فصل سوّم : در اسباب تحريم
1. نسب
از جمله آنها نسب است.
افردى که ازدواج با آنها، به سبب نَسِب، حرام است
حرام است بر شخص:
1. مادر وجدّه ابوينى يا ابى يا امىّ: يعنى هر که داخل در ولادت شخص باشد از زنها، به واسطه يا بدون واسطه.
2. و دختر صلبى و دخترهاى او، يعنى هر زنى که نسبش منتهى به شخص مقصود مى شود، با واسطه يا بدون آن.
3. و خواهرهاى ابوينى يا ابى يا امى، يعنى هر زنى که شخص مقصود و او از شخص واحدى متولد شده باشند.
4. و دخترهاى خواهرها و برادرها، يعنى زنى که منتهى به يکى از پدر و مادر شخص يا هر دو مى شود به ولادت، غير دخترها، هر قدر پايين برود، يعنى خواهر زاده ها و اولاد ايشان و برادرزاده ها و اولاد ايشان هر قدر پايين بروند.
5 . و عمه ها، چه خواهر ابوينى پدر شخص باشند يا ابى يا امى [پدر شخص]، يا خواهرهاى اجداد ابى به نحو مذکور، هر قدر بالا برود.
6. و خاله ها چه خواهر مادر باشند از پدرش يا مادرش يا از هر دو طرف، و خاله هاى پدر يا مادر هر قدر بالا برود.
مراد از برخى از محرّمات به نسبت
و عمه و خاله بلا واسطه معلومند، و عمه و خاله اب همچنين. و عمه و خاله اجداد و جدّات، عبارتند از زنى که با يکى از اجداد از طريق اب يا ام شخصى، خواهرى داشته باشد به نحو مطلق، و او عمه است.و خاله جدّ و جدّه زنى است که با يکى از جدّه هاى از طريق اب يا ام، خواهرى داشته باشد به نحو مطلق، يعنى: خواهرى ابوينى يا ابى يا امى.و عمّه عمّه و خاله خاله، اگر عمّه و خاله شخص شدند، محرّم مى شوند (مثل اينکه عمه قريبه، خواهر مادرى پدر باشد که عمه اش عمه عمه نمى شود براى شخص؛ و خاله قريبه، خواهر پدرى مادر باشد که خاله او خاله شخص نمى شود) وگرنه به اين سبب محرّم نمى شوند، مثل اينکه عمه قريبه خواهر ابى پدر باشد، و خاله قريبه خواهر مادرى مادر باشد، که در اوّل عمه شخص؛ و در دوّم خاله شخص مى شود.و حرام است بر زن آنچه که حرام است بر مرد، با حفظ نسب؛ پس کما اينکه حرام است بنت بر اب، حرام است اب بر بنت، و هکذا. و عقد بر محرّمات، فاسد است.
چند مسأله
راه ثبوت نسب
1. نسب ثابت مى شود به نکاح صحيح، يعنى به آن وطيى که از روى استحقاق شرعى واقعى باشد، خواه سبب آن عقد صحيح واقعا باشد، يا ملکيت واقعيه، يا تحليل مؤثر، کما اينکه ثابت نمى شود به زنا.
ميزان در ولد شبهه بودن
و ثابت مى شود نسب به وطى به شبهه؛ و کافى است معذوريّت ظاهريّه در آن به امارات معتبره و اصول که انکشاف خلاف آنها شده باشد، اگر چه جاهل به معذوريّت باشد و تجرّى کرده باشد به واسطه جهل به مسأله؛ و مثل آن [است [صور عدم تکليف مثل نائم و مجنون و سکران به سبب حلال، و مکرَه در صورت جواز.آيا کافى است در آن، معذوريت اعتقاديه اگر چه معذور در اعتقاد نباشد، بلکه مطلق عدم علم به تحريم و عدم استحقاق واقعى، يا نه؟ اظهر ابتناى بر تحقق زنا و شروط آن، و عدم تحقق است، و نسب محقّق است با عدم محکوميّت به احکام زنا و هم چنين اعتداد.
محرّمات به سبب ولادت از زنا
اگر ولادت از زنا بود، اظهر حرمت بنت بر پدر، و ابن بر مادر است، و هم چنين جواز نظر و ساير محرّمات نسبيه؛ و در محرمات به مصاهره، تامل است و مورد احتياط مطلوب در فروج است.
حکم مولود بعد از طلاق و تحقّق وطى به شبهه
2. اگر زن را طلاق داد پس وطى به شبهه محقّق شد، پس از آن حمل و ولادت کامله حاصل شد، اگر ولادت در کمتر از شش ماه از وطى دومى، و در شش ماه يا زايد از وطى اولى تا آخرين زمان حمل باشد، ملحق مى شود ولد به طلاق دهنده.و اگر از وطى دومى شش ماه تا بالاترين زمان حمل بود و از وطى اوّل بيش از بالاترين زمان حمل بود، ملحق به دومى مى شود.و اگر از وطى دومى کمتر از شش ماه باشد، و از وطى اولى بيش از بالاترين زمان حمل باشد، ملحق به هيچ کدام نمى شود.و اگر ممکن باشد لحوق به هر کدام، به اينکه از وطى هرکدام بين ششماه تا بالاترين زمان حمل باشد، اظهر لحوق به دومى است، چنانچه منسوب به اکثر است.و هم چنين اگر اولى بعد از وطى امه خود آن را عتق کرد و بعد از عده ازدواج کرد، و ولد ممکن بود لحوق او به هر کدام.و هم چنين اگر زن بعد از طلاق و اعتداد تزويج کرد و ولدى از او مولود شد [و] ممکن بود لحوق او بهر کدام.و اگر تاريخ هر دو مجهول بود به نحوى که در هرکدام امکان و امتناع لحوق محتمل بود، اظهر ترجيح به تأخّر فراش وطى به اعم از شبهه است، در صورت دو شبهه يا دو تزويج يا مختلف، و تعيين با قرعه محتمل است.و در صورت عدم علم به تاخر يکى، اظهر تعيّن قرعه است در جميع صور امکان يا احتمال لحوق بهر کدام.و امّا شير دادن و احکام رضاع و ملحق به آن، پس تابع نسب است، به هر طريقى که معيّن شود به حکم شرع.
محدوده تأثير لعان در انتفاى نسب و آثار آن
3. با لعان مردى به نحو مؤثر، در صورت انکار ولد، منتفى مى شود نسبش به زوج، و نشر حرمت در ارث و لبن از او نمى کند اگر چه ناشر از زن باشد؛ و هم چنين در نکاح از حيث نسب، ناشر حرمت براى زوج نيست، بلى از حيث مصاهرت در صورت لحوق به مادر به نحو صحيح، ربيبه او است؛ پس بعد از لعان و انتفاى نسب از زوج اگر اقرار کرد، ثابت مى شود آنچه مقتضاى اقرار، ثبوت آن است، مثل ارث پدر نه ارث او از ولد، و هم چنين ساير آثار نسب.
2. رضاع
سبب دوّم از اسباب تحريم، رضاع است.
شروط نشر حرمت به سبب رضاع
شرط اوّل: استناد شير به سبب خاص شرعى
شرط اوّل از جمله شروط انتشار حرمت به سبب رضاع، اين است که شير از وطى حاصل به سبب عقد صحيح يا ملک يمين يا تحليل باشد؛ پس اگر شيرْ خودش خارج شد نه به سبب مذکور، نشر حرمت نمى نمايد، بلکه بايد بعد از وطى و حمل، ولادت محقّق شود به نحوى که صدق نمايد لبن ولد؛ و اکتفاى به حمل مؤثر در اين، خالى از وجه نيست؛ و اظهر صدق آن است در سقط بعد از ولوج روح، نه قبل از تماميّت خلقت. و اما ما بين تماميّت و ولوج روح، پس مورد اشکال و احتياط است، لکن اعتبار به حمل مؤثّر و لبن است، و با آن فرقى در مذکورات نيست.و اظهر و احوط عدم اعتبار خصوص دخول است، بلکه تکوّن از آب مرد، کافى است اگر چه نادر باشد.و اگر شير از زنا باشد، اگر چه بعد از ولادت باشد، تاثير در نشر حرمت نمى نمايد.
عدم نشر به واسطه وطى به شبهه و ارضاى خنثاى مشکل
اظهر لحوق وطى به شبهه از طرفين به نکاح صحيح است در نشر حرمت به رضاع با شروط ديگر. و اظهر عدم تاثير وطى به شبهه از خصوص يک طرف است، اگر چه احوط نشر است.
و بايد در نشر حرمت به رضاع، زن بودن، معلوم باشد؛ پس ناشر نيست ارضاع خنثاى مشکل اگر چه ساير شروط باشد و شبهه از طرفين باشد.
عدم اشتراط بقاى زوجيّت
شرط نيست در ناشر بودن رضاع، بقاى زوجيّت؛ پس بعد از طلاق حامل و رضاع بعد از ولادت، نشر محقّق مى شود؛ و هم چنين طلاق در زمان شير دادن، يا موت زوج در زمان شير دادن. و هم چنين فرقى بين شير دادن در عده و بعد از آن نيست. طول کشيدن زمان زوال علقه زوجيّت يا نه، فرق ندارد.
حکم انقطاع لبن در بين
انقطاع لبن در بين ضرر ندارد به نحوى که اضافه آن به لبن زوج محفوظ باشد. (بنابر اعتبار حولين در مرضعه، بايد رضاع از حولين ولادت تاخير پيدا نکند، و خواهد آمد بيان آن)، بلکه با تزويج بعد از فراق، و دخول زوج ثانى، با عدم انقطاع شير، رضاع ناشر حاصل مى شود؛ و هم چنين در صورت حمل از دوّم با عدم حدوث زيادتى در شير. و اما با حدوث زيادتى محتمله، پس محل تامل است در غير قليل غير مانع از اضافه به اوّل؛ بلکه بنابر اعتبار اتحاد فحل و کفايت شير در زمان حمل، اظهر عدم تاثير است در نشر حرمت، لکن اتحاد فحل، اعتبار آن به نحو مفيد در اين مقام قابل منع است، اگر چه اضافه شير به هر دو يا خصوص يکى هم مشکل است تحقّق شروط ديگر در آن، و مقتضاى اصل عدم نشر است.
و اگر منقطع شد شير تا زمانى که اگر خارج شود مضاف به اوّلى نيست، بعد اگر خارج شد در زمان حمل دوّم، منسوب به دوّم است، پس ناشر است بنابر اکتفاى به رضاع در زمان حمل قبل از ولادت. و اگر مستمر شد از اوّل تا ولادت از دوّم، پس آنچه معلوم است انتساب آن به اوّلى، ناشر است از اوّلى، و آنچه معلوم است انتساب آن به دومى، ناشر است از دومى؛ و اگر معلوم نبود فرموده اند ما بعد از وضع دومى منسوب به دومى، و ما قبل از وضع دومى منسوب به اولى است، و بر آن ادّعاى اجماع کرده اند.
حکم آمدن شير بدون ولادت و استمرار آن تا زمان حمل و ولادت
و اين حکم نظير آن جارى است در صورتى که شيرْ خودش بيايد نه از ولادت، و مستمر باشد تا زمان حمل و ولادت، يعنى ما قبل از وضعْ ناشر نيست و ما بعد از وضعْ ناشر است، و مستندْ اجماع منقول است. و در فروع ديگر که روشن نيست لحوق آن به محل اجماع منقول، بايد عمل به قواعد بشود، و فرقى بين زيادتى به حمل و عدم آن نگذاشته اند.و صورت زيادتى مهمّه از زمان حمل به بعد، تامل است در حکم آن؛ منشأ آن ، تامل در اطلاق محل اجماع بر خلاف مقتضاى قواعد [است]، بالنسبه به غير صورت متيقّنه اى که به آن اشاره شد و به صور ديگر هم اشاره شد.
شرط دوّم: تمام رضعات در حيات مرضعه باشد
شرط دوّم: و معتبر است حيات مرضعه در نشر حرمت، پس کافى نيست تبعيض و تلفيق از شير دادن در حال حيات و موت مرضعه.
شرط سوّم: حصول اندازه لازم در رضاع
شرط سوّم: در نشر حرمت، مسمّاى شيردادن کافى نيست؛ بلکه خارج از سه تحديد مذکور در نصوص و فتاوى کافى نيست:
حدّ اوّل: روييدن گوشت و سفت شدن استخوان
حدّ اوّل: انبات لحم و شدّ عظم، يعنى روييدن گوشت و محکم شدن استخوان به سبب شير خوردن. و اگر مانعى از علم به تحقق انبات ـ مثل مرض ـ بود، رجوع به تحديد ديگر مى شود، مگر آنکه مقطوع باشد عدم تأثير که در اين صورت مشکل است ناشر بودن.و اظهر اعتبار اجتماع دو خاصيت است، و کفايت مى کند علم به يکى از آنها، يعنى متلازمين غالبى، در حکم مجموع. و در صورت علم به تحقّق دو اثر، لازم نيست رعايت دو تحديد ديگر. و در صورت علم به تخلّف واقعى بين دو خاصيت فرضا، اظهر عدم نشر است در صورت عدم دو تحديد ديگر، و گر نه مورد احتياط است، و اخذ به اطلاق در هر دو، خلاف تعليل در روايات است.
لزوم استناد اثر به شير خوردن به نحو استقلال
بايد اثر، منسوب به شير خوردن باشد به نحو استقلال؛ پس اگر در دهان طفلْ شيرِ ممتزج باشد با شکر مثلاً يا غذاى ديگر، نشر حرمت نمى کند؛ و هم چنين اگر در ضمن، غذاى ديگرى تناول بنمايد به نحوى که اثرْ منسوب به مجموع باشد، نه شيرِ فقط، که در اين صورت نشر حرمت نمى نمايد.
نحوه اثبات تحقق اثر و مقتضاى اصل
کافى است در اثبات تحقق اثرِ موجب نشر حرمت، بعد از علم، اطمينان و شهادت اهل خبره با واجديّت شروط بيّنه، و در غير آن تامل است، و مقتضاى اصل، عدم تحقق اثر است. و هم چنين ثابت مى شود از طريق طول مدت به حدّى که اگر اختلاطى بين غذاى ديگر و شير در اثنا بوده، شير تاثير مستقل داشته است، مثل دو ماه مثلاً، با عدم علم به شروط هر يک از دو علامت ديگر؛ و مرجع اين سبب، به علم به تحقق موضوع حکم است.
حدّ دوّم: تحقق حدّاقل ده مرتبه رضاع
حدّ دوّم: کمتر از ده دفعه شير خوردن، نشر نمى نمايد، مگر نادرا علم به تحقق اثر پيدا شود؛ و گر نه مربوط به علامت شرعيّه نيست؛ و بعد از ده دفعه کامله يا پانزده دفعه، وجود و عدم آن مساوى است. و اقل مراتب، ده يا پانزده دفعه است؛ اظهر و احوط اکتفاى ب«ده» دفعه است، اگر چه احوط در تحصيل علامت قطعيّه، اختيار پانزده دفعه است.
حدّ سوّم: رضاع يک شبانه روز
حدّ سوّم: اين است که طفل يک شبانه روز از پستان زن شير بخورد در مواقع احتياج او در يک شبانه روز، اگر چه به نحو ملفّق باشد.
شرط چهارم: تحقق رضاع به وسيله مکيدن
شرط چهارم: معتبر است در همه تحديدات مذکوره، که شير از پستان خورده شود به مکيدن، نه به نحو ديگر.
شرط پنجم: کامل بودن رضعه و عدم فاصله در خصوص تقدير عددى
شرط پنجم: و معتبر است در خصوص تقدير عددى، که رضعه (و آن دفعه محسوبه از عدد خاص [است]) کامل باشد، نه ناقص که به تنهايى سير و مستغنى فعلى نمى نمايد، و اينکه فاصله بين رضعات محسوبه از عدد (به نحوى که خواهد آمد) واقع نشود، و اين معتبر است در حد زمانى و عددى.
