سوم از لواحق : جنایت بر حیوان است

سوم از لواحق : جنايت بر حيوان است

و اين جنايت به اعتبار مجنى عليه ، سه قسم است :

اول - حيوانى است که عادتا گوشت آن حلال است و خورده مى شود مانند گاو گوسفند و شتر و غير اينها، بنابر اين اگر کسى حيوان حلال گوشت شخصى را باينطور تلف کند که او را با ذبح تذکيه نمايد (که گوشتش مورد استفاده واقع شود) بايد تفاوت قيمت زنده و مرده اش را بصاحبش بپردازد تت و اگر تفاوتى نباشد چيزى بر عهده او نيست اما گنه کار است ، و اگر آنرا بدون تذکيه تلف کند و باصطلاح مردار کند بايد قيمت روزيکه تلف کرده را بصاحبش بدهد و نزديکتر به احتياط پرداختن بالاترين قيمتى است که از روز تلف تا روز پرداخت پيدا کرده است ، و اگر چيزى در آن مردار مانده باشد که مورد استفاده واقع مى شود مانند پشم و کرک و امثال اينها از چيزهائيکه انتفاع آنها از حيوان مردار جائز است مال مالک حيوان است ، و هر مقدار ارزش دارد از قيمت حيوان که جانى غرامت مى کشد کم مى شو.

مساءله 1 - در فرضيکه جانى حيوان مالک را ذبح کرده مالک نمى تواند حيوان را به او بدهد و مطالبه مثل و يا قيمت آنرا بکند، بلکه تنها مى تواند حيوان را بردارد و تفاوت قيمت زنده با مرده آنرا مطالبه کند.

مساءله 2 - اگر فرض شود که حيوان بعد از ذبح هيچ قيمتى ندارد در آنصورت مانند حيوانى است که تذکيه نشده و جانى بايد قيمت زنده آنرا بمالک بپردازد.

مساءله 3 - اگر بعضى از اعضاى حيوان کسى را قطع کند و يا استخوان آنرا بشکند و حيوان همچنان زنده باشد مالک حق دارد از او مطالبه ارش کند، و اگر درآوردن چشم حيوان چار پا از بين ارش و يکچهارم قيمت روز جنايت آنچه بيشتر چار پايان ، از بين ارش و يکدهم قيمت روز سقط آنچه بيشتر است را بپردازد.

دوم - حيوان حرام گوشتى است که قابل تذکيه است مانند درندگان که اگر آنرا با تذکيه تف کند (مثلا قبل کسى را با همه شرائط ذبح سر ببرد) ضامن تفاوت قيمت زنده با قيمت مرده آنست ، و هم چنين است اگر عضوى از حيوان را قطع کند و يا استخوانى از آنرا بشکند و حيوان همچنان زنده بماند. و اگر حيوان را بدون تذکيه و ذبح تلف کند ضامن قيمت زنده آن در روز تلف است ، و نزديکتر به احتياط آنست که از قيمت روز اتلاف و قيمت روزيکه مى خواهد بپردازد هر کدام بيشتر بود آنرا بپردازد، و از اين قيمت آنچه از حيوان قابل انتفاع است استشناء مى شود مانند عاج فيل .

مساءله 4 - حيوانيکه تلف شده اگر حلال گوشت باشد لکن خوردن گوشت متعارف و عادت مردم نباشد مانند گوشت اسب و قاطر و الاغ اهلى ، حکم حيوان حرام گوشت را دارد لکن نزديکتر به احتياط آنستکه اگر چشم حيوان را پاره کرده بدستور مسئله سوم عمل کند.

مساءله 5 - در حيوانيکه عادتا گوشتش خوردنى نيست ، اگر با تذکيه آنرا تلف کند گوشت آن جزء منافع آن شمرده نمى شود، در نتيجه از غرامت آن استشناء نمى شود، بله اگر روزگارى فرض شود که در آن گوشت چنين حيوانى قيمت داشته باشد مانند روزگار قحطى ، آنوقت استشناء مى شود.

سوم - حيوانى است که اصلا قابل تذکيه نيست مانند سگ . اگر کسى سگ شکارى غير را تلف کند چهل درهم بايد بصاحبش بپردازد. و ظاهرا فرقى نيست بين سگ سلوقى (سلوق نام قريه ايست در يمن ) و غير سلوقى و نيز بين سگ تعليم ديده و غير آن ، و در سگ گله بايد بيست درهم ، و در روايتى آمده بايد يک قوچ بصاحبش بپردازد، و نزديکتر به احتياط آنستکه از آندو (يعنى قوچ يا بيست درهم ) هر کدام بيشتر بود آنرا بدهد. و در سگ نگهبان قلعه احتياط در دادن بيست درهم است و در سگ زراعت بنابر شهرتى که حکايت شده يک قفيز گندم است ، و در روايتى آمده يک جريب گندم است ، و اين به احتياط نزديکتر است . و مسلمان غير از اين چند سگ (يعنى سگ شکارى و سگ گله و سگ قلعه و سگ زراعت ) مالک هيچ سگى نمى شود و در نتيجه اگر آن را تلف کند ضامن آن نيست .

مساءله 6 - هر چيزى که مسلمان آنرا مالک نمى شود چون خمر و خوک اگر آنرا تلف کند ضامن نمى شود و هر چيزيکه دليلى قائم نشده بر اينکه قابل تملک نيست ، تملک مى شود بشرطيکه منفعتى عقلائى داشته باشد و در نيتجه چنين چيزى اگر اتلاف شود تلف کننده ضامن آنست ، مانند ساير اموال .

