فصل دوازدهم : نفقات

فصل دوازدهم : نفقات

کسى واجب النفقه شخص نمى شود مگر به زوجيّت يا قرابت يا مملوکيت.

نفقه زوجه

شرايط وجوب نفقه زوجه

زوجه، واجب است نفقه او بر زوج در عقد دائم نه منقطع، و با تمکين تام از حيث وقت و مکان و وجوه استمتاع جايز، نه ناقص. و با نقص ساقط است تماما يا بعضى از نفقه؟ محتاج به تأمل است. و هم چنين تأمل در شرطيت تمکين يا مانعيت نشوز، که به بعضى از ثمرات آن اشاره مى شود. ان شاءاللّه تعالى.

نفقه صغيره

صغيره که قابل بعض استمتاعات است و تمکين نفس مى نمايد، واجب است نفقه او، اگرچه محرّم است وطى او و مانع است از آن. و در وجوب نفقه بر ولى صغير تأمل است.

نفقه حائض و امثال آن

و هم چنين واجب است نفقه حائض، و مريضه مرجوّالبرء، و رتقاء، و قرناء، و مسافره براى عذر شرعى يا با اذن زوج، چون ناشزه نيستند و مطيعه هستند؛ و هم چنين عدم تناسب زوجين به نحو مانع از وطى يا مضرّ به زوجه از حيث کبر و صغر و نحو اينها[مانع از وجوب نفقه نيست].

نفقه در عدّه و زمان حمل

مطلّقه به طلاق رجعى تا عدّه او منقضى نشده، استحقاق نفقه دارد، به خلاف بائن، و فرقى بين حره و امه نيست.

و در عده وطى شبهه که مقدم بر عده زوجيّت باشد، تأمل است در وجوب نفقه، بلکه اظهر عدم استحقاق است، به جهت عدم جواز رجوع در اين زمان خاص؛ و اگر دفع کرده، استرجاع مى نمايد اگر چه مدلّسه نباشد. و تشخيص انقضاى عده از اظهارات او در عادتش مى شود با يمين او؛ وگرنه در متيقن [حکم نفقه روشن است]، و اما زايد بر آن، پس مورد تعارض اصل و ظاهر است اگر غالبْ حدى غير متيقن باشد، و احوط صلح است.

و اگر بعد از اقراء، حامل بود و ولد ممکن بود لحوق او به زوج، عده به وضع او منقضى مى شود و نفقه بر زوج است، و الا بر زوج نيست، و نفقه ما بعد از اقراء، استرجاع مى شود. و اگر ادّعاى وطى غير، بعد از دو قرء بود، نفقه ما بعد آن استرجاع مى شود و بعد از اعتداد به قرء ثالث، نفقه قرء سوّم بر زوج است. واگر ادّعاى وطى عقيب طلاق نمود، نفقه سه قُرء بعد از وضع بر زوج است. و در هر تقدير نفقه زمان حمل بر او نيست مگر با لحوق ولد در زمان قابل براى احتساب از عدّة.

و حکم صورت تحقق حمل و عدم آن در آنچه مربوط به نفقه زوجه است در مطلقه رجعيه، فرقى ندارد.

و قريب در موطوئه به شبهه در نکاح ديگرى در زمان اعتداد از شبهه، وجوب نفقه است بر زوج اگر چه ممنوع از وطى است.

عدم نفقه در عدّه بائن مگر حامل

بائن به طلاق يا فسخ، استحقاق نفقه و سکنى ندارد؛ مگر آنکه مطلّقه بائن، حامل باشد که تا وضع حمل انفاق مى شود.

و در حامل بائن به فسخ، تأمل است مگر آنکه نفقه براى حمل باشد نه حامل.

ثمرات تفرقه بين ثبوت نفقه براى حامل يا حمل

و در اين که نفقه براى حامل يا حمل است، خلاف است و ثمراتى براى دو قول مذکور است .

از آن جمله: ازدواج حرّ با امه با شرط رقّيت ولد از مالک امه، بنا بر صحّت اين شرط و تعقّب به طلاق بائن حامل.

