پاورقى

پاورقى

1- چنان چه آيات متعددى از سوره مائده نيز مويد همين معناست .

2- م . کلانترى , پايان نامه , دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتى , سال 1353,شماره 1120.

3- تفسير کشاف , ج3 , ص 548 (ذيل آيه 49 از سوره احزاب ).

4- بقره (2) آيه 230.

5- ر . ک : حسن نجفى , جواهر الکلام , ج29 , ص 5 به بعد.

6- نساء (4) آيه 6.

7- المبسوط, ج4 , ص 192.

8- قال رسول اللّه(ص): ما بنى بناء فى الاسلام احب الى اللّه عزوجل من التزويج وقال #: ما من شى ء احب الى اللّه عزوجل من بيت يعمر فى الاسلام بالنکاح .

(وسائل الشيعه , ج14 , ص 3, 5).

9- نهج البلاغه , صبحى صالح , نامه 31.

10- متقى هندى , کنزالعمال , ج15 , ص 855, ح43400 .

11- وسائل الشيعه , ج14 , ص 19.

12- ناگفته نماند که اين احتياطها در مورد انتخاب همسر به منظور بقاى نسل وتشکيل خانواده مـوردتـوجـه بـوده اسـت , امـا بـسيارى از ملل با زنان روابطى صرفا کامجويانه واحيانا به صورت هـرزگـى داشـتـه انـد, در اين گونه موارد هر چند که اين روابط به صورت قانونى نيز بوده است , غـالـبـاآداب ورسـوم واحـتياطهاى ياد شده در آنها مراعات نمى شده است , بنابراين در همه اقوام ومـلـل , انتخاب همسر به عنوان مادر فرزند, با انتخاب زنان به عنوان ارضاى تمايل حيوانى ورفع نـيازجنسى از نظر اهميت متفاوت بوده , ولذا در مورد دوم کمتر به نکات ياد شده مى انديشيده اند, ولى در غير موارد هرزگى , در اين گونه موارد نيز حداقل صلاحيت را در مورد زوج خود مراعات مى کرده اند.

در آيـيـن اسـلام نيز چنين بوده , ولذا به مواردى برمى خوريم که همخوابگى با زنان خاصى مجاز قـلـمـداد شـده , ولـى تـوصـيـه شـده است که از اين گونه زنان صاحب فرزند نشوند .

در آينده به نمونه هايى از اين گونه ازدواج ها يا روابط قانونى اشاره خواهيم داشت .

13- اعراف (7) آيه 157.

14- الـبـتـه جـاى ترديد نيست که تحريفات فراوانى در باب تاريخ انبيا به تورات راه يافته وطبق تعاليم اسلامى , انبيا همگى تحت عنايت الهى بوده وهرگز دامن خويش را به گناه نيالوده اند.

15- بدران ابوالعينين بدران , العلاقات الاجتماعيةبين المسلمين وغير المسلمين , ص 89.

16- بدران ابوالعينين بدران , العلاقات الاجتماعيةبين المسلمين وغير المسلمين , ص 89.

17- الحافظ صبرى , المقارنات والمقابلات .

ناگفته نماند که مقصود از وثنى در عبارات يهوديان , هر فردى است که اسرائيلى ويهودى نبوده باشد, چنان که واژه امى نيز در اصطلاح آنان به همين معناست .

18- درگذشته , بسيارى از اقوام در حفظ نسب وفاميل خويش کوشا بوده اند, ولى ظاهرا هيچ قومى مانند بنى اسرائيل در حفظ نسب خويش اهتمام نداشته است .

19- دائرةالمعارف الاسلاميةالشيعي;127;رذچ&, ج9 , ص 340.

20- ر.ک : الحافظ صبرى , المقارنات والمقابلات , ماده 395.

21- ظـاهـرا مقصود نويسنده اين است که زن مسيحى حاضر نبود به ازدواج مرد مسلمان در آيد, هرچند مرد مسلمان از نظر بسيارى از فقهاى اسلام مى توانست زن مسيحى يا يهودى بگيرد.

22- آدام متز, تاريخ تمدن اسلامى در قرن چهارم , ج1 , ص 74.

23- روايت پهلوى , ترجمه مهشيد ميرفخرايى , ص 4.

24- همان , ص 5.

25- انبياء (21) آيه 107.

26- در انجيل متى آمده : پس عيسى از آن جا بيرون شده به ديار صور وصيدون رفت .

ناگاه زن کنعانيه اى از آن حدود بيرون آمده , فريادکنان وى را گفت : خداوندا! پسر داودا, بر من رحـم کـن , زيـرا دختر من سخت ديوانه است , ليکن هيچ جوابش نداد تا شاگردان او پيش آمده , خـواهـش نـمـودنـد که او را مرخص فرماى , زيرا در عقب ما شورش مى کند .

او در جواب گفت : فرستاده نشده ام مگر به جهت گوسفندان گم شده خاندان اسرائيل .

پسر آن زن آمده , او را پرستش کرده گفت : خداوندا, مرا يارى فرما! در جواب گفت : نان فرزندان گرفتن ونزد سگان انداختن جايز نيست .

عرض کرد: بلى خداوندا,زيرا سگان نيز از پاره هاى افتاده سفره آقايان خويش مى خورند .

آن گاه عيسى در جواب او گفت : اى زن ! ايمان تو عظيم است , تو را بر حسب خواهش تو بشود, که در همان ساعت دخترش شفا يافت .

(باب پانزدهم , آيه 21 ـ 29).

همچنين در باب دهم از انجيل متى آمده است که عيسى (ع) هنگامى که به ياران دوازده گانه خود قدرت داد, تا ارواح پليد را از بدن بيماران خارج سازند وهر بيمارى ورنجى را شفا دهند, به ايشان وصيت کرد وگفت : از راه امت ها مرويد ودر بلدى از سامريان داخل مشويد, بلکه نزد گوسفندان گم شده اسرائيل برويدب .

(آيه 6 و7).

27- آل عمران (3) آيه 49.

28- حجرات (49) آيه 10.

29- همان , آيه 13.

30- ابواسحق ثعلبى , تفسير کشف البيان , ج1 , ص 109.

