گفتار در مصاهره و ملحقات آن
مصاهره علاقه و رابطه ايست که ميان هر يک از دو طرف نکاح با خويشاوندان طرف ديگر برقرار مى شود و باعث حرمت با آنان مى گردد يا حرمت نکاح خود آنان و يا حرمت جمع آنان در نکاح بشرحى که بعدا خواهد آمد.
مساءله 1 - عقد بسته پدر بر پسر و بالعکس حرام است ، پدر هر چه بالاتر رود، و فرزند هر چه که پائين آيد و اين حرمت تا زمان عقد نيست بلکه تا ابد است ، چه اينکه آن مقعوده اش دائم باشد و چه منقطع ، و چه اينکه عاقد به معقوده داخل کرده باشد و چه نکرده باشد، چه اينکه پدر و پسر نسبى باشند و يا رضاعى .
مساءله 2 - اگر مردى زنى را بعقد خود در آورد مادر نسبى و رضاعى او هر چه هم که بالا رود بر او حرام مى شود، چه اينکه به او دخول کرده باشد يا نه و چه اينکه عقدش دائمى باشد و يا منقطع ، و چه اينکه عقد بسته اش صغيره باشد و چه کبيره ، بله احتياط در عقد انقطاعى دختر صغيره آنستکه دختر بحدى رسيده باشد که قابليت بهره بردن و تلذذ از او را هر چند بغير وطى داشته باشد مثلا به سن شش سال يا بيشتر رسيده باشد، و يا اواخر مدت عقد ايام شش سالگى او باشد، و يا مدت عقد را آنقدر زياد بگيرند که حد بلوغش داخل مدت شود، پس اينکه معمول شده مردى براى محرم شدن با زنى نامحرم دختر شيرخواره و يا مثلا سه ساله آن زن را يک ساعت يا دو ساعت بعقد خود در مى آورد تا مادر او مادر زن وى شود خالى از اشکال نيست ، زيرا مثل چنين عقدى صحتش محل اشکال است و قهرا محرم شدن مادر او براى عاقد مشکل مى شود هر چند که خالى از قرب هم نيست ، لکن اگر چنين عقدى يعنى عقد يک ساعته و دو ساعته اى است احتياط را رعايت کند، باينکه از يکطرف آثار مصاهرت و خويشاوندى را مترتب کند و از طرف ديگر با مادر او معامله محرم نکند بشرطيکه منظورش جديش اين باشد که اين زوجيت واقع بشود ولو بخاطر بعضى از آثارش نظير محروميت (و گرنه صحت عقدش مشکل است ).
مساءله 3 - اگر زنى را براى خود عقد کند دختر او هر چه هم پايين رود بر وى حرام مى شود، البته اين در صورتى است که به معقوده خود دخول کرده باشد هر چند در عقب ، و اما اگر دخولى صورت نگرفته باشد دختر او بر وى عينا حرام نيست تنها جمعا حرام است يعنى مادام که مادر دختر در عقد وى باشد نمى تواند دختر را هم بعقد خود در آورده بين مادر و دختر او جمع کند، و اما اگر مادر از حباله (11) او درآمد حال يا به اينکه او را طلاق بدهد و يا به اينکه از دنيا برود و يا بعلتى ديگر آنوقت جائز است دخترش را عقد کند.
مساءله 4 - در حرمت زن فرقى نيست بين اينکه دختر در زمان زوجيت و همسرى زن موجود باشد و يا بعد از آنکه از همسرى شوهرش خارج شد دخترى از شوهرى ديگر بياورد، پس اگر مردى زنى را بعقد خود درآورد و باو دخول کرد و سپس طلاقش داد و سپ آنزن شوهر کرد و از او دخترى آورد آن دختر نيز بر شوهر اول مادرش حرام است .
مساءله 5 - اشکالى نيست در اينکه حرمت هاى چهارگانه بر نکاح و وطى صحيح مترتب مى شود، حال آيا بر وطى به شبهه و زنا نيز مترتب مى شود يا نه ؟ دو قول است نزديکتر به احتياط و معروفترش قول اول است که اثر مترتب مى شود، بنابراين اگر با زنى زنا کند آن زن بر پدر زانى حرام است و مادر او و دخترش بر خود زانى حرام است ، و وطى به شبهه نيز همين حکم را دارد، بله زناى بعد از ازدواج باعث حرمت نمى شود حال چه اينکه بعد از وطى باشد و چه قبل از آن ، پس اگر مردى با زنى ازدواج کند آنگاه با مادر او و يا دخترش زنا کند او بر او حرام نمى شود، و همچنين اگر پدرى با همسر پسرش زنا کند آن همسر بر پسر او حرام نمى شود، و يا اگر پسرى با همسر پدرش زنا کند آن زن بر پدر حرام نمى شود.
