فصل دوّم : در اولیاى عقد نکاح

فصل دوّم : در اولياى عقد نکاح

بسم اللّه الرحمن الرحيم

الحمدللّه وحده والصلاة على سيد الأنبياء محمد وآله سادة الأوصياء واللعن على أعدائهم اجمعين.

اولياى عقد نکاح

ولايت نيست در عقد نکاح براى غير پدر، و جدّ پدرى، و مولاى عبد و امه، و وصىّ، و حاکم شرع. و در زياده و نقيصه بر اينها، خلافى است غير معتدّ به؛ و در خصوص وصىّ و در ولايت حاکم در بعض موارد، خلافى است که مذکور مى شود ان شاء اللّه .

مراد از جدّ پدرى و عدم اشتراط ولايت او به بقاى پدر

و شرط نيست در ولايتِ جدّ، بقاى پدر، بنابر اظهر و مشهور. و مراد از جدّ پدرى آن است که نسبتش فقط از طريق پدر باشد؛ پس جدّ مادرىِ پدرن ولايت ندارد.

نفوذ عقد ولىّ بعد از کبير شدن

و بعد از تزويج ولىّ، اختيار فسخ با صغير (بعد از کبير شدن او) نيست؛ بلکه عقد ولى، نافذ است، چه پسر باشد صغير، چنانچه مشهور و اظهر است؛ يا دختر، چنانچه اتفاقى است . و شرط نيست بقاى بکارت در ولايت بر صغيره.

موارد عدم ولايت اب و جدّ

و ولايت ندارد اب و جدّ بر پسر بالغ رشيد، و نه بر زن ثيّب رشيده، و نه در مال بر بکر بالغه رشيده.و مستقلّ است بکر بالغه رشيده در نکاح در صورت نبودن اب و جدّ يا عدم شروط ولايت در آنها.و آيا در صورت وجود اب و جدّ و اتّصاف آنها به شروط ولايت، استقلال دارد بکر بالغه رشيده، يا ثيّب به غير جماع فى الجمله، يا موطوئه از غير محل ولادت، يا نه ؟ خلاف است بين اقوال و محتملات از: استقلال بکر بالغه رشيده مطلقا؛ و ولايت اب و جدّ ابى مطلقا؛ و تفصيل بين دوام و متعه به دو قول، لکن معلوم نيست قايل به ولايت اب در متعه نه دوام اگر چه مروىّ است؛ و تشريک بين دختر و اب با جدّ؛ و اختصاص شراکت به اب. و احوط اقوال، تشريک مطلق است، و اظهر استقلال بکر است مطلقا، که قول اوّل و مشهور بين متاخرين است.( احتياط واجب تکليفا در اذن از ولىّ است.)و در صورت غيبت منقطعه اب و جدّ به نحوى که ضرر يا حرج در ترک تزويج باشد، ولايت ثابت نيست. و هم چنين در صورت عضل ولىّ و منع از تزويج با کفو با رغبت طرفين، ولايت ساقط است، بنابر ثبوت ولايت در غير اين دو صورت، که گذشت. [و [احتياط و رجحان شرعى آن يعنى تشريک، معلوم است.و کفايت به آن معنى که شرط است خواهد آمد.و در مقابل عيب و نقص عرفى از قبيل پستى حسب، منع ولىّ به جا و جايز است، اگر چه مبطل عقد (اگر واقع شود) نيست بنابر مختار. و اگر يکى از دو ولىّ عضلِ ممنوع کرد، ولايت او ساقط است، و ولايت ديگرى به نحوى که مذکور شد، ثابت است.و اب و جدّ ولايت بر ثيّب ندارند که بکارت او به جماع زايل شده باشد، قبل از بلوغ يا بعد از آن؛ و بر بالغ رشيد ولايت ندارند.

ولى بر مجنون در ازدواج

و اگر بکر يا ثيب يا بالغ پسر، مبتلى به جنون متصل به بلوغ بودند، ولايت بر آنها باقى است؛ و اگر جنون آنها منفصل از بلوغ بود، اظهر ولايت حاکم است بر آنها، و بعد از افاقه اختيار فسخ ندارند.

