فصل ششم : نکاح عبيد و اماء
الف: نکاح اماء به عقد
لزوم اذن در عقد غير حرّه
1. جايز نيست براى مملوک و مملوکه، عقد نکاح براى خود، مگر با اذن مالک؛ و اگر عقد کرد بدون اذن او، موقوف به اجازه مالک خواهد بود. و با اجازه مالک، کشف صحّت عقد از حين حدوث آن مى شود، چه عاقد زوج باشد يا زوجه. و با اذن يا اجازه مالک عبد، مهر و نفقه در ذمّه مالک است براى زن اگر حرّه است، و براى مالک او اگر مملوکه است.
حکم ولد در صورت عدم اجازه در عقد عبد
2. و اگر ازدواج کرد عبدى با کنيزِ غير مولاى خود، پس اذن ندادند يا آنکه باهم اذن دادند، پس وطى حاصل شد با جهل به فساد در صورت عدم اذن و اجازه ، پس ولدى حاصل شد، ولدْ مملوکِ دو مالک است به تنصيف، مگر آنکه يکى از دو مالک شرط بيش از نصف نمايد که شرط او نافذ است. و اگر بعضى اذن دادند، منسوب به اصحاب، اختصاص ولد به غير آذن است، لکن محتمل است لحوق به شبهه ملحق به اذن در اين حکم. و در زناى عبد با امه مالک ديگرى، لحوق به مادر در ملک، منسوب به اصحاباست؛ و با حرّه، لحوق نيست، بلکه مقتضاى اصل، حريت است مگر آنکه نسبت به عبد، شبهه باشد به واسطه عقد بدون اذن، که از فرض خارج است.
ازدواج امه بدون اذن
3. و اگر ازدواج کرد امه[اى] با حرّى بدون اذن مالک، و حرّ عالم بود، لحوق به حرّ نيست، و شبهه موجب لحوق به مالک امه است.
و در عقد بدون اذن از مالک عبد و امه، با علم به آن از طرفين، جريان حکم زنا متجه است؛ و بدون علم، جريان شبهه و تنصيف ـ چنانچه گذشت ـ مختار است. و ولد در صورت علم حرّ به اينکه نکاحِ امه بدون اذن بوده، لاحقْ به مالک امه است، چه آنکه امه جهل داشته يا آنکه عالم بوده.و حد زنا به مجرّد دخول، بر عالم ثابت است. و مهر بر زانى در صورت جهل امه هست، بلکه در صورت علم امه با تدليس يا بدون آن؛ لکن در ثبوت مهر المثل يا عُشر و نصف عُشر در بکر و ثيّب، تأمل است.و در صورت جهل به حکم يا موضوع، شبهه است و حدّ ساقط است، و مهرْ ثابت، و ولدْ حرّ است و ملحق به واطىِ حرّ است، و بر او است قيمت ولد در روز ولادت با حيات، براى مالک امه. و امّا اگر اجازه کاشفه مالک، ملحق شد، پس ولدْ لاحق به زوج است، و حدّ از او ساقط است، و تعزير ثابت است در صورت علم و حرمت وطى، و مهر مسمّى ثابت است.اگر يکى از ابوين حر باشد، ولد حر است در معقوده و در محلّله بنابر اقوى.
اشتراط رقيّت ولد
و اگر شرط کرد مولاى مملوکه بر حر، رقّيت ولد را، يا آنکه شرط کرد مولاى مملوک بر حره، رقيت ولد را، اظهر عدم تاثير شرط مذکور است، و اظهر صحّت عقد است با فساد شرط. و در تحليل مشروط به اين شرط، تامل است در صورت عدم رجوع آن به عقد؛ و در تقدير فساد شرط با دخول با علم طرفين، ملحق به زناى طرفين، در حکم ولد است، يعنى حکم به رقّيّت به سبب تبعيت نما براى ملک عين مى شود. و با عدم علم، شبهه، و ملحق به عقد صحيح است در حکم آن، که حريت است، مثل نکاح صحيح در صورتى که قايل به صحّت عقد و بطلان شرط باشيم، چنانچه گذشت. و شرط در تقدير صحّت، قابل اسقاط است بنابر اظهر.
