گفتار در شرائط وجوب آن دو

گفتار در شرائط وجوب آن دو

وجوب امر به معورف و نهى از منکر چند شرط دارد:

شرط اول : اينکه شخص آمر وناهى تشخيص اين را داشته باشد که آنچه او مى خواهد ترک کند معروف و آنچه مى خواهد انجام دهد منکر است بنابراين بر کسى که جاهل به معروف و منکر است به معروف ونهى از منکر واجب نيست ، وشناختن معروف و منکر شرط وجوب است نظير استطاعت در حج .

مساءله 1 - در اين معرفت و تشخيص فرقى نيست بين اينکه از راه قطع باشد يا از طريق معتبره شرعى ديگر، از روى اجتها و يا تقليد، بنابراين اگر دو نفر از مجتهدى تقليد مى کنند که قائل است به اينکه نماز جمعه وجوب عينى دارد و آنگاه يکى از آن دو نماز جمعه راترک کند، بر ديگرى واجب است او راامر به معروف نمايد و همچنين اگر هر دو از مجتهدى تقليد مى کنند که آب انگور جوشيده به آتش را حرام مى داند ويکى از آن دو آنرا مى نوشد بر ديگرى واجب است وى رانهى از منکر کند.

مساءله 2 - اگر عملى حکمش مورد اختلاف باشد و مکلف احتمال دهد که بجا آورنده آن عمل از کسى تقليد مى کند که آن عمل راجائز مى داند و ياتارک آن از کسى تقليد مى کند که آن عمل را واجب نمى داند در اين صورت امر به معروف و نهى از منکر بر او واجب نيست ، بلکه جائز هم نيست که عمل ياترک او را منکر شمرده نهى کند تا چه رسد به اينکه به چنين تقليدى علم داشته باشد.

مساءله 3 - اگر مسئله مورد اختلاف نباشد و احتمال دهد شايد مرتکب جاهل به حکم است ظاهرا امر به معروف ونهى از منکر واجب است مخصوصا اگر بداند که اوجاهل مقصر است و نزديکتر به احتياط آنست که او را اول به حکم مسئله ارشاد کند سپس ببيند اگر باز هم ادامه مى دهد آنوقت او را انکار و نهى کند مخصوصا اگر جاهل قاصر باشد.

مساءله 4 - اگر فاعل جاهل به موضوع باشد انکارش و برطرف کردن جهلش ‍ واجب نيست مثل اينکه از باب غفلت و يا فراموشى نماز نخوانده باشد ويا شراب را به خيال آنکه شربت است بنوشد، بله اگر موضوع امر بسيار مهمى نظير قتل نفس محترمه باشد به طور که خداى عزوجل به هيچ وجه راضى به انجام يا ترک آن نباشد واجب است امر به معروف و نهى از منکر را در آن مورد اقامه کند و طرف را امر و يا نهى کند.

مساءله 5 - اگر کارى را ترک کند که انجام آن به اجتهاد خودش و يا به فتواى مجتهدش واجب است و ياعملى را انجام دهد که به همان دليل حرام است ولى به فتواى ديگران نه آن واجب باشد و نه اين حرام ، ظاهرا امر به معروف و نهى از منکر در مورد وى واجب نباشد مگر آن که تجرى و يا عملى که با آن تجرى شود را حرام بدانيم .

مساءله 6 - اگر عملى را مرتکب شود که به نظر آمر و ماءمور و يامجتهد آن دو مخالف با احتياط واجب باشد احتياط آنست که او را انکار و نهى نمايد بلکه وجوب آن بعيد نيست .

مساءله 7 - اگر کسى اجمالا مى داند بر اينکه مثلا يکى از دو طرف شراب است و با عين حال دو طرف و يا يکى از آنها را نوشيد، در صورت اول نهى کردن اول مسما واجب است و در صورت دوم نيز بعيد نيست که واجب باشد، مگر آنکه احتمال دهند که شايد او علم اجمالى را منجز تکليف نمى داند نه نسبت به ارتکاب هردو طرف و نه نسبت به ارتکاب يکطرف که در اين صورت نهى او واجب نيست نه در فرض اول و نه دوم بلکه جائز هم نيست و اگر احتمال دهند که او علم اجمالى را نسبت به مورد موافقت قطعيه منجز تکليف نمى داند (يعنى معتقد است به اينکه موافقت قطعيه آن واجب نيست )واجب نيست او را از ارتکاب يک طرف نهى از منکر کنند، بلکه جائز هم نيست ، و همچنين است در ترک اطراف علم اجمالى به وجوب . (يعنى اجمالا مى داند که واجبى درکار است ).

