ارتداد پیروان کتب آسمانى

ارتداد پيروان کتب آسمانى

پيش از اين توضيح داديم که حرمت ارتداد ومجازات مرتد وجدايى از همسر, اختصاص به شريعت اسـلام نـدارد, بـلـکـه در شريعت يهود ومسيحيت نيز مطرح است , ولى در عنوان فوق , نظر ما به چـگونگى رويارويى جامعه اسلامى بامرتدان از اهل کتاب ـ که در قلمرو اسلام زندگى مى کنند ـ مى باشد.

در ايـن مسأله نـيز فقهاى اسلام متفاوت انديشيده اند, مرحوم محقق در شرائع (ج2 , ص 239) مى نويسد: اگر زن ذمى به آيينى غير از آيين اصلى خود در آيد, عقد ازدواج او فورا فسخ مى شود, هر چند به آيين اصلى خود بازگردد, زيرا پس از ارتداد, از او دينى جز اسلام پذيرفته نيست .

ولى مرحوم صاحب جواهر (در ج3 , ص 54) مى نويسد: نـظـر صـاحـب شـرائع نـمـى تواند صحيح باشد, زيرا ما در احوال شخصيه نمى توانيم به اهل ذمه اعـتـراض کـنيم , بنابراين اگر ازدواج با زنى که بر غير آيين آنان است , از نظر آيين خودشان جايز بـاشـد, وجـهى براى فسخ نکاح آنان نخواهد بود واين که اعتقاد جديد او مورد قبول اسلام نيست , مـنـافـاتـى بـا صحت نکاح آنها ندارد, جز اين که کسى بگويد که چنين شخصى واجب القتل است ووجـوب قـتـل , خـود بـا صـحـت نـکـاحـ منافى است وقهرا موجب فسخ آن خواهد بود واين نيز واضح البطلان است .

واما سرخسى در المبسوط (ج5 , ص 48) مى نويسد: اگر همسر مردى مسيحى , مجوسى شود, نکاح آنها به حال خود باقى است ازآن جهت که اگر در آغـاز مـجـوسـى بـود, ازدواج آن دو صحيح بود, چه اين که براساس فقه حنفى , اگر افراد طرف قرارداد ذمه , به دين ديگر در آيند, به اعتقادخود واگذاشته مى شوند, زيرا کفر, ملت واحدى است وبـيـن اقـسـام آن تـفـاوتى نيست , ولى از شافعى سه قول در اين مسأله نقل شده که يکى مطابق اعتقادماست وقول ديگر اين که اگر اسلام نياورد کشته خواهد شد, زيرا پيمان ذمه براساس اعتقاد اصلى او منعقد شده وبا دگرگونى آن , امانى براى او باقى نيست .

آن گاه سرخسى مى نويسد: اين نظر, نادرست است , زيرا عقد امان براساس کفر او منعقد شده واو با دگرگونى عقيده هنوز بر کـفر خويش باقى است وموقعى که اعتقاد جديد با انعقاد پيمان ذمه ابتداءا منافات ندارد, استدامتا نيز منافات نخواهد داشت .

و قـول سوم اين که بايستى او را وادار کنيم که به آيين قبل بازگردد, چنان که اگر مسلمان مرتد شود, او را وادار مى کنيم که به آيين قبل برگردد.

سرخسى با شگفتى مى نويسد: ايـن گفته از صحت به دور است , زيرا عقيده قبلى او نيز کفر بوده , پس چگونه او را مجبور سازيم کـه بـه کـفـر بـازگـردد, مضافا بر اين که احيانا عقيده دوم ممکن است به توحيد نزديکتر باشد, چنان که اگر مسيحى ـ که قائل به تثليث است ـ يهودى شود, بنابراين چگونه مجاز بدانيم که او از آيـيـن توحيدى به تثليث باز گردد؟

ولى با توجه به آنچه در مطالب پيشين بيان داشتيم , اشکال آراى فـوق واضح خواهد بود, چه اين که در عقد ذمه , اهل کتاب آزاد گذاشته شده اند که براساس آيـيـن خـويش باقى بمانند وفرض اين است که در آيين يهود ومسيحيت نيز ارتداد جايز نيست وبا فرض ارتداد وعدم بازگشت , ازدواج آنها به نظر خود اهل کتاب نيزباطل خواهد بود.