ظهور مملوکيّت
اگر مملوکه را با ادّعاى حريت و اعتقاد آن ازدواج نمود و از او صاحب اولاد شد، بعد ظاهر شد مملوکيت او، ثبوت مهر المثل يا عشر و نصف آن و سقوط حد و لحوق ولد و حرّيت او در تقدير شبهه ملحقه به نکاح صحيح، مثل صورت اقامه بينه بر حرّيت او، ظاهر است، و بر پدر اداى قيمت اولاد، و بر مالک قبول آن است.
ازدواج حرّه با عبد بدون اذن مالک
4. اگر زن آزاد با بنده[اى] ازدواج نمود بدون اذن مالک، با علم زن به حال و حکم، مهر براى او ثابت نيست، دخول بشود يا نه؛ و هم چنين نفقه و لحوق به حره نيست و ولد رق مولاى عبد است. و در صورتى که زن جاهل به موضوع يا حکم باشد، ولد حرّ است، و بر زن قيمت ولد نيست؛ و بر عبد مهر المثل يا عشر و نصف آن با دخول ثابت است در صورت عدم مأذونيّت، و بعد از عتق اتباع به آن مى شود؛ و با اجازه لاحقه، مسمّى ثابت است در هر دو صورت؛ و هم چنين حد با اجازه ساقط، و ولد لاحق است.
عدم مهر در صورت بغى
5 . اگر دو مملوک با هم زنا کردند مهر ثابت نيست، و ولد، رق مالک امه است؛ و هم چنين اگر حر زنا کرد با مملوکه. و در ثبوت چيزى بر حرّ تامل است، و احوط تحصيل رضايت مالک امه است به اداى مال، عوض مهر و نحو آن.
فرض شراکت
6. اگر حرّى که زوجه اش مملوک دو شريک بوده خريدارى نمايد حصه يکى از آن دو را، عقد نکاحِ او باطل است، و امضاى شريکْ عقد را تاثيرى ندارد، و وطى او تصرف در ملک غير است.
و اگر تحليل کرد شريک براى شريک، بعد از بطلان عقد، وطى امه اى را که ملک او در آن ثابت است، اظهر حليت وطى است، چنانچه منسوب است به «حلّى» و جماعتى که از ايشان شهيد در «لمعه» است. و طريقى ديگر براى حلّ وطى مبعّضه نيست، مگر در صورت مهايات و اختصاص روزى به امه، که مولى مى تواند در روز اختصاصى به امه، به عقد انقطاع با رضايت امه، تحليل وطى او نمايد. و اظهر جواز عقد انقطاع در اين روز براى غير مالک است با اذن مالک، اگر چه احوط ترک است.
7. اگر مولاى زوجين که تزويج نموده آنها را با يکديگر، وفات نمايد، ورثه مالک آنها مى شوند و اختيار فسخ و اجازه نکاح را دارند، و خود عبد و امه اختيار فسخ ندارند.
طوارى عقد اماء
کلام در طوارى و مفسدات نکاح مماليک است و آنها سه است: «عتق» و «بيع» و «طلاق».
1. عتق
ثبوت خيار بعد از عتق امه و فوريت خيار
اگر امه اى عتق شد بعد از نکاح صحيح، مخيّر است در فسخ نکاح خودش با عبد، چه قبل از دخول باشد يا بعد از آن. و اظهر ثبوت خيار است در تزويج او قبل از کمال عتق، به حرّ.
و اظهر فوريت خيار است؛ و جهل به عتق يا خيار، عذر واقعى در ترک فسخ است؛ و در جهل به فوريت، يا نسيان عتق يا خيار يا فوريت، عذر بودن محتمل است. و ادّعاى جهلْ مسموع است در ترک فور با يمين و امکان بنابر اظهر؛ و در ادّعاى نسيان يا جهل به فوريّت، محتمل است مسموع بودن؛ و در عتقِ بعض، خيار نيست بنابر اظهر.
و اگر در حال عتق، صغيره يا مجنونه بود، خيار بعد از کمال ثابت است؛ و قبل از کمالْ احکام زوجيّت ثابت است؛ و هم چنين قبل از فسخ بعد از کمال، به نحوى که منافى فوريت نباشد، مثل صورت عدم علم او به عتق. و فسخ، طلاق نيست، و معدود از سه طلاق نمى شود؛ و بعد از فسخ متاخر از طلاق رجعى، رجوع جايز نيست.