[و] از آن جمله: ترک انفاق بر او تا بعد از عده، پس نفقه حمل قضا ندارد، مثل ساير اقارب، و نفقه زوجه حق مالى است و قضا دارد.

[و] از آنها:نشوز درحال طلاق يا بعد از آن، که مطلّقه مثل زوجه است در دَوَران نفقه مدار عدم نشوز،به خلاف نفقه حمل؛و اين ثمره محل تأمل است.

[و] از آنها: ارتداد بعد از طلاق؛ پس نفقه ندارد حامل، به خلاف حمل.

[و] از آنها: صحيح بودن ضمان نفقه ماضيه براى حامل، نه حمل.

[و] از آنها: سقوط نفقه به موت زوج بنا بر ثانى، و ساقط نمى شود نفقه حامل به قولى.

[و] از آنها: سقوط نفقه به ابراء بعد از طلوع فجر بنابر نفقه حامل، و عدم آن بنابر نفقه حمل.

[و] از آنها: استرداد نفقه روز بعد از تسليم اگر ولد ميّت بود و خارج در اوّل روز بود بنابر نفقه حمل نه حامل.

[و] از آنها: وجوب فطره حامل بنابر اوّل، نه دوّم مگر به احتمالى.

[و] ازآن جمله: اگر عبد ازدواج کرد با حرّه يا امه و مولى شرط انفراد به رقّ ولد کرد، که نفقه ولد چون مملوک است بر مولى است نه بر زوج، و نفقه حامل بر مولاى عبد يا بر زوج در کسب او است.و احتياط در آثار مختصّه به نفقه زوجيّت يا قرابت ترک نشود؛اگر چه اظهر سببيّت حمل است نه موضوعيّت براى انفاق واجب.

نفقه حاملى که زوجش وفات نموده

و در حاملى که زوجش وفات کرده است، خلاف است، اظهر عدم استحقاق انفاق است از مالى که محکوم به ارث است، پس از مال خود زوجه يا ميراث او يا ميراث تقديرى ولد بر او انفاق مى شود، نه از مال ميّت به نحو اداى حق دائن، اگر چه مستحب واحوط است براى ورثه انفاق قبل از وراثت و قسمت.

زوجه دائميّه، استحقاق نفقه دارد، چه مسلمه باشد يا ذمّيه يا امه مزوّجه. و اظهر وجوب انفاق بر امه است اگر مالک تسليم نکرد در روز، بنابر جواز ترک تسليم در غير شب؛ پس مثل مريضه و مسافره در مضيق و صائمه در واجب و حائض، واجب النفقه است چون غير ناشزه است؛ لکن جواز اين تقسيم بر مالک محل تأمل است.

مقدار نفقه زوجه

رعايت متعارف اهل بلد به حسب مرتبه

واجب است اطعام زوجه، به حسب مقدار: رفع احتياج او و ايصال او از جوع به شبع، و به حسب کيفيّت: معتاد اهل بلد از امثال زوجين به حسب شرافت و ضِعَت از حيث جو و گندم واُرز و نحو اينها؛ و در ادام لازم هم ملاحظه عادت امثال زن يا ملاحظه حال زوجين در مقدار و کيفيّت جنس مى شود.

و واجب است پوشانيدن زوجه، در مقدار: آنچه از سرما و گرما حافظ و از تکشف قبيح در عرف و شرع، مانع باشد؛ و در کيفيّت: به نحو مذکور در اطعام.

عدم قدرت زوج، بر نفقه لازمه

و اگر مرتبه مناسبه لازمه، مقدور زوج نشد، پس اگر اکتفا نمود زوجه به مقدور زوج فعلاً، حال معلوم است؛ وگرنه آنچه مقدور است لازم است، و در دَين بودن غيرِ مقدور، تأمل است، منشأ آن آنچه ذکر شد از اعتبار حال زوجين در تشخيص حد لازم است.اگر در وقت نفقه واجبه آن را تسلّم کرد، مالک مى شود اگر چه آن را صرف در اکل ننمايد.

