گفتار در شاهد و سوگند
مساءله 1 - اشکالى نيست در اينکه در ديون (بدهکاريها) جائز است قاضى بجاى دو شاهد به يک شاهد و يک سوگند حکم کند، يعنى اگر مدعى دو شاهد ندارد يک شاهد و يک سوگند را بجاى دو شاهد از او بپذيرد، همچنانکه در اين نيز اشکالى نيست که در حقوق الله تعالى جائز نيست با يک شاهد و يک سوگند حکم نمايد به اينکه مثلا هلال رويت شده و يا فلان شخص بخاطر ارتکاب فلان گناه مستوجب حد شرعى آن شده است ، آنچه محل اشکال و اختلاف است اين است که آيا با يک شاهد به ضميمه سوگند مى توان در همه حقوق الناس قضاوت کرد حتى در مثل نسب و ولايت و وکالت ؟ و يا تنها در اموال و مرافعاتيکه مقصود در آن اموال است نظير غصب و قرض و ديعه و همچنين بيع و صلح و اجاره و امثال اينها؟ وجوهى است ، آنچه به نظر نزديکتر مى رسد اين است که قضاوت با يک شاهد و سوگند مختص به ديون است و در ديون قضاوت کردن با شهادت دو نفر زن و سوگند مدعى نيز جائز است .
مساءله 2 - مقصود از ديون هر حق مالى است که بهر سببى از اسباب بر ذمه کسى آمده باشد که در نتيجه هم شامل بدهى بابت قرض مى شود، و هم بدهى بابت معامله نسيه ، و هم بدهى بابت مال الاجاره ، و نيز بابت ديه جنايات و مهر زوجه (البته اگر در عقد مهريه به ذمه شوهر آمده باشد و نقدا پرداخت نشده باشد)، و نيز نفقه زوجه و بدهى بابت ضمانتى که در اثر تلف يا اتلاف پيدا شود، و امثال اينها که همه از مصاديق دين هستند، پس اگر دعوائى به يکى از اين اقسام دين و يا به سبب آن تعلق بگيرد و مدعى بخواهد آن دين را و يا نخست سبب آن را و سپس خود آن را اثبات کند اين دعواى دين است و با يک شاهد و سوگندش اثبات مى شود، و اما اگر دعوى تعلق بگيرد به سبب آنها و غرض از دعوى اثبات بدهکارى طرف نباشد بلکه غرض اثبات خود سبب باشد جزء دعواى دين حساب نمى شود.
مساءله 3 - نزديکتر به احتياط آنست که قاضى نخست مطالبه شاهد و اثبات عدالت او کند و آنگاه مدعى را سوگند دهد، و بنابراين احتياط اگر مدعى اول سوگند ياد کرد و سپس اقامه بينه کرد نبايستى حق او را اثبات کند هر چند که عدم اشتراط تقديم بينه بر سوگند خالى از قوت نيست .
مساءله 4 - اگر مالى که صاحب دعوى ادعاى آن را مى کند مالى باشد مشترک بين چند نفر که همه با يک سبب آن را مالک شده اند، مثلا همگى آن را از مورث خود ارث برده اند و يا بعلتى ديگر آن را مالک شده اند، آنگاه بعضى از شرکاء اقامه بينه کند بر مالکيت خود و سوگند هم ياد کند تنها سهم خود او ثابت مى شود، و ثبوت سهم سايرين موقوف بر اين است که سايرين نيز سوگند ياد کنند که هر يک از آنان سوگند ياد کرد حقش با آوردن يک شاهد ثابت مى شود.
مساءله 5 - ثبوت حق با يک شاهد به ضميمه سوگند تنها در مواردى است که اثبات آن با اقامه بينه ممکن نباشد که با امکان اقامه بينه يک شاهد و سوگند بنابر احتياط چيزى را ثابت نمى کند.
مساءله 6 - اگر بعد از آنکه شاهد شهادت خود را داد و مدعى هم سوگند ياد کرد و حاکم حکم خود را صادر کرد شاهد از شهادتش برگردد نصف مال را ضامن است که بايد به مدعى عليه به پردازد.