گفتار در جواب به انکار

گفتار در جواب به انکار

مساءله 1 - اگر مدعى عليه در پاسخ مدعى ادعاى او را منکر شود در صورتيکه مدعى نداند که بايد بر طبق ادعايش ‍ شاهد بياورد، و يا اين مسئله را مى داند لکن خيال مى کند که تا حاکم فرمان اقامه شاهد نداده او نمى تواند شاهد بياورد، بر حاکم واجب است اين دو مسئله را به اطلاع او برساند يعنى از او بپرسد: آيا شاهد دارى يا نه ؟ اگر شاهد نداشت و نمى دانست که حکم خدا درباره مدعى بى شاهد اين است که منکر را سوگند دهد باز بر حاکم واجب است مسئله را به اطلاع او برساند.

مساءله 2 - حاکم حق ندارد بدون درخواست مدعى از وى منکر را سوگند دهد همچنانکه منکر هم حق ندارد قبل از درخواست قسم سوگند بخورد، و اگر در موردى که مدعى بينه ندارد (که در اينصورت ابتدا حاکم مى بايست به مدعى بگويد تو حق دارى منکر را سوگند دهى سپس اگر او خواست آن وقت منکر را سوگند دهد) بدون رعايت اين جهات حاکم منکر را سوگند دهد و يا منکر بدون درخواست مدعى و فرمان حاکم سوگند بخورد چنين سوگندى قابل اعتنا نيست و ناچار است دوباره با رعايت آن شرائط سوگند بخورد، همچنانکه مدعى هم نمى تواند خودش مستقلا منکر را سوگند دهد بلکه بايد از حاکم بخواهد تا او وى را سوگند دهد، پس اگر خود مدعى منکر را سوگند داد اعتنائى به آن سوگند نمى شود.

مساءله 3 - اگر مدعى شاهد نداشته باشد و از حاکم بخواهد منکر را سوگند دهد و منکر سوگند بخورد دعواى مدعى به حسب ظاهر شرع ساقط و غيرقابل تعقيب مى شود، و براى مدعى جائز نيست بار ديگر از منکر مطالبه حق خود کند همچنانکه جائز نيست بعنوان تقاص چيزى از مال او بردارد، و نيز جائز نيست که همين دعوى را نزد حاکم ديگر ببرد و اگر ببرد آن حاکم نبايد دعوى او را بشنود، اين بر حسب ظاهر شرع است اما در متن واقع اگر منکر واقعا مديون مدعى است با قسم خوردن ذمه اش برى نمى شود و اگر ادعاى مدعى درباره عين خارجى (نظير يک تخته قالى ) باشد قسم خوردن منکر آن عين را از ملک مدعى خارج و به ملک او داخل نمى کند، در نتيجه بايد آن عين را به صاحبش رد کند که بجز اين ذمه اش فارغ نمى شود، هر چند که براى مالک هم جائز نيست آن را از او بگيرد و يا تقاص کند، و نيز جائز نيست آن را بفروشد و يا هبه کند و يا تصرفى ديگر در آن بنمايد. بله جائز است مديون را برى الذمه کند، تازه در اين هم تامل است ، بنابراين اگر بعد از سوگند منکر در اين مجلس يا در مجلسى ديگر مدعى اقامه بينه کند مسموع نيست ، و به فرض هم که حاکم از حکم قبلى خود غفلت کند و حکمى بر طبق بينه صادر نمايد و يا مدعى دعوى را نزد حاکمى ديگر ببرد و آن حاکم حکمى بر طبق بينه مدعى کند اعتنائى نه بحکم دوم حاکم اول هست و نه بحکم حاکم دوم .

