گفتار در شروط استماع دعوى
بايد دانست اينکه تشخيص مدعى از منکر امرى است به دست عرف ، و عرف در اين تشخيص مانند ساير موضوعات حکم است ، و شارع اقدس در اين باره براى خود اصطلاح خاصى ندارد و فقهاء براى آن دو يعنى مدعى و منکر تعريفهائى کرده اند که نزديک به هم اند، و همه آن تعريفها براى اين بوده که مدعى را از منکر تشخيص دهند، مثل اينکه گفته اند: مدعى کسى است که اگر از ادعايش دست بردارد دعوى و نزاع خودبخود قطع مى شود و منکر کسى است که چنين نباشد، و يا فرموده اند: مدعى کسى است که سخنش بر خلاف اصلى باشد، و يا گفته اند: مدعى آن کسى است که در هر دعوى مى خواهد چيزى به گردن خصمش اثبات کند. لکن سزاوارتر همان است که تشخيص را بعهده عرف بگذاريم ، چون گاه مى شود مدعى و منکر از نظر طرح دعوى و مورد آن مختلف مى شود و گاهى از نظر مورد دعوى ، صورت دعوى طرفين (هر دو طرف هم مدعى و هم منکرند) بخود مى گيرد.
مساءله 1 - در شنيدن دعوى مدعى چند چيز شرط است که بعضى از آنها مربوط است به مدعى و بعضى به دعوى و بعضى به مدعى عليه و بعضى به مورد دعوى .
اول - شرط اول براى استماع دعوى بلوغ مدعى است ، بنابراين از طفل هر چند مراهق باشد (نزديک به بلوغ ) دعوائى مسموع نيست ، بله اگر ظالمى بر او وارد شده باشد و به محکمه آمده تا قاضى از او رفع ظلم کند، در صورتيکه طفل وليى دارد حاکم ولى او را براى طرح دعوى احضار مى کند، و اگر ندارد مدعى عليه را با ولايتى که خود قاضى بر امور صغار دارد احضار مى کند، و يا قيمى براى آن طفل نصب مى کند، و يا براى خود وکيلى در طرح دعوى مى گيرد، و يا خود قاضى متکفل امر طفل شده و اگر طفل بينه اى ندارد منکر را سوگند مى دهد، و اگر منکر حاضر به اداء سوگند نشد و آن را به مدعى برگردانيد آن سوگند ديگر خاصيتى ندارد زيرا سوگند صغير معتبر نيست ، و اگر وکيل و يا ولى مى دانند که طفل درست مى گويد مى توانند به جاى طفل سوگند مردوده را اداء کنند.
دوم - شرط دوم عقل است ، بنابراين دعواى مجنون مسموع نيست حتى مجنون ادوارى که اگر در دور سلامتيش به محکمه مراجعه و طرح دعوى کرده باشد مسموع است ، و اما اگر درد و رجنونش طرح دعوى کرده باشد مسموع نيست .
سوم - شرط سوم نداشتن حجر ناشى از سفاهت است ، البته اين حجر زمانى مانع مى شود از اينکه ادعاى او مسموع شود که ادعايش مربوط به امور مالى باشد، و اما همين سفيه قبل از آنکه حکم حجر او از حاکم صادر شود دعوايش مسموع است چه در امور مالى و چه در غير مالى .
چهارم - شرط چهارم اينکه مدعى نسبت به دعوائى که مى کند اجنبى نباشد، پس اگر در بين دو نفر شخص ثالثى به نفع يکى ادعا کنند ديگرى مسموع نيست ، بنابراين مدعى بايد ارتباطى نظير ولايت يا وکالت نسبت به آن شخص داشه باشد تا به نفع او ادعائى بکند و يا خودش ذى نفع باشد مثل اينکه مال مورد دعوى متعلق حق او باشد (مثل اينکه در اجاره او باشد).