31- ر .ک : فراء, الاحکام السلطانيه , ص 20, حقوق اسلام , ترجمه زين العابدين رهنما, ص 10.

32- المبسوط, ج5 , ص 22 و 23.

33- جواهر الکلام , ج30 , ص 93.

34- محمد باقر مجلسى , بحارالانوار, ج103 , ص 371.

35- اعراف (7) آيه 157.

36- مائده (5) آيه 5.

37- ممتحنه (60) آيه 10.

38- انعام (6) آيه 155 ـ 157.

39- محمد بن حسن حر عاملى , وسائل الشيعه , ج11 , ص 98.

قال على (ع) : بلى يا اشعث قد انزل الله عليهم کتابا وبعث اليهم نبيا.

40- ر.ک : عبدالکريم زيدان , الذميين والمستامنين , ص 28.

41- ر .ک : قاضى ابو يوسف , الخراج , ص 128 و 235.

42- ج7 , ص 383.

43- شورى (42) آيه 13.

44- مائده (5) آيه 48.

45- اصول کافى , ج2 , ص 29.

46- ذهب ابوثور وداود وابن القصار من المالکيةوابن حزم من الظاهريةالى ان المجوسيةهم اهل کتاب فتحل نساوهم للمسلمين وهو مروى عن على (ع) .

(بدران ابوالعينين بدران , العلاقات الاجتماعي;127;رذچ&, ص 78).

47- در اين که پيامبر(ص)از مجوسى نيز مانند يهوديان ونصارا جزيه گرفته اند, ترديدى نيست , چنان که بلاذرى نيز در فتوح البلدان , ص 117 ونيز قاضى ابويوسف در الخراج , ص 130 روايات زيادى در اين باره نقل کرده اند.

48- شهرى در منطقه بحرين بوده است .

49- ابـن قـيـم در کـتاب احکام اهل الذمه , ص 98 پس از شرحى درباره صابئين ـ که آنها را به دو دسـتـه حـنـفـا ومـشرکان تقسيم مى کند ـ مى نويسد: وهم قوم ابراهيم کما ان اليهود قوم موسى والـحـنفاء منهم اتباعه وبالجمله فالصابئةاحسن حالا من المجوس فاخذ الجزيه من المجوس تنبيه على اخذها من الصابئةبطريق اولى .

50- مـمـکـن است گفته شود که آيه دهم سوره ممتحنه که مى گويد: ولاتمسکوا بعصم الکوافر شـامـل هـمه غير مسلمانان ـاعم از اهل کتاب وغير اهل کتاب ـ مى شود, زيرا هر چند آيه در مورد زنان مشرک نازل شده , ولى ملاک حکم , عموم لفظ است , نه خصوص مورد, جز اين که گفته شود که قرائن حالى که موجب انصراف لفظ از عموم است , موجود بوده , مانند روش عملى مسلمين وب ويـا ايـن کـه الـف ولام را بـه مـعناى عهد بگيريم , يعنى مراد, کفارى است که در صدر آيه مطرح شده اند.

51- بحارالانوار, ج103 , ص 379 (به نقل از تفسير نعمانى ).

52- همان , ص 381.

53- مائده (5) آيه 5.

54- بقره (2) آيه 221.

55- اخبار الطوال , ص 191.

56- بقره (2) آيه221 .

57- ممتحنه (60) آيه 10.

58- نور (24) آيه 3.

59- نور (24) آيه 26.

60- نساء (4) آيه 24 ـ 26.

61- مائده (5) آيه 5.

62- تفسير الميزان , ج2 , ص 204.

63- مجمع البيان , ج1 , ص 560.

64- درالمنثور, ج1 , ص 256.

65- ابـن قـيـم مى نويسد: پيامبر(ص)قبل از اين که به جهاد کردن فرمان يابد مردم را به وضعيتى که داشـتند رها مى کرد, ولذا گاهى اتفاق مى افتاد که زنى مسلمان مى شد وشوهرش کافر بود وبين آن دو جدايى نمى افتاد وآيه تحريم تنها بعد از صلح حديبيه نازل شد .

احکام اهل الذمه , ج1 , ص 69.

66- تفسير الميزان , ج15 , ص 80 و107.

67- العلاقات الاجتماعيةبين المسلمين وغير المسلمين , ص 34.

68- فخر رازى , تفسير الکبير, ج10 , ص 49.

69- آيه 5 ـ 7.

70- و به قولى دختر خواندگان خودش .

71- نساء (4) آيه 24.

72- ابن قدامه ,المغنى , ج7 , ص 506.

73- نساء (4) آيه 25.

74- انعام (6) آيه 156.

75- بقره (2) آيه 221.

76- مائده (5) آيه 5.

77- مومنون (23) آيه 6.

78- بقره (2) آيه 221.

79- بقره (2) آيه 221.

80- مقصود همخوابگى بدون ازدواج واز طريق ملک يمين است .

81- ج4 , ص 210.

82- در مقابل کنيز (امه ).

83- ولاتمسکوا بعصم الکوافر .

(آيه 10).

84- او ما ملکت ايمانکم (نساء (4) آيه 24).

85- ا ماملکت يمينک .

(احزاب (33) آيه 52)

86- توبه (9) آيه 30 و31.

87- جواهر الکلام , ج30 , ص 42.

88- عـلامـه مجلسى در جلد 103 بحار (ص 382) از امام صادق وامام کاظم عليهما السلام آورده است که در تفسير آيه پنجم سوره مائده فرموده اند: مقصود از محصنات , عفيفات است .

89- المغنى , ج7 , ص 505.

90- ج46 , ص 139 (ظاهرا مقصود از ام, مادر رضاعى است ).

91- نساء (4) آيه 25.

92- مـحمد بن ادريس , بنيانگذار مذهب شافعى , در کتاب الام , ج5 , ص 6, ذيل بررسى آيه دهم از سوره ممتحنه مى نويسد: بعضى اين آيه را مخصوص مشرکان دانسته اند, ولى بعضى ديگر آن را عام وهمه غير مسلمانان را مشمول تحريم ازدواج قرار داده اند, ولى خود شافعى هيچ يک از دو احتمال را مقدم نداشته وبدون اظهار نظر, از آن گذشته است .

93- وسائل الشيعه , ج14 , ص 412.