و در صورت تقوّم جاريه به ثلث مال، و تزويج او به ثلث ديگرى با مالکيّت ثلث، اگر عتق در مرض موت کرد و بنابر خروج از ثلث شد، حتى در اين صورت که ثلث در حين عتق با ثلث بعد از فسخ مغايرت دارد، يا در صورت ايصا نمودن، خيار نيست، زيرا فسخْ مستلزم تبعيض عتق است، و با تبعيضْ خيار نيست.
عدم خيار براى عبد در صورت عتق
و خيار براى عبد در صورت عتق بعد از تزويج، صحيح نيست بنابر اظهر؛ و زوجه عبد معتَق، خيار فسخ ندارد بعد از عتق او اگر چه حره باشد. و هم چنين اختيار فسخ براى کنيز، بعد از عتق هست، در صورتى که با زوجش مملوک بوده اند براى يک مالک يا بيش از آن پس هر دو آزاد بشوند، باهم ديگر يا به تعاقب.
حکم مهر در صورت اختيار فسخ
در صورت اختيار فسخ، اگر قبل از دخول واقع شد، اظهر سقوط مهر است؛ و اگر عتق بعد از دخول بوده، فسخ بعد از آن، تغييرى در مستحِق مهر نمى دهد، بلکه مهر مسمّى، ملک مولى است. و هم چنين اگر عتق قبل از دخول بوده و معلوم نبوده تا بعد از دخول، مستحقّ مهر مسمّى، مولى است بنابر اظهر. و اگر اختيار بقاى نکاح نموده و عتق قبل از دخول بوده، مهر مستحَقِ مالک سابق است؛ و هم چنين اگر عتق بعد از دخول بوده، در تقدير اختيار بقاى نکاح، مستحق مهر، مالک در حال دخول است.
تساوى نکاحين در خيار فسخ در فرض مسأله
و فرقى بين نکاح دائم و منقطع، در خيار فسخ بعد از عتق نيست؛ و در صورت وقوع عتق بعد از دخول در انقطاع، مستحِق مهر، مولى است و در استحقاق جميع يا توزيع به مدت، تأمل است.
وقوع عتق در عدّه رجعيه
اگر عتق در عده رجعيه واقع شد، اختيار فسخ ثابت است، و رجوع ساقط است. آيا اتمام عده طلاق حرّه کافى است، يا تداخل بين دو عدّه نيست ؟ محل تامل است.
فرض اختيار بقاى زوجيّت
و اگر اختيار بقا کرد، تاثيرى جز سقوط اختيار زوجه بر تقدير رجوع در عده ندارد بنابر اظهر، و هم چنين در صورت سکوت کاشف از رضا به بقاى نکاح. و اگر عتق بعد از طلاق بائن بود، محلى براى خيار فسخ و ابقا نيست.
عدم ثبوت خيار با عتق بعض
و عتق بعض، موجب خيار نيست، مگر متعقِّب به کمال عتق بشود که در حين کمالْ خيار ثابت است. و اگر اختيار نکرد تا آنکه عبد هم منعتق شد، و فوريت زايل نشد، خيار باقى است.
جواز جعل عتق امه به عنوان مهر
جايز است نزد ما، قراردادن مالک، عتق امه خود را مهر او، که با يک سبب در وقت تمام آن، تزويج و امهار عتق و اعتاق محقّق شود. و شرط نيست تقديم تزويج بر عتق، بلکه تقديم هر کدام با وحدت مقصود مذکور، جايز است، اگر چه احوط تقديم تزويج است، و احوط اعتبار قبول است از جاريه، يا از مالک به نيابت او. و به مدلول آن اکتفا مى شود بدون احتياج به صيغه عتق در ضمن عبارت مذکوره بنابر اظهر.
احکام انعتاق ام ولد
ام ولد منعتق نمى شود مگر بعد از وفات مولى از نصيب ولد حى از ميراث، و اگر نصيب او کمتر از تمام قيمت مادرش باشد، سعى مى نمايد مادر در باقى، و بر ولد چيزى نيست، بنابر آنچه در محلش از کتاب «بيع» مذکور است.