مساءله 8 - آموختن شرائط امربه معروف و نهى از منکر و موارد وجوب و عدم وجوب وجواز وعدم جواز آنواجب است تا اينکه شخص در انجام اين دو وظيفه الهى خويش دچار منکر و خلاف شرع نگردد.

مساءله 9- اگر در جائى که امر به معروف و نهى از منکر جائز نيست امر به معروف و يا نهى از منکر بر ديگران واجب است که او را نهى نمايند.

مساءله 10 - اگر امر به معروف و يانهى از منکر در موردى نسبت به بعضى باعث توهين شريعت مقدس باشد هرچند از نظر ديگران اينطورباشد نه خودش ، جائز نيست در آن مورد امر به معروف و نهى از منکر کند، خصوصا اگر يقين به تاءثير ندارد وصرفا احتمال آنرا مى دهد، مگر آنکه مورد از مهمات امور باشد، البته موارد از نظر اهميت مختلف است .

شرط دوم : اينکه احتمال تاءثير امر به معروف و يانهى از منکر را بدهد بنابراين اگر اطمينان دارد که تاءثير نمى کند ديگر واجب نيست .

مساءله 1 - وجوب امر به معروف و نهى از منکر با ظن بعدم تاءثير هرچندقوى باشد ساقط نمى شود پس اگر احتمال تاءثير بدهد احتمالى که نزد عقلا مورد اعتنا باشد واجب است به اين وظيفه قيام نمايد.

مساءله 2 - اگر دو شاهد عادل شهادت دهند بر اينکه در مورد خاص امر به معروف و نهى از منکر تاءثير ندارد ظاهرا با احتمال تاءثير تکليف ساقط نمى شود.

مساءله 3 - اگر بداند که انکارش از منکر تاءثير نمى کند مگرآنکه آنرا با خواهش و موعظه همراه سازد ظاهرا واجب مى شود به همان طريق نهى از منکر کند و اگر بداند که تنها خواهش و موعظه اثر مى گذارد بدون امر و نهى بعيدنيست که همان دو واجب باشد.

مساءله 4 - اگر شخصى مرتکب دو حرام بشود و يا دو واجب را ترک کند ومکلف بداندکه اگر نسبت به هر دو امر به معروف و نهى از منکر کند مؤ ثر واقع نمى شود و احتمال دهد که اگر به يکى از معين امر و يا از منکر معين نهى کند مؤ ثر و اگراحتمال تاءثير در يکى غير معين دهد واجب است به آنکه مهمتر است امر نموده و از آنکه مهمتر است نهى نمايد، مثلا اگر شخصى را ببيند که نماز نمى خوانده و روزه نمى گيرد و بداند که اگر او را امر به نماز کند مؤ ثر واقع نمى شود و احتمال دهد که اگر امر به روزه اش کند اثر مى کند واجب است امر به روزه اش کند، و اگر احتمال دهد که اگر به هر يک از آن دو به تنهائى امرش کند مؤ ثر واقع شود بايد امر به نمازش کند و اگر هيچ يک از آن دو واجب مهمتر از ديگرى نباشد مخير است او را به هريک که خواست امر مى کند بلکه مى تواند او را به طور اجمالى به يکى از آن دو واجب امر کند به شرطى که احتمال دهد اينگونه امر کردن مؤ ثر واقع مى شود.

مساءله 5 - اگر بداند و يا احتمال دهد که امر و يا نهى او با تکرار مؤ ثر مى شود واجب است تکرار کند.

مساءله 6 - اگر بداند و يا احتمال دهد که اگر در حضور جمعى او را نهى از منکر کند مؤ ثر مى شود نه در خلوت اگر فاعل کسى است که علنا گناه مى کند واجب است او را بين جمع نهى کند ودر غير اين صورت وجوب نهى از منکر بلکه جواز آن محل اشکال است .

