گفتار در جواب به اقرار

گفتار در جواب به اقرار

مساءله 1 - اگر پاسخ مدعى عليه از ادعاى مدعى که يا عين است يا دين ، اقرار به حق مدعى باشد و قبول کند که مدعى درست مى گويد، و او همه شرائط اقرار را دارا باشد، حاکم حکم به حق نموده او را ملزم مى کند بر اينکه حق مدعى را بدهد و خصومت از بين مى رود و همه لوازم حکم بر اين حکم حاکم مترتب مى شود، از قبيل اينکه نقض آن حرام است ، و ديگر جائز نيست اين خصومت نزد حاکمى ديگر مطرح شود، و براى حاکم ديگر نيز جائز نيست دعواى او را استماع کند و لوازم ديگر. و اما اگر او اقرار کند لکن حاکم حکم نکند، او به اقرار خودش ماخوذ است يعنى ديگرى نمى تواند در آن مال که از مدعى نزد او است تصر سازد بلکه واجب است چون مصداق امر به معروف است ، و در جائى هم که مدعى عليه اقرار نکرده لکن مدعى بر حق خود اقامه بينه نموده ولى حاکم حکم نکرد همين مطلب مى آيد يعنى بر غير حاکم نيز جائز است ترتيب اثر بر بينه بدهد و منکر را غير مجاز در تصرف در آن مال بداند، چون بينه قائم شده است بر اينکه مال ديگرى است و منکر و هر شخص ديگر تنها با اجازه صاحب بينه مى تواند در آن مال تصرف کند، بله در اينکه آيا غير حاکم هم مى تواند منکر را الزام بدان مال مدعى کند و آيا اين کار بعنوان امر به معروف واجب است يا نه ؟ محل اشکال است چون ممکن است منکر آن مال را واقعا مال خودش بداند و يا بينه مدعى از نظر او عادل نباشد و با وجود اين احتمال ديگر امر به معروف و نهى از منکر صادق نيست بخلاف اينکه حق مدعى با اقرار منکر ثابت شود، و همانطور که گفتيم در آنجا براى هر کسى جائز است او را امر به معروف کند.

مساءله 2 - بعد از آنکه مدعى عليه اقرار کرد حاکم على الظاهر حق ندارد حکم کند مگر بعد از درخواست مدعى ، اگر مدعى تقاضاى حکم کرد آن وقت است که بر حاکم واجب است حکم کند، و بنابر اقوى اين وجوب حکم در جائى است که مدعى بدون آن نمى تواند حق خود را استيفاء کند، و اما در جائى که بدون حکم هم استيفاء حق براى او ممکن است وجوب حکم احتياطى است بلکه خالى از وجه هم نيست ، و اما اگر مدعى تقاضاى صدور حکم نکند و يا بگويد حکم نکن و در عين حال حاکم حکم کند در فصل خصومت کردن آن حکم تردد است .

مساءله 3 - حکم عبارتست از انشاء وقوع امرى و يا ثبوت چيزى بر ذمه کسى ، و يا عبارتست از الزام به چيزى و امثال آن ، و در صحت آن لفظ خاصى معتبر نيست آنچه که لازم است انشاء است بهر لفظى که انشاء را افاده کند محقق مى شود، مثل اينکه حاکم بگويد: قضاوت کردم ، و يا حکم کردم ، و يا من تو را الزام مى کنم ، و يا تو به فلانى بدهکار هستى ، و يا اين مال ملک فلانى است ، و امثال اين عبارات بهر لفظى و زبانى که باشد همينکه حاکم در مقام حکم باشد و آن لفظ را بگويد که بظاهرش ولو با قرينه دلالت بر حکم بکند کافى است .

مساءله 4 - اگر مدعى از حاکم تقاضا کند که صورت جلسه حکم و يا اقرار مقر را بنويسد، على الظاهر نوشتن بر حاکم واجب نمى شود مگر در جائيکه اگر ننويسد مدعى نتواند حق خود را استيفاء کند، و در چنين صورتى آيا حاکم مى تواند از مدعى در مقابل کتابتش اجرت طلب کند يا نه ؟ نزديکتر به احتياط نگرفتن اجرت است هر چند که جوازش ‍ بعيد نيست ، و اما مطالبه قيمت کاغذ و مرکب بدون اشکال جائز است . و اما در غير اينصورت يعنى در جائيکه بدون دست خط هم استيفاء حق براى مدعى ممکن باشد در هيچيک از آنها يعنى گرفتن اجرت براى نوشتن و گرفتن بهاى کاغذ و مرکب شبهه اى نيست ، و چون خواست بنويسد بايد قبلا نام محکوم عليه و نام پدر او را بطورى بنويسد که ديگر ابهامى باقى نماند و هم نامى محکوم عليه و نام پدر او را بطورى بنويسد که ديگر ابهامى باقى نماند و هم نامى برايش تصور نشود، و تا اين مشخصات او شهادت دهند، و قاضى صورت شهادت آن دو را مى نويسد بنحويکه ديگر ابهامى نماند و راه تدليس بسته بشود، و اگر موردى ذکر نسب لازم نبود کافى است مشخصات او را ذکر کند.