مساءله 7 - آنچه که مسلمان نمى تواند مالک آن شود ولى کفاره مالک آن مى شوند، نظير خوک ، اگر کسى آنرا تلف کند ضامن قيمت آن براى مالک آن مى شود، اگر جنايتى بر اعضاء آن حيوان وارد آورد بايد به مالکش ارش بپردازد.

(چند فرع :)

اول - اينکه اگر کسى چيزى از اموال ذمى که مسلمان مالک آن نمى شود و ذمى مالک آن مى شود، نظير خمر و آلات لهو را تلف کند ضامن آنست ، هر چند که تلف کننده مسلمان باشد لکن اين ضمانت شرطى دارد و آن اينست که اهل ذمه بشرائط ذمه عمل کرده باشد که يکى از شرائط پنهان کردن اينگونه اموال خويش است ، پس اگر آنها را در معرض ‍ ديد همگان قرار دهد به شرائط ذمه عمل نکرده و ديگر حرمتى ندارد و هر کس آنها را از بين ببرد ضامن نيست . و اگر مسلمانى اينگونه چيزها را در اختيار داشته باشد هر کس آنرا از بين ببرد ضامن نمى شود، چه اينکه تظاهرى بآن چيز داشته و يا نداشته باشد و پنهانش کرده باشد.

مساءله 1 - شرابى که بمنظور تهيه سرکه درست مى شود محترم است و ريختن آن جائز نيست ، و اگر کسى آنرا بريزد و تلف کند ضامن است ، و همچنين مواد اوليه ايکه با آن آلات لهو و قمار ساختهمى شود محترم است ، آنچه حرام و بى احترام است هيئت و شکل آلت لهو است و از بين بردنش ضمان آور نيست مگر آنکه از بين بردن هيئت و شکل مستلزم از بين بردن ماده آن نيز باشد يعنى بدون از بين بردن ماده هيئت از بين نرود که در اينصورت تلف کنننده ضامن مواد آن هم نيست .

مساءله 2 - شيشه شراب و همچنين ساير ظرفهاى شراب محترم و در شکستن آن و اتلافش ضمان هست ، و همچنين ظرف آلت لهو و محفظه آنها.

دوم - اينکه اگر حيوان کسى در شب ، زراعت کسى را تلف کند مالک حيوان ضامن آن زراعت تلف شده مى باشد، و اما اگر اين اتلاف در روز واقع شده باشد، مالک حيوان ضامن نيست ، و اين در زمانى است که حيوان بطبع خود بزراعت مردم بيفتد و خسارت وارد آورد و اما اگر صاحب حيوان آن را در روز بطرف زراعت مردم رانده باشد ضامن خسارات آن هست ، همچنانکه ضامن بودن مالک در خسارتهائيکه حيوانش در شب وارد آورده ، در جائى استکه جريان بر خلاف عادت صورت نگرفته باشد، و اما اگر بر خلاف عادت واقع شده باشد مثلا ديوار آسايشگا حيوان در نيمه شب بخاطر زلزله خراب شده و حيوان بيرون آمده باشد و يا دزد حيوان را بيرون آورده باشد، ظاهر اينستکه صاحب حيوان ضامن خسارت در زرع نيست .

سوم - ديه از بين بردن سگها بآن مقدارى که گفتيم (يا چهل درهم است و يا بيست درهم و يا چيز ديگر) مقدرى است که شرع تعيين کرده ، نه اينکه قيمت سگهاى نامبرده در زمان صدور حکم اين مقدار بوده باشد. پس بنابر اين ديه همينهائى است که شرع معلوم کرده ، هر چند قيمت آن در زمانهاى ديگر و مکانهاى ديگر بيشتر يا کمتر باشد.

مساءله 3 - اگر سگى را غاصبى از صاحبش غصب کند، و سپس آن را از بين ببرد چيزى بجز همان ديه تعيين شده بر عهده او نمى آيد، و اينکه کسى احتمال دهد واجب باشد بر غاصب بين ديه شرعى و قيمت به نرخ روز و هر کدام بيشتر بود آن را به صاحبش بدهد، احتمالى است غير وجيه و بدون دليل . و اما اگر حيوان در تحت يد غاصب و بضمان او تلف شود، ظاهر اينستکه قيمت آن را به نرخ روز ضامن است نه ديه شرعى آنرا، هر چند که در اينصورت نيز محل اشکال است . همچنانکه اگر حيوان در تحت يد غاصب ناقص و معيوب شود بايد ارش را بدهد.

مساءله 4 - اگر کسى بر سگى که ديه اى مقدر دارد، جنايتى وارد آورد ظاهر اينست که ضامن آن است لکن بايد نخست آن سک را بدون عيب و با عيب قيمت کنند و نسبت ناقص را با کامل را بدست آورند آنگاه بهمان نسبت از ديه را از جانى بگيرند، مثلا اگر فرض شود که قيمت سگ قبل از ناقص شدن صد دينار بوده و فعلا که معيوب شده ده دينار قيمت دارد، نسبت اين دو قيمت ده درصد است ازديه ايکه شرع براى تلف کردن سگ معين کرده و ده درصد از جانى مى گيرند.