مساءله 7 - اگر بداند وقتى امر کردنش به واجبى ونهى کردنش از حرامى مؤ ثر واقع مى شود که او را در ارتکاب حرامى ديگر و ترک واجبى ديگر آزاد بگذارد در صورتى که اين واجب و حرام ديگر اهميت داشته باشد اشکالى نيست در اينکه جايز نيست اجازه اش دهد و وظيفه امر به معروف و نهى از منکر ساقط مى شود، بلکه ظاهرا در صورت مساوى بودن در ملاک هم جائز نيست و وجوب امر به معروف و نهى از منکر ساقط است ، و اما اگر موردامر به معروف و نهى از منکر مهمتر باشد اگر اهميت آن به حدى است که چون قتل نفس محترمه به هيچ وجهى خدا با آن راضى نيست واجب است چنان اجازه اى به او بدهد، و اما اگر اهميتش در اين حد نباشد مورد تاءمل است هرچندکه خالى از وجه نيست .

مساءله 8 - اگر بداند که نهى از منکرش فعلا هيچ اثرى ندارد ولکن درآينده اثر مى گذارد واجب است نهى از منکر را انجام دهد، و همچنين واجب است مرتکب را نهى کند از نوشيدن شراب در صورتى که بداند نهيش نسبت به طرف مخصوص اثر ندارد اما نسبت به اصل شرب خمر به طور کلى يا فى الجمله اثر بعدى دارد.

مساءله 9- اگر بداند که امر به معروفش و يا نهى از منکرش نسبت به طرف که معروف را ترک کرده و يا منکر را مرتکب شده هيچ اثرى ندارد ولى نسبت به شخص ديگرى که او نيز انجام داده اثر مى گذارد به شرطى که خطاب را متوجه شخص او نکند بلکه متوجه مرتکب اول کند واجب است به منظور تاءثير در ديگرى شخص مرتکب و يا تارک معروف اول را نهى از منکر ويا امر به معروف کند.

مساءله 10 - اگر بداند که فلان شخص معين امر و نهيش درطرف مؤ ثر است نه امر و نهى خودش واجب است به آن شخص امر کند که او طرف راامر به معروف و نهى از منکر کند، البته در صورتى که بداند که وى با وجود شرائط تکليف اهمال کرده است .

مساءله 11 - اگر بداند که فلان شخص تصميم گرفته فلان گناه را مرتکب شود و احتمال دهد که اگر او را نهى کند مؤ ثر واقع واجب است نهى کند.

مساءله 12 - اگر امر به معروف و نهى از منکر در صورتى ممکن باشد که خود او عمل حرامى را مرتکب شود نهط از منکر جائز نيست و وجوب آن ساقط مى شود مگر آنکه منکر آنقدر مهم باشد که مولى تبارک و تعالى به هيچ وجه راضى به ارتکاب آن نيست مانند کشتن فردى بى گناه و آن گناهى که ناگزير از ارتکاب آن است به اين اهميت نباشد واجب است نهى از قتل نفس بکند هرچند که داخل گناه را مرتکب شود، مثلا نهى از قتل نفس مستلزم آن باشد که داخل خانه اى غصبى شود واجب است که انجام دهد و از قتل نفس ‍ جلوگيرى نمايد.

مساءله 13 - اگر بداند که طرف مقابلش آدم لجبازى است که هرچه به او بگويد خلاف آن را مى کند، اگر نهى از منکرش کند بيشتر مرتکب مى شود و اگر امر به معروفش کند آنرا ترک مى کند، واجب است او را امر به منکر و نهى از معروف کند به شرطى که محذور ديگرى در بين نباشد.

مساءله 14 - اگر بداند و يا احتمال دهد که امر به معروفش و نهى از منکرش در کمتر شدن معصيت اثر مى گذارد ولى آن را ريشه کن نمى سازد واجب است او را به معروف امر و منکر نهى کند، بلکه بعيد نيست در صورتى هم که در تبديل گناهى بزرگتر به گناهى کوچکتر مؤ ثر باشد واجب باشد، بلکه مخصوصا در فرضى که گناه بزرگتر از گناهانى باشد که مولى سبحانه و تعالى راضى به انجام آن نيست بدون اشکال واجب است .

مساءله 15 - در گناهى که معلوم به تفصيل نيست بلکه از طرف معلوم به اجمالى است اگر احتمال دهد که نهى از منکرش در ترک مخالفت قطعى و ارتکاب همه اطراف علم مؤ ثر است نه در موقعيت قطعى و ترک همه اطراف ، واجب است نهى از منکر بکند.