مساءله 6 - فرقى نيست در اين حکم بين زناى در قبل يا در دبر و همچنين در وطى به شبهه .
مساءله 7 - اگر علم به وقوع زنا داشته باشد و شک کند در اينکه آن زنا قبل از عقد بوده با عقد باطل باشد و يا بعد از آن تا عقد صحيح باشد بنا را بر صحت عقد مى گذارد.
مساءله 8 - اگر زنى اجنبيه و نامحرم را لمس کند و يا با شهوت به او نگاه کند ازدواج پدر و پسر اين شخص با آن زن حرام نمى شود و مادر آن زن باين شخص حرام نمى گردد، بله اگر پدرى با شهوت کنيز خود را لمس کند و يا با شهوت بجائى از بدن او نظر کند که براى غير او جايز و حلال نيست و يا به عورت او نظر کند هر چند بدون شهوت باشد آن کنيز بر پسر وى حرام مى شود، و بنابر اقوى عکس آن نيز همين حکم را دارد.
مساءله 9 - کسيکه زنى را گرفته ديگر جائز نيست تا آن زن را دارد با دختر برادر يا دختر خواهر او ازدواج کند، يعنى همراه با عمه و خاله برادرزاده و خواهرزاده آنها را بگيرد مگر آنکه خود آن عمه يا خاله اجازه دهد، و در اين حکم فرقى نيست بين اينکه اين دو عقد دائمى باشد يا منقطع ، و يا يکى دائم و ديگرى منقطع ، و نيز فرقى نيست بين اينکه عمه و يا خاله در خال عقد خواهر زاده و يا برادرزاده از جريان عقد باخبر بوده باشند يا بى خبر، و نيز فرقى نيست بين اينکه بعدا اطلاع پيدا بکنند و يا اينکه تا ابد بى اطلاع بمانند، پس اگر بدون اذن عمه برادرزاده او را براى خود عقد کند و يا بدون اذن خاله خواهرزاده او را براى خود عقد کند بنابر اقوى اين عقد نظير عقد فضولى است و صحيح بودنش موقوف بر اين است که عمه يا خاله اين عقد را اجازه کنند اگر کردند عقد صحيح و گرنه باطل مى شود، و جائز است نکاح عمه و خاله همسر خود را با اينکه همسر برادرزاده عمه و يا خواهرزاده خاله باشد هر چند که عمه و خاله جاهل به وضع او باشند، و بنابر اقوى اين دو بعد از آگاه شدن خيار ندارند در فسخ عقد خودشان و نه در فسخ عقد برادرزاده و خواهرزاده شان .
مساءله 10 - ظاهر اين است که در عمه و خاله فرقى بين بى واسطه و باواسطه ميان آندو نيست ، همچنانکه فرقى بين عمه و خاله نسبى و رضاعى نيست .
مساءله 11 - اگر عمه يا خاله عقد برادرزاده يا خواهرزاده خود را براى شوهر خود اجازه دادند و دوباره برگشتند اگر رجوعشان بعد از عقد آن دو باشد تاثيرى در بطلان عقد آنها ندارد، و اگر قبل از عقد باشد اذن سابقشان را باطل مى کند، بنابراين اگر رجوع آندو بشوهر ابلاغ نشده باشد و شوهر عقد برادرزاده و خواهرزاده را انجام داده باشد مجددا صحت آن عقد موقوف به اجازه بعدى عمه و خاله است .