94- همان , ص 414.

95- اين روايات , گذشته از اين که با ظهور آيات قرآن تعارض دارند, با روايات ديگرى نيز که آيات سوره بقره وممتحنه را به آيه سوره مائده منسوخ مى داند, تعارض دارند.

96- بقره (2) آيه 221.

97- نساء (4) آيه 25.

98- در سـوره تـحـريم (66) آيه 12 درباره حضرت مريم مى خوانيم : ومريم ابنت عمران التى احصنت فرجها, که بى ترديد, احصان در اين جا به معناى عفاف است .

99- ج4 , ص 153.

100- نساء (4) آيه 25.

101- بـلـکـه بر عکس , آيه سوره نساء وآيه سوره مومنون , ظهور در جواز دارد ونسبت اين دو آيه با آيات تحريم , نسبت خاص به عام است .

102- ج14 , ابواب ما يحرم بالکفر, باب 6,حديث 1.

103- شيخ طوسى (ره ) در المبسوط, ج4 , ص 156 مى نويسد: واما نکاح الامةلم يجز له بلاخلاف واما وطى الامةفکان ذلک جائز له مسلمةکانت او کتابي;127;رذچ&.

104- جـواز خـريدن زن مشرک از فرد مشرک ـ هر چند پدر يا شوهر او باشد ـ وهمخوابى با چنين زنى ونيز همخوابى با زنانى که مشرکان يا غير شيعه آنها را اسير مى کنند وبه اسارت گرفتن آنان جايز است .

105- النکاح , ج5 , ص 90.

106- وقـيـه يا اوقيه , مقياسى است براى وزن , وآن را برابر با 1 رطل , 5/7 مثقال , 40 درهم خالص نـوشته اند: جمع : اواقى (فرهنگ معين , ج1 , ص 404) .

107- اين سخن , علاوه بر کشف الاسرار, در تـفـسـيـر کشاف وزبدةالبيان مقدس اردبيلى (ص 531) والحريةالسياسيةاحمد شوقى (ص 219) نيز آمده است .

108- المغنى , ج7 , ص 501.

109- صاحب تفسير المنار (ج2 , ص 351) مى نويسد: قرآن در مورد نکاح زن مسلمان با مرد کتابى سـاکـت اسـت , ولذا بعضى خواسته اند به اصالت منع واجماع فقها ونيز به استناد بعضى از روايات , حـرمـت ايـن ازدواج را اثـبـات نمايند, ولى ممکن است گفته شود که اصل , اباحه ازدواج با همه گروههاست وبر عدم جواز ازدواج زن مسلمان با مشرک , نص داريم .

حال اگر علاوه بر اين , دليلى به دست آيد که ناظر به حرمت ازدواج زن مسلمان با مرد کتابى است , يا بر اين حرمت ,اجماع قائم شده باشد, ربطى به اصالت حرمت ويا ظهور کتاب خدا بر حرمت ندارد.

و در ص 355 از جلد دوم مى نويسد: ممکن است گفته شود که علت حرمت ازدواج با مشرکان در ايـن جـمـله نهفته باشد که خداوند مى فرمايد: اولئک يدعون الي النار, بنابراين , علت حرمت ازدواج با آنـان , هـمـيـن تـاثـير منفى آنان در مسلمانان است ودر اين جهت , اهل کتاب نيز مانند مشرکان هـسـتـنـد .

آن گـاه پاسخ مى دهد که اهل کتاب در بسيارى از احکام با مشرکان متفاوت هستند.

بنابراين نمى توان در مورد آنان يکسان حکم کرد .

آن گاه در ص 357 مى نويسد: الـبـتـه ايـن امـر با توجه به نوع افراد وتفاوت آنها متفاوت است وسپس مفاسدى که بر اثر ازدواج مصريان با فرنگيان براى آنان رخ داده اشاره مى کند.

110- سـيـد مـرتضى در کتاب مسائل ناصريه مى نويسد:ب فانه لاخلاف فى انه لايجوز ان تتزوج المراةالمسلمةالمومنةبالکفار.

111- بقره (2) آيه 221.

112- بحارالانوار, ج103 , ص 383.

113- وسائل الشيعه , ج14 , ص 416.

114- همان , ص 430.

116- وسائل الشيعه , ج14 , ص 421.

117- حقوقدان معاصر, الحافظ صيرى , در کتاب المقارنات والمقابلات پس از اين که جواز ازدواج مردان مسلمان بازنان اهل کتاب را متذکر مى شود, مى نويسد: علت عدم جواز ازدواج زنان مسلمان بـا مردان اهل کتاب , اين است که مردان بر زنان سلطه داشته اند واز طرفى مسلمانان به دليل اين کـه معتقد به پيامبرانى مانند موسى وعيسى ـ عليهما السلام ـ هستند, بين زنان اهل کتاب وزنان مـسـلـمان تفاوتى قائل نمى شوند, ولى مردان اهل کتاب از آن جا که پيامبر اسلام را قبول ندارند, قهرا زنان مسلمان به وسيله آنان مورد تحقير قرار خواهند گرفت .

(ر.ک :حقوق مدنى يهود, ماده 393).

118- تـنـهـا مـعدودى از افراد, مانند زمخشرى در کتاب الوشيعةوب نزول آيه 24 را ناظر به ازدواج موقت ندانسته اند.

119- ميبدى در تفسير کشف الاسرار, ذيل آيه فما استمتعتم به منهن مى نويسد: ابن عباس اين آيه را از محکمات محسوب کرده ومقصود از آن را نکاح متعه دانسته است که بايد با گواه واجازه ولى صـورت گيرد وپس از گذشت زمان معين , آن زن آزاد باشد وابن عباس وگروهى از اهل بيت اين ازدواج را مجاز شمرده اند.

120- يـکى از مهمترين ادله علماى اهل سنت , عدم استنکار اصحاب نسبت به خليفه دوم , به هنگام اعـلان تحريم او مى باشد, بدين معنا که اگر تحريم متعه از جانب پيامبر(ص)اعلام نشده بود واصحاب از آن خبر نمى داشتند, در برابر تحريم خليفه دوم که گفت : متعتان کانتا فى عهد رسول اللّه حلالين وانا احرمهماب سکوت نمى کردند .

