گفتار در احکام ید

گفتار در احکام يد

مساءله 1 - هر مالى به هر نحوى از انحاء و به هر جهتى تحت استيلاء و در دست کسى واقع شود بر حسب ظاهر محکوم به اين است که ملک آن شخص است چه اينکه آن مال از اعيان باشد و چه منفعت ، و چه حق و چه غير اينها، بنابراين اگر مزرعه موقوفه اى در دست کسى باشد و او ادعا کند که من متولى آن هستم بايد حکم شود به اينکه آن ملک موقوفه است و آن شخص هم متولى آنست . و در دلالت يد بر ملکيت و شبه آن اين شرط معتبر نيست که ببينيم ذى اليد در آن تصرفاتى مالکانه مى کند. بنابراين اگر چيزى در دست او قرار دارد (يعنى تحت اختيار و سيطره او است ) ما بايد حکم به ملکيت آن کنيم هر چند که در حال حاضر تصرفات موقوفه بر ملک در آن چيز، نداشته باشد، و نيز شرط نيست که خود ذى اليد ادعاى مالکيت آن را کرده باشد، و اگر چيزى در اختيار او باشد و در هيمن حال او از دنيا برود و معلوم نشود آيا اين چيز ملک او بوده يا نه و ادعاى ملکيت آن را هم کسى از آن شخص نشنيده باشد باز حکم مى کنيم به اينکه آن چيز ملک وى هست و در نتيجه به وارث او مى رسد. بله در دلالت يد بر مالکيت اين شرط معتبر است که ذى اليد اعتراف به عدم ملکيت آن را نکرده باشد، بلکه ظاهر اين است که بايد حکم به ملکيت آنچه در دست اوست بکنيم هر چند خود او نداند ملک او هست يا نه ، و اين حکم همچنان معتبر است حتى زمانيکه خود او اعتراف کند به اينکه من نمى دانم اين مال ملک من هست يا نه ، باز هم حکم مى شود به اينکه مال ملک او هست و ديگران بدون اذن او نمى توانند در آن تصرف کنند.

مساءله 2 - اگر چيزى در تحت اختيار وکيل و يا امين و يا مستاجر کسى باشد محکوم به اين است که ملک او است ، در نتيجه دست وکيل و امين و مستاجر دست خود او است و اما اگر چيزى بدست غاصبى باشد که اعتراف دارد بر اينکه آن را از زيد غصب کرده آيا ما هم مى توانيم بگوئيم ملک زيد است و محکوم به اين حکم هست يا نه ؟ در نتيجه اگر مثلا عمر و ادها کند که مغضوب در دست غاصب ملک من است و غاصب دروغ مى گويد که از زيد غصب کرده ، آيا حکم کنيم به اينکه زيد تسلطى بر آن مال ندارد که در نتيجه دعوى از مواردى است که نه زيد بر آن تسلط دارد و نه عمر؟ مسئله محل اشکال و تامل است هر چند که احتمال اول خالى از قوت نيست ، بله على الظاهر در جائيکه متصرف اعتراف به غصبيت ندارد، و يا دست او دست غاصب نيست ، و در چنين وضعى اعتراف کند بر اينکه اين مال که در دست من است مال زيد است حکم مى شود به ثبوت يد زيد بر آن مال .

مساءله 3 - اگر چيزى در تحت تصرف دو نفر باشد يد هر يک از آن دو نيمى از از آن مال ثابت است ، يعنى بايد حکم کنيم بر اينکه نصف آن مال از اين يکى و نيم ديگرش از آن ديگرى است ، بعضى گفته اند ممکن است يد هر دوى آنان بر تمام مال باشد بلکه ممکن است يک چيز همه اش ملک اين و همه اش ملک آن باشد بطوريکه هر دو مستقل در ملکيت آن مال باشند و لکن اين نظريه ضعيف است .