مساءله 12 - ظاهر اين است که اعتبار اذن آندو از اين باب نيست که حق آندو باشد و مانند حق خيار قابل اسقاط باشد، پس اگر در ضمن عقد عمه و خاله شوهر شرط کند که اگر بعدها خواستم خواهرزاده يا برادرزاده تو را بگيرم حق جلوگيرى نداشته باشيد اين شرط هيچ تاثيرى ندارد، (و با وجود اين شرط مى توانند عقد شوهر با خواهرزاده و برادرزاده را مانع بشوند) و اگر در ضمن عقد آندو و شرط کند و بگويد بشرطى تو را مى گيرم که بتوانم بعد از اين عقد برادرزاده يا خواهرزاده تو را براى خودم عقد کنم و او هم قبول کند ظاهر اين است که همين قبول اذن حساب مى شود، بله اگر با وجود اين شرط قبل از عقد شوهر با برادرزاده يا خواهرزاده از شرط خود برگردد آن عقد صحيح نيست ، و اگر در عقد عمه و خاله شرط کرده باشد که حتى با رجوع آندو بتواند خواهرزاده يا برادرزاده او را بگيرد چنين شرطى برگشتنش به اسقاط اذن است و على الظاهر اين شرط باطل است (چون گفتيم اذن عمه و خاله حق نيست تا قابل اسقاط باشد).
مساءله 13 - اگر با عمه و برادرزاده و يا با خاله و خواهرزاده ازدواج کند و نداند کداميک جلوتر بوده حکم مى شود باينکه هر دو عقد صحيح است ، و همچنين در جائيکه با دختر برادر يا دختر خواهر زنش ازدواج کند و شک کند که آيا با اذن عمه يا خاله بوده يا بدون اذن حکم مى شود به صحت عقد.
مساءله 14 - اگر عمه يا خاله را طلاق بدهد در صورتيکه طلاق بائن و غيرقابل رجوع باشد مى تواند به مجرد آن دختر خواهر يا دختر برادر او را براى خود عقد کند، و اما اگر طلاق رجعى باشد بدون اذن مطلقه جايز نيست مگر بعد از تمام شدن عده او.
مساءله 15 - در نکاح جمع بين دو خواهر جائز نيست چه نسبى باشند و چه دو خواهر رضاعى ، چه در عقد دائم و چه در انقطاعى و چه يکى دائم باشد و ديگرى انقطاعى ، پس اگر با يکى از دو خواهر ازدواج کند و سپس دومى را عقد کند عقد دومى باطل است نه اولى ، حال چه اينکه به اولى دخول کرده باشد يا نه ، و اگر عقد دو خواهر با هم باشد يعنى هر دو را به يک عقد نکاح کرده باشد و يا با دو عقد هم زمان هر دو عقد باطل است .
مساءله 16 - اگر با دو خواهر ازدواج کرده و نداند که کدام جلوتر بوده و کدام عقب تر در صورتيکه تاريخ وقوع يکى از آنان دو عقد را بداند حکم مى شود به صحت آن و بطلان ديگرى ، و اگر تاريخ وقوع هيچيک را نمى داند اگر در بين احتمالات اين را هم احتمال مى دهد که هر دو در يک لحظه واقع شده باشند حکم مى شود به بطلان هر دو، و اگر يقين دارد که هر دو با هم واقع نشده اند قهرا يقين دارد به اينکه يکى از آن دو صحيح بوده چون جلوتر از ديگرى بوده پس يقينا با يکى از آن دو که عقدش باطل بوده نمى تواند عمل زوجيت کند مادامى که اين اشتباه باقى است ، در اين صورت اقوى آنست که بوسيله قرعه معين کند عقد کداميک مقدم بوده ، لکن نزديکتر باحتياط آنست که هر دو و يا همسر واقعيش را طلاق بدهد آنگاه با هريک که خواست ازدواج کند، کار ديگرى نيز مى تواند بکند و آن اين است که يکى از آندو را طلاق دهد و اگر مدخول بها بوده بعد از گذشتن عده او عقد ديگرى را تجديد کند.
مساءله 17 - اگر در چنين وضعى هر دو را طلاق داداگر به هيچيک از آندو دخول نکرده بايد نصف مهر آن زوجه ايکه واقعا و عندالله همسر اوست باو بدهد، و اگر بعد از دخول بوده تمام مهر را، و اگر مهر هر دو باندازه هم است و از نظر جنس و مقدار مساوى است در اين دو صورت بدهکار و مقدار بدهى معلوم است و اشتباه در طلبکار است ، و در غير اين دو صورت هم بدهکار نامعلوم است و هم طلبکار اگر اين سه نفر يعنى شوهر و آندو خواهر مصالحه کردند و يکديگر را راضى کردند که هيچ ، و در غير اينصورت چاره اى جز قرعه نيست قرعه بنام هر يک از دو خواهر در آمد نصف مهر معين شده در فرض اول و تمامى آن در فرض دوم باو داده مى شود و ديگرى مستحق چيزى نيست ، بله اگر آنديگرى مدخول بها باشد تفصيلى دارد که در اين مختصر مجال ذکر آن نيست .
