فصل چهارم : لواحق عقد

فصل چهارم : لواحق عقد

1. کفايت

مسلمه در نکاح غير مسلم نمى آيد، و مؤمن ازدواج با مسلمه غير مؤمنه مى نمايد.آيا مؤمنه در نکاح غير مؤمن مى آيد يا نه؟ خلاف است، و اظهر جواز(تزويج مؤمنه به مخالف مطلقا جايز نيست.) تزويج غير ناصب و غالى از غير مؤمنين است به مؤمنه، با کراهت مختلفه به مراتب دورى از ايمان به معنى اِثنا عشرى بودن.

مراد از نصب و غلوّ

و مراد از نصب و غلوّ، آن است که موجب حکم به کفر به واسطه انکار ضرورى است، اگر چه به مثل سبّ و شتم بعض ائمه ـ عليهم السلام ـ باشد که ظاهر در عدم تدين به ضرورى است؛ اما اگر دانسته شد که عداوت او شخصى است نه دينى، پس مقتضاى اطلاق حکم سبّ و مخالفت آن با نصوص قرآن همين است، لکن در صورت احتمال صدور از غفلت و نحو آن، خالى از تأمل نيست در حکم به کفر، نه در مثل وجوب قتل. و محتمل است در بعض غير مؤمنين، حرمت تزويج به عنوان ثانوى بدون فساد، چنانچه در بعض مؤمنين اين مطلب عارض مى شود.

عدم شرطيّت تمکّن از نفقه در صحّت نکاح

و تمکّن از نفقه، شرط کفايت و معتبر در صحّت نکاح نيست. و در تسلط زن بر فسخ، با جهل به عجز زوج قبل از تزويج، تأمل است، و اظهر عدم تسلط است اگر عجز متجدد شد بعد از تزويج.و اگر انتساب به قومى کرد، بعد معلوم شد خلاف و تدليس با اشتراط آن در متن عقد، بلکه مطلق تدليس، پس در تسلط زوجه بر فسخ نکاح، تأمل است.

موارد کراهت ازدواج

مکروه است تزويج مثل شارب الخمر، و اهل زنا و لواط و اعظم از اينها، و مخالف در عقيده ولايت( گذشت عدم جواز تزويج مؤمنه با مخالف مطلقا.) در غير مستضعف و ابله و نزديک به ايمان، و معروفين به جفا و قساوت قلب و بى باکى در امور دين، و ازدواج زنهاى مبتلى به حماقت يا جنون، بلکه وطى کنيز مبتلى به جنون براى استيلاد.

2. ظهور زنا

اگر ازدواج کرد با زنى به اعتقاد عفت کامله، پس از آن معلوم شد که زنا کرده بوده است، اگر چه اجراى حدّ بر او شده بوده است، اختيار فسخ نکاح و استرجاع مهر از ولىّ در صورت تدليس او ندارد بنابر اظهر در صورت استحقاق آن به دخول به زن، طلاق بدهد يا نه.

3. تعريض به خِطبه

جايز نيست تعريض به خِطبه به نحوى که ذکر مى شود اگر چه به نحو معلَّق به طلاق و انقضاى عده باشد، به زنى که صاحب شوهر است يا آنکه در عده رجعيّه شوهر است، براى غير شوهر. و براى شوهر جايز است تعريض و تصريح.

تعريض به مطلّقه سه طلاقه

و جايز است تعريض مطلّقه به سه طلاق، و معتدّه به عدّه بائنه حتّى عدّه مختلعه قبل از رجوع در بذل، در عدّة، از زوج و غير او. و در غير معلّق به محلّل، از زوج با حاجت، تأمّل است؛ و هم چنين غير معلّق به انقضاى عدّه از غير زوج، اگر فى الحال جايز باشد عقد او بدون محلّل. و تصريح جايز نيست براى هيچکدام، مگر براى غير زوج بعد از عده، و هم چنين زوج بعد از عده و نکاح محلل، در فرض احتياج با عدم حرمت ابديّه.