رعايت عادت امثال در لوازم زندگى

و در فرش جلوس زن و خادمه او و وسايل رختخواب براى هر دو، ملاحظه عادت امثال و حال زوجين در مقدار و کيفيّت مى شود و با عرف وعادت امثال در بلد، تشخيص و تعيين مى شود.

و هم چنين در آلات طبخ، و ظروف تغذّى و شرب، به حسب کميّت و جنس و کيفيّت، ملاحظه عادت اهل بلد و عرف آنها مى شود به نحو متقدّم.

آنچه براى بقاى خود زن لازم است

آلت تنظيفاتى که شوهر مى خواهد بر او است؛ و آنچه براى بقاى خود زن لازم است مثل اجرت حمّام و حجامت و دواء لازم براى امراض، پس وجوب آنها بر زوج، محل تأمل است. و براى زوج است، منع زن از منفّرات مطلقا.مسکن هم بايد مناسب زن باشد و لائق به حال هر دو باشد، چه استيجار يا استعاره يا تملک باشد.

معاشرت به معروف

مراتب معاشرت به معروف، مطلوب است بلکه بعضى از آنها که مورد احتياج زن است و ترک آنها ضرر بدنى يا حالى و جاهى دارد، محل احتياط است.

احکام نفقه زوجه

تخيير در نحوه خدمت

1. و در موارد لزوم خدمت يا اخدام، تخيير با زوج است؛ و اختيار زوجه تبديل به ماليّت را با خدمت خودش، الزام نمى آورد.

وجوب نفقه هر روز و اناطه به تمکين

2. و واجب در هر روزى نفقه همان روز از صبح آن روز است و مالکيّت زن آن را متوقف بر تمکين در تمام آن روز است؛ و به تمکين در تمام، کشف مالکيّت به قبض مى شود.

مقدّمات اطعام

و واجب اطعام است به نحوى که محتاج به مقدمات نباشد مگر آنکه معتاد بلد، دفع مقدمات باشد يا آنکه تراضى به آن بشود؛ و هم چنين تسليم قيمت.

استقرار در ذمّه با تمکين و عدم دفع

و اگر دفع نکرد با تمکين، در ذمّه زوج مستقر و دَين مى شود اگر چه حاکم حکم نکرده باشد.

استرداد در فرض موت يا طلاق يا نشوز زوجه

و اظهر جواز استردادِ مدفوع است با موت زوجه يا طلاق او به طلاقى که نفقه ندارد يا نشوز در اثناى روز، بالنسبه به آنچه توزيع به ما بعد اين عوارض مى شود.

و اظهر عدم فرق بين صورت اتلاف عين و عدم آن است.

مالکيّت زن بر نفقه ولو صرف نکند

اگر دفع کرد نفقه ايام را پس گذشت آن ايام با تمکين ولکن آن مقدار را يا بعض آن را صرف نکرد و زياد آورد، تمام ملک زن است.

وفات شوهر

و اگر در اثناى مدتى که نفقه آن را داده است خود شوهر وفات نمايد، نفقه موزّعه بر ما بعد از وفات بر مى گردد به ورّاث.

موارد تمليک و اباحه در نفقه

اطعامْ مستلزم تمليک است به نحو متقدّم. اسکان و اخدام و نحو اينها اباحه انتفاع است. و اظهر در کسوه، اباحه انتفاع است مگر با قصد تمليک غير واجب. و ضمانِ حق انتفاع به ترک کسوه در مدتى از قِبل زوج با تمکين، خالى از وجه نيست؛ و هم چنين معاوضه بر او اگر چه براى اسقاط از مديون باشد. و چون پوشانيدن تمليک نيست، تبديل آن در هر وقت براى زوج جايز است. و هم چنين معاوضه بر عين ملبوس، جايز نيست، بلکه فقط حق انتفاع دارد؛ و اگر تمليک بود مثل مأکول بود وقابل تبديل معاوضى بود با محفوظيت شرط در تمام مدت بقاى لباس مخصوص به نحو مراعى يا معامله فضولى به نحو کشف.

