ارتداد افراد مسلمان

ارتداد افراد مسلمان

اگـر فـرد مسلمانى مرتد شود, خواه مرد باشد يا زن وخواه به آيين اهل کتاب درآيد يا به آيين غير اهـل کـتاب , از نظر همه فقهاى اسلام , ادامه ازدواج آنها, درصورتى که از ارتداد باز نگردند ممکن نـيـست , با اين تفاوت که از نظر فقهاى حنفى با تحقق ارتداد, عقد ازدواج بين آن دو فسخ خواهد شـد, ولـذا بر فرض بازگشت از ارتداد نيز, تنها با ازدواج جديد مى توانند زندگى مشترک داشته باشند, ولى از نظر شافعى ها اگر ارتداد قبل از همخوابگى باشد, بلافاصله عقد ازدواج آن دو فسخ مـى شـود, ولى اگر بعد از همخوابى باشد, مقيد به عدم بازگشت از ارتداد تا دوران سپرى شدن عـده خواهد بود, چه اين که با همخوابى , عقد متاکد مى شود وجز با گذشت دوران عده , اين عقد زايل نخواهد شد.

و به اعتقاد ابن ابى ليلى , حکم مسأله ارتداد قبل از همخوابى وبعد از همخوابى يکسان است , بدين مـعـنـا کـه اگـر زن يا شوهر مرتد شده , قبل از سپرى شدن دوران عده بازگردد, ازدواج آن دو صحيح است , وگرنه ازدواج باطل خواهد بود.

در مسأله فوق , اعتقاد فقهاى شيعه نيز همانند عقيده شافعى هاست , ولى محدوده آن , مخصوص افرادى است که مرتد ملى به شمار مى آيند, ولى مرتدهاى فطرى چنين نيستند, بلکه ازدواج آنان بلافاصله با ارتداد باطل خواهدبود.

اسـتـدلال فـقـهـاى حـنفى اين است که ازدواج , عقدى است که حکم آن قبل وبعد از همخوابى نمى تواند متفاوت باشد وارتداد عامل زوال عقد است (همانند محرميت ) بنابراين , ارتداد, قبل وبعد از هـمـخوابى يکى است وهنگامى که عقد باطل شود, در صورت بازگشت از ارتداد, جز با تجديد عقد نمى توانند با يکديگر روابط زناشويى داشته باشند.

ولـيـکـن بـه نـظـر مى رسد که منافى بودن ارتداد با نکاح , مسأله اى عقلى نيست , ولذا در چنين مـوردى , مرجع يا عرف است ويا شرع , اما از نظر عرف , قرارداد جز با زوال موضوع يا فسخ طرفين عقد, باطل نخواهد شد وبر فرض شک در بقاى نکاح , اصل بقاست , واما از نظر شرع , هرچند مستند صريحى در اختيار ابوحنيفه نيست , ولى براساس روايات وارده از طريق ائمه اهل البيت للّه ترديدى نـيـسـت کـه ارتـداد قبل از همخوابى مبطل عقد است ,ولى بعد از همخوابى , عقد جز با گذشت دوران عـده زايـل نـخواهد شد, به عنوان نمونه , در کتاب وسائل (ج14 , ص 422) از امام رضا(ع) به سـند صحيح , روايت شده است که درباره مردى مسيحى که با زنى مسيحى ازدواج کند وزن قبل از اين که با او مباشرت حاصل شود, اسلام بياورد, فرموده است : پيوند نکاح , بريده شده وزن نه مهريه اى دارد ونه عده اى .

گـذشته از اين که اصولا عده سه ماهه مخصوص زنانى است که با آنان همخوابى صورت گرفته بـاشـد وقـبـل ازهمخوابى ـ چه به دليل ارتداد شوهر ويا حتى طلاق ـ بلافاصله مى تواند با ديگرى ازدواج بـنـمايد .

و همين گونه است اگر زن مرتد شود, خواه آيين جديد او آيين اهل کتاب باشد, يا آيين غير اهل کتاب , چه اين که ازدواج با پيرو آيين غير اهل کتاب مطلقا جايز نيست وبر فرض که به آيـيـن اهل کتاب در آيد, نمى تواند طرف پيمان ذمه قرار گيرد, زيرا پيمان ذمه مخصوص کسانى اسـت کـه در اصـلـ مسيحى يا يهودى بوده اند, از اين جهت همه فقهاى اسلام حکم به بطلان اين ازدواج مـى کـنـنـد, بـا اين تفاوت که اگر ارتداد او قبل از همخوابى باشد وحاضر به بازگشت از ارتـداد نـباشد, عقد ازدواج بلافاصله فسخ خواهد شد, واگر بعد از همخوابى باشد, تا پايان دوران عـده مـى تـواند به اسلام بازگردد وقهرا بدون عقد جديد, زن وشوهر خواهند بود, ولى به اعتقاد ابوحنيفه در اين مورد نيز جز با عقد جديد نمى توانند با يکديگر زندگى کنند.

ولى اگر هر دو آنها با هم مرتد شوند, در اين صورت نيز همه فقهاى اسلام ازدواج آن دو را منفسخ مـى دانـند وتنها پيروان ابوحنيفه معتقدند که نکاح آن دو باقى خواهد بود, زيرا در موردى که زن وشـوهر به اتفاق هم مرتد شوند, نه اختلاف در دين دارند ونه اختلاف دار ((162)) , بنابراين , وجهى بـراى بـطـلان ازدواج آن دو وجـود نـدارد وعـمـلا هـمه صحابه نيز همين گونه عمل کرده اند, فـى الـمـثـل , ابوبکر هنگامى که پس از ارتداد بنى حنيفه با آنها جنگ کرد, کسانى را که از ارتداد خـويـش بازگشتند, موظف به تجديد عقد ازدواج نکرد, ولذا سرخسى در المبسوط (ج5 , ص 49) مى نويسد: هـرچـنـد قياس مى تواند بطلان ازدواج را ثابت کند ـ زيرا آن جا که يکى از زن وشوهر مرتد شوند, عـقـد نکاح آن دو باطل مى شود ودر موضوع مورد بحث , ارتداد يک طرف , به اضافه ارتداد طرف ديـگر وجود دارد, پس به طريق اولى بايد نکاح آن دو باطل باشد ـ ولى قاعده استحسان , حاکى از بـقاى نکاح است , زيرا حرمت ازدواج بين مسلمان وکافر به دليل خباثت کافر وپاکى مسلمان است ودر ايـن جا ناپاکى با ناپاک ديگر رو به روست , بنابراين , عقدى که در دوران اسلام منعقد کرده اند به حال خود باقى است , چنان که اگر زن وشوهر هر دو با هم مسلمان شوند, حکم آن چنين است .

امـا ايـن کـه پيروان فقه حنفى , زن وشوهر مرتد را با زن وشوهرى که از کفر به اسلام مى گروند قـيـاس کـرده انـد, قياس مع الفارق است , زيرا در صورت اسلام زن وشوهر, عقد نکاح آنان قبلا به حـکـم لکل قوم نکاح مورد تاييد اسلام بوده وپس از مسلمان شدن نيز عقد نکاح آنان به عنوان دو نـفر مسلمان مورد تاييد اسلام خواهد بود, ولى در صورت ارتداد زن وشوهر عقد آنان قبلا صحيح بـوده , چرا که از امت اسلام بوده اند, ولى اکنون از آن جا که فاقد مليت هستند وقهرا مشمول اصل لـکـل قوم نکاح نخواهند بود, جز اين که بگوييم : ازدواج يک واقعيت عرفى است ونيازى به امضاى شـارع نـدارد وحـال آن که حليت وحرمت يک امر شرعى است ونه عرفى , چنان که وراثت وب چنين است , پس با تحقق موضوع , حکم شرعى نيز بر آن مترتب است .