فصل هشتم :مَهر

فصل هشتم :مَهر

آنچه مهر قرار دادن آن صحيح است

در عقد نکاح مسلمين، هر چه صحيح است تملک مسلم آن را، صحيح است مهر قرارداده شود، عين شخصيه باشد يا منفعت يا عمل يا در ذمّه، اگر چه عمل زوج باشد مثل تعليم سوره. و حقوق ماليّه که صحيح است عوضيّت در بيع براى آنها، صحيح است مهر قراردادن آنها، بلکه مانعى [نيست] از آنکه مهر، مال شخصى غير يا در ذمه غير زوج باشد با رضاى او.

مقدار مهر

تقديرى در قلّت مهر و کثرت آن، در صورت تموّل و عقلائى بودن نيست، نه در صورت خروج از ماليّت مثل حبّه حنطه، اگر چه مستحب عدم تجاوز است از مهر السنه که پانصد درهم است، يا آنکه زيادت مکروه است.

مهر قرار دادن خمر و خنزير در نکاح ذمّى با ذمّيه

در نکاح ذمى با ذمّيه، مانعى در ظاهر شرع از قراردادن مهر، خمر يا خنزير را نيست، در صورت موافقت با دين ايشان؛ و در اسلام با نکاح و اصداق آنها، معامله صحّت مى شود.

و اگر يکى از ايشان قبل از قبض، اسلام اختيار کرد، دفع مى نمايد قيمت آنها را نزد مستحلين آنها، چون که شرعا ممنوع است قبض و اقباض خود آنها بر مسلم. و فرقى بين عين شخصيه وکلى ذمى در حکم مذکور نيست.

مهر قرار دادن خمر يا خنزير در نکاح زوجين و يا زوج مسلمان

و اگر زوجين يا يکى از آنها مسلمان بود و عقد کردند و مهر را خمر يا خنزير قرار دادند، با علم هر دو به عدم صحّت اصداق، يا جهل هر دو، يا مختلف بودند در علم و جهل، پس اگر قراينى بر تقيّد قصد و رضا به خصوصيّت مهر بود، اظهر بطلان نکاح است؛ و اگر نبود جز اناطه به نکاح واقعى و امهار واقعى، اظهر صحّت نکاح و بطلان امهار و جعل آن کالعدم است؛ پس با دخول، مهر المثل ثابت است در صورت عدم علم زن به فساد اصل نکاح در صورت مخصوصه مذکوره؛ و احکام تسميه و قيمت و تنصيف و تفويض، مرتّب نمى شود بنابر اظهر.

کفايت مشاهده عين يا توصيف آن به نحو رافع معظم جهالت

کافى است در احکام مهر مذکور، مشاهده عين شخصيّه حاضره اگر چه وزن آن معلوم نباشد، و توصيف غير آن به نحوى که معظمِ جهالت رفع شود حتى در وزن بنابر احوط؛ پس اگر محتاج به تقويم شد و مجهول القيمه بود به واسطه جهل به وزن، متعيّن است صلح در تعيين قيمت و در مثل تنصيف؛ و امهار مثل بيت و خادم و دار، محمول بر وسط است بين اعلى و ادنى بنابر احوط.

جواز ازدواج دو زن به يک مهر و جواز جمع عقود متعدّد در واحد

جايز است ازدواج دو زن يا بيشتر، به مهر واحد، در عقد واحد، به وحدت ايجاب يا قبول يا هر دو، از وکيل همه مثلاً؛ بلکه جمع بين بيع و اجاره و نکاح به عقد واحد از جهتى از جهات مذکوره، مانعى ندارد.و براى هر يک از متعدد واقعى در ضمن واحد صورى کلامى، حکم خاص خودش در فسخ و اجازه ثابت است؛ بلى با عدم معلوميّت تقسيط عوض در حين عقد، احتمال تحقق غرر فعلى هست اگر چه منتهى به علم، بعد از عقد، به حساب مى شود؛ پس رعايت تقسيط معلوم طرفين در حين ايقاع عقد، موافق احتياط است. و هم چنين در مثل بيع و اجاره به عوض واحد که تقسيط بر هر دو مى شود. و در جمع بين اين دو و نکاح، در عقد واحد، جارى است آنچه در نکاح دو زن گذشت.

و اظهر در فروض مذکوره، منع است به واسطه غرر در آنچه معاوضه است، با عدم معلوميّت تقسيط فعلاً، و صحّت است در نکاح اگر چه نکاح دو زن باشد با قابليت علم به تقسيط بعد از عقد؛ و [نيز اظهر] در جمع بين نکاح و معاوضه، منع در معاوضه، و صحّت در نکاح است.و در صورت جمع بين نکاح دو زن به يک مهر، که با توزيع، تعيين مهرِ هر کدام مى شود، ملاحظه مى شود مهر المثلِ هر کدام، و توزيع مسمّى به نسبت مهر المثل مى شود؛ [و] مثل بيع دو شى ءِ مال دو مالک به ثمن واحد، در توزيع به حسب قيمت واقعيّه هرکدام از دو مبيع و نسبت [سنجى] آن به مجموع دو قيمت، و اخذ نسبت هرکدام از مسمّى است.

تزويج دو امه به دو يا يک نفر به صداق واحد

اگر تزويج کرد دو امه خود را به دو نفر يا يک نفر به صداق واحد، صحيح است نکاح و اصداق، لکن احتياج به توزيع در مقام مطالبه يا در فسخ يا انفساخ نکاح در بعض باقى است، و از محل بحث خارج نيست.

تزويج چند دختر با تعيين به چند پسر با تعيين زوجين به صداق واحد

و هم چنين اگر زيد بناتى دارد، [و] همه را با تعيين، به ابناى عمرو با تعيين زوجين، تزويج نمود به يک صداق؛ که نکاح و اصداق صحيح، و توزيع چنانچه مذکور شد متعين است، و محلى خاص براى اشکال ندارد.

اگر عبارت نکاح «على کتاب اللّه و سنّة نبيّه» باشد

اگر در عبارت نکاح «على کتاب اللّه وسنة نبيه» بود، پس اگر طرفين قصد تعيين اجمالى مهر را داشته باشند به اين عبارت، محمول بر مهر السّنّه مى شود، وگرنه به منزله عدم ذکر مهر است، و ثابت به دخول، مهر المثل است.

