يکى ديگر از مسائل نوظهور سفته است
سفته که آنرا کمپيال گويند دو قسم است .
قسم اول - آن سفته ايست که از وجود قرضى واقعى و حقيقى خبر دهد مثل اينکه طلبى مثلا صددينار از شخصى داشته باشد و از او سندى و ورقه اى بگيرد که آنرا برات يا سفته مى گويند.
قسم دوم - چيزيست که از قرضى صورى خبر دهد و آنرا مجامله ، و بفارسى سفته دوستانه گويند که در مقابل آن گيرنده سفته طلبى از دهنده سفته ندارد.
مساءله 1 - در نوع اول سفته اشکالى نيست . پس (فروشنده به نسيه ) مى تواند از طرف (خريدار) سفته بگيرد و سپس آنرا نزد شخص ثالث برده مبلغى کمتر از مندرجات سفته بفروشد، و اين کار وقتى بى اشکال است که در معامله واقع شده به نسيه هيچيک از عوض و معوض مکيل و موزون نباشد مانند اسکناس ايرانى و دينار عراقى و دلار و ساير اوراق پولى که نه کيل در آن معيار است و نه وزن (بلکه معيارش عدد است ) و اعتبار اينگونه پولها بخاطر آن نيست که جايگزين طلا و نقره و اين دو نقدينه پشتوانه آن باشد، بلکه اعتبار دولت ها است که آنرا پول و بها قرار داده و آنرا قابل آن ساخته که با آن تبديل کالا صورت بگيرد و اگر جنسى در مقابل پرداخت سفته خريدارى مى شود با خود آن سفته خريدارى شده است نه با چيز ديگريکه پشتوانه آن باشد. و سفته را دولت ها معتبر دانسته و چنين قرار داد کرده اند که اين اوراق جايگزين اسکناس باشد (همانطور که اعتبار دولت ها خود اسکناس ها را نيز بهادار کرده است ) و وقتى زيد سفته ايرا که از عمرو، بابت طبلش گرفته به خالد مى فروشد، عمرو که تا آن لحظه بدهکار زيد بود بدهکار خالد مى شود که شخص ثالث است . البته اين در فرضى صحيح است که فروشنده سفته قصد واقعيش فروختن مافى الذمه بدهکار واقعيش به کمتر از آن باشد نه فرار از رباى قرضى (مثل اينکه مى خواسته هزار تومان به زيد بدهد قرض در مقابل هزار و صد تومان براى فرار از رباطلبى که زيد از ديگرى بمبلغ هزار و صد تومان دارد بهزار تومان بخرد) و اما اگر جنسى را که فروخته و در برابرش سفته گرفته جنسى ربوى يعنى مکيل و موزون بوده نمى تواند سفته را که در واقع همان ذمه مديون است به کمتر از آن بفروشد، هر چند که آن معامله جدى صورت گرفته باشد نه صورى ء نه بمنظور فرار از ربا. و اما اينکه طلبکار از ثالثى قرض بگيرد و در مقابل سفته ى که بيش از آن مبلغ است و از بدهکار خود در دست دارد را با و بدهد مطلق حرام است . چه آنکه سفته را در مقابل کالائى مکيل و موزون گرفته باشد و چه کالائى غير آن ، هر چند که قرض گرفتنش صحيح است .
مساءله 2 - دادوستد با سفته هاى صورى و دوستانه جايز نيست مگر آنکه برگشت آن به يکى از وجوه که مى آيد بوده باشد.