و اگر ولد وفات نمايد در زمان حيات پدر، حال ام ولد حال ساير اماء است. و هم چنين بيع او در ثمن خودش در حال حيات ولدش، جايز است در صورتى که غير او را نداشته باشد، بر حسب مذکور در بيع.اگر ثمن ام ولدْ دين بود و مالک ازدواج نمود با او و مهر او را عتق قرارداد، پس از آن استيلاد کرد و امّ ولد شد و مفلس شد و اداى ثمن را نکرده وفات کرد، بيع مى شود در دين، و ولد او به حريت خود باقى است بنابر اظهر.
2. بيع
بيع که يکى از طوارى است به اين تفصيل است:
بيع امه مزوّجه موجب خيار در عقد نکاح است
اگر امه مزوّجه را بيع کرد مالک او، مشترى اختيار فسخ و امضاى عقد نکاح دارد، و فسخ او به منزله طلاق است، و تا فسخ نکرده احکام زوجيّت باقى است. و اظهر لحوق ساير انحاى نقل و انتقال حتى ارث و عود به مالک به اقاله يا فسخ، به بيع است ـ بنابر آنکه اقاله فسخ است ـ در ايجاب خيار براى منتقل اليه.
حکم خيار در وقف عبد متزوّج يا اعطاى او به عنوان خمس يا زکات
و اگر وقف کرد عبد متزوّج را بر فقرا يا بر جهت عامه، پس بنابر انتقال ملک به صاحبان جهت به مجرّد دفع به حاکم، خيار حاکم خالى از وجه نيست؛ و هم چنين اگر به عنوان خمس يا زکات فقرا، دفع به حاکم کرد. و اگر مالکيّت بعد از دفع به فقير يا صرف در مصرف (حاصل) مى شود، براى مالک خيار است.
و اگر به دفع حاکم ملک نوع محقّق است و به دفع به فقير مثلاً ملک شخص محقّق مى شود، احتمال خيار براى شخص مالک، ثابت است در صورت عدم خيار حاکم يا امضاى او نکاح را.
حکم نکاح منقطع و تحليل در فرض مسأله
و فرقى در حکم بيع مملوک، بين نکاح دائم و منقطع نيست. و تحليل اگر اذن محض باشد منقطع به بيع است و موجب خيار نيست. و در بيع وارد بر نکاح منقطع، احتمال رجوع بر بايع به بقيه مهر است، اگر فسخ مشترى قبل از انقضاى مدت بوده.
فوريّت خيار ثابت براى مشترى
خيار ثابت براى مشترىِ مملوک، از عبد و امه، فورى است، و بعد از امضا يا گذشتن زمان فوريت عرفيه مناسبه بدون عذر، خيار ثابت نيست. و ممکن است از سکوت مولاىِ عالم به تزويج، فى الجمله انتزاع امضا و اسقاط حق بشود. و فرقى در مملوک مبيع و ايجاب خيار، بين آزاد بودن طرف و مملوک بودن او، و تعدد مالک و وحدت آن نيست.
خيار در بيع دو زوج مملوک به دو نفر
اگر دو زوج مملوک، مال مالک واحد بود، و فروخت به دو نفر هر دو را، با تشريک يا انفراد، هرکدام خيار دارد و بقاى نکاح داير مدار ابقاى هر دو است به نحوى که ذکر شد. و هم چنين اگر مشترى هر دو يکى باشد، خيار دارد. و اگر يکى را فروخت،مشترى خيار دارد، نه بايع که مالک ديگرى است بنابر اظهر.
سببيّت تزويج امه براى مالکيّت مهر
اگر مالک تزويج کرد امه خود را، مالک مهر مى شود؛ و اگر فروخت آن را قبل از دخول، مهر ساقط است به فسخ مشترى؛ و اگر مشترى اجازه نکاح کرد، اظهر مالکيّت مالک اوّل است مهر را، و در منقطعْ احتمال توزيع بر مدت است. و اگر بيع قبل از دخول بوده، مهر براى مالک قبل از بيع است، و در منقطعْ احتمال توزيع بر مدت است.اگر عبد خود را تزويج کرد به آزادى، پس از آن بيع کرد عبد را بعد از دخول، مهر بر سيّد اوّل مستقر است؛ و اگر قبل از دخول بيع کرد، مشترى مى تواند فسخ نمايد، و بعد از فسخ او، بر مالک اوّل نصف مهر ثابت است.