مساءله 18 - ظاهرا حکم حرمت جمع بين دو خواهر در جائى هم که يکى و يا دو خواهر از زنا متولد شده باشند جارى است .
مساءله 19 - اگر کسى همسرش را طلاق دهد در صورتيکه طلاقش رجعى باشد مادامى که مدت عده او سر نيامده جائز نيست با خواهر او ازدواج کند، و اگر طلاق او باين باشد جائز است بلافاصله بعد از طلاق او با خواهرش ازدواج کند، بلکه اگر متعه او باشد يعنى با نکاح مدت دار همسر او شده باشد و مدت سرآمده و يا شوهر بقيه مدت را به او بخشيده باشد اگر نگوئيم اقوى نزديکتر به احتياط آنست که جايز نيست قبل از تمام شدن مدت عده با خواهرش ازدواج کند هر چند که بائنه باشد.
مساءله 20 - بعضى از اخباريها قائل شده اند باينکه در نکاح جمع بين دو زن فاطميه جائز نيست ، لکن حق اينستکه جائز است هر چند که بهتر و نزديکتر به احتياط ترک آن است .
مساءله 21 - اگر زنى شوهردار زنا بدهد بر شوهرش حرام نمى شود، و واجب نيست بر شوهر که او را طلاق دهد هر چند که زن اصرار بر آن کار زشت داشته باشد.
مساءله 22 - کسيکه با زنى شوهردار زنا کند چه شوهرش دائمى باشد و چه متعه آن زن براى هميشه بر او حرام مى شود، چه اينکه آن زن مسلمان باشد و چه غير مسلمان ، شوهرش به او دخول کرده باشد يا نکرده باشد، پس بعد از مرگ شوهرش و يا زوال عقد زناشوئيش بوسيله طلاق و امثال آن ، شخص زناکار نمى تواند با او ازدواج کند، و على الظاهر فرقى نيست بين اينکه زانى عالم باشد باينکه زن شوهر دارد و يا اينکه جاهل باشد، و اما اگر مرد را وادار کرده باشند به ارتکاب زنا آيا باز هم ازدواج او با آن زن براى دائم حرام مى شود يا نه ؟ محل اشکال است .
مساءله 23 - اگر با زنى که در عده طلاق رجعى است زنا کند مانند زن شوهردار بر او حرام ابدى مى شود، و اما اگر طلاقش بائن بوده و يا زن در عده وفات بوده باشد حرام ابدى نمى شود، و همچنين اگر بداند که زن در عده طلاق است ولى نداند آيا طلاقش رجعى بوده يا بائن حرام ابدى نمى شود، بله اگر بداند طلاقش رجعى بوده لکن شک داشته باشد در اينکه آيا عده اش تمام شده يا نه ؟ على الظاهر حرام ابدى مى شود.
مساءله 24 - اگر با پسرى لواط کند و دخول کند هر چند به قسمتى از حشفه باشد براى ابد مادر آن پسر و مادر مادرش هر چه بالاتر برود و دختر آن پسر و دختر دخترش هر چه پائين رود و خواهرش بر او حرام ابدى مى شود، بدون فرق بين اينکه فاعل و مفعول هر دو صغير باشند يا هر دو کبير و يا مختلف ، ولى بنابر اقوى بر مفعول مادر و دختر و خواهر فاعل حرامى نمى شوند، و مادر و دختر و خواهر رضاعى مفعول نيز حکم مادر و دختر و خواهر نسبى او را دارند.
مساءله 25 - لواط وقتى حرمت هاى ابدى را مى آورد که سابق بر نکاح باشد، و اما اگر بعد ازدواج با مادر يا دختر يا خواهر کسى شوهر يکى از آنها با پسر همسرش و يا پدر او يا برادر او لواط کند نه باعث حرمت ابدى مى شود و نه باعث بطلان نکاح ، لکن احتياط مستحبى ترک نشود (يعنى ترک آميزش با زنان نامبرده بهتر است .)
مساءله 26 - اگر شک کند که آيا در حين بازى با آن پسر يا بعد از آن دخولى واقع شده يا نه بنا را مى گذارد بر اينکه واقع نشده .