مساءله 4 - اگر بعد از حکم بر طبق سوگند منکر براى حاکم کشف شد که سوگند او دروغ بوده جائز و بلکه واجب است حکم خود را نقض کند، وقتى حکم حاکم نقض شد براى مدعى مطالبه حق و تقاص و ساير آثار محق بودنش مترتب مى شود، و اگر منکر اقرار کند بر اينکه مال ملک مدعى است باز هم براى مدعى جائز مى شود در آن مال تصرف کند و يا تقاص نمايد و ساير آثار محق بودن خود را مترتب کند، حال چه اينکه اقرارش بعد از توبه از سوگند دروغش باشد و چه نباشد.

مساءله 5 - آيا سوگند منکر بمحضى که تمام شد باعث مى شود حق مدعى مطلقا ساقط گردد؟ چه اينکه او بعد از اذن و فرمان حاکم باشد و چه قبل از آن ، و چه اينکه بعد از سوگند حاکم حکم کرده باشد و چه نکرده باشد؟ و يا آنکه موجب سقوط حق مدعى حکم حاکم است نه سوگند منکر، البته حکم حاکم زمانى معتبر است که مستند باشد به سوگند او؟ ظاهر اين است که سوگند به تنهائى موجب سقوط حق مدعى نيست هر چند که آن سوگند بفرمان حاکم اداء شده باشد، بلکه حق مدعى بعد از حکم حاکم ساقط مى شود البته نه به اين معنا که حکم حاکم مستقلا و به تنهائى علت باشد بلکه در اين معنا که حکم حاکم اگر مقارن با سوگند منکر باشد موجب سقوط حق مدعى مى شود، پس سوگند منکر شرط مقارن حکم است .

مساءله 6 - منکر (که وظيفه اش سوگند است ) مى تواند سوگند را به مدعى رد کند (يعنى بحاکم بگويد بجاى اينکه من سوگند بخورم و حاکم شوم مدعى سوگند بخورد و من محکوم شوم )، اگر مدعى سوگند مردوده را خورد دعوايش ‍ ثابت مى شود، و اگر نخورد ساقط مى گردد، حال آيا به صرف نکول (يعنى قسم نخوردن ) حق او ساقط مى شود يا بحکم حاکم ؟ جوابش همان جواب مسئله قبل است ، و بعد از آنکه دعواى مدعى ساقط شد ديگر حق ندارد دعوى خود را حتى در مجلسى ديگر مطرح کند چه اينکه بينه اى داشته باشد و چه نداشته باشد، بله اگر قبل از نکول يعنى زمانيکه منکر سوگند را به او رد مى کند که تو قسم بخور در پاسخ ادعا کند که من بينه دارم حاکم از او مى شنود، و همچنين اگر براى قسم خوردن مهلت بخواهد باز حقش را ساقط نمى شود و بعد از آنکه منکر سوگند را بر مدعى رد کرد ديگر او نمى تواند آن را به منکر رد کنند بلکه يا بايد سوگند را ياد کند و يا نکول نمايد، و منکر بعد از آنکه سوگند را به مدعى رد کرد قبل از آنکه مدعى آن را اداء کند حق دارد از رد خودش برگشته سوگند را ياد کند، همچنانکه مدعى هم قبل از قسم خوردن منکر مى تواند از قسم دادن او برگردد.

مساءله 7 - اگر منکر نکول کند يعنى سوگند را اداء نکند و به مدعى هم برنگرداند، آيا به صرف نکول حاکم مى تواند او را محکوم کند؟ و يا بايد خود حاکم سوگند را بر مدعى برگرداند که اگر مدعى سوگند را ياد کرد ادعايش ثابت شود و گرنه ساقط گردد؟ دو قول است که قول دوم اشبه است .

مساءله 8 - اگر منکرى که از اداء سوگند نکول کرده از نکولش برگردد، اگر اين رجوعش بعد از حکم حاکم عليه او باشد، ويا بعد از سوگند خوردن مدعى همان سوگند مردوده را بوده باشد، حاکم توجهى به رجوع او نمى کند، و در صورت اول حق عليه او ثابت شده است و در صورت دوم بر حاکم واجب است او را محکوم نموده حق را به مدعى بدهد، و در اين مسئله فرقى نيست بين اين که منکر حکم نکول را بداند يا نه .