پنجم - شرط پنجم اينکه دعوائى باشد که اگر قاضى طبق حکم کند اثرى داشته باشد، بنابراين اگر شخصى ادعا کند که زمين در حرکت است و ديگرى منکر آن شود چنين دعوائى مسموع نيست ، و از همين قسم اينکه کسى ادعا کند فلان ملک بر من وقف شده و يا مالک آن را به من بخشيده و در عين حال قبول دارد که هر چه بوده باشد قبض و اقباضى واقع نشده ، (در نتيجه بفرض هم که وقف يا هبه اى واقع شده باشد بخاطر اينکه قبض صورت نگرفته باطل است و ادعاى مدعى آن اثرى ندارد). و يا دو نفر با هم اختلاف کنند در بيع يکى بگويد فروخته اى ديگرى بگويد نفروخته ام ، و مدعى قبول داشته باشد که بيع باطل واقع شده ، مثلا مدعى بگويد به بيع ربائى آن را به من فروخته اى و ديگرى بگويد اصلا نفروخته ام (که در اينجا نيز دعوى اثرى ندارد). و باز از همين قبيل است مواردى که مدعى ادعاى امرى محال کند و يا ادعا کند سبد انگوريکه جلو دکان فلانى است از باغ من است و من غير از اين ادعائى ندارم . چنين دعوائى شنيده نمى شود، زيرا به فرض که دو شاهد بياورد انگور را از صاحب دکان نمى گيرند و به او نمى دهند زيرا او ادعا نکرد که انگور ملک من است بلکه گفت از باغ من است . و نيز از همين باب است مواردى که مدعى ادعاى ملکيت چيزى کند که تحت ملک در نمى آيد مثل اينکه بگويد فلان خوک يا فلان خمر ملک من است ، زيرا بفرض هم که با طريق شرعى دعوى خود را اثبات کند حاکم نمى تواند به کسى که خوک را در دست دارد بگويد آن را به مدعى برگردان مگر در موارديکه مدعى حق اولويتى داشته باشد (مثل اينکه آب انگورش خمر شود و ممکن است به علاج غيرمحصور داشته باشد مثلا ادعا کند من از يک نفر از اهل اين شهر طلبى دارم .
ششم - شرط ششم اين است که بايد مورد ادعا چيزى باشد که بوجهى از وجوه معلوم باشد، پس ادعاء در مورد چيزى مجهول مطلق مسموع نيست ، مثل اينکه کسى نزد قاضى ادعا کند که من نزد اين شخص يک چيزى دارم در حاليکه معلوم نيست مورد ادعايش قابل طرح هست يا نه ، و اما اگر مدعى ادعا کند که من نزد اين شخص يا اسبى يا حيوانى و يا جامه اى دارم ظاهرا دعويش مسموع است و بعد از آنکه حکم به ثبوت آن شد حاکم از مدعى عليه مى خواهد که ادعاى مدعى را تفسير کند (يعنى بگويد جامه بوده يا حيوان يا چيز ديگر) اگر مثلا گفت : فلان چيز بوده ولى مدعى تصديقش نکرد دعوى دعوائى ديگر مى شود، و اگر تفسير نکرد و گفت نمى دانم در صورتيکه مورد ادعا بين چند محدود باشد بنابر اقوى با قرعه آن را معلوم مى کنند، و اگر مدعى عليه اقرار کرد که آرى او نزد من فلان چيز را داشت اما تلف شد مدعى هم ادعا تلف او را رد نکرد، اگر در قيمت آن اتفاق دارند که همان مبلغ را به مدعى مى پردازد، و اگر اختلاف داشته باشند نسبت به مقدار زائد دعوائى ديگر طرح مى شود که آن نيز مسموع است .
هفتم - شرط هفتم اينکه دعوى طرف داشته باشد پس اگر ادعاى چيزى کند بدون آنکه عليه کسى باشد و کسى فعلا منکر ادعاى او باشد چنين دعوائى مسموع نيست ، و اين در جائى فرض دارد که شخصى بخواهد حاکم را وادار کند به اينکه حکمى را بعد از شنيدن دعواى او صادر کند تا اين حکم قاطع نزاعى باشد که ممکن است بعدها پيش بيايد چنين دعوائى قابل استماع نيست . و اگر حاکم بعد از شنيدن دعوى مدعى حکم کند حکمش دو جور ممکن است باشد، يکى اينکه بصورت فتوى باشد مثل اينکه بگويد اگر فلان قسم وقف و يا فلان نوع بيع صورت بگيرد صحيح است چنين چيزى خاصيت حکم را که همانا رفع منازعه در صورت وقوع آن است ندارد، ديگر اينکه اگر از قبيل تاييد باشد و خواسته باشد بگويد فلانى از فلان کس فلان مبلغ را طلبکار است اين در حقيقت از قبيل شهادت است و حکمى که اثرش فصل خصومت است و نقض آن حرام است نمى باشد، و اين شهادت ممکن است در دو جا فايده بدهد، يکى اينکه روزى بين همين مدعى و شخصى ديگر نزاع شود و مدعى به حاکمى ديگر مراجعه نموده تا او به دعويش رسيدگى کند در آن روز حکم حاکم اولى به منزله يک شاهد براى مدعى مى شود، و يکى ديگر اينکه روزى همان نزاعى که محتمل بود اتفاق بيافتند و مدعى با خصم خودش بهمين حاکم اولى مراجعه کند تا بين آن دو فصل خصومت نمايد و اين حاکم تا آن لحظه واقعه مدعى را بخاطر نگه داشته باشد يعنى بيادش باشد که چندى قبل همين مدعى بوى مراجعه کرد و او واقعه اى را از وى شنيد که در اين صورت مى تواند مطابق علمش حکم صادر کند.