قرار دادن چيزى داخل مهر، و يا در شرط ضمن عقد براى غير

اگر براى زن مهرى قرارداد، و براى پدر او يا اجنبى چيز معينى قرار داد، پس اگر داخل مهر قرارداد به نحوى که ذکر مى شود، امهار باطل است؛ و اگر خارج بود و براى ابتدائى نبودن در ضمن نکاح ذکر شد، اظهر صحّت شرط و لزوم آن است . و اگر مشروط له زن باشد، که در حقيقت مجموع مهر و شرط، مهر زن باشد، نه آنکه مشروط له غير زن باشد و صاحب مهر دو نفر باشد، اظهر صحّت امهار [است] در مقيّد و قيد.

تعيين رافع معظم جهالت در مهر به تعليم و احکام مترتّب بر آن

احوط تعيين مهر است به حدى که معظمِ جهالت رفع شود، در غير آنچه محمول است بر وسط چنانچه گذشت؛ پس اگر مهر، تعليم سوره[اى] بود، تعيين نمايد آن سوره را، و لازم نيست تعيين قرائت.

و حد تعليم، استقلال در تلاوت آيات سوره است اگر چه از کتابت قرآن باشد، و نسيان آيه بعد از تعليم، ضرر ندارد و ايجابِ اعاده نمى نمايد، به خلاف کلمات يک آيه بنابر احوط.

اگر امهار کرد تعليم سوره اى را که زوج نمى داند

اگر امهار کرد تعليم سوره اى را که زوج نمى داند، جايز است مادام [که] مقدور بالواسطه و ثابت در ذمّه است. و اگر عارض شد امتناع مباشرت، منتقل به اجرت تعليم مى شود. و اگر ممتنع شد مباشرت و تسبيب، محتمل است اجرت و ماليّت تعليم، که قيمت مهر مسمّى است، و محتمل است مهر المثل؛ اقرب اوّل است درتعذر طارى، ودوّم است در تعذر مقارن با اعتقاد قدرت. و هم چنين ساير صنايع که تعليم آنها مهر بشود. و هم چنين اگر بدون تقصير زوج، زن خودش تعلم کرد، که تعليم جاهل ممتنع شد به امتناع طارى، و اجرت ماليّت تعليم که مهر است ثابت مى شود، نه مهر المثل بنابر اظهر.

مهر قرار دادن چيزى و انکشاف عدم ماليّت يا مستحقّ غير بودن آن

اگر اصداق کرد ظرف مخصوصى را به اعتقاد خَلّيت، بعد معلوم شد خمر بوده، پس اگر معلوم شد از قراين عدم خصوصيت در نظر طرفين، و مقصود خَلّ است که مماثل با موجود اعتقادى در کمّيت و کيفيّت است، اظهر وجوب مثل آنچه در ظرف است به اعتقاد، از خلّ مماثل در کمّ و کيف. و اگر محتمل شد خصوصيت فرديّه، اقرب تعيّن مهرالمثل است، چنانچه در صورت عدم مذکوريّت مهر، ثابت است.و فرموده اند: هم چنين است اگر امهار شد عبدى، بعد معلوم شد حريت او يا مستحق بودن او براى غير. لکن اقرب لزوم مهر المثل است در صورت اوّل، بلکه دوّم هم که قيمى است.

امهار دو عبد و انکشاف خلاف در يکى

و اگر امهار کرد دو عبد را، يکى حرّ يا مستحَق ظاهر شد، آيا عبد و قيمت حرّ در تقدير عبديت مهر مسمّى است، يا مهر المثل به استثناى قيمت عبد که خودش موجود است، پس ملفّق مى شود مهر از مسمّى و مهر المثل، و در تقدير اوّل، تمام ، مهر مسمّى است ؟ دو وجه است، و اولى خالى از رجحان مختصرى نيست؛ و احتمال خيار فسخ تبعض که موجب ضرر امهار است قائم است در تقدير اوّل، و لازمه اش بعد از فسخ، مطالبه مهر المثل است تماما، و گر نه از تبعّض خارج نمى شود به فسخ؛ و احتياط مناسب، در محلش است.

تغاير اصداق در اعلان و اسرار

اگر متغاير شد اصداق، در اعلان و اسرار، نافذْ مقدم است. و در صورت وقوع در يک دفعه، محتمل عدم نفوذ هيچ کدام، و عدم نفوذ در زيادتى، و اوّل اقرب است.

و اگر بر حسب تبانى دانستند مقصودشان از الفين الف است، در الف نافذ است نه در عبارت؛ بلى در مقام مرافعه، حکم به ظاهر لفظ مى شود، اگر معارض به ظهور حال در قرينيّت بر خلاف نباشد، و گر نه عمل به اقوى در حکم مى شود، و با اجمال حکمى، موافق مهر المثل را حاکم اثبات مى نمايد.اگر در سرّ مهرى تعيين کردند و در علانيه مهر ديگرى را بدون قصد، اوّلى که مقصود است بى اثر است اگر در عقد مذکور نيست، و دومى که مذکور است بى اثر است، چون که مقصود نيست، و حالِ مثل صورت عدم ذکر مهر است.

ضمان زوج در مهر

مهر در ضمان زوج است تا آنکه تسليم زوجه نمايد، پس اگر تلف شد قبل از تسليم، با مطالبه يا بدون آن، ضامن مثل يا قيمت آن در روز تلف است، و احوط قيمت اعلى از تلف تا وقت ادا است.

ظهور عيب سابق بر عقد در مهر يا تعيّب بعد از عقد در دست زوج

اگر در مهر، عيب سابق بر عقد ظاهر شد، اظهر مخيّر بودن زن است بين رفع يد از خصوصيت عين و مطالبه مثل يا قيمت، و بين امساک خصوصيت با مطالبه ارش وصف فائت؛ و در اين تخيير نقل عدم خلاف شده است. و اقرب در تعيّب بعد از عقد در يد زوج، جريان همين تخيير است.

جواز امتناع زوجه از تمکين تا قبض مهر

زوجه مى تواند تمکين زوج از وطى ننمايد تا آنکه قبض مهر نمايد. و با تنازع در ابتدا به تسليم مهر يا تمکين از وطى، احوط ايداع در نزد امين طرفين است که بعد ازوطى وصول نمايد. و فرقى در شرطيت تسليم مهر، براى وجوب تمکين زوجه، بين موسر و معسر نيست.

عدم جواز امتناع از تمکين در فرض موجّل بودن مهر

در صورتى که مهر مؤجّل باشد، حق امتناع از تمکين قبل از حلول ندارد. و در صورتى که امتناع کرد از روى عصيان يا عذرى تا زمان حلول، آيا حق امتناع دارد يا نه؟ محل تأمل است، احتياط مناسب براى طرفين ترک نشود.

