گفتار در احکام سوگند

گفتار در احکام سوگند

مساءله 1 - سوگند صحيح واقع نمى شود و اثرى بر آن مترتب نمى گردد و حقى را اسقاط يا اثبات نمى کند، مگر زمانيکه به نام مقدس الله و يا يکى از اسماء خاصه آن حضرت از قبيل رحمان و قديم و يا اولى که قبل از او چيزى نيست واقع شود، و همچنين اوصافى که هر چند درباره غير خداى تعالى نيز استعمال مى گردد لکن اگر قرينه اى در کار نيايد منصرف بخداى تعالى است نظير رازق و خالق ، بلکه اوصافى هم که مشترک است و انصرافى به خداى تعالى ندارد اما اگر با قرينه اى همراه بيايد که آن را مختص بخداى تعالى کند کافى است (مانند صفت حى بضميمه الذى لايموت )، ولى نزديکتر به احتياط آنست که بصفات قسم اخير اکتفاء نشود، از اين هم نزديکتر به احتياط آنست بغير از نام جلاله (الله ) اکتفاء نکنند، و اما سوگند بغير آنچه گفته شد نظير نام انبياء و اوصياء آنان و کتب آسمانى و اماکن مقدسه چون کعبه و غيره صحيح نيست .

مساءله 2 - در اعتبار و لزوم سوگند بنام الله فرقى نيست بين اينکه سوگند را مسلمان ياد کند و يا کافر، مسلمان او را سوگند دهد يا کافر و يا مختلف ، بلکه کافرها کافرها هم فرقى نيست بين آنانکه معتقد به الله تعالى باشند و يا منکر وجود او، و در سوگند دادن کسى که مجوسى است واجب نيست او را وادار کنند به اينکه بعد از کلمه الله بگويد: (خالق نور و ظلمت )، و آيا در مورديکه حاکم تشخيص دهد اگر صاحب سوگند را به معتقدات دينى خودش ‍ سوگند دهد، مثلا يهودى را به توراتى که بر موسى عليه السلام نازل شده سوگند دهد موثر است ، آيا جائز است چنين کرد يا نه ؟ بعضى از فقهاء جائز دانستند لکن صحيح نيست ، اما اين مقدار اشکال ندارد که نخست او را به نام مقدس الله سوگند بدهد و سپس به آن معتقداتش که گفتيم بشرطى که معتقدات باطل نباشد مثلا بگويد: (سوگند مى خورم به الله و به توراتى که بر موسى نازل کرده )، و اما اينکه بگويد: (سوگند مى خورم به الله و به عزيزيکه پسر او است ) صحيح نيست .

مساءله 3 - سوگنديکه بغير نام مبارک الله باشد هيچ اثرى ندارد هر چند که طرفين دعوى به آن راضى باشند، همچنانکه ضميمه کردن غير آن نام مقدس هيچ خاصيتى ندارد (و کار لغو است )، پس همينکه قسم بخورد به الله کافى است مى خواهد چيزى از صفات بر آن بکند يا نه ، همانطور که يکى از اسماء خاصه خدا کفايت مى کند چه چيزى بر آن اضافه بکند يا نه .

مساءله 4 - اشکالى نيست در اينکه سوگند بغير نام مبارک الله اثرى ندارد، لکن آيا چيزى سوگندى براى اثبات يا نفى چيزى همانطور که بين مردم متعارف است حرام هم هست يا نه ؟ اقوى آنست که حرام نيست ، بله کراهت را دارد مخصوصا اگر سبب شود که سوگند بنام خدا ترک شود، و اما اينکه در گفتگوهاى روزمره يکى بديگرى بگويد تو را بقرآن قسم فلان چيز را بمن بده ، يا تو را به پيغمبر صلى الله عليه و آله قسم فلان کار را بکن اشکالى نيست در اينکه حرمت ندارد.

مساءله 5 - سوگند شخص لال با اشاره او انجام مى شود اشاره ايکه مطلب را بفهماند، و به اين طريق نيز اشکال ندارد که نام خداى تعالى را در لوحى بنويسد و آن را در ظرفى بشويند و شخص لال را وادار سازند تا آن را بنوشد البته بعد از آنکه مطلب را به او فهمانده باشند، که در اينصورت اگر آن را بنوشد سوگند ياد کرده است و اگر از نوشيدن آن امتناع بورزد ملزم مى شود به اينکه حق مورد ادعاى مدعى را بدهد، شايد هم بتوان گفت که اين طريق طريق جداگانه اى سواى اشاره نيست بلکه بعد از اعلام اين نيز يکى از مصاديق اشاره است ، و نزديکتر به احتياط جمع بين هر دو طريق است .

مساءله 6 - در صحت سوگند عربيت شرط نيست بلکه کفايت مى کند سوگند به نام خدا به يکى از صفات مختصه به او بهر لغت و زبان که باشد.

مساءله 7 - اشکالى نيست در اينکه سوگند با نام مقدس (الله ) به تنهائى تحقق مى يابد مثل اينکه بگويد: (والله فلانى حقى به گردن من يا چيزى نزد من ندارد)، و لازم نيست آن را غليظ کند و مثلا بگويد: (و الله الغالب القاهر المهلک - فلانى آنچه ادعا مى کند نزد من ندارد)، و نيز لازم نيست سوگند را در روزى مقدس چون جمعه و عيد، و يا در مکانى مقدس و يا همراه با آدابى چون برخاستن و رو به قبله ايستادن و قرآن شريف را بدست گرفتن انجام دهد، البته معروف است که براى حاکم مستحب است سوگند را غليظ تلقين کند و اين قول هم خالى از وجه نيست .