مساءله 16 - اگر يقين داشته باشيدکه نهى از منکرش در ترک حرام معلوم به تفصيل مؤ ثر است ولى شخص منى بجاى آن مرتکب يک طرف از اطراف گناهى معلوم به اجمال خواهد شد ظاهرا نهى از منکر واجب است مگرآنکه معلوم به اجمال نظير قتل نفس گناهى مهمتر از گناه معلوم به تفصيل باشد که در اين صورت نهى از منکر جائز نيست ، و آيا مطلق اهميت باعث وجوب مى شود يا نه محل اشکال است .

مساءله 17 - اگر در موردى هم احتمال تاءثير را بدهم و هم احتمال خلاف آن يعنى بدتر شدن را، ظاهرا امر به معروف و نهى از منکر واجب نيست .

مساءله 18 - اگر احتمال دهد که نهى از منکرش اين اثر را دارد که ارتکاب را تاءخير مى اندازد اگر احتمال دهد که در صورت تعويق افتادن آن ديگر بعدها فاعل نمى تواند آنرا مرتکب شود، واجب است نهى از منکر بکند، واما اگر چنين احتمالى در بين نباشد احتياط درعمل به اين وظيفه است بلکه بعيد نيست و اين فرض نيز واجب باشد.

مساءله 19 - اگر دو نفر يقين داشته باشند که بطوراجمال نهى يکى از آن دو مؤ ثر است و از ديگرى مؤ ثر نيست بر هر دو واجب است نهى از منکر کنند، حال اگر يکى از آن دو نهى کرد و مؤ ثر هم واقع شد از ديگرى ساقط مى شود وگرنه بر او نيز واجب است .

مساءله 20 - اگر علم داشته باشند به اينکه نهى يکى از آن دو مؤ ثر نهى ديگر باعث اصرار او مى شود واجب نيست هيچيک او را از گناهش نهى کنند.

شرط سوم : اين است که گنهکار اصرار بر گناه داشته باشد و به طور استمرار آنرا مرتکب باشد، پس اگر بداند که گنهکار ترک گناه کرده ديگر نهى او از منکر واجب نيست .

مساءله 1 - اگر علم وى به اينکه او گناه را ترک کرده از راه حس نباشد بلکه نشانه هائى از ترک گناه ديده و از همين نشانه ها علم پيدا کرده باشد اشکالى نيست در اينکه وجوب نهى از منکر ساقط مى شود، و اطمينان هم حکم علم را دارد، و همينطور اگر علم نداشته باشد ولکن دو شاهد عادل خبر دهند که او گناه راترک کرده به شرطى که دليل آن دو شاهد حس باشد و يا نزديک به حس و نيز همچنين ساقط است در صورتى که خود گنهکار اظهار ندامت و توبه کند.

مساءله 2 - اگر از گنهکار نشانه هائى مشاهده شود که براى انسان مظنه مى آورد از منکر واجب است يانه واجب نبودنش بعيد نيست ، وهمچنين است آن صورتى که مکلف شک داشته باشد در اينکه او گناه استمرار دهد و سپس ‍ شک کند که آيا فعلا هم همان قصد را دارد يا نه احتمال دارد که واجب باشد هرچند که حکم وجوب مشکل است .

مساءله 3 - اگر اماره معتبره اى دلالت کرد بر اينکه او همچنان به ارتکاب گناه ادامه مى دهد واجب است نهى از منکرش کند، و اما اگر اماره معتبر نباشد در وجوب نهى ترديد هست و واجب نبودنش به قواعد نزديکتر است .

مساءله 4 - منظور از استمرار و ادامه دادن اين است که بار ديگر هر چند يک نوبت آن گناه را مرتکب شود و منظور اين نيست که دائما آنرا بياورد پس اگر يکبار شراب نوشيد وقصد دارد يکبارديگر بنوشد نهى او واجب است .

مساءله 5 - يکى از واجبات الهى (که بايد به آن امر نمود)توبه از گناه است ، پس اگر فاعل مرتکب حرامى شد و يا واجى را ترک کرد واجب است فورا کنند، و همچنين واجب است اگر شک کنند در اينکه او توبه کرده يا نه ، و اين امر به معروف يعنى به توبه و نهى از منکر يعنى از ترک توبه غير امر و نهى نسبت به ساير گناهان است ، پس اگر شک کنند در اين که فاعل اصرار بر گناهى که کرده دارد ويا بدانند که اصرار ندارد نهى او از منکر نامبرده واجب نيست لکن نهى او از ترک توبه واجب است .