اگر در اثناى مدت يک لباس مدفوع، مانعى از طلاق و نحو آن واقع شد، اظهر استعاده است حتى بنابر تمليک که به عنوان کسوه واجبه با خصوصيات است.

اسقاط حق مطالبه با شرکت در اکل و شرب با زوج

3. اگر زوجه با زوج در اکل و شرب شرکت داشت، نمى تواند نفقه آن مدت را مطالبه نمايد؛ و در استحقاق مطالبه انفراد در اکل تأمل است، مگر آنکه مولّى عليها باشد که رضاى ولىّ و قبض او اگر چه کشف شود از رضاى او به اجتماع در اکل، لازم است در تمليک، به خلاف صورت منع.اگر مدتى با زوج بود و دخول نکرد، پس اگر وثوق به تمکين حاصل بود از امارات، استحقاق مطالبه نفقه آن مدت را دارد اگر با او اجتماع در اکل و شرب نداشته است، وگرنه استحقاق ندارد.

حکم نفقه در فرض غايب بودن زوج

اگر زوج غايب بود، بعد از تمکين زوجه و با بقائش به صفت تمکين، واجب است نفقه او. و اگر دخول نکرده بوده و تمکين حاصل نشده بود، پس حاضر شد نزد حاکم و اعلام تمکين کرد يا به واسطه غير حاکم، پس از زمان اعلام به حاکم و وساطت او براى وصول زوج يا وکيل او نزد زن و حاضر شدن زن براى رفتن نزد زوج هرکجا باشد، نفقه تا زمان وصولِ ممکن، ساقط است به حکم ظاهرى استصحابى نه واقعى که داير است مدار تمکين واقعى در زمانى؛ ونفقه بعد از زمان امکان وصول و معلوميّت آن، ثابت است.

و هم چنين بعد از نشوز و غيبت، ساقط است نفقه زمان نشوز و اعلام تمکين به حاکم يا واسطه غير حاکم و مقدار زمان وصول غايب يا وکيل او نزد زوجه که حاضر به انتقال به هر جا که زوج بخواهد هست، به حسب حکم ظاهرى استصحابى، نه واقعى که داير مدارِ تمکينِ واقعى است؛ و ثابت است نفقه ما بعد آن زمان. و عذرهاى ديگر براى زوج، وجود و عدم آنها مساوى در تحقق تمکين زوجه است.

حکم ارتداد و نشوز در فرض مسأله

و اظهر در ارتداد زوجه با رجوع به اسلام در عدّه در غيبت زوج و نشوز زوجه در غيبت، اين است که حکم واقعى ثبوت نفقه و سقوط آن داير مدار واقع ارتداد و نشوز و ارتفاع واقعى آنها است، و ثبوت و سقوط علمى يا استصحابى ظاهرى، داير مدار تحقق معلوم و ارتفاع معلوم است؛ پس اگر عالم به اينها بود، بايد در حکم ظاهرى، عالم به ارتفاع باشد؛ و اگر عالم نبود ظاهرا واجب است بر او نفقه، مثل زمان حضور و عدم اطلاع، نه در واقع در زمان تخلّل اين امور تا زمان تمکّن از اطلاع از زوال عارض.

ادّعاى حمل توسط مطلّقه بائن

4. اگر مطلقه بائن ادّعاى حمل کرد به نحوى که با صحّت طلاق جمع بشود، پس اگر مدّعى اوايل حمل بود، احوط انفاق با کفيل است در هر روز کفايت آن روز را، و استعاده با عدم ظهور در وقت تا آخر امکان ثابت است با عدم نفى خبره قبل از آن؛ و اگر در وقت، ظهور آن بر اهل خبره و اطلاع از زنها و مردها بود بر تقدير ثبوت، اظهر عدم وجوب است با نفى خبره، و وجوب است با اثبات آنها.

ثبوت نفقه براى بائن حامل

و براى مطلقه بائن حامل، نفقه ثابت است؛ و براى بائن حامل اگر مطلقه نباشد ـ مثل موطوئه به شبهه يا بائن به فسخ ـ ثبوت نفقه، محل تأمل است، و احوط انفاق است بر کسى که حمل از او است، چنانچه مقتضاىِ اطلاقِ روايت است.