تزويج امه و عبد

مولى مملوکه خودش را مى تواند تزويج نمايد، چه صغيره باشد چه کبيره، چه عاقله باشد چه مجنونه، با رغبت آنها و کراهت آنها، و اختيارى [براى آنها] در رد نکاح مالک آنها نيست.و هم چنين در تزويج عبد در صور متقدمه، اگر چه اختيار طلاق با زوج است، لکن مادام [که] طلاق محقّق نشده، اجبار بر لوازم نکاح مى تواند نمايد، و قبول را مى تواند خودش انشا نمايد و مى تواند الزام عبد بر آن نمايد. و بر مبعّض ولايت ندارد؛ بلکه با توافق شرکا انجام مى گيرد.اگر مملوک، مسلمان باشد، مالکِ کافر، ولايت در تزويج او ندارد، و احوط رعايت اذن حاکم است، مثل ولىّ طفل و مجنون در مملوک آنها.

محدوده ولايت حاکم در تزويج غير بالغ

ولايت حاکم در تزويج غير بالغ از پسر و دختر در صورت فقد اب و جدّ، محتمل است؛ چنانکه اب و جدّ ولايت دارند، لکن خلاف احتياط است در غير موارد ضرورت و مصلحت لازمه طفل.

عدم ولايت بر بالغ رشيد

و بر بالغ رشيد، حاکم و غير حاکم، ولايت ندارد؛ و اگر در حال بلوغ بدون رشد بود ـ مثل صورت عروض جنون منفصل ـ و ولىّ ديگرى نداشت، حاکم ولايت دارد در نکاح در صورت مصلحت.

ولايت وصى اب و جدّ در تزويج صغير و صغيره

و اظهر ثبوت ولايت است براى وصىّ اب و جدّ در تزويج صغير و صغيره، با ملاحظه مصلحت ايشان، بدون فرق بين وصايت عام، يا خاص به نکاح. کما اينکه ولايت دارد وصىّ، در تزويج کسى که بالغ بشود در حال جنون، از اولاد موصى، از پسر و دختر، با ضرورت نکاح براى ايشان و مصلحت در تزويج.

بطلان عقد محجور به سبب تبذير

کسى که به واسطه تبذير، محجورٌ عليه است در تصرّفات مالى ، با عدم ضرورت و حاجت به تزويج، نمى تواند تزويج نمايد، به واسطه سفهى بودن به سبب استلزام تصرف در مال بدون حاجت، و اگر عقد کرد باطل است، و اذن ولى تاثيرى ندارد ، اگر چه دخول نمايد؛ و با علم زن، مستحق چيزى نيست با دخول؛ و با جهل او، مستحق مهر المثل است، زيرا وطى به شبهه است. و با حاجت مى تواند عقد نمايد (به نحوى که خالى از محذور باشد، و [حاکم] مى تواند اذن دهد که خود زوج تزويج نمايد در صورتى که ولىّ ديگر نداشته باشد، يا اذن ندهد؛ و اگر حاکم اذن نداد، ساقط است اعتبار اذن او در جواز عقد) با خصوصيّتى که به حسب لوازم، زايد از رفع ضرورت ـ چه خدمت باشد و چه غير آن ـ نباشد.

و احوط رعايت خصوصيات دخيله در منع از تبذير براى اذن دهنده هست از حيث مورد و مقدار مهر. و اگر بدون اذن ولى عقد کرد، صحيح است. و قرار مهر صحيح نيست؛ بلکه منتقل به مهر المثل مى شود.و در صورتى که به واسطه عدم تعيين زوجه در اذن، يا به واسطه تعدّى از زوجه معيّنه، اختيار کرد موردى را با زيادت مهر المثل از حاجت او، با وجود مورد مناسب که حاجت با او مندفع مى شود بدون اجحاف مالى، در صحّت عقد تأمل است، بلکه فساد بى وجه نيست. و با علم زن به فساد نکاح، يا فساد قرار مهر با صحّت نکاح، مستحق چيزى در اوّل، و زايد بر مهر المثل در دوّم نيست در صورت دخول؛ و اگر جاهل بود به موجب فساد، مستحقّ مهر المثل است با دخول.

مسايل مربوط به اولياى عقد نکاح

تزويج به نفس در اذن در تزويج

1. اگر زن اذن داد به مردى که تزويج نمايد او را به شخصى که کفؤ او باشد و قرينه اى بر تعيّن زوج يا خصوص غير زوج نبوده، مى تواند تزويج بنفس خودش نمايد، و تولى طرفين عقد مانعى ندارد چنانچه در ولىّ صغيرين بى مانع است؛ و روايت مانعه، در مورد اتّهام و خوف فتنه و مطلوبيت دورى از آن است به نحو حرمت يا کراهت، نه بر سبيل اطلاق. و احتياط در تعميم اذن به توکيل است، و اينکه توکيل نمايد با اين اذن، زوج ديگرى را در ايجاب نکاح و خودش قبول نمايد.