مساءله 9 - (وقتى حاکم بخاطر بينه نداشتن مدعى حکم مى کند به منکر که سوگند ياد کند) اگر منکر مهلت بخواهد تا فکر کند آيا سوگند بخورد يا آن را به مدعى رد کند و صلاح خود را انتخاب يکى از اين دو تشخيص دهد، حاکم مى تواند به مقداريکه باعث ضرر مدعى و تعطيل حق او و تاخير فاحش نشود به او مهلت دهد، بله اگر مدعى اجازه بيش از اين مقدار را بدهد اشکالى در تاخير نيست .

مساءله 10 - اگر مدعى (بعد از طرح دعوايش ) بگويد: من طبق گفته ام بينه دارم حاکم حق ندارد او را ملزم به آوردن بينه کند، بلکه اختيار بدست مدعى است تا يکى از سه کار را انجام دهد، يا خودش بينه را حاضر کند و يا از منکر مطالبه سوگند نمايد و يا دست از دعوى خود بردارد، بله حاکم مى تواند او را به آوردن شاهد ارشاد کند (نه الزام ) و اگر مدعى مسئله را نمى داند او را آگاه سازد، اينکه مدعى جاهل بحکم باشد يا عالم به آن .

مساءله 11 - مدعى با اينکه بينه دارد براى او جائز است آن را اقامه نکند هر چند که شاهدانش حاضر باشند و مى تواند منکر را قسم بدهد، پس چنان نيست که در اقامه بينه تنها راه او باشد بلکه او مخير است بين اقامه بينه و سوگند دادن منکر، هر چند يقين داشته باشد که اگر اقامه بينه کند بينه اش نزد حاکم مقبول مى افتد، و اين تخيير تا زمانى باقى است که منکر قسم نخورده باشد همينکه او قسم بخورد حق اقامه بينه ساقط مى شود و مدعى ديگر نمى تواند اقامه بينه کند هر چند که هنوز قاضى حکم نکرده باشد، و اگر بينه معتبر اقامه کند و حاکم هم آن را بپذيرد آيا باز هم تخيير مدعى ساقط مى شود؟ (يعنى ديگر نمى تواند از بينه صرف نظر نموده منکر را قسم دهد) و يا آنکه باز هم تخيير باقى است و مى تواند از استدلال به بينه عدول نموده منکر را سوگند دهد؟ دو وجه است که وجيه ترين آن دو اين است که بگوئيم تخيير او ساقط است .

مساءله 12 - اگر مدعى بينه خود را حاضر کرده باشد و حاکم بداند و يا قرائن شهادت دهد بر اينکه مدعى با اينکه شهود را حاضر کرده نمى خواهد اقامه بنيه کند حاکم نمى تواند بگويد بينه ات را بياور، و اگر بداند و يا احوال گواهى دهد که او بنا دارد اقامه بينه کند در اينصورت مى تواند بگويد شاهدت را بياور، و اما اگر حاک شک داشته باشد نمى تواند از مدعى بينه بخواهد تنها مى تواند بپرسد آيا مى خواهى اقامه بينه کنى يا نه .

مساءله 13 - اگر بينه مدعى به حقيت و صدق دعوى او شهادت دهد ولى حاکم آن دو شاهد را به فسق مى شناسد شهادتشان را رد مى کند، و همچنين است در صورتيکه آن دو را فاقد بعضى از شرائط بداند، و اگر آن دو را به عدالت و دارا بودن همه شرائط مى شناسد شهادتشان را قبول مى کند، و اما اگر وضع آن دو نفر براى حاکم نامعلوم باشد در رد و قبول شهادتشان توقف مى کند تا تحقيق نموده فسق يا عدالتشان را احراز نمايد آن وقت به مقتضاى تحقيقش عمل مى کند.

