛ يعنى به عنوان اين‌که مورد وصيت واقع شده، واجب باشد.
5 - از ديدگاه مشهور فقها، ممکن است کارى فى نفسه، مستحب نباشد، ولى به سبب رسيدن روايتى -هر چند ضعيف- که دلالت بر مطلوبيت آن و مترتب شدن ثواب بر انجام آن مى‌کند، مستحب شود. دليل عمده اين فقها «اخبار من بلغ» و انطباق عنوان ثانوى «بلوغ ثواب» بر چنين کارى است.
آيتالله نائينى در اشاره به همين نکته مى‌گويد:
تکون متمحضة فى الحکم بالاستحباب لاجل طرو عنوان ثانوى؛(32)
اخبار من بلغ تنها بيان‌گر استحباب عمل به سبب عارض شدن عنوان ثانوى بر آن مى‌باشد.
6 - يکى از قواعد ثانويه، قاعده الزام است که در برخى مباحث فقهى، کم و بيش مورد استناد قرار گرفته و پژوهش‌گران قواعد فقهى درباره آن به بحث پرداخته‌اند، ولى از ثانوى بودن آن کم‌تر سخن به ميان آمده‌است. حتى برخى از محققان در ثانوى بودن اين قاعده اندکى ترديد نموده‌اند، مانند محقق بجنوردى که مى‌نويسد:
قاعدة الالزام تشبه الاحکام الثانوية أو هى منها؛(33)
قاعده الزام، شبيه احکام ثانويه يا خود از احکام ثانويه است.
ولى برخى ديگر در ثانوى بودن آن ترديد روا نداشته‌اند، مانند صاحب «بلغةالفقيه» که در اين زمينه مى‌گويد:
کوّن الفقهاء -رضوان‌الله‌عليهم- قاعدة عامة فى جواز الزام المخالفين بما يعتقدونه و أسموها «قاعدة الالزام» و هى من القواعد الفقهية المشهورة المذکورة فى مظانها من الموسوعات الفقهية و الظاهر ان مفاد القاعدة من الاحکام الثانوية لا الاولية، اذا معنى «الزموهم...» فى القاعدة هو صحّة الزامهم بما يعتقدونه و ان کان باطلاً بالنسبة الينا، فالحکم الاولى عندنا، البطلان و الحکم الثانوى الصحّة، بموجب القاعدة؛(34)
فقها -رضوان‌الله‌عليهم- قاعده‌اى کلى در مورد جواز وادار نمودن مخالفان مذهب شيعه به آن‌چه اعتقاد دارند، تأسيس کرده و آن را به «قاعده الزام» نام‌گذارى نموده‌اند و آن از قواعد فقهى مشهور است که در متون فقهى آمده‌است. و به حسب ظاهر، مفاد اين قاعده، از احکام ثانويه است، نه از احکام اوليه؛ زيرا معناى عبارت «الزموهم» در اين قاعده، صحت وادار نمودن آنان به چيزى است که اعتقاد دارند گرچه آن چيز از نظر ما باطل باشد؛ يعنى به موجب اين قاعده، حکم اولى، بطلان و حکم ثانوى، صحت است.
7 - آيتالله حکيم پس از مستدل نمودن اين فتواى صاحب عروة که «بر کسى که صلاحيت قضاوت ندارد، قضاوت حرام است و حکم او نافذ نخواهد بود و مالى که کسى به حکم او از ديگرى بگيرد، حرام است، گرچه گيرنده، در واقع محقّ باشد» مى‌افزايد:
فالتحريم المذکور من قبيل التحريم بالعنوان الثانوى، فيحرم التصرّف فيه کما يحرم التصرف فى المغصوب؛(35)
چنين تحريمى، از قبيل تحريم به عنوان ثانوى است که در نتيجه آن، تصرف در آن مال، همانند تصرف در مال غصبى، حرام خواهد بود.
مقصود اين است که، گرفتن مال مزبور و تصرف در آن فى نفسه حلال است، ولى چون بر آن، عنوان ثانوى «گرفتن به حکم قاضى ناصالح» منطبق مى‌شود حرام شده‌است.
8 - در مبحث مزارعه نيز به مناسبتى مى‌نويسد:
اذا ادعى رجل زوجية امرأة ظلماً، فحکم له فوجب عليها مطاوعته بمقدار المزاحمة ولا يجوز لها ما زاد على ذلک، فاذا طلب منها المدعى الاستمتاع بها وجب عليها المطاوعة و تسقط حرمة المطاوعة للاجنبى بدليل حرمة ردّ الحکم الذى تکون نسبته الى الحکم الواقعى نسبة الحکم الواقعى الثانوى الى الواقعى الاولى مقيداً له وفى غير حال وجوب المطاوعة يحرم عليها التعرض له والتکشف، ولا يجوز لها ذلک، عملاً بالحکم الواقعى ما دام لا يصدق ردّ حکم الحاکم؛(36)
هرگاه مردى از روى ستم و به ناحق ادعاى همسرى زنى را نمود و حاکم نيز بر طبق موازين، به نفع او حکم کرد، تمکين نمودن زن از آن مرد به مقدار ضرورت واجب است نه بيش از آن. بدين ترتيب اگر مرد مزبور از آن زن تقاضاى استمتاع نمود [در صورتى که بتواند بايد مرد را از خواسته خود روى گردان نمايد، ولى در صورتى که بر اين خواسته اصرار ورزد] تمکين بر زن واجب مى‌شود و حرمت تمکين از مرد اجنبى (حکم اولى) از او ساقط مى‌گردد. دليل اين مطلب نيز حرمت رد نمودن حکم حاکم است که نسبت اين حکم با حکم واقعى، نسبت ميان حکم واقعى ثانوى با حکم واقعى اولى و مقيد کننده آن است و در هر مورد که تمکين بر زن واجب نباشد، بر او حرام است خود را به آن مرد بنماياند و حجاب از خود برگيرد؛ زيرا بايد به حکم واقعى (اولى) مادامى که ردّ حکم حاکم صدق نکند، عمل نمود.