تزويج زن به کمتر از مهر المثل توسط ولى

2. اگر ولىّ زن به کمتر از مهر المثل تزويج نمود او را، چنانچه به ادّعاى مصلحت در عقد غير اب و جدّ، يا به اکتفا به عدم مفسده در عقد ايشان باشد، حق رد نکاح يا اصداق بعد از بلوغ و رشد ندارد، و در مرافعه، ولىّ که مدّعى صحّت است منکر است؛ و بر زن اثبات تحقق مفسده در دوّم، يا عدم تحقق مصلحت در اوّل است بنابر اظهر.

تولّى عقد توسط بالغه رشيده

3. زن بالغه رشيده، مسلوب العباره نيست، و تولّى هر طرف عقد مى نمايد براى خود و ديگرى، و اثر مترقّب از عقد او مترتّب مى شود.

اجازه در نکاح و کفايت سکوت بکر

4. عقد نکاح از غير زوجين يا ولى ايشان و بدون اذن آنکه اختيار دارد، موقوف به اجازه است، و فاسد مطلق (مثل عقد غير مميز) نيست، و فرقى در عاقد، بين قريب و بعيد نيست.

و اظهر در اجازه بکر، کفايت سکوت او است، مثل اذن سابق که سکوتْ اماره معتبره آن است در صورتى که مقرون به امارات خلاف نباشد، چه قطعيّه باشد چه اطمينان آور، چه ظنّ معتبر؛ بلکه مطلق ظنّ غير شخصى بنابر احوط.و سکوت ثيّب کافى نيست، مگر آنکه مقرون به امارات علميّه يا اطمينان آور يا ظنّيه به ظن معتبر باشد.

و هم چنين اگر مالک مملوکه بکر باشد، سکوت او در اذن يا اجازه کافى است مگر در صورت مذکوره. و اظهر اتحاد بکر و ثيّب در اين مقام با ساير مقامات است؛ پس کسى که بکارت او به جماع در محلّ ولادتْ زايل نشده، بکر است و غير او ثيّب است.و اجازه اب و جدّ صغيره يا صغير، عقد واقع بر آنها را، موجب صحّت فعليّه عقد است مثل اجازه خود کبير، و سکوت ولى مذکور، کافى نيست مگر در صورت متقدّمه.

فرض رقيّت يا کفر ولىّ

5 . اگر پدر آزاد نباشد اگر چه مکاتب باشد و اکثرش آزاد باشد، ولايت بر اولاد خودش ندارد، چه آنها مملوک باشند يا آزاد، و تزويجش با اذن سيد خودش باشد يا نه.و اگر ولد، مملوکِ سيّد خودش باشد، توکيل پدر يا غير پدر در تزويج، موجب صحّت آن است.و هم چنين است اگر پدر کافر باشد و پسر محکوم به اسلام باشد (به اسلام مادر يا جدّ يا وصف اسلام قبل از بلوغ بنابر اعتبار آن، يا بعد از بلوغ بنابر عدم کمال ) و کامل نباشد. و اگر در فرض، جدّْ مسلمان است ولايت براى او است، و به عکس در اسلام اب و کفر جدّ؛ و براى حاکم است در صورت کفر هر دو.و اگر پدر و پسر هر دو کافرند، ولايت پدر ثابت است؛ و در تقدير انتفاى ولايت در دين خود آنها، محل تامل است. و اگر يکى از دو ولى مسلمان است و ديگرى کافر، ولايت براى مسلمان است نه کافر.

اسباب سلب ولايت و عود آن

6. مجنون و مغمى عليه و سکران در حال زوال عقل يا نقصان عقل، ولايت از آنها سلب مى شود، و به زوال اين امور عود مى کند، چه پدر و جدّ يا حاکم باشد. و در سفيه در خصوص ماليات، تأمّل است، و محتمل است ثبوت ولايت بر نکاح نه اصداق، لکن احتياط ترک نشود. و صغير يا صغيره بر مملوک و کنيز خود ولايت ندارند. و ولايت نائم منتقل به حاکم نمى شود. و وصى هم با اين اوصاف ولايت او ساقط است و به حاکم منتقل مى شود، و عود آن به زوال وصفْ محلّ تأمّل است. و احرام، سلبِ ولايت مُحرِم را در تزويج مى نمايد، و با طول زمان احرام و شدت حاجت به تزويج، مى تواند در حال احرام، حاکم تزويج نمايد براى کسى که مُحرِمْ ولى او است.