بـنـابراين , وجهى براى صحت ازدواج آنها وجود ندارد, خواه اين که بگوييم : اعتقاد جديد او با عقد امان (که همان پيمان ذمه است ) متنافى است يا نه .

البته اين مسأله که آيا اهل کتاب با تغيير عقيده نيز مى توانند در جامعه اسلامى زندگى کنند يا نه , خود مطلبى است که فقهاى اسلام نظرهاى مختلفى در خصوص آن ابراز داشته اند.

ابـوحـنـيـفـه مى گويد: همه گروههاى غير مسلمان مى توانند با انعقاد قرار داد ذمه , در جامعه اسـلامـى زنـدگى کنند, ولى بعضى ديگر آن را مخصوص اهل کتاب دانسته اند وبعضى از فقهاى شـيـعـه بـه اسـتـنـاد رواياتى خاص از امامان اهل بيت , معتقدند تنها کسانى که در دوران پيامبر(ص)اهـل کـتاب به شمار مى آمدند ـ آن هم مادام که بر اعتقاد خود باقى باشند ـ مى توانند طرف پيمان ذمه واقع شوند, بنابراين , افرادى که بعد از بعثت پيامبر اسلام(ص)مسيحى يا يهودى شده باشند ويا اين کـه از يـهـوديت به آيين مسيحى در آيند وبالعکس , از اين آزادى خاص برخوردار نخواهند بود واز آن جـا کـه تـعيين نظريه صحيح در اين مسأله , خود بحث ويژه اى مى طلبد وبا بحث کنونى ما نيز ارتباطى ندارد, از توضيح بيشتر درباره آن خوددارى مى کنيم .

الـبته به اختصار مى توان گفت که برخورد اسلام با پيروان کتب آسمانى وملل ديگر متفاوت است وزندگى مسالمت آميز در جامعه اسلامى براساس عقد امان , مخصوص گروههاى غير اهل کتاب از مشرکان وب مى باشد, ولى در مورد اهل کتاب از آيه قاتلوا الذين لايومنون بالله ولاباليوم الاخر وب من الـذيـنـ اوتـوا الـکتاب حتى يعطوا الجزيةعن يدوهم صاغرون ((163)) بيش از اين استفاده نمى شود که مـى توان تا سر حد تسليم وقبول پرداخت ماليات جزيه با آنان جنگيد, ولى پس از تسليم وپرداخت جزيه , دولت اسلامى موظف است با آنان پيمان ذمه برقرار کند وآنان را مورد حمايت سياسى خود قـرار دهـد, در حـالى که نسبت به گروههاى غير اهل کتاب چنين الزامى مطرح نيست وتنها در صـورتـى کـه دولـت اسلامى لازم بداند مى تواند مشرکان را به صورت فردى يا جمعى ـ آن هم تا دوران مـعـيـنـى ـ امـان دهد, در حالى که در مورد اهل کتاب , پيمان ذمه دايمى است , نه موقت , بـنـابـراين , پيمان ذمه , عقد امان نيست وقهرا اهل کتاب موظف به اجراى تعهداتى هستند که در متن پيمان ذمه پذيراى آن شده اند ودر تاريخ , مشاهده نشده است که يکى از مواد پيمان مسلمين بـا اهـل کـتـاب , مسأله عـدم انـتقال فردى از اهل کتاب به آيين ديگرى از اهل کتاب بوده باشد وهـمـان گـونه که قبلا اشاره شد, اصالةالاحتياط در دماء وجروح واموال نيز مقتضى بقاى قرارداد ذمه است .