اگر بيع کرد کنيز خود را، و ادّعا کرد که حمل او از بايع است،( يعنى: بايع ادّعا کرد که حمل از او است ) و مشترى انکار کرد، حکم به صحت بيع و مملوکيت ولد براى مشترى در صورت امکان و لحوق شرعى ولد به بايع مى شود، پس اقرار به لحوق مسموع، و دعواى فساد بيعْ غير مسموع است بدون اثبات.
3. طلاق
اختيار طلاق در نکاح عبد
اگر تزويج کرد عبد را به امه غير يا به حرّه، در اينکه طلاق به اختيار سيد است يا عبد، خلاف است؛ مشهور بر تفصيل بين صورت مذکوره و صورت تزويج به مملوکه خودش است؛ پس اختيار طلاق در اوّل، با زوجِ مملوک است؛ و اين قولْ اظهر است، و احوط استيذان است در جميع صور از مالک، و اجازه طلاق مالک يا تجديد طلاق است از عبد.
و اگر نکاح کرد امه خود را براى عبد خود، احوط اعتبار عقد نکاح، و اظهر وقوع ازاله آن است به هر يک از: طلاق با شروط، و فسخ به آنچه دلالت بر آن نمايد اگر چه امر به اعتزال باشد. و در صورت طلاق، رعايت شروط، و معدود از سه طلاق مى شود با مسبوقيّت به عقد نکاح دائم. و در صورت فسخ، احکام خاصه طلاق، جارى نيست بنابر اظهر.
و اگر امه را، به طلاق صحيح، زوج او طلاق داد، پس از آن مالک امهْ بيع کرد او را، عده طلاق ساقط نمى شود وبايد اتمام شود، و استبرا بر مشترى لازم نيست بنابر اظهر.
ب: نکاح اماء به ملک
1. ملک رقبه
عدم حصر عددى در ملک يمين
در ملک يمينْ حصر عددى نيست، پس زايد بر چهار را هم مى تواند شخصْ تملک نمايد در زمان واحد؛ و مى تواند با همه مقاربت نمايد؛ و مى تواند مالک دختر و مادر او باشد در زمان واحد؛ لکن اگر وطى کرد يکى را، ديگرى حرام عينى مى شود بر او. و مى تواند بين کنيز و خواهر او جمعِ در ملک نمايد؛ و اگر يکى را وطى کرد، وطى ديگرى حرمتِ جمعى دارد؛ پس اگر اولى از ملکش خارج شد، ديگرى بر او حلال است.
و مى تواند شخص، مالک موطوئه اب بشود؛ و مى تواند شخص، مالک موطوئه ابن بشود؛ و حرام بر هرکدام، وطى موطوئه ديگرى يا منکوحه اب يا حليله ابن است.
ديگر احکام ملک يمين
حرام است بر مالک، وطى مملوکه خود، بعد از تزويج او به غير، اگر چه عبد خودش باشد، تا آنکه جدايى حاصل شود و عدّه اش منقضى شود اگر صاحب عدّه است. و مالک امه نمى تواند فسخ نمايد نکاح امه را در صورتى که زوج او عبدش نباشد مگر آنکه بيع نمايد امه را، و مشترى، به خيارْ فسخ نمايد، چنانچه گذشت. و مملوکه خود را بعد از تزويج به غير، جايز نيست نظر نمايد به نحوى که براى غير مالک جايز نيست، تا زمان انقضاى عده اگر چه بائن باشد، بنابر احوط.و همين احتياط در محلّله جارى است حتى قبل از وطى محلّل له؛ و هم چنين ساير انحاى استمتاعات شهوتيّه. و در عده وطىِ شبهه در استمتاعات غير وطى، احتياط خوب است، اگر چه اظهر عدم لزوم است.
جايز نيست وطى امه مشترکه، به ملک؛ و گذشت حکم تحليل شريک براى شريک. و جايز نيست وطى امه خريدارى شده که واجب باشد استبراى او، مگر بعد از استبرا؛ و جواز غير وطى خالى از وجه نيست. و اگر خريدارى کرد امه مزوجه را، پس اجازه کرد مشترىْ تزويج او [را] در بقا، جايز نيست براى او فسخ بعد ابقاى به اجازه؛ و هم چنين اگر بعد از علم اعتراض نکرد به طورى که انتزاع اجازه شد. و چون خيار فسخ فورى است، پس از گذشتن زمان بدون عذر، اختيارى ندارد.و اگر مشترى فسخ کرد، احوط لزوم عدّه است و در غير صاحبه زوج که خريده شود، استبرا لازم و کافى است.