هشتم - شرط هشتم اينکه مدعى ادعاى خود را طورى مطرح کند که تا اندازه اى قطعى و جزمى باشد، تفضيل اين شرط اين است که اشکالى نيست در اينکه اگر مدعى دعوى خود را بطور جزم مطرح کند دعويش مسموع است ، و اما اگر بطور مظنه و يا احتمالى مطرح کند آيا باز هم دعويش مسموع است به هر نحو که باشد و يا مسموع نيست به هر نحويکه بوده باشد؟ و يا اينکه بين موارد تفصيل قائل شويم و بگوئيم در مورد تهمت مسموع است و در غير اينگونه موارد مسموع نيست ، و يا اين تفصيل دهيم که اگر مواردى است که اطلاع بر آن دشوار است نظير سرقت و غيره دعواى احتمالى هم مسموع است و در غير اينگونه موارد مسموع نيست ، و يا اين تفصيل که در آنچه خصومت در آن متعارف است دعواى احتمالى مسموع باشد مثل اينکه وصى ميت و يا وارث او سندى يا دفترى از ميت پيدا کند که در آن نوشته فلان مبلغ از فلانى طلب دارم و يا شخص غير موثقى شهادت دهد که ميت فلان مبلغ از فلان کس طلب داشته ، و در آنچه که خصومت در آن متعارف نيست مسموع نباشد، و يا اين تفصيل که در موارد تهمت و خصومتهاى متعارف مسموع باشد و در غير آن نباشد وجوهى است که از همه وجيه تر همين وجه اخير است و بنابر آن اگر مدعى عليه اقرار کند و يا مدعى اقامه بينه کند حکم روشن است ، و اگر هيچيک از اقرار و بينه نبود و مدعى عليه سوگند خورد که من بدهکار نيستم دعوى ساقط مى شود، و اگر سوگند را به مدعى بگردانيد او نمى تواند طبق دعويش سوگند بخورد براى اينکه ادعايش جزمى نيست و احتمالى است در نتيجه دعويش متوقف مى ماند، اگر بعدها توانست بطور جزم ادعا کند و يا به شاهدى برخورد نمود مجددا طرح دعوى مى کند و دعويش مسموع است .
نهم - شرط نهم اينکه مدعى را معين کند پس اگر بگويد من از يکى از اين دو و يا چند نفر (محصور) طلب دارم دعويش بنابر فتوائى مسموع نيست ، و لکن على الظاهر مسموع است چون خالى از فائده نيست ، زيرا ممکن است هنگامه مخاصمه يکى از آن دو و يا چند نفر اقرار کند (مثلا من بدهکار بودم لکن پرداختم )، بلکه اگر اقامه بينه شود بر اينکه مثلا يکى از آنها مديون است و حکم هم حکم کند به اينکه يکى از شما دو نفر مديون هستيد و پس از چندى ثابت شود اينکه از آن دو نفر فلان شخص برى الذمه است و بدهکار نيست قهرا حکم مى شود به اينکه آن ديگرى مديون است ، بلکه بعيد نيست همينکه حکم شد به اينکه يکى از آن دو مديون است براى تعيين او به قرعه رجوع کنند، پس فرق است بين اينکه آن دو و يا يکى از آن دو علم داشته باشد به اينکه يا خود او و يا رفيقش مشغول الذمه است ، و بين جائيکه حاکم حکم کند به اينکه يکى از آن دو مشغول الذمه است ، زيرا در صورت اول هيچکدام علم به مشغول الذمه بودن خود ندارد ولى در صورت دوم بخاطر حکم حاکم به قرعه رجوع مى شود.
مساءله 2 - در شنيدن دعواى مدعى اين شرط معتبر نيست که علت طلبکارى و استحقاق خود را بيان کند بلکه همين قدر کافى است که بطور مطلق بگويد من از اين شخص فلان مال را طلب دارم ، حال چه اينکه آن مال عينى باشد يا دينى و يا عقدى باشد از عقود. بله در ادعاى قتل بعضى از فقهاء در مسموع بودن آن شرط دانسته اند اين را که مدعى بيان کند آيا قتل عمدى بوده يا خطائى ، به مباشرت بوده يا به تسبيب ، قاتل تنها بوده يا شريک جرم داشته است .