عدم جواز امتناع بعد از دخول

و بعد از دخول،حق امتناع نيست اگر اسقاط او اختيارى بوده، وگرنه عدم سقوط،خالى از وجه نيست؛مثل وطى اکراهى که موجب استقرار مهر است و اسقاط نيست، چنانکه استحقاق نفقه به مثل وطى اکراهى حاصل نمى شود؛و هم چنين در منقطعه.و هم چنين تسليم ولى،صغيره را،در اسقاطِ صحيح بودن يا نه،فرق مى کند در جواز امتناع بعد از کمال صغيره.

حکم تمکين و تسليم مهر در صغيره

اگر صغيره بود و اهليت تمکين نداشت، اظهر عدم فعليّت وجوب تسليم مهر است تا زمان اهليت، به خلاف عکس به اينکه مهر مؤجّل باشد، پس وجوب تمکين، فعلى است قبل از حلول.

و در صورت اهليت صغيره براى ساير استمتاعات غير وطى، آيا وجوب تمکين و وجوب تسليم مهر فعليّت دارد، مثل مريضه و حائض ؟ محتمل است اگر خوف اضرار نباشد، زيرا تمکين از چنين زنى بيش از اين نيست، لکن خالى از اشکال و احتياط نيست. و اگر هر دو صغير بودند و ولى از ولى مطالبه مهر کرد، پس مبنى بر مختار در کبير با ولى صغيره است.

امتناع زن از تمکين بعد از اخذ مهر

و اگر بعد از دفع صداق، امتناع از تمکين کرد بدون عذرى، اجبار مى شود بر تمکين. [و] آيا استرداد جايز است مطلقا، يا در صورت عدم تمکّن از اجبار ؟ محل تأمل است در صورتى که اسقاط حق نباشد، و احتياط مناسب ترک نشود.

1. تفويض بضع

عدم ذکر مهر در عقد

1. تفويض بضع عبارت است از عدم ذکر مهر در عقد.و ذکر مهر، شرط صحّت نکاح نيست؛ پس اگر ذکر نکرد مهر را، يا شرط کرد که مهر براى او نباشد ، عقد صحيح است، و شرط هم صحيح است اگر متعلق به نفى مسمّى باشد؛ و اگر متعلّق به نفى مطلق مهر باشد در عقد و بعد از آن اگر چه بعد از دخول باشد، شرط باطل و عقد صحيح است؛ پس با تفويض بضع به نحو متقدّم، اگر طلاق داد آن را قبل از دخول، براى زن متعه ثابت است نه مهر؛ و اگر بعد از دخول طلاق داد، مهر المثل ثابت است نه متعه؛ و اگر احد زوجين وفات نمايد قبل از دخول و بدون ذکر مهر، براى ديگرى مهر و متعه نيست.

نحوه تعيين مهر المثل در فرض مسأله

2. تعيين مهر المثل، به ملاحظه امثال زن است در خصوصياتى که با آنها اختلاف رغبات موجب اختلاف مهور مى شود، پس ملاحظه اهل و اقارب و بلد و سن و بکارت و جمال و وضع ازواج مى شود. و در صورت اختلاف مقوّمين، قيمت متوسطه پس از جمع و تعديل اخذ مى شود؛ مثل نصف مجموع از دو قيمت.

مشهور در صورت تجاوز مهر امثال از مهر السنه که «500 درهم» است، رد به مهر السنه است، و اين قول احوط براى زن است.

نحوه تعيين متعه

در متعه، ملاحظه حال امثال زن و مرد باهم مى شود؛ يعنى در هرکدام از غِنى و توسط و فقر، [با] ملاحظه مهر امثال زن تعيين مى شود، و اختلاف مراتب هرکدام بر آن تنزيل مى شود.

مذکور در کلمات، براى موسع و غنى متعه دابه يا جامه قيمتى يا ده دينار است ، و براى متوسط پنج دينار يا جامه متوسط، و براى فقير يک دينار يا يک انگشتر است، و محمول بر تمثيل است؛ و هم چنين بعضى از اينها در روايات مذکور است.اظهر اختصاص وجوب متعه است به مطلّقه اى که ذکر مهر در عقد او نشده و دخول به او محقّق نشده است؛ و اطلاق استحباب و تاکّد آن به ساير مطلّقات دور نيست.و متعه به طلاق مفوّضه قبل از دخول، واجب مى شود؛ و تقديم آن بر طلاق، مستحب است؛ و دور نيست مراعى بودن آن به تعقّب به طلاق، در اتصاف به متعه واجبه در مورد وجوب، و مستحبه در موارد استحباب.متعه واجبه يا مستحبه با موافقت آنچه زوج مى دهد با وظيفه اش، منوط به رضاى زوجه به قدر آن نيست. و متعه واجبه، دَين است در ذمه زوج، و احکام دَين در صورت موت زوج و افلاس او، بر آن مرتّب است. ابراى متعه قبل از توظيف، مثل ساير ديون و حقوق، اثرى ندارد.

جواز حبس جهت تعيين مهر در فرض تفويض

3. مفوّضة البضع مى تواند حبس کند [خود] را تا تعيين مهر شود، و تراضى بعد از عقد جايز و نافذ است به هر قدر که باشد حتّى زايد از مهر السّنّه؛ و بعد از اتفاق رجوع جايز نيست بنابر احوط نسبت به کسى که طالب مهر المثل است که زايد از مفروض باشد، يا کسى که طالب نقيصه باشد اگر ازيد از مهر المثل است، يا آنکه طلب تبانى بر مرتبه ديگر نمايد؛ و هم چنين در انتقال به متعه در طلاق قبل از دخول بعد از رجوع از فرض بعد از عقد؛ و منشأ احتياط، ذکر اصحاب، تراضى بعد از عقد را به مرتبه[اى] به منزله تراضى در حال عقد است. و اظهر نفوذ فرض اجنبى است اگر مقرون يا متعقّب به تراضى زوجين باشد، و احکام فرض زوجين مرتّب است.

حکم مهر در عقد مملوکه و خريد او

4. اگر مملوکه را در عقد نکاح آورد، پس از آن خريد او را قبل از دخول، مهر در صورت تسميه، و متعه در صورت تفويض بضع ندارد؛ يعنى مالک اوّل به اين انفساخ، مالک نصف مهر نمى شود، چون انفساخ طلاق نيست، و مالک متعه به سبب مرتّب بر خروج از ملک او نمى شود.

عدم تحقّق تفويض از غير بالغه رشيده مگر با مباشرت ولى فى الجمله

5 . تفويض مباشرى از غير بالغه رشيده، چه بکر باشد چه ثيّب، محقّق نمى شود، چه صغيره باشد چه مجنونه چه سفيهه. و به مباشرت ولىّ، با مصلحت در تفويض يا نقص از مهر المثل در تسميه، جايز و نافذ است؛ و با عدم مفسده، محتمل است؛ و در تقدير صحتِ تفويض، متعه در طلاق قبل از دخول ثابت است، وگرنه نکاح صحيح است و تفويض و نقص بى اثر است؛ و بعد از کمال، اختيار تعيين با او است؛ و با دخول بدون تعيين به عذرى، استحقاق مطالبه مهر المثل را دارد.