در اين مثال، حکم اولى، حرام بودن تمکين از مرد اجنبى و حکم ثانوى، حلال‌بودن اين کار و وجوب آن است؛ به ديگر سخن، عدم تمکين زن از مرد اجنبى فى‌نفسه جايز، بلکه واجب است، ولى همين کار در صورت عارض شدن عنوان ثانوى (ردّ حکم حاکم) حرام مى‌گردد.
9 - هم‌چنين محقق مزبور در استدلال اين سخن صاحب عروه که «يجوز حکايةالاذان و هو فى الصلاة، لکن الاقوى حينئذ تبديل الحيعلات بالحولقه» مى‌گويد:
زيرا جملات «حىّ‌على‌الصلاة» و «حىّ‌على‌خير العمل»،کلام‌آدمى‌و گفتن آن‌ها در نماز موجب بطلان است. از اين‌رو اگر باطل نمودن نماز حرام باشد، حکايت و تکرار نمودن اين جملات نيز در نماز حرام خواهد بود و هرگاه باطل نمودن نماز جايز باشد (مانند نماز نافله) تکرار نمودن اين فقرات اذان نيز در آن جايز مى‌باشد... بله هرگاه باطل نمودن نماز حرام باشد (مانند نماز واجب) ميان اطلاق استحباب تکرار جملات مزبور و اطلاق حرام بودن ابطال نماز، تعارض رخ مى‌دهد، ولى بايد گفت در چنين مواردى، عرف ميان ادله اين دو حکم، جمع مى‌کند به اين ترتيب که دليل حکم نخست؛ يعنى استحباب را بيان‌گر حکمِ عمل، با نظر به عنوان اولى آن مى‌داند و چنين دليلى، صلاحيت معارض با اطلاق دليلى ندارد که بيان‌گر حکم آن عمل با نظر به عنوان ثانوى آن باشد ندارد... بنابراين، تعارض دو دليل مزبور، از قبيل تعارض لامقتضى با مقتضى است که دومى بر اولى مقدم مى‌شود و در نتيجه بايد گفت: در هر نمازى که باطل نمودن آن، حرام باشد حکايت و تکرار نمودن جملات مزبور نيز حرام است و در هر نمازى که آن جايز باشد، اين هم جايز است.(37)
مقصود ايشان به طور خلاصه اين است که گرچه حکم اولى در حکايت و تکرار حيعلات، جواز و استحباب است، ولى همين کار در صورتى که عنوان ثانوى «ابطال الفريضة» بر آن منطبق شود، حرام خواهد بود.
10 - برخى گفتن تکبيرة الاحرام زيادى را در صورتى که عمدى باشد، باطل‌کننده نماز دانسته‌اند، به دليل اين‌که چنين کارى تشريع و حرام است.
امام راحل در ردّ اين استدلال نوشته‌اند:
ان کون التشريع موجباً لحرمة الفعل ممنوع، فان المأتى به بعنوانه الذاتى لايعقل تحريمه بالتشريع و بالعنوان الثانوى العرضى لا ينافى بقاء عنوانه الذاتى على اباحته او استحبابه.(38)
نمى‌توان پذيرفت که تشريع موجب حرام شدن اين کار مى‌شود؛ زيرا معقول نيست کار مزبور، با توجه به عنوان ذاتى‌اش، به موجب تشريع، حرام شود، و حرام شدن اين کار، با توجه به عنوان ثانوى و عرضى‌اش، منافاتى با باقى ماندن عنوان ذاتى‌اش بر حکم اباحه يا استحباب ندارد.
مقصود معظّم له اين است که گرچه تشريع، کارى حرام است، ولى اين حکم به متعلق تشريع (گفتن تکبيرة الاحرام) به لحاظ عنوان اولى‌اش، سرايت نکرده و اين متعلق، بر حکم اولى خود باقى است. هم‌چنان‌که حرمت تجرى، با فرض حرمت آن، موجب حرمت عمل متجرى به نمى‌شود و اگر هم عمل مورد تشريع، محکوم به حرمت باشد، اين حکم با توجه به عنوان ثانوى آن (تشريع) مى‌باشد که هيچ منافاتى با حکم اولى آن ندارد.