پاسخ اين که اولا: ايـن مسأله , يعنى اعتراض اصحاب در صورتى مى توانست جدى باشد که خليفه خود راوى حديثى از پـيـامـبر(ص)نبوده باشد, ولى در مواردى که براى اثبات ادعاى خود,از پيامبر(ص)حديثى نقل مى کرد, اعتراضى به او نمى شده است , چنان که زمانى که ابوبکر در برابر فاطمه ـعليها السلام ـ مدعى شد که پيامبر(ص)فرموده : نـحـن مـعاشر الانبياء لانورث , با فرض اين که ابوبکر تنها راوى اين حديث بود واين حديث مخالف ظـاهر آيات قرآن کريم نيز بود, وبه خصوص در برابر شخصيتى مانند فاطمه (س ) مطرح گرديد, کسى بر ابوبکر خرده نگرفت , بنابراين , مانعى ندارد که در بحث حاضر نيز خليفه دوم پس از اعلان تحريم متعه , مدعى نسخ حکم متعه از جانب پيامبر(ص)نيز شده باشد.

گـذشـتـه از ايـن که محتمل است تحريم متعه از جانب خليفه دوم , فرمان حکومتى بوده باشد, چـه ايـن کـه واژه مـتـعـتـان در سخن او, ناظر به متعه نساء وحج تمتع است , واگر مسلمانان به فرض که در مورد نسخ متعه شک داشته اند, در مورد حج تمتع ترديدى در عدم نسخ آن نداشته اند وقـهـرا عدم اعتراض آنان ـ به احتمال قوى ـبدين دليل بوده که معتقد بوده اند حاکم اسلامى در صـورتـى کـه مـصلحت بداند, مى تواند مانع اجراى بعضى از احکام بشود, ولى بعدها بعضى تصور کرده اند فرمان خليفه دوم , حکم اولى واصلى بوده است واين مطلب با فتواى مالک , که خود يکى از تـابـعـان اسـت وتـمام عمر خودش را بين اصحاب گذرانيده وروايتى از اصحاب بر فسخ متعه نـشـنيده , سازگارتر است , على الخصوص که در دوران خليفه دوم , بر اثر رفاه اقتصادى مسلمين ضـرورتـى بـراى ازدواج مـوقـت احـساس نمى شده است , بلکه نوعى بلهوسى وولگردى به شمار مـى آمده است , ولى اين مسأله در دورانهاى بعدى وبه خصوص در عصر حاضر کاملا امرى معقول وضـرورى اسـت , ولـذا دانـشـمـنـدان زيادى نکاح موقت را راهى براى مبارزه با فحشا ومنکرات دانـسـتـه انـد, تا آن جا که برتراندراسل , فيلسوف انگليسى , نيز به ضرورت آن را پذيرفته است .

ر.ک : محسن شکائى , متعه وآثار حقوقى آن , ص 110, حسين نورى , حقوق زن در اسلام وجهان , ص 199.

121- ج5 , ص 152.

122- فخررازى در تفسير کبير, (ج10 , ص 49), از عمران بن حصين , صحابى معروف , آورده است : انـزل اللّه فـى الـمتعةآيةوما نسخها بايةاخرى وامرنا رسول اللّه(ص)بالمتعةومانهانا عنها ثم قال رجل برايه مـاشاء .

ونيز بخارى در صحيح خود از عمران بن حصين آورده نزلت آيةالمتعةفى کتاب اللّه ففعلناها مـع رسـول اللّه ولـم ينزل قرآن يحرمها ولم ينه عنها حتى مات , چنان که امام احمد حنبل نيز در مسند خود همين گونه روايت کرده است .

و نـيـز تـرمـذى در صحيح خود آورده است ان رجلا من اهل الشام سال ابن عمر عن متعه النساء, فـقـال : هى حلال .

فقال : ان اباک قد نهى عنها .

فقال ابن عمر: ارايت ان کان ابى نهى عنها ووضعها رسول اللّه(ص)انترک السنةونتبع قول ابى ؟

!.

وروى مـالـک بن انس فى موطاء (ج2 ) عن ابى شهاب عن عروةبن الزبير ان: خولةبنت حکيم دخلت عـلى عمر فقالت : ان ربيعةبن اميه استمتع بامراةفحملت منه فخرج عمر فزعا يجر رداءه فقال : هذه متعه ولو کنت تقدمت لرجمت .

ابـن حزم اندلسى در کتاب المحلى (ج 9) اسامى بعضى از صحابه را که قائل به جواز متعه بوده اند چنين آورده : اسـمـاء بنت ابى بکر الصديق وجابر بن عبداللّه انصارى وابن منصور وابن عباس ومعاويه وعمروبن حـريـث وابـوسـعـيد خدرى وسلمه ومعيد (پسران اميةبن خلف واز تابعين طاووس يمانى ) وعطاء وسعيد بن جبير ونيز ساير فقهاى مکه را نام مى برد.

راغـب اصـفـهانى در کتاب المحاظرات (ج2 ) وابن ابى الحديد در شرح نهج البلاغه (ج4 , ص 481) آورده اند که عبداللّه بن زبير بر ابن عباس درباره متعه خرده گرفته , واو پاسخ داد: از مادرت اسماء بـنـت ابـى بـکر سوال کن ! واسماء به او گفت : به خدا سوگند که تو را جز به وسيله متعه به دنيا نياورده ام .

مرحوم صاحب جواهر از راغب اصفهانى در کتاب محاظراتش (ج2 , ص 94) نقل نموده : ان يحيى بن اکثم القاضى قال : شيخ بالبصرةکان يتمتع عمن اخذت المتع;127;رذچ&؟

قال عن عمر فقال له کيف وهو اشد الـنـاس نـهـيا عنها فقال : ان الخبر الصحيح جاء عنه انه صعد المنبر وقال : ان اللّه ورسوله احل لکم متعتين وانا احرمهما فقبلنا شهادته وروايته عن رسول اللّه(ص)ولم نقبل تحريمه لها من قبل نفسه .