مساءله 4 - اگر دو نفر بر سر عين مالى تنازع کنند، اين بگويد ملک من است آن هم بگويد ملک من است ، اگر مال در تحت يد يکى از آن دو نفر باشد قول او که ذى اليد است مقدم است ، چيزى که هست بايد سوگند ياد کند تا حاکم آن را ملک وى بداند، و اما آنکه يد ندارد بايد اقامه بينه کند، و اما اگر هر دو بر آن مال يد داشته باشند هر يک نسبت به نصف آن هم مدعى است و هم منکر، چون هر دو بر آن مال يد دارند (اين مدعى مالکيت آن نصفى است که در دست طرف مقابلش است و منکر مالکيت او نسبت به نصفى است که در دست خودش است ، آن ديگرى نيز همينطور تصور دارد)، پس اگر هر يک از آن دو ادعاى همه آن مال را دارد نسبت به نصف آن که گفتيم مدعى است بايد بينه بياورد و نسبت به نصف ديگر که منکر مالکيت آن ديگرى است اگر سوگند ياد کند قولش مقدم است . و اگر چنانچه مال مورد نزاع در دست هيچيک از آن دو نباشد بلکه در دست شخص ثالثى باشد، اگر آن شخص است قهرا آن شخص به منزله ذى اليد مى شود که ذى اليد منکر و ديگرى مدعى است ، و اگر هر دو را تصديق کند و برگشت تصديقش به اين باشد که همه آن مال از آن اين و همه اش از آن آن ديگرى است ، تصديقش لغو است (زيرا تناقض است ) و در نتيجه مورد از مواردى مى شود که هيچيک بر آن مال يد ندارند، و اگر برگشت تصديقش به اين باشد که هر دو در اين مال شريکند، مورد از مواردى مى شود که هر دو بر آن يد دارند، و اگر يکى نامعين را تصديق کند (يعنى بگويد من مى دانم که يکى از اين دو نفر مالک همه اين مال است ولى نمى دانم اين شخص است يا آن شخص ) آن وقت بعيد نيست که مورد قرعه شود و قرعه به نام هر يک درآمد سوگند ياد مى کند (و مال را به او مى دهند)، و اگر شخص ثالث هر دو را تکذيب کند و بگويد مالى که در دست من است ملک خودم هست در اينصورت مال را نزد او باقى مى گذارند و هر يک از آن دو نفر اين شخص ثالث را قسم مى دهند. و اگر مال نه در دست خود آن دو باشد و نه در دست شخص ثالث و هيچيک هم بينه نداشته باشد اقرب آنست که قرعه بيندازند.

مساءله 5 - اگر کسى ادعا کند فلان چيزيکه در دست آن فرد ديگر است مال من است و بينه هم اقامه نموده و بحکم حاکم آن را از دست آن فرد درآورد، سپس همان فرد که مدعى عليه در اين دعوى بوده مدعى شود که آن مال ملک من است و بينه هم اقامه کند، در اينجا اگر ادعايش اين باشد که آن عين هم اکنون ملک من است شاهد هم به همين شهادت دهد حاکم مال را از مدعى اول پس مى گيرد و به مدعى دوم مى دهد، و اگر ادعايش اين باشد که در زمان طرح دعوى از ناحيه مدعى اول ملک من بوده است ، آيا آن حکم نقض مى شود؟ و آيا عين مال مدعى دوم رد مى شود يا نه ؟ و آيا عين مال به مدعى دوم رد مى شود يا نه ؟ دو قول است و بعيد نيست بگوئيم حکم اول نقض نمى شود.

مساءله 6 - اگر زن و شوهر بر سر اثاث خانه نزاع کنند اين بگويد از من است آن نيز بگويد از من است ، چه اينکه اين نزاع در حال زناشوئى باشد و يا بعد از طلاق و جدا شدن از يکديگر، در اينجا چند قول است که بهترين آنها اين قول است که گفته شود، اگر آن اثاث خانه از چيزهائى است که با مردان ارتباط دارد مثل شمشير و سلاح و جامه مردانه حکم کنيم به اينکه مال شوهر است ، و اگر از چيزهائى است که زنان بيشتر با آن سر و کار دارند مثل جامه هاى زنانه و چرخ خياطى بگوئيم از آن زن است ، و اگر از چيزهائى است که مشترک بين زن و مرد است (مانند رختخواب و فرش ) بگوئيم مشترک بين آن دو است . پس اگر مرد ادعا کند ملکيت چيزى را که مربوط به زنان است زن او مدعى عليها مى شود يعنى اگر مرد بينه نياورد زن سوگند ياد مى کند و آن مال را مى برد، و اگر زن ادعا کند ملکيت چيزى را که مربوط به مردان است مرد مدعى عليه مى شود و زن مدعى که بايد بينه بياورد و اگر نياورد مرد سوگند ياد مى کند. و اگر در آنچه که مشترک است منازعه کردند و هيچيک بينه نداشتند و سوگند ياد کردند بين هر دو تقسيم مى شود، البته اين در صورتى است که معلوم نشود اثاث مورد نزاع در دست يکى از آن دو است ، و اما اگر فرض شود که اثاث خاص زنان در صندوق مرد و تحت تسلط او و بعکس اثاث خاص مردان در صندوق زن بوده باشد حکم مى شود به اينکه ملک ذى اليد است و ديگرى بايد اقامه بينه کند، و اين قيد معتبر نيست که بدانيم هر يک از زن و مرد در مال خاص خود تصرف کرده و آن را استفاده نمودند، و نيز اين معنا معتبر نيست که احراز کنيم هر يک از زن و مرد نسبت به مال خاص خود يد و تسلط داشته ، و آيا اين حکم در مورد دو شريک در يک خانه که يکى اهل علم و فقه و ديگرى اهل تجارت و کسب باشد نيز جارى است ؟ و آيا مى توانيم بگوئيم که اگر اين دو نفر بر سر يک کتاب فقهى منازعه کنند حاکم حکم کند بر اينکه مال از آن شريک عالم است و اگر بر سر يک دفتراند يکاتور منازعه کردند حاکم حکم کند بر اينکه مال تاجر است و از همين طريق مدعى را از مدعى عليه تشخيص دهيم ؟ بعيد نيست که چنين باشد (پس اگر تاجر ادعاى کتاب فقهى کرد او مدعى و عالم مدعى عليه است و اگر عالم ادعاى دفتر را کرد او مدعى و تاجر مدعى عليه است ).