اگر مسمّاى ده دفعه يا پانزده دفعه يا يک شبانه روز شير خوردن محقّق شد در مريض، به نحوى که تفاوت بيّن داشت با تناول صحيح المزاج از حيث کميت، مشکل است نشر حرمت در مورد انصراف در غير مورد اشکال از حيث تخلف علامت به واسطه عدم انبات لحم و شدّ عظم به طور يقين.
و لازم نيست ضعيف نبودن طفل به طورى که از متعارفْ کم خوراک تر نباشد؛ اما مريض بودن او با عدم يقين به عدم اثر، بلکه فقط در مقدار متعارف خودش در حال صحتش نقصان باشد، محل تامل است در نشر آن، بلکه از بعض مراتبْ انصرافِ اطلاقْ متّجه و در بعض مراتبْ اطلاق عرفى، موجب نشر است.
نحوه تحقق يک مرتبه شير خوردن
يک رضعه کامله از رضعات عدديّه، محقّق مى شود به آنچه آن را عرفْ يک رضعه کامله تامّه بداند؛ و ظاهرا به اين محقّق مى شود نزد عرف که: طفل از گرسنگى مشغول ارتضاع بشود و از سيرى، با اختيار بدون صوارف، دست بکشد از خوردن شير. و اگر مشغول شد و به دواعى ديگر ـ مثل توجه به غير يا پستان ديگر ـ قطع کرد قبل از اتمام عمل، تا آخرين دفعه که بعد از انجام عمل دست بکشد، يک دفعه شير خوردن محسوب مى شود در تحصيل عدد مؤثر. و اگر مرضعه قطع کرد قبل از استکمال، يک رضعه محسوب نمى شود.
دو رضعه ناقصه
و اگر ملفّق شد از دو رضعه ناقصه مثلاً، اقرب احتساب مجموع يک رضعه است، بلکه فرض از قبيل انصراف بساير دواعى است که ذکر شد احتساب مجموع، يک رضعه کامله. و احوط عدم احتساب بعض و مجموع است مگر بعد از اتمام عدد که احتياط در احتساب است.
شرط ششم: پى در پى بودن شير دادن از يک شير دهنده
شرط ششم: و بايد پى در پى باشد تمام رضعات از يک شير دهنده؛ پس اگر بعضى از رضعات از يک مرضعه تحصيل شد و بعضى ديگر از مرضعه ديگر تکميل شد، نشر حرمت بين مادر و اطفال نمى شود. و هم چنين اگر تکميل آن بعد از فصل رضاع زن ديگر به مرضعه اوّل باشد، ناشر حرمت نيست، به مقتضاى علامت بودن حد عددى و زمانى براى اثر، و اجماع و روايات.
و اگر رضاع محرِّم محقّق نشد، پس ناشر حرمت نيست رضاع کامل يک زن اگر متخلّل باشد در اثناى آن رضاع زن ديگر، بلکه غير رضاع هم از اکل، نه نسبت به مرضعه و نه نسبت به فحل و غير آنها.و اما رضعه ناقصه مرضعه، که در عدد داخل نيست، پس ظاهر عدم اضرار به تحقق عدد کاملى است که در اثناى آن، اين رضعه ناقصه واقع شده است.
و فرقى نيست در عدم نشر، بين رضاع از يک زن به حدّ کمال با تخلل رضاع از زن ديگر، يا تکميل حدّ رضاع از زنهاى متعدد يک شخص.بايد ارتضاع ناشرِ حرمت از پستان شيردهنده باشد به مکيدن سرپستان به نحو متعارف.
شرط هفتم: عدم مانع از صدق «شير»
شرط هفتم: و بايد شير در دهان طفل، مخلوط به غير مستهلک در شير نباشد که مانع از صدق شير باشد.
شرط هشتم: حيات
شرط هشتم: و بايد شير دهنده و طفلْ هر دو زنده باشند، پس اعتبار به مرده در شير دهنده يا طفل نيست.
شرط نهم: ايصال شير از طريق متعارف به معده
شرط نهم: و هم چنين ايصال شير از طريق متعارف به محل معهود که معده طفل باشد، لازم است در نشر حرمت.
شرط دهم: ارتضاع از فحل واحد
شرط دهم: اگر مقدار ناشر از رضاعْ مرکب شد از شير دو فحل، به مثل شبهه، يا ازدواج با دومى بعد از مفارقت اولى، تاثيرى در نشر حرمت نسبت به هيچکس نمى کند، بلکه بايد فحل واحد به قدر موجب حرمت از شير او ارتضاع شود.
ارضاع ازواج متعدّده يک فحل
اگر فحلْ واحد شد لکن ازواج او متعدد، و هرکدام عده[اى] را شيردادند به قدر موجب نشر حرمت، تاثير در حرمت همه، از پدر رضاعى و مادر رضاعى و برادر و خواهرهاى رضاعى، مى نمايد؛ پس خواهر رضاعى اگر از شير فحل واحد باشد حرام است اگر چه مرضعه متعدد باشد؛ و اگر از شيرِ دو فحل باشد، حرام نيست اگر چه مرضعه متحد باشد.بلى اولاد نسبى زن شير دهنده بر ولد رضاعى او حرام است اگرچه از دو شوهر باشند.و اتحاد فحل در خصوص مرتضعين که هر دو اجنبى از مرضعه هستند، بدون فرق بين پسر و دختر، معتبر است، نه آنکه يکى نسبى باشد؛ پس بر مرتضع، پدر و مادر رضاعىِ مرضعه حرام است؛ و هم چنين خواهر رضاعى مرضعه و برادر رضاعى مرضعه، بر مرتضع حرام است، و هم چنين در ساير مراتب، [پس فقط] در اخوّتِ دو مرتضع بايد حفظ شود اتحاد فحل نه در مقام ديگر.
شرط يازدهم: تحقق رضاع در حولين مرتضع ولو بعد حولين ولد مرضعه باشد
شرط يازدهم: معتبر است در نشر حرمت که رضاع طفل در حولين او باشد. و در صورت انکسار، تلفيق مى شود به عدد، يعنى سى روز در غير هر يک ماه هلالى در اثنا، يا پنجم تا پنجم و هکذا، به حسب دو احتمال (که اوّل آنها اقرب به واقع است) در صورت انکسار.و اظهر عدم تاثير فطام، قبل از اکمال حولين است؛ پس رضاع در حولين، مؤثر است اگر چه بعد از فطام باشد؛ و بعد از حولين موثر نيست اگر چه قبل از فطام باشد.معتبر است در نشر حرمت اينکه رضاع در حولينِ مرتضع باشد اگر چه بعد از حولين ولادت باشد بنابر اظهر.تمام حولين و تمام رضاع، مقارنت آنها، ضرر به نشر حرمت نمى رساند.و اگر شک نمايد در اينکه رضاع در حولين يا بعد از آن بوده، حکم به نشر نمى شود، مگر با علم به تاريخ رضاع و شک در حولين، چنانچه در نظايرش مذکور شد.و در صورت شک در تاريخ ولادت مرتضع، اظهر نشر حرمت است تا زمان يقين به تجاوز حولين ولادت او.
چند مسأله
شک در تحققِ رضاع لازم
اگر شک نمايد در عدد رضاع يا در تحقق انبات، و از مراجعه به اهل خبره رفع شک نشد، يا آنکه شک کرد در اتمام يوم و ليله، اظهر عدم نشر حرمت است.
مستحبّات و مکروهات استرضاع
مستحب است اختيار عاقله مسلمه جميله براى استرضاع، و اينکه ترک کند استرضاع کافره را، با اختلاف مراتب از مجوسيّه و مشرکه و ذميّه، مگر در صورت اضطرار.و در صورت استرضاع، منع مى نمايد ذميّه را از شرب خمر و اکل گوشت خنزير. و مکروه است تسليم طفل به آنها که با خود به منزل خودشان ببرند.و هم چنين [مکروه است] استرضاع زانيه که ولادت از زنا نموده است. و محتمل است با تحليل متأخر مالک در صورت استحقاق تحليل با اذن و اجازه، رافع کراهت باشد.
در احکام رضاعى که جامع شروط تحريم است
حرمت نکاح و افرادى که نکاح با آنها حرام مى شود
1. در صورت حصول رضاعِ موجبِ نشر حرمت و شروط سابقه آن بين مرتضع و پدر و مادر رضاعى او، حرمت نکاح از طرفين ثابت مى شود؛ و هم چنين بين نسل مرتضع و ابوين رضاعى او. و مرضعهْ مادر، و فحلْ پدر، و پدر و مادرهاى ايشان اجداد و جدّاتِ مرتضع مى شود، و اولاد هر يک از اين پدر يا مادر ، برادر و خواهر مرتضع مى شود در احکام، و برادر و خواهرهاى هر يک از ابوين ، عم و عمه يا خال يا خاله مرتضع مى شوند.
و فرموده اند: ام رضاعيّه زوجه، و حليله ابن رضاعى، و منکوحه اب رضاعى، و جمع بين دو خواهر رضاعى، محرم مى شوند، يعنى در مواردى که نسب با مصاهرت، تحريم مى آورد و نسب تنزيلى و رضاعى است و مصاهرت حقيقى، نه عکس، نه آنکه هر دو رضاعى باشد. و مستند، نقل اتفاق است بر حکم اوّل و عموم نبوىّ ـ عليه السلام ـ ، بنابر آنکه مستفادْ اين باشد که رضاع، جاى نسب مى نشيند در همه احکام او، که از آن جمله حکم مصاهرت باشد، و اين در حکم نکاح، احوط است.
اگر عنوانى از عناوين نسبيّه، به واسطه رضاعْ تنزيل شد، نشر حرمت مربوطه به نسب به تنهايى يا با مصاهرت مربوطه به آن نسب، مى نمايد، و گر نه نمى نمايد مگر در موارد خاصه که ذکر مى شود. و گذشت که عنوان نسبى عرفى حقيقى عبارت است از مادر و دختر و اصول و فروع آنها، و عمه و خاله نسبت به مرد، و مردها از آنها نسبت به زن، که بايد يکى از آنها به سبب رضاع تنزيل شود تا حرمت به استقلال يا به انضمام به نحو متقدّم ثابت باشد.
محدوده حرمت منسوبين به فحل و مادر رضاعى
2. حرام است بر مرتضع، منسوب به فحل از اولاد نسبى و رضاعى او که برادر و خواهر ابوينى يا ابى او مى شوند، در نسب يا در رضاع، و هم چنين اولاد آنها. و حرام است منسوب به مادر رضاعى از اولاد نسبى او، بر مرتضع؛ و حرام نيست اولاد رضاعى او، به سبب اشتراط اتحاد فحل چنانچه مذکور شد. و برادرهاى نسبى امى که حرام مى شوند، نسل آنها هم حرام است بر مرتضع، چه اولاد نسبى برادر امى نسبى که ولد مرضعه هست نسبا، و چه اولاد رضاعى ولد نسبى مرضعه باشند؛ و اشتراط اتحاد فحل، در برادر و خواهرها است، چنانچه گذشت.
آنهايى که بر پدر و جدّ مرتضع حرام مى شوند
3. اولاد صاحب لبن نسبا و رضاعا، و اولاد مرضعه نسبا، بر پدر مرتضع حرام مى شوند بنابر اظهر و احوط در نسبى از هر دو، يا هرکدام، و احوط در رضاعى از اولاد صاحب لبن. و هم چنين احوط بلکه اظهر الحاق پدرِ با واسطه مرتضع به پدر بلا واسطه است. و اظهر عدم الحاق پدرِ رضاعى مرتضع به پدر نسبى او است، و عدم الحاق مادر او به پدر نسبى او است، مگر بنابر عموم منزله که خواهد آمد ان شاء اللّه تعالى.
کسانى که تناکح آنها جايز است
اظهر اختصاص نشر حرمت است به صورت تحقق يکى از عناوين نسبيه مذکوره محرمه به تنهايى يا با مصاهرت به نحو متقدّم؛ پس مانعى در نکاح بين برادر و خواهرهاى نسبى مرتضع با برادر و خواهرهاى رضاعى او نيست.
و اگر شير بدهد زنى پسر يک طايفه و دختر يک طايفه ديگر را، مى تواند برادرها و خواهرهاى نسبى مرتضعها با هم تناکح نمايند و نشر حرمت مخصوص است به آن مواردى که ذکر شد. و هم چنين مادر مرضعه بر پدر مرتضع حرام نمى شود؛ چنانکه ام الزوجه حرام است. و هم چنين خواهرهاى نسبى مرتضع بر فحلْ حرام نمى شود؛ و مادر مادر مرتضع بر صاحب شير حرام نمى شود؛ و مرضعه بر جدّ نسبىِ مرتضع حرام نمى شود؛ و مادر مرضعه مثل خود مرضعه و خواهر مرضعه بر پدر مرتضع حرام نمى شود؛ و مادر و خواهر صاحب شير بر پدر مرتضع حرام نمى شود.
ابطال نکاح توسط رضاع کامل
4. رضاع با شروطش، کما اينکه مانع از نکاح صحيح مى شود، مبطل نکاح صحيح هم هست؛ و بر اين مترتّب مى شود حرمت زن پدر مرتضع بر او اگر شيرداد او را جدّه امى او با شير جدّ يا غير او، زيرا زوجه از اولاد نسبى مرضعه است که بر پدر مرتضع حرام است. و هم چنين اگر شيرداد او را يکى از زنهاى جدّ مرتضع، با شير جدّ او شير بدهد که مرتضع از اولاد نسبى و رضاعى جدّ امى خودش است، و زوجه از اولاد فحل است، بر پدر مرتضع حرام مى شود.
مسأله ارضاعِ زوجه صغيره شخصى توسط زوجه کبيره او
فرموده اند: اگر دو زن داشت، يکى صغيره بود، کبيره او را شيرداد با شير زوج، هر دو بر او حرام مى شوند، زيرا يکى دختر و يکى ام الزوجه است. و اگر با شير ديگرى بوده، حرام مى شوند هر دو با دخول به کبيره، و گر نه فقط کبيره حرام مى شود که ام الزوجه است، و صغيره حرام است جمعا، نه بانفراد بعد از تجديد عقد؛ پس حرمت جمع ثابت است در جميع صور؛ و هم چنين حرمت عينيّه صغيره در صورت ارتضاع به شير زوج؛ و در غير اين صورت که ارتضاع به شير ديگرى است با دخول به کبيره و بدون آن نسبت به حرمت انفراديّه کبيره و صغيره، يا ارتضاع با شير زوج است نسبت به خود کبيره؛ پس در صورت ثانيه، حرمت نيست نسبت به صغيره؛ و امّا نسبت به کبيره در صورت اوّل و سيم بلکه دوّم ايضا، پس احوط است در حکم نکاح، بلکه اظهر است در همه احکام.
و اما فرض عدم دخول به کبيره با آنکه شير از زوج باشد، به اين مى شود که وطى به شبهه سبب ولادت شود و بعد عقد صحيح نمايد بدون دخول، يا آنکه پس از عقد و دخول، طلاق بدهد در حالى که صاحب شير از او شده باشد، و پس از عدهْ عقد نمايد و هنوز دخول ننمايد که رضاع حاصل شود.
از فروع باطل شدن نکاح توسط رضاع
از فروع مبطل بودن رضاع، نکاح صحيح را، اين است که اگر مرد تزويج کرد با صغيره اى پس از آن شير داد او را کسى که مفسد مى شود رضاع صغيره نکاح او را، تزويج باطل مى شود، مثل اينکه مادر شوهر شير دهد او را و صغيره خواهر رضاعى شوهر بشود؛ يا آنکه زوجه ديگر شوهر، شير بدهد او را که صغيره دختر او بشود به نحو متقدّم؛ يا آنکه جدّه شوهر شير بدهد او را که صغيرهْ عمه يا خاله رضاعى شوهر بشود؛ يا خواهر شوهر شير بدهد او را، که دختر رضاعى خواهر شوهر بشود؛ يا زن پدرِ شوهرِ شير بدهد او را، که خواهر رضاعى پدرى شوهر بشود؛ يا زنِ برادر شير بدهد او را، که دختر رضاعى برادر شوهر بشود در صورتى که شير مرضعه در دو سال اخير از پدر يا برادرِ پدرى باشد، وگرنه ربيبه رضاعى پدر و برادر مى شود [و] بر شوهر حرام نمى شود.در مواردى که به يک سبب جمع بين دو نکاح محرم مى شود، پس ظاهرْ انحصار آن است به صورت صحّت نکاحِ هر کدام به تنهايى؛ و اگر يکى به تنهايى حرام باشد، نکاح غير او، تحريم جمع ندارد، کما اينکه اگر متقدّم صحيح يا فاسد باشد، دومى متاخر، فاسد مى شود در اوّل، و صحيح مى شود در دوّم. و اگر [متأخّر] امّ الزوجه [بود[ و حرام شد بدون دخول، تحريم جمع به اين سبب که رضاع باشد، اقتضاى تحريم بنت و فساد نکاح او را ندارد، چون نکاح مادر، منعقد نشده است.
و از اينجا ظاهر مى شود حکم آن صورت که کبيره دو زوجه صغيره را شير بدهد، در صورتى که با شير زوج باشد يا با دخول به کبيره باشد، يا آنکه هيچ کدام نباشد. و در آن صورت که تحريم، متعلّق به جمع باشد فقط، اگر متعاقب باشد رضاع دو صغيره، پس از انفساخ عقد کبيره و صغيره اوّل، مانعى از بقاى عقدِ صغيره دوّم نيست.
فرض دو زوجه کبيره و يک صغيره و تحقق رضاع
و اگر دو زوجه کبيره داشت و يکى صغيره، به تعاقب شير دادند صغيره را، کبيره اى که اوّل شير داده و صغيره حرام مى شوند با شروط متقدّمه، و کبيره اى که بعد شير داده، حرام نمى شود، چون دختر را شير داده نه زن را؛ مگر آنکه فقط جمعْ حرام باشد نه بنت شده براى زوج [و] نه دختر زوجه مدخول بها، به نحوى که تجديد عقد بر صغيره جايز باشد، که ممکن است با رضاع دوّم، تحريم عينى هر دو محقّق بشود؛ لکن گذشت کلام در مقتضاى تحريم جمع در صورتى که مقتضى تحريمِ يکىِ بالخصوص، محقّق باشد.
ارضاع زوجه صغيره بعد از طلاق
و اگر بعد از طلاقِ بعد از دخول، شير داد زوجه صغيره را، احوط و اظهر حرمت هر دو است، يعنى ربيبه يا بنت و ام الزوجه، بنابر استفاده فرق بين زوال زوجيّت با رضاع مقصود فعلى يا با رضاع سابق زمانى از روايت «ابن مهزيار» که مورد عمل است.
مسأله استحقاق مهر در فرض مسأله
در صورت بطلان نکاح کبيره به سبب ارضاع، مستحق مهر است اگر بعد از دخول بوده؛ و گر نه استحقاق ندارد در صورتى که فسخ از جانب او بوده؛ و اگر صبيه خودش رضاع کرد بدون شعور کبيره، اظهر عدم استحقاق مهر است؛ و اگر متصدى ارضاعْ کبيره بوده به تنهايى، سقوط مهر مسمّى، خالى از تامل نيست؛ و اگر تسميه مهر نشد، اظهر عدم استحقاق است در هر دو صورت.حرمت ولد صغيرى که زن مرضعه مطلّقه ارضاع نموده است اگر طلاق داد زن شير دار را، پس از عده تزويج کرد با صغيرى [که او شير داده [حرام مى شود بر او، زيرا ولد مرضعه مى شود.
ارضاع زوجه صغيره توسط کنيز
5 . اگر کنيزى داشت [و]، او را وطى نمود، پس از آن شير داد زوجه صغيره او را، هر دو حرام مى شوند، زيرا يکى ام الزوجه و ديگرى ربيبه يا دختر او مى شود. و محتمل است مهر صغيره ثابت باشد در صورتى که فسخ از ناحيه مداخله او نباشد، و گذشت در نظيرش؛ و بر تقدير ثبوت، رجوع به امه مملوکه خودش نمى شود؛ و بر تقدير رجوع، مطالبه بعد از عتق مى شود يا آنکه استيفاى از باب زکات مى شود. و در صورتى که امه مملوکه غير، مزوّجه زوج صغيره باشد، در رجوع به مهر مسمّى يا مهر المثل تأمل است. و در مکاتبه مطلقه، در تقدير رجوع و استحقاق آن، اقرب تبعيض در ثبوت در ذمّه است به نسبت؛ و تبعيت واقع عجز و عدم آن، در مشروطه است.طلاق دو نفر، زوجه کبيره و صغيره خود را و تزويج ديگرى
6. اگر دو نفر دو زن داشتند يکى کبيره و يکى صغيره، پس هر کدام طلاق داد زن خود را و مطلّقه ديگرى را تزويج نمود، حرام مى شود کبيره بر زوج صغيره که تا زمان رضاعْ زوجه او بود، و حرام مى شود صغيره بر هر که دخول کرده به کبيره، پس اگر هر دو دخول کرده اند، بر هر دو حرام مى شود؛ و اگر شير مال يکى بالخصوص باشد، به آن جهت که صغيره دختر او مى شود بر او حرام است، بدون تقيّد به دخول به مادر.
اقرار به خواهر رضاعى بودن قبل از عقد و تکذيب آن
7. اگر قبل از عقدْ اقرار به خواهر رضاعى بودن زنى کرد ـ مثلاً ـ حکم مى شود در مرحله ظاهرْ به حرمت نکاح؛ و در عود حليت، بعد از تکذيب خود در اقرار متقدّم، با عدم تکذيب زن رجوع را، يا با تصديق او در رجوع از اقرار سابق، تامل است؛ و اگر در حال اقرارِ مرد به خواهر رضاعى بودن زن، ايقاع [عقد] شده است، ظاهرا صحيح نيست.
اقرار بعد از عقد به خواهر رضاعى بودن
و اگر بعد از عقد، ادّعاى مذکور باشد، پس اگر اثبات کرد به بيّنه و نحو آن، ثابت مى شود مدّعاى زوج، و حاکم بر طبق ادّعاى او حکم مى کند؛ پس قبل از دخولْ مهر ثابت نيست، و بعد از دخول، محتمل است مهر المثل و حکم وطى به شبهه ثابت باشد در صورت عدم اثبات علم زوجه به حال، که اثبات زنا از طرف او است و استحقاق مهر ندارد، بلکه اين احتمالْ قريب است.اگر زوج اثبات نکرد مدعاى خودش را، مهر کاملاً بر او است بعد از دخول، و احوط بر او تکميل مهر قبل از دخول، و بر زن تنصيف است، و افتراق مرد به مقتضاى اقرار او ثابت است؛ و چون مدعاى زوجْ ثابت نيست بلکه حکم بر طبق انکار زوجه مى شود، احتياج به طلاقْ ظاهر است؛ و بر تقدير طلاق زوج، با الزام حاکم يا بدون آن، با مباشرت حاکم يا زوج، به طلاق محکوم به صحّت، تنصيف مهر قبل از دخول، به واسطه حکم شرعى ظاهرا به صحّت طلاق، قريب است.
دعوى رضاع از جانب زوجه
و اگر دعوى رضاعْ موجب تحريم و افتراق از جانب زوجه باشد،بعد از عقد، پس با اثبات آن، افتراق حاصل مى شود، و مهر المثل را با دخول و جهلْ استحقاق دارد.
و اگر اثبات نکرد و مرد تکذيب کرد او را، در ظاهر باقى بر زوجيّت است و در واقع بايد تمکين ننمايد، و به هر چه قدرت دارد، فداء براى طلاق بدهد تا در زنا ـ به حسب اعتقادش ـ واقع نشود. و بعد از دخول، با جهل، اقلّ از مهر المثل و مسمّى را استحقاق دارد؛ و در صورت تصديق زوج، مهر المثل را مطلقا استحقاق دارد.
و در صورت تکذيب زوج، و اثبات به حلف اوّل، يا بعد از نکول زوجه مدّعيه، اگر مهر را به زوجه داده بوده، حق مطالبه ندارد، به سبب ادّعاى زوجيّت و اثبات آن، مگر با طلاق قبل از دخول، که استرجاع نصف مى نمايد؛ و اگر نداده است، زن استحقاق مطالبه ندارد، به سبب اعتراف به عدم زوجيّت، مگر آنکه بعد از دخول و جهل باشد، که اقل از مهر المثل و مسمّى را مطالبه مى نمايد.در صورت عدم استحقاق به اعتراف زوج، و استحقاق به اثبات زوج به حلف اوّل يا نکول زوجه مدّعيه، اگر عين بود مهر، به حکم مجهول المالک مى شود؛ و هم چنين در صورت قبض و بقاى عين مهر. و در ظاهر شرع، عقد باقى است، چنانچه گذشت. و در استحقاق مطالبه نفقه، با منع از تمکين زوج از جماع و ملحق به آن از قبل شرع، مثل استحقاق حايض، تأمل است.
شهادت در مسايل اختلافيه در خصوصيات موضوع
8 . مسايل اختلافيه در خصوصيات موضوع حکم، شهادت در آنها قبول نمى شود مگر به تفصيل رافع شک نزد حاکم، مگر آنکه معلوم باشد مقلّد بودن شاهد براى حاکم، و خبير بودن او به مواقع اختلاف، که اطلاق کافى است، به نحوى که مفهوم، موضوع حکم باشد به يقين يا ظن ناشى از ظهور از نفس شهادت يا با ضميمه قراين.و در شهادت بر اقرار، اطلاق کافى است در صورت فهم اقرار به موضوع حرمت نزد حاکم بنابر احوط.
ارضاع زوج صغير بعد از طلاق و تزويج با کبير
9. اگر کبيره با صغيرى تزويج کرد، پس از [آن] فسخ عقد کرد، بواسطه عيبى در زوج، يا به سبب عتق خودش که مملوکه بوده، يا به سببى ديگر، پس از آن تزويج کرد با کبيرى و شير داد با لبن او صغير مذکور را، حرام مى شود بر شوهر، زيرا حليله ابن رضاعى او بوده، بنابر عدم اعتبار بقاى مبدء در صدق مشتق، و حرام مى شود بر صغير، زيرا مادر رضاعى او است و منکوحه پدر رضاعى او است.
فرض عکس مسأله
و هم چنين کبيره اگر اوّل تزويج با کبير نموده، و بعد از وطى و حمل و ولادت، طلاق داد او را، بعد تزويج کرد با صغير، پس شير داد او را از لبن کبير، حرام مى شود بر کبير، چون حليله پسر رضاعى او است بنابر آنچه ذکر شد، يا مطلقا، و بر صغير، چون مادر رضاعى او است و منکوحه پدر رضاعى او است بنابر آنچه ذکر شد، يا مطلقا، به نحو متقدّم در محلش.
شيردادن جدّه بعد از تزويج پدر پسر صغير خود را با دختر برادر
10. اگر پسر صغير خود را با دختر برادر خود تزويج کرد به نحو صحيح، پس شير داد جدّه آنها يکى از آن دو را، منفسخ مى شود نکاح هر دو، زيرا مرتضع اگر پسر بود، پس زوج يا عم او يا خال زوجه است يا هر دو؛ و اگر دختر بود، زوجه يا عمه او و يا خاله زوج و يا هر دو مى شود. عم و عمه در جدّ ابى، و خال و خاله در جدّه امى، و هر دو در جدّه ابوينى است.
قبول شهادت زنها در رضاع
11. قبول مى شود شهادت زنها به رضاع، در حال انفراد از مردها، و اجتماع با آنها، پس ثابت مى شود به شهادت دو مرد، و يک مرد و دو زن، و چهار زن، مثل ساير امورى که عادتا متعسّر است اطلاع مردها بر آنها، يا جايز نيست نظر آنها؛ و در قبول اقل از عدد مذکور، تامل است، اگر چه موافق احتياط است در نکاح. و فرقى بين شهادت ام زوج و ام زوجه و جدّه آنها نيست. و هم چنين شهادت مرضعه با سه زن ديگر قبول مى شود در صورت رجوع شهادت به فعل رضيع، و لکن اجرت ثابت نمى شود. و در صورت شهادت به ارضاع که فعل او است و قبول از حيث فعل رضيع، تامل است.
3. مصاهرت
سبب سوّم تحريم نکاح، «مصاهرت» است. و آن قرابتى است که از زناشويى حاصل مى شود. و موارد اشتباه آن، مثل وطى به شبهه، و مثل نظر و لمس، و ملحقات به آن، ذکر مى شود.
موارد حصول حرمت با نکاح صحيح
کسى که نزديکى نمايد با زنى به عقد صحيح دائم يا منقطع يا به ملک يمين يا به تحليل، حرام مى شود بر او مادر موطوئه، هر چه بالا برود از پدرى يا مادرى او، و دخترهاى موطوئه، هر چه پايين برود از طريق پسر يا دختر، ولادت آنها مقدم بر وطى باشد يا مؤخر از آن، چه در دامن باشند يا نه.و بر موطوئه، حرام است پدر واطى، هر قدر بالا برود از طريق پدر يا مادر؛ و اولاد واطى، هر قدر پايين برود از طريق پسر يا دختر.و اگر عقدْ مجرد از وطى باشد، حرام است زوجه بر پدر واطى [ظ: عاقد]، هر چه بالا برود، و بر اولاد واطى [ظ: عاقد]، هر چه پايين برود.و دختر زن حرام نمى شود مگر در حال اجتماع با زن در عقد، نه به حرمت عينيّه.و مادر زن در حرمت او خلاف است، اقوى حرمت است اگر چه دخول به دختر او نشود.
و مملوکه اب يا ابن، بر ديگرى، به مجرّد ملک، حرام نمى شود، و بعد از وطى، بر ديگرى حرام مى شود.و فرقى در وطى مذکور، در امور متقدمه که مؤثر است، بين قبل و دبر نيست.
مملوکه پدر و پسر
و هيچ کدام از پدر و پسر نمى تواند مملوکه ديگر را وطى نمايد مگر با عقد يا ملک يا تحليل. و جايز است با ناقل شرعى، تملّک نمايد مملوکه پسر خود را اگر صغير باشد، پس از آن مقاربت نمايد. و ظاهر کلمات، کفايت تقويم است در جواز وطى، و شايد محمول بر معاطات صحيحه باشد در تملک بعوض در ذمّه، بنابر صحّت آن به نحو نسيه. و اظهر جريان در مملوکه بنت و در جدّ ابى است. و در کبير و کبيره رعايت قواعد احوط است.و اگر بدون مملّک و عقد و شبهه، مبادرت به وطى شد، از پدر يا پسر، زانى است؛ و حکم نشر حرمت و عدم آن خواهد آمد. و مقتضاى فتاوى، عدم مشروعيّت حد بر پدر است در مملوکه پسر، به خلاف پسر در وطى مملوکه پدر، و جزم به آن، محتاج به تامل است. و با شبهه ساقط مى شود حد مطلقا.
اگر مملوکه پدر از پسرْ حامل شد به شبهه، منعتق مى شود ولد بر جدّ خودش، و در ثبوت قيمت ولد بر پدر تامل است. و اگر مملوکه پسر از پدر حامل شد به شبهه، منعتق نمى شود بر برادر که مالک مادر است؛ و فرموده اند: بر پدر فک پسرش از برادرش است در غير انثى، که منعتق مى شود قهرا بر برادر، و بيان آن در محلش خواهد آمد ان شاء اللّه تعالى.
وطى به شبهه پدر، زوجه پسر را
اگر پدر به شبهه وطى کرد زوجه پسر را، حرام بر پسر نمى شود، بنابر آنچه خواهد آمد که منکوحه اب که معقوده او باشد حرام است بر پسر، نه مطلق موطوئه پدر به حلال؛ و هم چنين در عکس. و در اوّل بر پدر است مهر زن. و اگر پسر مراجعت کرد به زن خود به وطئ شبهه، پس بنابر عدم حرمت، چيزى بر او نيست جز مسمّى؛ و لذا جايز است بدون شبهه؛ و اگر نشر حرمت نمايد وطى پدر به شبهه، و زن اجنبيه بالنسبه به پسر باشد، دو مهر است بر پسر، يکى مسمّى و يکى مهر وطى به شبهه.
حرمت خواهر زن
حرام است خواهر زوجه جمعا، چه آنکه نسبتش به ابوين باشد يا به يکى از آنها. و کما اينکه جمع در نکاح جايز نيست، جمع در وطىِ به ملک هم جايز نيست.
حکم نکاح دختر خواهر و دختر برادر زوجه و بالعکس
و هم چنين حرام است دختر خواهر يا برادر زوجه که عقد بشود بر زوجه که عمه يا خاله دختر است، مگر با اذن زوجه؛ و اگر اذن داد، جايز و صحيح است عقد بر دختر؛ و عکس جايز است و صحيح است، حتّى در صورت جهل عمه و خاله به اينکه دختر برادر يا خواهر در زوجيّت زوج باقى هستند، و اختيار فسخ در صورت جهل، براى داخله نيست بنابر اقوى.
و اظهر جواز جمع بين آنها در عقد واحد است بدون اذن،که صدق نمى کند ادخال برادر يا خواهر زاده بر عمّه و خاله بدون اذن. و اظهر عدم حرمت جمع در وطى به ملک در يکى از آنها يا هر دو است، بلکه محرّمْ تزويج دختر بر عمه يا خاله مزوّجه او است. و در صورت تحقق تزويج، فرقى بين اينکه مزوّجه، حرّه باشد يا امه نيست، و تحليلْ ملحق به ملک است، نه تزويج. و اظهر عدم فرق در عمه و خاله، و در برادر زاده و خواهر زاده، بين طبقه دانيه و عاليه، و قريبه و بعيده است.
بطلان عقد در صورت عدم اذن عمّه يا خاله
و اگر بدون اذن عمه يا خاله، عقد کرد بر دختر، پس از آن هم اجازه ندادند، باطل است نکاح دوّم. و اگر اجازه داد، اقرب صحّت نکاح دوّم است، مثل صورت سبق اذن؛ و احوط تجديد عقد با رضاى سه نفر، يا طلاق دختر است اگر راضى نشد. و در صورت عدم اهليت اذن، به جنون عمه و خاله و مثل آن، اقرب انتقال اذن مؤثر، به ولى آنها است.
حکم نشر حرمت به زنا
زناى طارى بر عقد صحيح، موجب حرمت معقوده نمى شود؛ پس زناى هر کدام از پسر و پدر به معقوده ديگرى، موجب حرمت نمى شود، چه موطوئه زوج باشد يا نه. و زناى هرکدام از پدر و پسر با مملوکه موطوئه ديگرى، موجب حرمت بر مالک نمى شود. و اما زنا با مملوکه ديگرى که موطوئه مالک نباشد، پس در آن اشکال است، اظهر عدم حرمت بر مالک است.
و اگر زنا سابق بر وطى صحيح با عقد يا ملک باشد، پس اگر با عمه و خاله باشد، احوط نشر حرمت است، و دختر عمه و خاله را در صورت مذکوره نمى تواند ازدواج نمايد. و اگر با غير آنها است، اظهر عدم نشر است، اگر چه نشر احوط است؛ پس دختر زنى را که با او زنا نموده، يا مادر او را، نمى تواند ازدواج نمايد. و هم چنين موطوئه اب به زنا نسبت به ازدواج پسر، يا موطوئه پسر به زنا نسبت به ازدواج پدر، بر حسب احتياط مذکور.و بنابر نشر حرمت به زناى سابق، اگر زناى با مادر، بعد از عقد دختر باشد، که مؤثر در رفع زوجيّت نيست، پس از آن اگر طلاق داد زوجه را، و بعد از عده يا در عدّه بائن عقد نمود، اظهر عدم تاثير زناى سابق است که در وقت حدوثش بى اثر بوده است.
نشر حرمت با وطى به شبهه
و اما وطى به شبهه، پس نسب با او ثابت مى شود؛ و اگر لاحق بر عقد و وطى مملوکه باشد، مؤثّر درنشر حرمت نيست. و اگر سابق بر عقد يا وطى مملوکه باشد، محل خلاف است، احوط نشر حرمت است؛ پس با وطى به شبهه، مادر و دختر موطوئه را نمى تواند ازدواج نمايد؛ و پدر و پسر، موطوئه ديگرى را نمى تواند عقد نمايد بر حسب احتياط مذکور.
عدم نشر حرمت با نظر و لمس
و اما منظوره و ملموسه، در صورتى که نظر و لمس متعلق به حرام بر غير مالک باشد، پس بر پدر و پسر او، بر حسب آنچه مشهور است بر حسب فتوى و روايات، حرام مى شود. و اين حکم اگر چه موافق احتياط است، خصوصا در منظوره و ملموسه پدر نسبت به پسر، لکن اظهر ـ چنانکه «فاضلين» و جماعتى اختيار کرده اند ـ عدم حرمت است؛ و هم چنين نظر به اجنبيه؛ و هم چنين نسبت به مادر منظوره يا ملموسه، و دختر او، چه سابق بر ملک با وطى باشد يا لاحق به آن، اگر چه محل احتياط است.و تفصيل جماعتى بين اب و ابن، موجب اشدّيت احتياط است، و موجب ضعف در شهرت عمل به روايات جامعه است.و هم چنين در ربيبه با عدم دخول به مادر، نظر و لمس، به جاى دخول محسوب مى شوند به حسب احتياط مذکور در امه و حره، که دختر امه مزوّجه يا حره باشد.
عدم نشر حرمت به واسطه نظر و لمس وجه و کفّين و آنچه عادتا ظاهر مى شود
و بنابر نشر حرمت به نظر و لمس، وجه و کفين و آنچه عادتا ظاهر مى شود، ناشر نيست اگر چه با شهوت باشد؛ و هم چنين در صورتى که نظر، مسبوق و مقارن با شهوت نباشد، بلکه براى احداث شهوت باشد.و در اين فرض، فرقى بين مواضع بدن نيست اگر چه فى الجمله حرام باشد؛ و هم چنين در موضعى اگر براى معالجه و نحو آن باشد. و دور نيست مصحوب شهوت در اين صورت، مثل مذکور در وجه و کفين باشد.
تساوى نسب و رضاع در حکم مصاهرت
و فرقى در حکم مصاهرت، بين نسب و رضاع نيست، و هم چنين فرقى بين امه مملوکه يا محلَّله نيست.
مسايل تحريم جمع
جمع بين دو اخت در عقد
1. اگر جمع بين دو خواهر کرد، عقد سابقهْ صحيح است، و عقد لاحقه که فراغ از آن بعد از فراغ از عقد سابقه باشد، باطل است، چه آنکه خواهر پدرى يا مادرى باشند، نسبى يا رضاعى باشند، نکاح دائم يا منقطع يا مختلف باشد. و [در اين فرض] اگر دومى عدّه داشته باشد، مى تواند اولى را وطى نمايد در عدّه دومى، اگر چه مکروه است.
جواز عقد در عدّه بائنه يکى
و آيا مى تواند در عدّه بائنه يکى، عقد نمايد ديگرى را، چه عده از طلاق باشد يا فسخ يا غير آنها، نه در عده رجعيّه؛ يا آنکه بايد بعد از انقضاى عده، عقد نمايد خواهر ديگر را؟ مشهور در عده منقطعه جواز است، و در ساير اقسام، خلافى در جواز نيست، و اظهر موافقت مشهور است در عده متعه، اگر چه احوط تزويج بعد از گذشتن عده آن است.
و اگر مشتبه شد عقد سابق ولاحق، پس اگر يکى معلوم التاريخ باشد، اظهر صحّت آن است؛ و گر نه پس تفصّى به طلاقِ هر دو مى شود براى تجديد عقد بر مطلوبه.و هم چنين اگر يکى را طلاق داد و تجديد عقد بر ديگرى کرد، که اگر دومى است، به عقد جديد بعد از طلاق ديگرى، حلال است؛ و اگر اولى است، به عقد اوّل حلال است و غير او حرام است؛ و هم چنين تجديد عقد بر مطلوبه، بعد از طلاق زوجه واقعيّه که معلوم نيست و واقعا معيّن است.
حکم مهر در مسأله
و مهريه قبل از دخول به آنها، ربع مجموع دو مهر، توزيع مى شود بر هر دو، در صورت تساوى از قدر و وصف؛ و در صورت اختلاف، نصف زايد بر مشترک، اختصاص داده مى شود به آنکه مهرش ازيد است، زيرا زيادتى مربوط به ديگرى نيست مگر به جهت مشترکه که اقتضاى توزيع بقيه کرد.و اگر دخول به هر دو کرده، براى هر دو، استحقاقِ مهر معيّنِ در عقد است با جهل زنها به موضوع. و اگر خواست تجديد عقد بر يکى نمايد، از ديگرى با طلاق مفارقت مى نمايد، و پس از انقضاى عده او تزويج مى نمايد، و عده مقصوده لازم نيست ملاحظه انقضاى آن از حين اصابت. و اگر طلاق مطلقه، بائن بود، لازم نيست ملاحظه انقضاى عده او در عقد بر ديگرى.
و اگر هر دو را طلاق داد، يکى به طلاق بائن و يکى به طلاق رجعى، و خواست تجديد عقد بر اولى نمايد، رعايت انقضاى عده رجعيّه مى نمايد، نه بائن، چنانچه گذشت. و اگر خواست رجوع نمايد به رجعيّه در عده، يا با عقد بعد از عده، لازم نيست ملاحظه انقضاى عدّه بائن، و ملاحظه عدّه رجعّيه از وقت اصابت لازم نيست، چنانکه گذشت.
و اگر در وطى به شبهه، مهر المثل لازم باشد، پس با توافق با مسمّى، اشکالى نيست؛ و اگر مخالف شدند، احتياط براى طرفين اگر چه به صلح باشد، ترک نشود.
و اگر به عقد واحد دو خواهر را ازدواج کرد، اظهر صحّت عقد بر يکى است با انفراد از ديگرى بر حسب تعيين با اختيار لاحق، و احوط اختيار بعد از عقد جديد است بر مقصوده به اختيار.
جمع بين وطى امه مملوکه و ازدواج با خواهر او
2. اگر وطى کرد امه مملوکه خود را، اظهر عدم جواز ازدواج با خواهر او است قبل از خروج موطوئه از ملک او؛ و اگر بعد از وطى عقد بر خواهر کرد قبل از خروج از ملک، اظهر بطلان نکاح است.و اگر ازدواج کرد با يک خواهر، مانعى از خريدن خواهر ديگر نيست، لکن وطى دومى جايز نيست؛ و اگر وطى محرّم را انجام داد، اوّلى که منکوحه او است، حرام نمى شود بر او.
تملّک دو اخت
اگر دو خواهر در ملک او باشند، پس وطى کرد يکى را، حرام است وطى ديگرى، تا آنکه اولى خارج شود از ملک او، اگر چه لازم نباشد مخرج از ملک بنابر اظهر، و اعتبار لزوم احوط است؛ و در هبه، اقباض لازم است. و اظهر توقف حليت دومى بر خروج اولى از ملک است، پس تزويج و رهن، کافى نيست.
و اگر بعد از وطى يک خواهر، ديگرى را هم وطى کرد، پس مقتضاى قاعده، موافق با منسوب به اکثر متاخرين، قصر حرمت بر دومى است تا خروج اولى از ملک؛ لکن [به [مقتضاى روايات معتبره موافقه با عمل جماعتى ـ از قبيل «شيخ» ـ قدسّ سرّه ـ و اتباعش ـ وطى اولى هم حرام مى شود تا خروج دومى از ملک. و احوط در خروج، رعايت عدم نيّت عود به اولى در اخراج است در صورت وطى با علم به حرمت دومى موضوعاو حکما، به خلاف صورت جهل، که نيّت مذکورهْ ضرر ندارد، اگر چه مستند تفصيل، مطلق و مقتضى احتياط است مطلقا حتّى در صورت جهل. و اين قولِ محکى از «نهايه» که تحريم اوّلى است، احوط است.
جواز عقد حرّ بر کنيز غير
3. اظهر جواز عقد آزاد بر کنيز غير، با اذن مالک او است، باکراهت در صورت استطاعت مهر آزاد و نفقه او، و عدم خشيت عَنَت ـ به معنى خوف وقوع در زنا يا مطلق مشقت شديده باشد ـ و بدون کراهت است، در صورت نبودن يکى از آنچه ذکر شد. و احوط در تقدير اوّل، ترک ازدواج است؛ و اظهر عدم فرق بين دوام و انقطاع است.
و اعتبار قدرت بر نفقه، بنابر حرمت بدون دو شرط، بلکه با کراهت هم، جارى است، اگر چه احوط است، لکن اظهر عدم اعتبار زايد بر تمکّن از مهر حرّه است.
و اظهر، بر تقدير حرمت بدون دو شرط، که قدرت بر مهر و خوف عنت باشد، فساد عقد است.و اگر دو شرط موجود بود در حال عقد بر امه، پس انتفاى آنها بعد از عقد، بى اثر است؛ بلکه با طلاق رجعى مى تواند رجوع نمايد در عدّه، اگر چه دو شرطْ مفقود شود. و غير قادر بر مهر حره، اگر ممکن شد براى او ازاله عنت، به وطى مملوکه، جايز نيست براى او ازدواج امه بنابر تحريم.قدرت بر نکاح حره، بنابر تحريم، مانع از نکاح امه است؛ پس اگر مقدورْ ازدواج با حرّه باشد که ممتنع يا ممنوع باشد وطى او، و ممکن نباشد دفع عنت با ساير استمتاعات، جايز است عقد امه. و هم چنين در صورت بودن زوجه غير کافيه به نحو مذکور، که جايز است عقد بر امه با اذن زوجه حرّه. و در لحوق تحليل به ازدواج يا ملک يمين، تامل است در فرض تحريم.
و احوط، بنابر تحريم، عدم کفايت تمکّن از نکاح کتابيه، در رفع تحريم به سبب رفع خشيت عنت است.
و اگر نکاح کرد کتابيه را، جايز نيست بنابر احوط نکاح امه مؤمنه، بنابر تحريم، به واسطه زوال خشيت عنت، چنانچه گذشت.
و اگر مهر حره، به سبب زيادتى، مجحف به حال شخص باشد، اظهر جواز است اگر چه قايل به تحريم بشويم. و در اعتبار قدرت بر مهر، زائدا بر مستثنيات دين، و اعتبار عدم فقر، تامل است، و احوط کفايت قدرت عقليّه با عدم اجحاف است. و مالى که غايب است و بالفعل واصل نيست، و ممکن نيست استدانه تا زمان وصول، و خوف عنت است، سبب طول نمى شود؛ و جايز است نکاح امه، بنابر منع، بنابر اظهر.
و اگر ممکن شد مال را به کمتر از ثمن المثل بفروشد، بدون اجحاف، و با عقلايى بودن معامله، اظهر و احوط تمکّن است از مهر حره. و اگر راضى شد حره به تأجيل مهر تا زمان ترقب قدرت، اظهر تمکّن است؛ و تا زمان عدم ترقب، خالى از تامل و احتياط نيست. و ملحوظ در تمکّن، مجموع مهر است، اگر چه بعضى مُطالَب حاضر، و بعضى غير مطالَب و غايب باشد.
و احوط حصول تمکّن است از مهر، با تمکّن از التزام به دين، نسبت به زوجه حره يا غير او، با قرض کردن در صورت ترقّب وفاى در زمان آن.
و بنابر حرمت با عدم شرطين، پس جايز نيست بيش از يک کنيز را نکاح نمايد در صورت وجود دو شرط؛ و به همان يکى، زوال خشيت عنت مى شود؛ و در صورت فرض عدم زوال، نکاح دومى هم جايز است. و بنابر جواز، ابتدائا دو کنيز را مى تواند ازدواج نمايد، و سوّمى را نمى تواند ازدواج نمايد، بنابر آنچه خواهد مذکور شد، ان شاء اللّه .
اِذن زوجه حرّه، شرط ازدواج با امه
4. ازدواج امه در صورت جواز، که وجود دو شرط باشد، يا مطلقا، در وقتى جايز است که حره در عقد زوج نباشد، و گر نه بايد با اذن او ازدواج نمايد امه را در صورتى که وجود حره منکوحه مانع از دو شرط نباشد يا قايل به جواز مطلق باشيم. و در صورت عدم اهليّت اذن، احوط ترک ازدواج امه است. و در صورت مبادرت به عقد بدون اذن، اظهر موقوف بودن آن است بر اجازه لاحقه، مثل ساير موارد نکاح فضولى.
اگر ادخال کرد آزاد را بر کنيز معقوده، صحيح است عقد حره، و در صورت جهل او به سبق عقد کنيز، اختيار فسخ عقد بر خودش را دارد در زمان علم.
اگر جمع کرد در عقد واحد، بين آزاد و کنيز، صحيح است عقد آزاد، و موقوف است عقد کنيز به اجازه، در صورت عدم اذن سابق و مقارن.
اظهر لحوق مبعّضه است به امه، پس موقوف است در صورت دخول بر حره، و موجب خيار است در صورت دخول حره بر آن با جهل. و اما دخول او بر امه، پس اقرب، رعايت تماثل و اشرف بودن يکى از آنها و معامله آزاد با اشرف، و کنيز با ديگرى[است]. واللّه العالم.
احکام نکاح صغيره
سن زوجه براى دخول و مسأله افضا
حرام است وطى زوجه، قبل از بلوغ به نه سال، چه دائميّه باشد چه منقطعه، چه آزاد باشد يا کنيز. و الحاق مملوکه به مزوجه، احوط است؛ و هم چنين الحاق وطى در دبر. و صورت شک در سن، محکوم به عدم بلوغ است.
و در صورت دخول به زوجه، چه دائميه باشد و چه منقطعه بنابر اظهر، قبل از بلوغ به نه سال، و منتهى شدن دخول به افضا، فرموده اند: «حرام است وطى او ابدا»، يعنى بعد از بلوغ، اگر چه بعد از اندمال جراحت باشد، و اينکه «بدون طلاق از حباله زوجيّت او خارج نمى شود»، يعنى عقدْ منفسخ نمى شود، و هم چنين غير طلاق از اسباب بينونت.
تعريف و حکم افضا
و «افضا»، عبارت است از رفع حاجز بين مسلک بول و حيض، بنابر مشهور واظهر. و حرمت ابديّه که فرموده اند، احوط است. و اگر افضا نشد، يا آنکه افضاى به سبب دخول به کبيره شد، اين احکام مذکوره مرتّب نمى شود.و استحقاق مهر ثابت است به افضا، در هر صورتى که حکم به استحقاق مهر به دخول مى شود؛ و در مقدار، تابع مسمّى بودن مهر، يا نبودن و ثبوت مهر المثل است. و در کنيزْ امر داير بين مهر المثل، يا عشر در بکر و نصف عُشر در ثيّب است. و در افضاى به غير دخول، مهر ثابت نيست.
ديه در اِفضا
و ديه افضا ثابت است در جميع صور، مگر در زوجه کبيره؛ پس اگر آزاد باشد، نصف ديه يک مرد بر او است؛ و اگر کنيز باشد، قيمت او ثابت است مادام [که [تجاوز از ديه حره نکند.
و ساقط است ديه، در صورت معاوضه صلحيّه بين آن و بقاى در زوجيّت، با منع شرعى از وطى.
عدم حصول حرمت در فرض افضاى کبيره و مملوکه و زانيه
و حرمت ابديه در زوجه کبيره نيست اگرچه افضا شود به دخول؛ و در صغيره مفضاة به غيرِدخول نيست؛ و در مملوکه دخول کننده، و در اجنبيه زانيه يا موطوئه به شبهه نيست.
جهل به صغيره بودن و انکشاف کبر
و اگر به اعتقاد کبيره بودن، دخول کرد و افضا کرد، بعد معلوم شد صغيره بودن او، احوط الحاق به معلوم الصغر حين وطى است؛ و هم چنين در صورت علم به صغيره بودن حين وطى، و جهل به حرمت وطى به جهل موجب عذر.
حليّت وطى با اندمال جراحت
و اگر جراحتْ مندمل شد و صالحه براى وطى شد، دور نيست حليّت وطى او براى زوج، اگر چه حرمت احوط است.
ثبوت ساير احکام زوجيّت با حرمت وطى
توارث و ساير احکام زوجيّت با حرمت وطى، ثابت است مادام [که] طلاق نداده است، بلکه مطلقا در بعض آنها [و]، اظهر جواز ساير استمتاعها است غير از وطى در قبل و دبر. و در مثل حق قَسم، ملحق به رتقا و مثل آن است بنابر احتياط مقدم.و اگر با علم به تحريم، وطى نمود، عاصى است و تعزير مى شود، نه آنکه بر او حد جارى مى شود، مثل حايض؛ و ولد به اين دخول ملحق مى شود به هر دو، لکن هيچ کدام با احصان نمى شوند، چون تمکّن شرعى از وطى نيست، پس با زناى يکى، جلد است نه رجم.و در طلاق محرّمة الوطى، شرط زايدى نيست، و ثبوت ديهْ شرط طلاق نيست ، و بر هر تقديرْ ديه ثابت است. و بر تقدير طلاق، رجوع در رجعى، و نکاح مستانف در غير رجعى، يا بعد از انقضاى عده، جايز است، و داخل با آنها در زوجيّت مى شود مثل ما قبل طلاق.و وقوع لعان و ظهار يا ايلاء با اين زوجيّت، در محل اين امور، مذکور مى شود ان شاء اللّه .
نفقه صغيره بعد از افضا
و نفقه صغيره بعد از افضا، با زوج است، مادام [که] صغيره و زوج زنده هستند. و در جريان حکم، در کبيره بعد از افضاى زوج، تامل است، و مشهور عدم جريان است، و احوط وجوب انفاق است بعد از طلاق و تزويج به غير.و در افضاى به غير وطى يا وطى غير زوجه، حکم به وجوب انفاق، مطلق نيست. و احوط ثبوت حکم انفاق است در وطى صغيره با ظن کبيره بودن و افضا کردن. [و[ اظهر اتحاد نفقه در اين مقام، با نفقه زوجه افضا نشده است.
در مسايلى از تحريم عينى نکاح
حرمت نکاح در عدّه
1. جايز نيست نکاح در عده، در اقسام نکاح و عدّه. و اگر ازدواج در عده کرد زنى را با علم به عدّه و حرمت، حرمت ابديّه به مجرّد عقد ثابت مى شود؛ و هم چنين با جهل به يکى از اين دو، با دخول به معقوده در يکى از دو فرج. و اگر با جهل بود و دخول به معقوده نکرده باشد، آن عقد باطل است و مى تواند بعد از عدّه، استيناف عقد نمايد. و اگر عقد جاهل، در عدّه، و دخول بعد از عدّه با جهل بود، اظهر عدم حرمت ابديه است و مى تواند استيناف عقد نمايد.
الحاق زن داراى شوهر به معتدّه
و الحاق صاحب شوهر به معتدّه، در موارد ثبوت حرمت ابديه، قوى است، يعنى در صورت علم به موضوع و حکم، حرمت ابديه ثابت، و هم چنين در صورت جهل با دخول. و در صورت عدم دخول جاهل، اظهر عدم حرمت ابديه است، بلکه تجديد عقد بعد از طلاق شوهر و عدّه آن مانعى ندارد.
و هم چنين است در صورت جهل در حال عقد، با دخول بعد از طلاق شوهر و عدّه او، که حرمت ابديه ثابت نيست، اگر چه عقد دوّم صحيح نبوده؛ و مثل آن است عقد در عدّه معتدّه با جهل، و دخول بعد از انقضاى عدّه، در عدم ثبوت حرمت ابديه؛ و هم چنين عقد جاهل، بر صاحب شوهر، با دخول در عدّه بائن او ؛ يا آنکه عقد جاهل، در عدّه معتدّه بوده، و دخول بعد از آنکه صاحب شوهر شده بوده است، از روى جهل.و دور نيست حرمت ابديه در صورت عقد جاهل بر صاحب شوهر، با دخول در عدّه رجعيه آن شوهر.
و مدّت استبراى کنيز که خريدارى شده، ملحق به عدّه در حکم اين مقام نيست بنابر اظهر. به خلاف صورت اعتداد کنيز براى طلاق يا وفات، که مشمول حکم مقام است.
عقد بر زن با وفات واقعى و جهل ظاهرى به آن
و اگر عقد کرد بعد از وفات واقعى زوج، بر زوجه، با جهل زوجه يا جهل عاقد و معقوده به وفات، قبل از زمان اعتداد، پس عقدْ باطل و اقدام به آن حرام است، لکن چون معتدّه يا ذات بعل نيست، حرمت ابديه مشکل است، بلکه ترجيح با عدم آن است.
عقد در مدّت مسترابه در صورت انتقال به اعتداد به اقراء
و هم چنين عقد در مدت مسترابه، که در اثنا به واسطه رؤيت دم، منتقل به اعتداد به اقراء بشود، که ملحق به عقد در عدّه نيست و هم چنين ذات بعل نيست.
و وطى به ملک يمين، نکاح در عده، يا دخول نيست؛ و هم چنين تحليل، اگر راجع به عقد نباشد و اباحه محضه باشد.
حکم الحاق ولد در فرض عقد در عدّه و حمل
2. اگر در عدّه، ازدواج و دخول کرد با جهل، پس حامل شد، ولد ملحق به او مى شود در صورتى که از زمان وطى دومى تا ولادت، از شش ماه کمتر نباشد، و از وطى اولى تا ولادت، از بالاترين مدت حمل بيش باشد. و اگر از بالاترين مدت حمل، از وطى هر دو، بيش باشد، ملحق به هيچ کدام نمى شود؛ و در صورت اشتراک و امکان لحوق بهر کدام، تعين الحاق به دومى محل تأمل است؛ و چون عقد دومى باطل بوده، تفريق بين طرفين آن مى شود، و مهر المثل يا مسمّى براى زن که جاهل بوده، ثابت است.و پس از اتمام عدّه اولى، که ايام وطى دومى داخل آن است، استيناف مى نمايد عده را براى دومى که به شبهه وطى نموده است بنابر احوط و مشهور، و مهر المسمّى اوّلى ثابت است؛ و مهر دومى در صورت جهل زن به حکم يا موضوع عده، که محتمل است مهر المثل يا مسمّى باشد، ثابت است، نه در صورت علم او، و با دخول نه بدون آن.
لزوم علم موکّل در حصول حرمت
و بايد موکِّل عالم به حرمت باشد از موضوع و حکم؛ و کافى نيست علم وکيل، چه وکالت در مطلق نکاح باشد، يا نکاح خاص که در واقع بر معتدّة بوده و وکيل مى دانسته نه موکّل، پس به مجرد عقد، حرام ابدى نمى شود.
عدم تحقق حرمت ابديّه در طفل و مجنون با عقد
و هم چنين علم ولى طفل و مجنون، موجب حرمت ابديه به نفس عقد نمى شود، و علم خود آنها بى اثر است. و چون دخول با جهل در حال عقد، در تقديرى که علم در حال عقد مؤثر باشد، معتبر است، پس در صورت دخول آنها هم، حرمت ابديه محقّق نمى شود.
عقد فضولى در عدّه
اگر فضولى عقد کرد از يکى از زوجين در عده، پس از آن دخول در عده واقع شد با جهل، اظهر حرمت ابديه است با وقوع اجازه در عده؛ و اگر بعد از آن واقع شد، خالى از تأمل نيست. و در حرمت ابديه با علم در حين اجازه و عقد بدون دخول، تأمل است؛ و بر تقدير حرمت، فرقى بين اجازه در عده و بعد از عده، بنابر کشف نيست؛ و منشأ تأمل، نظر در تحقق عقد با علم است به سبب اجازه کاشفه.
ازدواج با زانيه
3. اگر کسى زنا کرد با زنى که شوهر نداشت و در عدّه رجعيه نبود، بعد خواست [با او] ازدواج نمايد، اظهر جواز است با کراهت، و احوط منع است مگر بعد از توبه زن.و هم چنين ازدواج با زانيه براى غير زانى جايز است؛ و هم چنين است حکم مشهوره به زنا نسبت به زانى و غير، در جواز و شدت کراهت، و احتياط مذکور قبل از توبه و رفع آن بعد از توبه.
جواز نگهدارى زوجه زانيه
و اگر مردى زنش زنا کند، حرام نيست نگهدارى او، و واجب نيست طلاق او اگر چه إصرار نمايد، اگر چه اولى طلاق است.
حرمت ابديّه به زناى با زن صاحب شوهر يا در عدّه رجعيّه
اگر شخصى زنا کرد با زنى صاحب شوهر يا در عده رجعيه شوهر خودش، حرام مى شود بر زانى به حرمت ابديه، در موارد دخول شوهر و عدم آن، و علم زن و عدم آن، و علم زانى به شوهر داشتن يا اعتداد و جهل او، و دوام نکاح و انقطاع آن. و اين حرمت، در کنيز موطوئه مالک و محلله غير مالک نيست بنابر اظهر.و هم چنين زنا در عده بائن و عده وفات و عده وطى به شبهه، موجب حرمت ابديه نمى شود.
حرمت ابديّه مادر و خواهر و دختر موطوءِ به وطى قبل از عقد
4. اگر مردى وطى کرد غلامى را، حرام ابدى مى شود براى مرد، مادر موطوء و خواهر او و دختر او. و اظهر اختصاص حکم است به غلام زنده؛ و احوط تعميم حکم است به بالغ در طرف موطوء، و غير بالغ در طرف واطى، و به ادخالى که موجب حدّ و غسل جنابت نمى شود، و به مادر هر چه بالا برود و دختر هر چه پايين برود (بلکه تعميم در اخير، اظهر است) نه به دختر خواهر.و خنثاى مشکل، در ادخال او و ادخال به او، حرمت ابديّه ثابت نيست. و کلام در اين مقام، مربوط به تأثير ايقاب و ادخال است. و تأثير زنا و عدم آن گذشت در سابق.
و بر موطوء حرام نيست مذکورات از وطى کننده.
عدم حرمت مذکورات در صورت تحقق ايقاب، بعد از عقد
و اگر ايقاب محرِّم، لاحق بر عقد باشد، مبطل آن عقد نمى شود بنابر اظهر، اگر چه ابطال آن به طلاق و نحو آن احوط است. و هم چنين اگر بعد از ايقاب متأخر از عقد، طلاق داد زن را، اظهر جواز تجديد عقد است، و احوط منع است.و حرمت ابديّه مقصور است بر واطى، پس حرام نيست بر اولاد و والد واطى، مادر و خواهر و دختر موطوء بنابر اظهر.و فرقى بين مادر و خواهر و دختر رضاعى و نسبى نيست.
حصول حرمت ابديّه براى مُحرم و محرمه با علم به حرمت
5 . اگر مُحرِم ازدواج نمايد زنى را با علم به حرمت، حرام ابدى مى شود بر او اگر چه دخول نکند، در هر صورت که حرام باشد بر او ازدواج، در احرام حج يا عمره، واجب يا ندب، قبل از افساد يا بعد از آن، از جانب خودش حج يا عمره باشد يا به نيابت. و اگر جاهل بود حرام نمى شود اگر چه دخول بنمايد بنابر اظهر و اشهر. و هم چنين فرقى بين دوام و متعه نيست.
و اظهر اعتبار صحّت ازدواج بر تقدير عدم احرام است در حرمت ابديه، يعنى [وجود] شروط صحّت مثل ايجاب و قبول، و شروط آنها يعنى شروط عدم حرمت ابديه مثل نکاح در عده که از قبيل اجتماع دو سبب حرمت ابديه مى شود.و وطى در حال احرام بعد از تحقق زوجيّت، موجب حرمت زوجه نمى شود.و احوط اتحاد حکم مرد و زن است، بلکه خالى از وجه نيست، يعنى آنکه زن محرِمه ازدواج نمايد با مرد غير محرِم، حرام ابدى مى شود بر آن مرد، مثل تزويج در عده يا تزويج ذات بعل، و ساير احکام احرام که مشترک بين مرد و زن است، به قاعده اشتراک و غير آن.
حرمت ذات بعل
6. حلال نيست صاحب شوهر براى غير شوهر، مگر بعد از مفارقت او و انقضاى عدّه اگر صاحب عده باشد؛ و هم چنين کنيز تحليل شده،[حلال نيست بر غير، مگر [بعد از انقضاى مدت تحليل و عدّه آن.
4. استيفاى عدد
چهارم از اسباب تحريم، استيفاى عدد است.
قسم اوّل
حرمت اکثر از اربعه دائميّه
بر آزاد حرام است به عقد دائم بيش از چهار زن در آورد؛ و از کنيزها، بيش از دو در ضمن چهار، حرام است بر آزاد، پس جمع بين سه آزاد و دو کنيز نمى نمايد؛ و هم چنين دو آزاد و سه کنيز؛ بلکه تغيير چهار آزاد نمى شود الاّ به مثل دو کنيز و دو آزاد، با رعايت شروط نکاح امه و شرط نکاح امه بر حرّه، بر حسب آنچه سابقا گذشت.
و بنده اگر چهار کنيز را به عقد دائم در آورد يا دو آزاد را يا يک آزاد و دو کنيز را، زايد بر آنها به دوام بر او حرام است. و احوط در مردى که بعض او آزاد است اين است که در حق کنيزها مثل آزاد است، از دو کنيز بيش به عقد دائم نياورد؛ و مثل بنده است در حق آزادها، پس با از دو آزاد بيش ازدواج ننمايد.و زنى که بعض او آزاد است، مثل آزاد است در حق بنده، پس بيش از دو را بنده نمى گيرد؛ و مثل کنيز است در حق آزاد، پس بيش از دو را آزاد نمى گيرد به عقد دائم، چنانچه مقتضاى تغليب جانب حرمت است. و در تبعيض لاحق به تزويج، عمل به احتياط شود.و در عقد انقطاعى و ملک يمين، انحصارى در عدد در حق آزاد و بنده نيست اگر چه با انضمام به عدد معيّن در معقوده به دوام باشد، اگر چه در ملک يمين، نسبت به بنده، محتاج به اذن مولى باشد. و تحليل هم در حکم ملک يمين است، چه آنکه محلّل له آزاد باشد يا بنده.
چند مسأله
اناطه جواز عقدبه انقضاى عدّه رجعيه مطلّقه از اربعه
1. اگر يکى از چهار زن را طلاق داد به طلاق رجعى، جايز نيست عقد دائم بر ديگرى، تا آنکه عده رجعيه منقضى شود. و اگر عده طلاق بائن باشد، جايز است عقد بر ديگرى قبل از انقضاى عده، اگر چه مکروه است بلکه خلاف احتياط است.
حکم انقضاى عدّه بائن در ازدواج با خواهر زن
و هم چنين است حکم در خواهر زن، که پس از انقضاى عده طلاق بائن يا متعه، مى تواند به عقد دائم در آورد بدون کراهت و مخالفت احتياط.و اگر صاحب عده نباشد، مثل غير مدخول بها، اشکالى در نکاح خواهر يا خامسه نيست.
تعقّب دو عقد بر طلاق يکى از اربعه
2. اگر يکى از چهار زن را طلاق داد به طلاق بائن يا بعد از انقضاى عده رجعى ، پس از آن، دو زن را عقد نمود به دوام، پس با سبق يکى از دو عقد، عقد سابق صحيح است فقط؛ و با معيّت آنها، اظهر موقوفيت به اختيار يکى از آنها است؛ و در صورت ترتيب ذکرى در متن عقد، احوط تجديد عقد است بر آن زنى که او را اختيار کرده باشد.
عقد با يک حرّه و عقد با دو حرّه و سه حرّه و جهل به تاريخ
3. و اگر آزادى ازدواج کرد در عقدى با يک آزاد، و در عقدى با دو آزاد، و در عقدى با سه آزاد، و مشتبه شد بر او سابق و لاحق، و تاريخ هيچ کدام معلوم نبود، و زن ادّعاى علم نکرد، محتمل محکوميّت به حکم عقد بر جميع در يک دفعه است، که اختيار مى کند چهار از آنها را، و رها مى کند بقيّه را؛ و احوط تجديد عقد بر مختارها بعد از طلاق همه است. و احتياط در صورت ادّعاى يکى از متروکاتها سبق عقد خودش را، در تخلص از او است به طلاق او قبل از اختيار بقيّه به عقد بعد از طلاق بعد از اختيار.
قسم دوّم
طلاق سه مرتبه
اگر زن آزاد را سه مرتبه طلاق داد و در بين، ديگرى عقد نکرد آن را، حرام مى شود بر طلاق دهنده، هر دو قسم نکاح يعنى دوام و متعه، تا آنکه به نکاح دائم شوهر ديگرى در آيد و مقاربت با او نمايد. و دو طلاق مقدمْ رجعى[اند]، و احکام رجعى را دارند، و طلاق سوّم بائن است. و فرقى بين اينکه شوهر آزاد باشد يا مملوک، نيست در اعتبار عدد خاصِّ طلاق در حرمت نکاح. چنانکه اگر زن کنيز باشد، اگر چه مرد آزاد باشد، به طلاق دوّم احتياج به محلّل پيدا مى کند، و طلاق دوّم کنيز به منزله سوّم آزاد است.و کنيز به طلاق دوّم که بين آن دو، نکاح شوهر ديگر فاصله نباشد، حرام مى شود تا آنکه به نکاح شوهر ديگرى در آيد، اگر چه شوهر اوّل عبد بوده باشد. و بر شوهر اوّل قبل از محلل، حرام است مقاربت با او،اگر چه به ملک يمين باشد. و فرقى نيست بين آنها [در اينکه] طلاقهاى موجب تحريم، للعدّه باشد يا نه.اگر کامل شد نُه طلاق، که همه واجد شروط طلاق بودند، و همه طلاقها غير از سومى و ششمى و نهمى که بائن هستند، بعد از رجوع در عده و وطى بودند، و بعد از طلاق سوّم و ششم، شوهر ديگرى او را به عقد دائم خود در آورد و مقاربت نمود، و بعد شوهر اولى او را اختيار کرد به عقد دائم، بعد از طلاق نهم با اين ترتيب، حرام ابدى مى شود بر شوهر اوّل که نُه طلاق داده است. و در قيام شش طلاق کنيز، به ترتيب نُه طلاق آزاد، مقام نُه طلاق در ايجاب حرمت ابديه، وجه قريب است.
و اظهر مغايرت سه طلاق که ثالث آنها موجب تحريم است، با نُه طلاق که تاسع آنها موجب حرمت ابديه است، مى باشد؛ پس رجوع در عده و وطى، در نُه طلاق معتبر است به نحو متقدّم، و در سه طلاقِ موجبِ احتياج به محلل، معتبر نيست.
5 . لعان
لعان با شروط آن سبب مى شود از براى حرمت ابديه زن لعان کننده بر شوهر. و اگر زن، خرساء يا صمّاء شد، قذف او موجب لعان نمى شود، به واسطه فقد شرط آن، و موجب حرمت ابديّه مى شود. و در خرس عارضى به مثل بريده شدن زبان، تأمل است، و حرمت احوط است. و در اعتبار ايجاب لعان در تقدير نبودن آفت مذکوره، تأمل است، احوط عدم اعتبار است. و هم چنين ثبوت حکم، در غير قذف به زناى صاحب آفت مذکوره، يعنى نفى ولد، خالى از تامل نيست. و حکم صاحب آفت، ثابت نيست براى زوج اگر صاحب عيب مذکور باشد و زوجه او را قذف به زنا نمايد.
6. کفر
سبب ششم از براى حرمت ابديه، کفر است.
احکام ازدواج با کفّار
حکم نکاح با کتابيّه
جايز نيست تزويج غير کتابيّات. و اما يهود و نصارى از کتابيّات، پس جايز است نکاح آنها به نحو انقطاع، و وطى آنها به ملک يمين؛ و اما نکاح دائم آنها، پس اظهر جواز( نکاح دايم با کتابيّه جايز نيست.) نکاح است به نحو دوام با کراهت مختلفه به حسب مراتب، در صورت وجود مسلمه حرّة و قدرت بر او و وجود مسلمه امه و وطى او و نحو اينها، اگر چه احوط اقتصار بر تمتع است.و وطى مجوسيّه به ملک يمين مانعى ندارد؛ و به عقد، احتمال لحوق به اهل کتابِ معلوم دارد، و احوط ترک عقد است مطلقا.
حکم ارتداد زن و شوهر يا يکى از از آن دو
اگر يکى از زن و شوهر يا هر دو، يک دفعه و با هم بعد از اسلام مرتد شدند، احترامى براى صاحب ارتداد نيست و باقى نمى شود بر نکاح زن مسلمه و باقى نمى شود بر نکاحش مرد مسلمان، و باقى نمى شود بر نکاح همديگر، در صورتى که کفر ايشان بعد از اسلام است، اگر چه به کفر اهل کتاب کافر بشوند، چه آنکه ارتداد فطرى باشد يا ملّى، که در غير اين حکم، با همديگر فرق دارند.پس اگر ارتداد قبل از دخول باشد، به مجرّد حصول ارتداد، نکاح منفسخ مى شود. و تعميم اين حکم به جميع اقسام و احوال، مقتضاى احتياط است.
و در صورت ارتداد زوج، احوط تمام مهر است بر زوج در صورتى که تسميه صحيحه باشد؛ و اگر نباشد، به مهر المثل يا متعه منتقل مى شود. و در صورت ارتداد زوجه، سقوط مهر خالى از وجه نيست. و در صورت ارتداد هر دو در يک دفعه، احوط صلح است، در اقتضاءِ سقوط همه و اقتضاء احتياطى ثبوت همه، که اجتماع مقتضيها شده است.
و اگر ارتداد بعد از دخول بود، مهر ساقط نمى شود؛ پس اگر ارتداد ملى بود، چه از زوج باشد يا از زوجه، موقوف است انفساخ، به انقضاى عده طلاق؛ [که] اگر در عدهْ مرتد رجوع به اسلام بنمايد باقى است نکاح، و گر نه کشف انفساخ از حين ارتداد مى شود؛ و هم چنين اگر ارتداد زوجه فطرى باشد. و اگر ارتداد زوجْ فطرى باشد، بينونت فى الحال به مجرّد ارتداد حاصل مى شود، و توبه اش قبول نمى شود، بلکه کشته مى شود و اموالش تقسيم مى شود بين ورثه او، و زوجهْ عده وفات مى گيرد.
اسلام زوج کتابيّه و زوجه کتابى
زوج کتابيه اگر اسلام اختيار کرد، نکاح او باقى است، چه آنکه قبل از دخول باشد يا بعد از آن. و در الحاق زوج مجوسيه تامل است.و فرقى بين آنکه زوج کتابى باشد يا غير کتابى، در صورت اعتقاد طرفين (به مقتضاى دين آنها) صحّت نکاح را، نيست.و اگر زوجه کتابى اسلام اختيار کرد قبل از دخول، نکاح منفسخ مى شود و تمام مهر را مستحق نيست، و احوط اداى نصف است يا مصالحه طرفين. و اسلام زوجه کافر غير کتابى هم همين حکم را دارد.
و اگر اسلام زوجه، بعد از دخول بود، پس اگر زوجْ مسلمان شد قبل از انقضاى عده طلاق، باقى است نکاح ايشان، وگرنه متبيّن مى شود انفساخ از حين اسلام زوجه، و اين حکم ثابت است براى کافر غير کتابى. و اگر هر دو مسلمان شدند با هم، باقى است نکاح، مثل صورت اسلام کتابى.
حکم اسلام متعقّب بر شرک
و اگر زوجين وثنى و مانند آن بودند، يکى از ايشان اسلام اختيار کرد قبل از دخول، نکاح منفسخ مى شود فى الحال، و استحقاق جميع مهر يا نصف آن، در اسلام زوجه محتمل است؛ و بعد از دخول، موقوف است بقاى نکاح، بر اسلام ديگرى قبل از انقضاى عده طلاق.
انتقال زوجه ذمّى به دين ديگر
اگر زوجه ذمى منتقل شد به دين ديگر غير از اسلام، پس اگر در دين طرفين و در اسلام، ابقاى نکاح آنها با خصوصيت منتقل عنه واليه نمى شود (اگر چه براى آن باشد که انتقال بعد از بعثت قبول نمى شود حتى در حکم مناکحه) فى الحال منفسخ مى شود؛ و اگر ابقا مى شود، مثل آن است که انتقالى نبوده، اگر چه در ساير احکام، مثل عدم انتقال نباشد، مثل وجوب قتل.
احکام اختيار زوجات
حکم اسلام آوردن کسى که ازيد از مقدار جايز، زوجه دارد
اگر اسلام آورد ذمى يا وثنى و آنکه در حکم او است در حالى که ازيد از مقدار جايز براى مسلم، کتابيات در عقد دائم او باشد، اقتصار مى کند و اختيارِ مقدار جايز مى نمايد، بدون تجديد (عقد) مختاره ـ به شرط جواز نکاح آن در اسلام بدون شرطى، يا با شرط حاصل به نحوى که در ابتداى نکاح گذشت ـ مثل چهار آزاد، يا دو آزاد و دو کنيز، يا سه آزاد و يک کنيز در صورتى که مسلمْ آزاد باشد؛ و اگر بنده باشد استدامه مى نمايد دو آزاد را يا يک آزاد و دو کنيز را يا چهار کنيز را، و مفارقت مى نمايد بقيه را بدون طلاق. و فرقى بين متاخّر از آنها و متقدّم در عقد ، و مدخول بها و غير او نيست. و اگر بالخصوص بعضى از آنها محرّم باشند ، عينا يا جمعا از غير ناحيه عدد، رعايت مقتضاى اسلام در باره محرّم ها مى نمايد.
حکم ازدواج فاسد در نزد مسلمين بعد از اسلام آوردن زوج
و آنچه صحيح است نزد غير مسلمين و فاسد است نزد مسلمين از نکاح، پس بعد از اسلام زوج، اگر مفسد باقى است، محکوم به فساد است، و اگر نه محکوم به صحّت است؛ مثل آنکه قبل از اسلام، بيش از چهار زن داشته و بعد از اسلام، زايد وفات نمودند.و احوط تجديد عقد است اگر قبل از اسلام، عقد در عده غير کرده بوده با اعتقاد جواز در دين خودشان، و بعد از عده مسلمان شد؛ و هم چنين متعه بدون مهر، با اعتقاد جواز در دين خودشان قبل از اسلام.و شرط نيست اسلام آن چهار که اختيار مى شوند، بنابر آنچه ذکر شد از جواز ازدواج با کتابيّه ابتدائا. و اگر وثنى باشند، منفسخ مى شود نکاح آنها در حال اسلام زوج اگر قبل از دخول باشد. و اگر بعد از دخول، اسلام زوج واقع شد، پس اگر قبل از انقضاى عده، زنها مسلمان شدند، باقى بر نکاح مى شوند به عدد مذکور، و گر نه نکاح معلوم الانفساخ است. و اگر چهار زن با زوج مسلمان شدند، و بقيّه کتابى بودند، اظهر بقاى تخيير است در ابقاى کتابيات، اگر چه اولى و احوط اختيار مسلمات است.و چون اختيار، مبطل عقد زايد برغير مختاره است، پس با عدم دخول به غير مختاره، ثابت است مسمّى از مهر يا نصف آن، به تردّدى که در غير طلاق گذشت؛ و با دخول، تمام مسمّى ثابت است براى زن.و اگر عدد کتابيات بعد از اسلام زوج، از قدر محلَّل زايد نبود، باقى است نکاح آنها.
جواز و عدم جواز اجبار زوجه کتابيّه بر غسل و غير آن
و براى مسلم نيست اجبار زوجه کتابيّه بر غسل از حيض و جنابت، بنابر عدم اشتراط وطى به غسل از حيض، اگر چه احوط اجبار به اتيان به ممکن از غسل است بنابر اشتراط وطى حايض به غسل.و براى زوج مسلم است اجبار زوجه کتابيه (مثل مسلمه) بر ازاله منفّرات و صوارف از مقاربت، و در مانع از کمال تأمل است؛ و هم چنين منع از خروج به کنايس و بيع، بلکه مطلق خروج به سوى ارحام.
کيفيّت اختيار
و محقّق مى شود اختيار، به قول دالّ بر ابقاى زن بر نکاح سابق، مثل «اخترتکِ» يا «أمسکتکِ» و امثال آنها از اقوال و افعال دالّه بر اين مقصود.و اگر به ترتيب عدد را اختيار نمود، چهار مقدم باقى، و بقيه خارج مى شوند. و اگر پنج نفر را اختيار کرد، بقيه خارج مى شوند و باقى مى ماند اختيار در غير يکى از پنج زن. و اگر اوّل، اختيار فراق زايد بر چهار کرد، باقى مى ماند چهار در عقد.
محدوده تأثير طلاق و...
و اگر به يکى بگويد: «طلّقتکِ»، پس اگر کاشف بود از سبق اختيار به سبب دال بر او، از چهار محسوب مى شود و طلاق داده مى شود، و بقيه به مفارقتِ لازمه خارج مى شوند. و در کشف از اختيار قلبىِ سابق، تأمّل است، و احوط در صورت بقاى قصد، تجديد اختيار و طلاق است. و اگر کاشف نبود، مثل صورت جهل به عدم احتياج مفارقت به طلاق و هم چنين صورت علم به عدم صحّت طلاق به واسطه عدم شرط صحّت، اظهر حصول مفارقت او است اگر چه واجد شروط طلاق نباشد، و چهار منحصر در غير او مى شود، نه آنکه اين طلاق اگر چه فاسد است، کاشف از سبق اختيار است و آنکه بقيّه زايد بر چهار، خارج مى شوند از زوجيّت.
الحاق فسخ به عيب، به طلاق
و دور نيست الحاق فسخ به عيب، به طلاق در صور متقدمه و لوازم مذکوره آنها از کشف از اختيار و تاثير فسخ در زوال نکاح و استلزام مفارقت از بقيه زايد بر چهار، يا کشف از مفارقت مفسوخ عليها و اختيار بقيه در ضمن چهار، و آنچه در صورت احتياط ذکر شد.
حکم ظهار و ايلاء در کاشفيّت از اختيار
و اما ظهار و ايلاء، پس از ملتفت به آنها و لوازم شرعيّه آنها، کاشف از اختيار است؛ و در تحقق ظهار و ايلاء و صحّت آنها واقعا، تأمل است؛ منشأ آن، احتمال تحقق اختيار به نفس اين دو امر است، نه سابق بر آنها. و گاهى به حسب قراين، کشف از مفارقت مى نمايند و زوجيّت در غير اينها منحصر مى شود.و هر کدام از طلاق و ظهار و ايلاء، کاشف از اختيار يا مفارقت نباشد، با اختيار يا مفارقت متأخّره، در زمان صحّت اينها، کاشف از سبق زوجيّت يا مفارقت و مقارنت آنها با اسلام مى شوند، و کاشف از صحّت آنها در صورت اختيار کاشف از زوجيّت، يا عدم صحّت آنها در صورت مفارقت کاشفه از عدم زوجيّت مى باشند.و اگر قذف کرد يکى و اختيار کرد نصاب از غير را، حد قذف ثابت است، و با بيّنه ساقط مى شود نه با لعان، چون اجنبيه است.
طلاق يا ظهار يا ايلاء يا قذف در حال کفر زوجات
و اگر طلاق داد يا ظهار يا ايلاء يا قذف کرد بعد از اسلام در حال کفر آنها به مثل وثنى بودن، پس اگر زنها تا انقضاى عده، کافر بودند، حکمى براى مذکورات نيست، به جهت وقوع بر غير زوجه و بر کافره، و فقط تعزير ثابت است، و با بيّنه ساقط مى شود.
حکم مذکورات بعد از اختيار اسلام در عدّه
و اگر در عده، اسلام اختيار کردند، محتمل است طلاق صحيح باشد، به جهت کشف اسلام در عده از زوجيّت در حال اسلام زوج، در صورتى که ازيد از نصاب نباشد، يا نصاب فما دون نصاب را طلاق داده بوده. و با آن طلاق متعقّب به اسلام در عده، اختيار مطلقات مى شود با شرط سابق در کشف طلاق از اختيار و صحّت طلاق. و محتمل است صحّت طلاق، مراعى به اسلام در عده و اختيار مطلقات بعد از اسلام آنها باشد. و احتمال اوّل که مبنى بر کشف اسلام در عده از صحّت اختيار سابق است، اظهر است با شرط متقدّم.
و اگر در فرض، زايد بر نصاب بودند و همه را طلاق داد، اسلام در عده، کاشف از صحّت طلاق در نصاب مى شود، و متعين با اختيار بعدى يا قرعه مى شود، لکن احتياط در تجديد طلاق معيّن، و طلاق، يا تجديد عقد بر غير آنها در صورت اراده آنها، ترک نشود.و صحّت ظهار و ايلاء، موقوف بر اختيار خصوص آنهايى است که واقع کرده شده بر آنها، و اگر خود آنها اختيار نباشد، يا آنکه اختيار آنها در ضمن جميع باشد، موقوف است اختيار نصاب، بر اختيار ديگر، يا قرعه، يا آنچه ذکر شد.
تعزير بر قذف
و قذف موجب تعزير است، و با بيّنه ساقط مى شود فقط، زيرا مصادف با کفر زن بوده، مگر آنکه اختيار کند مقذوفه را، که تعزير مى شود، و با هر يک از لعان و بيّنه ساقط مى شود.
الفاظ و افعال دالّه بر اختيار
و الفاظى که دلالتش بر طلاق و هر امرى که مترتّب بر زوجيّت است تام است اگر چه به نحو کنايه صحيحه باشد، کشف از اختيار مى کند. و احوط عدم حصول اختيار است با تعليق، مگر آنکه معلّق عليه، معلوم الحصول بالفعل باشد واقعا و در نظر اختيار کننده.و با افعالى که ظاهر آنها اختيار است مثل وطى در وقتى که استمرار التفات ظاهر باشد (مگر با ادّعاى غفلت يا قرينه بر آن)، اختيار محقّق مى شود، مثل رجوع و فسخ بيع و هم چنين تقبيل و لمس محرّم بر غير زوج.
عقد خواهر در فرض مسأله
و عقد خواهر در صورت زايد بودن آن بر نصاب، اختيار فسخ عقد سابق خواهر او است، با قراين لازمه در کشف فسخ و کشف سبق فسخ، و عقد جديد صحيح مى شود. و اگر کاشف از سبق فسخ نبود، فسخ حاصل مى شود، و عقدْ غير صحيح است بنابر احتياط؛ و مناسب، تجديد عقد است بعد از عده، بر خواهر معقوده بعد از اسلام.
اگر منحصر کرد مختارها [را] در شش زن معيّن، بقيه خارج مى شوند از زوجيّت، و عده مى گيرند از فسخ.
اسلام اربعه و عدم اسلام اربعه ديگر
اگر چهار زن به او ملحق شدند در اسلام، و چهار ديگر ملحق نشدند، و اوايل را براى زوجيّت اختيار و تعيين کرد، متعيّن مى شود زوجيّت ايشان، و بقيه خارج مى شوند.
فرض تعيين اوايل يا اواخر براى فسخ
و اگر تعيين کرد اوايل را براى فسخ، محتمل است مراعى بودن انفساخ به اسلام ديگرها اگر وثنى باشند، که متعيّن براى زوجيّت مى شوند، بلکه خالى از وجه نيست؛ به خلاف صورتى که بقيهْ کتابى باشند، که فعلاً متعين براى زوجيّت به فسخ اوايل مى شوند. و اگر متخلفات را تعيين براى فسخ نمود، اختيار اوايل حاصل مى شود، چه آنکه در عده اسلام بياورند که به تأثير فسخ مفارقت حاصل شود يا نه. و در صورتى که متخلّفات کتابى باشند فعلاً، فسخ آنها مؤثر در مفارقت آنها و اختيار اوايل است.
فوريّت اختيار
و اظهر فوريت اختيار است در مقابل اضرار و تعطيل؛ و در صورت امتناع، الزام مى کند بر آن حاکم؛ و اگر مفيد نشد، ولايت حاکم بر اختيار از زوج با ملاحظه مصالح زوج، بى وجه نيست. و هم چنين ولى مجنون و صغير، به نحو معتبر اگر چه به تبعيت صغير باشد براى پدرش که مسلمان شده است، اگر صبر تا بلوغ يا برء، منافى فوريت باشد.
مسايل اختلاف زوجين در دين
اسلامِ بعد از نکاح با ام و بنت
1. اگر ازدواج کرد با مادر و دختر، و دخول کرد به هر دو، يا به خصوص مادر، و هر دو کتابى بودند، پس از آن شوهر مسلمان شد، هر دو حرام ابدى مى شوند بر شوهر مسلمان. و اگر دخول به خصوص دختر کرده است، نکاح او باقى است، و مادر او حرام ابدى مى شود که ام الزوجه است.
و هم چنين در صورت عدم دخول به هيچکدام، مادر حرام مى شود، و دختر نکاح او باقى است، بدون حاجت به اختيار.
اگر اسلام آورد در حالى که مالک کنيزى و مادر او بود، پس اگر هر دو را در حال کفر وطى نموده بوده، هر دو حرام ابدى مى شوند بنابر اينکه حکم در دو وطى صحيح مسلم، همين باشد، اگر چه متاخر وطى به شبهه باشد؛ و اگر يکى از آنها موطوئه باشد، ديگرى حرام است ابدا وطى او؛ و اگر هيچ کدام را وطى نکرده بوده، مخيّر است در وطى يکى از آنها.
اسلامِ بعد از نکاح دو اخت
و اگر اسلام آورد در حالى که ازدواج به دو خواهر داشته، اختيار مى نمايد يکى از آن دو را، اگر چه هر دو يا يکى از آنها موطوئه باشند.
اسلامِ بعد از نکاح با زن و عمه يا خاله او
و اگر اسلام آورد در حالى که جمع کرده بوده سابقا تا زمان تحقق اسلام بين زنى با عمه يا خاله او، پس با رضايت عمه يا خاله، و لو در حال کفر، مانعى ندارد؛ و با عدم رضايت، اختيار مى نمايد بعد از اسلام، يکى از آنها را، با وطى آنها، يا بدون آن، يا مختلف.
اسلامِ بعد از نکاح با حرّه و امه
و اگر اسلام آورد در حالى که جمع بين حره و امه کرده بود در ازدواج، پس با رضاى حره (اگر چه در حال کفر بوده) صحيح و باقى است نکاح هر دو؛ و بدون رضاى حره، منفسخ مى شود عقد کنيز. و هم چنين اگر براى مسلم، اين جمع اتفاق بيفتد، مثل اينکه يکى از دو زن او اسير و امه شده باشد، که بدون رضايت حره به بقاى زوجيّت امه، منفسخ مى شود نکاح امه.
اسلام مشرکِ داراى زوجاتِ حرّه و کنيز
2. اگر اسلام اختيار کرد مشرک، در حالى که در عقد او يک آزاد و سه کنيز باشد، و همه وثنى بودند و با او اسلام آوردند، اختيار مى نمايد با آزاد، دو کنيز را در صورتى که آزاد راضى باشد؛ و در صورت عدم رضاى آزاد، باطل مى شود نکاح کنيزها بنابر اين که حکم مسلم عاقد به عقد واحد بر چهار، چنين باشد، و گذشت بيان آن در محلش.و اگر آزاد اسلام اختيار کرد، در حالى که چهار کنيز در نکاح او بودند، دو نفر از آنها را اختيار مى نمايد. و اگر چهار آزاد و ذميه در نکاح او بودند، هر چهار باقى بر نکاح مى شوند. و اگر زنهاى غير کتابى اسلام اختيار کردند قبل از انقضاى عده، از چهار کنيز، دو نفر را اختيار مى نمايد، و چهار حره نکاح آنها باقى مى شود، مثل صورت اسلام با زوج.و اگر زنها بيش از چهار بودند، پس از اسلام زوج بعضى از آنها اسلام آوردند، مى تواند اختيار نمايد، يا صبر نمايد؛ پس اگر ملحق شدند بقيه، و مجموع از چهار بيش نبودند، عقد بر آنها باقى و ثابت است؛ و اگر بيش از چهار باشند، چهار از آنها را اختيار مى نمايد. و اگر اختيار کرد سبقت کننده ها را به اسلام تا چهار نفر، اختيارى در بقيه ندارد اگر چه ملحق به او بشوند در اسلام در عده. و فرقى بين کتابى بودن همه يا وثنى بودن همه يا مختلفات نيست، در اينکه با اختيار چهار کتابيه يا مسلمه اختيارى در بقيه ندارد. و اجبار بر تعجيل اختيار قبل از انقضاى عده نمى شود. و پس از دخول بقيه در اسلام، مى تواند چهار را، از لاحقات يا سابقات يا به نحو مختلف، اختيار نمايد.
اسلام عبدِ داراى چهار حرّه وثنيّه
3. اگر اسلام آورد بنده در حالى که در نکاح او چهار آزاد وثنيّه باشد، پس دو نفر از آنها با شوهر مسلمان شد، پس از آن آزاد شد، و بقيه زنها به او ملحق شدند در اسلام، فقط دو زن را مى تواند اختيار نمايد، اگر لحوق متأخرها در عده باشد، چه آنکه همان دو زن سابق را اختيار نمايد يا نه، اگر چه حکم مذکور خالى از تأملِ موجبِ احتياط نيست.
و اگر همه آنها قبل از شوهر اسلام آوردند، پس از آن آزاد شد، پس از آن اسلام اختيار کرد، همه در نکاح او باقى مى مانند، لکن کشف اسلام متاخر در عده ، از زوجيّت در حين اسلام زنها، دليل دارد؛ و از زوجيّت خاصه که اثر عتق در زمان اسلام آنها است با تاخر عتق، بى دليل است؛ پس اين صورت هم مورد احتياط است. و هم چنين باقى است زوجيّت همه چهار، اگر بعد از عتق شوهر و اسلام او، زنها همه در عده اسلام اختيار کردند، اگر عتق قبل از اسلام يا با آن بود؛ به خلاف صورت تاخر عتق از اسلام، که مورد احتياط است چنانکه گذشت.
فسخ بودن اختلاف دينى و مسأله مهر
4. اختلاف دينى زوجين، فسخ است نه طلاق، و احکام طلاق ثابت نمى شود مگر با دليل خاص؛ پس اگر فسخ به سببى از جانب زن شد به سبب اختلاف در دين و قبل از دخول بود، استحقاق مهر بر شوهر ندارد؛ و اگر از جانب شوهر شد، نصف مهر بر او ثابت است بنابر احوط، بلکه احوط تمام مهر است. و فرقى بين وجوب مخالفت در دين و حرمت آن، در جهت مذکوره نيست. و اگر بعد از دخول واقع شود اختلاف موجب انفساخ، تمام مهر ثابت است.
معيّت يا اختلاف در اختيار اسلام
و اگر با هم مسلمان بشوند به مقارنت آخر شهادتين از ايشان، نکاح باقى است. و اگر تاريخ هر دو مجهول باشد و اختلاف در بقاى زوجيّت و انفساخ باشد، حکم به بقاى زوجيّت مى شود. و اگر علم به عدم اقتران باشد و اختلاف در استحقاق مهر قبل از دخول بعد از اتفاق در انفساخ نکاح باشد، اظهر عدم استحقاق مهر است ، اگر چه اداى نصف احوط است. و اگر يکى معلوم التاريخ باشد، حکم عدم ديگرى تا زمان تحقق معلوم التاريخ، مرتّب مى شود بنابر اظهر؛ لکن احتياط، در عمل به قول زوجه مطلقا، ترک نشود.
و اگر مهرِ مسمّى، فاسد بود به مثل مجهوليّت، مهر المثل ثابت است با دخول، و نصف آن با عدم دخول، بر حسب احتياط متقدّم، در صورتى که فسخ از جانب مرد باشد. و چيزى ثابت نيست در صورت سبق زن به موجب انفساخ، اگر چه خالى از تامل (در صورت تحقق قبض مهر، که مستحق بوده در دين هر دو) نيست؛ و احوط عدم مراجعه بر مستحق است بعد از قبض در حال کفر، و عدم مطالبه مستحِق است بعد از اسلام و قبل از قبض؛ و هم چنين در صورت عدم تسميه مهر، يعنى ثبوت مهر المثل با دخول، و عدم استحقاق ـ مگر بر حسب احتياط مذکور ـ با عدم دخول.
اگر مهر زن ذمّى مسلمان شده خمر يا خنزير باشد
اگر ذمى مسلمان شد و دخول کرده بود و مهر زن خمر يا خنزير بود، پس اگر اقباض نموده بوده در حال کفر، چيزى بر او نيست؛ و اگر اقباض نکرده بوده آيا ساقط است رأسا، يا مهر المثل ثابت است، يا قيمت صداق نزد مستحلّين ثابت است؟ اظهر اخير است.
و اگر بعضى مقبوض و بعضى غير مقبوض باشد، قيمت غير مقبوض، به نسبت آن از مجموع قيمت مهريّه، بر او لازم است، بدون فرق بين اختلاف وزنِ معدوداتى که مجموع آنها صداق قرار داده شده، يا عدم اختلاف. و تشخيص قيمت مجموع و بعض، در معدودات به عدد، و در مکيل و موزون به تقدير بآنها است.
احکام حرمت وطى بعد از ارتداد زوج يا زوجه
5 . اگر مرتد شد زوج، حرام مى شود وطى زوجه مسلمه؛ و لکن اگر در عده مسلمان شد و ارتداد او ملى بود، بقاى نکاح مکشوف مى شود؛ و اگر مسلمان نشد، انفساخ آن مکشوف مى شود. و اگر فيما بين، وطى به شبهه اتفاق افتاد بدون علم طرفين به حرمت آن، و در عده مسلمان نشد، به واسطه کشف انفساخ از حين ارتداد ، محتمل است مهر ديگرى براى وطى به شبهه بر او ثابت باشد؛ به خلاف صورت تعقّب وطى جاهل، به اسلامِ در عده، که چيزى بر او نيست، به جهت کاشفيّت اسلام از مصادفت وطى با زوجيّت.
و اگر ارتداد مرد، فطرى بود، انفساخِ به آن قطعى است، و وطى بعد از آن به شبهه، موجب مهر ديگرى است، و اثرى براى رجوع به اسلام او نيست.
و ارتداد زن هم مثل ارتداد مرد است نسبت به اسلام قبل از انقضاى عده و حکم وطى به شبهه، بدون فرق در آن بين ملّى و فطرى بنابر آنچه ذکر شده از قبول توبه او اگر چه فطرى باشد ارتداد او.
اسلام شخص داراى اربعه
6. اگر اسلام آورد در حالى که با او بود چهار زن وثنيه يا به حکم آن و دخول نکرده بود، نکاح آنها منفسخ مى شود؛ و اگر دخول کرده بود به همه، موقوف مى شود بينونت به انقضاى عده با کفر آنها، و در عده نمى تواند پنجم را ازدواج نمايد ، و نه خواهر يکى از آنها را به نحوى که معامله زوجيّت با آنها نمايد؛ بلى اگر ازدواج کرد و عده با کفر آن چهار گذشت، کشف مى شود صحّت اين ازدواج اخير از زمان تحقق ازدواج آنها، و گر نه کشف مى شود بطلان اين ازدواج هاى اخير.
اسلام وثنيّه و نکاح زوج او با اخت وى
و اگر وثنيه اسلام اختيار کرد، پس زوج او ازدواج با خواهر او کرد قبل از اسلام خودش و عده منقضى شد با کفر زوج، ازدواج دوّم صحيح است، يعنى مانعى در اسلام ندارد اگر مانعى در دين او نباشد.و اگر زوجين هر دو اسلام آوردند باهم در عده اوّلى، مخيّر است در اختيار زوجه اوّل يا دوّم، مثل صورت ازدواج دومى در حال کفر اولى که متعقّب به اسلام همه باشد که ايضا مخيّر است در اين صورت.
مورد ديگر تخيير
و هم چنين تخيير ثابت است در صورتى که اسلام آورد زوج در عدّه زوجه مسلمه اولى و اسلام آورد زوجه ثانيه بعد از انقضاى اين عدّه و قبل از انقضاى عدّه اسلام زوج، که حکم مى شود به زوجيّت اولى از زمان اسلام او، به سبب اسلام زوج در عدّه او، و به زوجيّت دومى از زمان اسلام زوج به اسلام دومى در عدّه خودش از اسلام زوج، پس مخيّر است در اختيار هر يک از اختين در زمان ظهور زوجيّت هر دو به اسلام دومى؛ به خلاف آنکه اسلام دومى بعد از انقضاى عدّه خودش از زوج باشد که متعيّن است زوجيّت اولى فقط. و هم چنين اگر دخول به چهار کرده بود و همه مسلمان شدند، پس ازدواج کرد با پنجمى و دخول به آن کرد پس از آن اسلام آورد در عدّه چهار، و پنجمى اسلام نياورد مگر بعد از انقضاى عدّه چهار و قبل از انقضاى عدّه خودش از زوج، که اختيار مى نمايد چهار از پنج را بعد از ظهور زوجيّت همه با قطع نظر از زيادتى.
اسلام يکى از وثنيين و ارتداد وى
7. اگر زوجين وثنى بودند و دخول واقع شده بوده پس از آن زوجْ مسلمان شد، پس از آن مرتد شد، و عدّه زن، از زمان اسلام مَرد، از او منقضى شد، با کفر زن مکشوف مى شود که بينونت از زمان اسلام مرد حاصل شده بوده است و نکاح منفسخ بوده است.و اگر در اين عدّه، زن اسلام اختيار کرد، مکشوف مى شود که با اسلام مَرْد بينونت و انفساخ حاصل نشده بوده، بلکه با ارتداد مرد بينونت ظاهريّه بوده است، و از حين ارتداد مرد، عدّه مى گيرد؛ و اگر مرد در اين عدّه برگشت به اسلام، کشف مى شود عدم انفساخ به ارتداد مرد؛ و اگر عدّه ارتداد گذشت و مرد مسلمان نشد، بينونت و انفساخ از زمان ارتداد مرد واقعيت داشته است.و بيان مذکور جارى است در اسلام زن بعد از دخول و ارتداد او بعد از آن. و در هر دو صورت، احکام زوجيّت با ارتداد يکى مرتّب نمى شود، چه آنکه غير مرتد مسلمان باشد يا کافر. و در حال ارتداد، نکاح ابتدايى او صحيح نيست؛ فقط نکاح سابق با رجوع به اسلام در عدّه آن، باقى مى شود.و هم چنين اگر زن کافرى مسلمان شد و کافر نکاحى با زن مسلمه اى ايقاع کرد، پس از آن در عدّه اولى مسلمان شد، رجوع به زن اوّل مى کند به سبب بقاى نکاح او، لکن نکاح دومى صحيح نمى شود چون اسلام مطلق کشف نمى شود، بلکه بعض احکام آن، که بقاى زوجيّت سابقه است واقعا با اسلام در عده، [کشف مى شود].
عدم ابطال اختيار، با موت زدن بعد از اسلام او
8 . اگر يکى از زنها بعد از اسلام همه، وفات کرد، يا همه وفات کردند قبل از اختيار شوهر، باطل نمى شود اختيار او، بلکه مى تواند هر کدام را اختيار نمايد؛ و در صورت اختيار، وارث او مى شود که در ضمن ازيد نصاب مسلمان شده بوده اند.
حکم ميراث و عدّه در صورت وفات زوج قبل از اختيار
و اگر زوج با آنها وفات کرد قبل از اختيار، احوط مصالحه ورثه زوجات است با مثل قرعه يا تنصيف حق احتمالى، در صورتى که مجموع 8 نفر باشند مثلاً ؛ و احوط بر زوج، اختيار است، در صورت سبق وفات آنها دفعتا يا به ترتيب. و در صورت مقارنت وفات زوج با وفات آنها هر طور که باشد، با ملاحظه تقارن موت متوارثين نسبت به ارث زنها يا از زنها، احتياط به صلح در ورثه ترک نشود به نحو متقدّم.
وفات زوج قبل از اختيار
اگر زوج وفات کرد قبل از اختيار زنها، پس اگر وارث از ايشان با قرعه تعيين شد، صاحب عده هم با آن تعيين مى شود؛ وگرنه، پس اگر تعيين وارث با قرعه توظيف نبوده بلکه از روى مصالحه در ارث بوده چنانکه محتمل است، احوط ثبوت عده بر همه است؛ پس با عدم دخول و با ذمى بودن زنها يا آنکه مقترن بود اسلام زوج با اسلام آنها، عده وفات مى گيرند، و اگر اسلام آنها متاخر از اسلام زوج بود، زوجيّت آنها منفسخ مى شود به اسلام مرد با عدم دخول، و با دخول، عده زنها، ابعد الاجلين است که در حامل، بين عده وفات و وضع حمل؛ و در غير حامل، بين عده طلاق که سه طهر يا سه ماه باشد و عده وفات که چهار ماه و ده روز باشد.و عده وفات، از حين وفات است، و عده حايل که به اقراء هم بوده، از وقت اسلام هر دو، يا سابق از آنها در اسلام، يا از حين وفات، محل تردد و احتياط است.
حکم نفقه زوجات قبل از اختيار
9. اگر زوج و زنهاى او با هم اسلام آوردند، يا آنکه زنها کتابيه بودند، بنابر جواز بقا، لازم است اختيار مفارقت هر زنى که از چهار محسوب نمى شود نمايد، يا آنکه نفقه همه آنها را بدهد بنابر احوط در صورتى که تقصيرى از زن ثابت نباشد.و هم چنين در صورت اسلام زنها و بقاى زوج بر کفر خود، که به اسلام و اختيار، تعيين زوجه مى نمايد، يا انفاق به همه مى کند. و هم چنين احوط در صورت عدم انفاق، دَين بودن نفقه است مگر آنکه با اختيار غير، کشف شود عدم زوجيّت از زمان اختلاف دينى.و در صورتى که زوج، اسلام اختيار نمايد و زنها وثنيّه بودند، در سقوط نفقه قبل از اسلامِ زنها، تامل است؛ و اظهر انکشاف دَين بودن است در صورت اسلام آنها در عده.
اختلاف در سابق به اسلام
و اگر اختلاف در سابق به اسلام بود بعد از اتفاق در عدم اقتران، بنابر سقوط نفقه وثنيه در عده قبل از زمان اسلام او، پس قول زوج در عدم وجوب نفقه مقدم است، يا قول زوجه در عدم تحقق مسقط ؟ تامل است، احوط وجوب نفقه است، مگر در صورت اتّفاق در تاريخ اسلام زوج، که حکم عدم اسلام زوجه در زمان اسلام زوج، ثابت است.و اگر اختلاف در سبق اسلام بر وطى و تاخر آن بود، اظهر بقاى نکاح است مگر با اتفاق در تاريخ وطى، که حکم عدم اسلامِ يکى در زمان وطى، انفساخ است.اگر زنْ مدّعى تقارن اسلام زوجين بود و مردْ مدّعى انفساخ به عدم اقتران، و دخول هم نبوده است به اتفاق، پس رجحان عدم اقتران بر عدم مخالفت، به واسطه ظهور عدم اقتران، بى وجه نيست.اگر به وثنيه گفت: «بعد از اسلام من به دو ماه اسلام آوردى»، وزن گفت: «بعد از يکماه»، و اختلاف در نفقه يک ماه بود، اظهر استحقاق نفقه، به کاشفيت اسلام در عده است .
اختلاف در تحقق اسلام ديگرى
اگر اختلاف در تحقق اسلام ديگرى، در عده يا بعد از آن شد، که مستلزم اختلاف در بقاى نکاح و استحقاق نفقه شد، اظهر بقاى نکاح و استحقاق نفقه است، و احوط تجديد عقد است بعد از طلاق و عده يا طلاق باين در صورت اراده نکاح.
حکم ميراث بعد از وفات زوج قبل از اختيار
اگر زوج قبل از اختيار ممکن، وفات کرد و زنها بيش از چهار زن وارث بودند، احوط مصالحه در ميراث، با قرعه يا بدون آن، با تفاوت يا بدون آن است.
اگر زوج وفات نمايد قبل از اختيار، و زنها باشند، کلام در ارث آنها يا قرعه يا صلح، همان است که گذشت در موت زوجين، که احوط مصالحه به قرعه با تقسيم بالسويه يا به تفاوت است، نسبت به کسانى که ارث مى برند از مسلم، نسبت به خصوص حق وارثها؛ پس در صورتى که چهار نفر وارث و چهار نفر غير وارث است، محتمل است نصف حق چهار زن بر چهار زن مسلمان توزيع شود به صلح يا تعيين دو نفر از آن چهار نفر با قرعه، و نصف ديگر مال ساير ورثه باشد، مگر آنکه با قرعه که وظيفه باشد تعيين چهار زن بشود، و ملاحظه وارث و غير، نسبت به حق چهار زن بشود، و بقيه مخصوص ساير ورثه ميّت است. چنانکه با قرعه، کيفيّت عده تعيين مى شود بنابر يکى از دو احتمال؛ و احتياط در اين مقام در مصالحه وارثها از زنها با ساير ورثه، ترک نشود.
اباق عبد بعد از ازدواج با اذن
10. اظهر اين است که اباق عبد بعد از ازدواج به اذن مولى، به منزله طلاق و ارتداد او است در بينونت زنِ او؛ پس اگر در عده رجوع کرد، باقى است نکاح، و گر نه منفسخ است از زمان اباق؛ و احوط تجديد عقد است با رجوع در عده، بعد از طلاق صحيح، که بعد از آن عقد مؤثر مى شود.