تصوير اول - اينکه وقتى مثلا زيد سفته اى دوستانه به عمرو مى دهد که آنرا نزد شخص ثالث يعنى خالد ببرد و نزول کند يعنى با مبلغى کمتر نقد کند و آنشخص در راس مدت بوى که مديون صورى است رجوع نموده مبلغ سفته را به تمام بگيرد، برگشتش به اين استکه زيد به عمرو، وکالت داده باشد در اينکه معامله اى با شخص ثالث انجام دهد (و جنسى را که مورد حاجتش مى باشد از او خريدارى کند و در مقابل ذمه وى را مشغول سازد، و بعبارتى ساده تر باو گفته باشد برو و براى خود فلان جنس را بعهده من خريدارى کن ) که با اين وکالت بعد از خريدارى عمرو از خالد، زيد که بدهکار صورى بود بدهکار واقعى شخص ثالث بشود و چون فرض شد جنس خريدارى شده ربوى نبوده جائز است شخص ثالث آن سفته را به کمتر و يا بيشتر معامله کند، و در عين حال اين وکالت متضمن اذن ديگرى به عمرو است (که طلبکار صورى بود) در اينکه آنچه از خالد در برابر سفته پول نقد مى گيرد بعنوان قرض گيرى از وى بوده باشد، و درصحت اين عمل شرط است که زيد بر عمرو شرط زيادى نکرده باشد و عمرو هم که فرضا سفته را بعد از نزول به نهصد و پنجاه تومان نقد کرده و هزار تومان بوى مى دهد اين پنجاه تومان زيادى را مجانى و بعنوان عمل به استحباب بدهد، و نيز زيد که مديون صورى است حق دارد بعمرو که طلبکار صورى است رجوع نموده هزار تومان را مطالبه کند چون از اول قرار مجانى و تبرع در بين نبوده بلکه قرار ضمنى بر اين بوده که آنرا پس بگيرد.
تصوير دوم - اينکه وقتى زيد ورقه سفته را بعمرو مى دهد تا او آنرا به کمتر از مبلغ بشخص ثالث بفروشد و ثالث به او رجوع نموده مبلغ سفته را بگيرد، دو چيز را باعث مى شود: اول اينکه عمرو که طلبکار صورى است بمقدار آن ورقه نزد شخص ثالث که يا بانک است و يا غير بانک اعتبار پيدا کند، و شخص ثالث با اعتماد بهمين اعتبار بر عهده او يعنى عمرو معامله اى صورت دهد و عمرو مديون وى يعنى شخص ثالث شود، در حاليکه اگر آن سفته نبود شخص ثالث چنين اعتمادى بعمرو نمى کرد. دوم اينکه مديون صورى (يعنى زيد در مثال بالا) ملتزم شود به اينکه اگر عمرو (که در مثال طلبکار صورى و بدهکار حقيقى است ) آن مبلغ را نپرداخت وى آنرا بپردازد. و اين التزام التزامى است ضمنى چون معهود در اين دادوستد همين است که اگر مديون حقيقى مبلغ را نپردازد و آنرا پرداخت کند، و جائز است براى او که اگر تبرعا نپرداخته ، بعد از پرداختن به ثالث ، به عمرو رجوع نموده پرداخته خود را از او بگيرد که اين نيز لازمه چنين دادوستد و چنين قرارى است . و ظاهرا اين معامله و اين التزام در فرضيکه جنس ربوى نبوده باشد صحيح است ، زيرا از قبيل گره زدن يک ذمه به ذمه اى ديگر است که بر حسب قواعد صحيح است اگر چه بنابر مذهب حق برگشت آن بضمان نباشد.
تصوير سوم - همان تصوير دوم است تفاوت که طلبکار صورى يعنى عمرو در مثال بالا برفرضى که زيد مبلغ سفته را نپرداخت ضامن پرداخت آن باشد به اين معنا که آنچه در ذمه زيد بود منتقل شود به ذمه عمرو، و اين نيز وجهى است براى صحت سفته دوستانه هر چند که خالى از اشکال هم نيست . و در هر تصوير بعد از آنکه زيد مبلغ سفته را بشخص ثالث پرداخت و يا ضامن آن شد که بعدا بپردازد حق دارد بطلبکار صورى يعنى عمرو برگشته آنچه را به ثالث داده از او بگيرد.