مساءله 3 - بنابر اينکه دعواى غير جزمى و غير قطعى مسموع نيست کسى که به ادعاى خود جزم و قطع ندارد جائز نيست براى مسموع شدن دعوايش آنرا به شکل جزمى بيان کند بلکه بايد حقيقت را بگويد يعنى بگويد من بر اين ادعاى خودم مظنه دارم و يا احتمال مى دهم .
مساءله 4 - اگر دو نفر يا بيشتر ادعا کنند به اينکه يک نفر از ما چند نفر فلان مبلغ از فلان شخص طلب دارد اين دعوى مسموع است و بعد از آنکه حاکم حکم به ثبوت آن بطور مردد کرد در تعيين شخص طلبکار قرعه مى اندازند.
مساءله 5 - در مسموع بودن دعوى اين شرط معتبر نيست که مدعى عليه در عمان شهريکه مدعى ادعا کرده حاضر باشد، پس اگر عليه هم اهل همان شهرى باشد که مدعى از او شکايت کرده ولى در اين تاريخ به سفر رفته باشد، و يا اينکه اهل شهرى ديگر باشد و چه اينکه محل سفر او نزديک باشد و چه دور، بنابراين اگر کسى عليه چنين شخصى غائب ادعائى بکند دعويش مسموع است و اگر اقامه بينه هم بکند قاضى حکمى غيابى عليه او صادر مى کند، و اگر مورد ادعا عين باشد آن عين را از مال او بر مى دارد و به مدعى مى دهد، و اگر دين باشد چيزى از مال غائب را مى فروشد و دين او را به مدعى مى پردازد، البته در صورتى به او مى دهد که از تضرر مدعى عليه ايمن باشد بدينصورت که مدعى شخص ثروتمندى باشد و يا اگر تهى دست هست کفيلى از او بگيرد، و آيا حکم غيابى دادن جائز است حتى در صورتيکه احضار طرف آسان باشد؟ و يا اصلا به سفر نرفته و در شهر حاضر باشد لکن حضور او بدون اعلام به وى متحذر باشد؟ مسئله محل تامل است . و در مسموع بودن دعوى عليه غائب فرقى نيست بين اينکه مدعى ادعا کند که طرف من منکر حق من است و يا ادعا نکند، بله اگر مدعى بگويد طرف من خودش نيز به اين حق من اعتراف دارد و اصلا بين من و او مخاصمه اى نيست على الظاهر دعويش مسموع نيست و حاکم حکم نمى کند، و نزديکتر به احتياط آنست که در موارد حکم غيابى علاوه بر بينه از مدعى سوگند هم بگيرد اگر سوگند هم ياد کرد آن وقت عليه غائب حکم صادر کند. مطلب ديگر اينکه موارد غائب بر حجت خود باقى است يعنى او هر زمانيکه حاضر شد و فهميد که عليه او حکمى صادر شده مى تواند از خود دفاع کند و مثلا شهود مدعى را مخدوش سازد و يا خودش عليه بينه او بينه اقامه کند، البته اين در صورتى است که بينه از منکر پذيرفته شود (و اما اگر بگوئيم اقامه بنيه مخصوص مدعى است و منکر تنها مى تواند سوگند ياد کند ديگر اين راه براى غائب بسته خواهد بود.)
مساءله 6 - على الظاهر جواز حکم کردن عليه غائب مخصوص است به حقوق الناس ، و اما در حقوق الله نظير زنا صادر کردن حکم عليه غائب جائز نيست و اگر در جرمى هم حق الناس باشد و هم حق الله نظير سرقت که گرفتن مال از سارق و رد کردن آن به صاحبش حق الناس و بريدن دست دزد حق الله است تنها نسبت به حق الناس آن حکم کردن جائز است ، پس اگر مدعى اقامه بينه کرده به اينکه متهم به خانه او دست برد زده حاکم تنها حکم مى کند به اينکه مال صاحب خانه را به او برگرداند به بيانيکه گذشت و نمى تواند به قطع دست او نيز حکم کند.
مساءله 7 - اگر دعوى از ناحيه مدعى تمام شود يعنى همه شرائط مسموع بودن را دارا باشد اگر از حاکم بخواهد مدعى عليه را احضار کند حاکم احضارش مى کند، و براى حاکم جائز نيست زائد بر مقدار متعارف احضار او را تاخير بياندازد، و اما اگر مدعى تقاضا احضار او را نکرد، و قرينه اى هم در بين نباشد که بفهماند منظور مدعى از طرح دعويش احضار خصم و رسيدگى بشکايت او است ظاهرا کار قاضى متوقف مى ماند تا زمانيکه مدعى تقاضاى احضار کند.