جواز استنقاذ اماى ذات بعل
استنقاذ امايى که ازواج داشته باشند، از اهل حرب، و دخترهاى ايشان، به شراء و نحو آن، جايز است. و هم چنين تملک سباياى آنها به توسّط غير ائمه عدل، در مقدار خمس و غير آن، جايز است به نحوى که از سباياى ائمه عدل جايز است.
دو مسأله
لزوم استبرا
1. بر مالک امه، به هر سببى که باشد، لازم است استبرا نمايد امه را، به يک حيض. و اگر حيضْ متاخر شد در سن حايض، استبرا به چهل و پنج روز مى نمايد. و اين مقدار از روزها کافى است بنابر اظهر، يعنى در وسط روز، تلفيق مى شود؛ و اما در شب احوط عدم تلفيق است؛ و در صورت تلفيق يا عدم، ليالى متوسطه داخل است و ليله اُولى و اخيره، خارج از عدد است.
و در حايض در وقت تملک، ساقط است، جز اينکه انتهاى آن حيض، لازم در حليت وطى است. و اظهر کفايت حيض شرعى است و لازم نيست حيض واقعى معلوم. و اگر از عدل يا مأمون و مورد اطمينان خريد و اخبار به استبرا کرد، جايز است اعتماد به اخبار او، و وطى او بنابر اظهر.
و هم چنين اگر از زن خريدارى نمود، که او مالک بود و مالکيّت غير زن سابقا تاثيرى نداشت؛ يا آنکه امه يائسه بود که برائت رحم، محل اطمينان است؛ يا آنکه صغيره اى باشد که کمتر از نه سال داشته باشد. و اگر بيشتر باشد، عبرت به استبرا به يک حيض، يا عدد است اگر حيض نديده است. پس استبرا لازم نيست اگر بلوغ نه سال در ملک مشترى باشد. و هم چنين در حامل در حال تملک، استبرا نيست؛ اگر چه جواز وطى او در حال حمل، و وقت جواز، محل خلاف است.
فرض جواز عقد بدون استبرا
2. اگر کسى مالک امه[اى] شد، پس از آن عتق کرد او را، مى تواند عقد نکاح نمايد او را بدون استبرا اگر نداند وطى محترم را، و گر نه استبرا لازم است. و اگر صاحب زوج بوده و فسخ شده، عدّه از آن مى گيرد، و جمع بين عدّه و استبرا لازم نيست بنابر اظهر؛ و احتياط به استبرا، در موارد سقوط آن، خوب است. و غير معتِق بايد بعد از عدّه ازدواج نمايد با علم به وطى معتِق؛ و اما در صورت احتمال، پس احتياط در تأخير ازدواج تا انقضاى عدّه است.
2. ملک منفعت
اناطه تحليل براى غير به صيغه
معتبر است در تحليل مملوکه براى غير، صيغه، به نحوى که در عقد نکاح معتبر است، از لفظ و عربيّت و ماضويّت؛ که مقتضاى احتياط، محافظت بر همه است، يعنى عربيت و ماضويت؛ و اما لفظ در حال اختيار، مسلم است اعتبار آن، به اين نحو بگويد: «احللت لک وطيها» يا «جعلتک فى حِلّ من وطيها». و احوط ترک تعبير در صيغه به لفظ عاريت است اگر چه مقصودْ تحليل باشد و قرينه بر آن باشد؛ و هم چنين «آجرتک نفسها» با قصد تمليک انتفاع و قرينه بر آن. و اقتصار بر تحليل، نه ساير مرادفات آن اگر چه قرينه بر آن باشد، مثل اباحه و اذن و تسويغ که متعلق به خصوصيّات مذکوره در تحليل باشد، موافق احتياط است.
ملک يمين بودن ملک منفعت و...