تعريض به مطلّقه نُه طلاقه

و اما مطلّقه به نُه طلاق للعدّه که در بين، دو شوهر ديگر کرده است که حرام است ابدا بر زوج اولى، و هم چنين زنى که ملاعنه کرده و يا آنکه به رضاعْ حرام شده، پس تعريض زوج اوّلى به خطبه او جايز نيست در غير عده هم؛ و جايز است براى غير زوج اولى در غير عده. و تصريح در عده جايز نيست، نه براى زوج اولى [و] نه براى غير او.

جواز تعريض در عده بائن

زنى که در عده بائن هست از خلع يا فسخ، تعريض از زوج و غير او به نحو معلّق جايز است در عده، و تصريح از زوج جايز است در عده، مثل نکاح او، نه از غير زوج، مگر بعد از انقضاى عده چنانچه گذشت.

معناى تصريح و تعريض

و «تصريح» عبارت است از لفظى که دلالت بر تزويج نمايد براى خِطبه کننده؛ و «تعريض» عبارت است از لفظى که دلالت عرفيه بر نکاح ندارد، بلکه محتمل است به نحو راجح، مثل اينکه بگويد: «رُبّ راغبٍ فيک» و آنچه از اين قبيل باشد. و اگر تصريح به نکاح کرد و اهمال کرد ذکر خاطب را، يا بعکس، تعريض محسوب مى شود، پس چنين است اگر ظهور عرفى در يکى از نکاح و خطبه کننده معيّن نداشته باشد.و در صورت اقدام به تصريح حرام، اگر بعد از عده، به نحو واجد شرط، عقد کرد، صحيح است.

حکم اجابت زن به خطبه مرد

و حکم اجابت زن، حکم خطبه مرد است در تعريض و تصريح بنابر اظهر.

4. خِطبه بر خِطبه

اگر خطِبه مسلم، متعقّب به اجابت شد از ولى يا وکيل يا خودش اگر چه با سکوت دال بر اجابت باشد، مکروه است براى ديگرى خطبه آن مخطوبه، و محرّم نيست بنابر اظهر، در صورت عدم ايذاى محرم؛ و بر تقدير حرمت، عقد صحيح است. و اگر خطبه متعقّب به رد شد، حرمت ندارد خطبه غير قطعا، بلکه کراهت هم ندارد. و اگر متعقّب به هيچ کدام نباشد، دور نيست کراهت تا وقت ترقّب اجابت باشد.و خطبه بر خطبه ذمى، کراهت آن ثابت نيست، و حرمت آن منتفى است در صورت عدم ايجاب فتنه و نحو آن.

5 . شرط طلاق بر محِلّل

اگر زنى که سه طلاق داده شده و بدون محلل حرام است بر زوج، تزويج کرد و شرط کرد بر محلّل که به مجرد تحليل، نکاح مرتفع باشد، اظهر صحّت نکاح و بطلان شرط است. و هم چنين است شرط طلاق داده شدن. و اما شرط طلاق دادن بعد از اصابه محلله، پس صحّت عقد و شرط با آن، خالى از وجه نيست.و در اختيار فسخ مسمّى و رجوع به مهر المثل با دخول، تأمل است.و شرطى که عقد با تبانى سابق بر شرط، واقع شده است به حيثيّتى که سبق آن، قرينه دخول در عقد است، به حکم مذکور در ضمن عقد است بنابر اظهر.اگر عقد صحيح شد، بعد از اصابت محلّل و فراق او و انقضاى عده، حلال مى شود زن بر شوهر اولى که سه طلاق داده بوده؛ و اگر صحيح نبوده، کافى نيست وطى به شبهه در تحليل بر شوهر اولى.

6. نکاح شِغار

تعريف نکاح شغار

نکاح «شِغار»، محرّم و باطل است؛ و آن عبارت است از اينکه دو زن با دو مرد ازدواج نمايند، و مهر هرکدام را تزويج ديگر قرار بدهند. و در صورت عدم دَور، يعنى [اينکه[ فقط يک نکاح، مهر آن، نکاح ديگر باشد، رعايت احتياط ترک نشود.