مساءله 14 - اگر حاکم دو شاهد را به فسق و يا به جامع الشرائط نبودن مى شناسد شهادتشان را مردود مى کند و منتظر آن نمى شود که کسانى آن دو را تزکيه کنند يعنى عادل و يا جامع شرائط معرفى نمايند، لکن اگر در همين فرض صاحب بينه يعنى مدعى ادعا کند که حاکم در تشخيص خود نسبت به فسق شهودش خطا رفته ادعايش مسموع است ، اگر دعويش را اثبات کرد که حاکم به مقتضاى شهادت آن دو عمل مى کند و گرنه موظف است شهادتشان را رد کند، و همچنين است عکس مسئله يعنى جائيکه حاکم شهود را بعدالت و جامعيت شرائط مى شناسد که در اينصورت منتظر نمى ماند تا کسانى آن دو شاهد را تزکيه و يا جرح کنند بلکه بعلم خود عمل مى کند، و اگر منکر ادعا کند که حاکم در تشخيص خود نسبت بعدالت آن دو و يا يکى از آن دو خطا رفته دعويش مسموع است ، اگر آن را اثبات کند حاکم آن دو را ساقط مى کند و گرنه طبق شهادتشان حکم مى کند، و حاکم در موارديکه نسبت بعدالت و يا فسق شاهدى شک دارد مى تواند به استصحاب تمسک کند (يعنى حالت قبلى آن شاهد را معيار قرار دهد اگر حاکم او را قبلا عادل مى دانسته و فعلا در عدالتش شک دارد طبق شهادت او حکم مى کند و اگر قبلا او را بر فسق مى شناخته فعلا شک دارد آيا توبه کرده يا نه شهادتش را رد مى کند.)

مساءله 15 - اگر حاکم جاهل به حال دو شاهد باشد بر او واجب است براى مدعى اکر مسئله را نمى داند بيان کند که مى تواند شاهدهاى خود را بوسيله شهودى ديگرى تزکيه کند (به اين طريق که دو شاهد معلوم الحال نزد حاکم شهادت دهند که اين دو شاهد عادلند)، اگر مدعى تزکيه را بوسيله دو شاهد عادل انجام داد بر حاکم واجب است براى منکر اگر جاهل است بيان کند که مى تواند شاهدهاى مدعى را جرح کند (يعنى به عدالتشان خدشه وارد سازد و ثابت کند که شهود مدعى مقبوليت ندارد)، سپس اگر منکر اعتراف کند که من نقطه ضعفى در آنان سراغ ندارم حاکم به نفع مدعى و عليه منکر حکم مى کند، و اگر با دو شاهد مقبول خدشه دار بودن بينه مدعى را اثبات کند بينه مدعى از کار مى افتد.

مساءله 16 - در همين فرض که حاکم از وضع شهود بى خبر است و به مدعى گفته است که شهود خود را تزکيه کند، اگر او در پاسخ بگويد: راهى براى تزکيه ندارم ، و يا تزکيه نمى کنم ، و يا براى من دشوار است و زحمت اين کار را بعهده حاکم بيندازد که تو خودت از حال شهود من فحص کن ، بر حاکم واجب نيست قبول کند لکن جائز است بينه مقبوله مدعى را جرح کند او در پاسخش بگويد: راهى براى جرح ندارم ، و يا خدشه دار کردن بينه برايم دشوار است ، بر حاکم واجب نيست فحص کند و طبق شهادت بينه حکم مى کند، و اگر منکر براى آوردن جارح (يعنى شاهدانى که شهادت دهند بر بى اعتبارى بينه مدعى ) از حاکم مهلت بخواهد آيا بر حاکم واجب است او را مهلت بدهد؟ و آيا مهلتش سه روز است ؟ و يا بمقدارى است که منکر بتواند جارح را حاضر کند؟ و يا مهلت دادن واجب نيست و مى تواند حکم را صادر کند؟ و يا آنکه واجب است بدون مهلت حکم را صادر کند لکن اگر منکر جارح را حاضر کرد و در نتيجه بينه بى اعتبار شد آن وقت حکمى را که کرده نقض نمايد؟ سه وجه است و بعيد نيست که مهلت دادن به مقدار متعارف واجب باشد، و اگر منکر ادعا کند که من خارج را حاضر مى کنم اما در مدتى بسيار طولانى بر حاکم واجب نيست بپذيرد بلکه حکم را صادر مى کند.