و در صورت تسميه ناقص از مهر المثل با مصلحت، و قول به صحّت مطلقه، در طلاق قبل از دخول نصف مهر المثل است؛ و در تقدير ايقاف به رضاى زن بعد از کمال، پس در طلاق قبل از کمال و دخول، نصف مسمّى فرموده شده، و اظهر نصف مهر المثل است، مگر با مراعى بودن به رضاى بعد از کمال و طلاق به نحو کشف. و اگر بعد از کمال طلاق داد، پس با رضاى زن، مهر مسمّى يا نصف آن ثابت است؛ و بدون رضاى او، مهر المثل يا نصف آن، بر حسب دخول و عدم آن قبل از طلاق، ثابت است.

تزويج امه با تفويض بضع

6. اگر مولى امه خود را تزويج کرد با تفويض بضع، مانعى ندارد، و احکام فرض و متعه و مهر المثل به دخول مرتّب مى شود؛ و در صورتى که باقى در ملک او تا زمان دخول بود، مهر المثل براى مولى ثابت است؛ و اگر با زوج اتفاق بر تعيين مهر کرد، حکم مفروض در عقد مرتّب است؛ و اگر به حال عقد که تفويض بود باقى ماند تا زمان طلاق، متعه براى او ثابت است.

بيع يا عتق امه بعد از تزويج او با تفويض بضع

7. اگر مولى تزويج نمود امه خود را با تفويض بضع، پس از آن فروخت به ديگرى، و او هم اختيار بقاى نکاح کرد، اختيار فرض مهر بين مالک دوّم و زوج است؛ و آنچه به اتفاق مفروض شد، يا با دخولْ مهر المثل ثابت شد، مال مالک دوّم است.

اگر عتق کرد او را قبل از دخول، پس راضى به عقد شد، مهر مال محرّره است، چه مهر المثل مستحق به دخول باشد، يا مفروض بعد از عتق به اختيار او و زوج باشد. و اگر اعتاق بعد از تزويج و تعيين مهر در عقد بوده، مهر تماما يا مراعى به دخول در نصف، ملک مالک حين التزويج است، و مثل مشترى نيست که او مالک مهر المثل با دخول و مفروض، بعد از تملک مفوضه سابق است، در صورت اجازه عقد سابق، چنانچه گذشت.

2. تفويض مهر

فرق تفويض مهر و تفويض بضع و نحوه تعيين مهر در مفوّضة المهر

مفوّضة المهر افتراق او از مفوّضة البضع، به اشتراط تعيين زوج بعينه يا زوجه بعينها،مهر را است؛ پس اگر مشروط تعيين زوج باشد، حدّى در قلت و کثرت ندارد؛ و اگر مشروط، تعيين زوجه باشد، محدود است در طرف کثرت به عدم تجاوز از مهر السنه که 500 درهم است.و اگر مشروط حکم اجنبى باشد، پس اظهر صحّت شرط است و عدم تقيّد در دو طرف قلت و کثرت به ازيد از تموّل، مثل حکم زوج. و اگر مشروط حکم هردو به نحو اجتماع باشد، يا به نحو استقلال، اظهر در صورت اوّل اناطه به توافق هر دو، و احوط در صورت دوّم هم همين است، مگر اينکه مختار زن ازيد از مهر السنّه باشد که قول و تعيين مرد در مخالفت به نقيصه و مهر السنّه مسموع است.

طلاق مفوّضة المهر

اگر طلاق داد مفوّضة المهر را قبل از دخول و قبل از حکم، الزام مى شود حاکمِ به حسب شرط، به حکم براى تعيين حق؛ و نصف معيّنِ به حکم، مستحَق مطلّقه است. و اگر حاکم زن است، براى او نصف مهر معيّن است در صورتى که معيّن او از مهر السنه زايد نباشد؛ و اگر زايد باشد، رد مى شود به مهر السنه. و اگر امتناع از حکم نمود، حاکم شرع حکم مى نمايد بنابر اظهر، در صورتى که ايقاف، تعطيل و تضييع حقّ باشد و اجبار بر حکم ممکن نباشد، و مثل خود او حاکم زايد بر مهر السنه حکم ننمايد؛ و هم چنين در امتناع زوج از حکم و عدم امکان اجبار او بر حکم. و احوط براى حاکم عدم حکم به ازيد از مهر السنه يا مهر المثل است.

جنون يا وفات حاکم به شرط

اگر حاکمِ به شرط، مجنون شد به جنون طارى، ولىّ او اگر چه حاکم شرع باشد قائم مقام او مى شود و حکم مى نمايد بنابر وجهى، در صورت عدم امکان ايقاف تا زوال جنون عارضى، ولکن احتياط غير متروک در رعايت احتمال متعه است. و هم چنين اگر وفات نمايد حاکمِ به شرط، قبل از حکم و دخول، لکن اقرب در اين مقام متعه است؛ و بعد از دخول و قبل از حکم، مهر المثل ثابت است.

احکام مهر

عدم سقوط مهر با دخول

1 و 2. مهر با دخول ساقط نمى شود، بلکه آنچه در ذمّه بوده، ثابت و باقى در ذمّه مى شود؛ حلول و تأجيل، و طول مدت و قصر آن، و مطالبه و عدم آن، فارق نيست. و دخول با رضاى زوجه و تمکين او، کاشف اعم از اخذ خصوص قدر عاجل يا رضا به بقاى در ذمّه مثل مؤجل است.و ممکن است در مفوضة البضع دخول با رضاى زوجه و تقديم چيزى از زوج، کاشف از فرض مهر در آن و اکتفاى به آن به نحوى که استحقاق غير نداشته باشد مى شود.

دخول موجب مهر

دخولى که موجب مهر است، همان موجب غسل و عدّه و جلد و رجم است، و آن التقاى ختانين است يا وطى در دبر، اگر چه انزال نباشد.و خلوت گاهى سبب مى شود براى حکم به موجب مهر، اگر معلوم نباشد عدم دخول نزد حاکم.

طلاق قبل از دخول

3. اگر طلاق داد قبل از دخول، بر طلاق دهنده نصف مهر است، که مسمّى در عقد، يا مفروض به فرض صحيح بعد از عقد شده باشد. پس اگر دين بوده و ادا نکرده بوده، ذمه او از نصف آن برئ مى شود؛ و اگر عين باشد مشترک بين [آن] دو مى شود. و اگر دفع کرده بوده، نصف آن را استرجاع مى نمايد.