مسأله 3 - در نظام بانکها و موسسات نظير آن اين معنا متعارف است که در راس مدت سفته ، هم بفروشنده آن مراجعه نموده مبلغ را از او مى گيرند و هم اگر او نداد به امضاء کنندگان سفته ، و اين معنا براى همه معهود است و قانونى است جارى در بين عرف ، و چون همه از آن باخبرند همين تعارف و آگاهى همه از آن ، خود التزامى است ضمنى از فروشنده سفته و امضاء کنندگان آن که هر زمان دارنده سفته بهر يک از آنان مراجعه نموده و مبلغ را مطالبه کرد آنرا بپردازد. و در عين اينکه التزامى است ضمنى ، شرط در ضمن قرار نيز هست و اين شرط لازم المراعات است ، بله اگر کسى به اين قانون آگاهى نداشته و برايش معهود نباشد براى او قرار داد نيست و الزام آور نمى باشد.
مساءله 4 - آنچه بانک و يا غير بانک از بدهکار در صورت تاخير پرداخت از تاريخ سررسيد از مديون صورى اضافه مى گيرد حرام است و گرفتن آن جائز نيست هر چند که دو طرف معامله به اين معنا تراضى داشته باشند.
مساءله 5 - سفته و ساير اوراق تجارى ماليت ندارد و جزء نقدينه ها نيست و معاملاتيکه با اين اوراق واقع مى شود با خود آنها واقع نمى شود، بلکه با پولى واقع مى شود که اين اوراق جايگزين آنها است و دادن بدهکار آن را بدست طلبکارش ذمه او را برى نمى کند، و اگر چيزى از اين اوراق در دست غاصب يا غير غاصب تلف شود و يا شخصى آنرا تلف کند ضامن آن نيست ، نه ضمان تلف آنرا دارد و نه ضمان اتلاف را. و اما اوراق نقدى چون اسکناس و دينار و دلار و غيره ماليت اعتبارى دارد و مانند درهم نقره و دينار طلاى مسکوک جزء نقدينه شمرده مى شود و پرداخت بدهکار آنرا به طلبکارش ذمه او را برى مى سازد و اگر کسى آنرا تلف کند (مثلا بسوزاند) و يا در دست او تلف شود ضامن آنست .
مساءله 6 - در سابق گذشت که در اوراق نقدى رباى غير قرضى جريان ندارد پس جائز است مقدارى از آنرا با مقدارى بيشتر از آن معاوضه کرد، چه اينکه هر يک نقدينه کشورى جداگانه باشد مثل اينکه کسى دينار خود را با اسکناس ديگرى تبديل کند و يا عوض و معوض هر دو از يک کشور باشد مثل اينکه کسى اسکناس خود را با اسکناس ديگرى و يا دينار خود را با دينار ديگرى معاوضه کند (و مقدارى اضافى بگيرد و يا بدهد) و در صحت اين معاوضه فرقى نيست بين اينکه پشتوانه آندو طلا و نقره باشد و يا چيز ديگرى نظير معادن از قبيل سنگ هاى قيمتى و نفت . بله اگر فرض شود در موردى اوراق نقدى مانند اوراق تجارى باشد (و اسکناس با سفته فرقى نداشته باشد) حکم همان اورق تجارى را دارد (که فاقد ماليت است ) لکن اين صرف فرض است و همانطوريکه در اول مسئله گفتيم صحت اين معامله در صورتى استکه عنوان قرض نداشته باشد بلکه خريد و فروش باشد. و اما اگر قرض باشد جائز نيست قرض دهنده بيش از مقدارى که قرض داده از طرف بگيرد.
مساءله 7 - اوراق نقدى يعنى اسکناس و دينار و امثال آن ، متعلق زکات قرار نمى گيرد و حکم بيع صرف در آنها جارى نيست . بله اقوى آنستکه مضاربه با آن جائز است .