مساءله 6 - اگر از حال فاعل علم و يا اطمينان پيدا کنند و يا از طريق معتبرى (چون گفته دو شاهد عادل )برايشان ثابت شود که فلان شخص تصميم گرفته گناهى را مرتکب شود ولى هنوز مرتکب نشده ظاهرا نهى او واجب است .

مساءله 7 - در واجب نبودن نهى از منکر شرط نيست که مرتکب صريحا اظهار پشيمانى وتوبه کند بلکه اگر علم و يا اطمينان پيدا کنيم که ديگر به آن گناه ادامه نمى دهد و نيز وظيفه نهى او از منکر از گردن ما ساقط مى شود، هرچند که علم داشته باشيم که او در درون دلش از ارتکاب آن گناه پشيمان نشده است ، بله در اين صورت امر کردن او به توبه واجب است چون قبلا گفتيم که وجوب امر به توبه غير وجوب نهى از گناهى است که کرده .

مساءله 8 - اگر بدانيم و يا از طريقى معتبر براى ما ثابت شود که گنهکار ديگر قدرت بر ارتکاب آن گناه را ندارد و بدانيم که او خودش از اين ناتوانيش ‍ بى خبر است و به همين جهت بنا دارد آن گناه راتکرار کند نهى او نسبت به گناهى که گفتيم مقدور نيست واجب نيست ، هرچند که نسبت به توبه از آن گناه واجب است وهمچنين نهى او از تصميم برگناه (البته اگر تصميم بر گناه را نيز حرام بدانيم )واجب است .

مساءله 9 - اگر عاجز از ارتکاب حرام باشد ولى تصميم دارد هروقت قدرت يافت آن گناه را مرتکب شود در صورتى که بدانيم و يا از طريقى معتبر ثابت شود که او قدرت برگناه يافته ظاهرا نهى او از منکر واجب است واما اگر ثابت نشود واجب نيست مگر بنابراين فتوى که تصميم بر ارتکاب حرم هم حرام است که در اين صورت او را از تصميمش بايد نهى کرد.

مساءله 10 - اگر کسى خيال کند که عاجز از استمرار در گناهى است در حالى که واقعا عاجز نيست و ما بدانيم که اگر اوبفهمد قادر است مرتکب آن گناه مى شود آيا نهى از ارتکاب آن گناه واجب است يانه ؟ ظاهرا در صورتى که بدانيم اعتقادش به عجز بالاخره از بين مى رود و مى فهمد که مى تواند گناه را مرتکب شود، نهى او به طريقى که متوجه اشتباهش نشود واجب است و اما اگر چنين علمى نداشته باشد واجب نيست .

مساءله 11 - اگر کسى به طور اجمال علم پيدا کند به اينکه يکى از دو و يا چند نفر اصرار برگناه دارد ظاهرا نهى از منکر واجب مى شود، اما بايد به عبارتى نهى کند که شامل مرتکب بشود مثلا بگويد هرکس که شراب مى نوشد بايد اين عمل را ترک کن و اما اينکه به يک يک آن چند نفر بگويد شراب ننوش ‍ نه تنها واجب نيست که جائز هم نيست و اگر نهى به آن طريقى که گفتيم باعث هتک حرمت آن شخص باشد ظاهرا واجب نيست بلکه جائز هم نيست .

مساءله 12 - اگر بداند که شخصى عمل حرامى مرتکب شده ويا واجبى را ترک کرده و به طور مشخص نمى داند کداميک از اين دو رامرتکب مى شود واجب است به طور سربسته وظيفه اش را انجام دهد، (مثلا بگويد خلاف دستور خدا نکن )و همچنين اگر علم اجمالى داشته باشد به اينکه يا واجبى را ترک مى کند و ياحرامى را مرتکب مى شود واجب است به همين نحو سربسته وظيفه خود را نسبت به او انجام دهد.

شرط چهارم : اينکه در نهى از منکر کردن مفسده اى نباشد.