مساءله 5 - اگر صاحب اقرار متمکن باشد و بتواند حق مدعى را به او بپردازد حاکم او را ملزم بپرداخت مى کند، و اگر زير بار نرفت اجبارش مى کند، و اگر امروز و فردا کرد براى حاکم جائز مى شود عقوبتش ، و عقوبت را از خشونت زبانى شروع مى کند و سپس مراتب امر بعمروف را رعايت مى نمايد، بلکه اين مقدار از عقوبت براى غير حاکم نيز جائز است ، و اگر خشونت زبانى موثر واقع نشد او را زندانى مى کند تا زمانى که ذمه خود را برى سازد، همچنانکه مى تواند او را ملزم کند به فروختن چيزى ، و اگر نپذيرفت حاکم خودش مالى را از او بفروشد و حق مدعى را بپردازد، و اگر چيزيکه مدعى عليه بدان اقرار نموده عين مشخص (نظير يک تخته قالى ) بوده باشد حاکم مى تواند آن را از او بستاند و بصاحبش رد کند، بلکه غير حاکم نيز مى تواند بعنوان امر بمعروف اين کار را انجام دهد، و اما اگر آن مال دين باشد حاکم مثل آن را (اگر مثلى باشد) و يا قيمتش را (اگر قيمى باشد) از او مى ستاند، البته مستشنيات دين را بايد رعايت کند، و در آنچه که گفته شد بين زن و مرد فرقى نيست .

مساءله 6 - اگر صاحب اقرار ادعاى تهى دستى کند لکن مدعى منکر آن باشد، در صورتيکه مقر سابقه توانگرى داشته و ادعا مى کند که در اين ايام تهى دست شده ام قول منکر مقدم است ، و اگر سابقه تهى دستى داشته قول بدهکار مقدم است ، و اگر سابقه او معلوم نباشد که چه بوده مسئله مورد تردد است که آيا مورد تداعى است و حکم تداعى بر آن جارى مى شود؟ و يا اينکه قول مدعى تهى دستى مقدم است ؟ هر چند که تقديم قول او به نظر بعيد نيست .

مساءله 7 - اگر تهى دستى و فقر مقر به ثبوت برسد در صورتيکه صنعتى و يا نيروى کارى نداشته باشد اشکالى نيست در اينکه بايد او را مهلت دهند تا متمکن شود، و اما اگر داراى آن باشد، آيا حاکم او را تحويل طلبکارش بدهد تا از وى کار بکشد؟ و يا اينکه او را به اجيرى بدهد و اجرتش را بابت طلبش بردارد؟ و يا حاکم مهلتش بدهد و ملزمش کند که در اين مهلت به کار و کسب بپردازد تا بتواند ذمه خود را برى سازد و در نتيجه کاسبى کردن براى دادن قرض بر او واجب شود؟ و يا آنکه حاکم او را مهلت بدهد و الزامش هم نکند و در نتيجه کاسبى کردن بر او واجب نشود؟ بلکه اگر بخودى خود صاحب مالى شد آن وقت اداء دين بر او واجب شود؟ وجوهى است که شايد وجيه ترين آنها وجه ميانى باشد، بله اگر بنابر همان وجه ميانى الزام به کسب ممکن نشد مگر بهمين که او را تسليم طلبکارش کند و طلبکار او را بکار بگيرد آن وقت تلسيم به طلبکار جائز است .

مساءله 8 - اگر حاکم شک داشته باشد در فقر و دارائى بدهکار و مدعى از او بخواهد که او را تا روشن شدن وضعش ‍ زندانى کند حاکم بايد او را حبس کند و سپس اگر روشن شد تهى دست است رهايش نموده رفتارى را که در مسئله قبل بيان کرديم با او انجام مى دهد، و در اين حکم و احکام ديگر فرقى بين زن و مرد نيست ، پس زنى هم که بدهى خود را نمى دهد و با طلبکار امروز و فردا مى کند با او همان معامله را مى کند که با مرد مى کرد و او را حبس مى کند آن طور که مرد را حبس مى کرد تا وضعش روشن شود.

مساءله 9 - اگر حين بدهکارى بيمار باشد و زندانى شدن بيماريش را بيشتر مى کند و يا آنکه قبل از صدور حکم بر حبس ‍ اجير غير شده باشد ظاهرا ديگر حبس کردنش جائز نيست .

مساءله 10 - اينکه گفتيم حاکم بدهکار تهى دست را الزام به کسب مى کند اگر قدرت آن را داشته باشد، در جائى است که خود کاسبى کردن بر او حرجى و يا منافى با شان او بنا شد، و يا کسبى که او مى تواند انجام دهد لايق به شانش باشد و تحملش براى او حرجى نباشد.

مساءله 11 - زنيکه بدهکار است و نمى تواند بدهى خود را بدهد بر او واجب نيست براى اداء دينش شوهر کند و مهريه بگيرد و با آن دين خود را اداء کند، و بر مرد بدهکار نيز واجب نيست به منظور اداء دينش زن خود را طلاق بدهد و نفقه او را به طلبکار خويش بپردازد، و اگر متبرعى معادل بدهى او به او مالى ببخشد و قبول آن براى او ذلت آور و حرجى نباشد واجب است آن هبه را قبول کند تا بتواند بدهى خود را بپردازد.