مساءله 17 - اگر مدعى بر طبق حق خود بينه اى را اقامه کند که حاکم آن دو را بعدالت نشناسد در نتيجه مدعى از حاکم تقاضاى حبس مدعى عليه را بکند تا عدالت شهود او برايش ثابت شود، آيا براى حاکم جائز است منکر را حبس کند يا نيست حاکم از او مطالبه کفيل کند، و نيز جائز نيست مال مورد نزاع را تامين کند و يا از منکر در مقابل آن مال چيز ديگرى را رهن مطالبه نمايد.

مساءله 18 - اگر معلوم شود هر دو شاهد و يا يکى از آن دو در تاريخى که شهادت داده اند فاسق بودند حکمى که حاکم کرده بود خودبخود نقض نمى شود، و همچنين است اگر معلوم شود بعد از اداى شهادت و قبل از صدور حکم فاسق شده اند باز بنابر اشبه حکم حاکم به اعتبار خود باقى است .

مساءله 19 - على الظاهر در جرح و تعديل شاهد شهادت بطور مطلق کفايت مى کند (بدينصورت که دو عادل شهادت دهند بر اينکه فلان شاهد عادل است يا عادل نيست )، و در صورتيکه عالم به اسباب جرح و نيز آگاه به موافقت مذهب خودش با مذهب حاکم هست لازم نيست سبب را ذکر کند، بلکه بعيد نيست شهادت مطلق کافى باشد مگر در صورت علم به اختلاف مذهب دو شاهد و مذهب حاکم ، که در آنصورت ذکر سبب لازم است ، و در جرح و تعديل هر لفظى که اين معنا را برساند کافى است و لازم نيست که مثلا در تعديل اين عبارت را ضميمه کند: اين شخص نزد من مقبول الشهاده هست ، و يا بگويد: مقبول الشهاده درباره من هست ، و همچنين در جرح لازم نيست ، و يا شهادتش درباره من قبول نيست ، بلکه همين مقدار کافى است که در جرح بگويد من اين شخص را عادل نمى دانم و در تعديل بگويد عادل مى دانم ).

مساءله 20 - اگر دو شاهد عادل گفتند فلان شاهد عادل است دو شاهد عادل ديگر شهادت دهند که فاسق است ، و يا دو شاهد عادل بگويند آن شخص در فلان روز در فلان محل شراب مى نوشيد و دو شاهد عادل ديگر بگويند آن شخص در آن روز در آن محل نبود، اين دو شهادت بخاطر تعارض يکديگر را خنثى و بى اعتبار مى سازند، (در نتيجه اين مورد از مواردى مى شود که مدعى بينه ندارد) و بايد منکر قسم بخورد بر بطلان دعواى مدعى . بله بعد از سقوط شهادت شهود جرح و تعديل ، اگر براى شهود مدعى حالت سابقه اى از عدالت يا فسق باشد بر طبق همان حالت سابقه عمل مى شود، که در نتيجه اگر حالت سابقه عدالت بوده حاکم طبق شهادتشان حکم مى کند و اگر فسق بود شهادتشان مردود است و منکر قسم ياد مى کند.