نفوذ سبقت پدر يا جدّ در تزويج

7. هر کدام از جدّ و ابْ سابق بود تزويجش، با اختلاف، نافذ است آنچه مقدّم است؛ و در صورت تقارن، مقدّم است اختيار جدّ، و هم چنين در صورت تنازع. و اظهر عدم صحّت عقد اب است بعد از تنازع موجب اولويت جدّ، اگر چه احتياط ممکن و مناسبْ رعايتش خوب است.

ولايت جدّ مع الواسطه

و فرقى در حکم اب و جدّ، بين جدّ بلا واسطه و مع الواسطه نيست؛ و در جريان آنچه ذکر شد بين جدّ و پدرش تامل است، رعايت احتياط مناسب ترک نشود.

اختلاف در سبقت و سابق

اگر اختلاف شد بين اب و جدّ در سبق و عدم، و در سابق بر تقدير سبق و عدم اقتران، به نحوى که لازمه اش اختلاف در تعيين منکوحه به نکاح صحيح است، پس اگر تاريخ يکى معلوم است، همان صحيح است؛ و مقتضاى اصل، عدم تحقق ديگرى تا زمان تحقق معلوم التاريخ است؛ و عدم ثابت به اصل، مثل عدم محرز بالوجدان است. و اگر تاريخ هر دو مجهول است، پس قول جدّ که مظنون به ظن غير معتبر است، او را منکر قرار نمى دهد، بلکه او و پدر، مدّعى مخالف اصل هستند. و دور نيست نوبت به تداعى و تحالف و سپس توافق به صلح، در موردى برسد، اگر چه متوقف به طلاق احتياطى يکى يا هر دو باشد در صورت ولايت بر طلاق، مثل آنکه زوجْ مجنون باشد، و در غير اين صورت ممکن است با قرعه، تعيين شود منکوحه به عقد صحيح.

لزوم مصلحت در تزويج به مجنون يا معيوب

8 . اگر تزويج کرد ولىّ صغيره را به مجنون يا خصىّ يا صاحب عيب مجوّز فسخ، نکاح صحيح است بنابر اظهر به حسب قاعده، در صورت وجود مصلحتى که جبران مفسده نمايد، و خيارى بعد از بلوغ براى زوجه نيست، و در صورت عدم مصلحت جابره، فضولى است و موقوف به اجازه مزوّجه بعد از بلوغ است بنابر اعتبار مصلحت يا عدم مفسده در تصرّف ولى؛ و هم چنين [است] تزويج [صغيره ] به مملوک يا تزويج طفل به مملوکه، بنابر اطلاق جواز آن در لزوم بر تقديرى، و موقوفيّت بر اجازه بتقديرى؛ لکن چون محتمل است اتّفاق بر صحّت باخيار در تزويج به غير مملوک، و بدون خيار در تزويج به مملوک، لذا احتياط ترک نشود.

جواز عقد منقطع صغيره و غير آن براى اغراض غير استمتاع مثل محرميّت

9. جايز است بنابر اظهر تزويج ولىْ صغيره را به عقد انقطاعى، تا يک ساعت مثلاً، براى تحليل نظر به مادر او؛ کما اينکه جايز است تمتع به زنى که قابل وطى نبوده يا از قابليت افتاده، براى اغراض ديگر مثل خدمت با محرميّت؛ و هم چنين تزويج صغير با کبيره به نحو انقطاع براى محرميّت با رعايت غبطه صغيرْ، يا عدم مفسده اى در ولايت مخصوصه اب و جدّ يا حاکم.

لزوم اذن مالک در عقد کنيز

10. جايز نيست نکاح کنيز مگر با اذن مالک او در عقد دائم و منقطع؛ و اگر مالک او زن باشد، پس عقد دائم جايز نيست؛ و اظهر عدم جواز آن بدون اذن است به عقد انقطاعى.

لزوم عقد توسط ابوين صغيرين

11. اگر ابوين صغيرين، مباشر تزويج آنها شدند با رعايت غبطه يا عدم مفسده، عقد بين آنها لازم مى شود؛ و هر کدام وفات کردند، ديگرى از او ارث مى برد مثل وفات کامل.