حکم صور مختلف که برخى نکاح شغار است و برخى نکاح شغار نيست

اگر مهر در هر يک نکاح، غير از نکاح باشد، اگر چه نکاح با مهر، شرط و مشروط باشد، هر دو نکاح صحيح خواهد بود بنابر اظهر، مثل اينکه بعد از تبانى بر ازدواج دو زن به دو مرد با دو مهر و اشتراط هر نکاحى در ديگر، تزويج نمايد وکيل چهار نفر، هر زنى را به شوهرى به مهر معيّنى به نحو مذکور قبل از عقد، و قبول نمايد از جانب شوهرها؛ و هم چنين صحيح است اگر فقط در يک نکاح با مهر، نکاح ديگرى با مهر ، شرط شود.و فرقى بين شرط نکاح و مهر در صحّت اشتراط نيست اگر چه در نکاحْ ايجاب خيار نمى نمايد بنابر اظهر، و در مهر مى نمايد، و در تکليف به عمل به شرط، مشترک مى باشند؛ و هم چنين است اگر تزويج کرد شخصى را با مهرى، و شرط کرد کسى که حق شرط کردن را دارد بر طرف خودش، که فلان زن را تزويج به او کند و اسمى از مهر نبرد، در صحّت نکاح و شرط و عدم ايجاب خيار در نکاح بلکه در مهر فى الجمله.اگر گفت: «دختر خودم را به تو تزويج کردم، مشروط بر اينکه دختر خودت را به من تزويج نمايى و مهر او تزويج دخترم باشد»، نکاحِ مشروط که مهرش نکاح نيست صحيح، و نکاحى که شرط است باطل است اگر واقع بشود با آنکه مهر در آن، نکاح باشد، بنابر احتياط متقدّم در صورت عدم دَور.اگر شرط کرد در نکاح جاريه به کسى، تزويج او دختر خود را، با مهر بودن کنيز مزوجه، اظهر صحّت هر دو نکاح است، در صورتى که در نکاحِ مشروط، تزويج دختر، مهر نباشد.

عدم صحّت نکاح شغار و عدم فرق بين نکاح دائم و منقطع

و در آن صورت که نکاح مسمّى به شغار مى شود، حرام و فاسد است، و فرقى بين دائم و منقطع نيست.

7. ازدواجهاى مکروه

ازدواج انسان با قابله خود و يا دختر قابله خود

مکروه است ازدواج مرد با قابله خودش و دختر او؛ و در مربّيه اشدّ است اين کراهت. و اظهر ثبوت کراهت براى قابله و دخترش است، و هم چنين ساير اولادش؛ و هم چنين نسبت به دختر که تزويج نمايد با اولاد قابله، با اختلاف مراتب در تربيت، و در قرب به قابله.

کسان ديگرى که ازدواج با آنها مکروه است

مکروه است بر شخص، تزويج پسر خودش با دختر زن خود که بعد از مفارقت او، از شوهر بعدى صاحب آن دختر شده است؛ به خلاف صورتى که از شوهر قبلى، صاحب دختر بوده و بعد از اختيار شوهر جديد، نکاح بين دختر سابق و پسر اين شوهر از زن ديگر، کراهت ندارد.و اظهر کراهت نکاح بين دختر شوهر و پسر زن از شوهر بعدى است.و هم چنين کراهت در نکاح بين اولاد شوهر و اولاد زن مع الواسطه از شوهر جديد، دور نيست، با اختلاف مراتب به مراتب قرب. و هم چنين اظهر ثبوت کراهت در موطوئه دو نفر به سبب ملک است، که مکروه است نکاح بين اولاد واطى متقدّم با اولاد واطى متاخر.مکروه است ازدواج با زنى که با مادرش هر دو زن يک مرد بوده اند قبل از پدر او يا بعد از او، نه با او که منکوحه اب و حرام است.

کراهت ازدواج با زانيه قبل از توبه

مکروه است ازدواج با زانيه قبل از توبه.