11 - فتواى بعضى از فقها مانند ابوالصلاح حلبى چنان‌که نقل شده‌است، استحباب سر به زير انداختن در هنگام نماز است، ولى برخى ديگر احتياط را در راست نگاه داشتن گردن در اين موقع دانسته‌اند.
مرحوم آيتالله خوئى درباره استحباب مزبور مى‌نويسد:
مدرک و دليل اين استحباب، روشن نيست، شايد وجهش اين باشد که اين کار نوعى خضوع و ابراز ذلت در برابر معبود است، همان کارى که موجود کوچک در برابر موجود بزرگ انجام مى‌دهد، بنابراين مى‌توان گفت: سر به زير انداختن در هنگام نماز با توجه به اين عنوان ثانوى (خضوع و تذلل) مستحب است گرچه به عنوان اولى‌اش، چنين نيست.(39)
ولى به نظر مى‌رسد عمل مزبور، به عنوان اولى، مستحب است؛ چرا که برحسب آيات و روايات فراوانى،(40) خضوع و خشوع نمودن در پيشگاه خداوند، فى‌نفسه، مطلوب است و اين عنوان کلى داراى مصاديق متعددى از قبيل به خاک افتادن، سجده نمودن، رکوع رفتن و نيز سر به زير انداختن در موقع نماز است. همان‌گونه که تکريم نمودن علما و احترام گذاشتن به دانش‌مندان، بذاته عملى مستحب است و اين کار مى‌تواند از طرق مختلف تحقق يابد و مصاديق گوناگونى داشته‌باشد.
12 - آيتالله خوئى نيز در مبحث طهارت، به مناسبتى درباره «احتياط کردن» گفتارى دارد که حاصل آن چنين است:
گاهى احتياط نمودن، ملازم با عنوان ديگرى (عنوان ثانوى) است که آن عنوان، نامطلوب يا حرام است و اين موجب پيدايش تزاحم ميان آن دو عنوان مى‌شود که در اين صورت بايد ديد کدام يک از آن‌ها داراى ملاکى قوى‌تر است و همان را مقدم نمود، در چنين وضعيتى ممکن است احتياط، کارى نامطلوب، بلکه حرام باشد و عنوان ثانوى متصور در مورد احتياط، عنوان «وسواس» است، مانند اين‌که در نزد شخص، آبى باشد که در طهارت و نجاست آن شک دارد، در اين فرض، در صورتى احتياطکردن و وضو نگرفتن با اين آب به جا و نيکو است که نزد او آب ديگرى باشد، ولى در صورتى که آب، منحصر به همان باشد، بى‌ترديد وضو نگرفتن با آن از روى احتياط، حرام و نامطلوب است؛ زيرا چنين آبى از لحاظ شرعى، محکوم به طهارت است و تيمم نمودن با فرض تمکن از وضو مشروع نيست.(41)
13 - محقق مزبور در يکى از مباحث وضو، خود احتياط را نيز در برخى موارد از عناوين ثانويه شمرده‌است، درباره مسح نمودن سر از بالا به پايين مى‌گويد:
يقع الکلام فيما ذکره بعضهم من ان المسح من الاعلى الى الاسفل أفضل و هذا بظاهره مما لا دليل عليه، اللهم الّا ان يراد کونه افضل بحسب العنوان الثانوى اعنى الاحتياط؛(42)
بحث در مطلبى پيش مى‌آيد که بعضى گفته‌اند و آن اين‌که مسح نمودن سر از بالا به پايين، بهتر است و اين سخن به حسب ظاهر سخنى بى‌دليل است، مگر اين‌که مقصود، بهتر بودن آن به حسب عنوان ثانوى؛ يعنى احتياط باشد.
14 - بعضى توهم کرده‌اند ادله حرمت تصرف در مال غير، شامل کارهايى، مانند وضو گرفتن در نهرهاى بزرگ نمى‌شود؛ زيرا اين ادله با ادله‌اى که مى‌گويد آب، طاهر و طاهرکننده است و مادامى که به خاطر نجاست، تغيير پيدا نکرده، پاک است، معارضه مى‌کند، نظر به اين‌که مقتضاى اطلاق يا عموم اين ادله، تحقق طهارت با وضو گرفتن از آب ديگران است. آيتالله خوئى در ردّ اين توهم مى‌گويد:
انا لا ننکر طهورية الماء و عدم انفعاله الا بالتغير و انما ننکر مطهريته عند کونه‌ملک الغير من جهة العنوان الثانوى و هو کونه تصرفاً فى مال الغير من دون اذنه؛(43)
ما انکار نمى‌کنيم که آب طاهرکننده است و جز با دگرگونى در اوصاف آن، آلوده نمى‌شود. آن‌چه ما مى‌گوييم اين است که اگر آب ملک ديگرى باشد، طاهرکننده نيست، و اين به جهت پيدا شدن عنوان ثانوى است که عبارت است از اين‌که اين کار، تصرف در مال ديگرى بدون اذن او مى‌باشد.
بر طبق بيان ايشان در اين مثال «تصرف در مال ديگرى بدون اذن او» عنوان ثانوى است.