حکم صورت تلف شدنِ عين و آنچه به منزله تلف است

و اگر تالف شده، نصف مثل در مثلى، و نصف قيمت در قيمى را اخذ مى نمايد؛ و هم چنين اگر مثلى متعذر المثل باشد. و احوط صلح است در اختلاف قيمت عين به سبب اختلاف در کميت و کيفيّت عين از روز طلاق بعد از قبض زوجه تا روز قبض زوج نصف قيمت را.

و اختلاف در قيمت سوقيّه، با بقاى عين اثرى ندارد؛ و با تلف آن احوط صلح است در قيمت روز تلف و روز دفع قيمت نصف، نه ما بين بنابر اظهر.

و انتقال لازم، به منزله تلف است در رجوع به قيمت؛ و عود به سبب جديد اثرى ندارد در هيچ صورت بنابر اظهر.

اگر زوجه عين را رهن و يا اجاره داده باشد

و اگر عين متعلق حق رهانت يا اجاره باشد، مخيّر است زوج بين مطالبه قيمت و انتظار فک رهن يا انقضاى اجاره؛ و احوط رعايت رضايت زوجه است در طرفين تخيير. و اگر معامله ناقله غير لازم باشد ، مخيّر است زوجه بين رجوع و دفع نصف عين يا دفع نصف مثل يا قيمت.

حصول نقص در عين يا صفت

اگر نقصى در عين حاصل شد، مثل عِوَر دابّه و نسيان صنعت، محتمل است رجوع به نصف عين و نصف ارش تعيّب، و احوط صلح است، چنانچه در اختلاف گذشت. و رجوع به قيمت در حال قبض با اختيار زن بدون لزوم محذور ديگر، خالى از وجه نيست.

حصول زيادات متّصله در عين

و در زيادات متصله، احوط براى زوج صلح به قيمت بعد از طلاق و قبل از زيادتيها است، بلکه خالى از وجه نيست؛ و احوط براى زوج، عدم جواز اجبار زن است به دفع عين مجانا يا با عوض زيادتى، بلکه خالى از وجه نيست. و اگر دفع کرد عين را به اختيار خود مجانا، قبول واجب است بنابر احوط، بلکه اظهر در صورت عدم لزوم شرکت و با موافقت با قيمت نصف در حال قبض زن. و اگر دفع کرد قيمت را، نمى تواند مطالبه عين نمايد بنابر احوط، بلکه اظهر. و تاخير مطالبه مانعى ندارد بنابر اظهر، بلکه بعد از دفع زوجه عين يا قيمت آن را، عمل به وظيفه خودش مى نمايد، و نيّت اضرار، اضرار محرّم نيست. و الزام زوجه به شرکت در عين بالنسبه، يعنى بدون زياده، نمى تواند نمايد، بلکه اختيار با زوجه است بنابر احوط چنانچه گذشت، بلکه خالى از وجه نيست.

حصول زيادتى و نقص با هم در عين

و هم چنين اگر از جهتى زيادتى حاصل شد و از جهتى نقص، مثل تعلم سوره[اى [و نسيان سوره ديگر، احوط صلح است در نصف عين يا قيمت، و در مقدار قيمت بر تقدير صلح بر آن، و در نصف عين با ارش نقص يا عوض زيادتى يا بدون آنها، و در ملاحظه جبران نقص و زياده و عدم آن؛ اگر چه به اختيار زن بودن، در صورت موافقت با قيمت حين قبض زن و عدم لزوم شرکت و ضرر ديگر که جايز الدفع است، خالى از وجه نيست.اگر تعيّب کرد در يد زوج،به غير تفريط يا با تفريط او،احوط صلح به دفع نصف عين با ارش مخصوص آن،يا قيمت مجموع است.

نماى منفصل عين

نماى منفصل مثل شير و ولد، مخصوص زوجه است، در يد زوج يا زوجه، آنچه مربوط به قبل از طلاق بوده است؛ و نماى بعد از طلاق منصّف، مشترک است.اگر صداق، حيوان حامل بود، به طلاق، نصف حيوان با حمل آن را، زوج مالک مى شود، اگر چه طلاق بعد از وضع حمل باشد. و اگر حمل در ملک زن بود، فقط نصف حيوان رجوع به او مى نمايد، و قيمت نقص عين به سبب ولادت، محتمل است رجوع به زوج نمايد.

اگر صداق، تعليم صنعت يا سوره باشد

و اگر صداق تعليم صنعتى بود، پس از آن طلاق داد قبل از دخول و تعليم، نصف اجرت تعليم آن را به زن مى دهد؛ و اگر تعليم نموده بود، نصف اجرت را از زن مى گيرد.

اگر صداق تعليم سوره[اى] بود، تعليم نصف مى نمايد، و تعيين نصف را با حروف سوره مى نمايد، با مباشرت و حفظ حجاب و عدم خلوت محرّمه و عدم خوف فتنه، يا با استيجار غير که واجد شرط و فاقد مانع باشد؛ واگر هيچ کدام ممکن نشد، نصف اجرت تعليم را مى دهد.

ابراء شوهر و طلاق قبل از دخول

4. اگر ابراء کرد شوهر را از صداق، پس از آن طلاق داد قبل از دخول، نصف مهر را رد به زوج مى نمايد بعد از وصول کردن زن تمام را با ابراء.

و در جريان اين حکم در خُلع با ازيد نصف تأمّل است، و محتمل است رجوع به قيمت زايد بر نصف، که مستحَق به خلع است، مثل خلع با تمام عين مشترکه بين زوجين؛ لکن اقدام در خلع با تمام با علم به موضوع و حکم، متمشّى نمى شود. و محتمل است تاثير خلع در نصف، و تاثير جامع يا مجموع يعنى طلاق شخصى به اعتبار مصداقيّت براى خلع و مصداقيّت براى طلاق قبل از دخول، در نصف ديگر، که اگر متحد نبود خارجيّت آنها، هرکدام در نصف ممتاز از نصف ديگر تاثير مى کردند، و چون يکى سابق نيست ديگرى در بدل و قيمت تاثير ندارد، و اين احتمال اقرب است.

طلاق قبل از دخول بعد از معاوضه مهر، موجب رد نصف مسمّى است

5 . اگر مهرى قرارداد براى زن، پس از آن معاوضه کرد آن را به چيزى، پس از آن طلاق داد قبل از دخول، نصفِ مسمّى به شوهر بر مى گردد، نه نصف عوض.و هم چنين اگر فرد کلى را به عنوان وفا داد، بعد از طلاق قبل از دخول، نصف شخص را مستحق نيست، بلکه نصف کلى مفروض را بنابر اظهر [مستحق است].