123- در ايـن زمـيـنـه ر.ک : جـواهر الکلام , ج29 و 30, به عنوان نمونه , اين فقيه بزرگ در (ج30 , ص 42) پس از بحثى مستوفى در اين که همخوابى با اهل کتاب به صورت ازدواج دائم و منقطع و نيز از طريق مالکيت جايز است ,چنين مى نويسد: فلم يبق بحمد اللّه فى المسالةبعد اليوم من اشکال والحمدللّه المتعال .

124- ر.ک : الروضةالبهيةفى شرح اللمعةالدمشقي;127;رذچ&, ج2 , ص 79.

125- يعنى دوباره مرتد شده بودند.

128- بهدينى : آيين زرتشت .

130- ر.ک : بقره (2) آيه 41 و89 و91 و97 و101, آل عمران (3) آيه 2 و29 و50 و81, احقاف (46) آيه 12, نساء (4) آيه 47.

131- مائده (5) آيه 48.

132- تـا آن جـا کـه بـعـضـى از نـويسندگان اروپايى معاصر مدعى شده اند که اسلام براى مرتد, مـجـازاتـى جـز مطرود شدن از پيشگاه الهى مطرح نساخته , به عنوان نمونه ميرچا الياده در دائرةالـمـعـارف ديـن آورده : آيات قرآنى مربوط به ارتداد, مرتدان را از مجازات جهان ديگر مى ترساند.

مـرتـد بايد آماده خشم الهى باشد, مگر کسى که وادار به ارتداد شود, ولى دل او کاملا مومن باشد (سوره نحل , مضمون آيه106 ).

چـنـين چيزى در سوره آل عمران (آيه 82 ـ 89) نيز مطرح شده است : کسانى که مرتد مى شوند, بـدکـاران واقـعـى هـستند, جزاى آنان لعنت خدا, فرشتگان وآدميان است , آنان به جهنم محکوم خـواهـند شد, مگر اين که از آن پس توبه کنند وبه اصلاح خود بپردازند که خدا بخشنده ومهربان است .

ايـن عـبارت که مربوط به مراحل آغازين اسلام است , در قياس با قوانين مسيحى وقوانين اسلامى مـتـاخر, از شدت کمترى برخوردار است .

پس از درگذشت محمد(ص)نظر اسلامى مربوط به ارتداد, فـورا بـه طور عجيبى تغيير يافت , ابن عباس سخن زير را از پيامبر(ص)نقل کرده است : هر کسى دينى ديـگـر انـتـخـاب کند, بايد کشته شود, ولى اين اختلاف وجود داشت که آيا بايد مرتدان را قبل از اجراى حکم اعدام به توبه دعوت کرد يا نه .

به نظر فقيه مشهور, مالک بن انس (710 ـ 795) بنيانگذار مذهب مالکى است , اين تلاش تنها بايد نسبت به کسانى مبذول شود که با صراحت اسلام را کنار مى گذارند, ولى آنان که به زندقه روى مى آورند, بايد بى درنگ کشته شوند.

133- در شـريـعـت يهود, نه تنها درباره مرتدان چنين مجازات شديدى پيشنهاد شده , بلکه براى افـرادى هـم کـه مـرتـکـب جرايم کوچکترى بشوند, کيفرهاى سختى مطرح است , فى المثل , در مـجـازات , دو نـوع حرمان در شريعت يهود مطرح است : يکى حرمان صغير وديگرى حرمان کبير, وحرمان کبير در مورد قماربازان وساحران واحضار کنندگان ارواح وجن وب پيشنهاد شده ولذا در ماده 139 حقوق مدنى يهود آمده است : کسى که محروم به حرمان کبير شده , نمى توان به منزل او وارد شـد ودر صـورتى که در راه با او برخورد شود, نبايستى به او سلام کرد ودر صورتى که بيمار شود, نبايستى مورد مداوا قرار گيرد.

و در مـاده 140 آمـده : امـوال فردى که از جماعت بنى اسرائيل رانده مى شود, مانند مالى است که کسى آن را پيدا مى کند ولذا بر همگان ـ در صورت دستيابى به آن ـ حلال است .

و در ماده 142 مى گويد: فردى که محروم به حرمان کبير باشد ودر همان حالت بميرد, بدن او را نـبـايـسـتـى به خاک بسپارند, بلکه جسد او به بيرون از گورستان افکنده مى شود .

(ر .

ک : حافظ صبرى , المقارنات والمقابلات ).

134- ابن قدامه , المغنى , ج10 , ص 75.

135- همان جا.

136- مرحوم صاحب جواهر در جلد 41, ص 612 مى نويسد: ولا تقتل المراةبالردةاجماعا بقسيمه بل نجس دائما وان کانت مولودةعلى الفطر;127;رذچ&ب.

137- ولذا در حديثى از پيامبر(ص)ملاحظه مى کنيم که فرمود: لايـحـل دم امـرء مـسـلم الا با حدى الثلاث : الثيب الزانى والنفس بالنفس والتارک لدينه المفارق للجماع;127;رذچ&.

از اين حديث نيز استفاده مى شود که ارتداد در واقع موضعگيرى در برابر جامعه اسلامى بوده است .

جـالـب ايـن کـه بـعـضى از فقهاى اسلام نيز به ارتداد با همين ويژگى نگريسته ومجازات او را با مـجازات محاربان يک جا آورده اند, به عنوان نمونه , محمدبن رشد قرطبى در کتاب بدايةالمجتهد (ج1 , ص 459) آورده : والمرتد اذا ظفر عليه من قبل ان يحارب فاتفقوا [الفقهاء] على انه يقتل الرجل بقوله (ص)من بدل دينه فاقتلوه واختلفوا فى قتل المراةوهل تستتاب قبل ان يقتل ؟

فقال الجمهور تقتل المراةوقال ابوحنيفةلاتـقتل لشبهها بالکافرةالاصيل;127;رذچ&ب واما الاستتابةفان مالکا شرط فى قتله ذلک على مارواه عن عمر واما اذا حارب المرتد ثم ظهر عليه فانه يقتل بالحرابةولايستتاب , کانت حرابته فى دار الاسلام او بعد ان لـحـق بـدار الحرب الا ان يسلم واما اذا اسلم المرتد المحارب من بعد ان اخذ او قبل ان يوخذ فانه يـخـتلف فى حکمه فانه ان کان حرابته فى دارالسلام فانه يسقط اسلامه حکم الحرابةخاصةوحکمه فـيـمـا جنى حکم المرتد اذا جنى فى ردته فى دارالاسلام ثم اسلم .

وقد اختلف اصحاب مالک فيه فقال : من اعتبر يوم الجناي;127;رذچ&, حکمه حکم المرتد ومن اعتبر يوم الحکم , قال :حکمه حکم المسلم .

وابن تيميه در الفتاوى الکبير (ج4 , ص 518) مى نويسد: واذا اسـلـم الـمـرتـد عـصـم دمه وماله باتفاق الائمه ومذهب الامام احمد المشهور عنه وهو قول ابـوحنيفه والشافعى انه من شهد عليه بالرده فانکر, حکم باسلامه ولايحتاج ان ينفى بما شهد عليه به وقدبين اللّه انه يتوب عن ائمةالکفر الذين هم اعظم من ائمةالبدع .

جالب اين که قاضى ابويوسف در کتاب الخراج (ص 72) ـ که در قرن دوم هجرى تاليف شده ـ حکم مرتد را به عنوان محارب مطرح کرده ومى نويسد: هرگاه مرتدان سنگر بگيرند وبه جنگ بپردازند, زنان وفرزندان ايشان اسير خواهند شد وخود آنان را بايد به قبول اسلام وادار کرد, چنان که ابوبکر با فرزندان بنى حنيفه که عرب بودند ومرتد شده بـودند چنين کرد وعلى (ع) با بنى ناجيه همين گونه برخورد نمود, وبر آنان خراج نهاده نمى شود, بـنـابـرايـن اگر قبل از اين که مسلمانان بر آنان پيروز شوند, اسلام آورند, خون ومالشان محفوظ مـانده وفرزندانشان نيز اسير نخواهند شد, ولى اگر پس از شکست مسلمان شوند, خودشان کشته نـمـى شـونـد وآزادنـد, ولـى فـرزنـدان وزنـانـشان به اسارت گرفته خواهند شد, ومردان مرتد وبـت پرستان به بردگى گرفته نمى شوند, بلکه بين اسلام وکشته شدن , مخير خواهند بودب بلى , اگر امام بخواهد زنان وفرزندان آنان ونيز اموالشان را به غنيمت نگيرد, مختار است وجايزب.

138- توبه (9) آيه 5.

139- ج10 , ص 76.

140- به نقل از: جواهر الکلام , ج41 , ص 608.

141- يکى از فقهاى معاصر مى نويسد: مـحمد بن ابى بکر در نامه اى از على (ع) پرسيد: مردى مسلمان با زنى نصرانى زنا کرده است , حکم آن چيست ونيز درباره زنادقه وافرادى که خورشيد وماه مى پرستند وب چه بايد کرد؟

امـام نـوشـت : بـر مسلمان حد زنا جارى ساز ونصرانى را به قوم خودش واگذار تا هر چه خواهند داورى کنند واز زنادقه , آنان را که ادعاى اسلام دارند به قتل برسان وباقى را به حال خود بگذار تا هر چه خواهند بپرستند.

ظـاهـرا فرمايش امام اين است که اين شخص مرتد بوده وارتداد ـ به خصوص اگر فطرى باشدـ از نظر سياسى مهم است , زيرا بيمارى مسريى است که موجب ضعف شوکت وعظمت اسلام مى شود وظـاهـرا اصـل مجازات در مورد ارتداد, يک حکم سياسى وفرمان حکومتى است , ولذا بايد در اين مورد, شرايط زمان ومکان ومحيط ملاحظه شود .

روايت مزبور در کتاب الغارات ووسائل , ج18 , باب 50 از ابواب حد زنا موجود است .

در کـتاب وسائل الشيعه روايات متعددى به صورت مطلق وارد شده که مرتد مى تواند توبه نمايد, از جـمـله اين روايت است : محمدبن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن غير واحد من اصحابنا عن ابى جعفر وابى عبداللّه ـ عليهما السلام ـ فى المرتد يستتاب فان تاب والا قتل والمراةاذا ارتدت عن الاسلام استتيبت فان تابت وا خـلـدت فى السجن وضيق عليها فى حبسها ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب .

(ج18 , ص 547).

وامـا احاديث اهل سنت , همه ناظر به قبول توبه مرتد ـ به طور مطلق ـ است , چنان که در حديثى پـيامبر(ص)به معاذبن جبل فرمودند: ايما رجل ارتد عن الاسلام فادعه فان تاب فاقبل منه وان لم يتب فاضرب عنقه .

بنابراين , روايات باب دو دسته هستند, ولذا روايات , مطابق با اطلاق قرآن مرجع قرار داده مى شوند.

142- عبارت صاحب جواهر در اين مسأله چنين است : وظـاهـره کغيره اعتبار الولادةعلى الاسلام بل اعتبار وصف الاسلام لو بلغ کافرا لم يکن مرتدا عن فطر;127;رذچ&ب ولعله لايخلو من قوة.

(جواهر الکلام , ج41 , ص 604).

143- ر . ک : ابن عابدين , حاشيةرد المختار على الدر المختار, ج3 , ص 285.

144- محمد سکرى مبروز, نظام الزواج فى الشرائع اليهوديةوالمسيحي;127;رذچ&, ص 315.

145- استاد محمد ابوزهره در کتاب الاحوال الشخصي;127;رذچ&, ص 265 مى نويسد:

کـاتـوليکها همگى طلاق را جايز نمى دانند وتنها جدايى [ظاهرى و] جسمانى را در موارد ضرورى جـايـز مى دانند, چه اين که معتقدند رابطه زوجيت پيوند الهى است وچيزى را که خدا پيوند داده , بـنـده نمى تواند آن را قطع کند.يکى از عوامل جدايى جسمانى در نزد کاتوليکها, زناست وديگرى خـروج از مـذهـب کـاتـوليکى وب ولى ديگر فرق مسيحيت با تاويلاتى , جدايى غير جسمانى , يعنى انفساخ ازدواج را هم پذيرفته اند, اما فسخ زوجيت را تنها به وسيله کشيش ممکن مى دانند.

عـوامل جدايى جسمانى براساس اظهار اين نويسنده , در ميان ارتدکسهاى ارمنى عبارت است از: زناى يکى از زوجين وديگرى اقدام به ضرر جانى يکى از آن دو بر ضد ديگرى ومحکوميت جناييى که مخل به شرف زن يا مرد وتشويق مرد, همسر خود را به تغيير مذهب وامتناع زوجه از حاملگى وب ونـيـز از ارتـدکسهاى يونانى وقبطى نيز مقررات مشابهى را ذکر مى کند که مى رساند مسيحيت متفقا تغيير مذهب را از عوامل جدايى زن وشوهر دانسته اند.

146- نظام الزواج فى الشرائع اليهوديةوالمسيحيةص 68.

147- همان , ص 69.

148- متن تورات چنين است : اگـر بـرادران بـا هـم سـاکن باشند ويکى از آنان بى اولاد بميرد, پس زن آن متوفى خارج شخص بـيـگـانـه داده نشود, بلکه برادر شوهرش به او در آمده واو را براى خود به زنى بگيرد وحق برادر شوهرى را با او به جا آورد ونخست زاده اى که بزايد به اسم برادر متوفاى او وارث گردد وتا اسمش از اسـرائيـل مـحـو نـشود واگر آن مرد به گرفتن زن برادرش راضى نشود, آن گاه زن برادر به دروازه نـزد مـشـايـخ برود وبگويد: برادر شوهر من از برپا داشتن اسم برادر خود در اسرائيل انکار مـى کـند واز به جا آوردن حق برادر شوهرى با من ابا مى نمايد .

پس مشايخ شهرش او را طلبيده با وى گـفـتگو کنند واگر اصرار کرده بگويد: من نمى خواهم او را بگيرم , آ ن گاه زن برادرش نزد وى آمده به حضور مشايخ , کفش او را از پايش بکند وبه رويش آب دهن اندازد ودر جواب گويد: با کـسـى کـه خانه برادر خود را بنا نکند, چنين کرده شود ونام او در بنى اسرائيل خانه کفش کنده خوانده شود سفر تثنيه , باب 25.

149- نظام الزواج فى الشرائع اليهوديه والمسيحيه , ص 185.

150- مستند حقوقدانان مسيحى در عدم جواز طلاق , عبارات انجيل است که صريحا از طلاق منع کرده , فى المثل در فصل 19 انجيل متى آمده : عـيسى (ع) در پاسخ افرادى که درباره طلاق سوال کردند گفت : مگر نخوانده اى که خالق در ابتدا ايـشـان را مـرد وزن آفـريد وگفت : از اين جهت مرد, پدر ومادر خود را رها کرده وبه زن خويش بپيوندد وهر دو تن يکى خواهند شد, بنابراين بعد از آن , دو نيستند بلکه يک تن هستند, پس آنچه را خداى پيوست , انسان جدا نسازد.

گفتند: پس چگونه موسى (ع) امر فرمود که زن را طلاق نامه دهند؟

گفت : به خاطر سنگدلى شما اجـازه داد, ولـى در ابـتدا چنين نبود وبه شما مى گويم : هر که زن خود را به غير علت زنا طلاق دهـد وديـگـرى را نـکـاح کند زانى است وهر که زن مطلقه را نکاح کند زنا کند .

و عبارات تورات درباره طلاق چنين است : چـون کـسـى زن گـرفـتـه , بـه نـکاح خود در آورد, اگر در نظر او پسند نيايد, از اين که چيزى ناشايسته در او بيابد, آن گاه طلاق نامه نوشته , به دستش دهد واو را از خانه اش رها کند واز خانه او روانـه شده برود وزن ديگرى شود واگر شوهر ديگر نيز او را مکروه دارد و طلاق نامه به دستش دهد واو را از خانه اش رها کند, يا اگر شوهرى ديگر که او را به زنى گرفت بميرد, شوهر اول نمى تـوانـد او را به نکاح خود در آورد, بعد از آن که ناپاک شده است , زيرا که اين از نظر خداوند مکروه

151- کتاب العلاقات الاجتماعيةبين المسلمين والذميين والمستامنين , ص 130.

152- نظام الزواج فى الشرائع اليهوديةوالمسيحيةص 315.

153- همان , ص 339.

154- همان , ص 306.

155- نساء (4) آيه 35.

156- وقـال مـالـک فـى الامر الذى يکون فيه الحکمان ب فاذا بلغا ذلک , بعث الوالى رجلا من اهلها ورجلا من اهله , فنظرا فى امرهما واجتهدا فان استطاعا الصلح اصلح بينهما وا فرق بينهما .

(محمدبن زهره , الاحوال الشخصي;ةص 282.)

157- الاحوال الشخصي;ةص 282.

158- عبدالرحمن الجزيرى , الفقه على المذاهب الاربعه , ج4 , ص 224.

159- مقصود اصحاب مذهب حنفى است .

160- ناگفته نماند که ابوحنيفه عده را مخصوص زنان مسلمان مى داند وبراى زنان اهل کتاب , در صورتى که زوج نيز غير مسلمان باشد, عده را لازم نمى داند .ر . ک : محمد جواد المغنيه , الفقه على المذاهب الخمس;ةص 437.

161- يعنى قبل از گذشت يک طهر, قابل همبسترى نيست .

162- بدين معنا که يکى در قلمرو حاکميت اسلامى (دارالاسلام ) وديگرى در منطقه اى که سکنه آن مسلمان نيستند (دارالکفر) زندگى کنند.

163- توبه (9) آيه 29.

164- ابن قيم الجوزيه , احکام اهل الذمه , ج1 , ص 392, المبسوط, ج5 , ص 29.

165- يـکى از فقهاى معاصر مى نويسد: ولو انعکس , بان کفرت المسلم;ةبان صارت کتابيةبعد انقضاء لـيـلةفيما لها ليلتان مثلا (وقيل المرتده يجوز لزوجها مباشرتها) بقى لها نصف الليل يتدارکها على تامل .

(کتاب النکاح , ج5 , ص 90).

166- واژه دار به معناى منزل وقلمرو وبرگرفته شده از اصطلاح دارالاسلام ودارالکفر است که از دير باز براى تقسيم جهان به قلمرو اسلام وقلمرو کفر, اين اصطلاح را به کار برده اند .