نفقه در فرض لعان

و هم چنين است احتياط در لعان براى قذف زوجه با اعتراف به ولد؛ و اما لعان براى نفى ولد، پس چون ولد منتفى مى شود و صاحب ولد نيست، بر او نفقه حامل نيست به هر دو قول در حامل بائن به غير طلاق، مثل لعان. و هم چنين اگر طلاق بائن داد، پس از آن حمل ظاهر شد و انکار کرد و لعان براى نفى ولد نمود، که نفقه حامل بر ملاعِن نيست و به منزله غير حامل است نسبت به طلاق دهنده قبل از لعان.

و بعد از لعان اگر اکذاب کرد خود را و ولد را ملحق نمود به اقرار خود، بر او است نفقه مطلّقه حامل که لعان او بى اثر به حسب اقرار لاحق شده است در نفى ولد بنابر اظهر؛ و بينونت، حاصل به طلاق بوده و احتياج به لعان نداشته تا آنکه بائن به لعان صدق نمايد.

نفقه زوجه مملوک

5 . اظهر در نفقه زوجه مملوکِ متزوجِ با اذن مالک، اين است که بر مالک است.اگر زوج مکاتَب بود، نفقه ولد او از زوجه او بر او نيست، چه آنکه ولد حرّه باشد، يا ولد امه مملوک مالک امه [باشد] با شرط يا مملوک مالکين [باشد]. و اگر ولدش از امه مشترى به اذن سيد باشد، از کسب خودش بر او انفاق مى کند اگر کتابت مقتضى اين انفاق باشد و در محلّش بيان مى شود. و اگر بعضى از مکاتب آزاد است، به قدر آزادى خود، انفاق ولد حرّ بر او است. و نفقه زوجه مکاتب بر مالک است تا آنکه آزاد شود تمام او براى تمام نفقه و بعض او براى بعض آن.

اختلاف در تقدم و تأخّر حمل از طلاق

6. اگر طلاق داد حامل را به طلاق رجعى، پس از آن [زن] ادّعاى استحقاق نفقه کرد به اينکه طلاق بعد از وضع حمل بوده، و [مرد] انکار کرد، مسموع است قول زن در بقاى عدّه و بقاى استحقاق نفقه، و قول مرد به اقرار او در عدم جواز رجوع و در حصول بينونت ظاهرا. و در عکس فرض، قول زوج مسموع است و رجوع او جايز و زن استحقاق نفقه ندارد به اقرار خودش بودن طلاق را قبل از وضع.

و در هر دو صورت اگر زمانِ يکى از طلاق و وضع، متفق عليه بود و اختلاف در تقدم و تاخر ديگرى بود، متجه است تقديم قول مدعىِ تاخّرِ مجهول التاريخ از معلوم التاريخ، به حسب استصحاب عدم مجهول تا زمان معلوم؛ پس احکام عدم خاص، مترتب است در دو مسأله، و لوازمش مرتّب است.

بدهکار بودن زن و تقاصّ آن از نفقه

7. اگر بر زن دَين داشت و امتناع از اداى آن کرد با ايسار، مى تواند مقاصّه نمايد حق هر روز را در همان روز. و با اِعسار زن جايز نيست، زيرا قضاى دين از فاضل قوت شبانه روز است، مگر آنکه هر دو راضى بشوند.

تقدم نفقه نفس بر نفقه زوجه و نفقه زوجه بر نفقه اقارب

8 . فرموده اند: نفقه نفس مقدم است بر نفقه زوجه (و در اينکه تقدم تمام بر تمام باشد در مقابل توزيع نفقه شبانه روز، يا تقدم بعض بر بعض، يا لزوم در وقت واحد، و اينکه تقدم وجوبى باشد در مقابل جوازى، تأمل است)؛ و نفقه زوجه که حق مالى ثابت در ذمّه است ـ در غنى و فقر زوجه يا غنى و فقر زوج ـ مقدم [است] بر نفقه اقارب که مجرّد تکليف ادائى است.پس فاضل از نفقه نفس در شبانه روز، صرف در زوجه؛ و فاضل از نفقه زوجه در شبانه روز، صرف در نفقه اقارب مى شود. و نفقه حاضره بر حاضره مقدم؛ و اما آنچه دَين شد، پس نفقه حاضره اقارب، بر دين زوجه از نفقه تقدم دارد.

