گفتار در صفات قاضى و مسائل مناسب با آن
مساءله 1 - در قاضى چند شرط معتبر است :
اول بلوغ ، دوم عقل ، سوم ايمان ، چهارم عدالت ، پنجم اجتهاد مطلق ، ششم مرد بودن ، هفتم طهارت مولد (ولدزنا نبودن )، هشتم اينکه بنابر احتياط خافظه اش قوى باشد و فراموشى بر او غالب نباشد، بلکه اگر نسيان او به حدى است که ديگر نمى شود به گفته او اعتماد کرد اقوى اين است که جائز نيست قضاوت کند، و اما اينکه سواد نوشتن داشته باشد در اعتبارش حرف است ، شرط دهم که آن نزديکتر به احتياط است اينکه نابينا نباشد هر چند عدم اعتبار اين شرط خالى از وجه نيست .
مساءله 2 - صفات دهگانه بالا وجودش در يک قاضى به چند طريق ثابت مى شود: اول بوجدان و علم و اطلاع خود انسان ، دوم از طريق شيوع ، البته شيوع به حديکه علم و حداقل اطمينان بياورد، سوم به شهادت دو شاهد عادل ، البته در مورد دو صفت اجتهاد و اعلميت دو شاهد عادل بايد اهل خبره باشند (يعنى بتوانند تشخيص دهند که قاضى مجتهد هست يا نه و آيا اعلم علماى شهر هست يا نه ).
مساءله 3 - دارا بودن قاضى شرائط دهگانه قضا را، بايستى براى هر دو طرف دعوى ثابت شده باشد، پس اگر براى يکى از دو طرف ثابت شده و براى ديگرى ثابت نشده باشد نمى توانند مرافعه نزد او ببرند.
مساءله 4 - حکم کردن قاضى بفتواى مجتهد ديگر اشکال دارد، چاره اى نيست جز اينکه طبق راى خود حکم نه راى ديگران هر چند که ديگران از او اعلم باشند.
مساءله 5 - اگر هر يک از مدعى و منکر فردى را براى داورى و قضا انتخاب کند غير آن فردى که ديگرى انتخاب کرد، بعيد نيست بگوئيم انتخاب مدعى مقدم است البته اين در فرضى است که قاضى موردنظر مدعى با قاضى مورد نظر منکر در علم مساوى باشند، و الا اگر يکى از ديگرى اعلم است او را بايد انتخاب کنند چه مورد نظر مدعى باشد و چه مورد نظر منکر، و اگر هر دو هم مدعى باشند و هم منکر يعنى مدعى باشند از جهتى و منکر باشند بايد به قرعه مراجعه کنند و بوسيله قرعه قاضى براى حل اختلاف را معين کنند.
مساءله 6 - اگر يکى از افراد ملت که قاضى حاکم بر آنهاست عليه خود قاضى ادعائى داشته باشد و دعوى خود را نزد قاضى ديگر ببرد آن قاضى دعوى وى را مى شنود و قاضى متهم را احضار مى نمايد، و بر قاضى نامبرده واجب است دعوت او را اجابت نموده و در محکمه وى حاضر شود، و حاکم دوم با حاکم اول معامله فرد عادى را مى کند و او و مدعى او را نظر آداب قضا يکسان مراعات مى کند.
مساءله 7 - حاکم دوم مى تواند حکم حاکم اول را تنفيذ کند بلکه گاهى از اوقات تنفيذ آن واجب مى شود. بله اگر در اجتهاد يا عدالت قاضى اول و يا در وجود ساير شرائط در او شک داشته باشد جائز نيست حکم صادره از او را تنفيذ کند، مگر بعد از آنکه شک خود را با تحقيق و بررسى بر طرف نموده جامع شرائط بودن او را احراز کند، همچنانکه در صورت شک و وجود احتمال اينکه ممکن است حکم او صحيح بوده باشد جائز نيست آن را نقض نمايد، بله اگر يقين پيدا کرد که او اهليت براى حکم نداشته حکمش را نقض مى کند.
