مخوابى با کنیزان غیر مسلمان

مخوابى با کنيزان غير مسلمان

در مـورد حليت تمتع جنسى از زنان اهل کتاب از طريق مالکيت بدون ازدواج , ظاهرا همه فقهاى اهـل سـنـت وشـيـعـه اتفاق نظر دارند, هر چند که بسيارى از فقهاى اهل سنت , ازدواج با آنان را صحيح ندانسته اند.

عـامـل اصـلـى اين اختلاف نظر, آن است که آيات وارده در زمينه حليت بهره گرفتن از کنيزان مطلق است وهيچ قيدى در آنها ذکر نشده است , ولى در مورد ازدواج با کنيزان براساس ظاهر آيه 25 سوره نساء, برخى از فقهاى اهل سنت دو شرط را معتبر دانسته اند: يکى عدم استطاعت مالى بر ازدواج با زنان آزاد, وديگرى خطر ارتکاب کار حرام بر اثر نداشتن همسر, ولى آيات ناظر به بهره مند شدن از کنيزان از طريق مالکيت , عام است , چنان که در سوره نساء (آيه24 ) مى خوانيم : والمحصنات من النساء ا ما ملکت ايمانکم.

در ايـن سـوره , خـداونـد اقسام زنانى را که به دلايلى ازدواج با آنان بر شخص مسلمان حرام است (مانند: مادر وخواهر وعمه وخاله ومادر زن ومادر رضاعى وازدواج همزمان با دو خواهر وب) به تفصيل بيان مـى دارد, سپس مى فرمايد: ازدواج با زنان شوهردار نيز بر شما حرام است , به جز زنان شوهردارى که در حال حاضر در تملک شما هستند .

اين آيه شريفه ـ ظاهرا به اتفاق مفسران شيعه واهل سنت ـ در مـورد زنـان اسـير در جنگ اوطاس نازل شده است .

جنگ اوطاس پس از جنگ حنين (که به دنـبـال فـتح مکه رخ داد) بين مسلمانان ومشرکان عرب رخ ‌داد ودر اين جنگ , گروهى از زنان مـشـرک نيز به اسارت مسلمانان در آمدند, از آن جا که مسلمانان در مورد تمتع از زنان اسير ـ که بـسـيـارى از آنـان شوهردار بودند ـ ترديد داشتند, آيه 24 از سوره نساء نازل شد واعلام داشت که هـمـخـوابـى بـا اين زنان بلامانع است , زيرا اسارت آنان خود به منزله طلاق آنها محسوب مى شود وپيامبر(ص)تنها دستور داد که اين زنان براى حليت تمتع بايستى استبرا شوند, به اين معنا که تا زمان وضـع حـمـل بـايـد از آمـيـزش با زنان حامله اجتناب شود, ولى آميزش با زنان غير حامله پس از گذراندن دوران قاعدگى بر مسلمانان حلال خواهد بود.

و در آيات پنجم وششم سوره مومنون مى خوانيم : والذين هم لفروجهم حافظون * ا على ازواجهم او ماملکت ايمانهم فانهم غير ملومين.

هـمـان گـونه که ملاحظه مى شود, در اين آيه شريفه نيز به صورت مطلق , بهره مندى جنسى به وسـيله ملک يمين , يعنى آميزش جنسى با زنان , از طريق مالکيت آنان , جايز شمرده شده است , از ايـن جـهـت , هـمه فقهاى شيعه واهل سنت در بهره بردن جنسى از کنيزان کتابى , بدون کم ترين تـرديـدى , بـه طور مطلق , تمتع از آنان را جايز دانسته اند, هر چند در غير کنيزان کتابى اختلاف نظر وجود دارد.

بـرخـى از فـقـهـا بـا توجه به عموم دو آيه فوق وبه خصوص آيه 24 از سوره نساء که در مورد زنان مـشـرک نـازل شـده , حليت بهره گرفتن اززنان به صورت مالکيت را مطلقا جايز دانسته اند واين شـامـل بـهـره گـرفـتـن از زنـان بت پرست نيز مى شود, ولى بسيارى از فقها تمتع جنسى را نيز مـخـصـوص زنـان اهـل کتاب دانسته وزنان مشرک وهمه زنانى را که اهل کتاب نيستند, مشمول عمومات ولاتنکحوا المشرکات حتى يومن ولامةمومنةخير من مشرکةونيز آيه دهم از سوره ممتحنه (ولا تمسکوا بعصم الکوافر) دانسته اند.