در نفقه اقارب

نزديکانى که نفقه آنها واجب است

واجب است نفقه ابوين، و آبا و امهات ايشان، و اولاد، و ابنا و بنات ايشان؛ و واجب نيست نفقه غير اينها از اخوه و اخوات و اعمام و اخوال اگر چه مستحبّ مؤکد است.

اعتبار فقر در وجوب انفاق بر قريب و عدم اعتبار نقصان خلقت يا محجوريّت

و معتبر است در وجوب انفاق بر قريب، فقر، به نحوى که مانع است از اعطاى زکات به قريب واجب النفقه، و گذشت بيان حکم قادر بر اکتساب لايق به حال، مادام که مکتسب بالفعل نباشد در زکات. و نقصان خلقت يا محجوريّت، در وجوب انفاق بر قريب، معتبر نيست.

طفل قادر بر کسب

و در طفل قادر بر تکسب براى نفقه خود يا بعض آن در صورت حصول اذن از ولى شرعى، جارى است آنچه ثابت است براى غير طفل اگر مکتسب بالفعل نباشد اگر چه قادر بر اکتساب باشد.

عدم مانعيت فسق و کفر از وجوب انفاق

و فسق و کفر در قريب فقير، مانع از وجوب انفاق نيست؛ و وجوب قتل بعضى از کفار، منافى با ايجاب انفاق مادام [که] مقتول نشده است نيست، مگر آنکه جايز باشد اتلاف او به هر طورى که ممکن باشد. و نفقه مملوک قريب، بر مالک است نه بر قريب، مگر با امتناع مالک از انفاق. و قدرت بر انفاق و وصول نوبت به انفاق به قريب ـ چنانچه گذشت ـ معتبر است در تکليف به انفاق.

وجوب تکسّب

و واجب است تکسّب مقدور براى حفظ نفس از تلف؛ و هم چنين در تحصيل نفقه زوجه واجب النفقه؛ و در ساير اقارب، اقرب وجوب است. و با مثل ضيافت در قريب، اطعام بر او ساقط است، به خلاف زوجه.

تزويج واجب النفقه

و اعفاف واجب النفقه به تزويج و نحو آن واجب نيست مگر آنکه به حدّ مؤدّىِ به مرض برسد که حکم معالجه و دوا را دارد، نه حکم نفقه واجبه.

نفقه همسر پدر يا فرزند

و هم چنين نفقه زوجه اب يا ابن، واجب نيست مگر اينکه به منزله خادم و مرکوب،از ضروريات منفَق عليه باشد و واجب باشد غير سکنى و کسوه و اطعام در واجب النفقه از باب نفقه واجبه مملوکه، نه از جهت ديگر.

قضايى نبودن و ذمّى نبودن نفقه اقارب

و نفقه اقارب قضا نمى شود و دَين ثابت در ذمّه نيست مگر آنکه به وجه صحيحى به وسيله حاکم يا عدول مؤمنين استدانه بشودبر ذمه منفق، که واجب است اداى اين دين.

احکام نفقه اقارب

ترتيب در منفِق در نفقه اقارب

1. نفقه ولد، چه پسر باشد چه دختر، بر پدر است؛ و اگر پدر نباشد يا فقير باشد، بر پدر پدر او است، [او] به همين ترتيب در اجداد پدرى؛ و اگر هيچ کدام نباشند يا همه فقير باشند بر مادر ولد است؛ و اگر نباشد يا آنکه فقير باشد، بر پدر و مادر مادر است به ترتيب الاقرب فالاقرب اگر چه اقرب انثى و ابعد ذکر باشد، مثل جدّ امّ و مادر امّ و جدّه مادر با پدر مادر، که انفاق بر اقرب به امّ است؛ و با مساوات شريکند در انفاق اگر چه مختلف در ذکورت باشند. و در آباى امهات اب با امهات امهات اب در صورت اتّحاد درجه شريکند؛ و با تفاوت، اقرب منفق است اگر چه ام اب باشد، نه ابعد اگر اب ام اب باشد. و اگر والد و ولد داشته باشد، شريک هستند در انفاق بر متوسط فقير، و اقربيّت به اين فقير، موجب تقدم مى شود. و ولد ولد با جدّ شريک مى شود در انفاق، و محتمل است تقدم بنوّت اگر چه در بنت باشد، بر امومت.