عقد فضولى در صغيرين

و اگر غير ولى عقد کرد، فضولى است، پس اگر قبل از اجازه معلومه هر دو يا يکى از آنها وفات کرد، عقد باطل و مهر و ارث غير ثابت است. و اگر يکى بالغ شد قبل از ديگرى و راضى شد به عقد واقع بر خودش، در ترتّب آثار عقد، بين اجازه او و اجازه محتمله طرف، اشکال است؛ پس اگر عالم است به تحقق اجازه يا عدم تحقق آن ظاهرا، معلوم است حکم ما بين عقد و اجازه، و اگر مشکوک شد، مقتضاى استصحاب، عدم تحقق عقد تامّ محرِّم و موجِب و آثار آن است؛ پس نوبت به اصل برائت نمى رسد تا فرق باشد بين عِرض مشکوک الحرمه با مال مشکوک الحرمه، يا آنکه مال هم به حکم عِرض باشد که مورد تحريم مصاهره است، و احتياط که طريق نجات است در باره مجيز ترک نشود.

وفات يا جنون مجيز

و بعد از اجازه يک طرف بعد از بلوغ اگر وفات کرد، کنار مى گذارد حق ديگرى را از مال ميّت تا زمان بلوغ و رشد؛ و بعد از آن اگر اجازه کرد عقد سابق را، احلاف مى نمايد او را که براى رغبت در ارث، اجازه نکرده است، و به او مى رساند حق ثابت او را از مهر وارث که کشف ثبوت آن را و تمام زوجيّت محققه را، اجازه متأخّره مى نمايد.

و اگر وفات کرد بعد از اجازه و قبل از حلف، احوط مصالحه ورثه طرفين است، اگر چه اظهر عدم استحقاق است قبل از حلف.

و اگر جنون عارض شد قبل از اجازه و حلف، معزول مى ماند مال کما فى السابق، تا کمال حاصل شود و اجازه و حلف محقّق شود.

و اگر عين متروکْ قابل بقا نباشد، در عزل، مى تواند با تبديل امثال در مِثْلى و اگر ممکن نشد، با تبديل به قيمت در آن، و در قيمى، عزل نمايد.

نکول زوج از يمين بعد از اجازه

اگر زوج بعد از اجازه، نکول از يمين کرد، مستحق ارث از مهر نيست؛ لکن جمع بين ارثِ ساير ورثه از مهر، و عدم ارث زوج از مهر بلکه از غير مهر هم، اشکال است؛ احوط براى ورثه، مصالحه با زوج است در استحقاق مدّعاى زوج، از مهر و غير آن، در صورت عدم ابراء زوج ارث خود را، يا آنچه به منزله ابراء است.

عقد فضولى بر دو مجنون

و حکم دو مجنون بعد از افاقه هر دو يا يکى، حکم دو صغير است در احکام مذکوره.

عقد فضولى بر دو بالغ

و عقد بر دو بالغ اگر فضولى باشد، مثل عقد فضولى بر دو صغير است در احکام مذکوره، حتى در لزوم حلف اگر اجازه دومى بعد از موت طرف ديگر بعد از اجازه او باشد بنابر اظهر.

و اگر فضولى از طرف واحد باشد، براى هر طرف، حکم خودش ثابت است، چه آنکه اختلاف دو طرف، در صغيرين باشد، که عاقد براى يکى ولى و براى ديگرى فضولى باشد، يا در بالغين که يکى عاقد براى خود و ديگرى فضولى براى او عقد نمايد.و اظهر عدم اعتبار يمين است در غير موارد تهمت، مثل اکثريت بدهى او از طلب او از ترکه، يا وقوع اجازه او قبل از علم به موت طرف. و يمين با علم به صدق يا به کذب فرضا مؤثّر نيست.