مساءله 21 - در شهادت دادن بعدالت علم بعدالت معتبر و لازم است چه اينکه اين علم در اثر معاشرت طولانى و در خلوت از سابق حاصل شده باشد و چه از شباع ، و به صرف اينکه داراى حسن ظاهر است و قيافه متدين مآب دارد نمى تواند شهادت دهد که او مردى عادل است هر چند که حسن ظاهر او براى ما ظن بعدالتش بياورد، و نيز کسى که مى خواهد او را تعديل کند يعنى بعدالتش شهادت دهد جائز نيست به شهادت دو شاهد ديگر و يا به استصحاب حالت قبلى او اعتماد کند، و همچنين جائز نيست با اعتماد بر اينها شاهدى را جرح کند بلکه بايد خودش علم به فسق آن شاهد داشته باشد، نه مى تواند بگويد فلان شاهد فاسق يا عادل است چون دو شاهد عادل بفسق يا بعدالت او شهادت داده ، و نه مى تواند بگويد فاسق يا عادل است چون قبلا فاسق بوده يا عادل و به حکم استصحاب الان هم فاسق يا عادل است . بله در ثبوت تعبدى است که بينه و يا استصحاب و يا حسن ظاهر بکار مى آيد و مى توان آثارى را بر عدالت او مترتب کرد که در آن حاکم به اعتماد بعدالت کسى که خود حاکم قبلا يقين بعدالتش داشته ولى فعلا شک دارد که در اينجا جايز است عدالت او را استصحاب کند و يا به حسن ظاهر او و يا به گفته بينه اعتماد نمايد.

مساءله 22 - اگر دو شاهد شهادت به حسن ظاهر کسى دهند (نه بعدالتش ) على الظاهر براى حکم جائز است به آن اکتفا نموده ، نخست به اين دليل تعبدى او را داراى حسن ظاهر بداند و سپس به حسن ظاهر که آن نيز کاشفى است تعبدى ، حکم بعدالت آن شخص نموده شهادتش را بپذيرد.

مساءله 23 - جائز نيست شهادت دادن به جرح (بى اعتبارى شهادت شاهدى ) بصرف اينکه آن شاهد را ديده باشد که مرتکب گناهى شد (زيرا بسا مى شود که گناه کبيره حلال مى شود) مگر زمانيکه بداند آن عمل را بر وجه معصيت مرتکب شده و هيچ عذرى در ارتکاب آن نداشته ، بنابراين اگر احتمال دهد ارتکاب او بخاطر عذرى بوده جرخ او جائز نيست هر چند از قرائن مظنه حاصل کند که بر وجه معصيت انجام داد.

مساءله 24 - اگر منکر راضى شود به اينکه مدعى دو نفر شاهد فاسق و يا يک شاهد عادل بياورد حاکم نبايد به رضايت او ترتيب اثر داده عليه او حکم کند و بفرض هم که حکم کند اثرى ندارد.

مساءله 25 - براى حکم جائز نيست بخاطر شهادت دو نفر که عدالتشان را احراز نکرده حکم کند هر چند که منکر در مرافعه بعدالت آنها اعتراف داشته باشد لکن بگويد که در شهادت خود دچار اشتباه شده اند.

مساءله 26 - در مسئله 20 گفتيم اگر بينه اينکه بعدالت شاهد شهادت مى دهد معارض شود با بينه اينکه بر فسق او شهادت مى دهد هر دو بينه به تعارض از اعتبار مى افتند، اينک اضافه مى کنيم در سقوط هر دو بينه فرقى نيست بين اينکه يکى از بينه ها دو نفر باشد و ديگرى چهار نفر، و فرقى نيست بين اينکه دو نفر به فسق شاهد گواهى دهند و چهار نفر به عدالت او و يا بعکس ، و در صورت دوم چه اينکه چهار نفر با هم باشند يا بعد از آنکه دو نفر بعدالت شهادت داد دو نفر ديگر نيز بعدالت او شهادت دهند.

مساءله 27 - در قبول شهادت دو شاهد اين معنا شرط نيست که حاکم نام و نسب آن دو شاهد را بداند، بلکه همين که مقبوليت شهادت آن دو را احراز کند کافى است مثل اينکه جمعيتى شهادت دهند به اينکه مثلا مدعى درست مى گويد، البته جمعيتى که حاکم يقين داشته باشد به اينکه در ميان آنان دو نفر شاهد عادل هست و لازم نيست از بين آنها آن دو عادل را سخصا بشناسد.