و آيا تحليل، عقد نکاح است، يا ملک يمين به معنى ملک منفعت است مثل اجاره، يا قسم ثالث است که محض تسليط بر انتفاع است مثل عاريه اگر چه در اسباب، توسعه لفظيه نيست؟ وجوهى است، اظهر دوّم است، و احکام آن مرتّب است، مگر به دليل صارف يا انصراف دليل.
و اظهر جواز تحليل امه مملوکه خود براى عبدِ مملوک خود است؛ و اقتضاى تحليل، تمليک منفعت را در مورد قابل، منافى نيست با اينکه در غير مورد قابل، اباحه انتفاع باشد.
و احوط قبول است از محلّل له، براى محافظت بر عقديّت تحليل.
و حرّه راهى براى حليت وطى او جز اقسام تزويج نيست.
مدبّره و ام ولد، مانعى از تحليل آنها نيست، به خلاف مکاتبه که بعض او مملوک است. و امه اى که بين شريکين باشد، مى توانند به اتفاق، تحليل نمايند براى ثالث، در صورتى که شخص ديگرى با اذن دو مالک اجراى صيغه تحليل در کل مملوکه نمايد، يا نحو اين عمل.
چند مسأله
اقتصار بر مدلول لفظ در صورت تحليل
1. و در صورت صحّت تحليل، اقتصار مى شود به مدلول لفظ محلّل و مفهوم آن اگر چه به قراين حاليّه و عقليه باشد؛ پس تحليل قُبله، افاده تحليل لمس مى نمايد در موضع قُبله، و امثال آن، و در عکس تامل است؛ و در هر صورت وطى حلال نمى شود. به خلاف تحليل وطى، که منع از قُبله و لمس، محتاج به بيان است، بلکه مفهوم مى شود پايين تر از وطى، اگر چه موقوف عليه وطى نباشد.
و در صورت تعلّق تحليل به خدمت، وطى حلال نمى شود، وبالعکس. و وطىْ عصيان است در صورت اوّل، و لزوم عشر قيمت يا نصف آن و ارش بکارت، مطلقا يا با جهل يا اکراه زن، و رقّيّت ولد براى مولاى امه، مورد فتاوى و نقل عدم خلاف است، و تفصيلش در محل ديگر مذکور است.
و در جواز تحليل خدمت براى دو نفر مثلاً، که نظر هر دو در زمان واحد جايز باشد، تامل است، و هم چنين تحليل لمس مثلاً براى يکى و تحليل نظر براى ديگرى در يک زمان.
و خواهد آمد اشاره به قول اينکه استمتاع براى دو نفر در زمان واحد، حلال نمى شود، چه تزويج و چه تحليل باشد، حتى بالنسبه به مالک و محلَّل له نظر و لمس مثلاً حلال نمى شود.
حريت ولد محلّله براى حرّ
2. ولد محلّله براى حرّ، محکوم به حريت است اگر چه شرط حريت ننمايد بنابر اقوى و مشهور.
عدم لزوم تعيين مدت در تحليل
3. در تحليل، تعيين مدت لازم نيست، بلکه به اطلاق عمل مى شود؛ و اگر ظاهر
نبود به متيقن اقتصار مى شود؛ و هم چنين مهر و نفقه، داخل تحليل نيست.
4. و اگر تحليل بضع است به منزله ازدواج است؛ استخدام و نحو آن، باقى است براى مالک؛ فقط شب مستحق طرف، و روز مربوط به مالک است؛ و به عکس در تحليل استخدام.
و در جواز منع امه مزوجه در غير شب، از بودن نزد زوج، تامل است؛ و هم چنين جواز مسافرت مالک با امه در روز بدون زوج؛ و هم چنين منع مالک زوج را از مسافرت با زوجه در روز؛ و اقرب عدم جواز، و تقديم حق زوج است حتى در روز؛ بلى غير منافى با استمتاعات مقصوده زوج جايز است براى مالک، چنانچه جايز است براى حرّه. و هم چنين مسافرت زوجه با زوج بدون اذن مالک جايز است، و با مالک بدون اذن زوج جايز نيست.
و تمکين امه در بعض شبانه روز، مثل تمکين مبعّض حرّه است در کيفيّت استحقاق نفقه.
5 . و قتل سيدْ امه را قبل از وطى، يا غير سيد، موجب سقوط مهر نيست، مگر بر تقدير التزام به سقوط در موت قبل از دخول.