مساءله 7 - اگر يد فعلى با يد سابقى يا ملکيت سابقى بر سر چيزى معارضه کند يد فعلى مقدم است ، بنابراين اگر چيزى فعلا در دست زيد باشد که سابقا در دست عمرو و يا در ملک او بوده و فعلا هر دو ادعاى مالکيت خود نسبت به آن را دارند حکم مى شود بر اينکه آن چيز مالک زيد است که يد فعلى بر آن دارد و عمرو که ادعاى آن را دارد بايد اقامه بينه کند و اگر بينه نداشت زيد سوگند ياد مى کند و آن مال را مى برد، بله اگر زيد اقرار کند بر اينکه مالى که فعلا در دست اوست ملک عمر بوده و به سببى از اسباب به وى منتقل شده دعوى منقلب مى شود يعنى زيد مدعى مى شود و در نتيجه قول قول عمرو است با سوگندش (مگر آنکه زيد اقامه بينه کند)، و در جائى هم که زيد اقرار کند بر اينکه اين مال قبلا ملک عمرو در دست او بوده و از مسئله انتقال را در بردارد، و در مثل اين موارد مشکل است زيد را صرفا بخاطر يد فعليش منکر بشماريم ، و اما اگر زيد اقرار نکند بلکه بينه اى اقامه شود بر اينکه اين مال قبلا ملک عمرو بوده و يا شخص ‍ حاکم علم به آن داشته باشد، يد فعلى زيد حاکم مى شود و ذواليد همواره منکر به حساب مى آيد و قول قول او است . بله اگر بينه قائم شود بر اينکه يد زيد بر اين مال يد غصبى از عمرو است و يا يد عاريه يا امانت است آن وقت عل الظاهر يد زيد از اعتبار ساقط مى شود (ديگر اماره بر مالکيت او نيست ) و قهرا قول قول صاحب بينه است يعنى همان کسى که به نفع او بينه اقامه شده است بر اينکه يد زيد مالکانه نيست .

مساءله 8 - اگر بينه ها در مورد چيزى تعارض کنند (مثلا دو شاهد عادل به نفع يک طرف شهادت دهند و دو شاهد عادل به نفع طرف ديگر)، اگر چنانچه يکى از دو طرف ذى اليد باشد (يعنى مال مورد نزاع در دست يکى از دو طرف باشد) مقتضاى قاعده آنست که بينه خارج (يعنى آنکه ذى اليد نيست ) مقدم شود بر بينه ذى اليد (آنکه مال در دست اوست ) و بينه او کنار زده شود، هر چند که شهود او بيشتر از شهود بينه خارج و يا عادل تر و يا راجح تر باشد. و اما اگر مال در دست هر دو طرف باشد حکم مى شود به اينکه مال بين هر دو تقسيم شود و نصفش را اين و نصف ديگر را آن ببرد، (زيرا بينه هر دو طرف نسبت به نصفى که در دست طرف ديگر است بينه خارج و معتبر است و نسبت به نصفى که در دست خود او هست بينه داخل و بى اعتبار است ، پس به مقتضاى بينه خارج و بى اعتبارى بينه داخل بايد حکم به تنصيف کرد). و اگر چنانچه مال در دست شخص ثالثى باشد و يا تحت يد و تسلط احدى نباشد، ظاهر اين است که هر دو بينه به تعارض تساقط مى کنند و بايد به سوگند رجوع نمود، اگر يکى سوگند ياد کرد مال را به او مى دهند و اگر هيچيک قسم نخورد و يا هر دو خوردند حکم به تنصيف با قرعه مى شود، لکن مسئله با همه شقوقش يعنى از اول تا آخر در نهايت اشکال است هم از جهت اخبار و هم از نظر اقوال و ترجيح دادن يکى از آن اقوال بر ديگرى نيز مشکل است هر چند که در صورت اول (که مال در دست يکى از دو طرف باشد) آنچه ما گفتيم بعيد نيست .