مساءله 1 - اگر بداند که و يا مظنه داشته باشد به اينکه انکارش باعث مى شود ضرر مهمى به جان و يا به عرض و يا به مال يکى از متعلقين نظير خويشان و ياران و ملازمان اوبرسد ديگر امر به معروف و نهى از منکر واجب نيست و وجوبش از او ساقط است بلکه همچنين است اگر علم به اين معنا نداشته باشد و تنها احتمال عقلائى او را دچار ترس از آن لوازم کرده باشد، وظاهرا ساير مؤ منين نيز مثل خويشاوندان اويند و ملحق به ايشانند.

مساءله 2 - در توجه ضرر فرقى نيست بين ضرر فورى و يا ضررى که بعدها متوجه او شود بنابراين اگر بترسد که بخاطر نهى از منکر ضررى بالمال متوجه او و يا غير او مى شود وجوب انکار منکر ساقط مى گردد.

مساءله 3 - اگر بداند و يا مظنه پيدا کند و يا احتمال موجب ترس بدهد که اگر طرف را از منکر نهى کند خودش و يا متعلقين او درحرج و مشقت واقع مى شوند وجوب آن ساقط مى شود و بعيد نيست که مؤ منين هم ملحق به متعلقين او باشد.

مساءله 4 - اگر بر جان يا عرض خودش و يا نفوس مؤ منين و عرض آنان بترس ‍ انکار منکر حرام مى شود، و همچنين است اگر بر مال قابل توجهى از مؤ منين بترسد، و اما اگر بر مال خودش بترسد بلکه حتى يقين به ضرر پيداکند در صورتى که آن ضرر برايش حرجى نباشد ظاهرا نهى از منکر حرام نخواهد بود و اما اگر بحد مشقت و حرج برسد بعيد نيست حرام باشد.

مساءله 5 - اگر به پادارى فريضه اى و يا ريشه کن ساختن منکرى موقوف باشد به اينکه مال قابل توجهى را خرج کند خرج کردن آن واجب نيست لکن کار خوبى است به شرطى که خودش در حرج و سختى نيفتد و اگر در حرج مى افتد بعيد نيست که جائز نباشد، بله اگر موضوعى که مى خواهد بپا بدارد ويا ريشه کن کند چيزى باشد که شارع به آن اهتمام داردو خلاف آن را به هيچ وجه راضى نيست واجب است آن مال را بذل کند.

مساءله 6 - اگر معروف و منکر راز امورى باشد که شارع اقدس به آن اهتمام دارد نظير حفظ نفوس يک قبيله از مسلمين وهتک نواميس آنان و يامحو آثار اسلام و از بين رفتن حجت آن به طورى که باعث گمراه شدن مسلمانان باشد و يا محو شدن بعضى از شعائر اسلام نظير ويران شدن خانه کعبه بطورى که آثارش و محلش از بين برود و امثال اينگونه فسادها بوده باشد بايد بين آن مفاسد و مفاسدى که از امر به معروف و نهى از منکر برمى خيزد مقايسه شود و آنچه مهمتر است حفظ شود، وصرف ضرر هرچند ضررجانى و يا حرج باشد باعث رفع تکليف نمى شود، بنابراين اگر بپادارى حجتها و دلائل اسلام به نحوى که زمينه ضلالت از بين برود متوقف بر دادن جان و يا جانها باشد على الظاهر اين بپادارى واجب است تا چه رسد به اينکه بپادارى دين باعث واقع شدن در حرج و ضرر غير جانى باشد.

مساءله 7 - اگر بدعتى در اسلام پديد آيد و سکوت علماء دين و رؤ ساء مذهب (خدا منطقشان را بر هر منطق ديگر غالب سازد)باعث هتک اسلام و ضعف عقايد مسلمين گردد واجب است به هر وسيله اى که برايشان ممکن است از آن بدعت نهى کنند، چه اينکه نهى آنان و انکارشان مؤ ثر در ريشه کن شدن فساد باشد و چه نباشد، و همچنين اگر سکوت آنان از انکار منکرات باعث اين هتک حرمت شود و دراينگونه موارد مسئله ضرر و حرج در نظر گرفته نمى شود بلکه بايد مساءله اهم ومهم رعايت شود.

مساءله 8 - اگر در سکوت علماء دين و رؤ ساء مذهب (اعلى الله کلمتهم )خوف آن باشد که منکر معروف و يا معروف منکر شود واجب است بر آنان علم خود را اظهار کنند و سکوت براى آنان جائز نيست هرچند که يقين داشته باشند که انکارشان هيچ تاءثيرى در فاعل آن ندارد، در اينجانيز که مسئله مورد اهتمام جدى شارع اقدس است ملاحظه ضرر و حرج نمى شود.