امهار مدبّره

6. اگر مدبَّره را امهار کرد، اظهر انفساخ تدبير است به هر ناقلى از ملک؛ و عود نصف، به طلاق قبل از دخول، تاثيرى در صحّت تدبير ندارد بنابر اظهر.

شرط مخالف شرع در عقد

7. اگر شرط مخالف شرع در ضمن عقد نکاح کرد، مثل شرط عدم تسرّى، شرط باطل، و عقد و امهار صحيح است.

شرط بطلان عقد در فرض عدم تسليم مهر

و هم چنين اگر شرط کرد بطلان عقد نکاح را در صورتى که تا اجل معلوم تسليم مهر ننمايد، که شرط باطل، و عقد و امهار صحيح است؛ بلى وفاى به شرط مستحب است نه لازم.

و در صورتى که شرط، قيد مهر باشد، و با عدم سلامت آن، مهر مجهول القيمه باشد، حکم جهالت مهر را، در دو صورت زيادتى مسمّى از مهر المثل و نقص از آن، در دو صورت بودن شرط براى زن يا بر زن را دارد اگر چه به سبب فساد جزء مهر يا شرط آن است؛ و مهر المثل ثابت است مگر آنکه مسمّى زايد از آن باشد و شرط براى زن بوده است، يا ناقص از آن بوده و شرط بر عليه زن بوده، که استفاده رضاى زوج در اوّل و زوجه در دوّم به اولويت بشود.

شرط عدم وطى و عدم ازاله بکارت

اگر شرط کرد زن، که وطى او ننمايد يا ازاله بکارت او ننمايد، نافذ و لازم است اين شرط، و جايز نيست مخالفت، چه در دائم باشد چه در منقطع؛ و هم چنين غير وطى از بعض استمتاعات. و اگر اذن داد بعد از عقد مشروط، جايز است وطى مشروط الترک. و اگر مخالفت کرد بدون اذن، عصيان کرده و زانى نيست، مثل وطى حائض، و ولد ملحق است به شوهر. بلى در نفوذ شرط، عقلائى بودن و سفهى نبودن معتبر است.

شرط باقى ماندن در بلد و امثال آن

8 . اگر شرط کرد که از بلدش خارج ننمايد او را يا آنکه از اهلش خارج ننمايد، جايز، و لازم است وفاى به آن، و جايز نيست اخراج از محل شرط.

اگر شرط کرد مهرى را اگر اخراج کرد او را به بلاد خودش، و انقص از آن را اگر خارج نشد با او، پس اگر اخراج خواست نمايد به بلاد شرک، واجب نيست اجابت و مهر کامل است؛ و اگر به بلاد اسلام خواست اخراج نمايد، واجب است اجابت و مهر کامل است اگر اجابت کرد، و ناقص است اگر اجابت نکرد، در زمان استحقاق مهر، بعد از ارجاع شرط به اشتراط مهر کامل و نقص آن در صورت عدم اجابت در خروج به بلاد اسلام، که جايز است فى نفسه؛ و اصل اين شرط، مروى و معمولٌ به است.

طلاق قبل از دخول بعد از تزويج در عدّه طلاق بائن

9. اگر طلاق بائن داد، پس از آن در عده، تزويج به عقد نمود، پس از آن طلاق داد قبل از دخول با عقد اخير، نصف مهر، عود به زوج مى نمايد؛ و دخول قبل از عقد اخير، بى اثر است در مقتضاى طلاق اخير.

طلاق قبل از دخول بعد از هبه نصف مشاع مهر

10. اگر هبه کرد شوهر را نصف مشاع مهر را، اظهر استحقاق نصف ديگر به طلاق قبل از دخول است، و براى زن چيزى نمى ماند، چه آنکه مهر عين باشد يا دين باشد، بنابر کفايت لفظ هبه در ابراء دين. و اين در صورتى است که هبه به نصف معيّن تعلق نگيرد در شخصى.

و هم چنين اگر خلع کرد با نصف مهر، به طلاق قبل از دخول، تمام، ملک زوج مى شود و چيزى براى زن نيست.

طلاق قبل از دخول بعد از امهار به غلامين و وفات يکى

11. اگر مهر عبارت از دو غلام بود، يکى وفات کرد، به طلاق قبل از دخول، نصف موجود و نصف قيمت ميّت، مال زوج است.

شرط خيار فسخ در نکاح و اِمهار

12. اگر شرط کرد خيار فسخ را در نکاح، شرط باطل است و عقد صحيح است بنابر اظهر. و اگر شرطِ خيار فسخ در امهار کرد، صحيح است عقد و امهار و شرط، در صورت انضباط شرط، يا مطلقا بنابر عدم اعتبار معلوميّت در شروط؛ و هم چنين مثل اين جهالت اگر سارى در مهر باشد؛ پس اگر مستمر بود و مدت خيار گذشت، لازم مى شود مسمّى؛ و اگر فسخ کرد، مهر المثل ثابت مى شود به دخول، مثل صورت عدم ذکر مهر بنابر اظهر.

تمام مهر به عقد نکاح مملوک زوجه است

13. مهرتماما مملوک زوجه است به عقد نکاح؛و بعد از طلاق قبل از دخول،نصف آن عوددر ملک زوج مى نمايد.و مى تواند زوجه تصرف درتمام مهرنمايد،قبل از قبض و بعد از آن قبل از دخول.

عفو و ابراء وهبه مهر

و اگر عفو نمود حق خود را، همه ملک زوج مى شود؛ و عفو و ابراء، احتياج به قبول زوج ندارد در صورتى که متعلّق به عين نباشد؛ و اگر به عين متعلق باشد، قبول و قبض معتبر است اگر به عبارت هبه و تمليک باشد.

اختيار ولىّ زوجه در عفو

و ولىّ زوجه مى تواند عفو از حق او نمايد اگر از بعض نصف عفو نمايد نه از تمام نصف، مگر آنکه مصلحت لازمه در عفو باشد بنابر احوط. و در صورتى که عفو از روى مصلحت باشد، فرقى بين اب و جدّ ابى و وکيل مفوّض زوجه نيست. و اظهر در ولى شرعى زوج، که بعد از طلاق قبل از دخول مولىّ عليه باشد، مساوات با ولى زن است در جواز عفو از حق از بعض آن، نه تمام، مگر با مصلحت لازمه بنابر احتياط متقدّم.

توقف حصول مالکيّت عين بر قبض در هبه

اگر هبه متعلق به عين باشد، متوقف است حصول ملکيت به قبض چنانچه گذشت؛ و در غير عين، ابراء است اگر در ذمّه طرف ثابت است؛ و احتياج به قبول و قبض ندارد، چه از طرف زوج باشد يا زوجه.