اذن مالک در نکاح عبد

12. اگر مالک اذن داد به عبد خود در تزويج، نکاح با اين اذن صحيح است، اگر چه تعيين زن و مقدار مهر نکند، و تجاوز نمى کند از لايق به حال مولى، چه حرّه باشد چه امه؛ و در مهر از مهر المثل اگر تجاوز کرد، بر مالک استحقاق ندارد، بلکه زيادتى در ذمه عبد ثابت مى شود که بعد از تحرير از او مطالبه شود با لياقت زن به مالک؛ لکن صحّت امهار، خالى از شبهه نيست اگر اجماعى نباشد.و هم چنين اگر ازدواج کرد با کسى که مهر المثل او لايق به مالک نيست، زايد بر لايق، در ذمّه عبد ثابت است اگر اصل نکاحِ چنين شخصى، مشمول اذن باشد، و آن محل تامل است؛ و اظهر موقوفيت عقد است بر اجازه. و اگر زنْ لائِق مالک نبود با خصوصيّات آن دو، ظاهر توقّف عقد است بر اجازه. و اگر تدليس کرد و به عنوان حريت، زن حاضر به ازدواج شد، بعد از عقد، اختيار فسخ نکاح دارد.

تعيين زن و مقدار مهر

و اگر تعيين زن و مقدار مهر کرد ، پس بدون تعدّى صحيح است؛ و اگر تعدّى کرد، در هر کدام موقوف [بر اجازه] است؛ يا در زن، موقوف، و در امهار، زيادتى در ذمّه عبد است، چنانچه اشاره به شبهه شد.

تعيين و عدم تعيين نوع نکاح و قدر و خصوصيّت مهر در نکاح عبد توسّط مالک

و اگر نوع نکاح را تعيين کرد، موقوف مى شود با تعدّى؛ و اگر مطلق بود و قرينه معيّنه اى نبود، اظهر اطلاق به منقطع است. و اگر تعيين قدر يا خصوصيتِ مهر کرد و تعدّى کرد، در زيادتى از معيّن، گذشت تأمّل، و در خصوصيت هم تامل در موقوفيت يا ثبوت در ذمّه مى آيد؛ و دور نيست ماليّت مهر خاص بر مالک باشد.

زايد بر مهر معيّن

و زايد بر مهر معيَّن، بر مالک نيست در صورت تعيين اقل از مهر المثل آن زنى را که خارجا اختيار کرد، اگر چه به حسب اطلاق اذن در تزويج، اختيار کرد زنى را که زايد بر معيّن، مهر المثل او است؛ بلکه در زيادتى، دو وجه سابق جارى است. و محتمل است تعيين مهر، مانع از شمول اطلاق بشود به زنى که مهر المثل او ازيد است، و اصل نکاح موقوف به اجازه باشد.

و اگر معيَّن ازيد از مهر المثل آن زن باشد، آيا زايد بر مهر المثل در ذمه عبد است، يا بر مالکِ آذِن است، يا تعيين، مانع از اطلاق اذن در نکاح است مگر در اختيار زنى که آن مقدار معيّن، مساوى تقريبى مهر المثل باشد نه ازيد، و زيادتى را هم جزء مسمّى قرار بدهد، و لازمه اش موقوفيت نکاح است ؟ وجوهى است.

و در صورت تعيين مهر يا اطلاق، پس زايد بر معيّن يا مهر المثل، ذکر شد احتمالات آن، و در مقدار غير زايد بر معيّنِ از مهر المثل يا مهر المثل در صورت اطلاق، اظهر اين است که بر مالک است بهر طريقى بخواهد لازم اذن خود را ادا بنمايد، از کسب عبد يا غير آن؛ و هم چنين نفقه زوجه اش بر مالک است بهر طريقى از اموال خودش ـ که از آن جمله کسب عبد است ـ ادا مى نمايد.و از آنچه ذکر شد، حکم اذن مالکِ جاريه در تزويج معلوم مى شود، با تعيين زوج و اطلاق، و تعيين صداق و عدم آن، از حيث فضولى بودن و عدم آن، و احکام آنها.

نکاح و تصرّفات عبد مبعّض

13. کسى که بعض او آزاد است، شريک است با مولى در نفس خود؛ پس نکاح و ساير تصرّفات معامليّه بايد به رأى هر دو باشد و هيچ کدام استقلال ندارند، و مهر و نفقه به نسبت رقيت و آزادى محسوب مى شود در صورت توافق بر نکاح؛ و زايد از نسبت رقيت، در صورت زيادتى مهر از معيّن يا مهر المثل در غير معيّن، در تقدير صحّت نکاح، متعلّق مى شود به جزء حرّ در ذمه او.بلکه اين گونه تصرفات مربوطه به هميشه، در ايام تناوب و مهايات هم مشکل است، [و] اگر بين دو شريک باشد، بايد با توافق آنها انجام بگيرد.

و دور نيست جايز باشد متعه عبد در ايام مهايات، در مدت مهايات، با اذن خصوص صاحب نوبت.

