سوم : خيار شرط
يعنى خيارى که به حسب اصل شرع در معامله نيست بلکه دو طرف معامله و يا يک طرف در ضمن عقد آن را شرط کرده ، ممکن هم هست خيار را براى شخص ثالث شرطکنند، و اين خيار مدت مقررى ندارد بلکه اختيار با خود آنان است که مدت را کم بگيرند و يا زياد، البته بايد مقدار مدت معين و مضبوط باشد و همچنين معين کنند که آغاز خيار از ابتداء معامله تا فلان مدت باشد يا مثلابعد از يکماه آغاز و تا فلان مدت ادامه داشته باشد، بله اگر در مدت معينى مثلا يک ماه خيار دارند و ديگر توضيح ندادند که متصل به معامله باشد يا بعد از چند روز آغاز شود ظاهرا چنين شرطى اتصال آن به عقد است .
مساءله 1 - جائز است طرفين عقد يا يکى از آن دو اين طور براى خود شرط خيار کند که من با شخص ثالث مشورت مى کنم و يا از او دستورى مى گيرم هرچه او دستور داد يا صلاح دانست عمل ميکنم اگر گفت فسخ کن مى کنم و اگر گفت آن را بر هم نزن نمى زنم که در اين صورت قول آن شخص ثالث متبع است البته در اين قسم شرط تعيين مدت لازم است پس قبل از دستور او صاحب شرط نمى تواند عقد را فسخ کند، البته اگر دستور فسخ داد واجب نيست او را اطاعت کند بلکه مى تواند فسخ کند و مى تواند نکند، پس اگر فروشنده عليه مشترى مثلا شرط کرد سه روز مهلت داشته باشند تا با دوستش و يا با دلال مشورت کند اگر صلاح دانستند ملتزم به بيع شود وگرنه حق بر هم زدن آن را داشته باشد معنا و برگشت اين شرط به اين نيست که فروشنده بطور مطلق براى خود خيار را شرط کرده باشد چه دلال صلاح بداند و چه نداند بلکه برگشتش بقرار دادن خيار است در يک صورت و آن صورتى است که دلال معامله رابراى وى صلاح نداند که تنها در اين فرض خيار دارد.
مساءله 2 - اشکالى نيست در اينکه خيار شرط مختص به خريد و فروش نيست ، بلکه در بسيارى از عقود و معاملاتى که به حسب اصل شرط لازمند راه دارد، همچنانکه اشکالى نيست در اينکه شرط در ايقاعات (که يکطرفى است ) نظير طلاق و آزاد کردن برده و برى نمودن ذمه بدهکار و امثال آن جريان ندارد.
مساءله 3 - در خريد و فروش جائز است فروشنده تا مدتى معين براى خود خيار قرار دهد باين نحو که اگر تا اين مدت عين بهائى را که گرفته ويا معادل آن را بمشترى برگرداند حق داشته باشد که معامله را فسخ کند که در اين صورت اگر در آن مدت همه بهاء را برنگرداند بيع لازم مى شود، و اينگونه بيع را در عرف بيع خيارى مى نامند و ظاهرا اين نيز صحيح باشد که براى فروشنده شرط کنند که اگر قسمتى از بهاء را هم برگرداند حق فسخ همه معامله و يا معادل آن مقدار بهاء را داشته باشد، و در برگرداندن بهاء همين مقدار کافى است که فروشنده وظيفه خود را در رساندن بهاء به مشترى انجام بدهد هرچند که مشترى از گرفتن آن خوددارى کند، پس اگر فروشنده بهاى معامله را نزد فروشنده حاضر کند و به وى عرضه کند به طورى که او بتواند آن را بردارد ولى برندارد و از قبول آن امتناع بورزد بايع مى تواند فسخ کند.
مساءله 4 - درآمد کالا و منافع آن در مدت خيار متعلق به مشترى است ، همچنانکه تلف آن بعهده مشترى است ، و اگر تلف شود خيار فروشنده از بين نمى رود به شرطى که خيار بايع مربوط به فسخ عقد باشد، که اگر فسخ کرد مثل کالا و يا قيمت آن را از مشترى مى گيرد، و اما منظورش از خيار برگرداندن عين کالا باشد با تلف شدن کالا خيار هم ساقط مى شود، و برفرض دوم که منظور از خيار برگرداندن عين کالا باشد مشترى نمى تواند در مدت خيار آن را به ديگرى انتقال دهد و يا تلف کند اما بنا بر فرض اول بعيد نيست که جائز باشد.
مساءله 5 - آن بهائى که فروشنده شرط کرده برگرداند اگر کلى در ذمه وى باشد مثل اينکه مثلا هزار درهم به زيد بدهکار بوده بعدا خانه خود را به او مى فروشد. در مقابل همان هزار درهمى که از او طلب دارد آن گاه براى خود خيار شرط مى کند که اگر هزار درهم را برگرداندم حق فسخ داشته باشم در اين فرض برگرداندن بهاء به اين است که همان را بمشترى بدهکار بود برگرداند هرچند که با دادن خانه و بهاء قرار دادن بدهى ذمه اش برى شده بود.