عدم جواز امتناع از تمکين در مهر مؤجّل

14. اگر مهر مؤجل باشد، حق امتناع از تمکين ندارد قبل از حلول. و اگر عصيانا امتناع کرد تا حلول، پس از آن حق امتناع دارد يا نه ؟ خلاف است، و ثبوت حق امتناع خالى از وجه نيست.

تغيير صفت در عين مهر و حصول طلاق قبل از دخول

15. اگر اصداق کرد قطعه اى از نقره را مثلاً، پس زن او را زينتى يا انائى ساخت براى اقتناى بر تقدير جواز، پس از آن طلاق داد او را قبل از دخول، مخيّر است بين رد نصف عين و نصف قيمت آن قبل از تغيير؛ و هر کدام را زن اختيار کرد، لازم است بر شوهر قبول بنابر اظهر چنانچه گذشت در کِبَر حيوان نزد زن.

16. اگر صورتى داشت شکست او را، يا شکسته شد نزد زن و صورتى ديگر ساخت، اظهر تعيّن نصف قيمت است در فرض قبل از شکستگى مذکور. و اگر بعد از شکستگى اعاده کرد همان صفت اوّل را به طورى که عرفا بگويند: همان را مى دهد، اظهر وجوب نصف عين است، بدون اعتبار رضاى زوجه، اگر چه عقلاً اعاده عين معدوم نيست.

و اگر صداق ثوب بود، و خياطت کرد آن را و قميص دوخت، لازم نيست دفع آن و نه قبول آن؛ و براى زوج و زوجه الزام به قيمت آن است قبل از تغيير، چون به تغيير، از قابليت ساير اغراض مقصوده خارج مى شود.

جواز جمع بين نکاح و بيع

17. گذشت جواز جمع بين نکاح و بيع، و تقسيط مى شود عوض مسمّى بر مهر المثل و ثمن المثل، پس اگر دينارى داشت و گفت: «خود را تزويج کردم و بيع کردم اين دينار را با يک دينار»، بيع باطل است به جهت ربا؛ و معاوضه مهر المثل با نصف دينار هم فاسد است بنا بر جريان ربا در غير بيع؛ و نکاحْ صحيح، و مهر المثل ثابت است.

و اگر عوض جنسا مختلف باشد با مبيع، مانعى ندارد؛ حتى اگر عوضِ دينار، درهم باشد و شرط صحّت صرف که تقابض در مجلس است موجود باشد، مانعى نيست ـ به حسب ربا ـ در بيع، به جهت اختلاف، و [و نيز مانعى نيست] در مهر المثل که متعين در درهم نيست بنابر اظهر.

طلاق قبل از دخول بعد از امهار و عتق يا تدبير عبد

18. اگر امهار کرد عبدى را، پس زن عتق کرد آن را، پس طلاق داد قبل از دخول، بر زن نصف قيمت عبد است. و اگر تدبير کرد عبد را، آيا مخيّر است زن بعد از طلاق در رجوع از تدبير، پس نصف ملک زوج بشود، يا عدم رجوع، پس نصف قيمت ملک زوج باشد، يا آنکه باطل مى شود تدبير در نصف ؟ دو وجه است؛ اوّل خالى از رجحان نيست. و اگر رجوع بعد از دفع قيمت باشد، عدم عود استحقاق نصف عين، خالى از رجحان نيست.

تزويج به کمتر يا بيشتر از مهر المثل توسط ولى

19. اگر ولى شرعى تزويج کرد مولّى عليها را به کمتر از مهر المثل، با مصلحت نافذ است، و بدون آن اظهر صحّت نکاح و امهار است؛ و محتمل است ثبوت خيار درامهار، و آنکه بر تقدير فسخ بعد از کمال، مهر المثل ثابت باشد.و هم چنين در تزويج ولى زوج به ازيد از مهر المثل، در وقوف به اجازه بعد از کمال، و آنکه اگر فسخ امهار کرد، مهر المثل بر او است، و خيار براى طرف باشد با جهل به حکم يا موضوع، لکن خالى از تأمل نيست. و اگر صداق از مال ولىّ باشد، مانعى در صحّت عقد و امهار نسبت به مسمّى نيست.

تلف غير معلوم الوزن و ابراء آن و فرض فساد مهر

20. اگر مهر را مال مشار اليه غير معلوم الوزن قرار داد، پس تلف شد قبل از قبض، پس ابراء نمود آن را، صحيح است ابراء. و هم چنين اگر مهر فاسد بود و استحقاق مهر المثل را داشت، پس ابراء کرد آن را بعد از دخول. و اگر ابراء قبل از دخول از مهر المثل نمود، در صحّت ابراء تأمل است.

حکم امهار براى صغير از مال ولى يا خودش

21. اگر تزويج کرد ولد صغير را از مال خود والد، بر والد است مهر، و از ديون او است. و اگر از مال ولد امهار کرد، و مال دار بود، از مال ولد است، و والد مديون نيست؛ مگر آنکه ولد مالى نداشته باشد [که] کفايت [به] مهر نمايد که بر والد و از مال او است، اگر امهار به مال او تعلق نگرفته باشد در عقد.

و تبرّى ولىّ از مهر، حکم عدم ضمان را دارد، لکن در صورت اعسار ولد، تأثير تبرّى در عدم ضمانِ هيچ کدام و ثبوت خيار فسخ براى زن در صورت جهل، محل تأمل است. و بر هر تقدير، در صورت بقاى نکاح تا بعد از دخول، استقرار مهر المثل، بدون دافعى از مسماى صحيح، منتفى نمى شود؛ و هم چنين در ساير موارد مناسبه و موافقه با مقام، مثل مفوّضة البضع.

و در صورت واجد بودن ولد بعض مهر را، همان قدر بر او است، و زايد بر ولى است اگر همه را از مال خودش ضامن نبوده است.

و اعتبار به وجود مال است براى صبىّ، که در وقت وجوب تسليم، مقدور التسليم و واجب التسليم باشد، پس وجود مستثنيات دين و متعلق حق الرّهانه، کالعدم است در مقام توزيع و عدم آن بنابر اظهر.