در اجتماع اب و جدّ ابى، نفقه بر اب است؛ و اگر مادر و جدّه مادرى باشد، چه ابى و چه امى از مادر، نفقه بر مادر است؛ و اگر مادر با جد ابى باشد يعنى از پدر، نفقه بر جدّ است. و اگر صاحبِ اولاد اغنيا باشد ـ چه ذکور باشند چه اناث ـ متشارک در نفقه و مقدار آن هستند؛ و اگر مختلف باشند، اظهر اشتراک در نفقه على السويه مى باشد، و موسر و مکتِسب فرقى ندارند. و اگر بنت با ابن ابن باشند، نفقه بر بنت است که اقرب است.

و در اجتماع ام و بنت، آيا رجحان با بنت است يا مساوى هستند ؟ محل تأمل است، و احتياط معلوم است. و اگر اب با ولد ولد باشد، نفقه بر اب است. و اگر جدّ با ولد ولد باشند، شريک هستند.

چندين مسأله درباره ترتيب در انفاق

2. در ترتيب منفق عليه، نفس اولى است و مقدم است بر زوجه؛ لکن تقدم مملوک و دابه شخص بر نفقه زوجه، ثابت نيست، بلکه اظهر عکس است.

و نفقه زوجه بر اقارب مقدّم است، چنانکه گذشت. و در صورت تمکّن از نفقه همه اقارب، انفاق بر همه لازم است؛ و در صورت مزاحمت در تمکّن، اقرب مقدم است در انفاق بر اَبعد؛ و در صورت تساوى در درجه، شريکند در قدر انفاق، مثل ابوين يا ابن و بنت يا اب با ابن، به خلاف اب و جدّ يا ام و جدّه که اقرب مخصوص به نفقه حاضره مى شود.

3. و اگر تنصيف بين دو شريک مثلاً، نافع به هيچ کدام نمى شود، با قرعه تعيين مى شود مخصوص به نفقه بنابر احوط؛ و احتمال تقسيم اگر چه به نصف کفايت شبانه روزى، قائم است، و تراضى همه به قرعه يا تقسيم مذکور، احوط است.

و ترجيح به اشدّيّت حاجت، محتمل و مقتضاى احتياط است ؛ و در تعارض احتياطها مخيّر است.

و اجداد از اب (ابى و امى) با اجداد از ام (ابى و امى) در يک درجه، متساوى هستند.

و هم چنين اولاد اولاد، با اجداد شريک مى شوند با تساوى در نسبت به شخص از حيث قلّت واسطه ياکثرت آن.

و در يک درجه، ذکور و اناث متساوى هستند اگر چه در ارث مختلف هستند.

4. اگر اب و جدّ موسر داشته باشد، نفقه بر پدر؛ و اگر ابن و اب موسر داشته باشد، نفقه بر هر دو بالسّويّه است.

5 . اگر صاحب دو ولد بود و قادر بر نفقه يکى بيش نبود و پدرى داشت موسر، نفقه ديگرى بر پدر است، که از اولاد او است و منفق ندارد.و اگر يکى از آنها به واسطه قلت مال و قلت نفقه يکى مخصوص به يکى از آنها [شد]، مختص به همان يکى مى شود؛ و اگر متساوى باشند، شريک در انفاق هر دو مى شوند.