مساءله 6 - اگر در بيع شرط فروشنده اصلا بهاء را دريافت نکرده باشد چه اينکه بهاء مورد معامله چيزى کلى در ذمه مشترى باشد و چه چيزى شخصى و موجود در نزد او آيا قبل از آن که مدت معين شده سرآيد فروشنده خيار دارد و مى تواند فسخ کند يا نه ؟ دو وجه است ، که وجه اول آن خالى از رجحان نيست و اگر فروشنده بهاء را دريافت کرد آيا براى معامله لازم است عين آن را به مشترى برگرداند يانه ؟ در صورتى که بهاى مورد معامله مبلغى يا چيزى کلى باشد لازم نيست که عين آن چه گرفته را برگرداند بلکه کافى است فرد ديگرى را که مصداق فروشنده کلى مورد معامله باشد برگرداند مگر آن که مشترى تصريح کرده باشد که هرگاه فروشنده بخواهد فسخ کند بايد عين آن چه از وى گرفته برگرداند، و اما اگر بهاى مورد معامله مبلغى و چيزى شخصى باشد رد ثمن تحقق نمى يابد مگر به رد عين آن ثمن در نتيجه اگر رد آن ممکن نبود مثلا عين آن را تلف کرده و يا از دست داده بود خيارش ساقط مى شود مگر آن که هنگام معامله با مشترى شرط کرده باشد که اگر نتوانستيم عين اين ثمن را برگردانم بدل آن را بر مى گردانم ، بله اگر بهاى معامله چيزى مانند پول نقد باشد که فائده متعارف آن منحصر باشد در خرج کردن نه در نگه داشتن ممکن است بگوئيم از مثل عبارت : (اگر پولت را برگردانم حق فسخ داشته باشم ) اين به ذهن مى رسد که اگر اين مبلغ را برگردانم نه عين اين پول را مگر آنکه مشترى خلاف اين را تصريح کند.
مساءله 7 - رد ثمن همان طور که با رساندن آن به مشترى مى شود با رساندن آن به وکيل مطلق او و يا به کسى که وکيل او است در خصوص پس گرفتن ثمن و نيز با رساندن آن به ولى او اگر بخاطر غيبت و يا حاکم ولى او باشد محقق مى شود، بله در صورتى هم که عدول مومنين ولى او شده باشند با رساندن به آنان اگر مورد ولايت آنان باشد تحقق مى يابد البته اين در صورتى است که خيار مشروط به رد ثمن بدون هيچ قيد و يا حداکثر با اين قيد باشد که آن را به مشترى برساند، و اما اگر شرط شده باشد که آن را به خودمشترى و بدست او برساند رساندنش بدست وکيل و ولى کافى نيست .
مساءله 8 - اگر ولى چيزى را با بيغ خيارى براى مولى عليه خود بخرد و قبل از اينکه مدت خيار بپايان برسد و بهاء را به مشترى برگرداند مولى عليه از تحت ولايت او خارج مى شود ظاهر اين است که اگر فروشنده بهاء را به مولى عليه برگرداند رد ثمن تحقق يافته و مى تواند معامله را فسخ کند و رساندن آن به ولى سابق که فعلا ولايت ندارد کافى نيست و اگر يکى از دو نفرى که بر شخص ولايت دارند مانند پدر مثلا براى آن کس چيزى را به بيع خيار خريدارى کند آيا فروشنده مى تواند ثمن را به ولى ديگر مثلا به جد برگرداند و معامله را فسخ کند؟بعيد نيست بتواند خصوصا در صورتى که دسترسى به مشترى که در مثال ما پدر است نداشته باشد، اما اگر حاکم با ولايتى که نسبت به کسى دارد براى او چيزى به بيع شرط بخرد اقوى آن است که رد فروشنده به حاکمى ديگر يا امکان رد به حاکم خريدار کافى نباشد، بله اگر دسترسى به حاکم اول ندارد کافى است ثمن را به حاکمى ديگر رد کند و معامله را فسخ نمايد، در اينجا نيز مانند مسئله قبلى وقتى مى تواند به حاکم ديگر رد کند که در معامله شرط نشده باشد که به شخص حاکم خريدار رد نمايد، که اگر چنين شرطى شده باشد با رد به حاکم ديگر نمى تواند فسخ کند.
مساءله 9 - اگر فروشنده (که براى خود خيار راشرط کرده ) از دنيا برود خيار شرط او مانند ساير خيارات بورثه او منتثل مى شود، و آنان حق دارند اگر خواستند بهاى معامله را به خريدار رد نموده معامله را فسخ کنند و کالاى فروش رفته به آنان برگردد و طبق قواعد ارث بين آنان تقسيم شود همچنانکه در بهائى که بايد رد کنند همه شريکند و مطابق سهم الارث خود آن را مى پردازند، و اما اگر در چنين معامله اى مشترى از دنيا برود ظاهرا جائز است فروشنده بهاء را بورثه برگردانيده معامله را فسخ کند، بله اگر مشترى در معامله شرط کرده باشد که بهاء را بشخص او برگرداند و بدست خود او بدهد على الظاهر ديگر ورثه او نمى توانند قائم مقام او در گرفتن بهاء باشند ودر نتيجه با مرگ او خيار فروشنده ساقط مى گردد.
مساءله 10 - در بيع شرط همان طور که جائز است فروشنده براى خود خيار را شرط کند مشترى نيز مى تواند خيار را براى خود شرط کند که هرگاه در مدت مقرر کالا را بفروشنده برگرداند حق فسخ داشته باشد و اگر چنين کند ظاهر و منصرف از اين شرط بدون توضيح اين است که عين کالا را برگرداند پس با برگرداندن بدل آن رد کالا تحقق پيدا نمى کند هرچند که عين کالا تلف شده باشد اگر آن که در متن عقد تصريح کرده باشند باينکه با برگرداندن عين کالا و يا بدل آن حق فسخ داشته باشد، و نيز جائز است هم فروشنده براى خود شرط خيار کند و هم خريدار.