تبرّع مهر از صغير

اگر تبرّع به ادا کرد ولىّ بدون ضمان، نمى تواند رجوع به مولّى عليه نمايد؛ و هم چنين تبرّع اجنبى. و اگر ولى به قصد رجوع ادا نمود با غبطه مولّى عليه، يا عدم مفسده بنابر کفايت آن، مى تواند رجوع نمايد.اظهر لحوق جدّ ابى به اب است در اين حکم مذکور. و در مهر فرقى بين مؤجل و معجل نيست در ضمان اب و حکم آن، حتى اگر اجل ازيد از زمان باقى به بلوغ و کمال بوده است. و هم چنين بين نکاح اب يا نکاح فضولى با اجازه اب [فرقى نيست]. و اگر ولد بعد از کمال، اجازه نمود، اظهر عدم ضمان اب است. و هم چنين در احکام مذکوره براى مهر، فرقى بين عين و دَين نيست.

اگر اب دفع کرد مهر را از مال خودش نه به قصد رجوع، پس از کمال طلاق داد ولد قبل از دخول، نصف مهر عايد ولد مى شود، نه والد، بلکه اين حکم در ولد موسر، اگر دفع مهر از مال اب نه به قصد رجوع بود بلکه تبرّع بود، جارى است.

طلاق قبل از دخول بعد از تبرّع مهر از ولد کبير توسط والد يا اجنبى

22. اگر والد از ولد کبير اداى مهر از مال خود نمود تبرّعا، بعد از طلاق قبل از دخول، نصف، رجوع به ولد مى نمايد که طلاق دهنده است، نه والد؛ و هم چنين در تبرّع به [مهر از] اجنبى. و فرقى بين دفع والد و عدم دفع، بعد از ضمانِ صحيح نيست در آنچه ذکر شد.

تنازع زوجين در مهر

اختلاف زوجين در اصل استحقاق مهر

اگر اختلاف کردند زوجين در اصل استحقاق مهر قبل از دخول، قول زوج با يمين او مقدم است. و اما اختلاف بعد از دخول، پس اگر اختلاف در اصل استحقاق زوجه مهر را است، ممکن است تقديم قول زوجه که موافق با ظاهر است با يمين او، و اين وجه اقرب است اگر چه منسوب به مشهور خلاف آن است.

اختلاف در وصول مهر

و اگر اختلاف در وصول مهر است بعد از استحقاق، پس در خصوص معجّل، اظهر تقديم قول زوج است با يمين او به حسب موافقت با ظاهر. و در قسم غير معجل، و در آن صورتى که هيچ تأجيلى نبوده، پس اگر عادت امثال زوجين در بلد ايشان بر تقديم مهر بر دخول باشد، ايضا قول زوج مقدم است با يمين او، و گر نه قول زوجه مقدم است با يمين او به حسب موافقت با اصل. و دور نيست به حسب مجرّد اين اختلاف و حکم، ثابت بشود مهر المثل، مگر آنکه اقرار نمايد به اينکه مستحَق او کمتر است.

اختلاف در مقدار، وصف و تأجيل

اگر اختلاف کردند زوجين در مقدار مهر يا در وصف آن با صحّت مختلف فيه، مثل اختلاف در تسميه زايد (يا) ناقص، قول زوج با يمين او مقدم است. و در صورت اختلاف در تأجيل که به حکم نقص مهر است، و حلول که به حکم زياده است، تأمل است، و تقديم قول زوج با يمين او، در عدم رجوع به حلولى که در حکم زيادتى است، خالى از وجه نيست.

اختلاف در دو وصف مباين

اگر اختلاف در دو وصف مباين بود و قيمت مختلف بود، تحالف و انفساخ تسميه و صحّت عقد و رجوع به مهر المثل، بى وجه نيست، مگر آنکه به اقرار زوجه کمتر از مهر المثل باشد، يا آنکه مهر المثل کمتر از مقدارى باشد که زوج مدّعى آن است. و اگر اختلاف در قيمت به استناد وصف مخالف، مورد دعوى است، قول منکرِ زياده، مقدم است با يمين او؛ و هم چنين اختلاف در جنس مهر با اختلاف در قيمت؛ و بدون آن تحالف است، مگر [آنکه] نزاع در قيمت به استناد به جنس مخصوص باشد، که قول منکر زيادتى مقدم است؛ يا آنکه خصوصيّتى در وصف و جنس مقصود نباشد و مرجع نزاع، به اختلاف در قيمت باشد. و اگر اختلاف در دو وصف باشد و عقد با يکى از آن دو صحيح است فقط، قول مدّعى صحّت عقد مقدم است.

اختلاف در تسليم مهر

و اگر اتفاق در مهر باشد و اختلاف در تسليم آن، و عادت موجبه ظاهر نباشد در دخول بعد از تسلّم مهر، قول زوجه که منکر تسلم است مقدم است با يمين او.

تسلّم بر دفع و اختلاف به عنوان هبه يا صداق

اگر دفع مقدار مهر مسلم بود، لکن نزاع در دفع به عنوان هبه يا صداق بود، و لفظى مذکور نبود، قول زوج در تعيين نيّت او مقدم است با يمين او؛ و هم چنين اگر نزاع در تلفظ به هبه بود.

و اگر نزاع در لفظ هبه نبود، و نزاع در قرينه بر خلاف ظاهر بود، قول زوجه مقدم است در موافقت با ظاهر و در عدم نصب قرينه؛ و هم چنين اگر گفت: نيّت خلاف ظاهر کرده بودم. واللّه العالم.

ادّعاى مواقعه توسط زوجه و انکار زوج

اگر با خلوت محققه، ادّعاى مواقعه کرد، و زوج انکار نمود، پس اگر ممکن است براى حاکم استعلام حال ـ مثل صورت ادّعاى مواقعت در قُبُل و معلوم شد بکارت او ـ پس نزاعى باقى نيست، و گر نه قول زوج که موافق با اصل است مقدم است بنابر اظهر. واللّه العالم.

صداق بودن سوره

اگر تعليم سوره اى صداق بود، پس ادّعا کرد زن که ديگرى تعليم نموده است به غير اذن زوج، قول زن با يمين او مقدم است، و بر زوج اجرت تعليم آن است.اگر نزاع کردند در اينکه عقد دوّم در وقت دوّم، تکرار بوده يا عقد صحيح بوده، قول زوجه مقدم است، و دو مهر ثابت است با اتفاق بر تعدد مهر در صورت تعدّد حقيقى عقد، و وحدت آن در صورت تکرار. اگر ادّعا کرد: افتراق از عقد اوّل به طلاق قبل از دخول بوده، و مانعى از مسموعيّت قول او نبوده، بر او ازيد از نصف نيست؛ و هم چنين در عقد دوّم، و مجموع يک مهر تقريبى کامل مى شود که تسميه در دو عقد شده اند و تنصيف به طلاقها مى شوند.

بلغ المقام بحمده تعالى فى 11 شعبان المعظم من سنة 1399 الهجرية، والحمدللّه ،

محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين.