ازدواج با مرتدان از ديدگاه فقهاى اسلام
در اين امر, اتفاق نظر دارند که ازدواج با ارتداد يافتگان از اسلام , مطلقا ومرتدان از اهل کتاب ـ در صـورتـى که به آيين غير اهل کتاب در آيندـ جايز نيست , ولى در صورتى که فردى از اهل کتاب به آيـيـن ديـگـرى از اهـل کتاب در آيد, مثل اين که مسيحى , يهودى شود ويا فردى مشرک به آيين اهل کتاب بگرود ونيز در صورتى که زنى از اهل کتاب به اسلام بگرود, در بطلان ازدواج او با شوهر غير مسلمانش اختلاف نظرهايى بين فقهاى اسلام وجود دارد.
بـه هـرحـال , در اين که ارتداد يکى از عوامل جدايى همسران بوده وازدواج با مرتد ـچه به صورت ابـتـدايـى وچـه به صورت استدامه اى ـ ممنوع است , شبهه اى نيست , گو اين که در بعضى از آثار ارتـداد, آراى فـقـهـا مـتفاوت است .
نظر به اهميت نتايجى که بر مقايسه آراى فقها مترتب است , تـرجيح مى دهيم که در آغاز متن , سخنان بعضى از فقهاى بزرگ را ذکر نماييم وسپس به مقايسه اين آرا وبيان صحت وسقم آنها بپردازيم .
فقيه بزرگوار شيعه , مرحوم صاحب جواهر در چند مورد از مباحث گسترده خود متعرض احکام ارتداد شده است : اول در باب طهارت ودوم در باب نکاح وسوم در باب حدود, ولى آنچه مربوط به ازدواج با مرتدان اسـت , آراى ايـشـان در دو بـاب نکاح وحدود مى باشد, از اين جهت تنها به سخنان ايشان در اين دو بخش اشاره مى کنيم : صاحب جواهر (در ج41 , ص 622) مى نويسد: ولا تـزول عـنـه املاکه بل يکون باقيا عليه وينفسخ العقد بينه وبين زوجته لعدم جواز نکاح الکافر مـسـلـمـةابـتداءا واستدامة(ويقف نکاحها على قضاء العدة), لانه مقبول التوبه فان تاب فيها کان احق بزوجته کما مر فى کتاب النکاح .
امـوال شخص مرتد از ملکيت او خارج نمى شود, بلکه همچنان مال او خواهد بود, ولى عقد ازدواج بين شخص مرتد وهمسرش فسخ مى شود, چه اين که ازدواج مرد غير مسلمان با زن مسلمان ـچه بـه صـورت ابـتـدايى وچه به صورت استدامه اى ـ جايز نخواهد بود (و هنگامى که دوران عده زن سـپرى شد, مى تواند با هر فرد ديگرى به دلخواه خود ازدواج نمايد), زيرا چنين فردى در صورتى که به عقيده اصلى خود بازگردد واز گرايش جديد توبه کند, توبه او پذيرفته است , بنابراين اگر قـبـل از انقضاى عده توبه نمايد, او به همسرش از هر فرد ديگرى سزاوارتر است , چنان که در باب نکاح نيز به اين مسأله تذکر داده شد.
جـمـلـه ولاتـزول عنه املاکه در متن شرايع وشرح صاحب جواهر, ناظر به سخن بعضى از فقهاى اهـل سنت است که معتقدند املاک مرتد نيز بايد به نفع دولت مصادره شود, زيرا اموال کافر حربى در صورتى که به غنيمت مسلمين در آيد, متعلق به دولت اسلامى است .
و جـمـلـه لعدم جواز نکاح الکافر المسلمةابتداء واستدامةناظر به اين مطلب است که جدايى همسر شـخـص مرتد از او, در واقع عقوبتى خاص براى مرتد نيست ,بلکه مربوط به اصل ديگرى است که هـمـه فقها در باب نکاح بر آن تاکيد دارند که ازدواج زن مسلمان با فرد غير مسلمان جايز نيست , بـنـابـرايـن هـر گاه که اين مانع برطرف شود, زندگى مشترک آن دو با همان عقد اول ـ چه در صورتى که عده زن سپرى نشده باشد (به عقيده اکثر فقها) وچه ازدواج مجدد آن دو, در صورتى که عده سپرى شده باشد (به اتفاق همه فقها) ـ بلامانع خواهد بود.
هـمـچنين صاحب جواهر در کتاب نکاح , بحث گسترده اى درباره احکام ازدواج مرتدان دارد واز آن جـا که عبارت ايشان شايد مفصلترين ومستدلترين متن فقهى در اين زمينه باشد, اين بخش را بـه ضميمه عباراتى از ديگر فقهاى معروف اسلام ذکر مى کنيم وبه دنبال آن , عبارت سرخسى در المبسوط را ـ که شايد پس از گفتار صاحب جواهر مفصلترين مباحث در اين موضوع باشد ـ بيان مى داريم .
عبارت صاحب جواهر (در ج30 ,ص 49) چنين است : اگـر ارتداد بعد از همخوابى با زن واقع شود, فسخ عقد متوقف بر گذشت دوران عده است ـ چه ارتـداد از جـانب زن باشد وچه از جانب مرد ـ بلکه تفاوتى ندارد که زن , مرتد فطرى باشد يا ملى , بـلـى در مـورد مـرد بـايـسـتى مرتد ملى باشد, زيرا همان طور که خواهيم گفت : انتظارى براى بـازگـشت مرتد فطرى وجود ندارد .
بنابراين اگر مرد يا زن قبل از انقضاى دوران عده , از ارتداد بـازگـردنـد, همسر يکديگر خواهند بود, وگرنه در صورت عدم بازگشت , معلوم خواهد شد که عـقـد ازدواج آنـهـا از زمان ارتداد فسخ شده وجدايى آن دو تحقق يافته است , چنان که در فرض بـازگشت , مشخص خواهد شد که ارتداد موجب فسخ عقد نبوده است , چنان که روايات وارده در زمـيـنه کفارى که مسلمان شوند, گوياى اين مطلب است , بلکه از اين مطلب معلوم مى گردد که بـازگـشـت بـه [پـيـوند] زناشويى در صورت اسلام آوردن مرتد, قهرى است ونياز به عقد مجدد واعلان خاص ندارد.
ولـى اگـر شـوهـر بـرآيـين اسلام متولد شده باشد وسپس مرتد شود, نکاح ورابطه زناشويى او با همسرش فورا فسخ مى شود, هر چند ارتداد پس از همخوابگى حاصل شده باشد, زيرا بازگشت از ارتداد, از او پذيرفته نيست ودر اين مسأله , مخالفى از فقهاى شيعه وجود ندارد, بلکه اجماع منقول ومحصل نيز بر آن قائم است .
و هـرگـاه مـردى از اهل کتاب مسلمان شود وزنش بر آيين خود باقى بماند, رابطه او با همسرش قطع نخواهد شد, خواه قبل از همخوابگى مرد به اسلام روى آورده باشد ويا بعد از همخوابگى ودر ايـن جـا نـيز مخالفى از فقها سراغ ندارم وبر مبناى ما (صاحب جواهر) که ازدواج ابتدايى را نيز با اهـل کـتـاب بـراى مرد مسلمان جايز مى دانيم , به طور مسلم اشکالى وجود ندارد, بلکه بر مبناى کـسانى که ازدواج ابتدايى با اهل کتاب را جايز ندانسته اند نيز بلااشکال است , زيرا استدامه ازدواج از نظر حکم با ازدواج ابتدايى متفاوت است وروايت عبيدى نيز گوياى همين امر است , او [از امام ] حکم مردى از اهل کتاب را که همسرش اسلام مى آورد سوال کرده [و امام در پاسخ او] فرموده اند: ازدواج او بـا هـمسرش به حال خود باقى است , ولى تنها در روز با او خواهد بود نه شب , اگر خود شـخص اسلام آورد وهمسرش بر آيين اهل کتاب باقى باشد, مى تواند هم شب وهم روز با همسرش بـوده بـاشـد .
همچنين روايت ابن [ابى ] عمير از امام باقر(ع) گوياى همين مطلب است که فرمود: [از] پـيـروان کتب آسمانى وهمه کسانى که پيمان ذمه با مسلمانان دارند, اگر يکى از زن وشوهر اسـلام آورنـد, نـکـاح آنان باقى خواهد بود, جز اين که مرد نمى تواند همسر مسلمانش را از قلمرو اسـلام خـارج سـازد وشب نيز نبايد با او به سر برد, ولى در روز روابط آنان بلامانع خواهد بود, ولى مـشـرکـان ـ مـانند مردم بت پرست عرب وغير آنان ـ تا قبل از سپرى شدن عده همسرشان پيوند ازدواجـشـان بـاقى خواهد بود, بنابراين اگر همسر مردى اسلام آورد وسپس شوهر قبل از سپرى شـدن عده , مسلمان شود, نکاح آنها بلا اشکال است , ولى اگر بعد از سپرى شدن عده اسلام آورد, جـدايـى حـاصـل شـده وحـق ارتباط با همسرش را ندارد ونيز هر فردى که طرف قرارداد ذمه با مسلمين نيست [همين حکم را دارد] .
و نيز روايت ابن سنان از امام صادق (ع) که پرسيد: فردى که از دارالـکـفـر بـه قـلـمـرو اسلام مهاجرت کرده وهمسرش را در دارالکفر باقى گذاشته وسپس هـمسرش به او ملحق شده , آيا مى تواند براساس همان ازدواج قبلى با او رابطه داشته باشد ويا اين که نياز به ازدواج مجدد دارند؟
فرمود: با همان ازدواج قبلى رابطه او بلامانع خواهد بودب.
ولـى اگر همسر مرد کتابى اسلام آورد وهنوز همخوابى با او حاصل نشده باشد, نکاح آن دو فسخ مـى شـود, زيرا ازدواج ابتدايى مرد کتابى با زن مسلمان جايز نيست , هر چند عقد قبل از مسلمان شـدن او صورت گرفته باشد, چه اين که خداوند براى کفار سلطه اى بر مسلمين قرار نداده است و[روايـت ] صـحـيـح ابـن سـنان از امام صادق (ع) نيز گوياى همين مطلب است , البته زن در اين صورت , حق ادعاى مهر از شوهرش را ندارد, زيرا خود موجب فسخ نکاح شده است , ولى اگر اسلام زن بـعـد از تحقق همخوابى حاصل شده باشد, فسخ نکاح آنان متوقف به سپرى شدن عده خواهد بود.
روايت جميل بن دراج نيز که از امام باقر يا امام صادق ک روايت نموده , دليل بر اين مطلب است که فرموده اند: هرگاه زن فرد يهودى ومسيحى ويا مجوسى مسلمان شود, بر نکاحشان باقى خواهند بود وتنها به شوهر اجازه داده نمى شود که همسرش را از قلمرو اسلام خارج سازد.
ولـى افـراد غـير اهل کتاب با اسلام آوردن يکى از زن وشوهر, اگر قبل از همخوابگى حاصل شود, نکاح آن دو فورا فسخ خواهد شد, ولى اگر بعد از همخوابگى باشد, تا زمان سپرى شدن عده باقى خواهد بود.
مرحوم محقق در شرايع (ج2 , ص 239) مى فرمايد: اگـر مـرد يـا زن اهـل کتاب , تغيير عقيده دهند وغير از اسلام آئينى را بپذيرند مثلا, زن يهودى يا مـسـيحى شود وب نکاح آن دو فورا فسخ خواهد شد, هر چند بعدا به آيين قبلى خود بازگردد, زيرا فـرض بـر ايـن اسـت کـه ايـن تغيير عقيده , از طرف اسلام پذيرفته نيست وپيمان ذمه مخصوص کـسـانـى اسـت کـه قـبل از بعثت پيامبر به آيين کتابى بوده اند وقهرا از چنين فردى , تنها اسلام پذيرفتنى است وبا اين تغيير عقيده نمى تواند طرف معاهده ذمه با مسلمين قرار گيرد.
ولى صاحب جواهر مى فرمايد: ايـن سـخـن صـاحب شرايع خالى از اشکال نيست , زيرا ما در احوال شخصيه , اهل کتاب را به آيين خـودشـان وامى گذاريم وقهرا موقعى که ارتداد در نزد خود مسيحيان يا يهوديان قابل توبه باشد, وجـهى براى بطلان نکاح آنان وجود نخواهد داشت واما مسأله پذيرفته نشدن تغيير عقيده آنان از جـانـب اسلام , ربطى به بحث حاضر ندارد, جز اين که کسى بگويد: چنين شخصى در صورتى که اسـلام نـيـاورد کـشـته خواهد شد وقهرا لازمه آن فسخ نکاح است , ولى همين مطلب نيز صحيح نيست , زيرا صرف وجوب قتل نمى تواند عامل فسخ شدن نکاح بوده باشد.
صاحب جواهر همچنين (در ج30 , ص 146) مى نويسد: در اين که اهل کتاب اگر بعد از بعثت پيامبر اکرمر به آيينى جديد (هرچند از اديان اهل کتاب ) در آيـند, اين تغيير عقيده از آنان پذيرفته نخواهد شد .
در ميان فقها اختلافى نيست , جز اين که شيخ طـوسـى فرموده است که تغيير عقيده آنان بلا مانع است وعجيب اين که ادعاى اجماع نيز نموده اند.
در کتاب الفقه على مذاهب الاربعه مى خوانيم که : حنفيه در مورد زن ومرد مرتد داراى سه نظر هستند: [1] بـعـضـى مـعـتقدند که ارتداد زن موجب فسخ نکاح مى شود وزن مرتد بايد هر روز تنبيه شود وهـرگـاه از ارتـداد خـويش توبه کرد, نبايد جزبا شوهرش ازدواج کند,هر چند با مهريه بسيار کم بـاشـد, مـگر اين که شوهرش حاضر به ازدواج با او نباشد که در اين صورت مى تواند با مرد ديگرى ازدواج کـنـد [2] بعضى ديگر معتقدند که ارتداد زن موجب فسخ نکاح نيست .
[3] عقيده سوم اين است که زن در صورت ارتداد, محکوم به بردگى براى شوهرش خواهد بود وبر فرض بازگشت از ارتـداد نـيز از بردگى رها نخواهد شد وحتى فروش آن زن نيز ـ در صورتى که از شوهرش داراى فرزند نباشدـ جايز است ((158)) .
سرخسى در المبسوط (ج5 , ص 45) مى نويسد: اگـر فـردى مـسـلـمـان شود وزن او از اهل کتاب باشد, نکاح آنها به حال خود باقى است وکسى متعرض اين زن نخواهد شد, حتى اگر زن اهل کتاب نباشد, باز هم ازدواج آنها باقى است تا آن که اسـلام بـر او عـرضـه شـود, پـس اگـر پذيرفت که هيچ , وگرنه بين آنها جدايى انداخته مى شود وهمين گونه است اگر زن , مسلمان شود وشوهر به آيين غير اسلام باقى بماند, خواه از اهل کتاب بـاشـد يا غير اهل کتاب , بنابراين , رابطه ازدواج بين آن دو باقى است تا اسلام به شوهر عرضه شود, که اگر پذيرفت که هيچ ودر غير اين صورت , از هم جدايى خواهند يافت , اعم از اين که اسلام زن قـبـل از همخوابى با شوهر باشد يا بعد از آن , ولى شافعى معتقد است که اگر اسلام يکى از آن دو قـبل از همخوابى باشد, بين آن دو جدايى خواهد افتاد, واگر بعد از همخوابى باشد, جدايى آن دو متوقف به گذشت دوران عده زن است , چه اين که نکاح قبل از دخول , متزلزل است ولذا خود به خود با حصول اختلاف دينى باطل خواهد شد, ولى نکاح بعد از دخول مستحکم است ولذا به صرف اخـتـلاف در ديـن بـاطل نمى شود, تا عامل جدايى دوم , که همان گذشت دوران عده است , واقع شود,چنان که در مورد طلاق نيز همين گونه است .
سرخسى مى افزايد: دلـيل ما اولا رواياتى است که از جمله از على (رض ) نقل شده که دهقانى اسلام آورد وعلى (رض ) اسلام را بر همسر او عرضه کرد واو نپذيرفت , پس آن گاه بين آنها جدايى انداخت .
همچنين سرخسى در ج5 , ص 48 مى نويسد: شـخـص مرتد نمى تواند با زنى ازدواج کند, اعم از اين که آن زن , مسلمان باشد يا غير مسلمان ويا حتى مرتد, زيرا ازدواج مبتنى بر داشتن آيينى است وشخص مرتد آيين ندارد, زيرا آيين قبلى خود را از دست داده وآيين جديدش مورد قبول اسلام نيست ب.
و نيز مى نويسد: اگر مسلمان مرتد شود, بين او وهمسرش به صورتى غير قابل بازگشت , جدايى خواهد افتاد ـ خواه ارتـداد آنـها قبل از همخوابى باشد يا بعد از آن ـ ولى شافعى معتقد است که اگر قبل از همخوابى بـاشـد, ازدواج آن دو بـاطل است , ولى بعد از همخوابگى متوقف بر گذشت دوران سه ماهه عده است , ولى ابن ابى ليلى مى گفت : مطلقا جدايى آن دو متوقف بر گذشت دوران عده است ـ خواه پـيش از همخوابى ارتداد رخ داده باشد يا بعد از آن ـ بنابراين , مرتد بايستى توبه داده شود, اگر از ارتـداد خـويش بازگشت , که هيچ , واگر کشته شد يا وفات يافت , همسرش از او ارث خواهد برد, هـمـان گونه که اگر يکى از زن وشوهر مسلمان شوند, حکم آن دو چنين است .
دليل ما ((159)) در ايـن مـورد نـيـز همين است که ارتداد, خود عامل جدايى است وهرعامل منافى ومغاير با نکاح , مـوجب جدايى است , مانند محرميت , ولى اختلاف در دين به تنهايى عامل جدايى نيست ولذا پس از عدم بازگشت مرتد به اسلام , بين آن دو جدايى خواهد افتاد.
و امـا اگـر زن وشـوهـر بـا هـم مرتد شوند, نکاح آن دو براساس قاعده استحسان , صحيح به نظر مـى رسد وبراساس قاعده قياس بايستى بين آن دو جدايى افکنده شود, چنان که زفر بر اين عقيده بود, زيرا ارتداد هر دو آنها متضمن ارتداد يکى از آن دو است , علاوه بر ارتداد ديگرى , بنابراين اگر با ارتداد يکى عقد باطل است , با ارتداد هر دو به طريق اولى چنين است , ولى ما در اين مورد قياس را رهـاکـرده ايـم , چـه اين که همه اصحاب اتفاق دارند بر عدم لزوم تجديد نکاح , در صورتى که از ارتـداد خـويـش بـازگـردند, چنان که ابوبکر, بنى حنيفه را دعوت به توبه کرد, ولى پس از توبه , دسـتـور تجديد نکاح را به آنها نداد .
بيان فقهى اين مسأله چنين است که با ارتداد يکى از زوجين , نـاپـاکـى مـرتد با پاکى مسلمان سازگار نيست , ولى زمانى که هر دو مرتد شوند, ناپاکى در برابر نـاپـاکى قرار خواهد داشت , بنابراين نه اختلاف دين دارند ونه اختلاف دار وقهرا رابطه اى که قبلا بين آن دو بوده باقى مى ماند, چنان که اگر هر دو با هم مسلمان شوند چنين است .
و در ج5 ,ص 50 مى نويسد: اگـر مردى نصرانى مسلمان شود وهمسر او به آيين يهودى در آيد, ازدواج آن دو بلااشکال است , چنان که اگر از اول يهودى بود چنين بود.
و در ج5 ,ص 56 مى نويسد: اگـر زنـى مـسـلـمـان از قلمرو کفر مهاجرت کند, بدون گذراندن عده مى تواند به ازدواج فرد مـسلمانى در آيد, مگر اين که حامله باشد, ولى به نظر محمد شيبانى وابويوسف , در هر دو صورت عـده لازم دارد, چنان که پيامبر(ص)به نسيبه پس از مهاجرت , فرمان داد عده نکاح نگه دارد, چه اين که عده وظيفه اى دينى است که به دليل عدم اجتماع نطفه دو نفر در يک رحم تشريع شده واز آن جا که اين زن مسلمان است , پس وظيفه دارد عده نگاه دارد.
ولـى ابـوحـنـيفه به اطلاق آيه فلاجناح عليکم ان تنکحوهن اذا اتيتموهن اجورهن ونيز آيه ولاتمسکوا بعصم الـکـوافر استدلال نموده است , با اين توضيح که اگر زن الزاما عده نگاه دارد, لازمه اش احترام به پيوند زناشويى با کافران است .
((160)) بـنـابـراين همچنان که زنى که به اسارت در مى آيد تنها نياز به استبرا دارد ((161)) , زن مهاجر نيز چنين است .
هـمـچـنين ابوحنيفه ازدواج زن حامله را صحيح مى داند, هرچند که معتقد است همخوابى با زن بـايـسـتـى پس از وضع حمل باشد, چه اين که حمل از شخص کافر حربى احترام ندارد, چنان که حمل از زنا احترام ندارد.
سـرخـسـى مـى گـويـد: ولـى قـول اول , يعنى عدم جواز ازدواج با زن حامله تا دوران وضع حمل صحيحتر است , چه اين که حمل اززنا داراى نسبى نيست وحمل از کافر حربى داراى نسب است .