مساءله 8 - اگر حاکم صاحب سوگند را تکليف کند که بايد سوگند خود را غليظ اداء کنى بر او واجب نيست آن را بپذيرد و براى حاکم جائز نيست او را بر اين کار اجبار کند، و اگر صاحب سوگند تغليظ را قبول نکرد معنايش اين نيست که از اداء سوگند نکول کرده ، بلکه بعيد نيست بگوئيم ترک تغليظ رجحان دارد هر چند که براى حکم مستحب است از باب احتياط در اموال مردم مادامى که کمتر از نصاب قطع دست دزد نباشد، و براى حاکم مستحب است تغليظ در همه حقوق .

مساءله 9 - در اداء سوگند وکيل و نايب گرفتن جائز نيست ، پس اگر کسى که بايد قسم ياد کند ديگرى را وکيل يا نائب خود کند و آن وکيل يا نائب قسم بخورد هيچ اثرى بر قسم او مترتب نمى شود و فصل خصومت نمى کند.

مساءله 10 - حتما بايد سوگند در مجلس قضاء واقع شود، و حاکم نمى تواند در گرفتن سوگند نائب بگيرد مگر بخاطر عذرى مثل اينکه در مرافعه اى صاحب سوگند مريض باشد و نتواند حاضر در محکمه شود، و يا محکمه در مسجد تشکيل شده است و زنى که بايد حاضر شود و اداء سوگند کند حائض باشد، و يا آن زن مخدره و پوشيده باشد و حاضر شدنش در مجلس قضا براى او عيب و نقصى بوده باشد، و يا محذور ديگرى در حضور صاحب سوگند وجود داشته باشد، که در اين گونه موارد حاکم کسى را نائب خود مى کند تا او به نزد صاحب سوگند رفته و از او سوگند بگيرد، بلکه على الظاهر در مجلس قضا و در حضور خود حاکم نيز جائز نيست حاکم نائب بگيرد، پس سوگندى که اثر بر آن مترتب مى شود در غير موارد عذر سوگندى است که بدستور حاکم ياد شود و او صاحب سوگند را سوگند دهد.

مساءله 11 - واجب است سوگند بطور قطع و بدون اگر و مگر ياد شده چه درباره فعل خودش باشد و چه فعل غير، چه در نفى باشد و چه در اثبات ، بنابراين کسى مى تواند سوگند ياد کند که يقين به واقع و حادثه داشته باشد و اگر يقين ندارد نمى تواند سوگند ياد کند مگر به اينکه من اطلاعى ندارم .

مساءله 12 - کسى که اجنبى از دعوى است جائز نيست سوگند خوردنش درباره مال غير يا حق او، در اثباتش و يا اسقاطش ، مثل اينکه شخصى ادعا کند که من از عمر طلب دارم آنگاه زيد سوگند ياد کند بر اينکه ذمه عمر و برى از بدهى او است . حال آيا در ولى اجبارى يا قيم صغير يا متولى موقوفه جائز است درباره اموال مولى عليه سوگند ياد کنند يا نه ؟ جواب اين است که در آن تردد است و عدم جواز به نظر قوى تر است .

مساءله 13 - سوگند تنها در دعاوى مالى و غير آن از قبيل نکاح و طلاق و قتل جريان دارد، و اما در حدود الهى چيزى را ثابت نمى کند زيرا راه ثبوت در حدود الهى تنها اقرار مجرم و بينه است آنهم با شرائطى که دارد و در جاى خودش بيان شده ، و در جاى نبودن سوگند در حدود فرقى نيست بين اينکه مورد از حقوق الله خالص مانند زنا بوده باشد و يا مشترک بين خدا و خلق مانند قذف (نسبت زنا به ديگران دادن ). بنابراين اگر کسى ادعا کند بر اينکه اين شخص بمن نسبت زنا داده و او منکر آن باشد سوگند متوجه او نمى شود، مدعى هم اگر عليه او سوگند ياد کند باز حد قذف بر او ثابت نمى گردد. بله اگر مورد مرکبى باشد از حق الله و حق الناس نظير سرقت نسبت به حق الناس سوگند مشروعيت دارد، اما نسبت به بريدن دست دزد که حق الله است مشروع نيست و بخاطر سوگند دست او را قطع نمى کنند.

مساءله 14 - مستحب است براى قاضى اينکه قبل از قسم دادن طرف را موعظه کند و به ترک سوگند بخاطر احترام نهادن به نام خدا تشويق کند و بگويد: اگر هم حق با تو است و راست مى گوئى بخاطر اينکه نام خداى تعالى را وسيله بدست آوردن جيفه (21) دنيا نکرده باشد از اين کار صرف نظر کن و اگر حق با تو نيست و دروغ مى گوئى از عذاب خدا بترس که در حديث آمده است : (کسى که به خداى تعالى سوگند ياد کند در حاليکه دروغگو است کافر شده است )، و در بعضى از روايات آمده : (کسى که سوگندى بخورد در حاليکه مى داند دروغگو است او به جنگ با خدا برخاسته است )، و نيز در روايت ديگر آمده است : (به اينکه سوگند دروغى آبادى ها را آنچنان ويران مى کند که کسى از اهلش باقى نماند).