به دارالکفر, دارالحرب نيز مى گويند.

167- ر .

ک : المبسوط, ج5 , ص 57.

168- از جمله اين اخبار, صحيحه ابن سنان است از امام صادق (ع) که متن آن چنين است : سـالـتـه عن رجل هاجر وترک امراته فى المشرکين ثم لحقت به , ايمسکها بالنکاح الاول او تنقطع عصمتها منه ؟

قال يمسکها وهى امراته .

(جواهر الکلام , ج30 , ص 51).

169- مقصود قلمرو مسلمين است .

170- المبسوط, ج5 , ص 51.

171- انعام (6) آيه 122.

172- المبسوط, ج5 , ص 51 ـ 53.

173- يعنى کنيز قبلا شوهر داده نشده باشد.

174- يعنى اسير کننده مى تواند از زن اسير شده بهره مند شود.

175- سرخسى در ص 57 از جلد 5 کتاب خود مى نويسد: اگـر زن شـوهـردارى از قلمرو کفر به قلمرو اسلام در آيد, خواه اسلام را بپذيرد يا به شرايط ذمه بـاشد, به اعتقاد ابوحنيفه براى ازدواج مجدد نياز به عده ندارد, جز اين که حامله باشد که در اين صـورت بـايـد بـراى ازدواج جـديد تا وقت زايمان صبر کند, ولى اگر حامله نباشد, فورا مى تواند ازدواج کـنـد, ولـى به اعتقاد محمد شيبانى وابويوسف , عده نياز دارد, زيرا او زنى آزاد است که از شـوهرش پس از همخوابى جدا شده وقهرا بايد عده نگاه دارد, چنان که در دارالاسلام اگر طلاق مـى گرفت چنين بود, زيرا لزوم عده وظيفه اى دينى است که به دليل عدم اختلاط نطفه دو نفر در رحـم او تـشـريع شده واو نيز مسلمان است ومخاطب به خطاب شرع , واين بر خلاف مورد زن اسـيـر اسـت , زيرا او آزاد نيست وبر اثر اسارت , بر اسير کننده خود حلال مى شود وحکم به حليت اقـتـضـا دارد کـه بگوييم : رحم او از نطفه شوهرش فارغ است .

اشکال نشود که پس چرا استبرا بر اسـيـرگـيـرنـده واجب است , چه اين که بگوييم : استبرا همچنان که در صورت بى شوهر بودن يا شوهردار بودن لازم است , در صورت بکر بودن يا فرض عدم همخوابى با او نيز لازم است , گذشته از ايـن که در مورد زن مسيحى با استبراى او مقصود حاصل مى شود وقهرا نياز به عده ندارد, ولى در مـورد زن آزاد چـنـين نيست وبه همين جهت , پيامبر(ص)به نسيبه پس از مهاجرت دستور داد که عده نگه دارد.

ولـى ابـوحـنيفه به اطلاق آيه دهم سوره ممتحنه استدلال کرده که مى فرمايد: ولاجناح عليکم ان تـنـکحوهن اذا ءاتيتموهن اجورهن, چه اين که خداوند نکاح زنان مهاجر را به طور مطلق اجازه داده اسـت ولـذا تـقـيـد آن بـه بعد از انقضاى عده , نياز به بيان افزونترى دارد, وهمچنين است جمله ولاتمسکوا بعصم الکوافر, چه اين که ايجاب عده خود به معناى تمسک به پيوند زناشويى (عصمت ) کـافران است , بنابراين بدين معناست که اين جدايى به دليل تباين دو سرزمين حاصل شده است , پس نه به حکم شرع عده دارد, زيرا تباين دار, منافى با آن است ونه به سبب حق شوهر بايد عده نگاه دارد, زيـرا شـوهـر, کافر حربى است وحق او محترم نيست , چنان که اگر کنيزى خريدارى کند, چـنين حکمى دارد, چه اين که کنيز خريدارى شده به سبب شوهرش عده ندارد, زيرا سبب حليت حـاصل شده از طريق ملک , براى مالک حق همخوابى مى آورد وهمچنين به جهت تکليف شرعى , لازم نـيـسـت (بـه سـبب وجود مانع ) واما در صورتى که حامله باشد نيز ما نمى گوييم بايد عده نـگـاه دارد, مـنتها تا هنگامى که وضع حمل نکرده , نبايد ازدواج کند, چه اين که در رحم او فرزند صـاحـب نـسبى وجود دارد واين مانع نکاح است , مثل ام ولد که هرگاه از مالک خود حامله شود, مـالـک او نـمـى تـوانـد او را بـه ديـگرى شوهر دهد, تا آن گاه که وضع حمل نمايد, ولى حسن از ابوحنيفه روايت کرده که ابوحنيفه نکاح چنين زنى را قبل از وضع حمل , جايز دانسته وتنها نبايد با او نـزديکى کند, زيرا نطفه کافر حربى احترام ندارد, همچنان که نطفه فرد زناکار احترام ندارد (و لذا زن زانى نيز عده ندارد), زيرا کافر حربى به منزله زانى است وحاملگى از زنا مانع ازدواج نيست .

سرخسى مى گويد: ولکن نظر اول صحيحتر است زيرا حمل از زنا نسب ندارد, ولى اين جا نسب از ناحيه کافر حربى مشخص است وبه جهت ثبوت نسب , رحم مشغول است [= متعلق حق غير است ] ولذا نکاح جايز نيست تا وقتى که محل از حق غير فارغ شود.

[نـکـتـه قابل توجه اين که ] از جهت جدايى به سبب تباين دار, تفاوتى نيست که يکى از زن وشوهر مـسلمان شود واز دارالحرب مهاجرت کند, يا براساس پيمان ذمه ويا پناهندگى به دارالاسلام در آيد وسپس مسلمان شود ويا پيمان ذمه را بپذيرد, زيرا به هر حال او اهل دارالاسلام به شمار خواهد آمد, هم حقيقتا وهم حکما.

176- المبسوط, ج5 , ص 49.

177- ر.ک : ابن القيم الجوزيه , احکام اهل الذمه , ج1 , ص 365.

178- ص 269.

179- ناصر کاتوزيان , حقوق خانواده , ج1 , ص 129.