مساءله 9 - اگر سکوت علماء دين و رؤ ساء مذهب (اعلى الله کلمتهم )موجب تقويت ظالم و (العياذبالله )تاءييد او باشد سکوت بر آنان حرام است و واجب است برايشان که علم خود را اظهار کنند هرچند بدانند که در برطرف نمودن ظلم او اثر ندارد.

مساءله 10 - اگر سکوت علماء دين و روساى مذهب (اعلى الله کلمتهم )باعث آن شود که ستمکاران در ارتکاب ساير محرمات و پديد آوردن بدعتها جرى شوند سکوت آنان حرام و انکارشان واجب است هرچند که در جلوگيرى حرامى که ظلمه مرتکب مى شوند اثر نداشته باشد.

مساءله 11 - اگر سکوت علماء دين رؤ ساء مذهب (اعلى الله کلمتهم )باعث آن شود که مردم نسبت به ايشان سوءظن پيدا کنند و حرمتشان هتک گردد و مردم نسبت کارهائى به آنان بدهند که انتسابشان به آن ها صحيح و جائز نيست مثلا (نعوذبالله )آنان را اعوان ظلمه بخوانند واجب است بر آنان ظلمه را نهى از منکر نموده ننگ و عار را از ساحت خود دور سازد، هرچند که نهى آنان هيچ اثرى در رفع ظلم نداشته باشد.

مساءله 12 - وارد شدن بعضى از علماء در بعضى از شئون دولت ظالم اگر باعث اقامه فريضه اى يا فرائضى و يا باعث قلع منکرى و يا منکراتى شود و مخدور مهمترى نظير هتک حرمت علم و علماء و تضعيف عقائد مردم ضعيف العقيده هم در کار نباشد واجب است و وجوبش کفائى است مگر آنکه از ساير علماء بر نيايد و تنها بعضى از علماء معين قدرت آن کار را داشته باشند تنها بر آن بعض واجب است .

مساءله 13 - براى طلاب علوم دينى جائز نيست که در مؤ سسات دولتى که دولت ظالم آنرا تاءسيس کرده نظير مدارس قديمه که دولت آنرا به دست گرفته و از اوقاف حقوق طلابش را مى دهد وارد شوند و نيز جائز نيست شهريه آن مدارس را بگيرند چه اينکه از صندوق موقوفه خاص آن مدرسه باشد وچه از صندوق مشترک بين آن مدرسه وبين ساير اوقاف ، زيرا در اين کار مفسده عظيمى است که اسلام را بخطر مى اندازد.

مساءله 14 - جائز نيست براى علماء و پيشنمازان اينکه از طرف دولت ظالم متصدى مدرسه اى از مدارس دينى بشوند، چه اينکه دولت حقوق آنان و طلاب مدرسه را از صندوق مشترک بپردازد و چه اينکه از موقوفات خود آن مدرسه يا غير آن مدرسه بدهد، چون در اين کار مفسده اى عظيم است و چيزى نمى گذرد که حوزه هاى علمى و دينى را به نابودى مى کشاند.

مساءله 15 - براى طلاب علوم دينى جائز نيست داخل مدرسه هاى دينيه اى بشوند که بعضى از متلبسين به لباس اهل علم و دين از طرف دولت جائر و يا به اشاره اى از ناحيه حکومت متصدى اداره آن است چه اينکه برنامه درسى آن از طرف حکومت باشد و چه از ناحيه متصدى هرچند که دروس ‍ آن دينى باشد، براى اينکه اين کار در آينده مفسده عظيمه اى براى اسلام و حوزه هاى دينى دارد که بايد از آن پناه به خدا برد.

مساءله 16 - اگر از قرائن چنين برآيد که يک مؤ سسه دينى ولو با چند واسطه به وسيله دولت جائر تاءسيس شده و ياهزينه اداره آن تاءمين مى شود براى عالم جائز نيست متصدى اداره آن بشود، همچنانکه براى طلاب علوم دينى نيز جائز نيست داخل آن شوند و حقوق (شهريه )آنرا بگيرند، بلکه اگر چنين قرائنى هم نباشد ولى احتمال قوى بدهد که دولت جائر در آن مؤ سسه دست دارد لازم است از ورود در آن احتراز کند، زيرا اين احتمال از امور مهمه ايست که شارع نسبت به آن اهتمام دارد و به همين جهت احتياط در مثل آن واجب است .