اختيار تزويج امه مولّى عليه

14. امه مولّى عليه، اختيار تزويج او به يد ولى مالک است؛ و اگر تزويج کرد با رعايت شرايط که مصلحت يا انتفاى مفسده باشد، حق فسخ ندارد مولّى عليه بعد از زوال ولايت بر او.

استحباب استيذان

15. مستحب است براى زن، استيذان پدر در نکاح، چه بکر باشد چه ثيب، بلکه در بکر احوط استيذان است چنانچه گذشت. و مستحب است براى او توکيل برادر در صورت انتفاى پدر و جدّ؛ و اگر متعدّد بودند برادرها، ترجيح دهد نظر برادر بزرگتر را.

تزويج اخت توسط دو برادر با توکيل

16. اگر دو برادر، با توکيل، هر دو تزويج کردند خواهر را، هر کدام به شخصى، عقد سابق صحيح است. و اگر از روى جهل دخول کرد دومى، تفرقه بين آن دو مى شود. و اگر حامل شد به سبب دخول او، ولدْ محلق به هر دو مى شود با جهل هر دو، و استحقاق دارد بر دومى مهر المثل را و بر مى گردانند او را به اوّلى.

و اگر زن و شوهر دوّم هر دو عالم بودند به سبق نکاح اولى، ولد به هيچ کدام ملحق نمى شود، و استحقاق مهر نيست. و اگر خصوص زنْ عالمه بود، استحقاق مهر ندارد و ولد به او ملحق نمى شود، بلکه به پدر ملحق مى شود. و اگر خصوص مردْ عالم بود به او ملحق نمى شود، و زن مستحق مهر است و ولد به او ملحق مى شود.

و اگر عقد سابقْ مجهول بود، پس با علم به تاريخ يکى از آن دو، اصل در مجهول التاريخْ جارى است، و زن متعلق به شوهر در عقد معلوم التاريخ است بنابر اظهر. و اگر هر دو مجهول التاريخ هستند، امر داير بين قرعه، يا فسخ حاکم، يا اجبار هر دو بر طلاق است، و اقرب اوّل است، چه آنکه هر دو مدّعى علم بسبق باشند، يا هيچ کدام مدّعى علم نباشند؛ و اگر يکى بالخصوص مدعىِ علم به سبق عقد خودش باشد، دور نيست که با يمين او، مختص به او باشد؛ و هم چنين در صورت تداعى، اگر منتهى به تحالف و تساقط نشد، بلکه با يمين يکى و نکول ديگرى حکم براى او شد.و اگر علم به اقتران دو عقد حاصل شد بعد از دو عقد، پس در دو وکيلين، حکم چنان است که مذکور شد؛ و در دو فضولى با فرض دخول، اظهر کفايت دخول است در اختصاص به دخول کننده؛ و با عدم فرض دخول، اختيار با زن است در اجازه هرکدام، و اولى اجازه عقد برادر بزرگ است.و در صور متقدمه آنچه واضح نيست حکم آن، تحصيل طريق احتياط اگر چه با ترضيه يک معقود له باشد ترک نشود.

عدم ولايت مادر در نکاح صغيره

17. مادر در نکاح صغيره ولايت ندارد پس عقد فضولى است، و اگر ملحوق به اجازه کامله شد صحيح است، و گر نه باطل است، و ضامن مهر نيست در صورت عدم استيفاى بضع، که مفروض است.

تقدّم قول مدّعى صحّت با يمين

18. اگر اجنبى تزويج کرد زنى را، پس از آن اختلاف شد بين زوجين و زوجْ مدّعى فساد نکاح به ادّعاى عدم اذن زن به اجنبى بود، قول زن که مدّعى صحّت عقد است با يمين او مقدم است، چون که در صورت کراهت ظاهره بعد از عقد، مدّعى صحّت فعليّه است، و زوج مدّعى فساد فعلى است.اگر زوج، مدّعى صحّت فعليّه با اذن سابق يا لاحق بود و زن منکر آن بود، و لازمه [آن [وقوف عقد است نه بطلان، و دخول هم نشده باشد، قول زن مقدم است با يمين او. و در صورت ظهور کراهت زن که لازمه اش بطلان فعلى عقد است، در تقديم اصل نافى اذن و اجازه بر اصل صحّت عقد، تامل است؛ و هم چنين در صورت تحقق دخول ظاهر در مشروعيّت آن.