ابـن قـدامـه , فـقـيه معروف حنبلى , در کتاب مغنى (ج7 , ص 507) مى نويسد: در مورد کنيز غير کـتـابـى , مانند مجوسى وب اکثر اهل علم ـ به جز افراد نادرى از ايشان ـ قائل به عدم جواز آميزش هـسـتند واز قدما تنها طاووس يمانى , همخوابى با زنان غير کتابى را جايز دانسته است وقائلان به حليت به آيه 24 از سوره نساء استدلال مى کنند, که در مورد زنان اسير در جنگ اوطاس نازل شده اسـت وفـرض بـر ايـن اسـت که اين زنان , مشرک بوده اند ودر همين حال , قرآن کريم بهره مندى جـنـسى از آنان را مجاز دانسته است وحديث معروف نبوى نيز که فرمود: زنان غيرحامله بايستى يـک طـهـر را بـگذرانند ووضع حمل زنان حامله نيز به منزله استبراى آنهاست , مربوط به همين واقعه است .

آن گـاه ابـن قـدامـه مـى گويد: حديث فوق به طريق صحيح از پيامبر نقل شده وناظر به اباحه مى باشد .

سپس اضافه مى کند که همه اسراى دوران پيامبر(ص)معمولا مشرک بودند ومسلمانان معتقد بـه تـحـريـم آنـها نبودند, واز پيامبر(ص)نيز حديثى مبنى بر تحريم نقل نشده وبه اصحاب نيز دستور اجـتـناب نداده اند ومعمولا اصحاب , چنين زنانى را هديه داده اند, چنان که از ابوبکر نقل شده که کـنـيزى از همين اسيران به سلمةبن اکوع بخشيده وعمر وپسرش عبداللّه هر دو از سباياى عرب ـ کـه مـشـرک بوده اندـ سهم گرفته اند وديگر صحابه نيز چنين بوده اند, ومادر محمد بن حنفيه , فـرزند [امام ] على بن ابى طالب (ع) نيز از همين زنان بوده است , چنان که صحابه رسول خدا از زنان اسـيـر در جـنـگ ايـران سـهم گرفته اند وهيچ خبرى حاکى از اجتناب از همخوابى با آنان به ما نـرسـيـده اسـت , وهمه اينها ظهور بر حليت همخوابى با آنان دارد, جز اين که اهل علم همگى بر حـرمت , اتفاق نظر دارند وبعضى از حديث ابوسعيد خدرى در مورد اسيران اوطاس پاسخ داده اند کـه مـمکن است آنان مسلمان شده باشند, وابن عبدالبر گفته است : حکم اباحه آميزش با آنها به وسيله آيه ولاتنکحوا المشرکات حتى يومن فسخ شده وقبلا جايز بوده است .

ابن رشد در کتاب بدايةالمجتهد (ص 44) مى نويسد: اتـفـقوا على انه لايجوز للمسلم ان ينکح الوثنيةلقوله تعالى : ولا تمسکوا بعصم الکوافر واختلفوا فى احـلالـهابالملک ب .

سپس مى نويسد: علت اين اختلاف نظر, ترديد در ناسخيت آيه ولاتمسکوا بعصم الکوافر نسبت به آيه والمحصنهات من النساء ا ما ملکت ايمانکم است , ولذا جمهور قائل به منع هستند, ولى طاووس و مجاهد قائل به جوازند.

حـاصـل اين که همان گونه که ابن قدامه مى گويد: اکثر قريب به اتفاق فقها ـ مگر افراد نادرى از آنان ـ قائل به عدم جواز آميزش با زنان کافرند (هر چند به صورت ملک يمين باشد) .

در عين حال کـه از نـظـر آيـات وروايـات مـنع بارزى در اين زمينه وارد نشده است ((101)) ودر اين باره , فقها هـمـخـوابـى بـا زن مجوسى را به صورت ملک يمين جايز دانسته اند, در عين حالى که ازدواج با چنين زنانى را ـ چه به صورت نکاح دائم وچه به صورت نکاح موقت ـ جايز نمى دانند واين به دليل وجـود روايـاتـى است که در اين زمينه از اهل بيت للّه روايت شده است , به عنوان نمونه , در وسائل الـشـيعه آمده است : محمدبن مسلم گويد: از امام باقر(ع) درباره مردى که با زنى مجوسى ازدواج مـى کند, سوال کردم .

امام فرمود: نه [چنين نکند], ولى اگر کنيزى مجوسى دارد, اشکالى ندارد که با او آميزش کند وکناره گيرد (و عزل کند) ونخواهد که از او صاحب فرزند شود. ((102)) اين حديث را شيخ صدوق وکلينى وشيخ طوسى به طرق مختلف نقل کرده اند.

بنابراين , صاحب جواهر, حديث فوق را استثناى دومى براى آيه ولاتنکحوا المشرکات وآيه ولاتمسکوا بعصم الکوافر قرار داده وقهرا همخوابى با زنان ديگر از کفار را مشمول اين دو آيه دانسته ولذا حکم کـرده اسـت کـه هـمـخوابى با آنان هرچند از طريق ملک يمين باشد حرام است , وحال آن که آيه المحصنهات من النساء ا مـاملکت ايمهانکم مطلق است وشامل مشرکات وغير آنها مى شود, وبه خصوص که اين آيه به اجماع فـقـها در مورد زنان اسير در جنگ اوطاس نازل شده , که آنها به طور مسلم مشرک بوده اند ودر عـيـن حـال , پـيامبر(ص)در مورد آنها فرمود: در زنان حامله تا هنگام وضع حمل آنان , تصرف ننمايند وزنان غير حامله تنها يک طهر را بگذرانند.

ولى همان گونه که قبلا اشاره شد, آيات قرآنى , تنها ازدواج با زنان ومردان مشرک را منع فرموده وحـکـم عـدم جـواز ازدواج زنان مسلمان با همه مردان غيرمسلمان (به صورت مطلق ) را بايد از روايـات فهميد, بنابراين , اصل حرمت ازدواج (به جز آنچه که با دليل خارج شود) که بيشتر مبناى نـظـر فقهاى اسلام بوده است , استوار نيست , گذشته از اين که در آيه سوره بقره وسوره ممتحنه که مى فرمايد: ولاتنکحوا المشرکات ونيز مى فرمايد: ولا تمسکوا بعصم الکوافر مقصود ظاهرا ازدواج بـا آنـهـاسـت , نـه هـمـخـوابـى بـا ايـشـان وترديدى نيست که حکم اين دو مورد با هم متفاوت اسـت ((103)) , ولـذا در اسـلام ازدواج با کنيز, به اتفاق فقها ـ جز در صورت عدم استطاعت مالى وخـوف وقـوع در حـرام ـ مـمـنـوع است , ولى بهره بردن جنسى از آنها به صورت ملک يمين , به مقتضاى آيه والمحصنهات من النسهاء ا ماملکت ايمانکم وآيه ا على ازو اجهم او ما ملکت ايمانهم جايز خواهد بود, وبنابراين , آيه ولاتنکحوا المشرکات وآيه ولاتمسکوا بـعـصـمـ الکوافر دليل بر عدم جواز همخوابى نخواهد بود, جز اين که بگوييم : مقصود از لا تنکحوا ولاتـمسکوا مطلق همخوابى با آنان است , نه ازدواج با ايشان واين نيز خلاف ظاهر آيه است .

در غير اين صورت لازم مى آيد که ازدواج با آنها بلامانع بوده وتنها همخوابى با آنان حرام باشد, بنابراين از آيات قرآن کريم نمى توان حرمت همخوابى با زنان مشرک را استفاده کرد واين چيزى است که در مورد زنان مجوسى , حتى فقهايى که آنها را اهل کتاب ندانسته اند, بدان اعتراف دارند, بنابراين در مـورد زنـان مـشـرک , اصل بر حرمت ازدواج است , مگر دليلى به عنوان استثنا مطرح گردد, ولى چنين اصلى در مورد ازدواج با زنان غير مشرک ـ هر چند مسلمان نباشند ـ وجود ندارد وبر فرض وجود, چنين اصلى شامل همخوابى با آنان نمى گردد وبه همين جهت , رواياتى در تصريح يا اشاره ضـمنى به جواز همخوابى با زنان مشرک وغير مشرک روايت شده , هر چند که ظاهرا اکثر فقها به اين روايات تمسک نجسته اند.

به عنوان نمونه , شيخ حر عاملى در جلد چهاردهم وسائل الشيعه (ص 580) تحت عنوان باب جواز شـراء المشرکةمن المشرک وان کان اباها اوزوجها ويحلوطوها, وکذا يحل الشراء مما يسبيه المشرک والمخالف والتسرى منهما ((104)) روايت مى کند از امام صادق (ع) : سـالـت ابـاعـبـداللّه للّه عن الرجل يشترى امراةالرجل من اهل الشرک يتخذها؟

قال : لاباس , از امام صادق (ع) پرسيدم : آيا فردى که از مردى مشرک همسرش را خريدارى کرده , مى تواند با او همبستر شود؟

امام فرمود: باکى نيست .

و در روايت ديگرى آورده : عن رجل يشترى من رجل من اهل الشرک ابنته فيتخذها امة, قال : لاباس , و در روايت ديگرى آورده : سـالت اباعبداللّه عن سبى الاکراد اذا حاربوا ومن حارب من المشرکين هل يحل نکاحهم وشراوهم ؟

قال : نعم , از امام صادق (ع) پرسيدم : افرادى که به وسيله اکراد اسير مى شوند ويا از مشرکان محارب دستگير مى شوند, آيا ازدواج وخريدن آنها جايز است ؟

امام فرمود: آرى .

هـمان گونه که اين روايات ظهور دارد, همخوابى با زنان , اعم از اهل کتاب وغير آنها, جايز است , جز اين که بگوييم : در همه اين روايات , مقصود, زنان اهل کتابند که به وسيله اکراد يا غير آنها از مشرکان اسير شده اند, ولى اين مطلب درست به نظر نمى رسد وعلتى براى اين حمل وجود ندارد, جز اين که اصـل را بـر حـرمت ازدواج با غير مسلمانان بدانيم ويا ازدواج را به معناى آميزش يا اعم از آميزش بگيريم وهيچ يک صحيح به نظر نمى رسد.

جـالـب توجه اين که مقدس اردبيلى ـ رضوان اللّه عليه ـ در زبدةالبيان (ص 530) مى نويسد: از آيه شـريفه سوره بقره که مى فرمايد: ولاتنکحوا المشرکات حتى يومن مى توان حرمت همبسترى با زنان مـشـرک را نـيـز اسـتـفـاده کـرد, مشروط به اين که نکاح را به معناى همبسترى بگيريم .

آن گاه مى افزايد: اسـتعمال واژه نکاح در اين آيه , در معناى همبسترى بعيد به نظر مى رسد وخلاف ظاهر آيه است , بـنـابـرايـن , مـنحصر کردن معناى آيه بدان , بعيد به نظر مى رسد, وبر فرض که نکاح را به معناى هـمـبسترى بگيريم , ناگزير دلالت آيه بر حرمت وممنوعيت همبسترى با زن کافر, مطلق خواهد بود وديگر به معناى حرمت عقد ازدواج نخواهد بود, جز اين که بگوييم : تعبير لاتنکحوا المشرکات به هر دو معنا, يعنى همبسترى وعقد به کار رفته , ولى اين سخن بعيد به نظر مى رسد, زيرا استعمال لفظ در بيش از يک معنا خواهد بود ومعناى جامعى هم بين مفهوم همبسترى ومفهوم عقد ازدواج وجود ندارد تا بگوييم : آن معناى مشترک از اين واژه اراده شده است .

بـنـابـرايـن بـه نـظـر محقق اردبيلى , از آيه شريفه , چيزى جز حرمت ازدواج با مشرکان استفاده نـمـى شـود وقـهـرا حرمت همبسترى که با حرمت ازدواج تلازم ندارد, مى تواند تحت عنوان اصالةالابـاحـه باقى بماند, زيرا هيچ مانعى ندارد که ازدواج ـ که امر مقدسى است ـ در صورتى که با غير مسلمان باشد, ممنوع يا مکروه باشد, ولى تمتعات جنسى مباح باشد.

مولف تفسير المنار نيز در جلد پنجم (ص 35) مى نويسد: ابن جرير از بعضى از مفسران اوليه اسلام نقل کرده است که مقصود از واژه المشرکين والمشرکات کـه بـراى مسلمانان ازدواج با آنها حرام است , کسانى جز مشرکان جزيرةالعرب نيستند, زيرا اسلام مصلحت مى ديد که مردم عرب مشرک در جزيرةالعرب مسلمان شوند [يعنى در مرکز اسلام مشرکى وجـود نـداشـتـه باشد, زيرا حضور مخالفان در اين ناحيه , خطرناک بوده است ] وبه همين جهت , اسـلام در بـرخورد با مشرکان عرب برآنان سخت گرفته است , در حالى که در برخورد با ديگران نياز به اين مرحله از سختگيرى نبوده است .

و نـيـز در ص 349 مـى نـويـسد: بيشتر مفسران برآنند که مقصود از واژه مشرکين ومشرکات تنها دسـتـه اى از مردم عرب است که داراى کتاب آسمانى نبوده اند, زيرا روش قرآن اين است که تنها اين دسته از اعراب را مشرک مى خواند, واما مسيحيان وديگر فرق اهل کتاب را مشرک نمى نامد.

و نـيـز مـرحـوم طـبـرسى در مجمع البيان (ج1 , ص 318) در ذيل همين آيه مى نويسد: بعضى از مـفـسـران مقصود از مشرکين ومشرکات را تنها افراد غير اهل کتاب دانسته اند, چنان که از قتاده وسعيد بن جبير نيز همين نظر نقل شده است .

يـکـى از صاحب نظران معاصر در بحث ارتداد زن وحکم آن مى نويسد: اگرب قضيه بر عکس باشد, يعنى زنى مسلمان به يکى از اديان مسيحى ويهودى وب در آيد وفرض بر اين بوده باشد که همسر او با داشتن زنان متعدد, موظف بوده که از هر چند شب , دو شب را با اين زن به سر ببرد واين ارتداد پـس از گـذشت يک شب رخ داده باشد, در اين جا حق زن نسبت به يک شب ديگر محفوظ است وبايد تدارک شود, هر چند مسأله مورد تامل است ((105)) .

سـپـس مـى افـزايـد بـعـضى را عقيده بر اين است که همخوابى با زن مرتد ـ هرچند به آيين غير اهل کتاب بوده باشد ـ منعى ندارد.

مـلاحـظـه اقوال فوق , همگى ناظر به اين مطلب است که از آيه تحريم ازدواج با مشرکان , حرمت هـمـبسترى استفاده نمى شود واحتمالا همبسترى با زنان غير مسلمان وحتى زنان مرتد, به حکم اصالةالاباحه جايز باشد.

و نيز ابن قيم در کتاب احکام اهل الذمه (ج10 , ص 16)مى نويسد: احمد حنبل مى گويد: پيامبر گرامى اسلام را رسم بر اين بود که از بت پرستان , زنان وکودکانى را در جـنـگ اسير مى کرد وبه افراد مسلمانى که اين اسيران به آنان تعلق مى گرفتند, اجازه مى داد که پس از گذشت ايام عده , با زنان اسير همبستر شوند, چنان که در حديث ابوسعيد خدرى آمده : در جـنگ اوطاس (که آخرين جنگ پيامبر(ص)با بت پرستان عرب بود وبعد از فتح مکه رخ داد) پيامبر(ص)در مورد زنان اسير فرمود: مـسلمانان با زنان حامله تا زمان وضع حمل ايشان همبستر نشوند وزنان غير حامله نيز بايد يک بار پـس از اسارت حيض ببينند وپاک شوند وپس از استبرا, همبسترى با آنان جايز خواهد بود, بنابراين , پـيـامـبـر(ص)براى جواز همبسترى با آنان , اسلام را شرط ندانسته است , وبيشتر زنان اسير در دوران پـيامبر(ص)از بت پرستان عرب بودند وبرخورد مسلمانان با آنان همين گونه بوده است , چنان که مادر محمد حنفيه , همسر على (ع) از همين زنان اسير از مردم بنى حنيفه بوده است .

حاصل اين که همخوابى با کنيزان غير مسلمان ـبه هر آيينى که بوده باشند ـ بافرض عدم حاملگى کنيز, ظاهرا بلامانع است , هر چند که در اين زمينه , فقهاى شيعه واهل سنت بر حرمت اجماع دارند وتنها افراد نادرى از اهل سنت آن را مباح دانسته اند.

شـايد مستند فقهاى اهل سنت در اين زمينه , بيشتر قياس ومتاثر بودن از سيره خليفه دوم (عمر) بـوده بـاشـد, زيـرا هـمـان گونه که ابن قدامه در مغنى وبسيارى ديگر از فقهاى اهل سنت , مثل سـرخـسـى در الـمـبـسـوط وبـ يادآور شده اند, خليفه دوم گذشته از اين که از متعه شديدا منع مـى کرده , در زمينه ازدواج با اهل کتاب نيز شديدا مخالف بوده است ومتاسفانه اصحاب پيامبر(ص)نيز در برابر تصميم گيريهاى بدون دليل ايشان عکس العملى نشان نمى دادند, جز در مواردى محدود که افرادى مانند جابر وابن عباس وب نظر مخالفى ابراز داشته اند.

مـتـاسـفـانـه ايـن روش در گذشته وحال حاضر نيز در ميان اهل سنت متداول بوده وبسيارى از اختلافات اهل سنت با شيعه , معلول همين روش بوده است .

ميبدى در تفسير کشف الاسرار مى نويسد: عـمـر زنـى را بـه چهل هزار درهم مهريه به عقد خود در آورد, آن گاه خود روزى بر منبر خطبه خواند وگفت : اى مـردم ! مـهريه زنان را سنگين نکنيد, زيرا اگر اين کار از نظر دنيوى پسنديده بود يا معيار تقوا در نزد خداوند به حساب مى آمد, هرآينه سزاوارترين فرد بدان , پيامبر(ص)بود, در حالى که آن حضرت براى زنانش بيش از دوازده وقـيه ((106)) مهر قرار نداد.

در ايـن حـال زنـى بـرخاست وگفت : آيا ما را از حقى که خداوند برايمان قرار داده منع مى کنى ؟

خـداونـد مـى فرمايد: اگر قنطارى از طلا را به عنوان مهر در اختيار زنانتان قرار داديد, چيزى از آن راپس نگيريدب.

در ايـن حـالـ عـمـر گـفت : هريک از شما از عمر داناتريد, وسپس به يارانش گفت : از من چنين سـخـنـانـى را مـى شـنـويد وبر من خرده نمى گيريد ونتيجه اين مى شود که زنى به من اعتراض مـى کـنـد, در حالى که از داناترين زنان هم نيست ! ((107)) محمد بن عبدالوهاب , بنيانگذار فرقه وهـابـيـه , در کـتـاب مسائل الجاهليه (ص 125) مى نويسد: مسجد قرار دادن قبور پيامبران نيز از بـدعـت هـاى اهـل کتاب در جاهليت است که نادانان اين امت نيز آن را به ارث برده اند .

آنچه را در ايـن بـاره مـى دانـم دو قول است : يکى اين که بسيارى از علما آن را منع کرده ومکروه دانسته اند وگـفـتـه اند: مسافرت به قصد بقعه اى براى عبادت در آن , کارى پسنديده نيست , وقول دوم اين است که در حد بسيار جزئى ومحدود جايز است ب.

از احمد بن حنبل پرسيده شد که به نظر شما فردى که به زيارت اين مکانهاى مقدس مى رود, اين کار جايز است ؟

احمد پاسخ داد: اما براساس حديث ابن ام مکتوم ـ که از پيامبر(ص)تقاضا کرد که پيامبر در خانه اش نماز بخواند تا جايگاه نماز پيامبر(ص)را مسجد دايمى خود قرار دهد ونيز براساس سيره ابن عـمـر که اصرار داشت در جاهايى که پيامبر(ص)نماز خوانده بود نماز بخواند, وقتى کارهاى عادى آن حـضـرت را تـقـليد مى کرد ـ اين کار جايز به نظر مى رسد ونيز احمد بن قاسم نقل کرده است که عـبـداللّه بـن عـمـر را ديدند که به جايى آب مى پاشيد وهنگامى که از او پرسيدند: چرا اين جا آب مى پاشى ؟

پاسخ داد: چون پيامبر(ص)را ديدم که روزى در اين جا آب پاشيده است ب.

محمد بن عبدالوهاب پس از نقل فتواى احمدبن حنبل بر جواز چنين اعمالى مى گويد: عقيده ما براين است که اين کارها همان گونه که احمد حنبل مى گويد, جايز است , ولى کارى است مکروه , چـه ايـن کـه سـعـيد بن منصور در سنن خود آورده است که ابوهاويه نقل کرده که ما در يکى از سفرهاى حج همراه عمر بوديم , ناگاه عمر ديد مردم براى نماز خواندن به مکانى هجوم برده اند, پرسيد: چرا چنين مى کنيد؟

گفتند: اين جا مسجدى است که پيامبر(ص)در آن نماز خوانده است .

عمر گفت : علت اين که امتهاى پيش از اسلام گمراه شدند, همين بود که آثار پيامبرانشان را عبادتگاه قـرار دادنـد, بـنابراين هرکس به هنگام نماز به چنين جايى رسيد, در آن نماز بخواند, واما در غير وقت نماز نبايد در آن نماز بخواند.

بـنـابـرايـن , عـمـر از ايـن که جايگاه نماز پيامبر(ص)مسجد قرار گيرد ودر خارج از وقت در آن نماز گـزارده شـود, اظهار کراهت مى کند وتصريح مى نمايد که علت هلاکت امتهاى گذشته , همين عمل بوده که اصرار داشته اند جايگاه پيامبرانشان را کنيسه وکليسا قرار دهند.

ونيز محمدبن وضاح وغير او از عمر نقل کرده اند که دستور داد درختى را که در بيعت رضوان در زيـر آن , مـردم با پيامبر(ص)بيعت نموده بودند, قطع کردند, چه اين که مشاهده کرد مردم در زير آن درخت اصرار دارند نماز بخوانند وعمر از آينده اين کار وحشت داشت .

بـنـابـراين آنچه سزاوار است بدان عمل کنيم , همان روش خليفه دوم است وهمين عقيده عموم اصـحـاب پـيـامبر(ص)بوده وتنها عبداللّه , پسر عمر در اين روش با پدرش مخالف بوده است , پس لازم است که ما نيز بدين روش ملتزم باشيم وآن را مبناى کار خود قرار دهيم .

در مـکـتبى که چنين گرايش تعصب آميزى در مورد سنن خليفه دوم وجود دارد, حکمى که در کـوچـکـتـرين مناسبتى از خليفه صادر مى شود, ممکن است براى هميشه معمول گردد ويا امر مـکروهى به عنوان حرام تلقى گردد .

جالب اين که خليفه دوم در مسأله ازدواج با غير مسلمانان , شديدا عکس العمل نشان داده وحتى با تهديد, به اصحاب پيامبر(ص)فرمان داده که زنانى را که قبلا از اهل کتاب گرفته بودند طلاق دهند.

ابن قدامه پس از اين که جواز ازدواج با اهل کتاب را به استناد آيات قرآن وروايات واقوال فقها اثبات مى نمايد, مى نويسد: هنگامى که اين مطلب ثابت شد, پس سزاوار است که با زنان اهل کتاب ازدواجى صورت نگيرد, چه اين که عمر به مسلمانانى که با زنان اهل کتاب ازدواج کرده بودند, دستور داد آنان را طلاق دهند وهـمگى , زنان کتابى خود را طلاق دادند, به جز حذيفه , وعمر از او نيز خواست که زنش را طلاق دهد, وحذيفه پرسيد: آيا شهادت مى دهى که ازدواج با کتابى حرام است ؟

عمر گفت : همخوابى با زن کـتابى , مثل خوردن شراب است , او را طلاق بده .

وحذيفه دوباره پرسيد: شهادت مى دهى که حرام است ؟

عمر گفت : اين همانند شراب است .

حذيفه گفت : مى دانم که مانند شراب است , ولى حـلال است , ولذا حاضر نشد زنش را طلاق دهد, ولى بعدها او نيز زنش را طلاق داد وهنگامى که از او پرسيدند: چرا همان اول که عمر به تو دستور داد چنين نکردى ؟

پاسخ داد: نخواستم که مردم تصور کنند من کارى نادرست مرتکب شده ام ((108)).

از آنـچه گفته شد, نتيجه مى گيريم که اهل سنت در مسأله ازدواج با بيگانگان شديدا تحت تاثير سيره خليفه دوم بوده اند, ولذا با فرض اين که دليل روشنى بر حرمت ازدواج با زنان غير مسلمان ونيز تمتع از آنان وجود ندارد, در غير مورد اهل کتاب قائل به حرمت شده اند ودر مورد اهل کتاب به دلـيل صراحت آيات سوره مائده نتوانسته اند حکم به حرمت نمايند, در عين حال , قائل به کراهت شديد شده وعملا آن را منع نموده اند.

در ايـن جـا اين سوال مطرح مى گردد که چرا فقهاى شيعه در اين زمينه , ابرازمخالفت نکرده اند, بـلـکـه ايـنـان نـيز عملا وبلکه قولا همانند فقهاى اهل سنت انديشيده اند وبا وجود قرائن ياد شده برجواز, معتـقد به حرمت بوده اند؟

پاسخ اين که هر چند بسيارى از فقهاى شيعه در شرايطى به جز تقيه , آزادانه اظهار نظر کرده اند, ولـى از آن جا که امامان معصوم در قرون اوليه شديدا در حال تقيه بوده اند, معمولا مجبور بوده اند در ايـن زمـيـنه نظرى بر خلاف آراى مشهور اهل سنت ابراز ننمايند, ولذا در اين مورد معمولا به صورت تقيه سخن گفته اند وحتى در مورد اهل کتاب نيز نظر مساعدى ابراز نداشته اند واحيانا به صـورت کـنـايه ومخفيانه حکم به حليت ودر مواردى صريحا حکم به کراهت شديد نموده اند ودر مواردى ازدواج دايم با اهل کتاب را منع کرده وازدواج موقت را مجاز دانسته اند, ودر مورد کنيزان نـيـز چـنين نظرى از امامان معصوم نقل شده است وتنها در مورد مجوسيان است که بهره مندى جنسى از آنان را به صورت ملک يمين جايز شمرده اند.

مـمـکن است گفته شود که امامان معصوم هر چند در حال تقيه بوده اند, ولى حکم خدا را ـ اگر چـه به صورت مخفيانه ـ ابراز داشته اند, چنان که در مورد متعه , با همه مخالفت اهل سنت , امامان اهـل بـيـت در زمينه جواز آن واشاره صريح قرآن بدان وعدم نسخ حکم آن , سخنان فراوانى ابراز داشته اند, بنابراين اگر ازدواج با غير مسلمانان نيز جايز بود, حتما حکم آن را بيان مى کردند.

پاسخ اين که ازدواج موقت با زنان مسلمان واحيانا اهل کتاب در مقايسه باازدواج رسمى با زنان غير مـسـلـمـان , تـفـاوت فراوانى دارد, زيرا در کراهت ازدواج بازنان اهل کتاب وهر زن غير مسلمانى ترديدى وجود نداشته است , در دوران گذشته که تعصبات مذهبى شديدى وجود داشت واحتمال تـحـت تـاثـيـر قرار گرفتن مسلمانان از غير مسلمانان بر اثر ازدواج با آنان جدى بوده است , ولذا ترديدى درکراهت آن وجود ندارد ودر حال حاضر نيز چنين است , چه اين که اين روابط, به صورت گسترده , به ويژه نسبت به افرادى که در کشور اسلامى زندگى نمى کنند, هرگز نمى تواند فاقد آثار سوء باشد وحتى از نظر سياسى نيز آثار تخريبى زيادى در پى دارد.

بـنـابـرايـن اهـل بيت للّه مخالفتى با عدم انجام آن نمى کردند وانگيزه اى جدى براى ابراز مخالفت نـداشـتـنـد, ولى در مورد متعه که منجر به مخفى ماندن يک حکم اسلامى وآثار سازنده آن براى هـمـيـشـه مـى شد, هر چند در شرايط شديد تقيه به سر مى بردند, حکم اصلى آن را بى پرده ابراز داشته اند.

به عنوان نمونه , در کتاب وسائل الشيعه (ج14 , ص 418) مى خوانيم : راوى گويد: بـه ابـوالـحـسـن (ع) عـرض کردم : فدايت شوم , نظر شما درباره زنى نصرانى که او را از مسيحيان مـى خـرم وبـه آنـان مـى فـروشم چيست ؟

امام فرمود: بخر وبفروش , مانعى ندارد .

گفتم : آيا با او همبستر هم بشوم ؟

پس آن گاه حضرت کمى سکوت کرد وسپس رو به من کرد وبه صورت آهسته گـفـت : ايـن نيز براى تو حلال است .

اين گونه روايات , شاهدى است بر اين که امامان معصوم در ابـراز عـقيده در اين گونه مسائل , به دليل مخالفت اهل سنت آزاد نبوده اند, ولذا احتمال مبتنى بر تـقـيـه بودن بسيارى از روايات اين باب , قوت مى گيرد, چنان که صدور بعضى از اين روايات , به جـهـت تـقيه , قطعى است وقهرا نمى توان با اين گونه روايات , آيات قرآن کريم را تخصيص زد ويا تـفـسـيـر نـمـود .

گذشته از همه آنچه گفته شد, روايات تحريم ازدواج با زنان غير مسلمان , در بـسـيـارى از مـوارد, ازدواج بـا اهل کتاب را به صورت دايم يا موقت , آن هم توام با کراهت يا عدم کراهت مطرح مى نمايد, ولى ازدواج با افرادى همچون اکراد وخزر واهوازى وب را ممنوع وغير مجاز دانـسته , در حالى که فرض بر اين است ((109)) که ازدواج با اکراد وب درصورتى که مسلمان باشند بلااشکال است ومنع ازدواج با آنان حمل بر کراهت مى شود آن هم مخصوص دوران گذشته است کـه احـيانا از نظر اخلاقى ورسومات اجتماعى تقريبا کفو مسلمانان تربيت يافته اسلام نبوده اند که قـهـرا ازدواج با آنها مکروه بوده است وبه همين جهت بسيارى از فقها نيز راى به کراهت داده اند, بـنابراين به قرينه سياق مى توان گفت که در روايات باب ازدواج با بـيگانگان , بيشتر, نهى تنزيهى وارشادى مورد توجه بوده است , چنان که احتمالا در بعضى از آيات قرآن نيز همين احتمال مطرح اسـت , فـى المثل , در آيه 25 سوره نساء که مى فرمايد: ومن لم يستطع منکم طولا ان ينکح المحصنات المومنات فمن مها ملکت ايمانکم من فتياتکم المومنات.

ايـن جـمـلـه نمى رساند که ازدواج با زنان آزاد غير مسلمان حرام است , بلکه مى گويد: ازدواج با کنيزان با همه کراهتى که دارد واعتراض اجتماعى اى که به دنبال دارد, بهتر از ازدواج با زنان آزاد غير مسلمان است , واللّه اعلم . بنابراين آنچه از نظر اسلام مطمئنا مورد تحريم واقع شده , ازدواج با زنان مشرک , يعنى بت پرستان وسـتاره پرستان وب است , ولى در مورد غير آنان , حکم به تحريم مشکل است , هر چند که ازدواج با غـيـر مسلمان مطمئنا داراى کراهت شديد مى باشد ودر غير مورد زنان اهل کتاب , احتياط واجب اجتناب از ازدواج با آنهاست , هرچند که مشرک نباشند.