امتناع از انفاق

6. اگر امتناع کرد از انفاق واجب در وقت مطلقا و در زوجه مطلقا، حاکم اجبار بر آن مى نمايد؛ و اگر ممکن نباشد، عدول مؤمنين؛ پس اگر ممتنع شد، حبس مى نمايد او را؛ پس اگر مالى ظاهر داشته باشد و بر امتناع مصرّ باشد، جايز است از مال او صرف در واجب مالى او نمايد؛ و اگر از عروض است مى تواند بيع نمايد و از ثمن آنها صرف در انفاق نمايد.

نفقه مملوک

واجب است انفاق به قدر کفايت به نحو آتى بر مملوک، چه غلام و کنيز باشد، يا از بهائم باشد.

نفقه غلام و کنيز

در مملوک، فرقى بين اقسام او نيست. و در کَسوب مخيّر است مولى بين انفاق از کسب و غير آن از ساير اموال خودش، و بر او است اتمام ناقص، و براى او است زيادتى کسب از نفقه واجبه. و در کيفيّت انفاق و جنس نفقه، مرجع، معتاد بلد با ملاحظه حال مالک و مملوک است چنانچه در نفقه زوجه گذشت.

و اگر امتناع از انفاق واجب کرد، اجبار مى شود به يکى از بيع و انفاق اگر چه از کسب مملوک باشد؛ و با عدم امکان يکى، ديگرى متعين مى شود. و داخل است در اين حکم، اقسام مملوک؛ اما امّ ولد پس با تعذر جميع انحا انفاق بر او حتى بيت المال و مال عموم مسلمين و مثل تزويج يا امر او به تکسب و نحو اينها، جايز است بيع او بنابر اظهر، براى تخلص از مهلکه.

جايز است معامله با عبد به جعل ضريبه اى از کسب او براى مالک، و زايد براى انفاق بر خود با قبول عبد بنابر احوط؛ و زايد اگر کافى براى نفقه نشد، بر مولى اتمام است. و جايز نيست جعل بر عبد مقدارى را که کسب او کافى براى آن مقدار نيست و چنين قرارى لغو است. و اما اگر زيادتى، کافى براى نفقه نيست، مانعى از نفوذ قرار و وجوب تکميل بر مولى نيست، و در لزوم اين معامله و عدم جوازِ رجوعِ مولى، تأمل است.

نفقه بهائم و اموال

وجوب انفاق بر بهائم مملوکه

بر مالک است انفاق بر بهائم مملوکه خود به نحو کافى از همه جهات معتاده، چه ماکول باشد يا نه، اگر چه به رها کردن آن براى چريدن باشد؛ و اگر امتناع کرد، حاکم اجبار مى نمايد او را بر بيع، يا انفاق، يا ذبح در مقصود براى ذبح اگر چه براى پوست باشد؛ و اگر امتناع کرد، خود حاکم نايب مى شود براى آنچه اصلح به حال مالک است و در او نجات مملوک است؛ پس اگر اصلح اجاره آن را دانست به نحوى که اجرت، کافى در انفاق است، همان را اختيار مى نمايد، و در بيع هم اگر کافى و اصلح و ميسور، بيع بعض است، نوبت به بيع تمام نمى رسد.

و اگر يک فرد از اطراف تخيير ممکن نشد، واجب متعيّن اختيار غير آن است. و در صورت عدم وجود علف مگر نزد کسى که راضى به بيع نباشد و مضر به حال او نباشد، و غير انفاق، مضر به حال مالک دابه باشد، احوط رجوع به حاکم است.

احکام دوشيدن شير حيوان

و اگر دابه ولدى دارد، به قدر کفايت از لبن (به تنهايى يا با ضميمه علف) براى ولد قرار مى دهد و در باقى، مالک تصرف مى نمايد.و حلب نمى نمايد در صورت اضرار بخود دابه؛ و اگر مضرّ نيست، گاهى واجب است حلب اگر ترک آن تضييع مال است يا اضرار است. و مبالغه و استقصا در حلب نمى کند، چون که اضرار است.

نفقه اموال

و اما وجوب تعمير مناسب در آنچه ترک آن مؤدى به خراب است، از خانه و زمين زراعت و اشجار، پس داير مدار عنوان تضييع مال و اسراف با قدرت است.