مساءله 28 - در جائيکه مدعى بينه دارد و در نتيجه به بينه حکم مى شود شرط نيست که سوگند هم ياد کند مگر در يک جا که استثناء شده و آن دعوى عليه ميت است که (چون دعوى منکرى ندارد و منکر آن از دنيا رفته است ) بايد هم بينه شرعى قائم شود و هم سوگند استظهارى و تاييدى ياد کند، پس اگر مدعى بر عليه ميت بينه اقامه کند ولى قسم ياد نکرد حقش ساقط مى شود. بعضى از فقهاء گفته اند که کسانى هم که در حکم ميت هستند يعنى قدرت دفاع از خود را ندارند مانند طفل و مجنون و غائب و امثال اينها حکم ميت را دارند، و لکن اقوى آن است که حکم ميت را ندارند و در نتيجه هر دعوائى که عليه نامبردگان اقامه شود با بينه و بدون سوگند ثابت مى شود، و آيا در خصوص ميت که گفتيم مدعى او بايد هم بينه بياورد و هم سوگند ياد کند مخصوص دعاوى مربوطه به دين است ؟ و يا غير آن يعنى عين و منفعت و حق را نيز شامل مى شود؟ دو وجه است که وجه دوم خالى از قرب نيست ، بله اشکالى نيست در اينکه اگر ميت ضامن عين مالى بوده که که در ضمان او تلف شده چنين عينى ملحق به دين است .

(گفتار در چند فرع )

فرع اول - اينکه اگر کسى که عليه ميت دعوى به محکمه آورده شخص صاحب حق نباشد بلکه وارث او باشد على الظاهر ثبوت حق محتاج به اين است که مدعى علاوه بر اقامه بينه سوگند نيز ياد کند، که اگر بينه بياورد و سوگند ياد نکند حقش ساقط مى شود، و در صورتيکه وارث صاحب حق متعدد باشند بايد هر يک از آنان جداگانه به مقدار حق خود سوگند ياد کند، و در صورتيکه بعضى از آنان سوگند ياد کردند و بعضى ديگر نکول کردند حق کسى که سوگند ياد کرده ثابت و حق آن ديگرى ساقط مى شود.

فرع دوم - اگر بينه مدعى شهادت دهد بر اينکه از ميت قبل از موتش شنيديم که اقرار کرد بر اينکه فلان مقدار به اين شخص (يعنى مدعى ) بدهکار است ، اگر در شهادت تاريخى معين کردند که ميت عاده نمى توانسته از آن تاريخ تا روز فوتش آن بدهکارى را بپردازد، آيا شهادت بينه براى اثبات حق مدعى کافى است ؟ و يا واجب است مدعى سوگند را هم ضميمه بينه خود کند؟ دو وجه است که وجيه ترين آن دو اين است که بگوئيم واجب است ، و همچنين است حکم در مورديکه بدانيم بر فرض ثابت شده بدهى (از طريق غير افراد) مديون که همان ميت است از ناحيه او پرداختى صورت نگرفته است .

فرع سوم - اگر ورثه ميت متعدد باشند و شخصى عليه آن ميت ادعائى کند و بينه اقامه نمايد يک سوگند از طرف مدعى کافى است ، بخلاف مورديکه ورثه مدعى متعدد باشند که در فرع اول گفتيم يک يک ورثه بايد سوگند ياد کنند.

فرع چهارم - سوگند استظهار و تاييد بايد در حضور حاکم ياد شود، پس هرگاه مدعى اقامه بينه کند و سپس حاکم (در موارد استظهار) او را سوگند دهد تا حق او ثابت گردد که بدون سوگند و با بينه به تنهائى حق او ثابت نمى شود.