مساءله 8 - براى قاضى جائز است بدون بينه (از طرف مدعى ) و بدون اقرار يا سوگند (از طرف منکر) در حقوق الناس بلکه در حقوق الله نيز بعلم خود حکم کند، بلکه در جائيکه بينه بر خلاف علم و اطلاع او شهادت دهد جائز نيست طبق بينه حکم کند، همچنانکه در جائى که مى داند صاحب سوگند درغگو است جائز نيست او را سوگند دهد. بله جائز است در چنين مواردى اگر قاضى منحصر به او نيست از قبول اين مرافعه خوددارى کند.
مساءله 9 - اگر واقعه اى را که بين دو نفر و قبلا نزد او آورده بودند و او درباره آن واقعه حکم هم کرده بود دوباره نزد او آورند جائز است در صورتيکه حکم قبلى اش به يادش مانده باشد دوباره مثل آن حکم کند هر چند که دليل و مستند حکم قبلى اش به يادش نمانده باشد، و اما اگر به يادش نيايد که بار اول چه حکمى کرده بود اگر دوباره اقامه بينه شد جائز است طبق آن حکم نمايد، و همچنين است اگر دست خط و مهر و امضاء خود را ببيند و از آن دستخط و مهر يقين و يا حداقل اطمينان پيدا کند به حکم قبلى اش مى تواند مطابق آن حکم کند، و اگر راى او در اين باره برگشته باشد و داراى نظرى غيرنظر قبلى شده باشد جائز است مجددا همان حکم قبلى خود را تنفيذ کند مگر آنکه يقين حاصل کرده باشد به اينکه حکم قبلى اش خطا بوده ، زيرا مخالف با حکمى ضرورى و يا اجماعى قطعى بوده که در اينصورت واجب است حکم قبلى را نقض نمايد.
مساءله 10 - براى حاکم جائز است حکمى را که ديگرى صادر کرده و او اهليت براى قضا را داشته تنفيذ کند بدون اينکه دليل حکم او را جستجو نمايد، لکن نمى تواند خودش حکم کند به حکم او با اينکه نمى داند آيا حکم او موافق با راى وى هست يا نه ، حال اگر بدست آورد که موافق است چطور؟ آيا مى تواند حکم کند يا خير؟ جواب اين است که حکم او اثرى ندارد چون عين حکم حاکم قبلى است هر چند که از نظر اجراء گاهى موثر است مانند موارد موثر (مثل اينکه حاکمى حکم حاکم ديگر را تنفيذ مى کند در بسيارى موارد موثر در اجراء مى شود چون پشتوانه محکمترى يافته است ). و فرقى نيست در جواز تنفيذ بين اينکه حاکم اول زنده و يا مرده باشد و بر اهليت حکم باقيمانده باشد، و يا آن را از دست داده باشد مثل اينکه فاسق يا ديوانه شده باشد، بشرطى که در فرض اخير تنفيذ حاکم دوم باعث نشود مردم خيال کنند حاکم قبلى هنوز اهليت حکم را داراست که اگر باعث چنين چيزى بشود تنفيذ حکم او جائز نيست .
مساءله 11 - حکمى که از غير اهلش صادر شده تنفيذ و امضائش جائز نيست چه اينکه غير مجتهد باشد يا غير عادل ، هر چند حکمى که او صادر کرده موافق با قواعد بوده باشد، بلکه نه تنها انفاذش جائز نيست نقض آن هم واجب است چه اينکه مرافعه را نزد وى بياورند و چه نياورند (بلکه از دور مطلع شود که غير اهل حکمى صادر کرده بايد آن را نقض کند).
مساءله 12 - تنها زمانى براى حاکم دوم جائز است حکم حاکم اول را امضاء کند که يقين داشته باشد حکم از ناحيه خود او بوده مثل اينکه شفاها از خود حاکم شنيده باشد و يا خير متواتر براى او يقين آورده باشد و امثال اينها، و آيا امضاء آن به اقرار محکوم عليه جائز است يا نه ؟ محل اشکال است . حالا ديدن خط و امضاء حاکم اول چطور؟ آيا حاکم دوم مى تواند آن را به صرف ديدن خط او امضاء کند با اينکه يقين ندارد که حکم حکم او است ؟ و همچنين اگر دو شاهد عادل بگويد اين خط خط او است ؟ در همه اين اين موارد امضاء آن جائز نيست . بله اگر بينه اقامه شود بر اينکه حاکم اول به اين معنا حکم کرده على الظاهر امضائش جائز است .