بیمه

بيمه

يکى از مسائلى که در زمان شارع اسلام نبوده و اخيرا پيدا شده تامين (بيمه ) است .

مسأله 1 - بيمه عقدى است که بين بيمه شونده و بيمه کننده واقع مى شود، بدين قرار که مؤ من (بيمه کننده ) ملتزم مى شود خسارت معينى از بيمه شونده را بعهده بگيرد و جبران کند و در مقابل ، بيمه شونده که او را مستامن يا مؤ من له نيز مى ناميم مبلغى معين برضايت طرفين را متعهد شود که بوى بدهد يا فى المجلس و يا بعدا.

مساءله 2 - اين عقد مانند ساير عقود احتياج به ايجاب و قبول دارد. ممکن است در اين عقد بيمه کننده موجب ، و بيمه شونده قابل باشد. او ايجاب عقد را بگويد و اين قبول عقد را، به اين اينکه بيمه کننده بگويد: (على جبر خساره کذائيه فى مقابل کذا - يعنى بر عهده من است جبران فلان خسارت تو در مقابل فلان مبلغ ) و قابل يعنى بيمه شونده بگويد: (قبلت - قبول کردم ) همچنانکه بعکس اين نيز ممکن است ، باين نحو که بيمه شونده بگويد: (على اداء کذا فى مقابل جبر خساره على کذا - يعنى بر عهده گرفتم فلان مبلغ را بدهم در مقابل اينکه فلان خسارت مرا جبران کنى ) و بيمه کننده بگويد: قبول کردم . و يا بيمه شونده بگويد: (على اداء کذا فى مقابل عهد تک جبر خساره کذا - يعنى بر عهده من است پرداخت فلان مبلغ در مقابل تعهد تو جبران فلان خسارت مرا) حاصل کلام اينکه عقد بيمه بهر عبارتى که منظور را برساند، واقع مى شود.

مساءله 3 - در گوينده ايجاب ، و قبول کننده آن در عقد بيمه ، همه آن شرائيکه در ساير عقود معتبر شده است معتبر مى باشد، مانند بلوغ و عقل و محجور نبودن و اختيار و قصد. بنابراين عقد بيمه از کودک نابالغ و ديوانه و کسيکه بعلت ورشکستگى يا غير آن محجور و ممنوع از تصرف در مال خود شده ، و نيز از کسيکه او را اکراه و مجبور کرده اند و امثال اينها، صحيح نيست .

مساءله 4 - در بيمه علاوه بر آنچه گفتيم چند چيز ديگر شرط است .

اول - اينکه منفعت مورد بيمه ، مشخص باشد که چه چيز بيمه شود، شخص بيمه شونده (و سلامتى او) و يا فلان مال معين او، و يا بيمارى او و يا امثال اينها.

دوم - تعين دو طرف عقد، آيا بيمه کننده شخص است يا شرکتى است و يا مثلا دولت است .

سوم - اينکه مبلغى که بيمه شونده بايد بپردازد را معين کنند که چه مقدار به بيمه کننده بپردازد.

چهارم - تعيين خسارتيکه بيمه کننده بايد خسارت خصوص آنرا بعهده بگيرد از قبيل آتش سوزى و يا غرق و يا سرقت و مرض و فوت و امثال اينها.

پنجم - تعيين اقساط پرداخت - البته اگر اقساطى باشد - و همچنين در اين صورت تعيين زمان هر قسط.

ششم - اينکه مدت بيمه يعنى شروع و پايان آنرا معين کنند. و اما تعيين مبلغ تامين ، به اينکه بيمه کننده بگويد: من تعهد مى شوم در صورت رخ دادن فلان حادثه ، هزار دينار خسارت وارده بر آنرا بپردازم ، لازم نيست . بلکه همينکه بيمه کننده بگويد: دو قسم خسارتى که بر مورد بيمه وارد شود بعهده من و من ملتزم به پرداخت آن هستم ، کفايت مى کند.

مساءله 5 - على الظاهر بيمه ايکه شرائط بالا را داشته باشد صحيح است . و فرقى بين بيمه عمر يا بيمه ماشين يا طياره يا کشتى و امثال آن ، و بيمه منقولات برى و بحرى و هوائى نيست ، بلکه فرقى ميان آنها و بيمه کارگران شرکت و کارمندان دولت يا بيمه اهل يک خانه و دودمان يااهل قريه و يا خود قريه و روستا و شهر و اهل شهر نيست . چيزيکه هست در اين چند فرض اخير، مستامن و بيمه شونده مى تواند همه شرکاء باشند و مى تواند رئيس شرکت و يا دولت و يا صاحب خانه يا روستا باشد. بلکه دولت ها هم مى توانند اهل مملکت ياناحيه اى از آن و يا اهل شهر خاصى را بيمه کنند.