مساءله 17 - متصدى چنين مؤ سسات و کسانى که وارد به آن مى شوند محکوم به عدم عدالتند، و براى مسلمانان جائز نيست آثار عدالت بر آنان بار کنند مثلا در نماز جماعت به آنان اقتداء نموده و يا در مجلس طلاق شاهد اجراء طلاق گرفته شوند و يا در هر امرى که در آن عدالت معتبر است عادل به حساب آيند.

مساءله 18 - براى چنين افرادى جائز نيست چيزى از سهم امام عليه السلام و سهم سادات بگيرند، و براى مسلمانان نيز جائز نيست چيزى از اين دو سهم به آنان بدهند مگر آنکه از آن مؤ سسات بيرون شوند و توبه کنند.

مساءله 19 - عذرهائى که بعضى از متلبسين به لباس علم و دين براى تصدى خود مى تراشند مسموع نيست هرچند که نزد افراد سطحى و غافل موجه باشد.

مساءله 20 - در کسى که امر به معروف و نهى از منکر مى کند عدالت شرط نيست ، و نيز شرط نيست که خودش بدانچه امر مى کند نموده و آنچه را که نهى مى کند ترک کند، پس اگر خودش واجبى را ترک مى کند واجب است که در صورت وجود شرائط ديگران را بدان امر کند همچنانکه واجب است خودش به آن عمل کند، و همچنين اگر خودش عمل حرامى را مرتکب مى شود واجب است بر او که ديگران را از ارتکاب آن نهى کند همچنانکه واجب است خودش آن را ترک نمايد.

مساءله 21 - امر به معروف ونهى از منکر بر کسى که به حد تکليف نرسيده واجب نيست هرچند که مراهق (نزديک به تکليف )و مميز باشد، و کسانى هم که به تکليف رسيده اند واجب نيست غير مکلف يعنى صغير و ديوانه و امثال آنها را امر به معروف و نهى از منکر کنند، بله اگر منکر آن قدر زشت باشد که مولى تبارک و تعالى صدور آن را از هيچکس نمى پسندد بر افراد مکلف واجب است که غير مکلف را از آن نهى کنند.

مساءله 22 - اگر کسى که حرامى را مرتکب مى شود ويا واجبى را ترک ميکند در ارتکاب آن وترک اين عذرى شرعى يا عقلى داشته باشد امر به معروف ونهى از منکرش واجب نيست بلکه جائز هم نيست .

مساءله 23 - اگر داشتن اين عذر را درباره کسى احتمال دهد باز هم نهى او از منکر واجب نيست ، بلکه جواز آن محل اشکال است بنابراين اگر احتمال دهد که اين فردى که در رمضان روزه مى خورد مثلا مسافرباشد نهى او از منکر واجب نيست بلکه جوازش مشکل است ، بله اگر روزه خوردنش علنى و باعث هتک احکام اسلام و جرئت پيدا کردن مردم در ارتکاب حرام باشد واجب است او را از اين جهت نهى کند.

مساءله 24 - اگر کسى که حرامى را مرتکب مى شود و يا واجبى را ترک مى کند معتقد به جواز آن باشد و مکلف او را در اعتقادش خطا کار بداند، در صورتى که شبهه موضوعى باشد مثلا او معتقد است که روزه برايش ضرر دارد و شراب دواى منحصر درد او است و اين بداند که روزه براى اوضرر نداشته و شراب دواى منحصرش نيست ، واجب نيست ، با انکار خود خطا و جهل او را برطرف سازد و اما اگر شبهه حکمى باشد يعنى در حکم مسئله به خطا رفته باشد اين نيز دو صورت دارد: اگر او مجتهد است و يا مقلد مجتهدى است که آن حرام را حلال و آن واجب را غير واجب مى داند باز نهى او واجب نيست و لازم نيست با بيان حکم جهل و خطاى او را برطرف سازد، و اگر خود او حکم مسئله را نمى داند و جاهل به وظيفه خويش است بر مکلف واجب است جهل او را برطرف ساخته حکم واقعه را بيان کند و او را از ارتکاب حرام باز دارد.