مساءله 6 - ظاهر اينستکه بيمه عقدى است مستقل . و بدون شبهه اين بيمه ايکه در زمان ما رائج و متعارف است ، نه صلح است و نه هبه معوضه . احتمال هم دارد که عقد مستقلى نباشد، بلکه مصداقى از ضمانت با عوض باشد لکن عقد مستقل بودنش روشن تر است و از باب ضمان عهده نيست ، بلکه از باب التزام بجبران خسارت است ، هر چند که آنرا هم بنحو صلح مى شود واقع ساخت و هم بصورت هبه معوض و هم ضمان معوض . (لکن اين دليل نيست بر اينکه بيمه يکى از اينهاست ) و بر تمامى تقادير بيمه بنابر اقوى صحيح است و بيمه عقدى است لازم که هيچيک از دو طرف نمى تواند آنرا فسخ کند مگر آنکه در ضمن عقد حق فسخ را براى خود شرطا کرده باشد، بله طرفين مى توانند اقاله کنند (يعنى از طرف ديگر خواهش کند عقد را صرفنظر نمايد).

مساءله 7 - على الظاهر بيمه با تقابل نيز صحيح است ، به اينکه چند نفر موسسه اى درست کنند و مشترکا سرمايه اى براى آن اختصاص دهند، براى اينکه هرگاه خسارتى بريکى از شرکاء وارد شد با آن جبرانش کنند که اين نيز بنابر اظهر صحيح است . و اين نيز مانند بيمه نوع قبلى ، معامله اى است مستقل که برگشتش باينستکه هر يک از شرکاء ملتزم شود و رضايت دهد به اينکه او شرکائش خسارت وارده بر خود را با اين سرمايه جبران کنند در مقابل اينکه او نيز حق داشته باشد با آن خسارت خود را جبران نمايد. البته ممکن هم هست عقد بيمه را طورى واقع ساخت که يکى از مصاديق عقد ضمان باشد نه عقدى مستقل ، به اينطور که هر يک خسارت شرکاء خود را به نسبت ضامن شود در مقابل ضامن شدن ديگرى ، چيزيکه هست هنگام پرداخت خسارت آنرا از مال مشترک بپردازد؛ لکن اظهر اينستکه در بيمه (مسئله ضمانت در بين نيست ) بلکه التزام به جبران خسارت در مقابل جبران خسارت به نسبت سهم هر يک از سرمايه است ، و همين خود عقدى لازم است . احتمال هم دارد که عقد شرکتى باشد که هر يک از شرکاء در ضمن عقد ملتزم شده خسارت هر يک از شرکاء را جبران کند، که اگر اين باشد، بيمه عقدى جائز خواهد بود نه لازم .

مساءله 8 - على الظاهر بيمه مختلط (يعنى تاسيس شرکت بيمه ) با اشتراک درسودهائيکه براى شرکت از راه تجارت با سرمايه جمع شده ، حاصل مى شود صحيح است ، حال چه اينکه زندگى افراد را بيمه کرده باشد که در نتيجه هنگام مرگ آنان و يا سرآمدن مدت بيمه ، مبلغ بيمه را بآنان برگرداند و چون بيمه شده گان طبق قرار داد در منافع شرکت سهميند شرکت مبلغ بيمه را باضافه آن منافع بآنان برمى گرداند، و چه اينکه با قرار داد سهيم بودن در منافع ، خسارات وارده بر مشترک را بيمه کرده باشد بهمان بيانى که گذشت ، زيرا شرکت بيمه شرکتى است عقدى که با يک و يا چند شرط جائز منعقد گشته ، و اگر در شرکت بيمه دخالت بعضى بوسيله عمل و دخالت بعضى ديگر باسرمايه گذارى باشد و قرار عقدشان نظير قرار در مضاربه باشد بنظر من باز هم صحيح است ، زيرا در مضاربه به اين قيد معتبر نيست که مال المضاربه ايکه بعامل ضراب داده مى شود طلا و نقره مسکوک باشد. بلکه آنچه معتبر است اينستکه مال المضاربه نقدينه باشد نه عروض (يعنى کالا). و اين عقد يعنى عقد بيمه ، عقدى است لازم در صورتى که برگشت آن به مضاربه نباشد و اما اگر برگشتش به مضاربه اى باشد که بيمه در ضمن آن قرار گرفته ، در اينصورت عقدى است از هر دو طرف جائز.

مساءله 9 - اگر بيمه کننده ملتزم شود که در راس مدت ، چيزى علاوه بر آنچه از بيمه شده گرفته بوى بدهد اشکالى ندارد مثل اينکه کسى زندگى خود را نزد شرکت بيمه براى مدتى معين بيمه کند. بمبلغى معلوم ، و شرکت در قبال اينکه او را بيمه کرده اين مبلغ را به اقساط در اول هر برج از بيمه شده دريافت کند و در ضمن ملتزم شود به اينکه به منظور تشويق بيمه شوندگان علاوه بر مبلغ بيمه چيزى را به بيمه شونده بپردازد، زيرا اين زيادى که مى دهد از باب رباى قرضى نيست ، بخاطر اينکه آن اقساطى که گرفته عنوان قرض ندارد بلکه تامين و بيمه است و بيمه معامله ايست مستقل که پرداخت اضافى در ضمن آن شرط شده است و شرط هم شرطى است جائز و لازم الوفاء.

مساءله 10 - اعاده بيمه اشکالى ندارد و آن به است که شرکتهاى بيمه کوچک ، شرکت خود را نزد شرکت بيمه وسيع و بزرگى بيمه کنند.